درست بیست‌و‌هفت روز پیش بود، وقتی اهالی بلداجی از انتقال آب این منطقه به سفید‌دشت برای استفاده در کارخانه فولاد دومیلیون تنی عصبانی و با پلیس درگیر شدند؛ درگیری که باعث شد یک نفر کشته شود، ١٠٨ نفر مجروح و ٧٠ نفر دیگر هم بازداشت شوند. نزاع بر سر آب بود؛ آبی که قرار بود به مجتمع فولاد برسد تا این مجتمع هم کارش را شروع کند.

به گزارش شهروند ،دوشنبه، هجدهم مرداد ماه کمی آن طرف‌تر از بلداجی، دومین درگیری شکل گرفت. درگیری که دو نفر را کشت و دو نفر دیگر را هم زخمی کرد. همه چیز از چرای دام شروع شد، زمانی که چوپان روستای «ارجنک» با ١٥٠ گوسفند چند کیلومتر آن طرف‌تر، سر از زمین‌های روستای «کتک» درآورده بود و موقع چرای دام و وارد شدن تعدادی از گوسفندان برای خوردن آب به چشمه، خشم اهالی روستای کتک را برانگیخت؛ همین هم شد تا تعدادی از اهالی روستا به سمت چوپان بيست ساله حمله‌ور شوند و درنهایت درگیری خونینی را رقم بزنند.

ماجرای درگیری چه بود؟
هجدهم مرداد ماه روز خاصی برای اهالی روستای «کتک» و «ارجنک» بود. زخم کهنه اهالی این دو روستا پس از ١٠، ١٥ سال سر باز کرد و با کشته‌شدن دو نفر به پایان رسید. قهرمان غلامی رئیس شورای «ارجنک» است. روستایی با ٣٠٠ خانوار که تنها ٢٠ کیلومتر از مرکز شهرکرد فاصله دارد. چشمه آب و چند قنات دیگر، تمام داشته‌های این روستاست؛ چشمه و قناتی که سال‌ها موضوع درگیری میان اهالی این روستا و چند روستای دیگر شده است. هفت روز پیش هم جنگ بر سر همین چشمه بود. برادر رئیس شورای «ارجنک» یکی از قربانیان این نزاع بود. غلامی در گفت‌وگو با «شهروند» از جزییات درگیری آن روز می‌گوید: «درگیری میان اهالی روستای کتک و ارجنک سابقه طولانی دارد؛ از گذشته‌ها تاکنون همیشه میان این دو روستا اختلاف وجود داشته، اما هیچ وقت درگیری‌ها به اینجا نرسیده بود که خونی ریخته شود.» خبرها حکایت از مرگ دو نفر در این درگیری دارد، اما رئیس شورای ارجنک تنها مرگ یک نفر را تأیید می‌کند و آن یک نفر هم برادرش است. او از روز حادثه می‌گوید: «هجدهم مرداد ماه برادرزاده بيست‌ساله‌ام، حدود ١٥٠ گوسفندی که متعلق به خودش بود، را برای چرا می‌برد؛ در مسیر چرا به روستای کتک که فاصله زیادی با روستای ارجنک ندارد می‌رسد، آنجا تعدادی از گوسفندان از آب چشمه‌ای که متعلق به روستای ارجنک است اما هرزآبش به آنجا می‌رسد، می‌خورند؛ برخی از اهالی روستای کتک اما شاهد این اتفاق بودند، به همین دلیل به سمت برادر‌زاده‌ام حمله‌ور شده، گوسفندهایش را می‌برند و او را به شدت کتک می‌زنند، آن‌قدر که او به زحمت می‌تواند با کسی تماس بگیرد و تقاضای کمک کند.» او ادامه می‌دهد: «پس از این تماس عمو و پسرعموهایش به محل می‌روند، یکی از این افراد نجاتعلی غلامی، یعنی برادر من بود. او برای پایان درگیری به کسانی که به برادر‌زاده‌اش حمله کرده بودند، نزدیک می‌شود؛ اما در مقابل، آنها با اسلحه شکاری سینه‌اش را هدف می‌گیرند و از فاصله دو متری به او شلیک می‌کنند؛ شدت جراحت به اندازه‌ای بود که پیش از آمدن آمبولانس او همان جا، جانش را از دست می‌دهد.»

