پرسشی که برای من محقق از پیام درج شده به وجود آمده این است که چرا کاهش و عدم تولید محصولات کشاورزی کلید حل مشکل بحران آب در کشور شده است؟ آیا این رویکرد بر اساس مطالعه علمی است؟ آیا پیام هایی با این مضمون نوعی مقابله با بخش کشاورزی با هدف عقب راندن بخش کشاورزی و تضعیف بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش کشاورزی از توسعه اقتصادی کشور نیست ؟ پاک کردن صورت مساله یک رویکرد غیرعلمی برای حل مسایل کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. باید با مساله روبرو شد با آن وارد چالش شد و مساله را خوب شناخت و ابعاد و زوایای آشکار و پنهان آن را به تصویر کشید. فرار رو به جلو، روش حل مساله نیست.

در خصوص بحران آب در کشور هم گویی مسوولین برای حل مساله دنبال یک مقصر می گردند و آن هم بخش کشاورزی است. مرتب بحث می شود که مصرف آب بخش کشاورزی در ایران بالاست، در حالی که با آمارهای متفاوت در طول سالیان متمادی و اوضاع جوی خشکسالی و ترسالی، این رقم اصلا تغییر نمی کند. آیا در کشور ما برای هر مزرعه کنتور گذاشته شده و مکانیزمی است که هر بهره بردار چقدر آب مصرف می کند؟ آیا آمار داریم میران آب مصرفی هر مزرعه و هر بهره بردار ثبت شده چقدر است؟ آیا در آمار راست آزمایی شده که مصارف غیر کشاورزی حذف شود؟ در روستاهایی که چاه زده شده و آب آن برای شرب به شهر می رود این آمار از بخش کشاورزی حذف شده است؟

لطفا مسوولین برای اطلاع رسانی عموم و متخصصان آمار دقیق محاسبات خود را منتشر کنند تا این آمار تحلیل شود. این که بخش کشاورزی مصرف آب بالاتری از سایر فعالیت های اقتصادی دارد یک موضوع عمومی و جهانی است. اگر نگاهی به آمار جهانی(فائو) بیاندازیم بخش کشاورزی به طور میانگین حدود 70 درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده که این رقم برای کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طوری که برای کشور هند 91 درصد، برزیل 60 درصد، مصر 86 درصد، چین 6/64 درصد است. اما آنچه که اهمیت دارد مصرف بهینه و افزایش کارایی و بهره روی آب در همه بخش های اقتصادی است که در بخش کشاورزی نیز با مطالعه و تحقیق فناوری های جدید و روش های جدید تولید درصدد افزایش بهره وری و کاهش سهم بخش کشاورزی هستند. بنابراین در کشور ما هم سهم بخش کشاورزی طبیعتا بیشتر از فعالیت های دیگر است، اما رقم واقعی چقدر است و اینکه  ارقام راست آزمایی شده اند مساله ای است که همچنان بدون جواب مانده است. از طرف دیگر اینکه چه برنامه ای برای افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی داریم به تفکیک محصول و منطقه و مزرعه چقدر سرمایه برای آن تامین شده و قرار است تخصیص داده شود؟ این مساله بخش کشاورزی است که هنوز هم شفاف و مشخص نیست. به نظر من محقق، این نوع پیام هایی که مسوولین با ارقام و آمار نه چندان شفاف ارائه می دهند نوعی فرار به جلو و دنبال مقصر گشتن و پاک کردن صورت مساله و عدم پذیرش مسوولیت است .

خبر درج شده از قول معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور از چند جنبه قابل تامل است:

1- اگر به هزینه تولید محصول هندوانه آبی نگاهی انداخته شود بر اساس آمار سال زراعی 90-91 منابع آبی برای تولید هندوانه آبی به ترتیب اهمیت چاه عمیق با 1/49 درصد، رودخانه 6/32 درصد و چاه نیمه عمیق با 15 درصد سهم است که این سه منبع در حدود 7/96 درصد منابع تامین آب هندوانه را به خود اختصاص داده است. بنابراین ادعای اینکه برای تولید هندوانه از آب زیرزمینی که 300 میلیون تومان هزینه تولید دارد، استفاده می گردد غیرمنطقی و علمی است.

