واردات مواد غذایی به کشور 9 درصد کاهش و تولید شکر 20 درصد رشد داشت

واردات مواد غذایی به کشور 9 درصد کاهش و تولید شکر 20 درصد رشد داشت

واردات مواد غذایی به کشور 9 درصد کاهش و تولید شکر 20 درصد رشد داشت

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: برنامه دولت همچنان تدبیر و تعامل و ادامه مسیر اقتصاد مقاومتی است زیرا یکی از اصلی ترین نکات اجرای این سیاست کاهش آسیب پذیری اقتصاد است.

 

 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، محمد نهاوندیان درسخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با موضوع اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه، این ملت با تدبیر توانست در شرایط تحریم اقتصاد را به وضعیتی برساند که پیامش توانمندی و مقاومت بود و هنوز شرایط تحریمی تغییر نکرده و امیدواریم که تغییر کند، گفت: ملت ایران در شرایط تحریم توانست از وضعیتی که تورم به بالای 40 درصد رسیده بود این رقم را به کمتر از 14 درصد برساند والبته این راه باید ادامه یابد و پیام این تدبیر به مخالفان این شد که باید بر سر میز مذاکره واقعی بنشینند.

وی ادامه داد: همچنین رشد اقتصادی که دو سال پیاپی منفی بود و ارقام منفی 6.8 و منفی 1.1 را کسب کرده بود در سال 93 مثبت شد ضمن آنکه سرمایه گذاری نیز از روند منفی به مثبت در سال 93 بازگشت.

وی اظهار داشت: دستیابی به ارقام یادشده نشان از امیدواری، تدبیر و هماهنگی امور دارد به نحوی که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل اقتصادی تمایل به سرمایه گذاری دارند که این امر می تواند زمینه ایجاد فرصت شغلی برای جوانان را ایجاد کند.

نهاوندیان با بیان اینکه، آموزه دوم رویکرد تعامل بود، افزود: رفتار عزتمندانه ملت ایران با همسایگان و قدرت های بزرگ جهانی تعامل سازنده بود و در این در حالی است که نباید از حقوق ملت کوتاه آمد اما با آمادگی کامل باید اثبات کرد که آنچه می گوییم عین واقعیت است و دستاورد مذاکرات این بود که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.

رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: شواری امنیت سازمان ملل متحد که شش قطعنامه تحریمی برای ایران تصویب کرده بود به این نقطه رسید که قطعنامه بگذراند و همه تحریم ها را لغو کنند و با وجودی که هنوز وارد مرحله اجرای قطعنامه نشدیم اما شرکت ها از سراسر جهان برای همکاری با ایران اشتیاق زیادی دارند.

نهاوندیان افزود: در این توافق فقط به حفظ حقوق هسته ای، فناوری، غنی سازی و تاسیسات هسته ای توجه نشده بلکه تمام کسانی که اقتصاد و مساله هسته ای را تحریم کردند ابراز علاقه به همکاری هسته ای کرده اند به نحوی که براساس نص برجام، ایران در تجارت جهانی هسته ای حضور قاعده مند دارد و ایران در چرخه هسته ای از دنیا خرید مواد خام و غنی سازی و صادر خواهد کرد.

رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه، علاوه بر این نه تنها همه تحریم های هسته ای لغو بلکه تحریم های قبل از هسته ای برطرف می شود، گفت: به عنوان مثال تحریم ها در حوزه ناوگان هوایی و همکاری شرکت های بین المللی با ایران لغو می گردد که این امر حاصل تحقق درس مکتب رضوی است.

