وقتی کشاورزی هند لباس آی تی به تن می کند!

فناوری اطلاعات > ارتباطات – ایران نوشت: بسیاری، قرن بیست و یکم را عصر تکنولوژی می‌دانند چرا که فناوری در بخش‌های مختلف تأثیرگذار بوده و کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست به صورتی که کشاورزی فناورانه(AgriTech) در جهان رو به گسترش است.

حالا بسیاری، در حال‌گذار از کشاورزی سنتی به فناورانه هستند اما این موضوع در کشوری مانند هندوستان که جمعیت 3/1میلیاردی را درخود جای داده از اهمیت بیشتری برخوردار است و ردپای فناوری را به وضوح می‌توان در این بخش مشاهده کرد. کارشناسان کشاورزی هندوستان در تازه‌ترین تلاش خود به دنبال جایگزین کردن مدل آماری با مدل‌های عملیاتی دینامیکی و نیز ساخت ابررایانه‌ای هستند که بتواند زمان پدیده مونسون(طوفان موسمی) را به طور دقیق شناسایی کند و به این ترتیب کشاورزان با اتخاذ تدابیر مناسب، کمتر دچار خسارت شوند. این ابررایانه برپایه مدلی امریکایی عمل کرده و برای پیش‌بینی، مدل‌های سه بعدی تولید می‌کند.

حمایت دولتی از طرح فناورانه
بیش از 70درصد بارش سالانه بسیاری از مناطق هندوستان مربوط به مونسون و بارش‌های بی‌امان آن است که از ماه ژوئن تا سپتامبر(خرداد تا شهریور) صورت می‌گیرد و ازسوی دیگر حدود 119میلیون نفر در هندوستان تنها ازطریق کشاورزی زندگی خود را می‌گذرانند و به همین دلیل هم بشدت به اطلاعات دقیق پدیده مونسون متکی هستند. پیش‌بینی دقیق زمان این پدیده توسط یک ابررایانه می‌تواند نقش عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی و اقتصاد این کشور ایفا کند. طبق گزارش رویترز، پیش‌بینی هرچه دقیق‌تر مونسون می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را در این کشور پهناور تا 15درصد بالا ببرد و با توجه به اینکه محصول بیشتر منجر به کاهش نرخ تورم در این کشور می‌شود، ساخت این ابررایانه مورد توجه دولت نیز قرار گرفته و درنظر دارد برای طراحی این ابررایانه و درنتیجه کاهش بهای محصولات، اقدامات حمایتی لازم را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که طبق اعلام بانک جهانی، در سال 2015 صنعت کشاورزی هندوستان حدود 18درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود که این امر بر لزوم ساخت چنین ابررایانه‌ای بیش از پیش تأکید می‌کند.

گفته می‌شود قرار است سازمان هواشناسی هندوستان (IMD)، 60میلیون دلار(400کرور روپیه) برای ساخت این ابررایانه هزینه کند تا با استفاده از مدل‌های سه بعدی که در امریکا هم مورد استفاده است، بتواند زمان دقیق وقوع باران‌های موسمی و شدت آن را پیش‌بینی کند.«راجیوان» وزیر علوم زمین هند و متخصص در علوم مربوط به کشاورزی، بدون اشاره به کمپانی‌هایی که در ساخت این ابررایانه دخالت دارند، خبر داد که این سیستم 10بار سریع‌تر از سیستم‌های معمولی طراحی شده توسط IBM است و پیش‌بینی می‌شود این کار تا سال آینده میلادی به نتیجه برسد.

وی دراین باره گفت: بعد از سال‌ها کار آماری، بالاخره سازمان هواشناسی هندوستان تصمیم گرفت برای پیش‌بینی به سمت تکنولوژی برود.به هرحال هندوستان حالا برای ساخت یک ابررایانه اقدام کرده است که می‌تواند پدیده مونسون را با حساسیت و دقتی بسیار بالا پیش‌بینی کند. البته با توجه به وسعت پهناور هندوستان و وجود مناطقی با آب و هوای متفاوت، یک پیش‌بینی ملی برای این کشور کمک چندانی به کشاورزان نمی‌کند به همین دلیل هم قرار است در این مدل برای کل هندوستان و همچنین 5منطقه به تفکیک، پیش‌بینی‌هایی انجام شود.