2- در همین اطلاعات منتشر شده آمده است که برای تولید یک هکتار هندوانه آبی 646682 تومان هزینه آب بها است. در همین سال عملکرد هر هکتار هندوانه آبی در حدود 27032 کیلو گرم است . با احتساب هزینه هر هکتار آب مصرفی هندوانه که برابر با 646682 تومان است، هر کیلو هندوانه در حدود 24 تومان هزینه آب دارد. سرانجام، کدام آمار درست است؟

3- از سوی دیگر صادرات سه ماهه سال 94 نشان می دهد که صادرات هر کیلو هندوانه به قیمت 6494 ریال بوده است . هزینه تولید هندوانه در سال 1391 خورشدی برای هر کیلو 120 تومان بوده است، حال اینکه ارزیابی گردد آیا ما مزیت رقابتی برای صادرات داریم، اگر فقط بر اساس معیار آب باشد با توجه به اطلاعات منتشر شده هر کیلو هندوانه 24 تومان هزینه دارد، پس قیمت صادراتی بالاتر از قیمت آب است. البته اینکه ارزش واقعی آب در بخش کشاورزی و اقتصاد ایران به چه میزان هست، محاسبه نشده است و نمی توان ادعایی بر این موضوع داشت که صادرات هندوانه دارای ارزش و منافع اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اثبات این ادعا نیاز به محاسبه ارزش واقعی و اجتماعی آب دارد. مباحث ارزش مجازی آب و ارزش اقتصادی و واقعی آب لازم است تحلیل شود.

4- نکته بعدی اگر به آمار جهانی توجه گردد، خیلی از محصولات تولید آنها آب برتر از هندوانه هست. آمار نشان می دهد که برای تولید یک کیلو برنج در حدود 2497 لیتر آب، یک کیلو نان در حدود 1608 لیتر آب، یک کیلو سیب درختی 822 لیتر آب، یک کیلو موز 790 لیتر آب، یک کیلو سیب زمینی 287 لیتر، یک کیلو پنیر 3178 لیتر آب، یک گوشت مرغ 4325 لیتر آب، یک کیلو شکلات 17196 لیتر آب، یک کیلو گوشت گاو 15415 لیتر آب، یک کیلو کره 5553 لیتر آب، یک کیلو ماکارونی خشک 1849 لیتر آب، یک لیوان 250 میلی لیتری شیر 255 لیتر آب، یک کیلو گوجه فرنگی 214 لیتر آب، یک کیلو تخم مرغ 196 لیتر آب، یک لیوان 250 میلی لیتری چای 27 لیتر آب و یک کیلو گرم کلم 237 لیتر آب برای تولید آنها استفاده می گردد ((The Institution of Mechanical Engineers (IMechE)).

اگر ملاک ارزیابی مصرف آب باشد، بنابراین می توان گفت شکلات هم جزو اقلام ضروری سبد غذایی خانوار نیست و به مراتب بیشتر از هندوانه آب مصرف می کند پس نباید تولید شود. برای تولید یک کیلو شکلات 17196 لیتر آب مصرف می شود با احتساب ارزش بازاری آب (هر بطری یک لیتری آب 1000 تومان) یعنی برای تولید یک کیلو شکلات حدود 17 میلیون تومان هزینه آب می شود. یک کیلو هندوانه 250 هزار تومان و یک کیلو شکلات 17 میلیون تومان هزینه آب مصرفی دارند. به نظر می رسد خیلی از محصولات غذایی مثل پفک که از نظر سلامتی هم مضر هستند تولید می شوند و کسی ادعا نمی کند که این محصول نه برای سلامتی مفید است و چقدر آب برای برای تولید پفک مصرف می شود و چرا باید چنین محصولی در این بحران تولید شود!؟