به گفته غلامی، نجاتعلی مرد ٤٤ ساله‌ای بود که سه فرزند داشت. او آن روز از محل درو برای حل‌وفصل این درگیری به روستای کتک رفته بود: «محلی که گوسفندان از آن آب می‌خوردند، در مرز میان کتک و ارجنک قرار داشت؛ یعنی بیشتر از این‌که در محدوده کتک قرار داشت، مربوط به ارجنک می‌شد، بنابراین اهالی روستای کتک، حق اعتراض نداشتند.» غلامی به سابقه اختلاف با اهالی کتک بر سر آب اشاره می‌کند: «قبلا اهالی کتک ادعای مالکیت عدوانی می‌کردند. آنها می‌گفتند این چشمه متعلق به آنهاست، سر همین موضوع هم زیاد شکایت کردیم، حتی ماجرا به دادگاه هم کشید و درنهایت با سندهایی که ارایه کردیم، مالکیت آن به ارجنک داده شد؛ از آن موقع میان ما و آنها در این چشمه مرزبندی شد؛ درگیری آن روز هم درست روی همین مرز اتفاق افتاد.» به گفته او، هرزآب این چشمه به  روستای «کتک» می‌رود و آنها از آن برای کشاورزی و دام‌هایشان استفاده می‌کنند؛ البته اهالی کتک یک قنات هم دارند، این قنات در ملک «ارجنک» است، اما آبش به همان روستای کتک می‌رود و استفاده می‌شود: «این قنات برای روستای کتک کم است؛ هر چند که اهالی این روستا هم زیاد نیستند و حدود ٢٠ خانواده در آن زندگی می‌کند، در حالی‌که روستای ارجنک نزدیک به ٣٥٠ خانوار دارد.»

اهالی روستای «ارجنک» اگر بخواهند پیاده به روستای کتک بروند، تنها به ٢٠ دقیقه پیاده‌روی نیاز دارند؛ اما اختلافات میان اهالی این دو روستا باعث شده تا آنها کمترین رفت‌و‌آمد را داشته باشند، اختلافاتی که آب، زمین‌های کشاورزی و دام‌ها به آنها دامن زده؛ ماجراهایی که تنها به این دو روستا محدود نمی‌شود. غلامی می‌گوید:  «روستای پیربلوط در نزدیکی ارجنک است. آنها هم بر سر آب با اهالی ارجنک مشکل دارند؛ اختلاف اما بر سر قنات است، قناتی که در روستای ارجنک است و با پیربلوط مشترک مصرف می‌شود و آنجا هم هر لحظه امکان بالا گرفتن یک درگیری وجود دارد.» رئیس شورای روستای ارجنک می‌گوید که قوه قضائیه باید برای پایان دادن به این اختلاف‌ها وارد شود: «مرزهای ما با روستاهای اطراف مشخص است، اینها زمین‌های شخصی نیست، سازمان منابع طبیعی کاری نکرده تا این اختلاف‌ها تمام شود، مشکلات اینجا هم بر سر آب تمام نمی‌شود.» به گفته غلامی همه اختلاف‌ها از زمانی که خشکسالی شدت گرفت، جدی‌تر شد: «نمی‌شود گفت که این مسائل و درگیری به خاطر چند گوسفندی که از چشمه آب خورده‌اند، ایجاد شده؛ به ‌هر حال خشکسالی به مردم فشار آورده و روی دامپروری و کشاورزی تأثیر گذاشته است.»
