به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)؛ بررسی روند تشکیل و عملکرد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت.

در این جلسه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، عباسعلی پورسیدی، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.

در ابتدا سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تشکیل صندوق های غیردولتی ارائه کرد و اظهار داشت: در جهت ساماندهی و تامین نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی تاکنون 95 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه ای حدود 9500 میلیارد ریال تشکیل و توسعه یافته است که شرکت مادر تخصصی به نمایندگی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تا سقف 49 درصدی در این صندوق ها مشارکت می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: صندوق های غیردولتی علاوه بر کارکرد مالی و اعتباری یک نها د توسعه ای هستند که با ایجاد اعتماد و اطمینان در بین تولیدکنندگان به عنوان یک سرمایه اجتماعی می توانند برنامه و سیاست های متولیان بخش کشاورزی را اجرایی و عملیاتی کنند.

رضوی اردکانی تصریح کرد: بخش کشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد کشور دارد، به طوريكه حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي 25 درصد اشتغال، 92 درصد نياز غذايي، حدود 20 درصد صادرات غيرنفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي کشور وابسته به اين بخش است در این راستا وزارت جهاد کشاورزي موظف شد در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت به تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان اقدام نمايد که این کار با استفاده از ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی یعنی از طریق فروش املاک و اموال مازاد وزارت خانه انجام می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت:از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی تاکنون، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای تأمین اعتبار موضوع ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،380 ملک به ارزش حدود 1157 میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند که خزانه نیز حدود 842 میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی پرداخت کرده که عینا برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در 4 ماهه اول امسال نیز، 3 ملک به ارزش 40 میلیارد ریال به فروش رفته که تاکنون پرداختی از این بابت به شرکت مادر تخصصی صورت نگرفته است. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نیز تعداد 63 ملک به ارزش 330 میلیارد ریال (معادل 29 درصد مبلغ ریالی کل املاک واگذار شده) به فروش رفته و به خزانه واریز شده است و مبلغ 267 میلیارد ریال ( معادل 32 درصد کل تخصیصی) از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر پرداخت شده است.

در این جلسه شیوه عمل، نحوه کارکرد و ساختار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بسیار مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت. همچنین در مورد اینکه مدیریت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، غیردولتی و دارای رویکردی توسعه ای است و با مدیریت خود کشاورزان و بهره برداران و در حقیقت خود مردم راه اندازی و جلو می رود، بسیار مورد توجه حضار بود. در پایان جلسه با توجه به پیشنهادات های ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی در مواردی تصمیم‌گیری شد.

همچنین مقرر شد که با تشکیل ستادهای استانی موانع و مشکلات تحقق ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (فروش املاک و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق سهم افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ) تسریع شود.

مقرر شد که به منظور رفع مشکل مستندسازی اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حکمی اختصاصی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. از سوی دیگر مقرر شد که لیست اموال دارای مجوز که امکان فروش آنها وجود ندارد، تهیه و تنظیم و به کمسیون لوایح دولت ارائه شود تا این اموار از لیست قابل فروش خارج شود.

گفتنی است؛ وزیر دادگستری (رییس کمیسیون) وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در کمسیون لوایح دولت عضو هستند.

قائم‌مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به بهانه گذر از هفته دولت با اشاره به اینکه با شروع کار وزارت جهاد کشاورزی در پایان شهریورماه 1392 و در آغاز کار دولت یازدهم‌،دو برنامه مشخص برای حوزه باغبانی در دستور کار قرار گرفت، گفت: از اهداف مهم معاونت طی این دوره، مثبت کردن تراز تجاری بخش بود که در دولت پیشین به شدت منفی شده بود.

جهانگیر عرب افزود: طی دو سال توانستیم با برنام‌ریزی‌های انجام‌شده و با افزایش تولید در واحد سطح، افزایش کیفیت محصولات، نظارت بر واحدهای مختلف، هماهنگی کامل بین کشاورزان و تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی فرآوری زمینه افزایش تولید کیفی با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی را فراهم کنیم.

وی نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در راستای مثبت کردن تراز تجاری بخش را افزایش 19 درصدی صادرات میزان محصولات باغبانی عنوان کرد که در نهایت منجر به افزایش 21 درصدی ارزش صادرات شد.

