“پناهگاه گربه ها در آتش سوخت” این خبر روز هفتم شهریور ماه در رسانه های مختلف منتشر شد خبری که دل آدمی را به درد می آورد. به گفته بسیاری از خیران تعداد زیادی از گربه هایی که در این پناهگاه نگهداری می شدند معلول بودند.

به سرعت عکس های این حادثه از طریق فعالان و مدافعان حقوق حیوانات در شبکه های اجتماعی منتشر می شد به همین منظور راهی اشتهارد شدیم تا از نزدیک از چند و چون حادثه مطلع شویم و بتوانیم به سهم خود از تکرار چنین اتفاقات تلخی جلوگیری کنیم.

در محل حادثه برخی از مدافعان حقوق حیوانات حضور دارند یکی از همکاران خانم رئوفی که در این حادثه جان خود را از دست داده است در میان حاضران در حال صحبت کردن با کسانی است که در آنجا جمع شده اند. به سراغش می روم به محض اینکه مطلع می شود خبرنگار هستم بدون اینکه سوالی پرسیده باشم شروع به اطلاع رسانی می کند وی که می خواهد نامش را در گزارش نیاورم می گوید: در این پناهگاه ۴۵۰ گربه که بسیاری از آنها معلول و بیمار بودند و تعدادی سگ نگهداری می‌شد.

وی می افزاید: خانم رئوفی سال ها زندگی اش را وقف حمایت از حیوانات کرده بود تا بخشی هرچند ناچیز از بی‌تفاوتی مردم نسبت به حیوانات و حیوان‌ستیزی و حیوان‌آزاری را جبران کند و مرهمی بر زخم‌های این مخلوقات بی‌گناه باشد.

وی اضافه می کند: خانم رئوفی تصمیم گرفته بود به هر تعداد حیوان که می‌تواند، پناه دهد و اولویت وی، پناه دادن به حیوانات معلول و بیمار بود. این مرکز به بهشتی کوچک برای نگهداری از حیوانات معلول و زخمی تبدیل شده بود.

وی می گوید: خانم رئوفی فعالیت حمایتی خود را با تعداد محدودی از حیوان آغاز کرد و کم‌کم کار را توسعه داد و تعداد بیشتری را تحت پوشش قرار داد اما نکته‌ای که این بانوی خیّر را تا آخرین لحظه عمرش آزار می‌داد، اعتراض همسایه‌ها نسبت به نگهداری حیوان بود.

به گفته وی اعتراض‌ها باعث شد که رئوفی محل پناهگاه خود را چندین بار تغییر دهد و از شهری به شهر دیگر برود تا از دست تهدیدهای همسایه‌ها از جمله تهدید به کشتن حیوانات در امان باشد، در مرحله آخر برای اینکه حیواناتش در امان باشند، پناهگاه را به کنار یک روستا در اشتهارد (جایی که حدود یک ساعت با مرکز استان البرز فاصله دارد) منتقل کرد اما طبق اظهارات برخی افراد که در امور پناهگاه با وی همکاری می‌کردند، مردم این منطقه نیز گاه و بیگاه اعتراض و تهدید می‌کردند.

فعالان و مدافعان حقوق حیوانات که در محل حادثه حضور داشتند، می گفتند اگر وی برای جلوگیری از عملی شدن تهدیدات همسایه‌ها مجبور نمی‌شد منطقه‌ای دور افتاده را انتخاب کند شاید در هنگام بروز حادثه جانش را از دست نمی داد.

یکی از فعالان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دلیل دشمنی برخی از مردم با حیواناتی از قبیل سگ و گربه را نمی‌فهمم. متاسفانه بسیاری از مردم نه تنها خودشان دلشان برای سگ و گربه‌های بی‌پناه به رحم نمی‌آید بلکه چشم دیدن کمک کردن یک نفر دیگر به این حیوانات را هم ندارند و مانع کارش می‌شوند و تهدیدش می‌کنند.

ژاله فتوره چی می افزاید: خانم رئوفی هرچه داشت، برای راه‌اندازی پناهگاه سگ‌ها و گربه‌ها هزینه کرد و هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارگرهای پناهگاه از محل کمک‌های خیران تامین می‌شد اما نکته دردناک این است که وی به خاطر فرار از تهدیدها علیه خود و حیواناتش مجبور شده بود پناهگاه را در آن محل دوردست برپا کند و ظاهرا آنجا هم از تهدیدات درامان نبوده است. اگر پناهگاه در جایی نزدیک‌تر به مرکز استان بود، امدادرسانی بسیار سریع‌تر انجام می‌شد.

فتوره‌چی خاطرنشان می کند: اعضای گروه‌های حمایت از حیوانات در کشورمان در غیاب کمک‌ها و حمایت‌های دولتی به صورت خودجوش و با هزینه شخصی اقدام به غذارسانی به سگ‌ها و گربه‌ها و فعالیت‌های حیوان‌دوستانه دیگر می‌کنند اما برخی از مردم، نه تنها خود به حیوانات کمکی نمی‌کنند، بلکه تحمل دیدن کمک و حمایت دیگران از حیوانات را هم ندارند و بسیاری از اعضای گروه‌های غذارسان هم با تهدید مردم و خشونت و اعتراض آنها مواجه می‌شوند و حتی از دست آنها کتک می‌خورند.

پریسا پروین مهر عضو گروه “شفاخانه سفید حیوانات” نیز در مصاحبه با مهر می گوید: شایعاتی در مورد عمدی بودن حادثه آتش‌سوزی شکل گرفته اما به نظر می‌رسد این شایعات صحت ندارد و دلیل حادثه، “مشکل فنی مربوط به برق” بوده است.