این نوع استدلال ها بیشتر جنبه سیاسی و غیر علمی دارد و به خواننده اینگونه القا می کند که مشکل الان فقط تولیدات بخش کشاورزی است و بخش های دیگر هیچ نقشی در مصرف آب ندارد. درست است بحران آب داریم و لازم است مدیریت بهینه آب صورت گیرد و برخی محصولاتی که در رژیم غذایی خانوار سهم کمی دارند تولیداتشان کاهش یابد یا با شیوه های نوین مانند تولید در گلخانه تولید گردد که کمتر به آب نیاز داشته باشد، اما اینکه مسوولین دنبال مقصر می گردند و بی صداترین مقصر هم کشاورز است، جای بسی تامل دارد که مسوولیت عدم مدیریت صحیح و سیاستگذاری های غلط اتخاذ شده تاکنون و عدم سرمایه گذاری در بخش آب را قبول نکرده و به جای حل مشکل از روش علمی، به دنبال مقصری هستند که در پشت آن پنهان شوند. مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی هم لازم و هم ضروری است، اما با نکاشتن هندوانه، بحران آب مدیریت نمی شود. مساله جای دیگر است که به نظر می رسد به جای حل مساله دنبال پاک کردن صورت مساله هستند. این نوع رویکرد مسوولین به مساله آب باعث شده که حتی افکار عمومی و حرکت های اجتماعی هم به اشتباه به جای تمرکز بر اصل مساله و روشنگری در زمینه آن به موضوع های حاشیه ای بپردازند. راه اندازی کارزار ” گل نخریم” یکی از آنهاست که با القای مقصر اصلی بخش کشاورزی به خواننده حرکت های اجتماعی هم به نادرست به سمت و سویی می روند که پیامدی مثبت به همراه ندارد. به نظر نگارنده، مسوولین به جای اعلام خبرهایی از این قبیل، دنبال راهکارهای علمی و عملی برای کاهش بحران آب در کشور باشند. در این خصوص تدوین برنامه ای که مشخص گردد که چه محصولاتی تولیدشان محدود گردد اعم از کشاورزی و صنعتی به چه میزان تولید داشته باشیم ضروری است در کنار آن باید به بخش مصرف و ضایعات چرخه زنجیره عرضه که خود باعث هدررفت آب می شود نیز توجه گردد و از همه مهمتر به افرادی که در این تصمیم سازی به آنان ضرری وارد می گردد جبران زیان صورت گیرد. این برنامه نیازمند تحقیق و مطالعه و تامین مالی است./

*دکترای اقتصاد – گرایش اقتصاد بین‌الملل و اقتصادسنجی از دانشگاه الزهرا – عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده توزیع ترکیب با عنوان Spiradoiclofen 24% SC، منتسب به شرکت BASF از کشور ترکیه، با برچسب انگلیسی در سطح مناطق مختلف کشور انجام شده است.

یحیی ابطالی افزود: ترکیب یادشده از مجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است.

وی به رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و منطقه جنوب کرمان تأکید کرد: موضوع را همه‌جانبه بررسی و اطلاع‌رسانی همگانی کنند.

معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات ادامه داد: از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق جلوگیری شود و نسبت به پیگیری مراتب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط تا معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی، اقدامات لازم انجام گیرد.

ابطالی تصریح کرد: تصویر ظروف ترکیب فوق در سایت اینترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی www.ppo.ir قابل دسترسی است.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر سم اسپیرودیکلوفن 24 درصد SC تولید شرکت بایر، ضمن طی مراحل قانونی ثبت فقط توسط آن شرکت تدارک و عرضه می‌شود./

تحریم‌ها و تحدید گزینه‌های تأمین نیاز جمعیت: برآوردن نیازهای جمعیت فزاینده هر کشوری، حداقل به دو طریق امکان‌پذیر است. ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری فزاینده راهکاری است که کشورهای توسعه‌یافته در پیش گرفته‌اند و به این طریق بدون فشار فزاینده بر محیط زیست، نیازهای خود را تأمین می‌کنند. بهره‌وری بالای آب، شدت انرژی پایین، هدررفت اندک منابع، و تبدیل منابع محدود اکولوژیک به ثروت‌های بیشتر، در ذیل این راهبرد قابل تعریف است. اما در شرایط فقدان تکنولوژی و ناکارآمدی در ارتقای بهره‌وری – که البته محصول ناکارآمدی سازمانی و نهادی نیز هست – برآوردن نیازهای فزاینده، با فشار شدید بر اکوسیستم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، راهکاری کوتاه‌مدت و خسارت‌بار. تحریم‌ها به دلایل متعدد، از جمله دشوار کردن دسترسی به تکنولوژی، بی‌ثبات کردن شرایط سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود تکنولوژی، و بستن دست دولت و جامعه در زمینه داشتن گزینه‌های بیشتری که امکان تنظیم‌گری مناسب‌تر را فراهم کنند، بر محیط زیست فشار می‌آورند.

