پازل خدمات دولتی در “سیریک” تکمیل نشده است

پازل خدمات دولتی در “سیریک” تکمیل نشده است

ادارات

“با گذشت ۶ سال از عمر شهرستان سیریک”

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سیریک، استقرار ادارات و نمایندگی‌های آنان در شهرستان‌ها می‌تواند در میزان کاهش وقت، سرمایه و هزینه مردم شهرستان نقش موثری داشته باشد که این کار مستلزم ایجاد وحدت و همدلی بین مسئولان استانی و شهرستانی است.

با توجه به ظرفیت موجود در شهرستان های هرمزگان، استقرار شعب تمامی ادارات و تامین زیرساخت‌های آن، نقش مهمی در گسترش فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و خدمات رسانی بهتر به مردم دارد.

با توجه به پتانسیل‌هایی که در روستا‌ها و مناطق مختلف در شهرستان‌ها وجود دارد، برای رفع عقب ماندگی اقتصادی آن نیاز به توسعه و بهبود زیرساخت‌های تولیدی از سوی ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی است براین اساس مدیران ادارات استانی با در نظر گرفتن اولویت بیشتر برای پروژه‌های نیمه کاره می‌توانند نقش مهمی در ایجاد خدمات رسانی و آبادانی به هموطنان خود باشند.

به عنوان مثال گمرک بندر کوهستک شهرستان سیریک که در سال 1389 با اعتبار اهدایی رهبر معظم انقلاب به بهره برداری رسید تا سال 1359 فعال بود ولی به علت نبود زیرساخته‌ها و اسکله مناسب برای پهلوگیری لنج‌ها و کشتی‌ها و فرسودگی ساختمان گمرک در طول سالیان گذشته به صورت غیر فعال درآمد که این گمرک پس از 36سال بازگشایی  و آغاز به کار کرد.

بندر کوهستک در شهرستان سیریک حدود 50 لنج صیادی و تجاری و بیش از 230 صیاد دارد که نشان از قدمت تجارت و صادرات در این شهر بوده و نقش مهمی را در توسعه کسب کار برای جمعیت سه هزار نفری شهر بندر کوهستک شهرستان سیریک فراهم می‌کند.

با گذشت 6 سال از استقرار فرمانداری در مرکز شهرستان سیریک هنوز برخی از ادارات در این شهرستان مستقر نشده‌ که این امر نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

 توسعه سیریک با توجه به سابقه و پیشینیه تجاری آن نیاز به استقرار تمام ادارات در این شهرستان دارد، زیرا برخی از ادارات هنوز به‌طور نمایندگی و به صورت اجاره‌ای فعالیت می‌کنند که این کار برای مردم سودی ندارد.

نبود اداراتی همچون دادگستری، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره ثبت اسناد رسمی، فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی، انتقال خون و برخی از بانک‌های عامل از نیازمندی‌های ضروری مردم شهرستان سیریک است که چشم انتظار همت و تلاش مسئولان شهرستانی و استانی است.

ناگفته نماند که اداره ثبت احوال و اداره پست ارتقا نیافته و هنوز زیر نظر شهرستان میناب فعالیت دارند و همچنین برخی ادارات همچون صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسلامی، محیط زیست و هلال احمر و خود فرمانداری همچنان به صورت استیجاری فعالیت دارند که این موضوع روند خدمات دهی به مردم  با کندی مواجه کرده و  نیاز است با تامین اعتبارات  لازم زمینه احداث ساختمان این ادارات نیز فراهم شود.

برخی مدیران بزرگترین عامل عدم استقرار کامل ادارات در سیریک را کمبود بودجه و اعتبار اعلام کرده اند، اما برخی مواقع بودجه هست ولی متاسفانه همت کافی و همدلی نیست که هر کدام از این 2 وضعیت به نحوی روند رشد در بخش‌های مختلف را دچار مشکل می‌کند؛ به هرحال نباید از تلاش‌های صورت گرفته چشم پوشی کرد ولی مردم به واسطه ارتقای سطح سیاسی بخش به شهرستان حق دارند نگران نبود ادارات و برخی از بانک‌های عامل در شهرستان سیریک باشند.