قائم‌مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی برنامه دومی که برای حوزه باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تدارک دیده شده بود را افزایش تولید در جهت افزایش ضریب خوداتکایی اعلام کرد و ادامه داد: افزایش تولید محصولات باغبانی در پایان سال 93 نسبت به سال 91 نتیجه افزایش تولید در واحد سطح بود که با رعایت اصول باغداری، عملیات هرس، تغذیه، آبیاری و برداشت به‌موقع، بسته‌بندی و فرآوری استاندارد به این مهم دست پیدا کردیم.

عرب خاطرنشان کرد: رشد منطقی محصولات بیانگر رسیدن به نقطه هدفی است که در سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تبیین شده بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا درباره اینکه اگر قرار باشد صادقانه به عملکرد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نمره دهد، چه نمره‌ای می‌دهد، تصریح کرد: نمره این معاونت طی یک سال گذشته 17 از 20 است؛ سه نمره را هم به دلیل ناهماهنگی‌های موجود در گروه تشکیل‌شده و عدم توانایی‌مان در استفاده بهینه از تسهیلات قابل استفاده، کسر کردم.

عرب با بیان اینکه در ابتدای تشکیل معاونت باغبانی به‌دلیل ناهماهنگی‌ها و گردهم آوردن یک گروه از هم پاشیده نتوانستیم از توانمندی سایر بخش‌ها استفاده کنیم، یادآور شد: 95 درصد اعتبارات یک مجموعه تسهیلاتی است که از آن بهره‌مند می‌شود که ما می‌توانستیم عملکرد بهتری در استفاده از این تسهیلات داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه بی‌شک عملکرد سال گذشته معاونت باغبانی بهتر از سال‌های پیشین بوده است، تأکید کرد: از آنجا که مدت‌زمانی طول خواهد کشید تا افراد گروه باغبانی حرف یکدیگر را بخوانند، نمره 17 برای عملکرد یک سال گذشته مناسب بوده و افزایش این نمره به تدریج و یک به یک طی سال‌های آینده رضایت‌بخش خواهد بود.

عرب دلیل توانایی کسب نمره 17 معاونت باغبانی را نیز گزارش‌گیری‌های هفتگی از تمامی اعضای سازمان و در جریان بودن معاون، قائم‌مقام و مدیران معاونت باغبانی با مشکلات کارمندان و ایرادهای مجموعه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر اعضای معاونت و استفاده بهتر از تسهیلات شاهد عملکرد رو به رشد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های پیش رو باشیم./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): در فصل برداشت برنج هستیم و باز هم از بخش‌های مختلف، نظرات مختلفی درباره برنج‌کاران عنوان می‌شود و این‌بار مسئله‌ای به نام “ساماندهی برنج‌کاران در قالب تشکلی قانونی” شکل گرفته است که نظرات مخالف و موافق بسیاری را دربر دارد؛ به‌گونه‌ای که مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی معتقد است: تولیدکنندگان باید بتوانند در قالب تشکلی حرفه ای از لحاظ شغلی حمایت شوند.

عبدالرضا مسلمی در این رابطه به خبرگزاری کشاورزی ایران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب مقررات و اسناد بالادستی از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مکلف است نسبت به سازماندهی کشاورزان در قالب تشکل‌های متناسب و مورد نیاز بخش حمایت لازم را انجام دهد. انجمن برنج هم تشکلی است قانونی که با اجتماع فعالان مختلف حوزه برنج نظیر متخصصان، برنجکاران، تجار و… تشکیل شده است و متناسب با اهداف اساسنامه‌ای خود فعالیت می‌کنند که در این بین چانه‌زنی‌هایی که درباره مسائل مرتبط با واردات، حمایت و تعرفه‌ها و… انجام می دهد، ستودنی است.

وی می‌افزاید: اما این تشکل، مانع از آن نیست که کشاورزان برنج کار برای پیشبرد اهداف شغلی خود اقدام به راه‌اندازی تشکل حرفه‌ای نکنند. ازجمله برخی اقدامات همچون تأمین ماشین‌آلات، چانه‌زنی‌ها برای قیمت محصولات و بیمه ازجمله فعالیت‌هایی است که تشکل‌های حرفه‌ای به‌صورت قانونی و مستمر دنبال می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی برنج کاران هیچ مغایرتی با روند کاری انجمن‌ها و تشکل‌های موجود در بخش برنج از لحاظ حقوقی ندارد و تنها می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت‌های بیشتری داشته باشد.