تحریم‌ها و تحدید گزینه‌های خلق ثروت: کشاورزی در ایران به دلایلی که در بند فوق تلویحاً به آن‌ها اشاره شد، مولد فشار اکولوژیک شدید بر منابع طبیعی است. رتبه اول در فرسایش خاک، و بالاترین میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در جهان شاخص‌هایی از همین وضعیت هستند. کاهش فشار اکولوژیک نیازمند کاهش امید به خلق اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی و فعال کردن دو بخش صنعت و خدمات برای جذب نیروی کار اضافی و در شرایط فعلی بیکار است. به عبارتی باید اشتغال‌زایی در دو بخش خدمات و صنعت دنبال شود. کاهش فشار اکولوژیک در عرصه کشاورزی نیز متضمن کاربست روش‌هایی است که عمدتاً مکانیزه و مبتنی بر تکنولوژی کم‌کاربر هستند. اما تحریم‌ها به‌واقع اثرگذاری معناداری بر تحدید گزینه‌های اشتغال‌زایی در صنعت و خدمات دارند. این بدان معنا نیست که تحریم‌ها تنها عامل مهم رکود در بخش صنعت، خدمات و مسکن هستند، بلکه بدان معناست که نمی‌تواند ارتباط تحریم‌ها و تنوع گزینه‌های موجود برای کاهش فشار اکولوژیک را نادیده گرفت.

دو مسیر تأثیرگذاری تحریم‌ها بر محیط زیست که در بالا تشریح شد، سازوکارهای کلان تأثیرگذاری را نشان می‌دهند. اما ارتباط تحریم‌ها و محیط زیست را می‌توان به صورت تفصیلی‌تر و فنی‌تری هم دنبال کرد. این ارتباط در حیطه دانش من از محیط زیست و شرایط اقتصادی کشور، در محورهای زیر قابل بررسی است.

1. تحریم‌ها بر کیفیت و کمیت سموم کشاورزی وارداتی اثر گذاشته و مستقیماً بر میزان محصول‌دهی کشت و هم‌چنین میزان آلودگی وارده بر اراضی تأثیرگذار است.

2. محدود شدن ارتباطات میان شرکت‌ها و مراکز تحقیقات کشاورزی ایرانی و خارجی بر اثر وضع تحریم‌ها، بر تحقیقات در زمینه تولید دانش کشاورزی، اصلاح نژاد دام‌ها و هم‌چنین روش‌های بهره‌برداری پایدار از محیط زیست اثر می‌گذارد.

3. مشکلات در واردات کالاهای دارویی برای دام‌ها بر صنعت دامداری کشور اثر خواهد گذاشت.

4. کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر تحریم‌ها، کسر بودجه و نهایتاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فشار بر منابع سوختی قابل تأمین از جنگل – بالاخص در مناطق روستایی – را تشدید کرده و به تخریب جنگل‌ها کمک می‌کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که کشور قادر باشد از طریق مراوده با بازار جهانی به بهبود تکنولوژی و اصلاحات نهادی برای کاهش مصرف انرژی دست بزند و مکانیسم قیمت به راهکاری برای استفاده بهتر منابع انرژی فسیلی تبدیل شود، به محیط زیست کمک می‌کند. اما در شرایطی که امکانی برای بهبود تکنولوژی نباشد و اصلاحات نهادی به دلیل شرایط اضطراری ناشی از تحریم به تعویق بیفتد، باعث تخریب گسترده‌تر محیط زیست می‌شود.