وی می گوید: باید منتظر نظر کارشناسی در خصوص چگونگی حادثه آتش سوزی باشیم ولی طبق گفته شاهدان عینی آتش‌سوزی از کانکسی که این بانو گربه‌های معلول و بیمار را نگهداری می کرده است شروع شده و به سایر بخش‌های پناهگاه از جمله فضای باز آسیبی وارد نشده و همه گربه‌هایی که در فضای باز بوده‌اند، سالم هستند.

خانم پروین مهر ادامه می دهد: طبق اظهارات شاهدان، آتش‌سوزی ساعت شش صبح آغاز شده و تلاش کارگران پناهگاه برای متوقف کردن آتش بی‌فایده بوده است.

برای روشن تر شدن جزئیات با مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز تماس برقرار می کنم و موفق به صحبت با آرش رحمتی معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی می شوم، وی می گوید: حادثه حدود شش و ۴۵ دقیقه صبح به اورژانس اطلاع داده شد نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند شدت آتش‌سوزی زیاد بود در ابتدا مشخص نبود که کسی داخل کانکس وجود دارد یا خیر.

رحمتی می افزاید: پس از گذشت مدت زمانی کوتاه نیروهای امدادی متوجه شدند که بانویی در داخل کانکس محل آتش سوزی حضور دارد، ولی متاسفانه به علت شدت آتش سوزی وی جان خود را از دست داد.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی البرز می گوید: البته گزارش نهایی در مورد علت فوت را باید از پزشکی قانونی جویا شوید.

رحمتی در پاسخ به این پرسش که طبق اظهارات شنیده شده، حادثه بین ساعت پنج تا شش صبح اتفاق افتاده است چرا ساعت شش و ۴۵ دقیقه صبح به نیروهای اورژانس اطلاع داده شده و اینکه چه کسی به اورژانس اطلاع داده است؟ می گوید: نیروهای ما به محض دریافت تماس تلفنی به محل اعزام شده‎اند اما در مورد این که چرا حادثه دیر خبر داده شده، اطلاعی نداریم و فقط در صورتی می‌توانیم نام اطلاع‌دهنده و جزئیات مکالمه تلفنی را در اختیار شما قرار دهیم که حکم لازم صادر شده باشد.

برای پیگیری های بیشتر با مسئول ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اشتهارد تماس می گیرم یوسف علی میرزا در این ارتباط به مهر می گوید: این حادثه ساعت شش صبح شنبه رخ داد یک نفر فوت شد و ۲۰۰ قلاده گربه هم تلف شدند. در این حادثه یک زن ۶۰ ساله که کار نگهداری و درمان گربه‌های آسیب‌دیده را بر عهده داشت، در اثر استنشاق دود و خفگی جان باخت.

علی‌میرزا ادامه می دهد: مهار این آتش‌سوزی حدود سه ساعت زمان برد و علت وقوع آن توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

در خصوص تعداد گربه‌های از بین رفته در این حادثه، اطلاعات ضد و نقیضی بین فعالان و مدافعان حقوق حیوانات و حیوان‌دوستان وجود دارد. برخی تعداد گربه های تلف شده را ۳۰۰، عده ای ۲۰۰ و برخی دیگر ۱۰۰ قلاده اعلام می کنند.

با توجه به آمارهای ضد و نقیض و همچنین وجود شایعاتی مبنی بر عمدی بودن این حادثه و ارتباط آن با تهدیدهایی که نسبت به خانم رئوفی و گربه‎هایش وجود داشته باید منتظر تحقیقات پلیس، گزارش پزشکی قانونی باشیم.

کم کم وقت رفتن است به همراه برخی از مدافعان حقوق حیوانات به کرج برمی گردم در راه یکی از فعالان حقوق حیوانات می گوید: در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست فقط با برخی موارد مربوط به آزار حیوانات از جمله شکار حیوانات برخورد می‌کند در حالی که این امر لازم است اما کافی نیست و این سازمان باید حمایت‌های خود از حیوانات را تا سطح کوچه‌ها و خیابان‌های همه شهرهای ایران بیاورد یا اینکه متولی دیگری برای این امر تعیین شود که از قدرت اجرایی و حمایت‌های کافی در زمینه‌های مختلف نیز بهره‌مند باشد.

یکی دیگر از همراهان در راه بازگشت می گوید: اختصاص بیلبوردهایی با موضوعات مرتبط با حمایت از حیوانات و مهربانی با حیوانات در سطح شهرها می‌تواند کمک شایانی کند ضمن اینکه یکی از مهمترین ضرورت‌ها این است که با فرهنگ سازی به رانندگان آموزش داده شود که در زمان رانندگی در جاده‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها هوای حیوانات را هم داشته باشند تا با آنها تصادف نکنند./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، شاهرخ رمضان نژاد صبح امروز در گفتگو با برنامه ی «صبح و گفتگو» رادیو گفتگو، به نگاه وزارت جهاد کشاورزی به اهمیت تولید مواد غذایی در داخل کشور و توجه به استفاده از ظرفیت های داخلی در این راستا اشاره کرد و گفت:‌ به محض اینکه در سال 92 دولت جدید مستقر شد، بر اساس قوانین موجود، نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد، در حالی که در سنوات قبل عموما این نرخ بعد از کاشت گندم اعلام می شد.

وی به استراتژیک و مهم بودن تولید گندم در داخل کشور اشاره کرد و گفت:‌ در سال 94 هشت میلیون تن گندم توسط دولت از گندم کاران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای حمایت از تولید ملی انجام می‌شود گفت: در واقع خرید تضمینی گندم نسبت به سال 92 بیش از 67 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به فراهم نمودن نهاده های لازم برای کشاورزی توسط این وزارتخانه اشاره کرد و گفت:‌ ما 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار جهت تسهیلات در اختیار کشاورزان و صنایع مربوط به آن قرار داده ایم و این صنایع با این تسهیلات جان دوباره ای گرفتند.

