نماینده مردم کاشمر،بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چندی پیش یک فرمول برای برون رفت از گران شدن لبنیات ارایه کرده ام، افزود: تولید ، ‌تبدیل ومصرف، کلید واژه های این معمای سه مجهولی  هستند که باید از نظر سودهی و استمرار حیات در یک راستا قرار گیرند و از نظر سوددهی تولیدکننده راضی باشد و از نظر قیمت گذاری و با ارایه سوبسید های مشخص  مصرف کننده بتواند شیر قیمت گذاری شده را خریداری کند.

نایب رئیس اول کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ،با اشاره به اینکه دامداران و کشاورزان برای خرید کنستانتره،‌علوفه، جو، ذرت و دیگرمنابع دامی دارای دغدغه هایی هستند، تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا کشاورز و دامدار که به عنوان چشمه اصلی تولید لبنیات به شمار می روند دچارخسران و ضررنشوند و با ارایه برخی برنامه ها از ورشکستگی آن ها جلوگیری کنیم و یا میزان شیر دام های آن ها را به صورت تضمینی خریداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه در همه دنیا برای دامداران و کشاورزان یارانه تولید اختصاص داده اند ، گفت: کشاورزان نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند و باید برای خرید علوفه و کنستانتره و یا تامین انرژی های مولد آن ها در واحدهای تولیدیشان یارانه ای اختصاص دهیم تا دامداربرای چرخه تولید لبنیات کشور دارای انگیزه بیشتر باشد وکسب و کارش هم رونق بگیرد نه اینکه شاهد ورشکستگی های ممتد آن ها باشیم و آن موقع با نبود شیر مجبور به واردات و .. شویم.

*ضرورت شناسنامه‌دار شدن دامدار و کشاورز

نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان این که شناسنامه دار کردن کشاورز می تواند راه حل خوبی برای این مشکل باشد، تصریح کرد:  با شناسنامه دارکردن دامدار و کشاورز می توان دام های آن ها را هم دارای کد و شماره کرد و حتی میزان شیر تولیدی آن ها را تخمین و با ایجاد یک قرار دادی شیرتولیدی دام آن ها را به طور تضمینی خریداری کرد.

اسماعیل نیا یادآور شد: زمانی که کشاورز و دامدار دارای کد مشخصی شدند می توان کارت آن ها را به صورت کامپیوتری شارژ کرد و آن موقع هست که دامدارگله مند نمی شود و پول های حاصل ازگرانی شیر و لبنیات به جیب دلال ها و سودجویان نمی رود.
انتهای پیام//

به گزارش گروه “رسانه‌ها” خبرگزاری تسنیم، هرچند متولیان ودست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی براین ادعا هستند که از سال گذشته هیچگونه ثبت سفارشی را برای واردات برنج از هیچ جای دنیا به ایران صادر نکرده است اما بررسی آمار و اسناد موجود چنین موضوعی را رد می‌کند و بیانگرآن است که نه تنها واردات متوقف نشده بلکه رشد قابل توجهی را نیز شاهد بوده است. رشدی که هرچه به فصل برداشت نزدیک‌تر شدیم روند صعودی‌تری به خود گرفته و می‌گیرد.

آیینه آمار

به گزارش سیاست روزآمارها نشان می‌دهد که طی مرداد امسال و در آستانه آغاز فصل برداشت برنج، بیش از 48 هزار تن از این محصول به کشور وارد شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 40 درصد افزایش وزنی و 20 درصد افزایش ارزشی داشته است؛ به طوریکه در مرداد پارسال 34 هزار تن برنج به ارزش نزدیک به 50 میلیون دلار به کشور وارد شده بود و قیمت هر کیلوگرم آن 1.2 دلار بود که امسال به یک دلار کاهش پیدا کرده و به همین دلیل میزان افزایش ارزشی واردات طی مرداد امسال کمتر از میزان افزایش وزنی آن است.

طبق آمار واردات، طی پنج ماهه نخست امسال مجموع واردات برنج به 340 هزار تن رسیده که مجموعا 354 میلیون دلار برای ایران ارزبری داشته است. البته این آمارها نشان می‌دهد که واردات برنج طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نزدیک به 40 درصد و به لحاظ ارزشی بیش از 50 درصد کاهش داشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده که طبق اعلام نظر متولیان وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارد و عدم صدور ثبت سفارش جدید برای واردات برنج هم تا آبان ماه یعنی قریب به 2 ماه دیگر تداوم خواهد داشت.

اظهار نظرهای دو پهلو

هرچند گفته می‌شود این حجم برنج وارد شده به کشور عمدتا از سوی هند و پاکستان و از محل ثبت سفارش‌های قبلی و همچنین واردات ملوانی و مرزنشینی است. در این رابطه رییس جهاد کشاورزی مازندران مدعی شده که نیاز به واردات برنج وجود دارد اما در شرایط فعلی این واردات انجام نخواهد شد تا مشکلی برای کشاورزان به‌وجود نیاید و سیاست دولت در واردات برنج به‌گونه‌ای است که این واردات در زمانی انجام شود که مشکلی برای تولیدکنندگان به وجود نیاید.

