حضور تولیدات کشاورزی و شیلاتی ایران در مرکز فودسیتی روسیه

حضور تولیدات کشاورزی و شیلاتی ایران در مرکز فودسیتی روسیه

حضور تولیدات کشاورزی و شیلاتی ایران در مرکز فودسیتی روسیه

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران منعقد کرده، قرار است شرکت‌های تعاونی کشاورزی – روستایی و صادرکنندگان آبزیان ایران در پاویونی محصولات خود را در مرکز فودسیتی روسیه به فروش برسانند.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: در راستای افزایش صادرات محصولات شیلاتی به کشورهای هدفی چون روسیه، کنسرسیومی تشکیل شده و برنامه‌های مشترک شرکت‌های اصلی صادرکننده مشخص شده است.

علی‌اکبر خدایی افزود: در دو هفته آینده سفری به روسیه از سوی اتحادیه صادرکنندگان انجام می‌شود تا بتوانیم روش‌های تسهیل صادرات آبزیان را ارزیابی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی شبکه‌های تعاونی کشاورزی ایران به نمایندگی از سازمان تعاون روستایی ایران و اتحادیه صادرکنندگان آبزیان موفق به قراردادی با روس‌ها شده که بر اساس آن کلیه شرکت‌های تعاونی روستایی در 31 استان کشور و صادرکنندگان آبزیان می‌تواند در پاویون جمهوری اسلامی ایران و در مرکزی به نام فودسیتی محصولات خود را عرضه کنند.

خدایی ادامه داد: در مرکز فوق مواد غذایی ازجمله آبزیان و سایر محصولات کشاورزی عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های اجرایی برای حضور ایران در این مرکز آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده بتوانیم محصولات شیلاتی را در این مرکز عرضه کنیم.

خدایی یادآور شد: استفاده از محصولاتی که دارای ارزش افزوده است، ازجمله میگو در مزه‌ها و طعم‌های مختلف سوخاری‌شده، پفکی و سایر فرآورده‌ها و دیگر آبزیان را در دستور کار داریم که در این مرکز عرضه کنیم.

صادرات میگو به روسیه سرعت می‌گیرد

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تأکید کرد: در راستای صادرات میگو به کشور روسیه نیز به‌صورت مستقیم یک محموله 20 تنی ارسال شده و محموله دیگری در راه است که تاکنون مورد استقبال روس‌ها قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برای صادرات آبزیان به سایر کشورها ازجمله فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اسپانیا در ابتدای امر باید مشکلات بانکی و تحریم‌ها مرتفع شود، زیرا هیأت‌های مختلفی به ایران سفر کرده‌اند، اما ماحصل آن تاکنون به‌صورت صادرات محصول عملیاتی نشده است.

خدایی همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم پس از رفع تحریم‌ها با کشورهای اروپایی وارد معامله شویم و محصولات شیلاتی خود را عرضه کنیم.

وی در پایان افزود: از سوی کشور فرانسه، شرکتی شیلاتی حضور داشت که برای تخم چشم‌زده قزل‌آلا به ایران پیشنهاداتی داشت که معاونت بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا معاملات را دوجانبه کند./

روایت بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی

روایت بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی

مواد غذایی> بانک مرکزی، گزارش جدید قیمت خرده فروشی مواد غذایی در بازار را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به ۱۰ مهرماه ۹۴ اعلام کرد که بر این اساس، قیمت ۵ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن ثابت و قیمت ۵ گروه دیگر افزایش یافت. در عین حال، نرخ یک گروه نیز با کاهش مواجه شده است.