رمضان نژاد با بیان اینکه یکسری از سازمان ها در وزارت جهاد کشاورزی سازمان های پشتیبان و قوام بخش تولید هستند، تصریح کرد: در این دو سال مجموعه اقدامات خوبی از سوی این سازمان ها جهت حفظ تولیدات کشاورزی صورت گرفته که از جمله می توان به اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در زمینه معرفی و تولید ارقام با عملکرد بالا و مقاوم در برابر شرایط نامساعد اقلیمی، سازمان حفظ نباتات در زمینه مبارزه و کنترل آفات، سازمان دامپزشکی در زمینه تأمین واکسن ها و اعمال قرنطینه دام و… اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم که تولیدات داخلی از نظر کیفیت در سطح بالایی قرار بگیرند، گفت: تولیدات کشاورزی ما از 96 میلیون و 700 هزار تن در سال 92 به حدود 103 میلیون و 200 هزار تن در سال 93 رسیده و ما بایستی همزمان با بحث تقاضا برای غذا و افزایش جمعیت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توجه و تمرکز به ظرفیت ها و منابع داخلی برای تامین غذای مردم بتوانیم کشاورزی مان را در مسیری رو به پیشرفت قرار دهیم تا هم بتوان در نتیجه افزایش تولید و کاهش هزینه ها، رفاه را برای کشاورزان عزیز و این جامعه زحمت کش و مولد فراهم کرد و هم جامعه مصرف کننده ما بتوانند به سهولت به غذای مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.

وی در ادامه گفت: در حوزه کنترل واردات محصولات کشاورزی ما توانسته ایم از واردات بیش از 50 درصد از محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌شوند، جلوگیری کنیم. در سال گذشته با پشتیبانی هایی که صورت گرفت با تولید یک میلیون و 335 هزار تن شکر، رکورد بی سابقه ای در تولید این محصول بعد از انقلاب ثبت شد و بیش از 50 درصد واردات شکر کنترل شد.

وی با اشاره به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت های موجود در شرایط اقلیمی امکان افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در کشور ما وجود ندارد و ما باید بتوانیم با همین میزان سطح به بالاترین راندمان در این بخش دست پیدا کنیم.

رمضان نژاد خاطرنشان کرد:در دولت یازدهم بی سابقه ترین سرمایه گذاری ها و توجهات به حوزه آب هم در بخش کشاورزی و هم در بخش کلان صورت گرفته و با اجازه مقام معظم رهبری بیش از 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری به موضوع آب اختصاص داده شده است.

وی گفت: یکی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده از سامانه های نوین آبیاری و تجهیز اراضی آبی کشاورزی به این سامانه ها تحت عنوان سامانه های آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره ای و حتی آبیاری زیرسطحی که با حمایت بخش خصوصی شروع شده و خوشبختانه در مجموع در این حوزه بیش از 200 درصد رشد داشته ایم.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:در هفته دولت 27500 هکتار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شد و با فرمان رئیس جمهوری در سفر هیئت دولت به استان همدان به طور همزمان افتتاح گردید که با اجرای آن به میزان 121 میلیون متر مکعب در میزان مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.

وی در مورد انتقادات وارده به نظام توزیع محصولات کشاورزی گفت: وظیفه ما در این زمینه ایجاد شرایط مناسب جهت عرضه مستقیم کالا از طریق ایجاد مراکز عرضه مستقیم بوده که توسط سازمان تعاون روستایی با تشکیل تعاونی هایی از خود تولیدکنندگان ایجاد شده است.

رمضان نژاد تصریح کرد: کشاورزی ما در بیشتر حوزه ها، علمی و دانش بنیان شده و در مورد برخی محصولات مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی با مازاد تولید مواجه هستیم، اما مشاهده می کنیم که این محصولات در بازار با افت قیمت مواجه هستند. این نشان می دهد که هنوز نظام توزیع ما سنتی است و بایستی نظام توزیع ما نیز علمی و دانش بنیان شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این سیستم کشاورز که تولیدگر است از همه افراد موثر در این فرایند، سود کمتری می برد و ما باید نظام توزیع را ساماندهی کنیم تا تلفات و ضایعات کاهش یافته و فضای شفاف تری در این ارتباط در کشور برقرار شود. البته صدا و سیما هم می تواند در این زمینه کمک قابل توجهی بکند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی بتوانیم با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهای نوین در توزیع محصولات کشاورزی از سوء استفاده های احتمالی مانند واردات بی رویه میوه و… جلوگیری کنیم.

قائم‌مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ رقم تراریخته‌ای ثبت‌شده که وارد عرصه تولید شود، نداشته‌ایم، گفت: طبق قانون ایمنی زیستی، آزمایش درباره محصولات تراریخته نیازی به مجوز ندارد و محققان آزادند و می‌توانند در این باره تحقیق کنند، اما برای تولید در سطح تجاری باید رقم مورد نظر ثبت شده و مجوز بگیرد.

عبدالرضا باقری با بیان اینکه تولید پنبه و برنج تراریخته‌ای که تاکنون معرفی شده‌اند تنها در سطح آزمایشگاهی و تحقیقاتی جایز است، افزود: محصولات تراریخته تا زمانی که مجوز آنها صادر نشود، اجازه کاشت نخواهند داشت.

وی با اشاره به تهیه دستورالعمل رهاسازی محصولات تراریخته توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با مشارکت معاونت‌های ذی‌ربط خاطرنشان کرد: این دستورالعمل برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده و هم‌اکنون منتظر ابلاغ آن از سوی وزیر هستیم.

باقری ادامه داد: برای تولید محصولات تراریخته باید تمام جنبه‌ها و آزمون‌های زیست‌محیطی طی شود و خود متقاضی ثبت رقم تراریخته، باید شاخص‌هایی که در دستورالعمل بیان شده است را ارائه دهد.

