مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برای اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه سه پایلوتدر نظر گرفته شده است. هیاتی از ملبورن استرالیا با هدف بازدید از حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عقد قرارداد به‌منظورانتقال تجربیات حوضه ماری دارلینگ، به ایران سفر خواهند کرد و با انتخاب یکی از این پایلوت‌ها، وارد همکاریمی‌شویم.

به گزارش خبرنگار ایانا، مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نشستی خبری کهدر محل این ستاد برگزار شد، زمان حضور هیات استرالیایی در ایران را ۳۱ فروردین ماه اعلام کرد.

به گفته وی عزیمت این هیات استرالیایی به ایران، به دنبال سفر هیاتی متشکل از کارشناسان اتاق بازرگانی، وزارت نیرو،کشاورزی، ستاد احیا و سایر دستگاه‌های درگیر در حوضه آبریز ارومیه به استرالیا، انجام می‌شود. پیش از این هیاتیایرانی از حوضه ماری دارلینگ با هدف بررسی تجربیات استرالیا در مدیریت این حوضه، بازدید کرده بود.

تجریشی گفت: هیات استرالیایی برای انتقال تجربیات خود از ایران مبالغی را به عنوان حق مشاوره دریافت خواهند کرداما هنوز رقم آن مشخص نشده است زیرا به مرحله عقد قرارداد نرسیده‌ایم.

وی افزود: اگر این هیات، منطقه اجرای برنامه‌های خود را از پایلوت تحت مدیریت فائو انتخاب کند، هزینه‌های مورد نظرتوسط این مجموعه بین‌المللی پرداخت خواهد شد.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: حوضه ماری دارلینگ جدیدترین حوضه‌ای است کهدچار تنش آبی شده است. این حوضه از سال ۱۹۹۲ دچار چالشی مشابه دریاچه ارومیه می‌شود و دولت استرالیا طی ۲۰سال با صرف ۳۰ میلیارد دلار به موفقیت‌هایی چشمگیری در این حوضه دست می‌یابد. در حال حاضر دولت استرالیا بازارآبی را در حوضه ماری دارلینگ شکل داده است. به این ترتیب در سال‌های کم آبی، افراد می‌توانند به یکدیگر آببفروشند.

وی یادآور شد: هیات استرالیایی پس ورود به ایران در کنگره ملی عمران که دانشگاه شریف آن را برگزار می‌کند، تجربیاتخود را در هشت محور ارایه خواهند کرد. یک کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند و سپس با سفر به آذربایجان، از حوضه آبریزدریاچه ارومیه بازدید خواهند کرد. پس از بازگشت نیز با مدیران وزارت نیرو دیدار خواهند داشت.

انتخاب سه پایلوت برای مدیریت مصرف

تجریشی بیان کرد: ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه ۱۵۰ نفر گرد هم جمع می‌شوند تا نقشهچهار سال آینده برای احیای دریاچه ارومیه را تدوین کنند. در این گردهمایی، سه منطقه پایلوت برای اجرای پروژه‌هایاحیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته می‌‎شود. هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب است.

وی عنوان کرد: تلاش کردیم مناطق پایلوت در زیر یک سد واقع شوند. وسعت این مناطق از ۱۲ هزار هکتار شروع می‌شودو پایلوت پنج هزار هکتاری هم داریم. ویژگی‌های این مناطق نیز متفاوت است. یکی از پایلوت‌ها آب کم دارد، پایلوتدوم دارای آب زیاد است و سومین پایلوت نیز تمام زیرساخت‌های لازم برای مدیریت آب اعم از شبکه، لوله‌کشی و غیرهرا دارد. هدف از انتخاب این پایلوت‌های متنوع، آن است که نتایج اقدامات در این مناطق را بتوانیم برای سایر نقاطحوضه آبریز ارومیه استفاده کنیم.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: کاهش مصرف آب در حوضه آبریز ارومیه نبایدمنجر به کاهش درآمد کشاورزان شود. در پایین دست سد بوکان اجرای پروژه‌های ستاد احیا منجر به کاهش ۱۶ درصدیمصرف شده است اما معیشت کشاورزان منطقه به هیچ وجه دچار مشکل نشده است.

تخصیص ۳۰ درصدی بودجه ستاد احیا در سال گذشته

در ادامه این نشست، تجریشی به تشریح وضعیت بودجه احیای دریاچه ارومیه از آغاز تشکیل این ستاد پرداخت.

به گفته وی، پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه از سه محل “ردیف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی”، “ماده ۱۰ و ۱۲” و “صندوقتوسعه ملی”، اعتبار دریافت می‌کنند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه یادآور شد: عمده پروژه‌های ستاد احیا از این محل تامین اعتبارمی‌شود.

وی گفت: در سال ۹۵ از محل ماده ۱۰ و ۱۲، یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای ستاد احیا در نظر گرفته شده بود کهفقط ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم، به ستاد تخصیص داده شد.

تجریشی بودجه در نظر گرفته شده در سال ۹۴ و ۹۳ از محل ماده ۱۰ و ۱۲ را به ترتیب ۹۲۰ و ۷۲۵ میلیارد تومان اعلام کردکه فقط ۲۹۰ و ۱۸۴ میلیارد تومان از ارقام پیش‌بینی شده، به ستاد احیا تخصیص یافته بود.

به گفته وی اعتبارات اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی، هیچ سقفی نداشته و با افزایش فعالیت دستگاه‌هایاجرایی و ارایه صورت وضعیت، میزان توزیع اعتبار هم افزایش پیدا می‌کند اما دستگاه‌های اجرایی در سال‌های مختلف،فعالیت خود را افزایش نداده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود نبود مشکل در تخصیص اعتبار، حجم مشابهی ازفعالیت را در حوضه آبریز ارومیه انجام داده‌اند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: در سال‌های ۹۵، ۹۴ و ۹۳ به ترتیب ۳۷۵، ۴۰۳ و ۱۶۰میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی صرف اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه شده است.

وی اضافه کرد: بودجه آبیاری تحت فشار نیز از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود اما در ردیف پروژه‌های ستاداحیا به شمار نمی‌رود. در سال‌های ۹۵، ۹۴ و ۹۳ به ترتیب ۴۱۲، ۴۰۳ و ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه از صندوق توسعه ملی بهاین بخش اختصاص یافته است.

تجریشی افزود: بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیز در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱۱۲ و ۶۴ میلیارد تومانبوده است و تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۹۵، هیچ تخصیصی به بودجه سنواتی این دو دستگاه برای اجرای پروژه‌های احیایدریاچه، داده نشده است.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص بودجه، پروژه‌های گشت و بازرسی و تعادل بخشی متوقف شد که به روند احیایدریاچه ارومیه آسیب وارد کرد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در جمع‌بندی وضعیت بودجه سال گذشته ستاد احیای دریاچهارومیه گفت: کل اعتبار در نظر گفته شده برای احیای دریاچه شمال‌غرب کشور از سه ردیف یاد شده، ۱۸۰۰ میلیاردتومان بود که حدود ۶۷۵ میلیارد تومان آن به ستاد احیا تخصیص داده شد. به این ترتیب ۳۰ درصد بودجه پیش‌بینی شدهرا دریافت کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: عدم وجود نظم زمانی در پرداخت اعتبارات، اجرای پروژه‌های ستاد احیا را با مشکل مواجه می‎‌کند بنابراینتلاش می‌کنیم که با تمهیداتی، جلوی بی‌نظمی در اجرای برنامه‌ها را بگیریم.