ماجرای نزاع خونین بر سر آب تنها به صحبت‌های رئیس شورای ارجنک محدود نمی‌شود، فیروز گنجی، دهدار ارجنک توضیحات دیگری از این درگیری می‌دهد. او می‌گوید که این حادثه دو کشته داشت، همان روز حادثه، قاتل «نجاتعلی غلامی» به اسم «اسفندیاری» از سوی همراهان مقتول با چوب و آهن کشته شده است. او به «شهروند» می‌گوید: «این درگیری دو کشته و دو زخمی داشت. اول یکی از اهالی ارجنک با اسحله شکاری یکی از کتکی‌ها کشته می‌شود و در مقابل ارجنکی‌ها هم در همان لحظه با حمله کردن به قاتل، او را همان جا با سلاح‌های سردی که داشتند، می‌کشند.» او ادامه می‌دهد: «اختلاف بر سر چرای دام بوده که علاوه بر کشته شدن دو نفر، منجر به زخمی شدن دو نفر دیگر از اهالی کتک و ارجنک می‌شود. تعدادی از اهالی کتک هم در این درگیری بازداشت شدند.» او می‌گوید: «اهالی این دو روستا همیشه با هم درگیر بودند؛ نه فقط این روستا که روستای پیربلوط هم در این گروه قرار می‌گیرد که البته هنوز تبدیل به یک ماجرای جدی نشده است.» گنجی درباره ماجرای قناتی که موضوع اختلاف ارجنکی‌ها با پیربلوطی‌ها شده، توضیح بیشتری می‌دهد: «پیربلوطی‌ها می‌گویند كه هشت روز آب برای آنها باشد، دو روز برای ارجنک، اما ارجنکی‌ها می‌گویند ٤ روز برای آنها باشد، ٤ روز برای پیربلوط. همین هم شده تا همیشه این دو روستا با هم درگیر باشند، یک روز این طرف آب را می‌بندند، یک روز آن طرف. ماجرا به دادگاه هم کشیده شده، اما هنوز مشکل سرجایش است، هر چند وقت یک‌بار هم با اسلحه همدیگر را تهدید می‌کنند، حتی پیربلوطی‌ها یک‌بار جاده را بستند.» به گفته گنجی، این دو روستا، بیش از ٣٠‌سال است که با هم درگیرند.
اهالی روستاهای شهرکرد نسبت به وقوع این درگیری‌ها اعتراض دارند؛ افرادی که چند وقت پیش هم شاهد درگیری خونینی در بلداجی بودند، حالا خبرهایی درباره درگیری اهالی دو روستا می‌شنوند. یکی از اهالی روستاهای اطراف شهرکرد که سال‌هاست درگیر این اختلافات است به «شهروند» می‌گوید: «متأسفانه تفکر نادرستی درباره پرآبی چهار محال‌و‌بختیاری وجود دارد که باعث شده تا مافیای برداشت از آب در این استان شکل بگیرد؛ همه اینها در حالی است که این استان درگیر خشکسالی است، این موضوع آن‌قدر به مردم فشار آورده که با هم درگیر می‌شوند.»
ایوب فرهادی بابادی از فعالان محیط‌زیست استان چهار محال‌و‌بختیاری هم نسبت به این اتفاقات اخیر در استان واکنش نشان می‌دهد. او به «شهروند» می‌گوید: «متأسفانه همه این اتفاقات در حالی در استان رخ می‌دهد  که آب منطقه‌ای استان چهار محال‌وبختیاری ماه‌هاست که بدون مدیرعامل است و با حکم سرپرستی اداره می‌شود. به جمع‌بندی‌‌ که فعالان محیط‌زیست به آن رسیده‌اند، مقاومت مسئولان وزارت نیرو در مقابل گزینه‌های منتقد انتقال آب هدفمند و ناشی از انتقال آب در بی‌سروسامانی آب منطقه‌ای است.»