وی دستاورد بزرگ دیگر توافق را دستاورد فرهنگی ملت دانست و گفت: این امر شکست دهه ها تبلیغات علیه ایران و ایران هراسی بود و نشان داد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز بوده و ایران پرچمدار افراطی گری نیست و موضع صلح خواهی و عدالت جویی ایران اسلامی یکبار دیگر به نمایش درآمد.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به هفته دولت نیز گفت: پس از دو سال تلاش پیگیر به اتکای این انسجام ملی و با بهره گیری از هدایت های مقام معظم رهبری، فصل جدیدی از تعامل در کنار فضای جدید بین المللی برای حرکت و مناسبات اقتصادی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود این فضای تازه برنامه دولت همچنان تدبیر و تعامل و ادامه مسیر اقتصاد مقاومتی است، گفت: یکی از اصلی ترین نکات سیاست اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری اقتصاد است به نحوی که عوامل بیرونی کمترین تاثیر را بر اقتصاد دارد ضمن آنکه باید اقتصاد را تحریم ناپذیر کنیم و راهکار آن نیز تدبیر و تعامل است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: به جای اینکه اقتصاد ایران وابسته شود باید مسیر مشارکت و سرمایه گذاری مشترک را به نحوی پیمود که همان گونه که ما رشد اقتصاد ایران را می خواهیم آنها نیز خواهان رشد اقتصادی کشور باشند و رمز موفقیت این است که دسترسی به منابع خارجی نباید واردات گرایانه و یا رانت جویانه باشد بلکه سرمایه گذاری مشترک با رویکرد صادراتی باید انجام شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این منابع باید برای ایجاد فرصت شغلی در نظر گرفته شود و با حضور در بازارهای جهانی به نحوی عمل کنیم که به نفع صادرات باشد و راهی که در دو سال گذشته پیموده شده اقتصاد مقاومتی بود.

وی با اشاره به 24 بند اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی متکی به دانش، فناوری، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، پویا و پیشرو است.

وی با بیان اینکه در بند یک این سیاست ها به ایجاد شرایط رقابت پذیر و کارآفرینی توجه شده است، گفت: نه تنها باید ریشه های رانت و انحصار را ریشه کن کرده بلکه باید در شرایط برابر از فرصت ها استفاده شود و لازمه این امر نیز بهبود فضای کسب و کار است. دولت این امر را سر لوحه کار خود قرار داد و حاصل آن نیز بهبود در رتبه بندی های بین المللی در سال گذشته بوده است و پیش بینی می شود امسال ارتقای خوبی را در صحنه بین المللی در این زمینه شاهد باشیم زیرا بنای دولت این بود که فضا را برای رشد مهیا کند.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به بند دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید بند دوم این سیاست ها بود و دولت دراین راستا اقدامات لازم را انجام داد به نحوی که در حالی که با کمبود منابع مواجه بود اما1500میلیارد تومان به این امر و تاسیس صندوق شکوفایی و نوآوری تخصیص داد و تاکنون 1600 شرکت ثبت شده و براساس برنامه ها قرار است این رقم به 3.5 برابر افزایش یابد.

وی درباره بند افزایش تولید داخلی و بهبود نهاده ها و کالای های اساسی نیز گفت: ایران در تولید داخلی کالاهای اساسی رشد خوبی داشته به نحوی که تراز منفی کشور بهبود یافت و 8 میلیارد دلاری که باید صرف واردات کالا می شد به 5.4 میلیارد دلار کاهش یافت، بنابر این صرف جویی 2.6 میلیارد دلاری با تکیه به تولید داخل به وجود آمد.

به گفته نهاوندیان، همچنین واردات مواد غذایی به کشور 9 درصد کاهش و تولید شکر 20 درصد رشد داشته است.

وی درباره بند دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در خصوص تامین امنیت غذا و درمان نیز گفت: ایرانیان شاهد بودند که اجرای طرح تحول سلامت چه تاثیری بر زندگی مردم در این دو سال داشته است و حتی منکران نیز اذعان کردند که این طرح رضایتمندی را ایجاد کرده و میزان پرداخت ها را کاهش داده ضمن آنکه در راستای ایجاد این طرح 10میلیون نفر که بیمه نداشتند زیر چتر پوشش بیمه رفتند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره وضعیت صادرات نیز گفت: صادرات در سال گذشته رشد یافته و صادرات غیرنفتی می تواند تکاپوی واردات را کند البته میزان صادرات باید افزایش یابد.

وی با اشاره به کاهش میانگین ترخیص کالا از 26 به 4 روز در گمرک، اظهار داشت: براساس آمار اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و قرار است در اقتصاد پساتحریم نیز این مسیر با تدبیر و تعامل ادامه یابد البته لازمه عدالت اقتصادی مبارزه با فساد و رانت است و باید برای رقابتی شدن اقتصاد ایران ریشه فساد را خشکاند.

وی گفت: برای حفظ انسجام ملی، تامین مشارکت همگانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم باید با توجه به نامگذاری سال جاری به نام همدلی و همزبانی ملت و دولت این امر را مورد توجه قرار داد و لازمه همدلی و همزبانی هدف مشترک، تحلیل، راه حل مشترک و اطلاعات مشترک است زیرا باید در هدف با هم یگانه بیندیشیم و نگاه ملی را به جناحی حاکم کنیم.

