| Abrasive belt | undifferentiated | gray | |||
| Absorbents | undifferentiated | gray | |||
| Adhesive Labels | undifferentiated | gray | |||
| Adress book | paper | white | |||
| Aluminium joinery | ferrous | ecological station | |||
| Aluminum cans for beverages | aluminium | yellow | |||
| Aluminum trays | aluminium | yellow | |||
| Aluminum windows | ferrous | ecological station | |||
| Antirust | dangerous | ecological station | |||
| Armchairs | undifferentiated | ecological station | |||
| Artificial flowers | undifferentiated | gray | |||
| Ashes of Fireplaces | organic | brown | |||
| Ashtray | undifferentiated | gray | |||
| Audio cassettes, videos and cases | undifferentiated | gray |
چند تکلیف و ضرب الاجل برای اتمام فاجعه آفرینی در حوزه کشاورزی ساوه

چند تکلیف و ضرب الاجل برای اتمام فاجعه آفرینی در حوزه کشاورزی ساوه
ایسنا/مرکزی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری ساوه بر الزام مدیران و دستگاههای اجرایی این شهرستان در عمل به تکالیف قانونی خود در حوزه مدیریت پسماند، کشت با فاضلاب محصولات کشاورزی و پساب صنایع تاکید شد.
به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان ساوه در این جلسه گفت: اگر مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی خود در حوزه مدیریت پسماند و پساب که جزو وظایف ذاتی آنها به شمار میرود به درستی عمل کنند، نیازی به برگزاری و تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص نیست.
هادی ملکی با انتقاد از عدم اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری در مورد مدیریت پسماند و جرایم علیه بهداشت عمومی از سوی مدیران ادارات، اظهار کرد: هرگونه ترک فعل مدیران در اجرای دقیق مصوبات براساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه منجر به برخورد قانونی خواهد شد.
وی بیان کرد: مدیریت پسماند و پساب بدلیل اینکه با سلامت مردم سروکار دارد، جزو حقوق عامه به شمار میرود و باید دستگاههای اجرایی از همه ظرفیتهای خود برای اجرایی شدن مصوبات استفاده کنند تا شاهد بروز این معضل زیست محیطی در شهر نباشیم.
او با اشاره به مکاتبات و تذکرات دستگاههای قضائی با دستگاههای اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود علاوه بر تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: متاسفانه برخی اقدامات برخلاف مقررات قانونی و در سایه کوتاهی برخی ادارات در انجام تکالیف قانونی صورت گرفته که تبعات آن در سالهای آینده متوجه جامعه خواهد شد.
رئیس دادگستری ساوه در ادامه از مدیریت امور منابع آب شهرستان خواست تا مانند گذشته و با نظارت بیشتر نسبت به جمع آوری موتور و پمپهای آب انتقال دهنده فاضلابی که در کانال بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی توسط عده ای از کشاورزان برای آبیاری مزارع کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد، اقدام کنند.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز مکلف است نسبت به اطلاع رسانی و صدور اخطاریه در وهله اول و سپس اعلام جرم بهرهبرداران از فاضلاب با همکاری دانشکده علوم پزشکی اقدام کنند.
ملکی بیان کرد: شهرداری ساوه نیز مکلف است کار انتقال روان آبهای سطحی شهر از منطقه رودابان و بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی را با انجام پیش تصفیه به تصفیهخانه فاضلاب شهر انجام دهد.
وی بیان کرد: دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز مکلف است ظرف یکماه با همکاری شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه نسبت به اتصال فاضلاب بیمارستان به فاضلاب شهری اقدام کند و تا زمانی که موضوع فاضلاب بیمارستان مدیریت نشده است مجوزی برای اجرای طرح توسعه در این مرکز درمانی صادر نشود.
او بیان کرد: دهیاریهای روستاهای شهرستان نیز مکلف هستند تا نسبت به انتقال زبالههای روستا برای دفن در سایت پسماند شهرداری ساوه با انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند و شورای شهر نیز در خصوص تعرفه دریافتی با توجه به وضعیت درآمدی روستاها مساعدت کنند.
ملکی همچنین اظهار کرد: خودروهای زباله گردهایی که بدون هماهنگی با پیمانکاران سازمان پسماند در حوزه جمعآوری زبالهها فعالیت میکنند توقیف خواهد شد و مدیریت شهر صنعتی مکلف است تا نسبت به معرفی شرکتهایی که در حوزه مدیریت پساب و پسماند واحدهای صنعتی خود کوتاهی می کنند به دستگاه قضائی اقدام نمایند.