استقرار کامل ادارات به تامین اعتبار نیاز دارد

سعیدالله مبارکی، فرماندار سیریک در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: استقرار ادارات در شهرستان سیریک نیازمند تامین اعتبار جهت جذب نیروی انسانی و ایجاد فضای فیزیکی در این شهرستان است.

وی با اشاره به تاکیدات استاندار هرمزگان مبنی بر اقدام ویژه در استقرار کامل ادارات در شهرستان سیریک و دیگر شهرستان‌ها، گفت: نبود ساختمان و فضای اداری و بستر مناسب برای ادارات در این شهرستان موجب عدم استقرار این ادارات در سیریک شده است.

فرماندار سیریک استقرار ادارات در شهرستان سیریک را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با تامین اعتبار از سوی این ادارات این آمادگی از سوی فرمانداری سیریک وجود دارد.

وی افزود: مشکل اصلی کمبود فضای اداری است که چه به صورت استیجاری و چه بصورت تملیکی با کمبود مواجه هستیم.

مبارکی گفت: می‌طلبد مردم در بسترسازی مناسب و فضای اداری همت کنند و با ساخت ساختمان استیجاری مقدمات را برای استقرار ادارات فراهم کنند.

به گفته وی، در حال حاضر با ارتقاء اداره ثبت احوال سیریک، زمینه صدور کارت ملی در خود شهرستان فراهم شده است.

به گزارش تسنیم، شهرستان سیریک بر اساس سرشماری سال 90 بالغ بر 43هزارو 185نفر جمعیت با 2شهر2بخش و 4دهستان در 170 کیلومتری شرق مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

نرخ ارز در بازار دستکاری می‌‌شود؟

نرخ ارز در بازار دستکاری می‌‌شود؟

اقتصاد > اقتصاد کلان – مهر نوشت: دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.

مسعود خوانساری از گام‌های جدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد مجوزهای اقتصاد خبرداد و گفت: به نظر می رسد صدور مجوزها، فرصتی است برای اینکه دولت بتواند در اقتصاد دخالت کند و بنابراین به نظر می‌رسد هر چقدر این مجوزها کمتر باشند، دولت فرصت کمتری برای این کار پیدا خواهد کرد. البته به موازات این، باید بخش خصوصی هم فعال باشد اما به هرحال دولت فقط باید نسبت صدور مجوزها، نظارت داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و کارتل‌های اقتصادی، باید صدور مجوزها را به حداقل کاهش دهد، چراکه دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند و بنابراین، اصل باید بر آزادی بخش خصوصی باشد و البته نظارت‌ عالیه هم از سوی دولت وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در این میان، به نظر می رسد که باید به جای مجوز، ضابطه برقرار شود؛ به این معنا که دولت مجموعه ای از ضوابط را در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین کرده و بعد بگوید که هر کسی این استانداردها را داشته باشد، می‌تواند اقدام به انجام کار اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت نباید در بازار و اقتصاد و تصمیمات روزمره و عرضه و تقاضا ورود کند.

خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید و بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود.

وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری و بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.

به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.