«راجیوان» ادامه داد: پیش از این، بسیاری مدل دینامیکی را نمی‌پذیرفتند چون نمونه‌های پیشین قابلیت پیش‌بینی مونسون را نداشت ولی نمونه مورد نظر این قابلیت را دارد و می‌تواند نتایجی بهتر از مدل آماری ارائه دهد که در آن شاخص‌هایی همچون بالا آمدن آب دریا، دما و نیز بادهای جنوب که از سمت اقیانوس هند می‌وزد مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی گفت: بخش کشاورزی هندوستان بشدت به فصل مونسون متکی است که از ماه ژوئن تا سپتامبر هر سال را شامل می‌شود.پدیده مونسون بیش از دو سوم بارش‌های سالانه هندوستان را شامل می‌شود و پیش‌بینی‌های دقیق می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا ماه‌ها قبل از وقوع این بارش‌های موسمی از آن مطلع شده و به این ترتیب بهترین زمان بذرپاشی و کاشت محصولات و نیز برداشت آن را بدانند و همچنین دریابند که بهتر است چه زمانی برای آبیاری محصولات یا کوددهی آن اقدام کنند تا محصولات آنها گرفتار باران‌های موسمی نشود و خسارت بالایی نبینند. این موضوع می‌تواند برای کشوری که دومین تولید‌کننده و مصرف‌کننده محصولاتی همچون برنج، گندم، شکر و پنبه است بسیار حیاتی باشد.

پیشگوهای هواشناسی
پیش از این، سازمان هواشناسی هندوستان و مؤسسه خصوصی Skymet در زمینه این پیش‌بینی‌ها فعالیت داشتند که البته گاهی هم با یکدیگر همخوانی نداشتند و این موضوع، کشاورزان را سردرگم می‌کرد به‌عنوان مثال در سال 2015، Skymet پیش‌بینی یک مونسون معمولی را داشت درحالی که سازمان هواشناسی هندوستان انتظار خشکسالی را می‌کشید و در نهایت این کشور با 14درصد بارش باران مواجه شد و بسیاری از کشاورزان با مشکلاتی متعدد مواجه شدند ولی مطمئناً با سیستم جدید، سومین اقتصاد آسیا به پیش‌بینی‌ها دلگرم‌تر خواهد شد. البته گفتنی است که تا به حال هندوستان از هواپیمای اختصاصی یا بالن‌ها و رادارها برای مطالعه اتمسفر و نیز جمع‌آوری اطلاعات برپایه جهت وزش باد، سرعت، دما، رطوبت، نقطه شبنم و سایر فاکتورهای محیطی و پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کرد ولی بی‌شک پیش‌بینی‌های دقیق این ابررایانه، بر درآمد مردم و میزان محصول و نیز جذب سرمایه‌گذاران تأثیرگذار است.

اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی
طراحی ابررایانه، تنها راهکار فناورانه برای کمک به مزرعه داران هندوستان نیست و کشاورزان هندی که روزگاری برای آپدیت شدن اطلاعات خود، تنها از رادیو استفاده می‌کردند حالا دیگر به یمن وجود فناوری از اپلیکیشن‌های مختلف تلفن همراه و نیز پلتفرم‌های مدرن شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک و واتس اپ و… بهره می‌برند. این قشر با اطلاع از ظرفیت بالای فناوری، در قالب گروه‌هایی در این شبکه‌های اجتماعی با سایر کشاورزان ارتباط می‌گیرند و از آخرین اطلاعات درباره کشاورزی، وضعیت آب و هوا، قیمت محصولات، سیاست‌های دولت در این زمینه و… مطلع می‌شوند.