به گزارش ایسنا، سرپرست فرمانداری ساوه نیز گفت: در سال ۹۶ قطعه زمینی برای احداث ایستگاه دفن زباله در بخش نوبران واگذار شده است.
مهدی الیاسی افزود: زبالههای روستاهای بخش نوبران از طریق دهیاریها به مکانی که آماده سازی شده منتقل و از طریق سیم تریل به مرکز دفن پسماند شهرداری ساوه منتقل شود.
وی افزود: در چهار سال اخیر ساوه در موضوع ساماندهی پسماندهای عفونی رتبه اول استان را کسب کرده، گرچه برخی غفلتهایی صورت گرفته است.
الیاسی بر ارتباط و هماهنگی بین بخشی با محوریت فرمانداری در حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: نتایج اجرای مصوبات با عمل به تکالیف قانونی هر دستگاهی باید به صورت شفاف و روشن عملیاتی شود.
وی با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه گفت: صنعت علاوه بر مزیتهایی که دارد قطعا برخی تهدیدها نظیر پسماند و پساب متوجه جامعه خواهد کرد که باید با مدیریت لازم آسیبهای صنعتی در جامعه کاسته شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب ساوه با ابلاغ تکالیف قانونی در دستگاه اجرایی شهرستان در حوزه پسماند، پساب های صنعتی و فاضلاب شهر خواستار اجرایی شدن آن و اعلام گزارش از روند اجرای مصوبات این جلسه شد. همچنین برخی مدیران ادارات به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
مدیریت پسماند با همکاری ارگانهای اجرایی محقق میشود

مدیریت پسماند با همکاری ارگانهای اجرایی محقق میشود
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: تمامی امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری است و این موضوع در پایتخت با همکاری ارگانهای اجرایی محقق می شود.
به گزارش ایمنا به نقل از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمد مهدی عزیزی در نشست با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شکل گیری مدیریت یکپارچه پسماند در شهر تهران گفت: براساس قانون مدیریت پسماند، تمامی امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری است و مدیریت پسماند پس از اینکه از ید شهروند خارج میشود، در حیطه وظایف شهرداری قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سالهای گذشته و به طور خاص در یک تا ۲ سال اخیر، به دلیل افزایش قابل توجه قیمت پسماند خشک، تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز، اقدام به جمع آوری پسماند خشک میکنند، افزایش یافته است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پسماندهای تهرانیها را پسماند خشک تشکیل میدهد و از این میزان کمتر از ۱۰ درصد در اختیار شهرداری قرار میگیرد، بیان کرد: براساس آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای خشک از سر مخازن تفکیک میشود و در اختیار گروههای غیرمجاز قرار میگیرد. البته، متأسفانه برخی از صنوف نیز برای تفکیک پسماند پروانه دریافت میکنند که این امر با طرح مدیریت یکپارچه پسماند کاملاً در تضاد است.
وی تصریح کرد: تمام تلاش شهرداری برای تحقق مدیریت یکپارچه پسماند و رایزنی با مسئولان در نهادهای مختلف از جمله دادستانی و وزارت کشور، به دلیل حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده سازی طبیعت به واسطه تفکیک و پردازش غیراصولی پسماند خشک است.
عزیزی گفت: از مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانهای تأثیرگذار درخواست میکنیم تا ما را در امر اجرای قانون مدیریت پسماند و تحقق هدف مدیریت یکپارچه پسماند کمک کنند. این همکاری میتواند در قالب جلوگیری از صدور پروانه برای صنوف مختلف و برخورد با زباله گردی باشد.
آمادگی شهرداری تهران برای حمایت از اقدام اصناف برای کاهش پسماند

آمادگی شهرداری تهران برای حمایت از اقدام اصناف برای کاهش پسماند
سرپرست سازمان مدیریت پسماند گفت: شهرداری تهران آمادگی حمایت از اصنافی که گام های موثری در کاهش تولید و بازیافت پسماند بر می دارند را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه به اهمیت مدیریت پسماند در بهبود زیست شهری و حفظ محیط زیست و نقش و جایگاه اصناف در اجرای سیاست های پسماند، جلسهای با حضور سرپرست سازمان مدیریت پسماند و رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شد.
در این جلسه، مهدی عزیزی سرپرست سازمان مدیریت پسماند صنوف تولیدی را پایه اصلی اجرای قانون کمک به ساماندهی پسماند (مصوب سال ۹۹) اعلام کرد و گفت: پرداخت یک در هزار عوارض پسماند از سوی واحدهای تولیدی در نهایت برای گسترش صنعت بازیافت هزینه خواهد شد و به رونق کسب و کار و اشتغالزایی می انجامد.
