مسئولیت صدور کارت بازرگانی به تشکل ها واگذار شود

حسین میر لوحی عضو کمیسیون خانه اقتصاد ایران با اعلام این مطلب در گفتگو با اتاق خبر گفت: دراین زمینه باید برخی کشورها را الگو قرار داد که به طور مثال هر فردی در زمینه تخصصی خود و زیرنظر صنف مرتبط با خود کار کند.وی در این خصوص گفت: بکار گرفتن قوانینی که به واسطه آن صاحبان کار بر اساس طبقه بندی کالا زیر نظر صنف مرتبط با خود به شکل تخصصی کالاهای بازار خود را وارد کنند نتیجه بخش می باشد.این کارشناس اقتصادی افزود:ممکن است گروهی از سرمایه گذاران که فعالیتشان منحصر به حوزه ی مشخصی نمی باشد با تغییرات بازار سرمایه وارد بازارهای دیگر شوند که باعث می شود دیگر بازارهای سرمایه گذاری را تحت تاثیر فعالیت خود قرار دهند.میرلوحی توضیح داد: این قوانین تنظیم کننده، باید فعالیت های سرمایه گذاری را پیرو تخصص و انحصار تعریف کند تا بسیاری از این مسائل حل شود و دیگر شخصی نتواند به شکل کاذب وارد تجارت در بازار کالاهای مختلف شود.وی در این خصوص گفت: اگرحوزه صدور کارت های بازرگانی مشخص شود و زیر نظر تشکل مربوط به خود قرار گیرد، در آن صورت افراد دارنده کارت بازرگانی در شرایطی که ملزم به تغییر حوزه فعالیت باشند با دریافت مجوز مقطعی از مشکلات ناشی از این اتفاق جلوگیری می کنند.میر لوحی با تاکید بر اینکه در این راستا کمیته ای متشکل از سه سازمان گمرک، توسعه و تجارت و اتاق بازرگانی تشکیل شده است گفت: اهداف این کمیته ردیابی و بهینه سازی کارت های بازرگانی از طریق تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی می باشد.این کارشناس درباره شرایط اخذ این مجوز تصریح کرد: تعیین عدد مشخصی برای واردات ضروری نمی باشد فردی که برای بار اول کارت بازرگانی را با شرایط جدید دریافت می کند به عنوال مثال مجاز به فعالیت به مبلغی حدود 500هزار دلار است در صورتی که به تعهدات خود پایبند باشد می توان این میزان سقف را افزایش داد.وی تاکید کرد: ایراداتی بر این طرح وارد است برای مثال ممکن است فردی بار اول محموله ای بیشتری از این مبلغ را بخواهد وارد کند باید بتواند به موقع پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی اش را بدهد.میرلوحی در تشریح دیگر قوانین دست و پاگیر صدور کارت بازرگانی گفت: دیگر ایرادات این طرح تعییین سن 25سالگی به عنوان شرایط اخذ کارت می باشد. برای مثال جوانی در سن 23 سالگی با دنبال کردن پیشینه پدر و با تسلط بر وضعیت بازار توانایی ورود به بازار را دارد بنابراین ایجاد محدودیت از نظر سن و ارزش واردات ممکن است مشکلاتی در کارامدی فعالیت تجاری او ایجاد کند.وی  ادامه داد: از وجوه مثبت این طرح داشتن مدرک دیپلم برای اخذ کارت بازرگانی می باشد. به جهت اینکه داشتن تحصیلات اولیه ضروری است اگر چه عده ای از تجار با تجربه هستند که با تحصیلات کمتر از دیپلم به دستاورد های مهمی رسیده اند.میرلوحی با اشاره به اینکه اصلاح قوانین تجاری ضروری است گفت: بعضی از قوانین صادرات و واردات به دهه 40 و 50 باز میگردد که قطعا نمی توانند پاسخگوی نیاز های شرایط کنونی باشد.وی اظهار کرد: با وجود ضرورت تغییر قوانین لازم است برای این کار همه جوانب را در نظر بگیریم تا بخش خصوصی از آن منتفع باشد زیرا بخش دولتی با توجه به وابستگی اش به دلار با بسیاری از مشکلات روبرو نمی باشد و بخش خصوصی است که تحت تاثیر این قوانین قرار می گیرد.میر لوحی در پایان گفت: لازم است بخش های خصوصی در اخذ تصمیم های جدید دخیل باشند و نظر کارشناسانه آنها بکار گرفته شود.