رها شدن پسماندهای خروجی شهرک صنعتی هشتگرد البرز در اراضی کشاورزی

رها شدن پسماندهای خروجی شهرک صنعتی هشتگرد البرز در اراضی کشاورزی

بیش از 26 سال از تاسیس شهرک صنعتی هشتگرد می گذرد و در این سال ها پسماندهای واحد های فعال در آن از ضلع جنوبی به خارج از شهرک هدایت و در اراضی کشاورزی و بایر ساوجبلاغ و نظرآباد بدون توجه به مسائل بهداشتی و زیست محیطی رها می شود.
شهرک صنعتی هشتگرد در قسمت شمالی و ورودی شهر هشتگرد قرار دارد که تا کنون بیش از 100 واحد تولیدی و صنعتی در بخش های مختلف از جمله صنایع غذایی ، بهداشتی ، الکتریکی ، برق، پمپ های صنعتی و کشاورزی ، رایانه ، گیرنده های دیجیتالی استقرار یافته که پسماندهای این واحدها بدون انجام عملیات تصفیه ای به خارج از محدوده شهرک صنعتی هدایت شده است.
این شهرک صنعتی در یک فضای 25 هکتاری احداث شده که متاسفانه به دلیل بی توجهی مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در آن به مسائل بهداشتی و زیست محیطی زمینه ساز مشکلات مختلفی برای مردم در شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد شده است.
به دلیل شیب زمین از سمت شمال به جنوب شهر هشتگرد خروجی پسماندهای واحدهای این شهرک صنعتی در اراضی ساوجبلاغ و نظرآباد جاری می شود که برخی از کشاورزان از آن برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می کنند و حتی در فصول گرم نیز کودکان و نوجوانان در آن اقدام به بازی های آبی و شنا می کنند.
بر اساس اعلام کارشناسان، روزانه حدود 2 هزار متر مکعب فاضلاب تصفیه نشده از شهرک صنعتی هشتگرد خارج و به سمت اراضی کشاورزی و بایر ساوجبلاغ و نظرآباد هدایت می شود.
حال ورود این میزان خروجی پساب صنعتی تصفیه نشده بصورت روزانه در شبکه آبیاری و زندگی مردم در این سال ها چه مشکلات بهداشتی و زیست محیطی را در پی داشته است از سوالات مهمی است که خبرنگار ایرنا در گفت و گو با مسوولان ذیربط در شهرستان ساوجبلاغ برای آن پاسخی بجز ‘ من متاسف هستم ‘دریافت نکرد.
در این سال ها تا کنون از طریق رسانه ایرنا بارها گزارش هایی مبنی بر بی توجهی مدیران ساوجبلاغی و واحدهای فعال در شهرک صنعتی هشتگرد نسبت به بهداشت و مسائل زیست محیطی تهیه و انتشار یافته ولی متاسفانه هنوز این مشکل که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد همچنان به قوت خود وجود داشته و مدیران ذیربط این مشکل مهم را به زمین یکدیگر پاس می دهند تا میز مدیریتشان حفظ شود و در این راه گویا دیگر وجدان کاری در مقابل مردم برایشان اهمیت ندارد.
مریم پیشگاهی یکی از شهروندان هشتگردی است که در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بیش از 35 سال است که ساکن این شهر می باشد که از زمان شروع بکار این شهرک صنعتی با مشکلات مختلفی به دلیل نزدیکی سکونت مردم به شهرک صنعتی هشتگرد مواجه شده اند.
وی که خانه دار است ادامه داد: فاصله شهرک صنعتی با خانه های مسکونی مردم در شهر هشتگرد تنها 20 متر است که این فاصله کم سبب شده تا مردم در قسمت شمال و جتوب شهر هر کدام به نوعی با معضلات غیر بهداشتی این شهرک صنعتی دست و پنجه نرم کنند.
محرمعلی رزاقی از دیگر ساکنان شهر هشتگرد گفت: نیمه های هر شب زمان خروج پسماندهای شهرک صنعتی هشتگرد به سمت بیرون است که در همان زمان بوی نامطبوعی فضای شهر را فرا می گیرد و مردم ناچار می شوند نه تنها در و پنجره ها خانه های حود را ببندند بلکه در فصل گرما کولرهای منازل خود را خاموش کنند و این وضعیت برای شهروندان هر شب ادامه دارد و چندین ساعت طول می کشد تا هوای بیرون قابل تحمل شود.
وی اظهار کرد: در این سال ها چندین بار برای رسیدگی به این مشکل با در دست داشتن طومارهای چند صفحه ای بصورت انفرادی و گروهی به شورای اسلامی شهر هشتگرد ، فرمانداری ، دادگستری، اداره محیط زیست مراحعه کرده ایم ولی تا کنون نتیجه ای نگرفته ایم.
زهرا دهقان آزاد نیز از دیگر شهروندان هشتگردی است که دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه بهداشت محیط این شهر به دلیل خروج پسماندهای شهر ک صنعتی هشتگرد به بیرون کاملا غیر بهداشتی است و به همین دلیل فرزندان ما امکان بازی کردن در فضای خارج از خانه را ندارند.
