روزانه بیش از ۴۹ هزار تن پسماند جامد شهری تولید می‌شود

از کل پسماندهای تولید شده در کشور حدود ۱۵۴۰۰ تن (۴۱ درصد) در کلانشهرها پردازش و دفع می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تولیدبیش از ۴۹ هزار تن پسماند جامد شهری به طور روزانه به غیر از پسماندهای ساختمانی و عمرانی خبر داد.
به گزارش پسماند ایران، حسین جعفری با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر در کشور روزانه بیش از ۴۹۰۰۰ تن پسماند جامد شهری (به غیر جزء پسماندهای ساختمانی و عمرانی) تولید می شود که از این میزان در حدود ۲۸۰۰۰ تن پسماند شهری و مابقی پسماند روستایی است.
وی ادامه داد: از کل پسماندهای تولید شده در کشور حدود ۱۵۴۰۰ تن (۴۱ درصد) در کلانشهرها پردازش و دفع می شود که متاسفانه در این میان به دلایل مختلف فرایند دفع پسماندها با مشکلات زیست محیطی مختلفی همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اضافه کرد: در طول دهه گذشته مدیریت پسماند در سطح کشور با تحولات رو به رشدی از جمله در کلانشهرها روبرو بوده است ولی با این وجود مدیریت پسماندهای جامد شهری در کشور در مراحل آغازین راه خود قرار گرفته و مسیر طولانی را در جهت دستیابی به ثبات زیست محیطی پیش رو دارد.
جعفری با بیان اینکه علاوه بر به هدر رفتن بخش قابل توجهی از منابع کشور به صورت روزانه در قالب دفن یا سوزاندن پسماند، سلامت شهروندان نیز هر روز بیش از روز گذشته در معرض آلودگی های زیست محیطی حاصل از عدم مدیریت و یا مدیریت ناصحیح پسماندهای جامد شهری قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در این میان آگاه سازی شهروندان از خطرات موجود ،آموزش و اطلاع رسانی مناسب جهت کاهش تولید پسماند و تفکیک صحیح پسماندها در مبداء تولید می تواند به عنوان راه حلی اساسی در این میان مطرح شود ولی باید به خاطر داشت انجام این مهم علاوه بر نیاز به مشارکت داوطلبانه شهروندان (به عنوان تولید کننده پسماند) به عملکرد مناسب و اثربخش سازمان های دولتی، نیمه دولتی و نهادهای مردم نهاد نیز بستگی دارد.
وی در ادامه گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت پسماند های جامد شهری کشور با آگاهی به این مهم، در طول سالیان گذشته تلاش کرده تا با رویکرد آموزش اثربخش کاهش تولید و تفکیک پسماندها در مبداء به شهروندان و ایجاد تحول در سیستم مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران، از عملکرد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قابل قبولی در این حوزه برخوردار باشد.

جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی برای نخستین بار درپایتخت

جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی برای نخستین بار درپایتخت

اخبار

بازیافت این پسماندهای الکتریکی و الکترونیکیبسیار مشکل و پرهزینه و در عین حال از لحاظ زیست محیطی ضروری است