مسلمی ادامه می‌دهد: در نظر داریم تا با تشکیل کانون برنج کاران استان در راستای وظایف قانونی و به‌منظور ارتقاء سطح بهره‌وری و کمک به شاغلان حوزه برنج کمک کنیم و در این راستا از سازمان تعاون روستایی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس درخواست شده است که مشارکت‌های لازم را برای سازماندهی برنجکاران در قالب تشکلی قانونی داشته باشند.

وی تصریح می‌کند: تشکل جدیدی که قرار است ایجاد شود، هیچ مغایرتی با انجمن‌ها و شبکه‌های دیگری که در حوزه برنج است، ‌ندارد بلکه این تشکل‌ها در تعامل با هم می‌توانند نسبت به پیگیری مسائل و مشکلات حوزه محصول برنج کمک ارزنده‌ای را به دولت ارائه کنند و دفتر امور تشکل‌های کشاورزی آمادگی خود را برای برقراری تعامل بین تشکل‌های مختلف ازجمله انجمن‌ها، کانون‌ها، تعاونی‌ها و… اعلام می کند.

ایجاد تشکل جدید نوعی موازی‌کاری است؟

در مقابل این اظهارات، دبیر انجمن برنج، موازی‌کاری‌ها و ایجاد تشکل‌هایی مشابه در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست می‌شمارد و معتقد است: اگر سازمان تعاون روستایی کشور بخواهد اتحادیه و تشکلی واحد برای برنج تشکیل دهد و از طرف دیگر اتاق بازرگانی نیز تشکل دیگری تشکیل دهد، بدین‌ترتیب در کارها گسیختگی به‌وجود می‌آید، در حالی که در قالب انجمن فعلی برنج، می‌توان اگر اشکالاتی وجود دارد، آن را مرتفع کرد و برای گسترش هرچه بیشتر این انجمن کوشش کرد.

جمیل علیزاده شایق یادآور می‌شود: این انجمن تلاش می‌کند تا سیاست‌های بخش کشاورزی را به‌درستی اجرا کند و برای حل پاره‌ای از مشکلات موجود، راهکار ارائه می‌دهد و اگر در پاره‌ای از موارد مشکلی وجود دارد، حاضر هستیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی تأکید می‌کند: انجمن برنج سال‌ها است که درباره نادرست بودن زمان اعلام خرید تضمینی برنج در شهریورماه هر سال هشدار می‌دهد، اما باز هم مسئولان سازمان تعاونی روستایی و سایر مسئولان کشوری نسبت به اصلاح این امر اقدام نمی‌کنند، اما باز هم اگر مشکلی وجود دارد، از مسئولان خواهشمندیم که هشدارهای لازم را بدهند.

دبیر انجمن برنج همچنین می‌گوید: پاک کردن صورت‌مسئله در شرایط حاضر درست نیست و بهتر است با حمایت از تشکل واحدی در حوزه برنج، تلاش کنیم تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شده و برای تولید هرچه بیشتر و حفظ امنیت غذایی کشور تلاش کنیم./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، توسعه روابط در بخش کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه از سیاست‌های وزیر جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و امروز طی ملاقاتی، سفیر مغولستان در دفتر مدیرکل امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی حاضر شد و زمینه‌های همکاری بخش کشاورزی بین دو کشور بررسی شد.

سفیر مغولستان وجود تولیدات دامی از قبیل پشم و کشمیر را از مرغوب‌ترین محصولات این کشور برشمرد و گفت: کشمیر و پشم تولیدشده در کشور مغولستان به کشورهای اروپایی و چین صادر می‌شود.

اتگان دامبین‌یام افزود: ارتقاء روابط آموزشی در بخش کشاورزی و اعزام کارشناسان مغولی برای آموزش در ایران از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مغولستان تمایل دارد که کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با ایران تشکیل شده و پتانسیل‌های بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف تحت بررسی قرار گیرد.

دامبین‌یام ادامه داد: امیدواریم که کارشناسان ایرانی همکاری‌های مشترکی را برای توسعه و مدیریت جنگل با کشور مغولستان داشته باشد.