تجریشی گفت: به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی و استفاده از پتانسیل صندوق توسعه ملی برای احیای دریاچه ارومیههستیم. ضمن آنکه تصمیم داریم از ظرفیت‌های پسابرجام استفاه کرده و با کمک کارشناسی که عباس عراقچی معاونامور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به ما معرفی کرده است، برای اجرای پروژه‌های خود از اتحادیه اروپا کمکدریافت کنیم. زیرا اتحادیه اروپا به پروژه‌های محیط زیستی بودجه اختصاص می‌دهد.

حق‌آبه‌ای که هیچ وقت دریافت نشد

به گفته مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو دو هزار و ۶۵۷ میلیون مترمکعب (۲.۶میلیارد مترمکعب) حق‌آبه برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته است اما هیچ‌گاه این حق‌آبه را به دریاچه اختصاص ندادهاست.

وی مدعی است: وزارت نیرو تخصیص استانی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند اعلام کند در کجا، چه زمانی و چگونهحق‌آبه دریاچه ارومیه را به این دریاچه اختصاص خواهد داد.

تجریشی بیان کرد: وزارت نیرو متولی تعیین تخصیص آب در کشور است. این وزارتخانه حق‌آبه محیط زیستی دریاچهارومیه را بر اساس کاهش میزان آب قابل برنامه‌ریزی حوضه آبریز ارومیه تعیین کرده است. در گذشته تصور می‌شد حجمآب قابل برنامه‌ریزی حوضه آبریز ارومیه ۸.۷ میلیارد مترمکعب است اما با بازنگری در آمارها حجم آب قابل برنامه‌ریزیاین حوضه به عدد هفت میلیارد مترمکعب رسید. بر این اساس، حق‌آبه محیط زیستی ارومیه تعیین شد اما حق‌آبه بخشکشاورزی همچنان بر اساس عدد ۸.۷ میلیارد مترمکعب محاسبه می‌شود.

وی افزود: این وزارتخانه در سال‌هایی که بارش کم است و نگران تخلیه سدهاست، حق دریاچه ارومیه را ندیده می‌گیرد درحالی که هیچ فشاری به بخش مصرف کننده وارد نمی‌کند.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: آخرین رهاسازی حق‌آبه دریاچه ارومیه، ۹ فروردین ماهسال جاری قطع شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته رهاسازی‌هایی از سدهای بوکان، زولا، مهاباد، شهرچای و قلعه چای داشتیم که در مجموعبه کمتر از ۳۱۹ میلیون مترمکعب می‌رسد. رهاسازی از سدها و لایروبی رودخانه‌ها در سال ۹۴، ۱.۴ میلیارد مترمکعب آبرا به سمت دریاچه سرازیر کرده است.

تجریشی گفت: در دنیا به دنبال تامین تراز آبی دریاچه‌های خشک شده نیستند بلکه بیشتر به دنبال تثبیت کانونریزگردها هستند. ما هم این سیاست را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم تامین به موقع اعتبارات، ۸۶ سانتی‌متر از ارتفاع آب پیش‌بینی شده در برنامهعقب هستیم.

به گفته وی وسعت دریاچه ارومیه در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع است در حالی که در آغاز فعالیت ستاداحیا، وسعت این دریاچه ۷۰۰ کیلومتر مربع بود.

مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: با توجه به وضعیت تبخیر و کاهش میزان بارش‌ها درسال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، انتظار داریم در تابستان وسعت دریاچه به کمتر از ۱۵۰۰ کیلومتر مربع برسد.زیرا سالانه ۱.۳ متر تبخیر آب داریم. ۶۰ درصد وسعت دریاچه دارای عمقی کمتر از ۶۰ سانتی‌متر است. بنابراین با گرمشدن هوا این مناطق کم عمق، خشک می‌شوند./

کشاورزی مبتنی بر آبیاری دقیق (Irrigation farming)(۱) امکان می دهد تا منطقه ای بتواند به تولید مواد غذایی در تمام طول سال و دو برابر شدن مقدار مواد غذایی اقدام کند.

به گزارش ایانا از وب سایت دیلی تراست، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد، ۸۰ درصد از زمین های کشاورزی در سراسر جهان ، آبیاری نمی شوند. هزینه های بالای تجهیزات آبیاری، شیوه های ناکارآمد آبیاری باعث شده تا آبیاری بهینه برای بسیاری از کشاورزان در سراسر جنوب صحرای آفریقا دشوار شود.

طرح های آبیاری دولت نیجریه

بر اساس گزارش سایت فائو نیجریه دارای پتانسیل عظیمی برای آبیاری با پروژه های مربوط به سدها در سراسر کشور است. با این حال، بسیاری از سدها ، بخش هایی که دولت روی آن ها سرمایه گذاری کرده ، یا به حال خود رها شده و یا کمتر از ۵۰درصد از آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

استاد ابراهیم عمر ابوبکر، مدیر موسسه تحقیقات کشاورزی دانشگاه احمدو بلو زاریا (زاریا شهری بزرگ در ایالت کادونا ، در شمال نیجریه ) و متخصص در زمینه آبیاری، دیدگاه های خود را در یک مصاحبه اختصاصی با Daily Trust در میان گذاشته است.

وی گفت: ” استفاده از طرح آبیاری رودخانه Hadeja-Jama’are، حدود ۵۰درصد است و این یک پروژه آبیاری است که به شیوه گرانش محور انجام می شود و لازم نیست که هزینه ای برای سوخت پمپاژ، پرداخته شود.”

سد Zobe در Dutsin-Ma در کاتسینا، ۴۰ سال پیش ساخته شده و فعالیت بسیار کمی در زمینه آبیاری دارد –این در حالی است که سد و آب، وجود دارد اما بلااستفاده مانده است. همچنین از سد Jibiya در ایالت کاتسینا ، بیش از ۴۰ درصد استفاده نمی شود.

هزینه های آبیاری

استاد ابوبکر تاکید کرد چنانچه آب سدها توسط پمپ ها هدایت شود، هزینه های آبیاری بالا می رود. به عنوان مثال سد Jibiya ، آبیاری به روش گرانشی انجام نمی شود، و، پمپاژ توسط پمپ های بزرگ دیزلی انجام می شود، به طوری که روزانه مدیران آبیاری باید نسبت به خرید سوخت دیزل به منظور پمپاژ آب کشاورزان اقدام کنند. 

این متخصص اشاره می کند: “این آبیاری مبتنی بر پمپ نیاز به مقدار زیادی پول برای خرید سوخت دیزل دارد چراکه سوخت دیزل در این کشور بسیار گران است.”