وی افزود: باید در راه حل ها نگاه را جهانی و اولویت های مشرکت را دنبال کنیم ضمن آنکه نگاه های مشترک داشته باشیم زیرا گاهی ناهمگونی ها مربوط به اطلاعات متفاوت است و باید اطلاعات یکسان شود تا قضاوت های نادرست نباشد زیرا رسانه ها و تریبون ها رسالت یکسان سازی دارند

نهاوندیان با بیان آنکه کسانی که تریبون در اختیار دارند باید قبل از ارایه اطلاعات راستی آزمایی کنند، گفت: ابتدا باید از خود سوال کرد که من برای همدلی و همزبانی چه کردم؟ و یا اینکه برای افزایش سرمایه اجتماعی چه کردم؟.

وی ادامه داد: ایجاد شکاف، بدبینی و دامن زدن به سوءظن خلاف مصالح ملی است و سرمایه امید را باید در مسجد، دانشگاه و رسانه و شبکه اجتماعی افزایش داد و اگر چنین کردیم و با دستور کار تدبیر و تعامل و با پیش رو قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی به روزی می رسیم که وحدت ایران اسلامی در جهان بدرخشد و پیام موفقیت راه حل اسلامی را به همه جهانیان نشان دهیم.

چشم انداز آینده بازار کار کشور / تعداد بیکاران نا 1400 دو برابر می شود؟

چشم انداز آینده بازار کار کشور / تعداد بیکاران نا 1400 دو برابر می شود؟

 چشم انداز آینده بازار کار کشور / تعداد بیکاران نا 1400 دو برابر می شود؟

نتایج یک پژوهش مجلس با تاکید بر هجوم ۵.۶ میلیون درس خوانده به بازار کار، نشان می‌دهد احتمالا تعداد

بیکاران در سال ۱۴۰۰ به حدود دو برابر میزان فعلی برسد که به معنای ادامه بحران بیکاری جوانان خواهد بود.

 

 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی ،این مرکز در تحلیلی به دلایل بیکاری در ایران، چشم انداز آینده بازار کار و وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار پرداخته است. این مرکز مطرح کرده است: روند تغییرات جمعیت جوان (۲۴-۱۵ ساله) حاکی از آن است که این گروه جمعیتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از روندی کاهشی برخوردار بوده به طوری که در این دوره زمانی تعداد ۳.۸ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده که علت آن مربوط به پایین بودن متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت در سال‌های ۱۳۷۵ و ماقبل است.

تحولات مربوط به جمعیت با تحصیلات عالی در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ در نقطه ماقبل جمعیت جوان بوده به طوری که جمعیت این گروه از افراد جامعه روندی کاملا صعودی داشته و در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۸۴ تعداد این گروه جمعیتی ۵.۶ میلیون نفر اضافه شده که مهم‌ترین دلیل آن گسترش نظام آموزش عالی کشور است.

۵.۶ میلیون نفر یکباره وارد بازار کار شدند

بررسی طرف تقاضای بازار کار حاکی از آن است که خالص اشتغال جوانان کشور در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۵ همواره منفی بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی اشتغال جوانان است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت کل نزولی بوده، ضمن اینکه در همین دوره، نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان همواره از رقم بزرگ‌تری برخوردار بوده است.

بررسی وضعیت بیکاری نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار کشور در سال ۱۳۸۹ در حداکثر مقدار خود (۳.۲۲ میلیون نفر) در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۴ بوده به طوری که نرخ بیکاری در این سال برابر با ۱۳.۵ درصد (بیشترین نرخ بیکاری طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۴) است.

این نرخ بیکاری حداکثری در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در این سال برابر با ۶.۵ درصد (بیشترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) بوده است. قابل ذکر است که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی بنا بر آمار رسمی به ترتیب منفی ۶.۸ و منفی ۱.۹ درصد بوده اما نرخ بیکاری در این دو سال به ترتیب ۱۲.۱ و ۱۰.۴ درصد بوده است.

بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۰ نشان‌ دهنده رابطه منفی بین این دو متغیر در اغلب سال‌هاست که با قانون “اوکان” نیز سازگاری دارد اما نکته مهم در توان اشتغال‌زایی پایین رشد اقتصادی در ایران است که از دلایل آن به خصوص در سال‌های اخیر می‌توان به رشد تشکیل سرمایه و تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات اشاره کرد.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای تشکیل سرمایه و نیز تغییر تکنولوژی تولید عمدتا به دلیل اتکا به واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی، بهره‌وری نیروی کار روند افزایشی داشته و در مقابل اشتغال‌زایی کاهش یافته است.

آیا تعداد بیکاران دو برابر می‌شود؟

با عنایت به وضعیت طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و با توجه به ماهیت رشد اقتصادی کشور که از توان اشتغال‌زایی بالایی برخوردار نیست (متوسط خالص اشتغال ایجاد شده کشور در ازای یک درصد رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۸۷) برابر با ۲۳.۷۹ هزار نفر است).

پیش‌بینی وضعیت آینده بازار کار در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۴ با فرض نرخ مشارکت ۳۷.۳ درصدی در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۴ نشان می‌دهد که در بهترین سناریو (داشتن نرخ رشد پنج درصدی سالیانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰)، در سال ۱۴۰۰، ۴.۱۷ میلیون نفر جمعیت بیکار وجود داشته و نرخ بیکاری نیز ۱۵.۹ درصد خواهد بود.

در بدترین حالت (داشتن نرخ رشد یک درصدی سالیانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) جمعیت بیکار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴.۷۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری برابر با ۱۸.۲ درصد خواهد بود. واضح است که دستیابی به نرخ‌های بیکاری ۱۰ درصد و پایین‌تر، نیازمند هدف‌گذاری نرخ‌های رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد است.

برسی این نمودار و جدول نشان می دهد که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی به یکباره در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۲ برابر شده و از ۵.۶ میلیون نفر به ۱۱.۲ میلیون نفر افزایش یافته که این موضوع نشان دهنده فشار مضاعف جوانان درس خوانده برای ورود به بازار کار است.

فشار درس خوانده‌ها برای کار

به صورت کلی، روند افزایش جمعیت فارغ التحصیلان متقاضی کار در کشور در ۸ سال ۸۴ تا ۹۲ مرتبا روند افزایش داشته و احتمال می رود این رویه تا سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. اینکه در سال ۹۲ از کل ۱۲.۹ میلیون جوان کشور، ۱۱.۲ میلیون نفر تحصیل کرده دانشگاه ها باشند هم خوب است و هم بد.

خوب از این منظر که سطح سواد و دانش جامعه بالا رفته و در نتیجه تحصیلات دانشگاهی، افراد آینده بهتری برای خود و جامعه رقم خواهند زد. بد از این نگاه که هجوم و فشار یکباره چند میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار ناآماده، باعث تشدید بیکاری فارغ التحصیلان و در نتیجه تبدیل شدن مسئله بیکاری به بحران برای دولت و حاکمیت شده است.

همچنین جدول آماری گویای این مطلب است که تعداد جمعیت شاغلان تحصیل کرده کشور از ۲.۹ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۴.۶ میلیون نفر در سال ۹۲ رسیده است. از سوی دیگر، میزان اشتغال جوانان از ۴.۴۹ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲.۵۶ میلیون و نهایتا ۲.۲۶ میلیون نفر در سال ۹۳ افت کرده که به معنای بیکار شدن بیش از ۲.۲۳ میلیون جوان تنها در مدت زمان ۸ سال است.

اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستاهای کشور

اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستاهای کشور

 اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستاهای کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: امکان پرداخت 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاهای کشور فراهم شد.

 

محمد باقر نوبخت پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در مشهد افزود:براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 500 میلیون دلار از محل این صندوق برای کمک به احداث و تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص می یابد.

وی اظهار کرد:اجرای این مصوبه با توجه به ابهاماتی که در قانون وجود داشت درعمل دچار مشکل شد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری وزارت نیرو این مشکل رفع شد و امکان پرداخت این رقم بر اساس همان سازوکارهایی که در قانون بودجه تعریف شده بود فراهم گردید.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه عدم تناسب جمعیت و گستره خراسان رضوی با سهم آن از اعتبارات کشور گفت: یکی از آثار سازمان مدیریت و برنامه ریری استان آن است که واقعیت های استان را بشناسد و بر این مبنا عمل کند.