وی کشت فراسرزمینی در مغولستان و ایجاد مجتمع‌های مشترک تولیدی را از دیگر درخواست‌های این کشور برشمرد و تصریح کرد: مغولستان قوانین و مقررات خاصی برای سرمایه‌گذاری مشترک در نظر گرفته که امید می‌رود هیئت‌های ایرانی هرچه سریع‌تر برای بررسی پتانسیل‌های دو کشور وارد عمل شود.

برگزاری همایش اقتصادی مشترک بین سرمایه‌گذاران ایرانی و مغولی، به‌زودی

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار از توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و اظهار داشت: محصولاتی چون تولید طیور، تخم‌مرغ، انواع میوه‌های تازه و خشکبار، سبزیجات، ماهی و میگو، رب گوجه‌فرنگی، کشمش، زعفران و سایر محصولات می‌توانند به کشور مغولستان صادر شوند و امیدواریم با استقبال خوبی روبه‌رو شود.

هومن فتحی یادآور شد: در آینده‌ای نزدیک مقرر شده است که فعالان اقتصادی دو کشور در همایشی اقتصادی شرکت کرده و مسائل مختلف کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش رو است را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: امیدواریم زیرساخت‌های قانونی ازجمله موافقت‌نامه‌های قرنطینه دامی و نباتی به‌زودی منعقد شود تا بتوانیم تبادل محصولات کشاورزی و دامی با کشور مغولستان داشته باشیم.

فتحی همچنین گفت: در دولت جدید قصد داریم در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی از وجود شتر دوکوهانه کشور مغولستان که از لحاظ ژنتیکی دارای خصوصیات منحصر به فردی است و می‌تواند در کارهای اصلاح نژادی در کشور مورد استفاده قرار گرفته و در تولید گوشت مؤثر باشد، پس از بررسی هیئت دامپزشکی، واردات را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: درخواست همکاری ایران در زمینه واردات شتر توسط سفیر و وزیر کشاورزی مغولستان تحت بررسی قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی هیئت دامپزشکی ایران راهی کشور دوست شده و بتوانیم پروژه‌های مشترکی در این زمینه مبادله کنیم.

مدیرکل امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مغولستان وضعیت بسیار مناسبی در تولید انواع دام داشته و از آنجا که در ایران مشکلاتی در کاهش جمعیت نژادهای اصیل در زمینه شتر وجود دارد، بتوانیم از این پتانسیل برای واردات و انجام فعالیت‌های اصلاح نژادی و دورگ‌گیری شتر دوکوهانه این کشور استفاده کنیم.

گفتنی است، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیازمند 50 نفر شتر دوکوهانه از نژاد “گوبی” برای ایستگاه‌های تحقیقاتی است که نماینده این معاونت که در بازدید امروز حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که با مساعدت‌های سازمان دامپزشکی کشور برای تهیه پروتکل قرنطینه دامپزشکی با کشور مغولستان بتوانیم این نژاد را وارد کرده و برای انجام فعالیت‌های اصلاح نژادی در کشور و افزایش جمعیت نژاد گوشتی شتر مورد استفاده قرار دهیم./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، طی سال‌های 92 و 93، عملیات آبخیزداری به منظور تقویت سفره‌های زیرزمینی آب و کنترل فرسایش خاک در سطح 680 هزار هکتار از اراضی کشور توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجرا شده است.

این گزارش می افزاید: احیا و توسعه جنگل‌های کشور به میزان 71 هزار هکتار، خلع‌ید و رفع تجاوز بیش از 170 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نیز از اقدام‌های این سازمان ظرف دو سال اخیر می‌باشد.

برپایه این گزارش، سازمان جنگل‌ها، بیش از 12 هزار هکتار عملیات مقابله با خشکیدگی جنگل‌های زاگرس با مشارکت مردم در دولت تدبیر و امید به اجرا درآورده است.

از دیگر اقدام‌های این سازمان می‌توان به توسعه اجرای پروژه بین‌المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی (ترسیب کربن) به مساحت 1.2 میلیون هکتار اشاره کرد. این پروژه در 99 روستا و 18 استان کشور اجرا شده است.

در این گزارش، گشت و مراقبت از 134 میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی کشور با تعداد 1800 نفر و راه اندازی و بهینه سازی عملکرد سامانه ارتباطی 1504 امداد جنگل و مرتع برای تسهیل مشارکت مردم در گزارش به موقع آتش‌سوزی و تخلفات در عرصه‌های منابع طبیعی از اقدام‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دولت تدبیر و امید عنوان شده است.