 هردار منطقه ۹ با اشاره به اقدامات اجرایی کمپین آسمان آبی، زمین پاک منطقه از اجرای طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی برای نخستین بار در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از انواع پسماندها، پسماندهای ویژه الکتریکی و الکترونیکی و هدف از عملکرد مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی جلوگیری از خطراتی است که در صورت عدم مدیریت درست، سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند.
وی تصریح کرد: این خطرات و ریسک ها ممکن است در حین مدیریت سنتی این پسماندها، همچون دفن یا سوزاندن آنها ایجاد شود و یا در حین بازیافت این پسماندها اتفاق بیافتد، چرا که روش های غیر اصولی و ابتدایی در انجام عمل بازیافت نیز می تواند سبب انتشار این مواد در محیط در حین بازیافت شده و سبب ایجاد ترکیبات خطرناک شود.
شهردار منطقه ۹ افزود: E-waste یک واژه عمومی است که برای کلیه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی که توسط مصرف کنندگان اصلی آن به دور انداخته می شود و غیر قابل استفاده بکار برده می شود و این تجهیزات شامل یخچال ها، اجاق های مایکروویو، انواع باطری ها، تلویزیون ها و کامپیوترها و اجزای آنها می باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از آلاینده ها به صورت ترکیبات خالص در این پسماندها یافت نمی شوند اما از اجزای اصلی مواد ترکیبی هستند؛ مانند جیوه در سوئیچ ها و بنابراین جداسازی آنها از دیگر اجزاء بسیار مشکل خواهد بود.
حسینی با بیان اینکه بازیافت این پسماندها بسیار مشکل و پرهزینه و در عین حال از لحاظ زیست محیطی ضروری است نیز گفت: از سوی دیگر E-waste را می توان به عنوان یک منبع در نظر گرفت که حاوی بسیاری از ترکیبات ارزشمند است که بازیابی آنها ممکن است سودمند نیز باشد و همین ترکیبات و فلزات پسماندهای الکترونیکی مثل مس، قلع، سرب، آهن و آلومینیوم و… ، انگیزه اقتصادی اصلی را نیز علاوه بر انگیزه زیست محیطی برای بازیافت ایجاد می کند.
وی اذعان داشت: بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی نه تنها از منظر مدیریت این پسماندها بلکه از دید بازیافت مواد و منابع بسیار مهم قلمداد می شود.
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: برهمین اساس شهرداری منطقه ۹ به صورت ویژه شروع به جمع آوری پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی به صورت جداگانه در غرف بازیافت کرده و برای افزایش مسئولیت و مشارکت شهروندی اطلاع رسانی های خود را در زمینه این پسماندها از طریق بنر، بروشور و سخنرانی ها در همایش های کمپین آسمان آبی ، زمین پاک آغاز کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری شهروندان در حیطه مدیریت پسماند بتوانیم مشکلات و خطرات مربوط به پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی را کاهش داده و شاهد مدیریت بهینه پسماندهای ویژه با تفکیک در مبداء تولید باشیم.

علف های هرز راهگشای انقلابی در زمینه تولید انرژی می شوند

علف های هرز راهگشای انقلابی در زمینه تولید انرژی می شوند

IMAG0507_thumb

کشاورزنیوز – زمینی بایر، بی بنیه، غیر قابل کشت در نزدیکی سواحل رودخانه بارو در ایرلند می تواند راهگشای یک انقلاب دیگر در زمینه انرژی برای دانشمندان در پروژه تحقیق اروپایی باشد.

جان فینان، پژوهشگر محصولات در این مورد می گوید: «محصول میسکانتوس می تواند انتخاب خوبی به عنوان یک محصول انرژی زا باشد زیرا نه تنها به عنوان یک زیست توده، بازده بالایی دارد بلکه دارای ساز و کاری است که بر اساس آن در شیوه استفاده اش از آب و مواد مغذی بسیار مقتصد است. در نتیجه حجم بالایی از محصولات زیست توده ای یا انرژی را با مصرف مقدار کمی از انرژی تولید می کند.»

جان فینان می افزاید: «محصولاتی همچون میسکانتوس در زمین های حاشیه ای بسیار خوب رشد می کنند. در عمل آنها به قدری خوب رشد می کنند که رشد و تولید آنها حتی از محصولات مشابه در زمینهای خوب کشاورزی هم بیشتر و بالاتر است.»

اما چگونه و با چه ابزاری این علفها کشف شدند؟

دانشمندان فعالیت فتوسنتز میسکانتوس را مشاهده کردند تا شرایط محیط ایده آل برای رشد زیست توده را ارزیابی کنند.

با این حال اصل میسکانتوس بیشتر به آسیا و آفریقا بر می گردد و کشت آن در اروپا با چندین چالش آب و هوایی روبرو است.

مانفرد کلاس، زیست شناس مولکولی گیاهان و فیزیولوژیست می گوید: «شرایط سرد در دوران بهار و پائیز بویژه در قسمتهای شمالی اروپا می تواند فرایند فتوسنتز را محدود کند. به همین دلیل ما تلاش می کنیم تا نمونه های ژنتیکی مشابه بیابیم که می توانند فتوسنتز بهتری را در این شرایط انجام دهند.»

