مواد غذایی> رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به این‌که از تیر امسال مجوز افزایش قیمت تا شش درصد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داده شده است، گفت: اگر این سازمان تشخیص دهد نیاز به افزایش قیمت است مجوز می‌دهد اما تاکنون افزایش قیمت حتی به میزان یک درصد برای هیچ کالایی تصویب نشده است.

سید محمود نوابی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت –  در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با رویکرد حمایت جدی‌تر از مردم، اظهار کرد: اگر قیمت کالایی نباید افزایش پیدا کند، سازمان حمایت به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال تاکنون نیز هیچ مجوز افزایش قیمتی توسط این سازمان صادر نشده است.

وی با اشاره به تشویق تولید‌کنندگان برتر اظهار کرد: انجمن‌های ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از نظر مالی با مشکل مواجه هستند که از آنها حمایت می‌شود اما قانون‌گذار تلاش می‌کند تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در حوزه عمومی نهادینه کند.

نوابی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با همکاری سازمان ملی استاندارد، محیط رقابتی و مناسب که دارای عزت اجتماعی است را برای فعالیت تولید‌کننده فراهم می‌کند و واحد‌های برتر در اولویت قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که تعهد آنها نیز تعهد ممتاز است. از سوی دیگر محیط را برای تولید‌کنندگانی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند بسیار ناامن می‌کنیم.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به این‌که 3100 بازرس تحت پوشش این سازمان در سطح کشور فعال هستند و باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: تعداد تولید‌کنندگان منتخب 18 برابر و شرکت‌کنندگان در ارزیابی‌ها 11 برابر شده است اما این مقدار کافی نیست، چراکه هنوز خدمات خوبی در کشور ارائه نمی‌شود.

وی افزود: امروزه در کشور به نقطه‌ای رسیدیم که مصرف‌کننده از دریافت خدمات پس از فروش بسیار خوشحال می‌شود، در حالی که این نوع خدمات باید ارائه شود و به سمت خدمات‌رسانی پیش، حین و پس از فروش برویم. از سوی دیگر باید توجه کرد که نوع خدمات بعضا مورد اعتراض مصرف‌کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگی سامانه 124 برای دریافت شکایات و رسیدگی به اعتراض‌های مصرف‌کنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان ملی استاندارد مراکزی هستند که به صورت حرفه‌ای و تخصصی خارج از اقدامات دستوری کار می‌کنند. در سازمان ملی استاندارد نمی‌توان به خواهش کسی شاخص‌های استاندارد و آزمون‌ها را تغییر داد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر این‌که واحد‌های تولیدی می‌توانند با افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌کردن تولید هزینه‌ها را کاهش دهند، گفت: امروز با سازمان ملی استاندارد حمایت‌نامه امضاء کردیم و براساس آن از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صحیح‌العمل حمایت می‌شود؛ البته در این راستا از مردم نیز به عنوان چشم‌های ناظر کمک می‌خواهیم.

تجدید‌نظر در تفاهم‌نامه‌های قبلی برای استفاده از ظرفیت قانون در راستای حمایت از مصرف‌کننده

نوابی نیز با اشاره به تجدید‌نظر در دو تفاهم‌نامه قبلی میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: برای بار سوم در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تفاهم‌نامه میان دو سازمان تجدید‌نظر کردیم. هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و هم سازمان ملی استاندارد باید اقداماتی را برای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی حمایت از مردم انجام دهند.

نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد – نیز در این مراسم اظهار کرد: دوران گذر را برای ورود به دوران نوین می‌گذرانیم و باید نظام یکپارچه استاندارد را اجرا کنیم. معتقدیم بر مبنای رویکرد نوین و فرمایشات مقام معظم رهبری باید کیفیت و استاندارد را ارتقاء بخشیم که یکی از ابزارها بهره‌گیری از ظرفیت قانونی حمایت از مصرف‌کنندگان است.