این سازمان همچنین کاشت 531 هزار اصله برای مقابله با خشکیدگی جنگل‌های زاگرس از محل اعتبارات ماده 10 و 12 با مشارکت مردم، اجرای ساماندهی و مدیریت چرا و کنترل پروانه‌ها در سطحی معادل 11 میلیون هکتار، فعال‌سازی طرح‌های مرتعداری راکد در سطح 2 میلیون هکتار را در کارنامه دوساله خود دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری توانسته است در سطح 75 هکتار با آفات و بیماری بلایت شمشاد در جنگل‌های شمال مبارزه کند.

این سازمان در عین حال، برنامه راهبردی اجرای عملیات آبخیزداری در سطح 11 میلیون هکتار، برنامه راهبردی توسعه جنگل در سطح 5 میلیون هکتار و بسته سیاستی توانمندسازی و توسعه مشارکت مردمی در مدیریت پایدار منابع طبیعی را تهیه کرده است.

پیشگیری و مقابله با گردوغبار استان خوزستان در سطح 8 هزار هکتار با نهالکاری و 3 هزار هکتار مالچ‌پاشی و اجرای عملیات آبخیزداری در سطح 12 هزار هکتار، اجرای عملیات کنترل بیابانزایی و فرسایش و احیای تالاب‌هایی با منشا گرد و غبار از طریق 67 هزار هکتار نهالکاری و 46 هزار هکتار مدیریت روان آب همراه با بذرکاری و 51 هزار هکتار مدیریت جنگل‌های دست کاشت، از برنامه‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در سال 94 محسوب می‌شود.

همچنین اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات جبران خسارات ناشی از سیل استان گلستان به میزان 65 هزار هکتار، توسعه طرح ترسیب کربن در سایر استان‌های کشور، پیگیری ادامه فعالیت‌های دریاچه ارومیه در سطح 5 هزار هکتار، تکمیل و تجهیز پاسگاه‌های حفاظتی و استفاده از فن‌آوری سنجش از دور و پهپاد در تعیین محل وقوع آتش در مناطق صعب‌العبور و تکمیل پایگاه‌های اطفای حریق را در برنامه‌های اجرایی خود در سال 94 خود گنجانده است./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)،  کامران یوسفی راد در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح اهم اقدامات مدیریت آب و خاک در حوضه دریاچه ارومیه در طول خدمت دوساله دولت تدبیر و امید گفت: اعتبار اختصاص یافته سهم دولتی برای تجهیز اراضی کشاورزی استان به سامانه های نوین آبیاری و شبکه های مدرن و سایر طرح های آب و خاک در سالهای 92 و 93 معادل 775 میلیارد ریال بوده است که تاکنون 49 هزار هکتار از اراضی استان فقط به سامانه های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

وی با اعلام اینکه تجهیز 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان هم برای سالجاری هدف گذاری شده است، خاطرنشان کرد: 85 درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح به بهره بردارانی که به صورت مشاع اقدام به تجهیز اراضی خود به سامانه های نوین آبیاری تحت فشار اقدام می کنند، تسهیلات بلاعوض یارانه دولتی پرداخت می شود.

یوسفی راد با اشاره به اینکه درکنار تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تحت فشار، اجرای کانال و انتقال آب با لوله در راستای مدیریت مصرف آب و افزایش راندمان بهره برداری از آب وتولید در برنامه است، گفت: بعضی اراضی به خصوص در حوضه دریاچه ارومیه به دلیل شوری آب امکان اجرای سامانه نوین آبیاری در قالب تحت فشار و قطره ای را ندارند و برای بهینه سازی مسیر تامین، انتقال تا مصرف آب باید از سایر روشهای مدرن استفاده نمایند.

وی با اشاره به توسعه کشت ارقام مقاوم به خشکسالی و کم مصرف در راستای اصلاح الگوی کشت به ویژه حوضه دریاچه ارومیه، بر ضرورت همراهی بهره برداران در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی و سیاست های وزارت متبوع در مصرف بهینه آب بایستی از کشت محصولات با مصرف بالای آب اجتناب نماییم که خوشبختانه با همکاری شایسته کشاورزان و بهره برداران سطح زیر کشت محصولات غده ای همچون پیاز و سیب زمینی یک هزارو 800 هکتار کاهش یافته و بجای آن محصولاتی همچون دانه های روغنی کلزا و گلرنگ کشت می شود.

