ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز ۵۱,۸ که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش جدی در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی ۱۰ سال آینده (۱۴۰۵) می‌توان به وضعیت محیط زیست ایران امیدوار بود، ولی برخی کارشناسان معتقدند که بودجه سازمان محیط زیست معلوم نیست بتواند چنین هدفی را محقق کند. بودجه سازمان محیط زیست با اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۷ میلیارد تومان در سال ۹۴ بود و با کلیه اعتبارات پیش‌بینی‌شده از دیگر ردیف‌های بودجه، این رقم به ۱۳۷ میلیارد تومان رسید که البته اعتبارات مورد نیاز ادارات کل استانی نیز به‌صورت مجزا پیشنهاد شده بود. این بودجه در سال ۹۵ به ۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد افزایش، با این تفاوت که ریزگردها که در سال ۹۴ دارای بودجه مستقل بود، برای سال ۹۵ بودجه مذکور حذف شده است. حال با این بودجه اندک یک سازمان حاکمیتی چگونه می‌تواند حافظ منافع ملی در حوزه محیط زیست باشد؟ هرچند این وظیفه حاکمیتی نیازمند بازنگری جدی برای تحقق کارکردهایش دارد، اما برخی نیز علاوه بر افزایش بودجه، بحث اقتصاد سبز را راه حل معضلات عدیده حوزه محیط زیست می‌دانند، ازجمله این افراد صدیقه کلیج، دبیر علمی سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز است که در بابلسر به همت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و با حمایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران برگزار شد. او در گفت‌وگو با ایانا در پاسخ به این پرسش که نقش توسعه اقتصادی و اقتصاد سبز در ثبات کشورها چیست و کشورهای شاخص در این باره چه کارنامه‌ای و چه تعهداتی دارند، گفت: کشوری که به توسعه اقتصادی دست بیابد و به عبارت بهتر اقتصاد باثباتی داشته باشد، تنش‌های سیاسی کمتری به خود راه می‌دهد و کمتر درگیر مسائل و مشکلات گوناگون ازجمله زیست‌محیطی می‌شود؛ زیرا توسعه اقتصادی خود منجر به پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه تکنولوژی از جهاتی باعث حفاظت و بهره‌برداری مناسب‌تر از محیط زیست می‌شود. به عبارت بهتر موجب توسعه پایدار می‌شود. برای مثال بر اساس جدول (۱) مشاهده می‌شود آلمان در بین کشورهای توسعه‌یافته با کسب رتبه ششم در جهان و با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۸۰,۴۷ بهترین عملکرد را در جهت بهبود محیط زیست خود داشته است و مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۶۷.۵۲ از عملکرد ضعیف آمریکا در جهت حمایت از محیط زیست خبر می‌دهد. در جدول (۲) امارات متحده عربی با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۷۲.۹۱ از نظر عملکرد در جهت بهبود محیط زیستی و با رتبه جهانی ۲۵، بهترین جایگاه را بین کشورهای منتخب عضو اوپک دارا است. لازم به ذکر است امارات متحده عربی جایگاه بهتری نسبت به فرانسه و آمریکا دارد و عراق با رتبه ۱۴۹ جهانی و با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۳۳.۳۹ بدترین جایگاه را بین کشورهای منتخب عضو اوپک دارد. طبق پیش‌بینی کارشناسان دانشگاه Yale، طی ۱۰ سال آینده انگلستان با ۳,۴۸ درصد و کویت با ۲۲.۹۶ درصد بیشترین تلاش را در جهت ارتقاء محیط زیست‌شان نسبت به دیگر اعضای گروه خود خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز ۵۱.۸ که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش ۹.۰۳ درصد در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی ۱۰ سال آینده می‌توان به وضعیت محیط زیست ایران در آینده امیدوار بود. همچنین کشورهای منتخب در عملکرد محیط زیست با میانگین ۷۳.۷۴ و عضو G۷ با میانگین ۵۴,۲ دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ای در عملکرد محیط زیستی هستند. در حال حاضر درجه صنعتی شدن کشورهای عضو اوپک تفاوت قابل ملاحظه‌ای با درجه صنعتی کشورهای عضو گروه G۷ دارد و از آنجا که صنعتی شدن به معنای استفاده بیشتر از انرژی و سوخت‌های فسیلی است این شکاف زمانی عمیق‌تر خواهد شد که این کشور­ها با ادامه روند کنونی عملکرد زیست‌محیطی‌شان در مسیر صنعتی شدن پیشروی کند و اگر تلاش‌هایی جدی در جهت بهبود عملکرد محیط زیست در این کشور­ها صورت نگیرد، حتماً با روند موجود، شاهد وضعیت نامناسب‌تری برای این کشورها از لحاظ رتبه زیست‌محیطی در آینده خواهیم بود.