بر این اساس نرخ گروه لبنیات، برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی در هفته هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۹۴ ثابت اما نرخ تخم مرغ ۲.۴درصد، حبوب ۰.۵ درصد، سبزی های تازه ۰.۳ درصد؛ گوشت مرغ ۴ درصد و قندوشکر ۰.۵ درصد رشد داشته است البته در همین حال نرخ میوه های تازه با سه درصد افت مواجه شده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۴ درصد افزایش داشت و شانه ای ۷۳ تا ۹۶ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت همه اقلام بدون تغییر بود. در گروه حبوب، بهای لپه نخود معادل ۱.۹ درصد، عدس ۰.۱ درصد و لوبیا چیتی ۰.۴ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمی شد و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱.۱ درصد و انگور۲.۹ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۲۱.۷ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۲.۶ درصد و بادنجان ۱.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ تا ۳.۱ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۴درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۶ درصد و شکر۰.۳ درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.

تغییرات یکساله قییمت ها

همچنین بانک مرکزی تغییرات یکساله متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در یک سال منتهی به ۱۰ مهر ماه ۹۴ را اعلام کرد که بر این اساس نرخ لبنیات ۵.۴ درصد، برنج ۵.۶ درصد، حبوب ۲۵.۵ درصد، سبزی های تازه ۶.۷ درصد، گوشت قرمز۶.۴ درصد، گوشت مرغ ۷.۱ درصد، قند وشکر ۶.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۸ درصد رشد داشته است اما در همین دوره زمانی نرخ تخم مرغ ۸.۶ درصد، میوه های تازه ۰.۶ درصد وچای ۱.۳ درصد با افت مواجه شده است.

منبع:مهر

– See more at: http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=90572c47740f48f086f7c54217040fd4&Title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C#sthash.FTiJuZd5.dpuf

8.	الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

8. الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون الگوی کشت متناسب با منابع آب کشور را تدوین نکرده است.

معاون سابق دفتر آب و خاک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: البته میزان کاهش منابع آب در سال‌های خشکسالی هیچ‌گاه به صورت رسمی از سوی وزارت نیرو اعلام نشده است.

تورج فتحی افزود: در زمان ساخت هر سد بر اساس ظرفیت مخزن آن، وزارت نیرو با در نظر گرفتن اولویت تأمین آب شرب، حجم خاصی از آب را به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده آب پشت مخزن سدها در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ زیرا عموماً صنایع نیاز خاصی ندارند و اگر هم داشته باشند در زمان ساخت سد اعلام می‌کنند که در تخصیص‌ها در نظر گرفته شود.

فتحی ادامه داد: معمولاً در سال‌های خشک کشاورزان به‌دلیل کاهش حجم آب، ساعات برداشت خود از منابع آب را کاهش می‌دهند؛ یعنی به جای برداشت سه ساعت آب، دو ساعت یا یک ساعت و نیم آب برداشت می‌کنند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو هر سال برای مخزن تک‌تک سدها میزان آب داخل مخزن را محاسبه نمی‌کند تا کاهش حجم آب کشاورزی را به ذی‌نفعان اعلام کند. ضمن آنکه اگر مصرف آب شرب در یک سال افزایش یابد، اولویت اصلی این وزارتخانه تأمین آب شرب مردم است.

معاون سابق دفتر آب و خاک تدوین الگوی کشت را مهم‌ترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و یادآور شد: متأسفانه این کار به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

فتحی تأکید کرد: وزارتخانه‌های نیرو می‌تواند بر اساس آمارهای بلند مدت خود در دوره‌های خشکسالی و ترسالی حداقل و حداکثر آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی را مشخص کند. وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس این آمارها باید محصولات قابل کشت و غیرقابل کشت را در مناطق مختلف تعیین و به کشاورزان معرفی کند.

وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند با همکاری یکدیگر و بر اساس اولویت‌ حوضه‌های آبریز وارد عمل شده و ساماندهی لازم در زمینه مدیریت منابع آب را انجام دهند.

فتحی همچنین گفت: متأسفانه تاکنون هیچ محدودیتی برای کشاورزان از نظر کشت محصولات ایجاد نشده است. چه کسی به کشاورزان اجازه می‌دهد در حاشیه زاینده رود با بارندگی کمتر از 300 میلیمتر و تبخیر چهار متر برنج بکارند؟ یا اینکه چرا کشت برنج در حاشیه رودخانه‌های استان فارس ادامه دارد!؟

وی در ادامه افزود: در شرایطی که همه آبخوان‌های خراسان رضوی منفی است، هنوز کشت چغندرقند در این استان ادامه دارد که با واقعیت منابع آبی این منطقه همخوانی ندارد.