5. تخریب جنگل‌ها بر اثر فرایندی که تشریح شد، مستقیماً بر توانایی تغذیه آبخوان‌ها و تأمین ذخیره آب شیرین کشور اثر می‌گذارد. این تأثیر بالاخص در ناحیه زاگرس بسیار ناخوشایند خواهد بود.

6. تجهیز تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب که برای صیانت از منابع آبی – بالاخص از طریق فرایند بازچرخانی آب – ضرورت دارند، به دلیل محدودیت‌های انتقال تکنولوژی ناشی از تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی در دسترس دولت، بر محیط زیست، و همان آب خوردنی که منتقدان رئیس‌جمهور به آن اشاره می‌کنند اثر منفی خواهد گذاشت.

7. تجهیز صنایع به تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب نیز مشمول همان وصفی است که در بند قبل به آن اشاره شد.

8. تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه انرژی‌های نو را محدودی می‌کنند. واقعیت این است که بخش مهمی از تجهیزات تولید انرژی‌های نو در داخل ساخته نمی‌شوند. کاهش منابع ارزی و دشوار شدن مبادلات تجاری بر ظرفیت توسعه انرژی‌های نو و به تبع آن بر کیفیت صیانت از محیط زیست اثر منفی خواهد گذاشت.

9. بهبود تکنولوژی تولید در صنایعی نظیر خودروسازی نیازمند داشتن ارتباطات گسترده با شرکت‌های بین‌المللی است. نکته مهم مندرج در این ارتباط این است که ساختن برخی تجهیزاتی که صنایع خودروسازی به آن نیازمند هستند، در داخل امکان‌پذیر است اما این کار اقتصادی نیست. بنابراین تولید اقتصادی پایدار در صنایع خودروسازی، علاوه بر ضرورت تأمین قطعاتی که ساخت آن‌ها در داخل امکان‌پذیر نیست، نیازمند اقتصادی بودن تولید است. این کار ارتباطات بین‌المللی گسترده است تا بتوان خودروهای بهتری تولید کرد تا از میزان مصرف سوخت و آلودگی کاسته شود.

10. تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و شبکه نیروگاه‌های کشور را باعث شده است. این شرایط سبب شده صنعت برق به روزمرگی شدیدی مبتلا شود و طبیعی است که در چنین وضعیتی، توسعه تکنولوژی برای تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه – که آمارها نشان می‌دهد تا چهار برابر بیشتر از میانگین جهانی است – و تغییر در ترکیب سوخت نیروگاه‌ها و کاهش مصرف سوخت فسیلی دشوار شود. از آن‌جا که تولید برق دارای عوارض محیط زیستی شدید است، هر گونه اتلاف برق بیشتر مسبب تخریب محیط زیست گسترده‌تر است.

11. بهینه‌سازی مصرف سوخت نیازمند قرار داشتن در شرایط مناسب برای ارتقای تکنولوژی، و شرایط باثباتی برای اعمال مکانیسم‌های قیمتی برای خارج کردن تجهیزات پرمصرف و جایگزین کردن تجهیزات کم‌مصرف است. این شرایط باثبات و توأم با رشد اقتصادی در شرایط تحریم سنگین سخت به دست می‌آید و شاید ناممکن است. بدون بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش میزان آلاینده‌ها و کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای – که ایران در رتبه هفتم تا دهم تولیدکنندگان آن است – ناممکن خواهد بود. بنابراین تخریب محیط زیستی ناشی از عدم بهینه‌سازی مصرف در شرایط تحریم ادامه خواهد یافت.

12. پایش محیط زیست نیازمند تجهیزات و ابزارهای دقیقی است که سنجش متغیرهای محیط زیست – از جمله آلودگی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازند. گذشته از این‌که ساخت برخی از این تجهیزات در حیطه مقدورات تکنولوژیک کشور نیست، به لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست که کشور زمان و هزینه زیادی را صرف تحقیقات، طراحی و ساخت این تجهیزات کند. به دست آوردن این تجهیزات نیز در شرایط تحریمی دشوار است. بنابراین سنجش و پایش متغیرهای محیط زیست نیز در شرایط تحریم با دشواری‌های جدی روبه‌روست.

