انرژی هاب: آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که جمعه منتشر شد اعلام کرد انرژیهای تجدید پذیر (بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از نیروگاههای برقابی و…) ۲۶ درصد تولید برق را در جهان در سال ۲۰۲۰ تشکیل میدهد. این رقم در سال ۲۰۱۳، ۲۲ درصد بود.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش میان مدت خود درباره انرژیهای تجدید پذیر که جمعه منتشر شد، توضیح داد تا سال ۲۰۲۰، ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژیهای پاک برقرار خواهد شد که معادل ۷۰۰ راکتور هستهای خواهد بود و این مسئله تقریبا دو سوم ظرفیتهای جدید افزوده شده به سامانه برق جهانی را تا این تاریخ تشکیل میدهد.
تحول انرژیهای تجدید پذیر به ویژه در کشورهای نوظهور اهمیت دارد. چین به تنهایی ۴۰ درصد ظرفیتهای جدید برقرار شده را با خود اختصاص میدهد.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد در شمار زیادی از کشورها با انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژیهای بادی و خورشیدی هزینهها به شدت کاهش یافته است و انرژیهای رقابت پذیر در مقایسه با دیگر انواع انرژی شده است. این مورد به ویژه در آفریقای جنوبی، برزیل، خاورمیانه یا در برخی از ایالتهای آمریکا مشاهده شده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش بینی میکند ۲۳۰ میلیارد دلار هر سال تا سال ۲۰۲۰ برای توسعه انرژیهای تجدید پذیر سرمایه گذاری خواهد شد. سال گذشته، سرمایه گذاریها به ۲۷۰میلیارد دلار بالغ شده بود.
این برآورد از «کاهش روند برقراری ظرفیتهای جدید و همچنین کاهش هزینههای سرمایه گذاریها برای فناوریهای پویاتر به ویژه خورشیدی و بادی زمینی» ناشی میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، کاهش هزینههای این انرژیها که در سالهای اخیر حفظ شده است قرار است ادامه یابد.
آژانس بین المللی انرژی درباره سوختهای زیستی با احتیاط سخن میگوید. این سوختها نیز در عین حال با وجود کاهش قیمت نفت با روندی باثبات افزایش مییابد. این نوع سوختها چهار درصد تقاضای سوخت حمل و نقل جادهای را در سال ۲۰۲۰تشکیل میدهد.
آژانس بین المللی انرژی در عین حال هشدار میدهد موفقیت توسعه انرژیهای تجدید پذیر و بنابراین مبارزه با تغییرات آب و هوایی مستلزم کاهش تردیدها در زمنیه مقرراتی است که مانع ایجاد گستردهتر این نوع انرژیها است. این سازمان اعلام میکند هرچند انرژیهای بادی و خورشیدی به سطح بالای حمایت دولتی نیاز ندارد، جذابیت آنها به شدت به چارچوب مقرراتی و کارکرد بازار بستگی خواهد داشت.
در کشورهای نوظهور، خطرها امروزه «موانع قانونی، الزامات شبکهها و شرایط اقتصاد خرد است درحالی که در کشورهای توسعه یافته، توسعه سریع انرژیهای تجدید پذیر ایجاب میکند مراکز تولید برق از طریق سوختهای فسیلی بسته شود.»
|