وی با اشاره به بوی نامطبوع این پسماندها صنعتی افزود: سلامت مردم در این شهر در خطر است و این مهم را در ملاقات با مسوولان شهر و شهرستان مطرح کرده ایم ولی تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است .
فرماندار ساوجبلاغ ضمن تائید مشکلات مردم و معضلات ناشی از خروج پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی هشتگرد در اراضی ساوجبلاغ و نظرآباد به ایرنا گفت: خروج پسماندهای صنعتی هشتگرد یکی از چالش های مهم این شهرستان در حوزه سلامت و ریست محیطی است که پس از پیگیری های مکرر به خصوص در دولت تدبیر و امید شاهد حل شدن این مسله در منطقه هستیم.
ابولقاسم پالیز گیر توجه به سلامت مردم و محیط زیست را از محورهای اصلی توجه به کرامت انسان دانست و افزود: بیش از دو دهه از فعالیت شهرک صنعتی هشتگرد در این شهرستان می گذرد ولی تا کنون علی رغم پیگیری های صورت گرفته این مشکل به دلیل عدم همکاری مدیران واحدهای فعال در این شهرک صنعتی برطرف نشده است.
وی اظهار کرد: در طول دو سال گذشته ساماندهی مشکلات بهداشتی و زیست محیطی شهرک صنعتی هشتگرد در ردیف اولویت های کاری فرمانداری ساوجبلاغ قرار گرفت که نتیجه آن کلنگ رنی تصفیه خانه شهرک صنعتی هشتگرد در شهریورماه 94 شد.
فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: در این سال ها نه تنها سلامت مردم به خطر افتاده بلکه 7 هزار هکتار از اراضی زراعی ساوجبلاغ و بخشی از اراضی کشاورزی نظرآباد نیز آسیب دیده است.
وی تاکید کرد: هیات مدیره جدید شهرک صنعتی هشتگرد که دارای روحیه کاری و احساس مسوولیت خاصی در مقابل آسیب های جدی ناشی از خروج پسماندهای صنعتی
این شهرک هستند هم اکنون کمر همت بسته اند با مشارکت مدیران واحدهای فعال در این شهرک ظرف دو سال تصفیه خانه آماده بهره برداری شود.
فرماندار نظرآباد نیز در این زمینه ضمن قدر دانی از توجه ایرنا به این موضوع مهم گفت: اگزارش هایی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط مبنی بر آلایندگی ناشی از خروج پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی هشتگرد در بخشی از اراضی کشاورزی و سفره های زیر زمینی این شهرستان به فرمانداری داده شده که فرمانداری نیز به دنبال حل این مشکل هستیم.
حجت اله صادفی افزود: سلامت مردم و محیط زیست از مسائل مهم این شهرستان است که برای پیشگیری از هر نوع آلایندگی در این دو بخش مهم مسائل مختلف را پیگیری می کنیم.
وی تاکید کرد: ما در جلوگیری از آلوده شدن محیط از جمله سفره های زیرزمینی که منبع تامین آب شرب شهرستان است جدی هستیم و این مشکل باید توسط مدیران ذیربط در شهرستان ساوجبلاغ برطرف شود.
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی هشتگرد نیز در این زمینه به ایرنا گفت: در این سال ها مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در این شهرک در این زمینه کوتاهی نکرده اند و این شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است که در این خصوص باید مقصر شناخته شود.
سید حسن علیزاده افزود: اگر در حال حاضر راضی به اجرای ساخت تصفیه خانه شدیم فقط به خاطر انجام یک کار خداپسندانه است در حالی که سال هاست از طریق قانونی پیگیر هستیم که چرا شرکت عمران طبق قرارداد واگذاری در این شهرک نصفیه خانه احداث نکرده است .
وی بیان کرد: ساخت این تصفیه خانه حداقل دو سال با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال طول می کشد و چاره ای جز خروج پسماندها نداریم اما این دلیل نمی شود که برخی از واحدها فاضلاب خود را به صورت فاضلاب خام به بیرون هدایت کنند.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا، گفت: سال ها از واگذاری زمین های شهرک صنعتی هشتگرد می گذرد که زمین ها در اختیار مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی است و این شهرک بصورت هیات مدیره ای اداره می شود.
محمد رضا توکلی ادامه داد: این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار می دهد.
شهرک صنعتی هشتگرد در ضلع شمالی و ورودی شهر هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد که 8 هزار نفر در 100 واحد تولیدی و صنعتی فعال در آن اشتغال دارند.
شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب با 270 و 150 هزار نفر جمعیت در 35 و 45 کیلومتری غرب کرج مرکز البرز قرار دارند.