نمونه واضح فناوری‌ها، دستیابی کشاورزان هندی به اپلیکیشنی ویژه از طریق تلفن همراه است که ماه قبل توسط یک مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی در هندوستان ارائه شده و مایکروسافت هندوستان و نیز دولت حمایت مناسبی از آن داشته است. این اپلیکیشن می‌تواند به کشاورزان کمک کند که از زمان مناسب برای کاشت محصول مطلع شوند و همچنین سلامت خاک و سایر شاخص‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. ازآنجا که فصل مونسون در هندوستان آغاز شده است، این اپلیکیشن که هنوز نام آن عنوان نشده، به عنوان پایلوت در«آندرا پرادش» یکی از ایالت‌های جنوب شرقی این کشور درحال استفاده است به این ترتیب کشاورزان این منطقه دیگر نیازی ندارند که دائم چشم به آسمان بدوزند تا دریابند چه موقع باید محصولات خود را برداشت کنند. این اپ با کمک اطلاعات ۴۵سال گذشته درباره بارندگی در ۱۳منطقه این ایالت، می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا از بهترین زمان کشت و بذرپاشی مطلع شده و گرفتار سیل و ازبین رفتن محصولات خود نشوند. البته گفتنی است اطلاعاتی که این اپ برای کشاورزان ارسال می‌کند در دهکده‌های مختلف و نیز بنا به نوع محصول متفاوت خواهد بود. همچنین کشاورزان می‌توانند تنها با یک کلیک اطلاعات مربوط به دمای هوا، زمان بارندگی، زمان صحیح کوددهی و… را تا 7روز دریافت کنند و در صورت احتمال وقوع باران‌های سیل آسا، تگرگ و… نیز هشدار می‌دهد. البته قرار است این اپ پس از طی مراحل آزمون و خطا، در سال‌های آینده برای کشاورزان سایر ایالت‌های هند نیز کاربردی شود.

به هرحال با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 تعداد ساکنان کره زمین به 6/9میلیارد برسد بنابراین باید میزان تولید محصولات کشاورزی جهان تا 70درصد افزایش یابد و اگر به موازات این موضوع به کمتر شدن زمین‌های قابل کشت و نیز بحران کم آبی و خشکسالی در جهان نیز توجه کنیم درمی‌یابیم که آینده‌ای پرچالش در انتظار مردم کره زمین قرار دارد و شاید فناوری، تنها ریسمانی باشد که بشر بتواند برای رفع نیاز‌های غذایی خود در آینده، به آن چنگ بزند.

شکر این‌بار برای دهان کارگران و کشاورزان شیرین می‌شود

شکر این‌بار برای دهان کارگران و کشاورزان شیرین می‌شود

با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات

نبود سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات و سیاست واردات به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار، تولیدکنندگان داخلی شکر را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های خود قرار داده است.

خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)- سعیده فتحی:

نبود سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات و سیاست واردات به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار، تولیدکنندگان داخلی شکر را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های خود قرار داده است.

در فروردین‌ماه ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالانه بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد. شرکت عمران و منابع دکتر کارلوس تی‌شاردان، رئیس سابق دانشگاه پرتریکو را دعوت کرد تا پیشنهادات کشت نیشکر در اراضی حاصلخیز ایران را بررسی کند. او پس از مدت‌ها بررسی و تحقیق که در زمینه‌های جنس خاک، درجه حرارت و سایر شرایط به‌عمل آورد، اعلام کرد که خوزستان مناسب‌ترین منطقه برای کشت نیشکر در ایران است. این‌گونه بود که در سال ۱۳۳۸ تسطیح زمین‌ها و به‌دنبال آن، عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و کارخانه نیشکر هفت‌تپه توانست نخستین دوره بهره‌برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل دوهزار و ۴۰۰ هکتار آغاز کند.

ولی حالا این شرکت همچون شرکت‌های دیگر به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها در بازار و کالاهای مستقر در سبد غذایی مردم، حال خوبی ندارد و سیاست مذکور به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، پیکره صنعت شکر کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد تا جایی که شرکت نیشکر هفت‌تپه در فهرست خصوصی‌سازی دولت قرار گرفت.

اکنون دولت یازدهم برای نجات کارخانه‌های مذکور و کمک به آنها، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات را دنبال و تلاش می‌کند کارخانه‌های تصفیه شکر از طریق سازوکارهای وزارت جهاد کشاورزی بتوانند شکرخام مورد نیاز خود را تأمین کنند.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: “به‌منظور حمایت از کارخانه‌های تصفیه شکر، این کارخانه‌ها می‌توانند از محل ظرفیت ورود موقت با هماهنگی گمرک، شکرخام تهیه کرده و پس از تصفیه به کشورهای دیگر صادر کنند.”

وی این واردات را “مشروط بر عدم توزیع آن در بازارهای داخلی” اعلام کرده است. در عین حال “به‌منظور حمایت از تولید داخلی از سال ۹۳ تنها کارخانه‌های قند و شکری که محصولات چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری می‌کنند به تناسب خرید مجاز به واردات شکر” شده‌اند و “کارخانه‌های تصفیه شکر مجاز به واردات شکر سفید نیستند.”