وی از آمادگی شهرداری تهران برای حمایت و اعطای مشوق هایی مانند استفاده از فضای تبلیغاتی شهری به اصنافی که گام های موثری در کاهش تولید و بازیافت پسماند بر می دارند، خبر داد.
در این جلسه همچنین در زمینه باز پس گیری کالاهای تولیدی و عرضه شده به مشتریان، جایگزینی کیسه های پارچهای با پلاستیکی و استفاده چندباره از کیسه های پلاستیکی مباحثی مطرح شد.
در ادامه این جلسه، شادی مالکی معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند با ذکر برخی معضلات محیط زیستی ایجاد شده توسط واحدهای غیرمجازِ صنعت بازیافت و تهدید بهداشت شهروندان از سوی این واحدها، بر ضرورت جلوگیری از فعالیت عوامل غیرمجاز تاکید کرد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این جلسه همکاری متقابل با سازمان مدیریت پسماند را گام مهمی در راستای مسئولیت اجتماعی اصناف برشمرد و اعلام کرد: ساماندهی واحدهای صنفی و تولیدی در اولویت برنامه های اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه قرار دارد.
در پایان این جلسه مقرر شد به منظور هماهنگی و پیگیری موضوعات فی مابین، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت پسماند و اتاق اصناف تهران تشکیل و جلسات مستمر برگزار شود.
تعداد ملخهای مهاجم به زمینهای کشاورزی در حال افزایش است

تعداد ملخهای مهاجم به زمینهای کشاورزی در حال افزایش است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ملخهای مهاجم به زمینهای کشاورزی در حال افزایش است، اما با اقداماتی که صورت گرفته تاکنون به محصولات کشاورزی آسیبی نرسیده است.وی افزود: تا کنون در بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با این آفت مبارزه شده اما همچنان بیش از ۱۵۰ هزار هکتار دیگر باقی است.حجتی ادامه داد: این حجم از آفت ملخ صحرایی در پنجاه سال گذشته بی سابقه است اما تمام تدابیر لازم برای مبارزه با این آفت اندیشیده شده است.وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: باوجود گستردگی آفت جای نگرانی نیست و تلاش میکنیم بدون آسیب به محصولات کشاورزی این آفت دفع شود.
افزايش هشت برابري کشت کلزا در رودبار
پورخانعلي روز سه شنبه به ايرنا افزود: از مجموع سطح زير کشت کلزا در شهرستان رودبار، 90 درصد بصورت ديم و 10 درصد بصورت آبي که توسط 177 کشاورز کشت مي شود.
وي خاطرنشان کرد: پيش بيني مي شود برداشت محصول کلزا در سال جاري حدود يک هزار و 200 تن و ميزان درآمد آن براي کشاورزان 31 ميليارد و 350 ميليون ريال خواهد بود.
به گفته پورخانعلي، کلزا در بخش رحمت آباد در روستاهاي شيرکوه، اسطلخ جان، خاصکول، کلايه، نصفي، رودآباد، ميان لات، ايلات اوبه، فتحکوه، شهران، توتکابن و در رستم آباد در روستاهاي جمشيدآباد، شمام، پشته، کلورز، جوبن، لويه و دارستان کشت مي شود و تقريبا 18 روستا در شهرستان رودبار زير کشت کلزا هستند.
وي گفت: کمک هاي حمايتي که از طرف دولت براي کشاورزان در نظر گرفته شده شامل تامين به موقع بذر، انواع کودها اعم از فسفاته، پتاسه و اوره است همچنين براي اولين بار استفاده از کود سولفات آمونيوم در زمان داشت تهيه شد و بعنوان کود سرک مورد استفاده قرار گرفت.
کشت کلزا به عنوان يک دانه روغني بسيار مهم در توليد محصولات حوزه صنايع غذايي و يا توليد انواع نهادههاي خوراکي دام و طيور در بسياري از کشورهاي دنيا متداول است.
روغن کلزا ازجمله مشتقات اين گياه است که امروزه به دليل سالم بودن و با داشتن کمترين کلسترول و اسيدهاي چرب اشباع شده، مورد استقبال و استفاده مللهاي مختلف قرار گرفته و پيشينه کشت و پرورش اين محصول در ايران به اوايل دهه 70 برميگردد.
اين گياه روغني در کل کشور کشت ميشود و امروز پنج هزار هکتار از اراضي استان گيلان نيز به کشت اين محصول اختصاص دارد.
زمان برداشت محصول کلزا از اواخر ارديبهشت تا اواسط خرداد ماه است.
شهرستان رودبار در 67 کيلومتري جنوب مرکز استان گيلان واقع است.
7296/2007/
انتهاي پيام /*