طرح آبیاری موثر و مقرون به صرفه

مدیر موسسه تحقیقات کشاورزی IAR(Institute for Agricultural Research (IAR) )، کسی که سال های زیادی به عنوان کارشناس درحوزه آبیاری کار کرده، پیشنهاد کرد، به منظور کاهش هزینه های آبیاری، طراحی سدهای آبیاری باید مبتنی بر جاذبه انجام شود به طوری که آب بتواند توسط گرانش جریان یابد، و دیگر لازم نیست برای پمپاژ، پمپ های دیزلی خریداری شود.”

همچنین راه دیگر برای کاهش هزینه های آبیاری ، کاهش هزینه های سوخت دیزل است.

وی گفت: “در کشورهایی که دولت های آن ها، به توسعه و کشاورزی می اندیشند، هزینه سوخت دیزل نصف هزینه بنزین است. به عنوان مثال، در عربستان سعودی سوخت دیزل نصف هزینه بنزین است. همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر، هزینه دیزل همیشه پایین تر از هزینه بنزین است، چراکه دیزل در حمل و نقل استفاده می شود و اگر هزینه کالا کم شود، اقتصاد بهتر خواهد شد.”

این کارشناس افزود: “سوخت دیزل در تمام ماشین آلات سنگین کشاورزی استفاده می شود بنابراین اگر هزینه های سوخت دیزل بهبود یابد، به بهبود اقتصاد کمک می شود.”

کاهش هزینه های کشاورزان 

استاد ابوبکر، توصیه می کند، که یکی دیگر از راه هایی که به کاهش هزینه ابیاری کشاورزان کمک می شود،” Deficit Irrigation ” (۲۲) است، روشی است که تنها زمانی که محصولات به ابیاری نیاز دارد از ان استفاده می شود.. در این مورد، میزان آبیاری به حداقل رسیده در حالی که بازده بالا است. “

وی تاکید کرد، نیاز است تا مفهوم deficit irrigation در میان کشاورزان ترویج داده شود، زیرا کشاورزان معتقدند که آب بیشتر به معنی عملکرد بیشتر است، که این درست نیست؛ چرا که اگر بیش از حد آبیاری، انجام شود، کاهش عملکرد را در پی دارد. همچنین مفهوم برنامه ریزی آبیاری باید به کشاورزان آموزش داده شود به طوری که یک مزرعه تنها زمانی که محصول به آب نیاز دارد، باید آبیاری شود. “

این محقق نگران این مسئله است که بسیاری از مواقع زمانی که کشاورزان به آبیاری زیاد اقدام می کنند، هزینه های آبیاری نیز افزایش می یابد.

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

۱- روش آبیاری که در آن مقدار کنترل شده آب برای گیاهان و در فواصل منظم در نظرگرفته می شود. این روش در مناطق خشک و مناطقی که دارای بارش ناکافی است، استفاده می شود.

۲- روش بهینه آبیاری است که در مراحل مختلف رشد محصول و در زمان بحران خشکی به کار گرفته می شود. در خارج از این دوره، آبیاری محدود شده و با بارش، حداقل میزان آب فراهم می شود.

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – وحید اسلام‌زاده:

همیاری در جامعه روستایی ایران بیش از خودیاری و دیگریاری بچشم می‌خورد. همیاری به معنای یکدیگر را یاری دادن و موفقیت خود را در گرو موفقیت دیگران دانستن، سابقه در فرهنگ روستایی دارد و تا حدودی ناشی از وضعیت طبیعی و جغرافیایی است، زیرا در مناطقی که عدم مساعدت طبیعت نیروی انسانی را وادار به سعی و کوشش بیشتری کرده است، همیاری در زمینه تأمین آب و به همین ترتیب همیاری در سایر امور زراعی و دامداری غنی‌تر و نمایان‌تر است. همیاری روستاییان را می‌توان از لحاظ استقلال واحد تولیدی به دو دسته تقسیم کرد: ۱- همیاری روستاییان به شکلی که استقلال واحد اقتصادی هر یک محفوظ می‌ماند: همیاری در تأمین آب، همیاری در برداشت محصول و… ۲- همیاری به صورتی که موجب حذف استقللال واحد اقتصادی آنان می‌شود. اما نکته اساسی این است که نظام همیاری با اصلاحات ارضی دچار دگرگونی شد، تراکتور و دیگر نظام مکانیزاسیون، از یک طرف نظام همیاری کهن را مضمحل کرد، و از طرف دیگر نظام جایگزینی نیز برای آن به طور موثر ایجاد نشد. شاید باید گفت که یکی از دلایل مهاجرت روستایی نیز از میان رفتن نظام حمایتی همیاری است. در گفت‌وگو با دکتر مهدی طالب عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بحث همیاری در روستا، و عوامل افول آن را پی گرفته‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

*************

نظام روستایی در حال انتقال از اشکال سنتی به مدرن است. این دگرگونی در نظام همیاری از چه ابعادی برخوردار است؟

شایع ترین نوع همیاری روستاییان در گذشته و حال همیاری در زمینه تأمین آب زراعی، لایروبی انهار، وجین، برداشت محصول، تحویل شیر استحصالی چند نفر به یک نفر با رعایت نوبت مبادله خدمات، و ابزار کار و… است که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱- کارگروهی: کارکردن روستاییان کشاورز و اعضای خانواده شان با هم در واحدهای اقتصادی مربوط به یکدیگر، کارگروهی نامیده می‌شود. در گذشته که شیوه مالک و رعیتی، شکلل غالب در واحدهای بهره‌برداری زراعی بود، مالک، زمین و آب و بعضاً بذر را در اختیار زارع قرار می‌داد، لکن مدیریت مالک به نوعی در مجموع اراضی مربوط به خود، مستقیماً و یا توسط نماینده اش، اعمال می‌شد. مالک، به منظور بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از نیروی کار زارعین و اعضای خانواده آن ها، به هنگامی که نیاز به صرف نیروی کار بیشتری بود مثلاً هنگام وجین یا برداشت محصول، روستاییان را تشویق به همیاری می‌کرد. به این ترتیب که روستاییان باید همه با هم در یک گروه و یا در گروه‌های کوچک تر، به اتفاق در روی زمین مربوط به هر زارع کار می‌کردند. علاوه بر این، در مواقع مقتضی و بر حسب عرف محل، از نیروی کار روستاییان به صورت بیگاری نیز استفاده می‌شد، بیگاری نیز برحسب نوع کار، بعضاً به صورت گروهی صورت می‌گرفت.

با انجام تقسیم اراضی (اصلاحات ارضی سال ۴۱) و استقلالی که هر یک از زارعان برخوردار از قانون، در واحد زراعی خود پیدا کردند، شیوه کارگروهی و کمک به یکدیگر را برحسب عادت و ضرورت ادامه دادند، ولی به تدریج حساب و کتابی در کار آمد و به ویژه گسترش روابط شهر و روستا، ما به ازاء ریالی نیروی کار را در روستا حتی در سطح کارگروهی مطرح کرد. امروزه ضرورت کار کشاورزی در بسیاری از مناطق من جمله در روستاهای استان مازندران و گیلان، کارگروهی را در زمینه نشاء و وجین شالی تحت عنوان یاوری و نظام کارمزدی روستاییان جایگزین کارگروهی شده که معمولاً بدون نگهداری حساب دقیق روزهای کار برای یکدیگر انجام می‌شد.