نیتروژن مایع نیز بخشی از این جستجو برای یافتن کارآمدترین انرژی علفی است.

دانشمندان از نیتروژن مایع برای مطالعه رازهای ژنتیکی انواع مختلف علفها و برای تشخیص علفهایی که با هوای نامتعادل، سیلابها و خشکسالی سازگارتر هستند، استفاده می کنند.

تیبو میشل، فن شناس زیستی می گوید: «ما گیاهان را آسیاب می کنیم. سپس با استفاده کلروفرم دست به استخراج دی ان ای می زنیم. در نتیجه از یک طرف ما همۀ بافت و پروتئین گیاه را خواهیم داشت و از طرف دیگر دی ان ای مولکولی آن را خوهیم داشت. سپس ما با استفاده از این مولکولها می توانیم کدهای دی ان ای را که حروف کوچک تشکیل دهنده دی ان ای هستند، مطالعه کنیم. این امر اجازه می دهد که ما گیاهانی را که برایمان جالب هستند، انتخاب کنیم.»

به گفته دانشمندان هدف نهایی، تهیه الگوهای محصولی روشنی است که به کشاورزان اروپایی کمک می کند تا این علفها را به شیوه ای قابل رقابت به بازار انرژی، بویژه بازار سیستم های گرم کننده، ارائه کنند.

سوزان بارِت، دانشمند گیاهان و هماهنگ کننده پروژه گراس مارجینز می گوید: «ما برای کشاورزی کاربردی و شیوه های کشت علفهای زیست-توده ای بهینه سازی کردیم. ما همچنین روشی را برای خشک کردن این علفهای زیست-توده ای به شیوه ای موثر ایجاد کردیم، امری که خود مشکلی بزرگ در خط تولید بود.»

در حالی که انتظار برای تبدیل این علفها به یک راه حل واقعی تولید انرژی ادامه دارد داشمندان همچنین به ارزش افزوده ای که معتقدند به دست آورده اند، اشاره می کنند.

این گونه از علف های هرز حجم زیادی از دی اکسید کربن را در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی جذب می کنند.

مایکل جونز، استاد فیزیولوژی گیاهان در کالج ترینیتی دوبلین می گوید: «یکی از اتفاقاتی که در هنگام رشد این گیاهان می افتد این است که آنها ذخیره ای از کربن بر روی زمین می سازند. این شیوه ای برای جداسازی کربنی است که از فضا می آید.»

لینک مفید جهت مطالعه بیشتر: www.grassmargins.com

برنامه ها و عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد + جدول

برنامه ها و عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد + جدول

برنامه ها و عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد + جدول

همزمان با آغاز هفته دولت، مرکز روابط عمومی و اطلاع¬رسانی وزارت جهاد کشاورزی مهمترین سیاست ها،برنامه ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دو سال استقرار دولت تدبیر و امید را تشریح کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این گزارش به شرح زیر است:

 

در راستای اجرای اسناد بالادستی نظیر حمایت از تولید،کار و سرمایه ایرانی، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات اساسی و راهبردی از محل تولیدات داخلی، اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، جایگزینی واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت جهاد کشاورزی پنج برنامه محوری را در چارچوب ظرفیت های ملی طراحی کرد و با حمایت های دولت یازدهم در دو سال گذشته در مسیر تحقق اهداف این برنامه ها گام برداشت.

برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید

 

وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ، بهینه سازی و پایداری تولیدات بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف نظام و دولت تدبیر و امید، پنج برنامه محوری “افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی”،”افزایش تولید و ارتقای بهره¬وری منابع و عوامل تولید”،”تامین ذخایر راهبردی و تنظیم بازار داخلی”،”توسعه صادرات محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده¬ها” و “حفاظت و بهره¬برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه ” را طراحی و مراحل اجرای آن را آغاز کرد.

 

در این زمینه، طی دو سال گذشته، برنامه¬های افزایش تولید داخلی برای هشت محصول اساسی و راهبردی کشور از جمله گندم، ذرت، دانه¬های روغنی، جو، چغندرقند، برنج، پنبه و حبوبات نیز تهیه و اجرای آن ها آغاز شده است.

