به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، چندی قبل پیشنهاد ارائه تشکیل “وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران” از طرف انجمن علمی مدیریت بحران ایران مطرح شد که متعاقباً سؤالات و واکنش‌های نیز در بین متخصصان امر به وجود آمد براین اساس غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در این باره به تسنیم گفت: در این شرایط که نتایج بررسی‌ها، بازنگری جدی قانون را اجتناب ناپذیر می‌کند، بایستی با سرلوحه قرار دادن سیاست‌های کلی نظام و با شناخت کامل‌تری از ابعاد مدیریت جامع و همه جانبه بحران و تجارب به دست آمده در سال‌های اجرای آزمایشی قانون و تجارب قبلی در مدیریت حوادث و بحران‌ها و نیز بررسی عملکرد سایر کشورها در این زمینه الزامات مرتبط را احصاء می‌کردیم تا قانون بر آن اساس بازنگری شود.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران ادامه داد: عمده صاحبنظران در قطعی بودن این الزامات تأکید داشتند، گرچه در نحوه اجرایی کردن آنها نظرات قدری متفاوت بوده است، در همین راستا الزامات ساختار حفاظت از منابع، پیشگیری و مدیریت بحران کشور که در بازنگری قانون بایستی مدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است:

الزامات احصاء شده

اقدام به مدیریت جامع بحران که عبارت است از: توجه به امر رصد مخاطرات و رتبه‌بندی به لحاظ اهمیت، اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آنها، آمادگی‌های لازم و همه‌جانبه بر اساس برنامه‌ریزی مناسب، سازماندهی، تجهیز و آموزش و انجام مانور برای پاسخ و اقدامات لازم در خصوص بازتوانی جسمی، روانی، اجتماعی و هویتی و بازسازی فیزیکی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده و بازگشت رونق کسب و کار به مناطق حادثه دیده.

اتخاذ رویکرد توجه به همه مخاطرات و مدیریت یکجا و شامل و کامل در مواجهه با تمامی مخاطرات مختلف، چرا که در بسیاری از موارد پیامدهای مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل با پیامدهای مخاطرات انسان‌ساخت (چه عمدی و چه سهوی) مانند حملات نظامی و آسیب به سدها تفاوت چندانی ندارد و مجزا دیدن آنها عمدتاً ناشی از یک نگاه سنتی و همراه با غفلت است. به عنوان مثال در امدادرسانی به مجروحان ناشی از انفجار کمربند انفجاری در چابهار را همان افرادی انجام دادند که به نجات زلزله زدگان می‌شتابند. اینکه بخشی خود را متولی مخاطرات طبیعی و بخشی دیگر متولی مخاطرات انسان‌ساخت بدانند و یا بخشی به مخاطرات امنیتی و برخی به مخاطرات غیرامنیتی به عنوان حوزه مأموریتی خود بنگرند، نوعی کم‌توجهی به مفهوم حوادث و بحران‌ها بوده و در عمل این تفکیک امکان‌پذیر نمی‌شود، بلکه تفکیک در تعاریف و مصادیق صرفاً به کندی در پاسخ به موقع و مؤثر خواهد انجامید که در هر حال ضربه وارد شده را سنگین‌تر نموده و پیامدهای با ویرانی و خسارات و تلفات بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد ظرفیت لازم برای انجام حجم کار متناسب با شدت حادثه‌خیزی، گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی کشور و فعالیت‌های لازم برای مدیریت حوادث و بحران‌ها با توجه به فراوانی مخاطراتی که بالفعل وجود دارند و مکرر رخ می‌دهند مانند زلزله، سیل، خشکسالی و یا مخاطرات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و نیز مخاطراتی که در برهه زمانی فعلی کمتر رخ می‌دهند چه آنها که قبلاً به کرات رخ داده‌اند مانند انفجارات تروریستی و موشک باران شهرها و چه آنها که قبلاً به فراوانی رخ نداده‌اند اما احتمال رخداد در آینده را دارند: مانند حملات سایبری و حملات به سدها و چه مخاطراتی که فعلاً شناسایی نشدند و با آینده‌نگاری بایستی شناسایی شوند و قطعاً نباید تا مرحله وقوع آنها منتظر ماند.

ایجاد ظرفیت حفاظت از منابع اعم از منابع طبیعی مشمول حفاظت محیط زیست اعم از جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاها و … نیز سایر منابع طبیعی، همچنین حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌ها اعم از مراکز حیاتی، حساس و مهم مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های توزیع برق و پالایشگاه‌ها و سایر تأسیسات مانند کارخانجات، ساختمان‌ها، محل‌های کسب و کار و … (با عنایت به اصل 50 قانون اساسی). لازم به ذکر است این الزام اعم از پدافند غیرعامل در بخش‌های غیرنظامی است که موضوع فعالیت سازمان پدافند غیرعامل در حال حاضر است.