جمع‌بندی

رئیس‌جمهور یکی از دقیق‌ترین سخنانش درباره ارتباط تحریم‌ها با مسائل کشور را در قالب بیان ارتباط تحریم‌ها و آب خوردن مردم بیان کرده است. منتقدان خوش‌اقبال بوده‌اند که سخنان ایشان خیلی سربسته و غیرفنی بیان شده تا فرصت لازم برای ماهیگیری سیاسی از این سخنان فراهم شود. اگر عبارات فنی‌تر بیان شده بودند چنین مجالی فراهم نمی‌شد. اما این مانع از نمی‌شود که معتقد باشم رئیس‌جمهور سخنی دقیق بر زبان آورده و اهمیت راهبردی تلاش برای رفع تحریم‌ها را از جهتی دیگر بیان کرده است. منتقدان منصفانه به سازوکارهای تأثیرگذاری تحریم‌ها بر محیط زیست ایران بنگرند و اندیشه کنند که سیل فزاینده تخریب محیط زیست اگر به‌واسطه تحریم‌ها تشدید شود و گزینه‌های مقابله با بحران محیط زیست از دسترس خارج گردند، عاقبت چه خواهد شد. منتقدان و مخالفان دولت یازدهم می‌توانند بر موج‌سواری سیاسی خود اصرار ورزند و ربط تحریم‌ها به آب و نان مردم را به ترجیع‌بند پوسترهای تخریب‌گر وجهه دولت یازدهم بدل سازند، اما از خود بپرسند از این تعامل با دولت چه چیزی عاید کشور و محیط زیست به عنوان یکی از راهبردی‌ترین مقوله‌های امنیت در قرن بیست و یکم می‌شود. آیا اگر رئیس‌جمهور ربط تحریم‌ها و وضعیت محیط زیست را بیان نکند، این ارتباط در عالم واقع هم قطع می‌شود؟

منتقدان و مخالفان می‌توانند تلاش برای رفع همه نقائص و کاستی‌های فنی، تکنولوژیک، سرمایه‌ای و دانشی‌ای را که سبب می‌شوند تحریم‌ها بر محیط زیست ایران تأثیر مخرب داشته باشند خواستار شوند، و ایمان داشته باشند که توانایی و استعداد ایرانی قادر است همه ملزوماتی را که برای عقیم گذاردن سازوکارهای دوازده‌گانه برشمرده شده در این نوشتار لازم است در داخل تولید کند. اما چنین کاری با چند مانع اساسی مواجه است. به فرض امکان‌پذیری انجام همه اقداماتی که برای قطع رابطه تحریم‌ها و محیط زیست ضرورت دارد، چنین کاری با این موانع روبه‌روست:

1. زمان لازم برای تولید همه تکنولوژی‌های ضروری برای ممانعت از تخریب محیط زیستی گسترده‌تر در دسترس نیست. وضعیت بحرانی محیط زیست ایران ضرورت اقدامات را به حدی بالا برده که زمان زیادی برای بهبود وضعیت از طریق فرایندهای به شدت زمان‌بر وجود ندارد.

2. کاهش درآمدهای ارزی دولت، مانعی جدی پیش روی سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه و تولید تکنولوژی‌های ضروری است.

3. شرایط اضطرار و فقدان ثبات در فضای اقتصاد کلان، محیط تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران، گزینه‌های دولت و جامعه برای اصلاحات نهادی لازم جهت کاهش نرخ تخریب محیط زیستی را کم کرده و گاه از دسترس خارج ساخته است.

4. حتی به شرط امکان‌پذیر بودن تخصیص منابع (زمان، انرژی سیاسی و سرمایه) برای تولید تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌های لازم برای کاهش تأثیرگذاری تحریم‌ها بر تخریب محیط زیستی، بسیاری از این اقدامات اقتصادی نیست و دست زدن به چنین اقداماتی پایداری ندارد.