افزایش 12 برابری بدهی صندوق بیمه کشاورزی

افزایش 12 برابری بدهی صندوق بیمه کشاورزی

افزایش 12 برابری بدهی صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در حالی که میزان بدهی صندوف بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی در سال 1384 دو هزار و 650 میلیارد ریال گزارش شده است این رقم هشت سال بعد به بیش زا 36 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایش 112 درصدی و یا رشد 12 برابری را نشان می‌دهد.
در سال‌های اخیر به دلیل نامناسب بودن کمک‌های دولت در قالب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه کشور و یا سایر مصوبات دولت با عملکرد صندوق بیمه از یکسو و لزوم اجرای تکالیف قانونی در تحقق اهداف و سایست‌های بخش کشاورزی توسعه و بعضا کاهش و عدم تخصیص اعتبارات تصویب شده در سه ساله اخیر، صندوق بیمه کشاورزی را در وضعیت بسیار بغرنج و مشکلی قرار داده است.
بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی از سال 1389 شکل گرفته است که در حال حاضر علاوه بر زمینگیر شدن این مجموعه، باعث کاهش توان اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی شده است.
بر اساس گزارش صندوق بیمه محصولات کشاورزی از سال 1389 تا 1394 از مجموع 40 هزار و 367 میلیارد ریال اعتبار مصوب، تنها معادل 4 هزار و 400 میلیارد ریال یعنی کمتر از 11 درصد از اعتبارات پیش بینی شده به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده است.
در 10 سال گذشته، بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای پرداخت مازاد غرامت های پرداختی صندوق بیمه کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت شده و در این مدت صرفا بخش ناچیزی از پرداخت‌های این بانک، بازپرداخت شده است.
در این سال‌ها شکاف بین غرامت‌های پرداختی با اعتبارات مصوب تخصیصی به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
از سال 1388 تا 1393 در مجموع 54 هزار و 184 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان پرداخت شده است که از این میزان، 24 درصد از محل بودجه تخصیص یافته و 76 درصد توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است. بانک کشاورزی در این مدت در مجموع 41 هزار و 19 میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده است.

ایران تامین کننده ۹۰ درصد زعفران دنیا

عضو شورای ملی زعفران بیان کرد: درواقع ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده و اولین صادر کننده زعفران، قادر به تامین 90 درصد زعفران مصرفی کل دنیاست.
به گزارش پایگاه 598، زعفران یکی از محصولات استراتژیک و مهم ترین محصول کشاورزی در ایران است که از نظر صادرات غیر نفتی برای کشور اهمیت ویژه ای دارد.

درواقع ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده و اولین صادر کننده زعفران، قادر به تامین ۹۰ درصد زعفران مصرفی کل دنیاست به گونه ای که درحال حاضر زعفران ایرانی به پنج قاره دنیا عرضه میشود.

قیمت زعفران در بازارهای داخلی با توجه به کیفیت و شبکه تولید حداقل کیلویی ۶ میلیون و حداکثر ۷ میلیون تومان است و ازسویی در بازارهای جهانی زعفران ایرانی کیلویی ۲ هزارالی ۲ هزار و ۳۰۰ دلار عرضه میشود.

براین اساس؛ پیش بینی ما با توجه به وضعیت بارش های موسمی نسبتا مناسب اواخر سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ افزایش تولید زعفران خواهد بود هر چند که تنش های گرمایی می‌تواند در کاهش تولید اثرگذار باشد.