عدم مغایرت محصولات تراریخته با تولید پایدار

قائم‌مقام سازمان تات رویکرد این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی را بر مبنای تولید پایدار و با رعایت قوانین زیست‌محیطی عنوان کرد و یادآور شد: بر مبنای این رویکرد در جهت تأمین غذای کشور از هرگونه محصول جدید که مغایرتی با تولید پایدار نداشته باشد و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، کمترین آسیب را وارد کند، استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه محصولات تراریخته مغایر با تولید پایدار نیستند و اعتراضات به تکنولوژی‌های جدید همیشه وجود داشته است، تصریح کرد: سطح زیر کشت 160 میلیون هکتاری این محصولات در جهان و تولید آن در کشورهای پیشرفته، نشان‌دهنده مبالغه‌آمیز بودن برخی از این اعتراض‌ها است.

باقری با عنوان اینکه در جهان کنونی نمی‌توانیم خود را از تکنولوژی‌های نوین محروم کنیم، تأکید کرد: تکنولوژی‌های جدید همیشه موافقان و مخالفانی داشته و ما نیز نباید به تولید این محصول تنها سیاه و سفید نگاه کنیم، بلکه می‌توانیم با کسب اطلاعات بیشتر و روند تولید آن در جهان به این موضوع خوشبین‌تر نگاه کنیم و از نگاه صرفاً سفید و سیاه فاصله بگیریم.

وی اظهار داشت: قانون ایمنی زیستی کشور بر مبنای قوانین بین‌المللی نوشته شده و هیچ کم و کاستی در آن وجود ندارد.

باقری در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه شخصاً حاضر به استفاده از محصولات تراریخته در زندگی روزمره است یا خیر، به صراحت گفت: اگر محصولات تراریخته تمامی آزمون‌های زیستی را طبق قانون طی کرده و به ثبت رسیده باشد، مصرف آنها هیچ مشکلی نخواهد داشت و من نیز از این محصولات با اطمینان خاطر استفاده خواهم کرد./

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از اجرای طرح فراز (داربستی کردن) تاکستان‌های کشور در 25 درصد از باغ‌های آبی انگور کشور در سطح 55 هزار هکتار طی پنج سال آینده با تأمین اعتبارات و جلب رضایت کشاورزان خبر داد و گفت: همچنین با امضای تفاهم‌نامه با معاونت آب و خاک مقرر شده است که اولویت پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات به‌باغ‌هایی باشد که طرح فراز در آنها اجرا می‌شود.

رمضان رویین‌تن با بیان اینکه هزیه احداث ایجاد یک هکتار باغ انگور داربستی (طرح فراز)در مجموع با احداث داربست‌ها و استفاده از آبیاری قطره‌ای 27 تا 30 میلیون تومان است، افزود: با توجه به افزایش سه برابری تولید انگور در این طرح، تمامی هزینه‌ها طی سال نخست تأمین خواهد شد.

سرانه تولید انگور در ایران سه برابر سرانه جهانی

وی میزان تولید انگور در کشور را دو میلیون و 800 تن اعلام کرد که 640 هزار تن صرف تولید کشمش شده، یک میلیون و 200 هزار تن آن برای تازه‌خوری و مابقی نیز در صنعت و تولید آبمیوه، شیره و آبغوره استفاده می‌شود.

رویین‌تن با اشاره به سرانه مصرف تازه‌خوری 15 کیلوگرمی در کشور، سرانه تولید انگور در دنیا را 11 کیلوگرم اعلام کرد و ادامه داد: سرانه تولید انگور در ایران با 34.5 کیلوگرم بیش از سه برابر تولید جهانی است که خود تأکیدی بر تأمین نیاز داخلی و بی‌نیازی از واردات است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح فراز در 11 هزار و 500 هکتار از باغ‌های انگور در استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، اصفهان و خراسان رضوی اجرا شده است که بیشترین سطح کاشت داربستی انگور به آذربایجان غربی تعلق دارد.

تولید سه برابری انگور و کاهش 50 درصدی ضایعات در طرح فراز

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه طرح فراز منجر به افزایش عملکرد انگور، بهبود کیفیت، اصلاح باغ‌های قدیمی و کاهش ضایعات خواهد شد، تصریح کرد: در روش‌های کشت سنتی انگور 17 تا 20 درصد ضایعات داریم که این خسارت در صورت بارندگی تا 50 درصد نیز می‌رسد و علاوه بر کاهش تولید، محصول تولیدشده نیز بی‌کیفیت خواهد بود، اما در این طرح نه‌تنها شاهد افزایش عملکرد دو تا سه برابری انگور هستیم، بلکه آب مصرفی برای هر هکتار از 12 تا 14 هزار مترمکعب با کاهش 50 درصدی به شش تا هفت‌هزار مترمکعب می‌رسد که این امر با توجه به بحران آب موجود در کشور بسیار حائز اهمیت است.

رویین‌تن به تجمیع چاه‌های آب در باغ‌های انگور اشاره کرد و یادآور شد: استفاده هر باغدار از یک چاه آب جداگانه منجر به افزایش تلفات انرژی و کاهش بهره‌وری می‌شد که اکنون با رضایت باغداران چاه‌ها تجمیع شده‌اند، به‌گونه‌ای که از هر 20 حلقه چاه شاید تنها چهار حلقه فعال باشد و حتی در آمارهای ارائه‌شده در یک مورد از 27 حلقه چاه موجود در یکی از مناطق هم‌اکنون تنها شش حلقه چاه فعال است.

وی با مثمر ثمر خواندن تجمیع چاه‌ها، از اجرای این طرح در چهارهزار هکتار از باغ‌های نرجه تاکستان خبر داد و کاهش مصرف برق، سوخت‌های فسیلی و آب و بهبود عملیات باغبانی مبارزه با آفات و علف‌های هرز را از مزیت‌های طرح یکپارچه کردن چاه‌ها عنوان کرد.