ایجاد فرماندهی واحد در قالب شبکه یکپارچه در سراسر کشور و در تمامی دستگاه‌ها اعم از آنها که به طور مستقیم در امر مدیریت حوادث و بحران‌ها مشارکت دارند، مانند سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری‌ها و یا سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و نیز آنها که مأموریت اصلی آنها مدیریت حوادث و بحران‌ها نبوده، ولی بایستی اقدامات لازم و مرتبط با مدیریت بحران را در حوزه فعالیت خود انجام داده و بعضاً لازم باشد در فرایند مدیریت حوادث و بحران‌ها همکاری نمایند: مانند وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که اقدامات پیشگیرانه را بایستی در فعالیت‌های خود لحاظ نمایند و بعلاوه در صورت نیاز در مرحله بازسازی مستقیماً مشارکت داشته باشند.

در برگیرنده و یا تحت پوشش داشتن تمام مجموعه‌های امدادرسان و دخیل در مدیریت حوادث اعم از کوچک و بزرگ به نحوی که امکان دسترسی به تمامی امکانات و خدمات موجود از طریق یک شماره تلفن واحد در سطح ملی و استانی و یک سیستم اعزام واحد صورت گیرد.

برخورداری از توانایی و امکانات لازم جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی نظام و ارائه پیشنهادهای لازم جهت به روز رسانی سیاست‌های ابلاغی متناسب با تجارب به دست آمده در کشور و در سطح جهان.

ایجاد ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی مورد نیاز و یا فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود و شبکه‌سازی و همگرایی آنها برای محقق کردن الزامات فوق و سایر الزاماتی که در پی خواهد آمد، با توجه به اینکه امر مدیریت بحران یک تخصص است و یا به عبارت صحیح‌تر مجموعه‌ای از تخصص‌های مرتبط را شامل می‌شود.

فراهم کردن امکان انجام مطالعات خطرپذیری از جمله آلایندگی محیط زیست کارخانجات و تأسیسات مختلف، امکان نشت مواد سمی و خطرناک و نیز پهنه‌بندی لرزه‌خیزی کشور و تهیه نقشه خطر با رویکرد توجه به تمامی مخاطرات، با بهره‌گیری از امکانات موجود در کشور و اتخاذ راهبردها، راهکارها و اقدامات لازم.

فراهم کردن امکان پایش، نظارت و کنترل برنامه‌های مدیریت بحران در دستگاه‌های مختلف اجرایی و غیر آن در سطح کشور.

ایجاد امکان و راهکار مناسب جهت استفاده از توانمندی نیروهای مسلح جهت عملیات امدادی در مرحله مقابله و سازندگی در مرحله بازسازی (با عنایت به اصل 147 قانون اساسی) و نیز سایر موارد بسته به ضرورت و نیاز.

تأمین اختیارات لازم جهت بکارگیری کلیه امکانات و توانمندی‌های موجود در کشور و تعبیه ساز و کارهای لازم جهت انجام اقدامات مورد نیاز در شرایط اضطراری در سطح ملی و بین‌المللی.

در اختیار داشتن اعتبارات لازم و نیز ساز و کار مناسب همراه با سهولت و فوریت کافی در هزینه‌کرد مبالغ لازم جهت برطرف کردن نیازهای ایجاد شده در شرایط اضطراری و بحرانی.

برخورداری از استقلال تشکیلاتی و بهره‌مندی از چارت تشکیلاتی، جدول پرسنل، تجهیزات و محل استقرار در سراسر کشور.

برخورداری از بازوهای اجرایی در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای تحقق تمامی ابعاد مدیریت بحران در تمامی حوزه‌های مأموریتی.

برخورداری از امکان اقدام قانونی همراه با سهولت و فوریت جهت شناسایی سازمان‌های موازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مرتبط با مدیریت حوادث و بحران‌ها.

تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف و مأموریت‌های محوله و نیز اصلاح و ارتقاء قوانین و آیین‌نامه‌های موجود.شناسایی قوانین مغایر با الزامات و اهداف تأسیس ساختار مدیریت بحران کشور و ملغی نمودن آنها.

فراهم گردیدن امکان حضور مسئول مدیریت بحران کشور (با عنوان متناسب در ساختار مصوب) در شورای عالی امنیت ملی و استفاده از ظرفیت‌های این شورا در انجام مأموریت محوله.