نوبخت افزود: با توجه به اینکه اختیارات ویژه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این سازمان در استان واگذار شده انتظار است رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی برای افزایش سهم اعتبارات عمرانی این خطه تلاش کند و ما هم این کار را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از بودجه سال آینده آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: تا 31 مرداد ماه امسال در مجموع حدود یک هزار میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی خراسان رضوی پرداخت شده و با همه مضیقه هایی که در خزانه داریم تلاش شده است تخصیص ها به تناسب هر منطقه انجام شود.

وی گفت: منابعی که تا 25 مرداد ماه امسال به خزانه وارد شده یک درصد بیشتر از رقم مدت مشابه پارسال است اما این رقم نسبت به مبلغ پیش بینی شده در بودجه 30 درصد کاهش دارد.

نوبخت اظهار کرد: با این وجود همین رقم محدود را به گونه ای مدیریت کردیم که به سوی پروژه های عمرانی سوق یابد.

وی افزود: بر این اساس پرداخت های عمرانی 229 درصد بیش از رقم مشابه سال قبل است ضمن آنکه این اعتبارات پارسال هم نسبت به سال 1392 جهش قابل توجهی داشت.

به گفته وی پارسال 300 هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی در کشور توسط این سازمان پرداخت شد که امسال نیز بیش از سال قبل پرداخت خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: دراجرای پروژه های عمرانی اولویت با طرحهای مربوط به مناطق سردسیر، پروژه های رو به اتمام، طرح های سفر های رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری است.

وی گفت: همچنین 100 درصد اعتبارات تعمیرات واحدهای آموزشی را هم پرداخت کرده ایم.

دیگر این عکس را بازنشر ندهید، چون پرونده آن بسته شده!

دیگر این عکس را بازنشر ندهید، چون پرونده آن بسته شده!

دیگر این عکس را بازنشر ندهید، چون پرونده آن بسته شده!

در شرایطی که برخی کمپین های به راه افتاده در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه به موفقیت های قابل توجهی دست یافته‌اند و امثال «کمپین نه به خرید خودرو صفر» توانسته غول های خودروساز کشور را به چالش بکشد، اتفاقی نگران کننده در دنیای مجازی در حال وقوع است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، مدتی است در فضای شبکه های اجتماعی مجازی علاقه مندان محیط زیست، متاثر از انتشار عکسی از یک مجرم، از افکار عمومی خواسته شده تا به انتشار عکس آن مبادرت ورزند تا دستگیر شود؛ اما سایت خبری تابناک با انتشار گزارشی نوشت: «اینقدر این عکس را بازنشر کنید تا مجرم شناسایی و دستگیر شود»؛ این جمله مشهوری است که برای پیگیری برخی مطالبات با استفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی به کار می‌رود و به تازگی زیر عکسی درج شده که تکلیف آن سال ها پیش تعیین شده است!

دیگر این عکس را بازنشر ندهید چون پرونده آن بسته شده!به گزارش «تابناک»، در شرایطی که برخی کمپین های به راه افتاده در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه به موفقیت های قابل توجهی دست یافته‌اند و امثال «کمپین نه به خرید خودرو صفر» توانسته غول های خودروساز کشور را به چالش بکشد، اتفاقی در دنیای مجازی در حال وقوع است که نگران کننده است.

ماجرا درباره عکسی است که در آن مرد جوانی با اسلحه کلاشنیکف در یک دست، پلنگی را کشته و در حالی که لاشه حیوان را در دست دیگر نگه داشته، مقابل دوربین ژست گرفته تا این لحظه تاریخی (!) را در قاب تصویر برای همیشه ثبت کند و حالا ظاهرا عده‌ای تلاش دارند از فعالان حیات وحش، دوستداران محیط زیست و دیگر شهروندان مسئول برای شناسایی این فرد کمک بگیرند.

بدین ترتیب این عکس با نوشته دوخطی درج شده ذیلش، به بمب خبری شبکه های اجتماعی تبدیل شده و دست به دست می‌چرخد، بلکه منجر به شناسایی این شکارچی ناآگاهی شود که برای تفریح، یکی از گونه های نادر ایرانی را که در معرض انقراض است، از پهنه حیات وحش کشورمان حذف کرده است.