معاون سابق دفتر آب و خاک خاطرنشان کرد: متأسفانه الگوی کشت در بخش کشاورزی حتی به‌صورت آزمایشی نیز به اجرا درنیامده است، در صورتی که مهم‌ترین عامل محدودکننده کشت در ایران آب است و محدودیت منابع خاک نداریم.

فتحی در پاسخ به اظهارات کارشناسان خاک که از محدودیت منابع خاک در کشور خبر می‌دهند، ادامه داد: در ایران کمبود آب نسبت به خاک، محدودیت بیشتری برای کشت ایجاد می‌کند. نزدیک به 20 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد که فقط قادریم هفت تا هشت میلیون هکتار آن را زیر کشت آبی ببریم.

وی تصریح کرد: محور توسعه در ایران باید بر مبنای پتانسیل‌های آبی کشور نوشته شود، نه اینکه بدون توجه به منابع آبی برای توسعه کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم!/

خبرنگار: لیلا مرگن

8.	الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون الگوی کشت متناسب با منابع آب کشور را تدوین نکرده است.

معاون سابق دفتر آب و خاک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: البته میزان کاهش منابع آب در سال‌های خشکسالی هیچ‌گاه به صورت رسمی از سوی وزارت نیرو اعلام نشده است.

تورج فتحی افزود: در زمان ساخت هر سد بر اساس ظرفیت مخزن آن، وزارت نیرو با در نظر گرفتن اولویت تأمین آب شرب، حجم خاصی از آب را به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده آب پشت مخزن سدها در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ زیرا عموماً صنایع نیاز خاصی ندارند و اگر هم داشته باشند در زمان ساخت سد اعلام می‌کنند که در تخصیص‌ها در نظر گرفته شود.

فتحی ادامه داد: معمولاً در سال‌های خشک کشاورزان به‌دلیل کاهش حجم آب، ساعات برداشت خود از منابع آب را کاهش می‌دهند؛ یعنی به جای برداشت سه ساعت آب، دو ساعت یا یک ساعت و نیم آب برداشت می‌کنند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو هر سال برای مخزن تک‌تک سدها میزان آب داخل مخزن را محاسبه نمی‌کند تا کاهش حجم آب کشاورزی را به ذی‌نفعان اعلام کند. ضمن آنکه اگر مصرف آب شرب در یک سال افزایش یابد، اولویت اصلی این وزارتخانه تأمین آب شرب مردم است.

معاون سابق دفتر آب و خاک تدوین الگوی کشت را مهم‌ترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و یادآور شد: متأسفانه این کار به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

فتحی تأکید کرد: وزارتخانه‌های نیرو می‌تواند بر اساس آمارهای بلند مدت خود در دوره‌های خشکسالی و ترسالی حداقل و حداکثر آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی را مشخص کند. وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس این آمارها باید محصولات قابل کشت و غیرقابل کشت را در مناطق مختلف تعیین و به کشاورزان معرفی کند.

وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند با همکاری یکدیگر و بر اساس اولویت‌ حوضه‌های آبریز وارد عمل شده و ساماندهی لازم در زمینه مدیریت منابع آب را انجام دهند.

فتحی همچنین گفت: متأسفانه تاکنون هیچ محدودیتی برای کشاورزان از نظر کشت محصولات ایجاد نشده است. چه کسی به کشاورزان اجازه می‌دهد در حاشیه زاینده رود با بارندگی کمتر از 300 میلیمتر و تبخیر چهار متر برنج بکارند؟ یا اینکه چرا کشت برنج در حاشیه رودخانه‌های استان فارس ادامه دارد!؟

وی در ادامه افزود: در شرایطی که همه آبخوان‌های خراسان رضوی منفی است، هنوز کشت چغندرقند در این استان ادامه دارد که با واقعیت منابع آبی این منطقه همخوانی ندارد.