مدرسی اعلام کرد: “با اتخاذ سیاست و برنامه‌های حمایت از تولید داخلی وزرات جهاد کشاورزی در قالب تأمین نهاده‌های مناسب و باکیفیت مثل بذر، کود، مکانیزاسیون، تسهیلات و توسعه کشت نشایی و پاییزه و همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی و اعمال ممنوعیت واردات بی‌رویه شکر سفید، با تلاش کشاورزان تولید چغندرقند از ۲,۷ میلیون تن به ۷,۵ میلیون تن رسید و میزان تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با رکوردی بی‌سابقه به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۴ افزایش یافت” و “همچنین با اعمال سیاست‌های ممنوعیت واردات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میزان واردات شکر از یک میلیون ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۵۲۱ هزار تن در سال ۹۴ کاهش یافته که به این ترتیب ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود.” اما بر سر تولید شکر کشور در دولت‌های نهم و دهم چه آمد که اکنون برای رشد و توسعه صنعت شکر، سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات از سوی وزارت جهاد کشوری اتخاذ شده است؟

گزارش آماری زیر حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اضمحلال صنعت شکر کشور و در آستانه بیکاری قرار گرفتن هزاران نفر از کارگران آن اتخاذ سیاست‌های درهای باز آن هم بدون هیچ‌گونه محاسبه در نظام‌های تعرفه‌ای و… بوده است. از این رو کارشناسان عمده‌ترین دلیل مشکلات کارخانه‌های شکر را لحاظ نکردن مواردی چون نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات می‌دانند؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت به بخش خصوصی در پی سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر یا از رونق افتادن آنها می‌دانند.

جدول ۱: برآورد تولید و سطح زیر کشت چغندرقند و نیشکر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ (هزار هکتار – هزار تن)؛ وزارت جهاد کشاورزی

محصول

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

سطح زیر کشت

چغندرقند

۱۷۲

۱۹۲

۱۷۸

۱۵۶

۱۵۳

۱۸۶

۱۵۹,۸

۵۴

۵۶

۹۹

۱۱۰

۹۷

۸۳

۹۷

نیشکر

۳۷

۴۳

۵۵

۶۱

۶۳

۶۷

۶۱,۲

۶۱,۶

۶۰

۶۸

۷۷

۸۵

۸۷

۸۹

میزان تولید

چغندرقند

۴۷۴۹

۶۰۹۸

۵۹۳۳

۴۹۱۶

۴۹۰۲

۶۷۰۹

۵۴۰۷,۲

۱۸۲۹,۳

۲۰۱۶

۴۰۹۶

۴۷۰۳

۴۶۵۵

۳۴۶۷

۴۷۳۱

نیشکر

۳۱۹۵

۳۷۱۲

۵۱۹۶

۵۹۱۱

۵۵۳۰

۴۹۵۹

۵۳۱۴,۸

۳۰۹۷,۵

۲۸۲۳

۵۶۸۵

۵۶۵۹

۵۳۷۸

۶۵۳۷

۶۵۸۹

کاهش تولید چغندرقند و نیشکر با واردات بی‌رویه شکرخام

بر اساس اطلاعات جدول شماره یک و نمودار شماره یک، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، در سال ۱۳۸۵ بیشترین میزان واردات شکر را داشتیم. واردات مذکور در سال‌های بعد یعنی تا سال ۱۳۸۸، میزان سطح زیر کشت و تولید چغندرقند و نیشکر را کاهش داد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۵۴ و ۵۶ هزار هکتار، کمترین میزان تولید داخلی ثبت شد.

این در حالی است که طبق جدول شماره یک در سال‌های ۸۱ و ۸۲ سه تا ۳,۵ برابر این مقدار زمین زیر کشت رفت و بیشترین برداشت در حوزه تولید به ثبت رسید. در واقع اعتماد کشاورزان، به حمایت‌های دولت بر انتخاب نوع محصول مورد کشت آنها بسیار تأثیرگذار بود. در سال ۱۳۸۹ و به‌ویژه سال ۹۲ است که مجدداً میزان تولید در داخل کشور افزایش یافت. در این سال‌ها میزان تولید نیشکر خیلی بیشتر از چغندرقند بود، اما مشکلات ناشی از سیاست خصوصی‌سازی بدون برنامه منجر به آن شد تا بیشترین واردات شکر زمانی اتفاق افتاد که دولت‌های نهم و دهم کاملاً از ایفای نقش مؤثر خود در اتخاذ سیاست‌های کلیدی کنار کشیده و تماشاگر نقش‌آفرینی بخش خصوصی بوده است.