 

همچنین،توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی،حمایت از شرکت های دانش بنیان، ،اصلاح نظام آموزش و ترویج کشاورزی، گسترش تعاملات با مراکز تحقیقاتی بین المللی،توسعه مکانیزاسیون و بهره گیری و انتقال فناوری های نوین کشاورزی، توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای،گسترش سامانه های آبیاری نوین و توسعه عملیات آبخیزداری با هدف افزایش بهره وری منابع آبی کشور به طور ویژه مورد توجه بوده است.

 

علاوه بر این، توسعه صید ماهیان دریایی و آبزی پروری،تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،تقویت و توسعه تشکل ها و تعاونی های تولید و واگذاری امور تصدی گری به آن ها، تامین به موقع و با کیفیت نهاده های تولید، افزایش و اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توسعه ذخایر راهبردی در راستای تامین امنیت غذایی، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای سلامت محصولات غذایی نیز در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است.

 

در ادامه به مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اشاره می شود:

 

مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

 

* تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری و توسعه شبکه ها

 

با هدف بهره برداری بهینه از منابع آب کشور، طرح تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری به ویژه آبیاری تحت فشار، توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی و همچنین توسعه اجرای طرح های آبخیزداری در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. بر این اساس، در سال 92 طرح تجهیز اراضی به سامانه های نوین آبیاری در سطح 46 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرا شد و با بهبود تخصیص منابع در سال 93، سطح اجرای این طرح به 170 هزار هکتار رسید.

 

در این زمینه،طرح احیای 550 هزار هکتار از دشت‌های خوزستان و ایلام «مصوب سفر مقام معظم رهبری» با اختصاص منابع از محل صندوق توسعه ملی در سال 1393 در سطح 44 هزار هکتار اجرا شد و در سطح 175 هزار هکتار نیز در دست انجام است که تا پایان سال 1394 نیز 82 هزار هکتار آن اتمام و تحویل خواهدشد.

 

علاوه بر این، در سال 92 طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح 35 هزار هکتار از اراضی اجرا شد که این طرح با رشدی 171 درصدی در سال 93 در سطح 95 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به اجرا درآمد.

 

همچنین،طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی نیز که در سال 92 در سطح 14 هزار هکتار اجرا شده بود با رشدی 492 درصدی به 83 هزار هکتار در سال 93 افزایش یافت.

 

*نوسازی ناوگان و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 

از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون سه خط اعتباری به پرداخت تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافته است که دو خط اعتباری آن به مبلغ 1550 میلیارد تومان جذب و یک هزار میلیارد تومان اعتبار سال جاری مراحل اجرایی خود را می گذراند. با تخصیص این اعتبارات در مجموع بیش از 27 هزار دستگاه انواع تراکتور و کمباین و بیش از 26 هزار دستگاه انواع ادوات عمده مورد نیاز بخش کشاورزی در دو سال گذشته تامین شده است.

 

*افزایش تولیدات زراعی و باغی

 

افزایش عملکرد تولیدات زراعی و باغی در واحد سطح،بکارگیری بذور مقاوم به خشکی و کم آبی،اجرای طرح الگوی کشت متناسب با وضعیت خاک و آب،توسعه باغ ها در اراضی شیبدار، توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای و انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانه ها از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده است.با تامین به موقع و با کیفیت نهاده های طح،تولید(کود،بذر،تسهیلات،مکانیزاسیون و…) در دو سال گذشته تولیدات زراعی از 68 میلیون تن در سال 92 با رشد 8 درصدی به بیش از 73 میلیون تن در سال 93 افزایش یافته است.همچنین،تولیدات باغی نیز از 15 میلیون و 950 هزار تن با افزایش 2 درصدی به 16 میلیون و 300 هزار تن رسیده است.

 

در مجموع،تولیدات کشاورزی از 96.8 میلیون تن در سال 1392 با 6/6 درصد رشد به بیش از 103 میلیون تن درسال 1393 رسیده است.