اما امیدوارم که گرما در مناطق زعفران کاری تاثیر جندانی نداشته باشد و از سویی در فصل برداشت با اقدام بانک زعفران میتوان مازاد محصول را در یک مرکز قابل اطمینان و مورد وصول کشاورزان نگه داری کرد تا باحفظ بالانس عرضه وتقاضا از ورود دلالان ونوسانات قیمت جلوگیری کرد.

در واقع اگر قادر به کنترل وضعیت تولید و قیمت زعفران در داخل نباشیم قطعا بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد زیرا باید با رقبای خود از نظر کیفیت و قیمت محصول رقابت داشته باشیم که در صورت افزایش افسار گسیخته قیمت زعفران ارز آوری این محصول در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

از سویی برای حفظ بازارصادراتی باید علاوه بر افزایش کیفیت به نحو شایسته ای نیز محصول خود را در دنیا معرفی کنیم زیرا در این قضیه خوب عمل نکرده ایم به گونه ای که بسیاری از کشورهای دنیا به طور مستقیم با زعفران ایرانی آشنایی ندارند.

در این راستا علی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: در دو استان خراسان رضوی و جنوبی بالغ بر ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داریم به گونه ای که در بقیه استان ها آمار دقیقی از سطح زیر کشت در دسترس ما نیست.

عملکرد زعفران در دو سال گذشته در این دو استان ۲.۵ کیلو در هکتار بوده که نسبت به سال ۹۲ یک کیلو کاهش داشته ودر سال جاری امیدوارم میانگین تولید بین ۳.۵ الی ۴ کیلو گرم باشد زیرا در صورت تحقق این امر حداقل ۳۰۰ تن زعفران در کارنامه تولید کشور خواهیم داشت.

وی افزود: در واقع باید با ورود به فرهنگ های مختلف دنیا زعفران خود را به کشورهای دنیا معرفی کنیم زیرا متاسفانه در این قضیه خوب عمل نکرده ایم به گونه ای که عرضه زعفران در پنج قاره دنیا به ندرت به پنجاه کشور می‌رسد در حالیکه به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا صادرات غیر مستقیم داریم .

حسینی درخصوص قدمت استان های تولید کننده زعفران بیان کرد: استان فارس بعد از استان خراسان قدمت طولانی در تولید زعفران کشور دارد وهمچنین استانهای کرمان، یزد، اصفهان، مرکزی از تولید کنندگان زعفران در کشور هستند که اخیرا استان های آذربایجان شرقی و غربی وبرخی استانهای شمالی کشور اعم از گلستان اخیرا به کشت زعفران رویکرد داشتند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متوسط تولید زعفران در هکتار بین ۳.۵ الی ۴ کیلوگرم در هکتار است هرچند که برخی اوقات کشاورز تا ۴۰ کیلو توانسته در هکتار تولید کند اما این امرتنها یکبار اتفاق می افتد زیرا با ارائه راهکارهایی افزایش عملکرد در واحد سطح را در سالهای متمادی حفظ کنیم.

عضو شورای ملی زعفران گفت: با اقدام بانک زعفران میتوانیم درفصل برداشت مازاد محصول کشاورزان را در یک مرکز قابل اطمینان نگه داری کنیم تا با حفظ بالانس عرضه وتقاضا از نوسانات قیمت وورود دلالان به عرصه جلوگیری کنیم زیرا اگر دلالان وارد عرصه شوند با قیمت کاذب مازاد محصول کشاورزان راخریداری کرده ودر فصل های دیگر با سود های نه چندان معقول همانند ابتدای سال با ارائه محصول مسبب آشفتگی بازار خواهند شد.

حسینی تصریح کرد: شورای ملی زعفران این قضیه را دنبال کرده زیرا تنها این بنیه مالی در اختیار بانکها است که در صورت پذیرفتن بانکها وتامین اعتبار میتوانند با خرید مازاد محصول کشاورزان از نوسانات قیمت در بازار جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش؛ ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده و اولین صادر کننده زعفران قادر به تامین ۹۰ درصد زعفران مصرفی در دنیاست که از سویی شورای ملی زعفران با همکاری و تامین اعتبار بانکها می‌توانند در زمان برداشت با خریداری مازاد محصول کشاورزان با حفظ بالانس عرضه وتقاضا از نوسانات قیمت جلوگیری خواهند کرد.