افزایش دو دلاری قیمت کشمش

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه داربستی کردن باغ‌های انگور باعث افزایش استفاده بیشتر از نور خورشید خواهد شد، این امر را در افزایش تولید، بهبود رنگ انگور و کیفیت مؤثر دانست و تأکید کرد: این عوامل در نهایت منجر به ماندگاری بیشتر انگور در سردخانه خواهد شد تا بتوان مدت‌زمان بیشتری از این محصول استفاده کرد.

رویین‌تن در پایان با اشاره به تولید کشمش با کیفیت مناسب‌تر و فاقد هرگونه بیماری و آلودگی به خاک و آفات در طرح فراز اظهار داشت: تولید کشمش سالم‌تر در نهایت منجر به افزایش 1.5 تا دو دلاری قیمت فروش این محصول خواهد شد.

گفتنی است، هم‌اکنون بازدید از پروژه تجمیع چاه‌های آب باغ‌ها و طرح فراز انگور شهرستان تاکستان استان قزوین با حضور مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قزوین و همچنین کارشناسان باغبانی استان در حال انجام است./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، بر اساس آمار و تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سالانه بیش از 15 میلیون هکتار جنگل‌های جهان بر اثر عوامل مخرب که عمدتاً توسط انسان‌ها در معرض نابودی قرار گرفته یا تغییر کاربری می‌دهد.

در این مطالعه فقدان یک سیاست مدیریتی که متضمن حفظ و پایداری بوم‌سازگان‌های جنگلی با نگرش جامع از قابلیت‌ها، نه سیاستی که فقط با هدف یک‌سویه بهره‌برداری از تولید چوبی جنگل مدنظر باشد، کنترل و نظارت ضعیف در عرصه‌های جنگلی و ناآگاهی در زمینه رشد نیازهای انسانی بر اثر مصرف بیش از اندازه انرژی و مواد سلولزی و ناموزون بودن فناوری‌های جدید با پتانسیل‌ واقعی عرصه‌های جنگلی به‌عنوان سه عامل اصلی نابودی عرصه‌های جنگلی اعلام شده‌اند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه کشور ایران در قلمرو جغرافیایی عرصه‌های جنگلی با پوشش کم گیاهی قرار دارد، برنامه‌ریزی و مدیریت این عرصه‌ها در قالب یک طرح مدون با دوره‌های کوتاه‌مدت (پنج ساله)، میان‌مدت (10 ساله) و بلندمدت (20 ساله) ضروری عنوان شده است.

اساتید قدیمی‌ترین مجموعه علمی جنگل در دانشگاه تهران از برنامه‌ریزی درباره آگاهی از مدیریت پایدار جنگل‌ها و مسئولیت سیاسی نسبت به آنچه در نتیجه باعث می‌شود تا دولت از اجرای معیارها و شاخص‌ها که پایه و اساس مدیریت منابع جنگلی است، حمایت کرده و تأکید کرده‌اند با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به‌هنگام، تصمیم‌سازی آسان می‌شود. آنها در این بیانیه فراهم کردن ابزاری برای ارائه وضعیت و روندها و همچنین پایش و ردیابی در جنگل در هنگام شکل‌یابی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی مبتنی بر جنگلداری اکولوژیک با اهداف استفاده چندمنظوره از جنگل و ارائه یک برنامه قانون‌مند برای صدور گواهی مدیریت پایدار جنگل (Forest Certification) با تهیه برچسب محیطی (Eco-Labeling) را نیز جهت فرآورده‌های جنگلی (چوبی و غیرچوبی) و همچنین خدمات اکولوژیک جنگل‌ها به‌عنوان راهکارهایی برای مدیریت پایدارجنگل‌های کشور بیان کرده‌اند.

استادان گروه جنگل‌داری و اقتصاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در این باره متفق‌النظر هستند که دخالت به هر شکل در جنگل بدون طرح و برنامه نظارتی باعث خسارات جبران‌ناپذیری به بوم‌سازگان‌های جنگلی خواهد شد و با ایجاد فضاهای رسانه‌ای که شعار تنفس جنگل‌ها و توقف بهره‌برداری و امثال این واژه‌ها که محیط عرصه‌های جنگلی را برای ورود افراد فرصت‌طلب و سودجو فراهم می‌آورند، به‌شدت مخالف بوده و از مسئولان خواسته‌اند با این مهم، عالمانه و کارشناسی برخورد کنند و افراد نگران به آینده جنگل‌های خزری را به خویشتن‌داری دعوت کرده‌اند.

متن کامل بیانیه اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (آینده جنگل‌های ایران) بدین شرح است:

نگاهی به تاریخچه مدیریت انسان با ارائه طرح در عرصه‌های جنگلی در قرن‌های 13 و 14 میلادی به‌صورت دستورالعملی در قانون کشور فرانسه آمده است که “جنگلبانان بایستی ابتدا درختان جنگل را سنجش و ارزیابی نمایند و میزان چوب مورد نیاز را با حساب اینکه جنگل باید دائماً در یک شرایط خوب و متعادل نگهداری شود، بفروشند”. بعدها در سال 1795 میلادی جنگلبانان آلمانی به نام هارتیگ نخستین‌بار اصل تولید مسترم و پایداری جنگل را ارائه داد. منظور از آن تأمین چوب به‌صورت دائم برای نسل‌های آینده بوده است وبهره‌برداری نباید از میزان رویش جنگل تجاوز نماید. پس از گذشت دو قرن در دوازدهمین کنگره جهانی جنگلداری در سال 2003 با مشارکت 140 کشور جهان در کانادا با محوریت موضوع “جنگل‌ها برای مردم و مردم با جنگل در هماهنگی و توازن” این پیام فصل جدیدی را با رویکردجنگلداری اکولوژیک آغاز کرد. در بیانیه این کنگره، مفهوم مدیریت پایدار جنگل‌ها با ارائه برنامه‌های اجرای کوتاه‌مدت و بلندمدت توأم با پایش جنگل‌ها به کشورهای شرکت‌کننده ابلاغ شد.