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به عملکرد این مدیریت در حوضه دریاچه ارومیه گفت: در دوسال گذشته یک هزارو 469 هکتار از اراضی کشاورزی در این حوضه به سیستم های آبیاری نوین تحت فشار تجهیز شده اند که هم اکنون در حال بهره برداری هستند.

وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی در سالجاری، تجهیز 3 هزار و 338 هکتار اراضی به سیستم های آبیاری نوین در دست اجرا می باشد افزود: همچنین پرونده 7 هزارو 503 هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه در دست مطالعه و طراحی می باشد که امیدوارم با همکاری بهره برداران نسبت به اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در این حوضه اقدامات لازم صورت گیرد.

یوسفی راد با اشاره به تجهیز 441 هکتار از اراضی در خارج از حوضه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی در دوسال گذشته افزود: تجهیز 733 هکتار اراضی به سیستم های آبیاری نوین در این مناطق در دست اجرا بوده و همچنین پرونده یک هزارو 393 هکتار از اراضی در دست مطالعه و طراحی می باشد.

وی با بیان اینکه کل اعتبار دریافتی سال 93 از محل توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار معادل 160 میلیارد ریال بوده است که به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز گردیده است ادامه داد: باتوجه به مانده اعتبارات صندوق از سنوات قبل، کل اعتبار موجود جذب و در حال هزینه می باشد بطوریکه تا این تاریخ مبلغ 80 میلیارد ریال در صندوق و در حدود 30 میلیارد ریال در بانک، کسری اعتبار برای طرح های معرفی شده گزارش شده است.

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه برای انجام عملیات لوله گذاری و انتقال آب در سال 93 ، سی میلیارد ریال اختصاص یافته بود افزود: از بابت این اعتبار در سطحی معادل 2 هزارو 240 هکتار عملیات لوله گذاری و انتقال آب صورت پذیرفته است که گفتنی است دو پروژه مهم، کانال‌های آبیاری پایاب سد علویان به طول 19 کیلومتر که 900 هکتار از اراضی روستاهای خوشه‌مهر و ینگی‌کند شهرستان بناب را تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار می دهد و 550 خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند همچنین عملیات اجرایی طرح آبیاری تحت فشار در 476 هکتار از اراضی پایاب سد دوش در شهرستان بناب با ظرفیت 2.5 میلیون مترمکعب که به وسیله کانالی به طول 650متر از رودخانه چوان‌چای تامین می‌شود که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور دکتراسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید و همچنین بیش از 3 هزار و 338 هکتار آبیاری تحت فشار بصورت نمادین با بهره برداری ازطرح آبیاری قطره ای به مساحت سه هکتار در شندآباد شهرستان شبستر و فاز نخست واحد گلخانه شیشه ای بنیس به مساحت 4هکتار جهت مصرف بهینه آب در حوضه دریاچه ارومیه با حضور مسئولین استانی وشهرستانی دراین هفته مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرا و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح استان در سال های 92 و 93 افزود: در مجموع در سطحی معادل 5 هزار و 721 هکتار شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی با اعتباری بالغ بر 322 میلیارد ریال در پایاب سد علویان در شهرستانهای بناب و مراغه انجام پذیرفته و در حال بهره برداری می باشد.

یوسفی راد با بیان اینکه غیر از موارد فوق، در حوضه دریاچه عملیات اجرایی در پایاب سد علویان و دشت تبریز در مساحت یک هزار و 350 هکتار با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال اجرا شده است تاکید نمود: علیرغم فعالیت های گسترده سازمان در حوزه آب و خاک دریاچه ارومیه و تقاضای مکرر بهره برداران کشاورزی جهت اجرای سیستم های آبیاری نوین به منظور مصرف بهینه آب کشاورزی و صرفه جویی در آب کشاورزی، متاسفانه برغم پیگیرهای مداوم تاکنون هیچ اعتباری در سالجاری به این امر اختصاص نیافته است که امیدواریم ستاد احیای دریاچه ارومیه در این مورد بیش از پیش همت نمایند.