 

در این زمینه،افزایش 2 میلیون تنی خرید تضمینی گندم از 4.8 میلیون تن در سال 92 به 6.7 میلیون تن در سال 93 و همچنین پیش بینی خرید تضمینی 8 میلیون تن گندم برای سال زراعی جاری با وجود کاهش 18 درصدی بارندگی و از بین رفتن 500 هزار هکتار از مزارع گندم در اثر کم آبی، موفقیت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه سازی روش ها،ابزار و نهاده های تولید را نشان می دهد. در همین زمینه،تولید شکر نیز با انتقال کشت بهاره به پاییز،استفاده از بذور مرغوب، توسعه مکانیزاسیون و…با رکوردی بی سابقه در سال 93 به یک میلیون و 335 هزار تن افزایش یافته است. علاوه بر این، ذخایر گندم کشور از 540 هزار تن در پایان سال 1392 به بیش از 5/6 میلیون تن در پایان سال 1393 افزایش یافته است.

 

احداث و توسعه تولیدات گلخانه ای در سطح حدود هزار هکتار از اراضی در راستای افزایش بهره وری از منابع آبی و پایداری تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی در صورت تخصیص منابع و تأمین اعتبار تسهیلات مورد نیاز با نرخ ترجیحی آمادگی ایجاد بیش از سه هزار هکتار گلخانه در سال را دارد.

 

*توسعه تولیدات دامی

 

در دولت تدبیر و امید، تامین پروتئین مورد نیاز مردم از طریق تولیدات داخلی و افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات و تخم مرغ و همچنین، تنظیم بازار این محصولات با خرید مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی در دو سال گذشته همواره مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی بوده است. در این راستا،اصلاح نژاد دام های سبک،سنگین و طیور و ایجاد زنجیره های تولید محصولات از جمله رویکردهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی به حساب می آید..بر این اساس،تولیدات پروتئینی(دام و طیور) از 11 میلیون و 957 هزار تن در سال 92 با رشد 4.9 درصدی به 12 میلیون و 500 هزار تن افزایش یافته است.

 

*توسعه تولیدات شیلاتی

 

افزایش تولید و سرانه مصرف آبزیان و همچنین بهره گیری از فناوری های نوین به منظور توسعه روش های صید و آبزی پروری از جمله پرورش ماهیان به شیوه ماهی در قفس در آب های شمال و جنوب کشور از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.بر این اساس، پیش بینی می شود در طول برنامه ششم 200 هزار تن ماهی با استفاده از فناوری پرورش ماهی در قفس تولید شود. هم اکنون برای تولید 50 هزار تن ماهی به این روش موافقت اصولی صادر شده که خرید تجهیزات و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.در مجموع، تولید محصولات شیلاتی از 885 هزارتن در سال 92 با 7.7 رشد به 953 هزار تن رسیده است.

 

*بهبود تراز تجاری و ارزش صادرات محصولات کشاورزی

 

با بهبود وضعیت تولید و رایزنی های گسترده برای بازاریابی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی در سال 1393 بیش از 8/6 میلیارد دلار انواع محصولات کشاورزی و غذایی به خارج از کشور صادر شد و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از 26 درصد رشد داشت.در این زمینه،تراز تجاری غذایی کشور از منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 با منفی 32.5 درصد کاهش و حرکت در جهت مثبت به منفی 5.4 میلیارد دلار بهبود یافت.

 

*صیانت از منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی

 

دولت یازدهم به حفظ و توسعه جنگل ها و مراتع،بیابانزدایی و مقابله با آثار سوء گرد و غبار و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با هدف حفظ تولید ملی توجه ویژه ای دارد.در این راستا،سفر و بازدید رییس جمهوری از جنگل های بلوط زاگرس و مشارکت مردم و سازمان ها و نهادهای ذیربط در احیای این جنگل ها، اجرای عملیات آبخیزداری در سطح 437 هزار هکتار، حفاظت از خاک و توسعه جنگلکاری در سطح 43 هزار هکتار، اجرای عملیات بیابان-زدایی و کنترل کانون های بحرانی در سطح 17 هزار هکتار،رفع تجاوز و خلع ید از متصرفان اراضی کشاورزی و ایجاد سامانه های 1504 و 131 برای دریافت گزارش ها و مشارکت های مردمی از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به حساب می آید.