استحکام ساختاری و تشکیلاتی متناسب با حوزه ژئوپلیتیک کشور و حفاظت ویژه از منابع کشور که به دلیل سردمداری مبارزه با استکبار در معرض مخاطرات و تهدیدات متعدد قرار دارد.

برخورداری از امکان تنظیم و تدوین و نهایتاً تصویب قوانین جزایی لازم با سهولت و فوریت و نیز پیش‌بینی امکان اجرایی کردن مؤثر این قوانین در راستای ضمانت اجرایی تدابیر و دستورالعمل‌ها.

تعیین ویژگی‌های اداره کننده ساختار و سازمان مدیریت بحران به نحوی که توانایی‌های علمی، تجربی و مدیریتی لازم در اداره بحران را داشته باشد.

داشتن اختیارات قانونی لازم در جذب و مدیریت کمک‌های ملی (اعم از مردمی و غیر آن) و به خصوص بین‌المللی.

برخورداری از توان طراحی و تصویب طرح‌های جامع از جمله تهیه نقشه خطر، برنامه پیشگیری و کاهش آثار، برنامه پاسخ ملی و برنامه‌های اقتضایی پاسخ و برنامه‌های بازتوانی و بازسازی با رویکرد توجه به تمامی مخاطرات.

برخورداری از توان و امکانات لازم جهت توسعه مدیریت بحران جامعه محور که یک ضرورت در راستای موفقیت در مواجهه با حوادث و بحران‌ها به حساب می‌آید.

ایجاد امکان و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از فرصتی که در هنگام وقوع حوادث و بحران‌ها به وجود می‌آید برای اجرای برنامه‌ها و اقدامات گسترده‌ای که جامعه به آن نیاز داشته است ولی در شرایط عادی با مقاومت روبرو بوده است. این دقیقاً همان شرایطی است که تهدید به فرصت تبدیل می‌شود.

فراهم شدن امکان تعامل مؤثر با مجلس چه در دفاع از برنامه‌ها و بودجه و اعتبارات مورد نیاز و چه پاسخگویی در خصوص انجام مأموریت‌های محوله.

ایجاد امکان برقراری تعاملات بین‌المللی مؤثر در کمک‌رسانی و حضور مؤثر و متناسب شأن کشور در عرصه بین‌المللی.

ایجاد امکان تعیین و ابلاغ شاخص‌های تاب‌آوری و اعتبارسنجی شهرها و روستاهای مختلف بر اساس استفاده از اصول ساخت و ساز ایمن، بهره‌گیری از مصالح استاندارد و بکارگیری فناوری‌های نوین و پایدار و متناسب با شرایط اقلیمی.

برخورداری از خود اتکایی نسبی در اداره برخی از حوادث و شرایط اضطراری، ضمن اشراف بر تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها جهت مدیریت شرایط اضطراری و احیاناً بحرانی.

امکان ساماندهی امر معرفی، جذب و بکارگیری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با مدیریت بحران به عنوان یک ظرفیت موجود و بلااستفاده.

فراهم شدن امکان تعامل با تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد اعم از عمومی و خصوصی و توده مردم در راستای نهادینه کردن مدیریت بحران جامعه محور و استفاده از توان و امکانات آنها.

فراهم شدن امکان بهره‌برداری از توان رسانه‌ای کشور به خصوص رسانه ملی برای اطلاع‌رسانی و هشدار و همچنین آموزش همگانی (اعم از مردم و مسئولان) و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت جامع بحران.

توانایی اجرای برنامه‌های جامع مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها بر اساس اصول آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مدیریت حوادث و بحران‌ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ این سه مقوله مهم.

رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران در خاتمه به برخورداری از امکان تحقق امر شناسایی، تحلیل و مدیریت مخاطرات و تهدیدات ناشی از تکنولوژی‌های جدید به خصوص در عرصه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به صورت خاص نیز اشاره کرد.

محمدرضا شاملو در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: بحث ویلاسازی هم‌اکنون در تمام کشور انجام می‌شود و این امر مربوط به گردنه حیران نیست و متأسفانه تخلفات ساخت و ساز در همه جای خوش آب و هوای ایران وجود دارد.

وی بیان کرد: امیدواریم با همکاری سازمان‌ها و نهاد زیربط هرچه زودتر جلوی زمین‌خواری در گردنه حیران که قطب گردشگری کشور است جلوگیری شود و ما باید هرچه زودتر جلوی این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور بیان کرد: گردنه حیران یک سرمایه بسیار بزرگ برای کشور ایران است و همگان به عنوان یک شهروند ایرانی وظیفه ملی و دینی و انسانی دارند که از این گردنه حفاظت همه جانبه‌ای داشته باشند و این سرمایه بسیار بزرگ را حفظ کنند.