بر اساس آمار و تحقیقات انجام‌شده توسط FAO سالانه بیش از 15 میلیون هکتار جنگل‌های جهان بر اثر عوامل مخرب که عمدتاً توسط انسان‌ها در معرض نابودی قرار گرفته یا تغییر کاربری می‌دهد. این مطالعه نشان داد که سه عامل اصلی باعث نابودی عرصه‌های جنگلی شده است:

الف) فقدان یک سیاست مدیریتی که متضمن حفظ و پایداری بوم‌سازگان‌های جنگلی با نگرش جامع از قابلیت‌ها، نه سیاستی که فقط با هدف یک‌سویه بهره‌برداری از تولیدات چوبی جنگل مدنظر باشد؛

ب) کنترل و نظارت ضعیف در عرصه‌های جنگلی و ناآگاهی در زمینه رشد نیازهای انسانی بر اثر مصرف بیش از اندازه انرژی و مواد سلولزی؛

ج) ناموزون بودن فناوری‌های جدید با پتانسیل واقعی عرصه‌های جنگلی.

ایران در قلمرو جغرافیایی عرصه‌های جنگلی با پوشش کم گیاهی قرار دارد که در این باره ضروری است که برنامه‌ریزی و مدیریت این عرصه‌ها در قالب یک طرح مدون با دوره‌های کوتاه‌مدت (پنج ساله)، میان‌مدت (10 ساله) و بلندمدت (20 ساله) صورت گیرد که این موضوع می‌تواند همگام و در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. یعنی اجرا و پایش در چهار دوره برنامه می‌تواند ظرفیت‌های لازم را در مسیر توسعه و پایداری جنگل‌ها ایجاد و ارزیابی کند.

در تاریخ 27 آذرماه 1392 در جلسه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 32850/20 مورخ 21 دی‌ماه 1391 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های شمال کشور را تصویب کرده این برنامه با 10 ماده با پیوست هفت شاخص اصلی و نشانگرهای مدیریت پایدار طی شماره 160332/ت 41074 هـ مورخ 16 دی‌ماه 1392 از طرف معاون اول ریاست جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد. در این برنامه به‌نظر می‌رسد در مدیریت جنگل‌های خزری کشور با تعاریف و اصطلاحات عنوان‌شده در ماده یک آن به‌صورت جامع و مانع با هدف پایداری بوم‌سازگان جنگلی به‌ویژه در بند (الف) که تکیه بر بهره‌برداری از جنگل در دامنه ظرفیت قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب پایداری آنها دارد، تأکید شده است. اصطلاح علمی ظرفیت قابل تحمل از نگاه اکولوژیست‌های شناخته‌شده جهان بدین‌صورت تعریف می‌شود: “حد آستانه بردباری با حضور اجتماعات حیاتی موجودات (گیاهان و جانوران) در ارتباط با عوامل محیطی است”، بند (الف) این ماده علاوه بر تحمل اکولوژیکی، پسوند اقتصادی را برای پایداری جنگل‌ها مدنظر قرار می‌دهد که این موضوع در شرایط فعلی مدیریت جنگل‌ها در کشورمان تنها به مفهوم تولیدات چوبی آن معطوف می‌شود. اگر نگاه اکوسیستمی جنگل مطرح باشد، باید ظرفیت تحمل اکولوژیکی به سایر خدمات جنگل هم از نگاه محیط زیستی و هم اقتصادی توجه شود. البته در سایر بندهای این مصوبه به خدمات غیرتولیدات چوبی جنگل به‌طور خاص پرداخته شده است، اما در ماده (2) این مصوبه تأکید شده است که بهره‌برداری از جنگل‌های کشور در چارچوب ارائه طرح مدیریت منابع جنگلی بر اساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار که در پیوست آن آمده، توجه شده است.

نگاهی به این شاخص‌ها با ارائه جزئیاتی بیشتر، نشان می‌دهد که الگویی از معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌ها در کشورهای خاور نزدیک اقتباس شده است. بیشتر این شاخص‌ها زمانی می‌تواند کارآمد باشد که با دقت بالا بتواند پایش و ردیابی شوند. به صراحت می‌توان بیان کرد که فرآیند مونترال با ارائه معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌ها که از کشورهای کانادا تا چین دربر گرفته و عضو این فرآیند هستند و در حال حاضر 130 کشور دنیا با استفاده از این فرآیند ردیابی و پایش می‌شوند، سنجش بسیاری از شاخص‌های آن هنوز کاربردی و عملیاتی نیست. پیوست این مصوبه با ارائه هفت شاخص و 80 نشانگر، نیازمند هزینه بسیار بالا برای سنجش متغیرهای آن است. اینکه بتوان یک زیست‌بوم جنگلی را با این نشانگرها ردیابی و پایش شود بسیار ارزشمند است، اما ظرفیت فنی و اجرایی مجموعه‌ای مثل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تا چه اندازه می‌تواند برای انجام این مأموریت کارآمد باشد، جای بحث دارد. البته این مصوبه معطوف به جنگل‌های خزری کشور نمی‌شود، زیرا مواد (2)، (3)، (4) و (5) آن به قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع زیستی جنگل‌های خارج از شمال هم نیز می‌پردازد، اما در تبصره (1) ماده (2) این مصوبه تأکید شده است که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف هستند که بسته‌های اجرایی جهت حصول به این نشانگرها را تهیه و اجرا کند (یعنی تا تاریخ 26 دی‌ماه 1393). در تبصره (2) ماده (2) تأکید شده است که بهره‌برداری از جنگل‌هایی که تحت پوشش طرح‌های مدیریت منابع جنگلی نیستند و تا دوره زمانی که برای آنها طرح مدیریتی منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده باشد، کماکان تابع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن است. در ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 آمده است که بهره‌برداری از جنگل‌ها طبق طرحی که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد با رعایت مفاد مندرج در طرح با تنظیم پروانه بهره‌برداری جنگل انجام خواهد شد. در مصوبه فعلی هیئت وزیران تأکید شده است که تا زمانی تهیه طرح مدیریت منابع جنگلی و ارائه بسته اجرایی شاخص‌ها و نشانگرها، اجرای طرح‌های جنگلداری کماکان بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 لازم‌الاجرا است.