عیسی احمدی

در کشور ما نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، منابع آب را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. ازجمله راه‌های ایجاد تعادل در این زمینه، پایش میزان منابع و مصارف، جلوگیری از برداشت‌های بی رویهٔ منابع آب، دادن آگاهی به کشاورزان و ذی نفعان، کاهش تصدی گری دولت و انتقال مدیریت آب است. تشکل آب بران در همین راستا به وجود آمده و گسترش یافته است. این تشکل سازمانی برای مدیریت و استفادهٔ بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت کلیهٔ گروه‌های ذی نفع و ذی مدخل است.

تاسیسات استحصالی آب سطحی که در مقیاس بزرگ شامل سدهای بزرگ، مخزنی، سدهای کوچک مخزنی، سدها و بندهای انحرافی وایستگاه های پمپاژ آب را استحصال می‌کنند، آب استحصال شده توسط این سدها و مخازن بین تعداد زیادی کشاورز تقسیم می‌شود. با توجه به نوع سازه‌ها و تعداد، اندازه و شکل اراضی و دور و نزدیک بودن از منبع استحصال آب باید نظامی شکل بگیرد که هر کس به اندازه سهم خود و مقدار مشخص از آب بهره برداری کند.

در برخی از سیستم‌ها این مدل بهره‌برداری توسط دولت انجام می‌شود به نحوی که با استقرار افرادی به عنوان آبیاران نسبت به برنامه ریزی و توزیع آب اقدام می‌شود. تجربیات کشور ما و سایر کشورها نشان می‌دهد که استقرار کامل شیوه دولتی در مجموع اشکالاتی از جمله عدم تعهد آبیاران، بی تفاوتی کشاورزان، فرسوده شدن تاسیسات آبی، هزینه‌های بالا و هدررفت آب را به دنبال دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان در این رابطه گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان پیرو جلسات و همایش‌هایی که در سال ۷۵ در سطح کشور برگزار شد، مدل مشارکتی بهره‌برداری از منابع و تاسیسات آبی را در دستور کار خویش قرار داده است. با مطالعات انجام شده و جلسات هماهنگی با ادارات ذ یربط مانند جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، به شکل مشترک اقدام به ایجاد و توسعه تشکل‌های تعاون روستایی که در اساسنامه آن‌ها مدیریت منابع و تاسیسات آبی و توزیع آب کشاورزی نیز اضافه شده است، اقدام نمود.

“سید محسن حسینی” افزود: بر این اساس در اولین قدم در شبکه سد گلستان به وسعت ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در زمانی که هنوز در حال احداث بود، ۴ شرکت تعاونی شکل گرفت که وسعت هر کدام بیش از ۲ هزار هکتار است و از جمله شرح وظایف این شرکت‌ها بهره برداری از شبکه سد گلستان و توزیع آب بین کشاورزان عضو تعاونی است.

وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای جهت تقویت این شرکت‌ها وهمدلی و هماهنگی بیشتر با آن‌ها اتاق دفتر کار در محوطه شبکه سد گلستان در اختیار آن‌ها قرار داده است و هر ساله شرکت‌های تعاونی با توجه به میزان و سهمیه و آمادگی کشاورزان جهت کشت، تقاضای خود را به شرکت آب منطقه ای ارائه می‌کنند و شرکت پس از بررسی و مشخص کردن میزان آب قابل تحویل در بازه‌های زمانی مختلف پس از انعقاد قرارداد نسبت به تحویل آب اقدام می‌کند. شرکت‌های تعاونی با استقرار آبیار نسبت به نوبت بندی و آبرسانی به اراضی کشاورزی اعضای تحت پوشش اقدام می‌کنند و آب بهای مربوطه و هزینه توزیع آب را از کشاورزان اخذ می‌کنند.

آب بها را به حساب دولت واریز می‌کنند و هزینه‌های توزیع نیز در خود شرکت هزینه می‌شود. در عین حال در زمانی که نیاز به تعمیرات جزیی کانال‌ها و دریچه‌ها باشد شرکت‌های تعاونی با هماهنگی شرکت آب منطقه ای نسبت به تعمیرات و نگهداری اقدام و پس از طی مراحل هزینه آن‌ها پرداخت می‌شود.

حسینی بیان کرد: در این روش بهره‌برداری با توجه به این که ارکان شرکت تعاونی منتخب خود کشاورزان ودارای مقبولیت قابل قبولی هستند و در صورت نداشتن مقبولیت افراد دیگر جایگزین آن‌ها می‌شوند لذا مشارکت مردم و احساس مسئولیت آن‌ها نسبت به تاسیسات در اختیار و آب توزیع شده و نوبت بندی انجام شده بیشتر شده است. از طرف دیگر با توجه به این که منابع مالی کشاورزان در یک نقطه جمع می‌شود و ارکان این شرکت‌ها نیز معمولاً کارشناسان با تجربه هستند؛ لذا ضمن اینکه حداقل هدر رفت آّب را شاهد هستیم حداکثر بهره‌برداری را از آّب و بهترین زمان‌های آبیاری با توجه به شرایط صورت می‌گیرد و تعهدات مالی کشاورزان نسبت به شرکت تعاونی و تعهدات مالی شرکت تعاونی نسبت به دولت به نحو مطلوب جریان پیدا کرده که این جریان مالی به بهبود شرایط سدها و شبکه‌ها منجر می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از تاسیسات آبی استان به شکل مشارکتی بهره‌برداری می‌شود که از جمله شبکه سدهای بوستان، کوثر، بخشی از شبکه وشمگیر، چمران، اینچه برون، کرند و تعدادی از سدهای کوچک مخزنی و ایستگاه‌های پمپاژ که توسط شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی احداث شده است. همچنین در شبکه سدهای در دست احداث مثل سد نگارستان و سد نرماب مقدمات تشکیل این تشکل‌ها در حال حاضر فراهم شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان بیان کرد: همچنین در مناطقی که شرکت‌های تعاونی شکل نگرفته است شرکت‌های آب منطقه‌ای به جهت تسریع در امر مدیریت مشارکتی و نیز ایجاد تشکل‌ها نسبت به پیاده‌سازی مدل و انعقاد قرارداد با دهیاری‌ها، هیات امنا و یا شوراهای اسلامی روستاها اقدام می‌کنند.