معاون سابق دفتر آب و خاک خاطرنشان کرد: متأسفانه الگوی کشت در بخش کشاورزی حتی به‌صورت آزمایشی نیز به اجرا درنیامده است، در صورتی که مهم‌ترین عامل محدودکننده کشت در ایران آب است و محدودیت منابع خاک نداریم.

فتحی در پاسخ به اظهارات کارشناسان خاک که از محدودیت منابع خاک در کشور خبر می‌دهند، ادامه داد: در ایران کمبود آب نسبت به خاک، محدودیت بیشتری برای کشت ایجاد می‌کند. نزدیک به 20 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد که فقط قادریم هفت تا هشت میلیون هکتار آن را زیر کشت آبی ببریم.

وی تصریح کرد: محور توسعه در ایران باید بر مبنای پتانسیل‌های آبی کشور نوشته شود، نه اینکه بدون توجه به منابع آبی برای توسعه کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم!/

خبرنگار: لیلا مرگن

کشورهای پیشرفته چطور از تولید شیر در کشورشان حمایت می‌کنند؟

کشورهای پیشرفته چطور از تولید شیر در کشورشان حمایت می‌کنند؟

صنایع غذایی> سـال 89 بـا اجـرای هدفمنیدی‌یارانه‌ها سیاست توزیع یارانه‌ای شیر متوقف شد و بخـش تقاضـای شـیر بـا چـالش جدی مواجه شد که این چالش دامنگیر بخش تولید است،

تولید جهانی شیر بالغ بر 783 میلیون برای سال 2014 برآورد شده است، (فائو، 2014) کشورهای هنـد، آمریکا، پاکستان و چین از تولید‌کنندگان عمده شیر در جهان هستند، متوسط مصرف سرانه شـیر در جهـان 108 کیلوگرم، در کشورهای توسعه یافته 223 کیلوگرم و در کشورهای در حال توسـعه 76 کیلـوگرم بـرآورد شده است. دولت های مختلف برای تولید شیر در کشورشان حمایت ها و یارانه های مختلفی و متنوعی دارند، اما در ایران وضعیت تولید شیر، بعد از هدفمندی یارانه ها با مشکلات زیادی همراه شد که از قسمت تقاضا، دامن عرضه و تولیدکننده را هم گرفت. مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به وضعیت حمایت از تولید شیر در کشورهای توسعه یافته جهان پرداخته و آن را با ایران مقایسه کرده است.

براساس این گزارش، مواهب طبیعی مانند دسترسی به مراتع و چراگاه ها، امکانات تامین علوفه، تحقیق توسعه در بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام، دستیابی به فن آوری ها و وجود زیر ساخت ها و بازارهای مصرف در توسعه صـنعت دامپـروری نقش اساسی دارد، در کنار این عوامل، اعمال سیاست های حمایتی از تولید منجر به توسعه بخـش دامپـروری شده است (اشنیف، 2014). بخش وسیعی از یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی توسط کشـورهای توسـعه یافته، به حمایت از تولید شیر و محصولات لبنی اختصاص می یابد. کشورهای آمریکا، کانـادا، ژاپـن و اتحادیـه اروپا سابقه طولانی در حمایت از بخش دامپروری دارند و در سال های اخیر کشورهایی مانند روسـیه و ترکیـه نیز در رده کشورهای عمده پرداخت کننده یارانه برای تولید شیر و محصولات لبنی در جهان قرار گرفته اند.
پیشینه و تنوع سیاست های حمایتی در جهان گسترده است. آمریکا از دهه 1940 با اعمال سیاست هـای حمـایتی متنوع، به حمایت تولید شیر مبادرت کرد و این سیاست ها به مرور زمان و متناسب با شرایط تولیـد و بـازار، اصلاح و بازنگری شده است. برخی از حمایت های آمریکا از تولید شیر به قرار زیر است:

-حمایت مستقیم (قیمت گذاری شیر سر مزرعه و الزام به خرید آن توسط صنایع)،

– حمایت غیرمستقیم خرید محصولات لبنی مانند کره، پنیر و شیر خشک بر اساس های قیمت از پیش تعیین شده

-برنامه قرارداد جبران زیان درآمد (قیمت شیر منهای قیمت علوفه)

-برنامه تشویق صادرات محصولات لبنی

-برنامه قیمت گذاری سلف محصولات لبنی

-برنامه توسعه و تحقیق محصولات لبنی

-تعیین نظام سهمیه تعرفه ای خاص برای واردات هر یک از محصولات

-سیاست دیواره شیر

هم چنین دولت صنایع و کارخانجات محصولات لبنی را مکلف کرده است تا قیمت، مقدار، و میزان رطوبت (درصدآب) محصولات لبنی فروخته شده خود را به وزارت کشاورزی اعلام کنند. راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده با بازرسی های فصلی از بازار انجام می شود.

در ترکیه نیز بخش دامپروری مورد توجه جدی است و حمایت های گسترده ای از این بخش به عمل می آید. وضع تعرفه بسیار بالا برای واردات محصولات لبنی، پرداخت یارانه صادراتی، توسعه واحدهای صنعتی دامپروری از طریق تامین منابع اعتباری و… از مهمترین سیاست های حمایتی در این کشور است. این کشور علاوه بر وضع تعرفه های بسیار بالا (170 درصد) به منظور تامین مالی سرمایه گذاری در صنعت شیر 25 درصد از قیمت تلیسه وارداتی و 35 درصد از قیمت تلیسه داخلی را به عنوان یارانه به تولیدکنندگان شیر پرداخت می کند.

*جدول مقایسه تعرفه وارداتی برای محصولات دامی و لبنی در سال 2014 (درصد)

علاوه بر موارد ذکر شده توسعه زیرساخت ها، انجام تحقیق و توسـعه گسـترده در حـوزه اصـلاح ژنتیـک، کنترل آفات و بیماری ها، ابداع و نوآوری در حـوزه تغذیـه و بهداشـت دام، ارتقـاء سـلامت محصـول، توجـه بـه ملاحظات زیست محیطی، از سیاست های تاثیر گذار در حـوزه تولیـد و تجـارت محصـولات دامـی اسـت کـه دولت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت می کنند.

سیاست های حمایتی در کشور

در ایران تولید شیرخام حدود 8300 هزار تن و مصرف سرانه شیر در حد متوسط سـرانه مصـرف جهـان یعنی حدود 108 کیلوگرم برآورد شده است (معاونت امور تولیدات دامی، 1392). طی سال هـای (1382-92) به طور متوسط خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 8.9 درصد و 8 درصـد از کـل هزینـه هـای خـوراکی و دخانی خود را صرف تامین شیر و لبنیات کرده اند. از سوی دیگر متوسط مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی در مناطق شهری کشور برای سال 1392 حدود 92 کیلوگرم برآورد شده است (بانک مرکزی،1393) علیـرغم محدودیت منابع طبیعی و منابع آب و اراضی کشاورزی و مرتعی برای تامین علوفه، تلاش های صـورت گرفتـه برای دستیابی به خود اتکایی درتولید محصولات لبنی نتیجه بخش بوده است. اما باید در عرصه سیاست گـذاری برای تامین محصولات پروتئین دامی، به الزامات تولید پایدار، رعایت ملاحظات زیسـت محیطـی و حفاظـت از منابع آب و خاک، تاکید بیشتری صورت گیرد.