در ماده (4) این مصوبه به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داده شد که برنامه ملی جنگل‌های کشور را در پنج منطقه رویشی با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه کند. این ماده هم با تأکید بر تدوین برنامه ملی جنگل (National Forest Plan) در راستای سیاست مدیریت پایدار با یک دوره بلندمدت نقشه راه برای صیانت انفال و انتقال آن به‌عنوان میراث بشری به نسل‌های آینده دیده شده است. در این باره بیشتر کشورهای پیشرو در علم مدیریت جنگل از 20 سال پیش این برنامه را ارائه و اجرایی کردند. در ماده (5) این مصوبه آمده است که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان محیط زیست مأموریت داده می‌شود که نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه از هریک از مناطق پنج‌گانه رویشی کشور به‌عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی مبادرت کند. درباره این ماده می‌توان بیان کرد که تمام عرصه‌های طبیعی کشور میراث طبیعی و بشری است، اینکه یک منطقه برای این هدف منظور شود، دارای ابهام است. اگر در تمام موارد اشاره‌شده در مواد قانونی این مصوبه که با هدف مدیریت پایدار پررنگ شده است و اگر قابلیت اجرایی داشته باشد، لزوم اجرای ماده (5) یک رفع تکلیف است. اما جان کلام در ماده (6) این مصوبه است که سازمان جنگل‌ها موظف شده است که اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفاً از درخت آسیب‌دیده (شکسته، افتاده، ریشه‌کن و آفت‌زده) و همچنین با عملیات پرورش جنگل تأمین شود. اگر به اصول علم جنگلداری و مدیریت جنگل چه به‌صورت شیوه‌های جنگل‌شناسی کلاسیک تدریجی پناهی، تک‌گزینی و همگام با طبیعت توجه داشته باشیم، کشورمان و سایر کشورهای بنیان‌گزاران این علم، موضوع بهره‌برداری از جنگل یک نوع برداشت چوب در محدوده رویش درختان جنگلی است که مترادف با موازین علمی و زیست‌محیطی است و در عین حال از اصول اقتصادی و اجتماعی تبعیت می‌کند، اما اصل بهره‌برداری از جنگل، استمرار تولید بر اساس توان اکولوژیک است. این مفهوم امروزه با علم جنگلداری اکولوژیک مترادف است که تولیدات چوبی جنگل یکی از هزاران مواهب این ثروت طبیعی است. در حقیقت علم جنگل‌شناسی در فرهنگ غرب به مفهوم پرورش جنگل است و به معنای عام‌تر یعنی تربیت و مدیریت جنگل با تدوین و اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور است. ناگفته نماند که در حال حاضر طراحی طرح‌های جنگلداری و نحوه اجرای آن خالی از اشکال نبوده و نیازمند پوست‌اندازی و اصلاحات جدی است، اما موارد مطروحه در ماده (6) این مصوبه بدون هیچ برنامه و شناخت اکوسیستمی و تقریباً غیرکارشناسی دیده شده است. زیرا هرگونه دخالت و برداشت از عرصه‌های جنگلی باید در قالب یک طرح مدون که ورودی و خروجی شفاف داشته باشد. اگر مراد از اجرای طرح جنگلداری در شمال کشور با موارد مندرج در طرح از سنجش کمی و کیفی عناصر رویشی آن تا تشریح جنگل و در نهایت ارائه یک تراز مالی و اقتصادی آن باشد، ماده (6) این مصوبه هیچ برنامه‌ای از اصول علم جنگلداری با رویکرد مدیریت اکوسیستمی را دنبال نمی‌کند. در حقیقت هیچ مصداقی از این روش در مکتب و ادبیات جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، نشانی وجود ندارد. در حقیقت هیچ مصداقی از این روش در مکتب و ادبیات جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، نشانی وجود ندارد. در این ماده تأکید شده است، بهره‌برداری صرفاً از درختانی که پیش‌بینی می‌شود که طی دوره زمانی بر اثر بادها، طوفان و سیلاب‌ها ریشه‌کن می‌شوند و یا درختان آفت‌زده در محاسبه بیلان اقتصادی طرح مدنظر قرار گیرد، با اصول هیچ علمی مبتنی بر یافته‌های اقتصادی جنگل سازگاری نشان نمی‌دهند. در حالی که یاد گرفتیم جنگل را بمانند یک اکوسیستم پشتیبان ضمن بهره‌مندی از مواهب آن هر کارکردی از آن باید با سنجه‌های اقتصادی ارزیابی و تقویم شود.

در کنفرانس ریو سال 1992 مفهوم مراقبت از زمین و مدیریت پایدار را با پیام “توسعه پایدار، اقتصاد پایدار، جامعه پایدار و بهره‌برداری پایدار”، تفسیر شده است.