شاملو با بیان اینکه هم‌اکنون موجی در کشور ایجاد شده که همه مردم و مسئولان نسبت به موضوع گردنه حیران حساس شده‌اند و نیاز است در این راستا همگان تمام تلاش خود را برای حفظ این سرمایه عظیم به کار بگیریم.

وی بیان کرد: بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری حرکتی بسیار خوب بین دستگاه‌های زیربط برای حفاظت از سرمایه‌های ملی و محیط زیست انجام شده اما در این راستا نیاز است بازنگری اساسی در قوانین مربوطه اتفاق بیفتد تا جلوی افراد فرصت طلب و سودجو گرفته شود.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه بنیاد مسکن مسئولیت قانونی مستقیم را در این موضوع ندارد گفت: بنیاد مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای طرح هادی در روستاها نقش بسزایی در جلوگیری ساخت و سازهای غیر مجاز ایجاد کرده است.

شاملو تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های اساسی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار از طرح هادی برخوردار می‌شوند که با اجرای این طرح تخلفات زمین خواری و تخریب محیط زیست و اراضی باغی در کشور کاهش چشمگیری می‌یابد چراکه اجرای این طرح نشان می‌دهد که کدام تخلف در زمین‌های مربوطه صورت گرفته است.

ناصر احمدی‌شاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در لنگرود، با بیان اینکه بودجه امسال برای شهرداری لنگرود 240 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است اظهارداشت: تا پایان تیرماه امسال 18 درصد بودجه محقق شد که انتظارمان این بود 25 درصد بودجه پیش‌بینی شده محقق شود و در صدور پروانه‌ها، نسبت به همین مدت از سال گذشته 50 درصد کاهش داشتیم.

سخنگوی شورای شهر لنگرود با بیان اینکه وعده قبلی برای آسفالت جاده‌ها و خیابان‌های شهر و محلات 200 هزار مترمربع بود، اضافه کرد: تا کنون 80 هزار مترمربع از خیابان‌های اصلی و کوچه‌های پرتردد آسفالت شد که در ادامه آسفالت محلات در دستور کار قرار دارد که تا پایان تابستان انجام می‌شود.

وی با اشاره به لوله‌گذاری فاضلاب به متراژ 2500 متر در لنگرود، افزود: برای دفع آب‌های سطحی مقرر شده بود که یک میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شود که تاکنون انجام نشده است و ستاد بحران نیز می‌بایست 1.5 کیلومتر لوله برای دفع آب‌های سطحی برای استفاده در خیابان آزموده تحویل شهرداری دهد که هم اکنون کارهای اداری در حال انجام است.

‌احمدی‌شاد با بیان اینکه جایگاه موقت زباله شهرداری در تالاب کیاکلایه، به‌صورت روزانه جمع آوری و به آلمانلنگه منتقل می‌شود، تصریح کرد: شهرداری با همکاری محیط زیست در حال ارزیابی برای انتخاب محل مناسبی برای جایگاه موقت زباله و خارج از شهر است که تا قبل از احداث کارخانه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد و از محیط زیست نیز انتظار داریم تا درباره جایگاه موقت و جدید زباله هماهنگی بیشتری با شهرداری داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر لنگرود با اشاره به بازگشایی مسیر حریم پل خشتی، اظهار کرد: رایزنی‌هایی برای پرداخت تسهیلات به مغازه داران حریم پل خشتی انجام شده است و تا پایان تیر ماه امسال نیز 20 بنا که در حریم جاده‌ها در سطح شهر قرار داشتند عقب‌نشینی و بازگشایی شدند که هزینه‌ای بالغ بر 10 میلیارد ریال برای 10 مورد از عقب نشینی‌ها را برای شهرداری در پی داشت.

وی با انتقاد از کنده‌کاری‌های سطح شهر توسط ادارات حفار نظیر اداره آب، مخابرات و اداره برق، گفت: نبود مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات با شهرداری و عدم تخصیص بودجه به ادارات مربوطه موجب موازی‌کاری با اقدامات شهرداری می‌شود.

 احمدی‌شاد با اشاره به عملیات بهسازی خیابان نظام پزشکی و مسکن مهر، نصب تیرهای چراغ برق، احداث سالن چند منظوره ورزشی بر روی زمین کشتارگاه سابق، احداث ورزش پینت بال در مجموعه ورزشی پارک فجر که در پارک فجر انجام می‌شود، گفت: عدم وجود منابع مالی کافی موجب کندی در روند کارهای عمرانی، فرهنگی توسط شهرداری و شورای شهر لنگرود شده است.