آنچه در مورد تشکل آب بران می­توان به آن اشاره کرد این است که در صورت تشکیل، حمایت و فراگیر شدن این تشکل ­ها در سطح کشور و درصورتی که فرآیند تشکیل تشکل‌های آب بران و همچنین واگذاری مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت آبیاری به آن­ها، به‌طور صحیح و از طریق مطالعات اجتماعی، مشارکتی و میدانی مناسب انجام پذیرد، این تشکل‌ها نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی خواهند داشت.

در این راستا توانمندسازی و مشارکت ذی­ نفعان در مراحل مختلف تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا ضرورتی است. حمایت از تشکیل صحیح تشکل آب­ بران موجب دستیابی به نتایجی چون کاهش بار مالی دولت، افزایش راندمان کاربرد آب، ارتقاء عملکرد در سامانهٔ آبیاری و کاهش تعداد مستخدمان دولت در مدیریت آبیاری و… خواهد شد.

مدیرکل دفتربیمه های اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اعلام کرد: به پیشنهاد وزارت رفاه سرمایه بیمه عمروحوادث بازنشستگان بامصوبه هیات وزیران افزایش یافت.

مدیرکل دفتربیمه های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات بازنشستگان سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هرعلت و نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) دراثر حوادث را در سال اول به مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش داده است .

اسماعیل گرجی پور افزود: این مصوبه بند ۲ تصویب نامه مورخ ۱۸/۲/۸۵ و اصلاحیه بعدی آن موضوع بند یک تصمیم نامه مورخ ۸/۳/۸۹ را اصلاح کرده و ازتاریخ ۱/۱/۹۵ به مدت ۵ سال لازم الاجراست .

وی تاکید کرد: سرمایه بیمه برای هر نفردر مصوبه قبلی ۳۰ میلیون ریال بوده است که براساس این پیشنهاد به ۵۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است. حق بیمه ماهانه به مبلغ ۳۰ هزارریال برای هر نفر بدون درنظرگرفتن سقف سنی در نظر گرفته می شود و برای سال های بعد سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم الشرکه دولت وذیربط بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش میابد.

مدیرکل دفتربیمه های اجتماعی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درنظر دارد مطابق مصوبات ذکرشده برای نخستین بار پس از گذشت سال ها طبق مصوبه مذکور سرمایه بیمه عمر و حوادث این موضوع را درسطوح بالاتر صرفا با مشارکت اختیاری بازنشستگان مازاد برسقف ۵۰ میلیون ریال تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

سازمان توسعه تجارت در دو نامه جداگانه به گمرک کشور شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر نخل بهشتی برای کاشت از کشور استرالیا و پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی از کشور کانادا را اعلام کرد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بذر نخل بهشتی در فهرست کالاهای با رسیک قرنطینه‌ای متوسط قرار دارد و واردات آن منوط به بررسی‌ کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص‌کننده است.

بر اساس نامه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر گیاه نخل بهشتی شامل دریافت گواهی بهداشت گیاهی از وزارت کشاورزی کشور مبدا، ضدعفونی شدن بذور بدون پوشش با قارچ کش مناسب در کشور مبدا و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت، عاری بودن محموله از خاک، بقایای گیاهی، حشرات زنده و علائم بیماری‌ها و بسته‌بندی مناسب و دارای برچسب است.

بر این اساس با توجه به عدم امکان ضدعفونی کردن و کنترل کامل عوامل خسارت‌زای قرنطینه‌ای در مبادی ورودی، در صورت آلودگی به این عوامل، محموله به کشور مبدا برگردانده و یا امحاء خواهد شد.

همچنین در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدداز ارگان ذیربط کشور ثالث بوده و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبدا را به همراه داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت همچنین در نامه دیگری به گمرک شرایط واردات پودر دانه خردل از کشور کانادا برای مصرف خوراکی را اعلام کرد.

بر این اساس واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و فقط بازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی و اعلام نظر آنها در مرز ورودی و گمرک ترخیص‌کننده کفایت می‌کند.

این‌ دو آیین‌نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک کشور ابلاغ شده است.