به گزارش ایمنا به نقل از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمد مهدی عزیزی در نشست با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شکل گیری مدیریت یکپارچه پسماند در شهر تهران گفت: براساس قانون مدیریت پسماند، تمامی امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری است و مدیریت پسماند پس از اینکه از ید شهروند خارج می‌شود، در حیطه وظایف شهرداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال‌های گذشته و به طور خاص در یک تا ۲ سال اخیر، به دلیل افزایش قابل توجه قیمت پسماند خشک، تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز، اقدام به جمع آوری پسماند خشک می‌کنند، افزایش یافته است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پسماندهای تهرانی‌ها را پسماند خشک تشکیل می‌دهد و از این میزان کمتر از ۱۰ درصد در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، بیان کرد: براساس آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای خشک از سر مخازن تفکیک می‌شود و در اختیار گروه‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد. البته، متأسفانه برخی از صنوف نیز برای تفکیک پسماند پروانه دریافت می‌کنند که این امر با طرح مدیریت یکپارچه پسماند کاملاً در تضاد است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش شهرداری برای تحقق مدیریت یکپارچه پسماند و رایزنی با مسئولان در نهادهای مختلف از جمله دادستانی و وزارت کشور، به دلیل حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده سازی طبیعت به واسطه تفکیک و پردازش غیراصولی پسماند خشک است.

عزیزی گفت: از مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان‌های تأثیرگذار درخواست می‌کنیم تا ما را در امر اجرای قانون مدیریت پسماند و تحقق هدف مدیریت یکپارچه پسماند کمک کنند. این همکاری می‌تواند در قالب جلوگیری از صدور پروانه برای صنوف مختلف و برخورد با زباله گردی باشد.