برای مثال در سال ۱۳۸۵ به‌دنبال واردات بی‌رویه شکر، شش میلیون تن چغندرقند تولید شد، اما از آن طرف ۲,۷ میلیون تن شکر وارد کشور شد، نتیجه آن که چغندرها روی دست کشاورزها ماند و سال بعد کشاورزان تنها فقط ۱.۸ میلیون تن چغندر کاشتند، و مابقی اراضی به زیر کشت سیب‌زمینی رفت. در سال ۱۳۸۸ نیز شکست ناگوار کشاورزان به‌دلیل واردات بی‌رویه شکر تکرار شد.

سال‌های رونق تولید قند و شکر در کشور

در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به‌دلیل وجود محدودیت‌های اداری در واردات شکر و از طرف دیگر تمایل واردکنندگان به واردات شکرخام به جای شکر سفید، شورای اقتصاد وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار، واردات شکر را از تولیدات داخلی تأمین کرد تا تعادل حساب‌شده‌ای در بازار داخلی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که سود آن در برنامه، عاید کشاورزان پرورش‌دهنده چغندرقند و نیشکر می‌شد. با توجه به نمودار یک و دو، میزان واردات شکر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ کمترین میزان (نمودار یک) و عمدتاً در بخش دولتی تمرکز داشت، اما با صدور مجوزهای دولت نهم و کم توجهی به کارخانه‌ها، کشاورزان و کارگران مشغول به کار در این بخش، از سال ۱۳۸۵ به بعد بخش خصوصی اقدام به واردات بی‌رویه قند و شکر کرد. (نمودار ۲)

نمودار ۱: تغییرات واردات شکر و قند از سال ۸۰ تا ۹۳ (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

نمودار ۲: تغییرات سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در واردات شکر به کشور (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

با اینکه از سال ۱۳۸۱ بر اساس “ماده ۳۲” در زمینه آزادی تولید و توزیع شکر اقداماتی انجام صورت گرفت، اما بعد از پایان برنامه سوم، مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل، بدون تنفیذ “ماده ۳۲” در برنامه چهارم، بلاتکلیفی در این صنعت را ایجاد کرد. این غفلت استراتژیک از سال ۱۳۸۵ به بعد در عمل توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش چغندر و نیشکر را که با احداث هفت واحد ۱۰۰ هزار تنی تولید شکر از نیشکر ایجاد شده بود، با بحران روبه‌رو کرد.

به سوی کاهش وابستگی به شکرخام

کارشناسان اقتصادی می‌گویند در بیشتر کشور­های جهان برای امنیت غذایی خود روی کالاهای وارداتی، تعرفه‌های سنگینی وضع می‌کنند. برای مثال، کشور ترکیه برای واردات شکر تعرفه ۱۳۵ درصدی وضع کرده و در مدت دو سال ضمن خودکفایی، صادرات هم دارد. عمده‌ترین دلیل این مشکلات لحاظ نکردن نرخ تضمینی چغندرقند، دستمزد، نرخ تورم و همچنین قیمت معاملاتی جهانی در زمان تعیین تعرفه مناسب واردات است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌های واردات شکر از یک‌سو، عدم نظارت بر بخش خصوصی و وابسته بودن عمده کارخانه‌های تولیدی قند و شکر به شکرخام وارداتی از سوی دیگر باعث تعطیلی پشت سر هم کارخانه‌های قند یا از رونق افتادن آنها شده است.

ولی کارشناسان معتقدند که سیاست اعلامی از سوی سیدجمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی معنایی جز اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات نداشته و این امر می‌تواند مایه دلگرمی کارخانه‌داران، کارگران و کشاورزان مشغول در صنعت شکر ازجمله شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.