عاقلانه‌تر و منصفانه‌تر آن است که منتقدان و مخالفان دولت به عوض تلاش برای تخریب وجهه دولت از طریق بازی‌های سیاسی، راهکارهای اساسی برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر محیط زیست ایران ارائه کنند.

اما سخن آخر با دو مخاطب که در شمار منتقدان و مخالفان دولت نیستند، اما در مقابل بهره‌برداری سیاسی منتقدان و مخالفان دولت از سخنان رئیس‌جمهور – تا آن‌جا که من می‌دانم – سکوت کرده‌اند. اول آن دسته متخصصان محیط زیست که بیش از امثال من سازوکارهای دقیق تأثیر تحریم‌ها بر تخریب محیط زیست را می‌دانند اما سکوت کردند و دم برنیاوردند. این گروه نه در دفاع از رئیس‌جمهوری که شاید علاقه‌ای به وی نداشته باشند، بلکه حداقل باید در دفاع از محیط زیست ایران سخن می‌گفتند. رؤسای جمهوری می‌آیند و می‌روند، اما ما می‌مانیم و محیط زیستی که تاوان کارهای‌مان را به خودمان بازمی‌گرداند، و هر قدر بیشتر سکوت کنیم، فریادش را رساتر به گوش‌های ما خواهد رساند. دوم، سازمان حفاظت محیط زیست که انتظار می‌رفت در دفاع از رئیس‌جمهور و سخنان دقیق وی، رویکرد فعال‌تری اتخاذ می‌کرد. سکوت‌های محافظه‌کارانه زخم‌های محیط زیست را بهبود نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، یک کمپانی اسپانیایی اقدام به طراحی گلدان‌های تخریب‌پذیر کرده که با خاکستر افراد یا حیوانات خانگی پس از مرگ پر می‌شود و فرد یا حیوان پس از مرگ به درخت تبدیل می‌شود. این کمپانی معتقد است با این روش، مرگ تنها تغییر و تحولی است که فرد با یکی شدن با طبیعت به زندگی برمی‌گردد.

طراح این ایده جرارد مولین در سال 1997 بود که برای این ایده خلاقانه جوایز زیادی را کسب کرده است.

این شرکت که در بارسلونای اسپانیا مستقر است، با بیش از 15 سال سابقه به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های زیادی پرداخته است.

هدف این شرکت به خاطر سپردن افراد متوفی و به یادآوردن آنها در طبیعت پایدار و تبدیل “مرگ” به فرآیندی قابل بازگشت به زندگی با استفاده از طبیعت است.

این شرکت، ایده خلاقانه یادشده را ابتکاری در راستای مشکلات فعلی شهرها شامل ازدیاد جمعیت و رشد شهرها دانسته است که با قیمتی مناسب به تمامی افراد مشتاق اجازه می‌دهد با خاکستر خود به طبیعت بازگردند.

از آنجا که بسیاری از مرگ می‌ترسند، شرکت Bios Urn با تبدیل انسان به کود با درخواست خود افراد توانسته کمی از این ترس بکاهد. افراد پیش از مرگ درخواست تبدیل شدن بعد از مرگ به کود را به این شرکت می‌دهند و درختی را که قرار است با کودشان جان بگیرد و رشد کند، انتخاب می‌کنند.

شرکت Bios Urn تصمیم دارد قبرستان‌ها را به جنگل پر از درخت تبدیل کند و حتی افراد می‌توانند هرجایی که دوست دارند را برای پرورش درختی که با کودشان قرار است تغذیه کند و پرورش یابد، انتخاب کنند./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، علی‌اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: در کارگروه توسعه کشاورزی استان گفت: کل سطح زیر کشت نخود استان، حدود 125 هزار هکتار است که طبق برنامه‌ریزی 5 ساله باید به 200 هزار هکتار برسد.

وی سطح زیر کشت نخود مکانیزه را 10 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: در نظر داریم طی 5 سال، میزان کشت نخود مکانیزه استان به حدود 60 هزار هکتار برسد.

این مسوول، با بیان این که سطح زیر کشت نخود پاییزه در استان حدود 5 هزار هکتار است، تصریح کرد: طی برنامه 5 ساله قصد داریم میزان سطح زیر کشت پاییزه محول را به 50 هزار هکتار برسانیم.