عواملی که زمینه ساز کارگروهی است عبارتند از:

۱- تناسب زمین‌های کشاورزی هر یک از اعضای گروه کار.

۲- تناسب در نوع کار و نوع محصولات زراعی، به این ترتیب که زمینه همیاری بین کشاورزانی که محصولات مختلفی را کشت می‌کنند بسیار ضعیف است.

۳- تناسب در سن و سال و تفاهم اخلاقی از دیگر زمینه‌های تشکیل گروه‌های کار است. چه بسا افرادی که همسایه نیستند و مزارعشان در جوار هم قرار نگرفته لکن با یکدیگر همکاری می‌کنند. از طرف دیگر همجواری در صورت وجود تفاهم و سازگاری می‌تواند عامل مهم و مؤثری در تداوم کارگروهی محسوب شود.

۴- تناسب از نظر اجتماعی، فنی، و اقتصادی از دیگر زمینه‌های مناسب برای کارگروهی است، افرادی که از نظر سلسله مراتب اجتماعی در روستا در مرتبه متفاوتی قرار دارند و یا سطح آگاهی فنی و تجربی آنان متفاوت است تجانس و هماهنگی لازم را ندارند و نمی‌توانند گروه کار تشکیل دهند. گروه‌های کار که در شرایط فعلی در روستا تشکیل می‌شود، به مثابه یک گروه اجتماعی – اختیاری است، بنابراین روابط و کنش متقابل بین اعضای آن موجب انسجام و هماهنگی آن می‌شود و چه بسا گروه‌های کاری که براساس مناسبات خویشاوندی تشکیل می‌شوند، تا از روابط نزدیکی و صمیمی موجود در چارچوب گروه کار بهتر استفاده شود.

آیا شده روستاییان این کارگروه‌ها را ترک کنند؟

عوامل مختلفی موجب تغییرات و تحولاتی در شکل گروه‌های کار و نیز ترک یا کاهش آن شده است که عمده ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- استفاده از ماشین آلات کشاورزی خصوصاً تراکتور و کمباین موجب کاهش همیاری و حتی در مواردی ترک آن شده است، به طور مثال برداشت محصول گندم در بسیاری از مناطق ایران نیازمند کار گروهی بوده است، لیکن استفاده از کمباین، روستاییان را از یاری دیگران بی نیاز کرده است. به عبارتی در جایی که ماشین جانشین نیروی کار انسان شده، موجب حذف یا تضعیف همیاری شده و یا اشکال جدیدی از همیاری را مطرح کرده است.

۲- کاهش زمین تحت کشت روستایی به ویژه در مرحله دوم و سوم تقسیم زمین (شق تقسیم آب و زمین) موجب کاهش نیاز به کارگروهی شد. در نقاطی که زمین واگذاری به کشاورز نصف و یا یک سوم زمینی بود که قبلاً کشت می‌کرد با استفاده از نیروی کار اعضای خانوار خود از همیاری دیگر روستاییان بی نیاز شدند.

۳- گسترش روابط شهر و روستا که به دنبال تقسیم زمین دهه ۱۳۴۰ سرعت یافت، موجب شد تا نیروی کار اضافی روستاها به شهرها روانه شده و ارزش کار یک روز هر کارگر در بازار کار مشخص شود و به عبارتی ارزش کار با معادل پولی آن سنجیده شود. این امر موجب شد تا محاسباتی در روزهای کار انجام شده برای هر یک از اعضای گروه کار به عمل آید و در پاره‌ای موارد عضوی که از نیروی کار بیشتری استفاده کرده بود به تدریج ناچار به پرداخت مزد بابت روزهای کار اضافی شد، از طرفی وجود واحدهای کشاورزی مکانیزه در روستاها و گسترش آن‌ها در طی مراحل دوم و سوم تقسیم اراضی و کار زنان و کودکان در این قبیل واحدها، ما به ازاء پولی را به سطح زنان و اعضای خانوار روستایی تعمیم داد. به طوری که امروزه در بسیاری از مناطق، خصوصاً در ناحیه شمال کشور حساب تعداد و ساعات کار اعضای خانوار گروه‌های کار را نگه می‌دارند و در صورتی که در پایان کار وجین و یا نشاء عضوی کمتر از روزهای کاری که هر یک از اعضای گروه برای او انجام داده اند، برای آن‌ها کار کرده باشد، باید تفاوت آن را به صورت نقدی و یا جنسی به آن‌ها پرداخت کند. این امر متأسفانه در بین خویشاوندها و حتی بین دو برادر هم تسری پیدا کرده و تفاوت روزهای کار برای یکدیگر را به نحوی تسویه می‌کنند.

از دیگر عواملی که موجب کاهش و یا ترک همیاری شده، عادات و سنت‌هایی است که از گذشته در مورد پذیرایی از اعضای گروه کار معمول بوده است. به این ترتیب که تهیه چای و ناهار اعضای گروه کار معمول بوده است. در پاره‌ای از مناطق به ویژه در مناطق غرب کشور تهیه ناهار با تفصیلاتی که داشته، موجب شده است تا اگر کسی نمی‌تواند از کمباین استفاده کند، خودش و حداکثر با استخدام چند کارگر روزمزد، کار درو را انجام دهد. در مناطق شمال کشور بعد از انقلاب به دلیل مشکلاتی که در زمینه تهیه ناهار و پذیرایی بوده است، شکل کارگروهی را عوض کرده اند. به این ترتیب که معمولاً اعضای گروه کار صبح را برای یکی از اعضاء کار می‌کنند و به جای مراجعه به منزل وی و صرف نهار و ادامه کار، در بعدازظهر، ناهار را هر یک در منزل خویش صرف می‌کنند و بعدازظهر برای کار به مزرعه یکی دیگر از اعضای گروه می‌روند تا شخص یاری گیرنده را در معذور قرار ندهند. لازم به ذکر است که در بعضی از مناطق تهیه ناهار برای کارگران روزمزد برعهده صاحب کار است ولی تشریفاتی که از گذشته برای پذیرایی از اعضای گروه کار وجود داشته، آن را به منزله یک جشن در می‌آورده است.