در دهه های گذشته ابزارهای حمایتی از تولید شیر کشور، از تنوع و گوناگونی نسـبتاً مناسـب برخـوردار است (سیاست خرید تضمینی، توزیع یارانه ای شیر مدارس و خانوارها، اتخاذ تعرفه های تجاری موثر، پرداخـت یارانه تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش، بیمه دام، کنترل آفات و بیماریها، و ایجاد زیر ساختها) بخشی از سیاست های حمایتی دولت بوده است. اما موثرترین و کارآمدترین ابزار حمایتی مطعوف به پرداخـت یارانـه برای شیر و محصولات لبنی در قالب توزیع شیر یارانه ای بین خانوارها و مدارس بوده است که از رهگـذر ایـن یارانه، بخش تولید، صنایع لبنی و مصرف کنندگان بهره مند و منتفع می شده انـد. در سـال 1389 بـا اجـرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سیاست توزیع یارانه ای شیر متوقف شد، و عملاً بخـش تقاضـای شـیر بـا چـالش جدی مواجه شد که این چالش هم چنان دامنگیر بخش تولید است، ضمن اینکه اجراء سیاست هـای تجـاری موثر برای ایجاد محدودیت نسبی در واردات محصولات لبنی نیز به تاخیر افتاد و به بهانه تنظیم بازار داخلـی، به واردات محصولات لبنی دامن زده شد، از سوی دیگر با بروز مشکلات اقتصادی و فزایش هزینه هـای تولیـد عملاً سطوح حمایت های دولت از این بخش تعدیل وکاهش یافت مضافا اینکه شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا برای محصولات لبنی مشکلات این صنعت را دو چندان کرد.

منبع:صدای اقتصاد

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم/ رویکرد دولت ارز تک نرخی است

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم/ رویکرد دولت ارز تک نرخی است

کشاورزی> رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه اعتبارات خرید تضمینی گندم از ۳۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آتی افزایش می‌یابد.

محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه همایش روز روستا افزود: نرخ خرید تضمینی گندم درسال آینده هنوز نهایی نشده است و با وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کنیم به زودی نهایی و به دولت ارائه شود که قطعاً افزایش خواهد داشت اما میزان افزایش مشخص نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با شرایط اقتصادی و عوامل دیگر تعیین خواهد شد تا هم به موقع قابل تأمین باشد و هم در میان گندم کاران انگیزه و تحرک خوبی برای تولید ایجاد کند و هیئت وزیران منتظر جمع بندی نهایی است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه به بخش اقتصاد روستایی توجه جدی خواهیم داشت و باید اقتصاد کشاورزی و روستایی تقویت شود، افزود: در لایحه بودجه سال آینده هم که تا آذر ماه نهایی خواهد شد به اقتصاد روستایی و توسعه این مناطق توجه جدی خواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین درباره افزایش اعتبارات طرح های آبیاری نوین و تحت فشار گفت: اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است اما میزان پرداخت ها به شرایط درآمدی دولت بستگی دارد و هنوز در شرایط تحریم قرار داریم هرچند مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است و مجلس شورای اسلامی نیز همچنان در حال رسیدگی است.

وی افزود: همچنین درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است و هنوز با محدودیت فروش روبرو هستیم اما توسعه روش های نوین آبیاری در اولویت است و امسال بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین کردیم و متناسب با همه محدودیت ها، پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد: رویکرد دولت یکسان سازی نرخ ارز است تا مانند همه کالاها یک قیمت داشته باشد اما باید شرایط آن هم فراهم شود. سیاست دولت در دو سال اخیر تک نرخی شدن ارز بوده است؛ اما باید بانک مرکزی بتواند همه تقاضاها را متناسب با آن قیمت تأمین کند که با توجه به ادامه شرایط تحریم و مشکلات انتقال ارز، این کار به تأمل بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: کاهش درآمدهای نفتی هم ظرفیت عرضه ارز در اقتصاد ایران را کاهش داده است؛ اما دولت و بانک مرکزی رویکرد تعیین قیمت واقعی برای ارز را دارند تا همه تقاضاها در آن سطح قیمتی قابل تأمین باشد و این موضوع در اولویت دولت است.

منبع:مهر