وی تصریح کرد: سازو‌کار را با توجه به استانداردها به تولید‌کنندگان می‌گوییم و استانداردهای لازم را تدوین می‌کنیم. مشترکات کار بین دو سازمان ملی استاندارد و حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بسیار است؛، لذا در باب حمایت از حقوق مردم این تفاهم‌نامه را که برای ما با اهمیت است امضاء می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان امضاء شد مقرر است با استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و توانمندی‌های اجرایی و همکاری مشترک دو سازمان به حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند؛ به گونه‌ای که استاندارد ملی برای کالا و خدمات تدوین شود.

کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار، همکاری مشترک بین شناسایی و انتخاب شرکت‌های منتخب، همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکت‌های تولیدی صادرات محور، صیانت از کالاهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری برای مقابله با کالاهای تقلبی، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و بخش‌های گوناگون مرتبط نیز از دیگر موارد ذکر شده در این تفاهم‌نامه است.

مواد غذایی> معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت: موجودی کالاهای اساسی در 10 سال گذشته بی‌سابقه و وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی مطلوب است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات گندم و دیگر کالاهای اساسی را در راستای تامین امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: با توجه به مقدار زیاد  تولید و خرید تضمینی گندم در سالجاری و موجودی بالای ذخایر حال حاضر کشور،‌ نیازی به واردات این محصول از خارج کشور نخواهیم داشت.

قنبری افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران مطابق با شرح وظایف مندرج در اساسنامه خود ماموریت تنظیم بازار از طریق خرید، تدارک و نگهداری، فروش و توزیع کالاهای اساسی،‌ حساس و ضروری را انجام می دهد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت: این شرکت در مواقعی که امنیت غذایی مردم از جنبه‌های کمی و کیفی با مشکل و کمبودی مواجه شود و نتوان از محل تولیدات داخلی این کمبودها را جبران کرد،‌ بنابر تکالیف محول‌شده نسبت به تامین کسری از خارج کشور اقدام می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت موجودی کالاهای اساسی در سالجاری تشریح کرد: وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در شرایط  مطلوبی از نظر کمیت و کیفیت قرار دارد، طوری که این میزان موجودی کالا در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی افزود: این شرکت با فراوری برخی از کالاها مثل شکر خام و روغن خام،‌ با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کارخانجات بخش خصوصی و شرایط استراتژیک ایران در منطقه، اقداماتی را در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده است و برای صادرات آرد به کشورهای منطقه نیز آمادگی کامل دارد.

‌قنبری تصریح کرد:‌ موجودی گندم به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک،‌ از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط مطلوبی دارد و با توجه به کاهش میانگین مصرف کشور به واسطه‌ی آزادسازی 20 درصدی آرد یارانه‌ای و خرید 8 میلیون تنی گندم از کشاورزان، با اطمینان می‌گوئیم که موجودی حال حاضر گندم کشور به مراتب بیشتر از ذخایر راهبردی تکلیف‌ شده جهت مصارف 6 ماهه می باشد، بنابراین امسال نیازی به واردات گندم نخواهد بود.

کشاورزی> اقتصاد غذا – مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت:1200تعاونی آب بر به منظور ترویج صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف آب در کشور تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا(فود پرس)، حسین صفایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در نشست خبری که امروز در این سازمان برگزار شداظهارداشت: یکی از چالش‌های مهم کشور خصوصا در بخش کشاورزی موضوع آب و محیط زیست است و در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی‌های بسیاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر با شرایط سختی در زمینه آب‌های زیر زمینی و سطحی مواجه هستیم و در این شرایط نیازمند تدبیر همه جانبه از سوی مردم و مسئولین می‌باشیم.

صفایی افزود : کمبود آب یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز است که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و باید تدبیری ملی برای مقابله با این شرایط اندیشیده شود.

وی ادامه داد :در چند هفته گذشته نشست مشترکی بین مدیران ستادی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای احیاء و تعادل بخشی به منابع آب به بحث برگزار شد.