تا اینجای کار همه چیز خوب به نظر می‌رسد، زیرا دورنمای بازنشر گسترده این تصویر، شناسایی و دستگیری یکی از قانون شکنانی است که هرچه تلاش دارد در این تصویر خود را شجاع نشان دهد، نه تنها ذره ای شجاعت در رفتارش دیده نمی‌شود، که اقدامش خشم عمومی را برانگیخته است؛ شناسایی در راستای محاکمه این شکارچی بی دانش.

اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، بار دیگر به همگان ثابت خواهد شد که کمپین های اجتماعی تا چه اندازه مؤثر هستند و جایگاه شبکه های اجتماعی در رقم خوردن اتفاقات مثبت، مستحکم تر خواهد شد؛ همه اینها به شرطی است که این حرکت با تعقل آغاز شده باشد و تصویری که دست به دست می‌شود، واقعی و داستان آن حل ناشده باشد!

با این ملاحظه، کافی است کمی درباره این تصویر از مسئولان محیط زیست و حتی دستگاه قضا پرس‌وجو کنیم تا دریابیم همه تلاش هایی که برای بازنشر این تصویر و شناسایی شکارچی صورت می‌گیرد، بی فایده بوده، چون داستان این پرونده سال ها پیشتر بسته شده است. این توضیحات را بخوانید:

«تصویر مربوطه کاملا موثق و واقعی است و کشتار پلنگ توسط فردی که در تصویر مشخص است در ارتفاعات روستای بزن در بخش خشت از توابع شهرستان کازرون رخ داده است، ولی این تصویر مربوط به ۴ سال قبل (سال ۱۳۹۰) بوده و کشتار پلنگ نیز توسط یکی از اشرار منطقه که در کوه های بخش خشت مخفی شده بود، با شلیک اسلحه کلاشنیکف رخ داده است.

پس از این حادثه نیروهای یگان محیط زیست کازرون عازم ارتفاعات منطقه شده و لاشه پوست کنده شده پلنگ را نیز کشف و عامل کشتار آن را نیز شناسایی می کنند. فرد شروری که پلنگ را کشته و در تصویر نیز اسلحه جنگی به دست دارد، مدتی پس از این حادثه در جریان درگیری خانوادگی در یک عروسی به ضرب بیش از ۲۰ گلوله کلاشینکف کشته شده است.

با مرگ این شرور، پرونده قضایی تشکیل شده جهت شکار غیرمجاز پلنگ نیز مختومه می‌گردد».

گویی بخش غیر قابل کنترل کمپین سازی ها در شبکه های اجتماعی خودی نشان داده و از این روی جا دارد که نسبت به این ماجرا مشکوک شویم، زیرا نمی‌دانیم چه کسانی و با چه انگیزه‌ای جرقه بازنشر گسترده این تصویر را زده‌اند و انگیزه‌شان از این کار چه بوده و در عین حال می‌بینیم که این تلاش عمومی به نتیجه‌ای نخواهد رسید؛ به نتیجه نرسیدنی که می‌تواند به ناامید شدن برخی شهروندان دلسوز از پیگیری مطالبات عمومیِ بعدی منجر شود و حتی روند موفقیت های اخیر کمپین های راه افتاده در کشورمان را تحت تأثیر قرار دهد و از این روی، بسیار نگران کننده خواهد بود؛ نگرانی که تنها زمانی رفع خواهد شد که کاربران شبکه های اجتماعی درباره موضوع اطلاعات کافی داشته باشند و به دلیلی بزرگ تر از برانگیخته شدن احساسات، به یک کمپین بپوندند؛ درست مثل ماجرای کمپین «نه به خرید خودرو صفر» که نمونه موفقی از کمپین های مردمی است.

تلاش دولت برای تسهیل شرایط بیمه روستاییان و عشایر

تلاش دولت برای تسهیل شرایط بیمه روستاییان و عشایر

تلاش دولت برای تسهیل شرایط بیمه روستاییان و عشایر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش دولت تسهیل شرایط بیمه روستاییان و عشایر است تا این قشر از خدمات بیمه ای، بیشتر بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی ربیعی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های گازرسانی اردبیل در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت ارایه خدمات بیشتر به روستائیان گفت: پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر در کشور رضایت بخش نیست.

وی بیان کرد: از نظر فرهنگی نیز باید برنامه های مختلفی در راستای تشریح فواید بیمه برای روستاییان انجام شود تا این قشر با آگاهی و رغبت بیشتر برای پوشش بیمه ای خود اقدام کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای بیمه خدمات درمانی همگانی در کشور گفت: وضعیت بیمه ای 35 میلیون نفر در کشور تثبیت شده و برای 10 میلیون نفر نیز دفترچه خدمات درمانی در قالب بیمه سلامت صادر شده است.