این کارگروهی چه خصایص اقتصادی و اجتماعی داشته است؟

کارگروهی دارای خصایص اجتماعی و اقتصادی است. از نظر مالک، گروهی کارکردن متضمن منافع اقتصادی بود، زیرا به ویژه به هنگام برداشت محصول همه روستاییان در کم و کیف محصول یکدیگر قرار می‌گرفتند و از آن جا که گروه‌های کار نوعاً انتخابی نبود، بلکه زیر نظر مالک یا نماینده اش تشکیل می‌شد، موضوع نظارت و کنترل از طریق برخی از اعضای گروه صورت می‌گرفت و باعث می‌شد که در نتیجۀ کار بیشتر و بهتر، سهم مالک از محصول بیشتر شود، از نظر خود روستاییان نیز با هم کارکردن مطلوب بوده و بحث و گفت وگوی هنگام کار از سختی آن می‌کاست. امروزه در برخی از موارد همیاری به ویژه به هنگام نشاء شالی یا تهیه رب انار یا تبدیل شیر به فراورده‌های لبنی متضمن منافع اقتصادی برای خانوار است زیرا شخصی که خزانه شالی را برای نشاء آماده کرده، اگر بخواهد خودش به تنهایی این کار را بکند ممکن است ۱۵ تا ۲۰ روز طول بکشد، در این صورت یا باید چندبار خزانه آماده کند و یا در همان دو سه روزی که فرصت نشاء است از کارگر روزمزد استفاده کند و بقیه روزهای دیگر، خود به کارگری برود.

در حالی که با تشکیل گروه کار و تنظیم برنامۀ کشت هر یک از گروه‌های کار، خزانه هر عضو گروه به ترتیب آماده می‌شود، و همگی با کمک هم در مدت ۱۵ تا ۲۰ روز اراضی همه اعضاء را نشاء می‌زنند. بدیهی است با توجه به این که به کارگری رفتن برخی از کشاورزان مرسوم نیست و موجب کسر شأن آن‌ها می‌شود، برای اعضای گروه کار دارای منافع اقتصادی است. از طرف دیگر با هم کارکردن عده‌ای از زنان یا مردان که خود گروه کار خویش را مشخص کرده اند و زمزمه آهنگ‌های محلی و گاهی صحبت کردن و درد دل کردن و گفتن و خندیدن آن‌ها را کمتر خسته می‌کند و کارآیی آن‌ها را نیز بالا می‌برد، چشم و همچشمی با هم و به صورت مرتب و ردیفی کارکردن، افراد تنبل را هم به کار با آهنگ دیگران وامی دارد.

در صحبت‌های تان گفتید که بین روستاییان مبادله خدمات هم صورت می‌گیرد، منظور از مبادله خدمات چیست؟

در گذشته در مواردی مبادله خدمات بین روستاییان مرسوم بوده است، “هم بندی” از جمله مظاهر این نوع همیاری است. زارعی که دارای بیش از یک رأس گاوکار نبوده است، با زارع دیگر که او نیز یک رأس گاو داشته، مبادله نیروی شخم می‌کرده اند، به این ترتیب که هر دو گاو را به ترتیب در زمین مربوط به هر یک مورد استفاده قرار می‌دادند، بدون این که هیچ یک در واحد بهره‌برداری دیگری حقی به دست آورد. معاوضه و به عاریت دادن برخی دیگر از وسایل سنتی کشاورزی نظیر خیش از دیگر همیاری‌های روستاییان در زمینه مبادله وسیله و خدمات بوده است.

دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی به ویژه ورود ماشین‌های کشاورزی ضمن این که کارگروهی را کاهش داده و در برخی از موارد آن را متروک کرده، موجب بروز اشکال جدیدی از همیاری نیز شده است. عدم تعمیم ماشین در کلیه مزارع و عدم تناسب ظرفیت ماشین (تراکتور و کمباین) با اندازه مزارع کوچک روستاییان، مبادله ماشین با ماشین و یا با نیروی کار را در سطح وسیع و قابل توجهی معمول نکرده است. لیکن در سطح محدود و در مناطق شمالی کشور که متوسط استفاده از ماشین آلات کشاورزی نسبت به سایر مناطق بالاتر است، روستاییانی که دارای تیلر هستند آن را در اختیار سایر روستاییان قرار می‌دهند به شرط این که اراضی صاحب تیلر نیز با نیروی کار همان شخص شخم زده شود. به عبارت دیگر کشاورزی که دارای دو یا سه هکتار زمین است اقدام به خرید تیلر می‌کند و از آن جا که کار با آن نیاز به نیروی بدنی قوی دارد و احیاناً خودش قادر به استفاده از آن نیست، با روستایی دیگری که حاضر شود با همان تیلر زمین خود و صاحب تیلر را شخم بزند، قرار می‌گذارد و استفاده از تیلر را با نیروی کار او مبادله می‌کند و یا در پاره‌ای از مناطق، زارع در ازای شخم زمین توسط تراکتور، برای صاحب تراکتور کار می‌کند.

مشکلی که در این زمینه وجود دارد، مسأله تعیین معیار و ملاک برای مبادله ماشین با ماشین و یا با نیروی کار است که چون در حد وسیعی هنوز گسترش نیافته، بیشتر با توافق ضمنی و با توجه به نرخ دستمزد کارگر و اجاره ماشین تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت گسترش این نوع همیاری مشکلاتی در مبادله پیش آید. بدیهی است اگر واگذاری یا فروش تراکتور و یا سایر ماشین آلات کشاورزی به کشاورزانی که زمین به اندازه کافی ندارند، با این شرط صورت گیرد که آن را به قیمت تمام شده (بر مبنای محاسبه‌ای که مراکز خدمات کشاورزی صورت خواهند داد) با ماشین آلات دیگر کشاورزان و یا با نیروی کار آنان مبادله کند، به نظر می‌رسد اولاً از تقاضای کاذبی که اکنون برای خرید ماشین آلات وجود دارد کاسته می‌شود، و هم نرخ اجاره ماشین آلات کاهش پیدا می‌کند و هم از نیروی کار اعضای خانوار کشاورزی به خوبی استفاده می‌شود. بدیهی است که اگر صاحب تراکتور نیازی به نیروی کار و یا وسیله دیگری نداشته باشد، می‌تواند اجاره تراکتور را به قیمت تمام شده و براساس تعرفه‌ای که از مرکز خدمات کشاورزی معین می‌کند دریافت کند.

شما در صحبت‌های تان از وسایل مشترک کشاورزی نام بردید، این وسایل کدام هستند؟

اشتراک وسایل کشاورزی بین روستاییان در گذشته سابقه نداشته است، در نظام سنتی کشت، گاو و خیش به عنوان وسایل عمده کشاورزی محسوب می‌شده اند که آن هم یا متعلق به زارع بوده است، یا از طریق گاوبند و یا به وسیله مالک در اختیار واحد زراعی قرار می‌گرفته و معمولاً بر اساس سیستم مزارعه، یک پنجم از محصول را به خود اختصاص می‌داده است. امروزه هم با این که در بعضی مُشاع‌ها تراکتور را در اختیار اعضای مشاع قرار داده اند، لیکن مشکلات موجود در استفاده (به دلیل تقسیم و افراز زمین‌های برخی از مُشاع‌ها به صورت غیررسمی بین خودشان)، نگهداری و تعمیر آن موجب شده تا توسط یکی از اعضای گروه مشاع خریداری شده و به صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار داده شود. خرید تراکتور و یا سایر ماشین‌های کشاورزی به طور مشترک توسط کشاورزان معمول نیست ولی شیوه جدید و رایج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و نیز استفاده از موتور پمپ (در جایی که از آب رودخانه استفاده می‌شود و سطح آب پایین تر از سطح مزارع است) موجب پیدایش نوعی اشتراک در حفر چاه و خرید و نگهداری و تعمیر موتور پمپ شده است.