صفایی افزود: با توجه به اینکه 3.2 میلیون هکتار از اراضی آبی – باغی کشور و 700 هزار هکتار کشت دیم تحت نظارت و مدیریت تعاونی روستایی است ، مسئولیت تشکیل تعاونی آب بران به این نهاد سپرده شده است.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی گفت:مدیریت آب های چاه های کشور و مدیریت یکپارچه منابع آب و پایش مصرف بهینه آب و احیای آبهای زیرزمینی از اهداف تشکیل تعاونی آب بران است.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت های تشکل های آب بران در مناطقی است که آب های سطحی وجود دارد ، اظهار داشت :بهره برداری از آبی که در اختیار کشاورزان است و حفاظت از شبکه های آبیاری و مدیریت منابع آب از وظایف اصلی آب بران در استفاده از آب های سطحی خواهد بود.

افتتاح 29 پروژه مهم در بخش تعاونی‌های روستایی

صفایی در خصوص وظایف و عملکرد این سازمان اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی در هفته دولت 29 پروژه مهم در 12 استان کشور افتتاح کرد که شامل انواع سردخانه، انبار مرکزی، جمع‌آوری شیر و کارخانه‌های بوجاری بذر می‌شود.
وی همچنین ادامه داد: تعاونی روستایی تمام تلاش خود را در اجرایی کردن وظایف محوله نموده چنانچه در حال حاضر 4 رده تعاونی باشرح وظایف تعاونی روستایی بازرگانی که وظیفه تامین نهاده‌های برعهده دارد، تعاون روستایی تولید کشاورزی که وظیفه مدیریت مزرعه را برعهده دارد، تعاونی روستایی سهامی زراعی که مالکیت مزرعه با سهام داری مزرعه‌داران را برعهده دارد و تعاونی تخصصی کشاورزان که شامل اتحادیه‌هایی مثل اتحادیه دامدارن، باغداران و… را شامل می‌شود.

صفایی با اشاره به اینکه آب های جاری کشور به میزان قابل توجهی کم شده است و باید مدیریت شود گفت:‌یکی از برنامه های تعاونی های روستایی در سال آینده تمرکز بر روی مصرف بهینه آب و حمایت از تشکل های آب بران است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از افتتاح 29 پروژه در 12 استان کشور در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح ها شامل کشتارگاه طیور، انبار، سردخانه، مراکز جمع آوری شیر، گاوخانه خوراک دام، کارخانه ذرت خشک کنی و کارخانه های بذر است.

صفایی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در سال 92 تعاونی های روستایی هیچ خسرید تضمینی نداشت و پارسال 800هزار تن محصول به جز گندم خرید تضمینی و بیش از 300 هزار تن محصول هم بصورت حمایتی خریداری شد.

وی ادامه داد: در سال جاری از 7میلیون و 800 هزار تن گندمی که بصورت تضمینی خریداری شده ،‌3 میلیون و 400 هزار تن گندم در تعاونی روستایی خریداری شده است.

صفایی افزود : ‌تعاونی روستایی نسبت به سال های گذشته در خریدهای تضمینی مشارکت بیشتری داشته است.
مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی درباره تشکیل یک بانک گفت :نهادهای پولی و بانکی کشور در حال حاضر پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست و این بخش قصد دارد با دریافت مجوز تاسیس یک بانک به شبکه کشاورزی کمک بیشتری کند.

وی افزود :‌در حال حاضر صندوق های مالی زیادی در بخش کشاورزی مشغول به کار است که با توجه به اقدام بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به صندوق های پولی موجود در سطح کشور این بخش قصد دارد با دریافت مجوز یک بانک ، بانک مرکزی را همراهی کند.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی در خصوص تامین و توزیع نهادهای کشاورزی در کشور گفت:برنامه تدوین شده قصد دارد تا پایان سال یک شرکت تخصصی سم و یک شرکت تخصصی کود در کشور راه اندازی کند.
وی افزود:کیفیت سم و کود تولید شده در کشور قابل قبول نیست و این اقدام کیفیت سم و کود موجود را بالا می برد و هزینه تمام شده را کاهش می دهد.