ربیعی از تلاش دولت برای رفع مشکلات و تورم در جامعه خبر داد و گفت: دولت سیاست های رفاهی منسجمی دارد که گروه های پایین جامعه را از فرصت های برابر با سایر اقشار بهره مند سازد.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده و نسبت به بررسی علت بازماندن از تحصیل و کمک به ادامه تحصیل آنها اقدام شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی در آینده نزدیک گفت: در قالب این طرح علاوه بر تامین مسکن نیازمندان، به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و منازلی که با روش های غیر اصولی ساخته شده نیز توجه خواهد شد.

ارائه لایحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس/بحران آب در ۳۰۰ دشت کشور

ارائه لایحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس/بحران آب در ۳۰۰ دشت کشور

ارائه لایحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس/بحران آب در ۳۰۰ دشت کشور

 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه لایحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در کنار این لایحه توجه به حفاظت از تالاب ها، خاک و هوای پاک هم در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، معصومه ابتکار در شورای اداری استان سمنان که در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد ضمن یادآوری این مطلب که لایحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس ارائه شده است، افزود: استفاده از انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و بادی در استان سمنان که شرایط مساعدی برای بهره برداری از آن ها وجود دارد با جذب سرمایه گذار می تواند اشتغال زایی خوبی ایجاد کند.

وی بهینه سازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع و ذخایر سوخت های فسیلی، کاهش آلودگی و گازهای گلخانه ای را جزء مهمترین برنامه های دولت خواند و تصریح کرد: پدیده تغییر آب و هوا و اقلیم باعث اتفاقات ناگواری در دنیا و ایران شده از جمله کاهش بارندگی و افزایش دما در ایران، بخشی از هند، چین و … نیاز به پیگیری جدی و همت بالا دارد.

اصلاح الگوی آبیاری از اقدامات موثر در مصرف بهینه آب

معاون رئیس جمهور حوادث غیر مترقبه مثل سیل و آتش سوزی در سال گذشته را کنترل شده اعلام کرد و گفت: خدا را شکر مساحت مناطق از دست رفته از طریق آتش سوزی در سال های گذشته کاهش یافته و این پدیده مختص کشور ما نیست حتی کشورهایی که سرمای شدید دارد هم دچار آتش سوزی جنگل می شود.

ابتکار، افزایش گازهای گلخانه ای در کشور را موجب آسیب بالا به محیط زیست دانست و عنوان کرد: اصلاح الگوی آبیاری از دیگر اقداماتی بود که برای حفاظت از آب و خاکی که زندگی بشر وابسته به آن هاست در حال انجام است.

به گفته وی افت سطح آب و آلودگی سفره های زیر زمینی مشکلات عدیده ای را برای دولت و مردم به وجود آورده و باید برای حل این مشکل تمهیداتی اندیشیده شود و مردم به عنوان حامیان اصلی محیط زیست قدم های شایسته برداشته و از برنامه های اجرایی دولت در این زمینه حمایت کنند.

وضعیت ۳۰۰ دشت کشور بحرانی است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح مدیریت مرتع اجرا شده در ذخیرگاه خارتوران شاهرود را نیز موفق دانست و از استاندار سمنان خواست با تشکیل یک ستاد مدیریت این طرح را در استان به صورت کامل به اجرا در آورد.

ابتکار با یادآوری این مطلب که دولت در شرایط زیست محیطی بدی اداره کشور را در دست گرفت و شاخص شرایط آبی کشور در بحران بود و هنوز هم این بحران ادامه دارد، اظهار داشت: سفره های آب یک کشور ذخیره گاه استراتژیک آن است که باید به نحو مطلوب از آن استفاده شود.

وی ضمن اشاره به این که ۳۰۰ دشت کشور دچار وضعیت بحرانی هستند و اجازه استفاده بیشتر از ۲۰ درصد و در صورت تنش و داشتن برنامه تا ۴۰ درصد برداشت از سفره های زیرزمینی وجود ندارد، بیان داشت: این در حالی است که دوره قبل تا ۸۵ درصد آب سفره های زیرزمینی تخلیه شده که ناشی از بی توجهی به برنامه ها و قوانین است.