در چنین مواردی همیاری و همکاری روستاییان اجتناب ناپذیر جلوه می‌کند و ناچارند همکاری‌هایی در زمینه توزیع آب و تنظیم مدار گردش آن و نیز تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و یا جاری آن به عمل بیاورند. بنابراین شیوه‌ای از مشارکت و همیاری در زمینه تأمین آب معمول شده است این شیوه با تبدیل منابع آب از قنات به چاه عمیق در حال گسترش بوده و به نظر می‌رسد زمینه مناسبی برای استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری بارانی را فراهم آورده است. زیرا استفاده از چنین شیوه‌هایی با توجه به محدودیت سطح زمین‌های کشاورزان به صورت انفرادی نه ممکن و نه مقرون به صرفه است.

دومین نوع همیاری حذف استقلال فردی است، مقصود از این نوع همیاری چیست؟

کشت جمعی و اشتراکی به صورتی که استقلال و مدیریت فردی هر زارع را از بین ببرد، تنها در یک مورد و آن هم نوع واحد بهره‌برداری موسوم به بُنه، صحرا، حراثه و یا… در جامعه روستایی ایران مشاهده می‌شود. بدیهی است مالکیت مشترک قبیله بر اراضی زراعی در مواردی مثل ترکمن صحرا تا قبل از سال ۱۳۰۰ خورشیدی مشاهده می‌شد، لیکن هر چاوار یا زارع دامدار در واحد زراعی بر اساس نیروی کار خویش، مستقل بوده و اشتراکی در کار و محصول با دیگران نداشته است. با این که تعاریفی از بنه و یا این نوع واحد بهره‌برداری صورت گرفته است، مع ذالک می‌توان آن را به صورت زیر تعریف کرد: بنه یا حراثه یا صحرا عبارت است از یک واحد بهره‌برداری گروهی زراعی که عده‌ای زارع زیر نظر یکی از زارعین منصوب مالک و یا نماینده اش موسوم به سربنه، یا سالار در یک یا چند قطعه زمین که با قید قرعه معین می‌شد، با استفاده از نیروی شخم (گاوکار) شخصی برای یک سال زراعی براساس برنامه کشت تنظیمی مالک به کشت می‌پرداختند.

ویژگی‌های واحدهای بهره‌برداری گروهی (بنه، صحرا و حراثه) چیست؟

واحدهای بهره‌برداری گروهی تحت عنوان بنه در ورامین و قزوین، و با نام صحرا در خراسان یا حراثه در استان فارس، ممکن است از نظر عناوین و یا برخی از ویژگی‌های مختصر تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، از آن جاکه در این بحث هدف توصیف انواع و خصوصیات واحدهای بهره‌برداری جمعی در مناطق مختلف ایران نیست، به شرح ویژگی‌های کلی و عمومی این نوع همیاری می‌پردازیم:

۱- تولید زراعی گروهی، بشکل بنه در همه مناطق ایران مرسوم نبوده بلکه، این نوع بهره‌برداری بیشتر در مناطق کم آب و حاشیه کویر ایران (روستاهای جنوبی، شرقی و مرکزی ایران) معمول بوده است. کمبود آب و پایین بودن میزان بارندگی سالانه، از عوامل رواج یافتن این شیوه تولید در مناطق مزبور است. محدودیت آب در مناطق حاشیه کویر موجب انتخاب شیوه‌ای از تولید شده است که در شرایط نامساعد این گونه مناطق کارآیی بیشتری داشته باشد. لکن شیوه انحصاری تولید زراعی نبوده است.

۲- این نوع واحد بهره‌برداری اغلب در مناطقی که نظام مالک و رعیتی وجود داشته، مشاهده شده است، این امر نشان آن است که مالک، این شیوه را در جهت تأمین منافع خویش مناسب تر تشخیص داده است زیرا: الف) کنترل و نظارت بر زارعین در شیوه تولید گروهی سهل تر صورت می‌پذیرفت، در هرم قدرت روستا مالک در رأس و مباشر، کدخدا، داروغه و امثال این‌ها بعد از او و سپس سربنه‌ها (آبیاران یا سالارها) و در قاعده هرم زارعین عضو واحد تولید گروهی قرار داشتند. این نظام کنترل زارعین را از طریق عوامل مالک تسهیل می‌کرد. ب) مالک از طریق مباشر و عوامل خود نوعی رقابت در بین بنه‌ها پدید می‌آورد، و معمولاً به هنگام برداشت محصول به بنه‌ای (اغلب به سربنه) که بیشترین محصول را ارایه می‌داد، جایزه نقدی و یا جنسی می‌پرداخت، گاهی نیز قطعه‌ای زمین علاوه بر زمین‌های بنه در سال زراعی بعد در اختیار سربنه یا سالار قرار می‌داد. از آن جاکه اندازه زمین و شرایط کار برای همه واحدهای تولید گروهی تقریباً مساوی بود، مدیر واحدی که کمترین تولید را عرضه داشته بود، تنبیه می‌شد، به این ترتیب که معمولاً سال زراعی بعد به عنوان سربنه یا سالار منصوب نمی‌شد. ج) به دلیل مسوولیت سربنه ها، فشار به اعضای بنه زیاد بود تا جایی که وقتی بیماری یکی از اعضاء از دو سه روز متجاوز می‌شد، او را وادار به استخدام کارگر به جای خود می‌کردند. کم کاری، بدکاری و عدم انجام وظایفی که سربنه تعیین می‌کرد، موجب توبیخ عضو می‌شد. بدیهی است که این شرایط و شیوه کارگروهی که اصولاً نظارت همه اعضاء را بر یکدیگر ایجاب می‌کرد، در جهت افزایش تولید قرار داشته و در نتیجه میزان سهم مالک از محصول را بالا می‌برد.

۳- در این نوع واحدها جز نیروی کار هیچ عامل دیگری از تولید، اشتراکی نبوده است، به این ترتیب که زمین و آب را مالک تأمین می‌کرد، بذر را نیز معمولاً مالک در اختیار قرار می‌داد و گاوکار را یا مالک یا برخی از سربنه‌ها و یا زارعین عضو بنه و یا گاوبند فراهم می‌آورد، و هیچگاه اعضای بنه دارای گاوکار مشترک نبودند. معمولاً یک پنجم محصول نصیب صاحب وسیله شخم (گاوکار) می‌شد.

۴- معمولاً زمین یک بنه برای سال‌های متوالی در دست یک واحد تولید گروهی قرار نمی‌گرفت: هر سال زمین‌های مورد کاشت بنه، تغییر می‌کرد، اعضای بنه و حتی سربنه‌ها نیز ممکن بود براساس نظر سربنه‌ها و یا مالک عوض شوند. اگر اعضای یک بنه و سربنه آن تغییر نمی‌کرد، زمین آن‌ها تعویض می‌شد، زیرا زمین هر بنه را قرعه یا پشک تعیین می‌کرد.