 

*توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

 

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با هدف بهره مندی کشاورزان از ارزش افزوده محصولات تولیدی خود،افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات در دولت تدبیر و امید جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی بوده است.در این راستا با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در صنایع کشاورزی و مرتبط با بخش کشاورزی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و تاکید و توسعه ایجاد زنجبره های تولید در سال 1393 تعداد 663 واحد جدید صنایع تبدیلی در زیربخش-های زراعی، باغی، دام و طیور با ظرفیت جذب 4.5 میلیون تن مواد خام کشاورزی و با اشتغال زایی 9411 نفر به بهره برداری رسیده است.

 

 

چرا روغن ایرانی از تغییرات جهانی تبعیت نمی‌کند؟

چرا روغن ایرانی از تغییرات جهانی تبعیت نمی‌کند؟

صنایع غذایی> دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی توضیح داد که چرا علی‌رغم کاهش قیمت روغن خوراکی در دنیا و در شرایطی که 90 درصد روغن مصرفی مردم از دانه‌های روغنی وارداتی تامین می‌شود نمی‌توان شاهد کاهش قیمت روغن در ایران بود.

در روزهای گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قیمت‌های جهانی محصولات لبنی در ماه ژوئیه (10 تیر تا 10 مرداد ماه) سال 2015 در پی کاهش تقاضای واردات شیر از سوی چین، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و اتحادیه اروپا به شدت سقوط کرد.

در این گزارش آمده است: شاخص بهای روغن‌های گیاهی؛ در ماه ژوئیه به میزان 5.5 درصد در مقایسه با ژوئن کاهش داشته و به پایین‌ترین میزان خود از ژوئیه سال 2009 رسیده است. این سقوط در واقع در پی کاهش قیمت جهانی روغن پالم اتفاق افتاد که به واسطه افزایش تولید و عرضه این محصول در آسیای جنوب شرقی رخ داد. حال آنکه کند شدن آهنگ صادرات این محصول توسط مالزی نیز بر این جریان اثرگذار بوده است.

از سوی دیگر افت بیشتر قیمت روغن درپی عرضه گسترده این محصول برای صادرات توسط کشورهای آمریکای جنوبی صورت گرفت، چرا که این روند باعث شد تا چشم انداز عرضه جهانی این محصول را برای سال 2015/16 در حالت مثبت قرار گیرد.

وضعیت قیمت روغن در جهان از این جهت برای ایران مهم است که این کشور واردکننده دانه‌های روغنی محسوب می‌شو و بیش از 90 درصد روغن خام در ایران وارداتی است.

از سوی دیگر آن طور که تاکنون اعلام شده به طور میانگین حدود 70 درصد از هزینه‌ای که مردم برای خرید روغن می‌پردازند صرف خرید روغن خام می‌شود.

در واقع فقط 30 درصد از پول پرداختی مردم به روغن صرف خدماتی مانند فرآوری شدن، بسته‌بندی شدن و… می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد روغن محصولی باشد که نوسانات بین‌المللی بتواند روی قیمت‌های داخلی آن تاثیر بگذارد.

در این راستا، محمد قبله، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی اظهار کرد: اگر در بازار ایران ثبات حاکم بود، از نوسانات قیمت روغن خام، تاثیر مستقیمی می‌گرفتیم ولی سیاست‌های بودجه‌ای در هر سال به گونه‌ای بوده که قدرت پایه پول در ایران کاهش یافته است.

با توجه به اینکه به واردات روغن خام دلار دولتی تعلق می‌گیرد باید بررسی کنیم و ببینیم که از سال 2010 میلادی تاکنون که سال‌های مورد بررسی این گزارش بوده چه تغییراتی در قیمت دلار ایجاد شده است.

او افزود: دلار دولتی در سال 2010 در حدود 1036 تومان بوده ولی در سال 2015 قیمت آن به حدود سه هزار تومان رسیده است. بنابراین قدرت پولی پول ایران در برابر دلار یک سوم شده است.

در نتیجه چنین امری درست است که ما با کاهش قیمت جهانی روغن روبه رو هستیم ولی چون با کاهش ارزش پول ایران مواجه هستیم نمی‌توانیم تاثیر کاهش قیمت بین‌المللی روغن را بر قیمت روغن ایرانی ببینیم.