همین کارشناسان می‌گویند گروهی که هم‌اکنون مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را خریده‌اند، بر مبنای برنامه‌ای که به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ارائه کرده‌اند دارای برنامه‌های مشخصی هستند. به‌طوری‌که در نظر دارند یک کارخانه تولید MDF با ظرفیت ۱۶۰ هزار مترمکعب در محل کارخانه با استفاده از ضایعات نیشکر بزنند که بزرگ‌ترین کارخانه تولیدMDFایران خواهد بود. همچنین برنامه دیگری برای زیر کشت بردن ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های آن دارند که تا به حال بلاتکلیف بوده‌اند. این برنامه نوید تولید اشتغال برای هزاران نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه برای بخش‌های کارگری و کشاورزی می‌دهد./

صادرات ۲۵۰ تن تخم‌مرغ در روز/ اعطای تسهیلات یک‌ساله به جای مشوق صادراتی

صادرات ۲۵۰ تن تخم‌مرغ در روز/ اعطای تسهیلات یک‌ساله به جای مشوق صادراتی

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران در گفت‌وگو با ایانا خبر داد:

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران گفت: در چهار یا پنج روز گذشته روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم‌مرغ صادر می‌شود.

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران گفت: از چهار یا پنج روز گذشته، روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم‌مرغ صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، هرچند که سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور، یک کیلوگرم از میانگین جهانی بالاتر است، اما ظرفیت صادرات حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال برای تولیدکنندگان وجود دارد. پیش از این، مدیرعامل اتحادیه مرغدران میهن از درخواست مشوق ۴۰ میلیارد تومانی صادراتی به ایانا خبر داد و اظهار داشت: “اگر مشوق صادراتی از طرف دولت پرداخت شود، حداقل می‌توان ماهانه ۱۰ هزار تن از این محصول را به کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد.” این درست همان عقیده‌ای است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در مصاحبه با رسانه‌ها از آن خبر داده بود.

در همین باره دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران امروز در گفت‌وگو با ایانا از همین مشکل پرده برداشت و گفت: چندین سال است که این صنعت، درخواست مشوق صادراتی از دولت دارد، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

فرزاد طلاکش افزود: حتی تولیدکنندگان تخم‌مرغ حاضرند به جای مشوق، تسهیلات یکساله با سود کم دریافت کنند و تا پایان سال، آن را به بانک عودت دهند، اما این پیشنهاد نیز راه به جایی نبرد.

به گفته وی، اکنون صادرات با اینکه روندی کند دارد، اما رونق گرفته و تقاضای عراق و افغانستان در هفته دوم ماه رمضان افزایش یافته است. به طوری که هم‌اکنون روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم‌مرغ به این کشورها صادر می‌شود.

دبیر انجمن صنفی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران معتقد است: روند صادرات نسبت به سال‌های گذشته قابل قبول نیست، زیرا در اردیبهشت‌ماه سال جاری حدود دوهزار تن صادرات به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴، پنج‌هزار تن کمتر بوده است. این کندی در مقایسه ماه خرداد در دو سال متوالی نیز به چشم می‌خورد. به‌طوری که صادرات این محصول در خردادماه سال جاری، با توجه به صادرات ۱۱ هزار تنی سال گذشته، یک‌دهم برآورد می‌شود.

طلاکش خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که ما از ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه برخوردار نیستیم و به‌عنوان مثال تاکنون نتوانسته‌ایم در کشوری مانند عراق، پایگاه داشته باشیم.

وی از دو مشکل دیگر در راه صادرات تخم‌مرغ نام برد و تصریح کرد: هنوز پروتکلی با عراق به امضا نرسیده تا ضمانتی دولتی برای تجار باشد. گذشته از اینها برای برندسازی، همتی در کشور دیده نمی‌شود و تولیدکنندگان برای پیگیری سود در دراز مدت انگیزه‌ای ندارند./

لایحه جدید زیست محیطی در راه مجلس برای حمایت از محیط بانان

لایحه جدید زیست محیطی در راه مجلس برای حمایت از محیط بانان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا رسیدگی کامل و احقاق حقوق حقه محیط‌بان شهید و اجرای عدالت، کار را دنبال خواهیم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا رسیدگی کامل و احقاق حقوق حقه محیط‌بان شهید و اجرای عدالت، کار را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش ایانا، معصومه ابتکار با بیان این‌که برای حمایت بیشتر از محیط بانان لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است، گفت: همچنین به‌روز کردن تجهیزات محیط بانان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: تلاشگران برای حفاظت از محیط زیست و طبیعت، مظلوم واقع شده اند و همواره تهدید می شوند که نمونه آن محیط بان شهید هرمزگانی است.