۵- اعضای بنه اختیار همکار خود را نداشتند، هر زارع صاحب نسق حق داشت تقاضای عضویت در بنه‌ای را به عمل بیاورد، ولی تصمیم در مورد رد یا قبول تقاضای او با سربنه بود. از آن جا که سربنه‌ها معمولاً از افراد با تجربه و ریش سفید انتخاب می‌شدند و مورد حمایت مالک بودند تصمیمی را که اتخاذ می‌کردند و به مرحله اجراء درمی آوردند.

۶- کار افراد بنه یکسان نبوده و سربنه وظیفه و مسوولیت هر یک از اعضاء را تعیین می‌کرد، معمولاً سربنه‌ها با توجه به تقسیم کار داخل بنه، افراد را انتخاب می‌کردند و از ابتدا وظیفه هر عضو معلوم بود. بنابراین مشکل عمده‌ای در امر مدیریت وجود نداشت.

۷- سرمایه‌گذاری جاری و تأمین اعتبار مورد نیاز خانوارهای عضو بنه اعم از نقدی و جنسی توسط مالک و از طریق سربنه‌ها تأمین شده و سر محصول برداشت می‌شد.

۸- تأمین آب زراعی برعهده مالک بوده، تنقیه و لایروبی قنوات، حفر چاه عمیق و نگهداری و تعمیر موتور آن و خلاصه سرمایه‌گذاری در امر تأمین آب با مالک بود، اگرچه او در موارد ضروری از نیروی کار زارعین به صورت بیگاری بهره می‌گرفت، مع ذالک مالک هیچگاه در این وظیفه خود قصور نمی‌کرد، زیرا کمبود و نبود آب مستقیماً درآمد مالک از زمین را به مخاطره می‌انداخت.

۹- مساحت زمین‌هایی که در اختیار بنه‌ها قرار می‌گرفت و میزان آب زراعی آن‌ها معمولاً برابر بوده، از طرفی تعداد اعضای هر بنه نیز مساوی تعیین می‌شد. برنامه کشت، هرساله توسط مالک تعیین می‌شد و هر یک از واحدهای تولید گروهی علاوه بر این که دو یا سه نوع محصول مشخص شده را کشت می‌کردند، اندازه زمین که به هر کشت اختصاص میدادند، نیز تقریباً مساوی بود و گذشته از این همه بنه‌ها کشت محصول خاصی را در کنار یکدیگر یا در یک بلوک، آیش یا کشتمان انجام می‌دادند. این امر که با هماهنگی سربنه‌ها و به خواست مالک انجام می‌شد، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، موجد تسهیلاتی در امر سم پاشی و داشت می‌شد.

اگر درست متوجه شده باشم شما از دگرگونی‌هایی در واحدهای تولید بنه و صحرا و حراثه صحبت کردید، علل این دگرگونی‌ها چیست؟

شیوه‌های بهره‌برداری که ذکر شد با انجام برنامه تقسیم اراضی دهه ۱۳۴۰، به تدریج کاهش یافت و تا حدی که در بسیاری از مناطق آثاری از آن به چشم نمی‌خورد. علت عمده و اساسی متروک شدن این شیوه تولیدی، تقسیم زمین‌های زراعی است، زیرا اجرای برنامه تقسیم اراضی از یک طرف موجب دگرگونی در نظام اجتماعی و اقتصادی روستا شد و مالک را به عنوان مدیر از صحنه روستا حذف کرد، از طرف دیگر مالکیت اراضی را بر اساس نسق هر یک از زارعین به خود آن‌ها منتقل کردند، معنی واگذاری اراضی براساس نسق فردی صورت گرفت و بنه‌ها را مبنای واگذاری اراضی قرار ندادند. زمین هر زارع را مشخص کرده و به او تحویل دادند، که این امر موجب شد تا گروهی کارکردن مواجه با اشکالاتی شود، اگرچه در غالب روستاها در سال‌های اول باتوجه به عرف و عادت روستاییان عضویت در واحدهای تولید گروهی را ادامه دادند، ولی به تدریج ناهمگونی در تعداد اعضاء بنه و بالنتیجه در سطح زیرکشت آن‌ها حاصل شد تا جایی که کشت به صورت منفرد شایع شد و شرکت‌های تعاونی روستایی نیز که با قصد جانشین شدن مالک از بعد مسائل مربوط به مدیریت و سرمایه‌گذاری تشکیل شده بودند، واحد زراعی خانوادگی را مبنای کار قرار داده و وام و اعتبار به صورت فردی در اختیار آن‌ها گذاشتند.

در مرحله بعدی اصلاحات ارضی به خصوص به دنبال اجرای شق مربوط به تقسیم آب و زمین بین زارعین و مالک، نسق روستا خودبه خود به هم خورد و میزان زمینی که در اختیار روستاییان قرار گرفت (متناسب با سهمی که قبلاً از محصول داشتند) کمتر از قبل بود و عملاً امکان ادامه کار بنه وجود نداشت. بدیهی است که نمی‌توان اطمینان داشت که در صورت واگذاری زمین به شکل گروهی، زارعین نسبت به تقسیم آن بین خود اقدام نمی‌کردند، لکن می‌توان ادعا کرد که حفظ واحدهای مزبور و ادامه حیات آن‌ها مدنظر برنامه ریزیان و مجریان تقسیم اراضی نبوده است. سایر عواملی را که موجب کاهش و یا ترک همیاری در این زمینه شده می‌توان با توجه به ویژگی‌های بنه به شرح زیر دانست: الف) تغییر نظام اجتماعی روستا و متحول شدن سلسله مراتب اجتماعی در ده که معمولاً در ارتباط با قدرت مالک و نزدیکی با او قرار داشت، از عواملی است که موجب درگیری و عدم توافق زارعین شد، به عبارتی آن‌ها خود را از نظر اجتماعی برابر یافتند، زیرا منزلت اجتماعی را در رابطه با زمین داشتن یافتند و بنابراین تفاوتی بین خود به صورتی که سلسله مراتب و تقسیم کار داخل بنه را بپذیرند، قائل نبودند. ب) زمین هر زارع مشخص شده بود بنابراین واحد تولید گروهی اجباراً برحسب همجواری مزارع باید تشکیل می‌شد و چه بسا اتفاق و سازگاری بین آن‌ها وجود نداشت و یا در صورت بروز اختلاف، انتخاب دیگری جز کشت انفرادی نداشتند، به عبارت دیگر مشخص بودن زمین هر کس محدوده همیاری و تشکیل واحد گروهی را تنگ کرده بود. به همین دلیل به تدریج یا بروز کوچک ترین اختلافی ابعاد واحد گروهی کاهش یافت تا به استقرار واحدهای فردی منجر شد. اعضای یک خانواده و یا آشنایان نزدیک که سازگاری بیشتری داشتند مدتی واحد تولید گروهی را حفظ کردند و یا به تدریج اعضاء سهم خود را به دیگر شرکا اجاره داده و خود به کار دیگری پرداختند و بعضاً به شهرها مهاجرت کردند ولی مالکیت خود بر زمین را محفوظ داشتند.