با این وجود بررسی‌های آماری در طول 5 ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد که برنج همچنان جایگاهش را در لیست‌10 قلم عمده وارداتی حفظ کرده و مانند پارسال در دومین رتبه واردات قرار دارد. از سوی دیگر مقامات پاکستانی اخباری را مطرح می‌کنند که قرار است خیلی زودتر از اینها این ممنوعیت برداشته شود و بار دیگر فرش قرمزی رسمی برای ورود این محصول در کشور‌انداخته شود.

اخبار منتشر شده از سوی منابع خبری پاکستانی این نکته را گوشزد می‌کند که ایران موافقت کرده تا ممنوعیت واردات برنج از این کشور را لغو و صادرات برنج از اکتبر سال 2015 آغاز شود. ضمن اینکه این تصمیم در نشست سطح بالایی با حضور مقامات ایرانی از جمله مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با یک هیات پاکستانی گرفته شده است.

براساس آمار مرکز تجارت بین‌المللی ایران با داشتن سهم حدود 11 درصدی از واردات جهانی برنج به ارزش 2.5 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج در جهان به شمار می‌رود و در مقابل پاکستان با صادراتی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار، چهارمین صادرکننده بزرگ برنج در جهان است و هرچند پیش از تحریم‌های بین‌المللی، بزرگترین صادرکننده برنج به ایران بود اما به واسطه تحریم‌ها سهم خود را به هند واگذار کرده و در مقابل هند هم توانسته با ایجاد یک برنامه، تهاتر کالا صادرات برنج خود به ایران را افزایش دهد به‌طوریکه در حال حاضر تقریبا 90 درصد از واردات برنج ایران از هند انجام می‌شود.

هرچند بررسی این آمار و ارقام و اظهار نظرهای دوپهلو سوالات و ابهامات زیادی را از منظر ادعای متولیان اقتصادی از جمله بخش کشاورزی به منظور حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می‌برد اما نکته قابل تامل تردر کنار این اتفاقی که مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد کشاورزی ایران حاصل کرده آن است که نه تنها درهای واردات کشور به روی کالاهای وارداتی مانند برنج بسته نشده بلکه در داخل نیز با حمایت متولیانی که مدعی نظارت هستند این برنج ها با نام برنج ایرانی دربازارها عرضه و درنهایت با نام ایرانی به مردم تحمیل می‌شود.

در حال حاضر براساس ادعای رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی تبلیغ و فروش برنج خارجی به اسم ایرانی به کاری عادی در بازار مبدل شده به این ترتیب که برخی از عرضه‌کنندگان و فروشندگان، برنج‌های خارجی را در کیسه‌های ایرانی جاسازی می‌کنند. به گفته وی تخلفاتی از این دست گزارش شده و قرار است در کمیسیون رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر موضوع حل نشد به تعزیرات و شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، ولی در مورد فروش برنج‌های تقلبی موضوع به طور مستقیم به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

صنایع بخش کشاورزی بخشی راهبردی

این اتفاقات در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری در فرمایشات مکرر خود بحث کشاورزی و ظرفیت‌های موجود در آن را به متولیان و مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرده‌اند. مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود در دیدار با اعضای هیات دولت به نکاتی گسترده‌ای اشاره کرده‌اند که موضوع تکیه بر تولید داخل و توجه به ظرفیت‌های کشاورزی بخشی از آن بود.

ایشان در فرمایشات خود با بیان اینکه “کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز است، مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود. دولت باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند.”بحث اقتصاد مقاومتی را باردیکر مورد تاکید قرار دادند.

ایشان همچنین توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها را مورد تاکید قرار دادند و فرموده‌اند”صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه می‌شود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد. راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است.”

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و بررسی آمار و ارقام موجود این سوال در ذهن متبادر می‌شود که به راستی چقدر ثبت سفارش برنج باقی مانده که همچنان باید شاهد ورود آن به کشور باشیم و در مقابل متولیان مدعی شوند که این حجم واردات مربوط به سفارشات قبلی است. البته ناگفته نماند بررسی واردات برنج تنها بخشی از محصولاتی است که دولت دروازه‌های واردات را برای حضور گسترده آنها در کشور باز کرده است.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین رویه‌ای را ناشی از عدم حمایت دولت از تولید داخل می‌دانند و می‌گویند: راهکار اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور توجه به مبانی ایدئولوژی و جهان بینی منعکس شده در قانون اساسی و همچنین نظر‌اندیشه امام(ره) می‌باشد که تا کنون به نحو احسن انجام نشده است.

محمد رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی از جمله این افراد است که با استناد به آمار واردات کشورمی گوید: در 26 سال گذشته 1300میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم یعنی یک سرمایه عظیم به این معنا که در جهان امروز با ده هزار دلار می‌توانید یک شغل پایدار ایجاد کنید که با این رقم در کشور ما باید 130میلیون شغل ایجاد می‌شد که متاسفانه این رقم 13 میلیون نفر است که 4 میلیون نفر هم به عنوان واسطه و دلال مشغول به کارند.

به اعتقاد وی دولت از تولید داخل تا کنون هیچ حمایتی انجام نداده است که با توجه به این موضوع به نظر می‌آید دولت در داخل کشور سرمایه داری خاصی را بوجود آورده که هیچ منشا تولید با خود به همراه نداردو اگر هم به گفته خود دولت تولید باشد، فقط در آمدزایی برای اشخاص به حساب می‌آید.