قبله ادامه داد: اگر مقایسه کنیم می‌بینیم که در دوره مالی مطرح شده، کاهش قدرت ریال در مقابل دلار بیشتر از کاهش قیمت روغن بوده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صاردکنندگان روغن نباتی، همچنین بیان کرد: از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که به دلیل سیستم قیم‌گذاری دولتی بازار روغن در ایران در دست عرضه و تقاضا نیست که با وضعیت عرضه و تقاضای جهانی تغییری در بازار روغن ایجاد شود.

معمولا پروسه افزایش قیمت هر محصولی توسط دولت، بسیار طولانی است و باید صاحبان صنایع هزینه زیادی بدهند تا بتوانند قیمت محصول خود را افزایش دهند.

در نتیجه وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد تولیدکنندگان از ترس اینکه دوباره در صورت افزایش قیمت، با مشکل افزایش قیمت محصول خود روبه‌رو شده و نتوانند وضعیت خود را بازار تطبیق دهند، ریسک این کاهش قیمت را نمی‌پذیرند.

او افزود: اگر برویم به سمتی که وضعیت هر بازاری را عرضه و تقاضا تعیین کند، و نهادهای حاکمیتی فقط نقش یک ناظر را ایفا کرده و دست به قیمت‌ها نزنند، بیشتر می‌توانیم شاهد تاثیرات قیمت جهانی بر محصولات خود باشیم.

– See more at: http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1cedd0e463c74266892bb3065a66ef31&Title=%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F#sthash.agM7y5Or.dpuf

تصویب اعتبار پیشگیری و جبران خسارت های حوادث غیر مترقبه/تمدید مهلت استفاده از سهمیه بنزین کارت های هوشمند تا پایان آبان

تصویب اعتبار پیشگیری و جبران خسارت های حوادث غیر مترقبه/تمدید مهلت استفاده از سهمیه بنزین کارت های هوشمند تا پایان آبان

تصویب اعتبار پیشگیری و جبران خسارت های حوادث غیر مترقبه/تمدید مهلت استفاده از سهمیه بنزین کارت های هوشمند تا پایان آبان

تصویب لایحه اصلاحی قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386/ اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات به هیات وزیران، از جزئیات امروز جلسه هیات دولت بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مهلت استفاده از سهمیه های بنزین موجود در کارت های هوشمند سوخت را تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید کرد.

در این جلسه همچنین اعضا به بررسی گزارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص تفویض برخی از اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی پرداختند.

بنابر گزارش مذکور و در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تسهیل جریان امور و تسریع فرآیند کارها، برخی از اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های ستادی به واحدهای استانی آنان تفویض شد.

همچنین کلیه وزرا، روسای موسسات دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی موظف شدند آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه شناسایی و با برنامه ریزی لازم به واحد های استانی متناظر خود تفویض کنند.

در ادامه این جلسه، لایحه اصلاحی قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386- به نام حمایت از مالکیت صنعتی به عنوان کتاب دوم لایحه جامع مالکیت فکری به تصویب هیات وزیران رسید.

این لایحه بر اساس رویکرد شناخت نقاط ضعف و قوت قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین با تصویب دولت اعتبار لازم برای پیشگیری و جبران خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه در اختیار وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان دامپزشکی کشور و استان اصفهان قرار گرفت.

هیات وزیران همچنین مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار به منظور اجاره دفتر سازمان ملل مستقر در تهران به وزارت امور خارجه اختصاص داد.

اعضای دولت اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را نیز اصلاح نمودند.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد مشتمل بر یک مقدمه و (23) ماده توسط اعضای کابینه تصویب شد.

در ادامه جلسه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات شامل وضعیت کنونی شبکه، دستاوردها، چشم انداز آینده و انتظارات به هیات وزیران ارائه شد.

برپایه این گزارش، توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و توسعه اشتغال دانش بنیان در این حوزه بطور مشروح ارائه گردید.

توسعه نسل های جدید تلفن همراه و افزایش 6 برابری دسترسی پرسرعت، افزایش 4 برابری سهم ترافیک داخل و کاهش تعرفه های خدمات دسترسی و حمایت از کسب و کارهای نوپای فاوای کشور که موجبات ایجاد مشاغل نوآورانه و دانش بنیان شده است، از بخش های دیگر این گزارش بود./