بنابراین ارزش‌های اقتصادی و بهره‌برداری از مواهب طبیعی محیط باید در محدوده دامنه تجدیدشوندگی آن قرار داشته باشد. همگام با این پیام، پیشنهاد استادان بخش قدیمی‌ترین مجموعه علمی جنگل دردانشگاه تهران برای مدیریت پایدار جنگل‌های کشور به شرح زیر بیان می‌شود:

– برنامه‌ریزی درباره آگاهی از مدیریت پایدار جنگل‌ها و مسئولیت سیاسی نسبت به آنچه در نتیجه باعث می‌شود تا دولت از اجرای معیارها و شاخص‌ها که پایه و اساس مدیریت منابع جنگلی است، حمایت کرده و با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به‌هنگام، تصمیم‌سازی را آسان کند؛

– فراهم کردن ابزاری برای ارائه وضعیت و روندها و همچنین پایش و ردیابی در جنگل در هنگام شکل‌یابی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی مبتنی بر جنگلداری اکولوژیک با اهداف استفاده چندمنظوره از جنگل؛

– ارائه یک برنامه قانون‌مند برای صدور گواهی مدیریت پایدار جنگل (Forest Certification) با تهیه برچسب محیطی (Eco-Labeling) نیز جهت فرآورده‌های جنگلی (چوبی و غیرچوبی) و همچنین خدمات اکولوژیک جنگل‌ها.

با شرح موارد فوق و تبیین و تجزیه و تحلیل مصوبه هیئت وزیران، به‌نظر می‌رسد باید نشست‌های کارشناسی با مشارکت بخش‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی کشور که در زمینه علم جنگل فعالیت دارند، صورت گرفته و ماده (6) این مصوبه باید تجدید نظر اساسی در آن انجام شود و قبل از هر اقدامی برای فعالیت‌های اجرایی در بوم‌سازگان‌های جنگلی، حذف طرح جنگلداری به مصلحت کشور نیست، اما اصلاحات آن اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا در اسرع وقت باید تمام طرح‌های جنگلداری که طی حدود 60 سال گذشته مدیریت شدند، ارزیابی و پایش شوند و بر اساس سیستم‌های طبقه‌بندی استاندارد و رایج دنیا، نوع فعالیت‌های اجرایی در آن تعریف شود و به‌طور مثال می‌توان عرصه‌ای را با توجه به حاصلخیزی رویشگاه به قطب تولید مواد سلولزی اختصاص داده یا عرصه دیگری را صرفاً با در نظر گرفتن آثار سوءتخریب، باید حفاظت و احیای بدون برداشت چوبی حتی در حد درختان شکسته و بادافتاده، برنامه‌ریزی شود. در این باره هرگونه تعجیل و عبور از مرحله‌ای به مرحله دیگر باید تحقیق و کارشناسی انجام می‌شد. در صورتی که با ارزیابی و پایش آنها، نتایج حاصل از آن توصیه به توقف بهره‌برداری دارد، جهت کمبود منابع سلولزی ضرورتاً با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی در کنترل بیماری‌ها و آفات قرنطینه‌ای و ایجاد ایستگاه‌های نظارتی با نظام‌مند کردن بر تهیه و توزیع مصرف چوب، نیاز چوبی کشور از طریق واردات تأمین شود.

استادان گروه جنگل‌داری و اقتصاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در این باره متفق‌النظر هستند که دخالت به هر شکل در جنگل بدون طرح و برنامه نظارتی باعث خسارات جبران‌ناپذیری به بوم‌سازگان‌های جنگلی خواهد شد و با ایجاد فضاهای رسانه‌ای که شعار تنفس جنگل‌ها و توقف بهره‌برداری و امثال این واژه‌ها که محیط عرصه‌های جنگلی را برای ورود افراد فرصت‌طلب و سودجو فراهم می‌آورند، به‌شدت مخالف بوده و از مسئولان خواسته‌اند با این مهم، علم و کارشناسی برخورد کرده و افراد نگران به آینده جنگل‌های خزری را به خویشتن‌داری دعوت می‌کند.

امضای ریاست، معاون علمی و 65 نفر اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (یکم شهریور 1394)

قائم‌مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)ف از مشارکت باغداران قزوینی در جهت تجمیع چاه‌ها و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در باغ‌ها تقدیر کرد و گفت: حدود یک‌هزار نفر از باغداران در یک پروژه با رضایت کامل و وکالت دادن به یک گروه به‌عنوان هیئت‌مدیره علاوه بر پلمپ چاه‌های غیرمجاز، تجمیع آب چاه‌های مجاز را به اجرا درآوردند.

جهانگیر عرب افزود: با تجمیع چاه‌های آب، یک سیستم آبیاری نوین برای تأمین آب مورد نیاز باغداران ایجاد شد که این امر در کنار داربستی کردن تاکستان‌ها (طرح فراز)، علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح منجر به افزایش کیفیت و تولید بهداشتی نیز شده است.

وی با اشاره به مورد توجه بودن طرح فراز و همچنین تجمیع چاه‌های آب تاکستان‌ها، از گسترش این طرح و حمایت مسئولان از آن خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه استفاده از چاه‌های غیرمجاز خلاف قانون بوده و چاه‌های مجاز نیز آب زیادی داشتند، با پلمپ چاه‌های غیرمجاز و تجمیع مابقی چاه‌ها شاهد تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف آب در شرایط حال حاضر که با بحران آب درگیر هستیم، بوده‌ایم.

گفتنی است، استان قزوین با تولید 296 هزار و 524 تن انگور، رتبه سوم تولید انگور کشور را به خود اختصاص داده است که 295 هزار و 436 تن آن در اراضی آبی تولید می‌شود. در استان بیش از 30 رقم انگور شامل 85 درصد رقم بی‌دانه سفید و قرمز و مابقی ارقام دیگری چون عسگری، میش، پستان، صاحبی، شاهانی، کندری، ملایی، شصت‌عروس و احمدی تولید می‌شود، امکان اشغال‌زایی برای مردم چه مستقیماً در تاکستان‌ها و چه در کارخانه‌های فرآوری و صادرات از مزیت‌های نسبی موکاری است و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در استان قزوین در امر احداث بارگاه‌ها و کارخانه‌های فرآوری کشمش صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، با داربستی کردن باغ‌های انگور در استان قزوین، عملکرد محصول انگور از 10 تن در هکتار به‌طور میانگین تا 30 تن در هکتار افزایش یافته است./