ابتکار افزود: مخاطرات و تهدیدات بسیاری وجود دارد، کسانی هستند که برای محیط زیست و طبیعت فعالیت می کنند و مظلوم واقع شده اند و همواره تهدید می شوند که نمونه آن محیط‌بانان شهید کشورمان هستند و تمام کسانی که از این ناحیه آسیب دیده اند هم گواه این مدعا هستند.

آغاز اجرای فاز اول طرح کلان پژوهشی مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

فاز اول طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اجرا می‌شود.

 

فاز اول طرح مدیریت ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اجرا می‌شود.
به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، این طرح کلان، بخشی از طرح کلان ملی ذخایر ژنتیکی گیاهی، دام و آبزیان کشور از مصوبات شورای‌عالی تحقیقات و فناوری (عتف) است که اجرای آن به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واگذار شده است.
این طرح در قالب ۷ پروژه ملی تحقیقاتی زیر در سطح کشور با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط اجرا خواهد شد.
* تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه‌های جانوری آبزیان
* ارزیابی و اولویت‌بندی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور از جنبه‌های حفاظت و بهره‌برداری
* احصای بانک ژنی آبزیان موجود در کشور و بررسی وضعیت ساختاری، پرسنلی، امکانات و تجهیزات آن ها
*شناسایی و آمایش اکوسیستم‌های آبی، زیستگاه‌ها و مراکز ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و طبقه‌بندی استاندارد آنها
* مطالعه چگونگی و ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور
*شناسایی تنوع، پراکنش و آمایش گونه های بوم زاد و غیر بوم زاد ذخایر ژنتیکی
*بانک اطلاعات جامع گونه‌های گیاهان آبزی کشور

افزایش‌ نرخ خدمات پسماندهای غیرخانگی

افزایش‌ نرخ خدمات پسماندهای غیرخانگی

 افزایش‌ نرخ خدمات پسماندهای غیرخانگی

شورای شهر تهران پس از ۳سال سرانجام رأی به افزایش بهای خدمات پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران داد.

براين اساس هزينه جمع‌آوري و حمل پسماندهاي عمده پزشكي با بيش از يك مخزن 300ليتري مبلغ 3600ريال به ازاي هركيلوگرم، هزينه‌جمع‌آوري و حمل پسماندهاي صنعتي و كشاورزي مبلغ 1300ريال به ازاي هر كيلو گرم و هزينه جمع‌آوري وحمل پسماندهاي پزشكي بي‌خطر شده مبلغ 1700ريال به ازاي هركيلوگرم خواهد بود. همچنين تا زمان استقرار سيستم زباله سوز، بابت دفن بهداشتي پسماندهاي پزشكي در سلول‌هاي دفن بهداشتي مبلغ 4000ريال به ازاي هركيلو ‌ علاوه بر مبالغ مورد اشاره دريافت مي‌شود.
براساس مصوبه ديروز شوراي شهر پس از استقرار سيستم‌هاي زباله‌سوز مركزي بابت امحاي پسماندهاي ويژه كه توسط شهرداري تهران يا بخش خصوصي واجد شرايط امحا مي‌شود هزينه امحاي آن مبلغ 15000ريال به ازاي هركيلوگرم تعيين شده است.
به گفته محمد حقاني، رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر، پسماندهاي پزشكي انواع مختلف عادي، عفوني، تيز و برنده، شيميايي و دارويي دارد. وي 100تن از 7هزار تن زباله توليدي روزانه شهر تهران را زباله‌هاي پزشكي دانست كه از اين ميزان نيز 17تا 18تن زباله‌هاي عفوني بسيار خطرناك هستند كه حتما بايد در همان مبدأ از ساير زباله‌ها تفكيك شوند. به گفته حقاني دراين باره توافقاتي نيز با وزارت بهداشت به‌دست آمده است. تأكيد حقاني اين بود كه تا پايان سال 96سيستم زباله‌سوز بيمارستاني راه‌اندازي شود.
نظر حسين جعفري، مديرعامل سازمان پسماند شهر تهران نيز اين بود كه به‌منظور ترغيب پيمانكاران بخش خصوصي به جمع‌آوري پسماندهاي صنعتي قيمت جمع‌آوري اينگونه پسماندها از 1300به 2000ريال افزايش يابد كه اعضاي شورا‌با آن موافقت نكردند.