خلاصه این که همیاری به شکل بنه در گذشته در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی جریان داشت. تطور و حتی محو آن در پاره‌ای از نقاط متعاقب دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی حاصله در جامعه روستایی امری طبیعی جلوه می‌کند. اصراری که توسط برخی از برنامه ریزان در احیاء این شیوه تولیدی به کار رفت و می‌رود نتایج خود را در واحدهای مُشاع به بار آورد. به این ترتیب که پس از گذشت مدت کوتاهی به دلایل مختلف تقطیع زمین‌ها و تقسیم آن بین اعضای مُشاع پذیرفته شد و یا در مقابل تقسیم زمین‌ها توسط زارعین غمض عین شد، و واحدهایی نظیر واحدهای بهره‌برداری خانوادگی پدید آمد. بحث مورد اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل تعاونی‌های تولید کشاورزی (مُشاع‌ها) را به گفت وگویی دیگر موکول می‌کنیم./

وقایعی که امروزه اتفاق می‌افتند، می‌توانند پتانسیل بارش آینده در منطقه آمازون را به یک دور باطل تحت فشار خشکسالی بکشانند. اگر فصول خشک به‌دلیل تغییرات آب و هوا ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شوند، خطر از دست دادن سطح جنگل‌ها بیشتر خواهد شد. براساس مطالعه اخیر انجام شده، روشن شد که افزایش تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌ها، می‌تواند شانس بقا را در برابر شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی تقویت کند.

به گزارش ایانا از ساینس دیلی، جنگل‌های بارانی آمازون یکی از سیستم‌های بسیار عالی کره زمین هستند. به گفته دلفین کلارا زمپ، سرپرست تیم تحقیقاتی موسسه پوستدام که به روی اثرات تغییر اقلیم فعالیت می‌کند، در واقع ما در حال حاضر می‌دانیم که از یک طرف کاهش بارش خطر خشکیدگی جنگل را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر از دست دادن جنگل، خشکسالی منطقه را تشدید می‌کند. بنابراین خشکسالی بیشتر می‌تواند به کمتر شدن سطح جنگل‌ها و موارد دیگر منجر شود. با این حال هنوز عواقب روشن ناشی از بازخورد بین گیاهان روی زمین و فضای اتمسفری را در دست نداده‌ایم. مطالعه انجام شده که کار مشترکی بین آلمان و برزیل است، بینش جدیدی را در مورد تاثیر جنگل‌ها بر کاهش بارندگی پیش رو قرار می‌دهد.

تحت شرایط فصل خشک که بارش نصف می‌شود، حداقل ۱۰ درصد از جنگل‌ها ممکن است به علت اثرات خود تقویتی، سبب افزایش اثر زیان‌بار بر اکوسیستم جنگل به‌دلیل کاهش قابل توجه آب در دسترس قرار گیرند. شبیه‌سازی کامپیوتری انجام شده توسط دانشمندان براساس شواهد گذشته زمین نشان داده است که این واقعه در حال حاضر در آمازون طی ۲۰ هزار سال گذشته رخ داده است. با این حال هنوز، استرس عدم قطعیت وجود دارد. با توجه به همپوشانی سه عامل پوشش گیاهی، اتمسفر، بازخورد، خود تقویتی سرخشکیدگی شاخه‌ها می‌تواند تا ۳۸ درصد از سطح جنگل‌های آمازون را تحت تاثیر قرار دهد. در ترکیب با اثرات مستقیم خشکسالی، در واقع بسیاری از جنگل‌های آمازون در نهایت ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

جنگل‌های گرمسیری بخش زیادی از آب مورد نیاز خود را با تولید رطوبت پس از بارش تامین می‌کنند. به عقیده هنریک باربوسا از دانشگاه سائوپائولو برزیل، چرخه آب جنگل‌های آمازون بیانگر قواعد فیزیک محض و زیست‌شناسی است. در واقع چرخه آب در این اکوسیستم یکی از شگفتی‌های طبیعت بوده و البته این چرخه به تغییرات محیطی بسیار حساس است و بشر آشفتگی عظیمی را در آمازون به دو طریق قطع درختان و تاثیرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، تحمیل کرده است. این مسئله باعث کاهش حمل رطوبت و بارش در مقیاس بزرگ و در نهایت تحت تاثیر قرار گرفتن جنگل و حتی بخش‌های بکری از آن می‌شود که هنوز توسط انسان دستخوش تغییر نشده است.

آنیا رامینگ از دانشگاه فنی مونیخ که در این مطالعه شرکت داشته می‌گوید: امروز، در جنوب و شرق آمازون فصل‌های خشک، خشک‌تر و فصل‌های مرطوب، مرطوب‌تر می‌شوند. این تغییر به‌دلیل تغییر دمای سطح دریا که انتقال نفوذ رطوبت را در سراسر منطقه استوایی بر عهده دارند، شکل می‌گیرد. روشن نیست که این جریان ادامه خواهد یافت یا نه، اما پیش‌بینی‌های اخیر با مشاهدات نشان می‌دهد که خشک شدن گسترده در طول فصل خشک در منطقه امکان پذیر است.

a) سیستم پوشش گیاهی و اتمسفر در تعادل است. b) از دست دادن اولیه جنگل باعث کاهش جریان رطوبت اقیانوسی شده است. این مساله موجب کاهش تبخیر و تعرق محلی و در نتیجه انتقال رطوبت در مسیر باد شده است. c) در نتیجه، رژیم بارشی در محل دیگری تغییر می‌کند، منجر به از دست دادن بیشتر جنگل و کاهش انتقال رطوبت می‌شود.

حتی اگر بارش متوسط به شدت تغییر نکند، رخداد خشکسالی ممکن است بخش‌هایی از جنگل آمازون را با از دست دادن قدرت خود تقویتی جنگل، به سمت نابودی سوق دهد. کارل شلوسنر از اتاق فکر تغییرات اقلیم برلین که در این مطالعه همکاری داشته است عنوان می‌کند: تغییرات بارش پیش‌بینی شده برای پایان قرن ۲۱ به خشکیدگی کامل آمازون منجر نخواهد شد. اما یافته‌های ما نشان می‌دهد که بخش‌های بزرگی از این اکوسیستم شگفت‌انگیز قطعا در خطر است.

به نظر ماریانا هیروتا از دانشگاه سانتا کاتارینای بزریل جالب توجه این است که پوشش گیاهی متنوع‌تر آمازون، کمتر آسیب‌پذیر به‌نظر می‌رسد. در اصل تنوع بالا پتانسیل کاهش اثرات را در خود تقویت می‌کند. چرا که هر گونه راه‌های مختلفی را برای واکنش به استرس وارده دارد و تنوع بزرگ گونه‌ای می‌تواند انعطاف‌پذیری اکوسیستم را برای تغییرات بالا ببرد. او ادامه می‌دهد که حفظ تنوع زیستی ممکن است نه فقط از جهت دوست داشتن درختان و گیاهان، پرندگان و سایر جانوران باشد، بلکه ممکن است ابزاری برای ایجاد ثبات در عناصر کلیدی سیستم کره زمین نیز باشد./