جدول (۱) – شاخص عملکرد زیست‌محیطی EPI در کشورهای عضو G۷*

مأخذ: epi.yale.edu

* آمارها بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ است

** امتیازبندی بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ است

× اعداد داخل پرانتز بیانگر رتبه کشور در گروه مورد مطالعه است

مهم‌ترین چالش محیط زیست در داخل و خارج چیست و اقتصاد سبز در پاسخ به چالش‌ها چه نوع راه حلی تلقی می‌شود؟

مهم‌ترین چالش محیط زیست، تولید بالای کربن و میزان درک فرهنگی جوامع از محیط زیست طبیعی و پیرامونی خود است. این امر نیازمند افزایش فرهنگ عمومی جوامع به جهت افزایش احترام به محیط زیست است. در واقع سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید به کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های دیگر، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها منجر شود. اقتصاد سبز امروزه در پاسخ به چالش‌های محیط زیستی مطرح شده است. بر اساس تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل، اقتصاد سبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده، خطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد به نحوی که برخی مؤلفه‌ها و محورهای آن می‌توان به صنعت سبز، اقتصاد رفاه، عدالت اجتماعی، اکو سوسیالیزم، مسائل زنان، زیست‌کره، انرژی‌های نو، مشکلات ساختاری و مدیریتی، سازمان‌های بین‌المللی و نقش آنها و بسیاری از مباحث تجربی و کاربردی جدید اشاره کرد.

زنان و نهادهای NGO در این باره چه نقشی بر عهده خواهند داشت؟

نمونه‌های بسیاری از اهمیت مشارکت زنان در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در پروژه‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از قبیل سازمان ملل، بانک جهانی، فائو و… وجود دارد که نقش قاطع زنان را در روندهای اجرا و تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که زنان بیشترین تماس مستقیم با محیط زیست را دارند، برنامه‌های حفاظت از محیط زیست آنان را به‌عنوان گروه‌های هدف در نظر گرفته و موفقیت این برنامه‌ها را با وجود موانع زیاد، تابعی از مشارکت زنان می‌داند. پژوهش‌های علمی حاکی از آن هستند که زنان از نظر زیست‌محیطی نسبت به مردان آگاه‌ترند و بیشتر در فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست از قبیل بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد، خرید آگاهانه کالاهای سازگار با محیط زیست و… درگیر هستند.

اقتصاد سبز تا چه اندازه می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد، کشورهای کمترتوسعه‌یافته آیا می‌توانند به‌ویژه برای ایجاد اشتغال و رفاه، کیفیت زندگی، توزیع درآمد و… به اقتصاد سبز امیدوار باشند و آن را مانعی برای رفاه و اشتغال خود تلقی نکنند؟ چگونه؟

امروزه عدالت و توسعه اجتماعی هسته مرکزی اقتصاد سبز را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر در اقتصاد سبز بدون عدالت اجتماعی از ابعاد لازم برای توسعه پایدار برخوردار نخواهد بود. به طور خلاصه باید گفت که عدالت اجتماعی مجموعه شرایطی است که در آن مسائل اجتماعی کنترل، نیازهای اساسی و فرصت‌های اجتماعی برابر لحاظ شده است و در نهایت مجموعه این شرایط عدالت اجتماعی را در پی داشته باشد. از این منظر مهم‌ترین هدف توسعه پایدار لزوم هماهنگی سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به‌منظور پایداری حیات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی است و عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان نتیجه و برآیند این هماهنگی شناخته می‌شود. همان‌گونه که یافته‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی در ایران انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارند. عدم کاهش فقر و نابرابری، فقدان تحولی خاص در بخش کشاورزی با وجود سیاست‌گذاری‌های گسترده، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی ارزشمند به‌ویژه آب، شواهدی بر این مدعا است.

برنامه‌های رفاه اجتماعی به‌دلیل عدم پیروی از رویکرد توسعه پایدار و فقدان برنامه‌ریزی هدفمندی همچون توانمندسازی اجتماعات روستایی است و به همین دلیل است که از میزان فقر و نابرابری در این اجتماعات، نتوانسته است بکاهد. برنامه‌های توسعه روستایی نیز فاقد الگوی توسعه همه‌جانبه و پایدار هستند، چرا که بیشتر برنامه‌هایی که در مناطق روستایی به اجرا درآمده‌اند صرفاً در حوزه اقتصادی (کشاورزی) و زیرساختی هستند و هیچ برنامه‌ای به‌منظور توسعه اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمی‌شود؛ با این وجود می‌توان مهم‌رین مسئله نظام برنامه‌ریزی توسعه را متکی بودن بر برنامه‌ریزی از بالا به پایین و عدم هم‌خوانی با اولویت‌بندی نیازهای واقعی، ویژگی‌ها و شرایط فرهنگی و ساختاری اجتماعات محلی دانست که در این زمینه هیچگاه موفق به جلب مشارکت و همراهی ساکنان این اجتماعات نشدند. همان‌گونه که اشاره شد، تا زمانی که هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که تحول مثبتی در حوزه برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی رخ دهد.