منصوری با اشاره به مزایا و معایب کشت نخود به صورت بهاره و پاییزه، گفت: قصد داریم کشت ارقام پاییزه را به سرعت توسعه دهیم چرا که این ارقام باعث دو برابری عملکرد و افزایش درآمد کشاورزان شده و از طرفی این ارقام به دلیل پابلندی امکان برداشت با کمباین را داشته و در نتیجه هزینه کشاورزان را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: نخود محصولی است که در حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول بعدی مثل گندم و جو تاثیرگذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: به منظور فرآوری نخود، سازمان جهاد کشاورزی تمام محصولات غذایی تهیه شده از نخود را در قالب کتابچه‌ای برای آشنایی با این محصول جمع‌آوری کرده است و به زودی به سرمایه‌گذاران معرفی خواهیم کرد.

وی افزود: برخی از صنایع فرآوری نخود در استان در حال احداث است و تعدادی دیگر نیز در راستای ارزش افزوده نخود ایجاد خواهند شد.

منصوری تصریح کرد: در راستای صادرات نخود نیز به صورت جدی اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیگیر اقتصادی کردن این محصول برای کشاورزان و ایجاد اشتغال در این زمینه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ضمن تشریح استعدادهای استان در زمینه دامپروری گفت: استان کرمانشاه دارای پتانیسل روبه روشدی در زمینه دامپروری و دارای ظرفیت قابل توجهی برای توسعه واحدهای گاوداری شیری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز روزافزون جمعیت به مواد پروتئینی و لبنیاتی و نقشی که این محصول در سلامتی جامعه دارد، توسعه واحدهای گاوداری شیری نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قرار گرفته است.

منصوری با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای افزایش تولید شیر افزود: راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌تمام دامپروری، توسعه واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری توسط شرکت‌های فعال از جمله برنامه‌های ما برای افزایش تعداد گاوهای شیری و در نتیجه افزایش تولید شیر است.

وی با اشاره به تولید سالانه 330 هزار تن شیر در استان کرمانشاه تصریح کرد: طی یک برنامه 5 ساله قصد داریم تولید شیر در استان را به بیش از 500 هزار تن برسانیم.

این مسوول گفت: لیست واحدهای راکد و نیمه‌تمام در اختیار شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل محیط زیست استان و بانک کشاورزی قرار خواهد گرفت تا با ارائه تسهیلات و امکانات مورد نیاز مجددآ این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت در استان فعال شوند.

وی یادآور شد: در رابطه با ایجاد واحدهای جدید، لیست این واحدها نیز مشخص و ظرفیت استان در نقاط مختلف تعیین شده و پس از ابلاغ تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی می‌توان با ایجاد واحدهای بزرگ گاوداری شیری، گامی مهم و اساسی در دامپروری استان برداشت./

یک مقام آگاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده، قول شفاهی مدیرعامل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود بانکی بخش کشاورزی گرفته شده است، اما مدیرعامل بانک کشاورزی منتظر ابلاغیه کتبی است.

وی افزود: از آنجا که بخش کشاورزی نیازمند حمایت‌های ویژه دولت است، کاهش نرخ سود به قیمتی معقول می‌تواند باعث رشد این بخش شده و بخش کشاورزی را به طرح‌های توسعه‌ای نزدیک کند.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشاورزانی که در انتظار دریافت تسهیلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف ازجمله مکانیزاسیون هستند، سردرگم بوده و منتظر آن هستند که پس از ابلاغ رسمی کاهش نرخ سود بانکی نسبت به دریافت تسهیلات جدید اقدام کنند.

این مقام آگاه ادامه داد: با وجود آنکه هنوز نسبت به سال‌های گذشته روند پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی به‌ویژه مکانیزاسیون با کندی پیش می‌رود، اما خوشبختانه از محل مصارف و منابع خارج شده که امید می‌رود با ابلاغیه رسمی بانک مرکزی وضعیت کشاورزان بهبود پیدا کند.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی باید با ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به بانک کشاورزی همراه باشد./