نتایج برگزاری سمینارهایی از این دست که توسط شما برگزار شده تا کنون چه بوده است؟

برگزاری سمینار اقتصاد سبز و تکرار و استمرار آن، نه‌تنها می‌تواند منجر به توجه هر چه بیشتر عوامل داخلی به اهمیت این موضوع شود، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند هشدارهای لازم را برای کشورهای صنعتی بزرگ و آلاینده محیط زیست درباره اقتصاد سبز، ارسال کند. ازجمله ۱۰ مقاله ارائه‌شده از تعداد ۱۳۰ مقاله که از لحاظ علمی در سطح بسیار خوبی هستند در جلسه قرائت شدند که دو مورد در حوزه‌های مختلف اقتصاد سبز از نویسندگانی به نام‌های پروفسور حلیل فیدان و دکتر محمد ایاز به ترتیب از کشورهای ترکیه و پاکستان بود.

مقالات مورد نظر به‌صورت کامل با انتشار کتاب مجموعه مقالات کنفرانس، در اختیار کلیه پژوهشگران و نویسندگان شرکت‌کننده در کنفرانس قرار گرفت. مجموعه مقالات ازجمله انگلیسی کنفرانس نیز به‌صورت گسترده در فضای اینترنت ازجمله در سایت سیویلیکا (Civilica) مرجع دانش نیز رونمایی خواهند شد و در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی (www.irangn.ir) توسط خود نویسندگان رونمایی خواهد شد./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس این سازمان در نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی استان تهران و سازمان امور اراضی کشور گفت: یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین کارهای ما در جهاد کشاورزی به‌ویژه استان تهران حفاظت از اراضی کشاورزی است. در واقع خط قرمز ما جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و هرگونه دسترسی به اراضی ملی به شیوه غیرقانونی است.

علی‌اشرف منصوری افزود: از این رو اقدامات بسیار اساسی در این راستا در سال گذشته انجام شد؛ دستگاه‌های قضایی و مسئولان استان نیز همکاری خوبی با جهاد کشاورزی استان داشتند، به‌گونه‌ای که سال گذشته بیش از دوهزار و ۴۰۰ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز با هماهنگی مسئولان قضایی قلع و قمع شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر این تخریب‌ها ۴۱۱ هکتار از اراضی به چرخه کشاورزی بازگشت.

منصوری به تهیه نقشه کاداستر اشاره کرد و ادامه داد: طی سال گذشته و اوایل سال جاری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی توانستیم حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی استان را از مجموع ۲۰۰ هزار هکتار به پیمانکار واگذار کنیم و پیمانکار نیز در حال تهیه نقشه‌ها است؛ این امر به اجرای برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی، جلوگیری از تعرض‌ها و ساخت و ساز غیرمجاز در منابع ملی استان بسیار کمک می‌کند.

وی با اشاره به موضوع واگذاری تصریح کرد: در این باره تیم نظارت در سازمان جهاد کشاورزی فعال شده و در انتهای کار هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد: ارائه گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۳۱ نیز کمک بسیاری در جهت حفاظت از اراضی داشته است.

منصوری تأکید کرد: بازنگری اساسی در قانون اراضی کشاورزی صورت گرفته است که کمک به حفظ اراضی و اجرای طرح‌های کشاورزی می‌کند و باعث کاهش هزینه طرح‌های کشاورزی می‌شود؛ یکی از مفاد این طرح که از جانب مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی ارجاع‌شده این است که از هرگونه تخریب غیرمجاز اراضی به‌شدت جلوگیری می‌کند و به سازمان جهاد کشاورزی یاری می‌رساند و ابزارهای حمایتی را بیشتر می‌کند.

وی درباره حذف عوارض از ایجاد بخش‌های کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر اجرای طرح‌های کشاوزی را کم‌هزینه‌تر می‌کند./

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، مدیر امور باغبانی این سازمان در این بارهگفت: شهرستان کاشان با دارا بودن یک‌هزار و ۷۲۹ هکتار سطح زیرکشت، عمده‌ترین و قدیمی‌ترین کانون تولید گل محمدی در سطح استان بوده و در شهرستان‌های شاهین‌شهر و میمه، نطنز، گلپایگان، فریدن، اردستان، اصفهان و سمیرم نیز بیش از ۳۰۰ هکتار گل محمدی کشت و کار می‌شود.

احمدرضا رئیس‌زاده افزود: برداشت گل محمدی هرساله از اواخر فروردین‌ماه در مناطق کم ارتفاع شروع می‌شود و تا اواسط تیرماه در مناطق مرتفع و کوهستانی ادامه می‌یابد.

گفتنی است، میزان برداشت گل محمدی از هر هکتار از سال چهارم به بعد از کاشت در شرایط مساعد سه تا پنج تن در هکتار است و سرمای دیررس بهاره، مدیریت نامناسب هرس، تغذیه و آبیاری از عوامل کاهنده میزان برداشت محصول است./