روش جدید بازیافت PE و PP

روش جدید بازیافت PE و PP

 روش جدید بازیافت PE و PP

روش جدید بازیافت PE و PP

به گفته محققان تنها یک درصد از این ترکیب جدید را پلیمر چندبخشی تشکیل می‌دهد و 99 درصد آن از PE و PP تشکیل شده است.

گروهی از محققان دانشگاه کرنل و دانشگاه مینه سوتای آمریکا یک ترکیب پلیمری تولید کردند که قادر است با استفاده از دو ماده پلاستیکی پرکاربرد در بسته‌بندی‌های تجاری، ماده‌ای را بسازد که هم کاربرد زیادی در صنعت دارد و هم قابلیت بازیافت موثرتر آن وجود دارد.
به گزارش پسماند ایران از نشریه ساینس، این دو ماده پلاستیکی PE و PP مخفف polyethylenee و polypropylene نام دارد و با وجودی که هر دو پلیمر به عنوان یک ماده پلاستیکی مستقل دارای استحکام کافی هستند و ساختار هیدروکربنی شبیه به هم دارند، ترکیب آن‌ها با یکدیگر امکان‌پذیر نیست. ماده حاصل از ترکیب این دو پلیمر شکننده بوده و کارآیی ندارد. به همین علت شرکت‌ها در بازیافت این دو ماده محدودیت دارند.
محققان برای حل این مشکل نوعی پلیمر چندبخشی تولید کردند که عملکردی مانند چسب دارد و امکان ادغام PE و PP را از طریق برقراری پیوند مولکولی بین دو پلیمر فراهم می‌کند. ماده حاصل از ترکیب PE و PP‌ به این شیوه استحکامی مشابه هریک از این دو پلیمر دارد.
به گفته محققان تنها یک درصد از این ترکیب جدید را پلیمر چندبخشی تشکیل می‌دهد و 99 درصد آن از PEE و PP تشکیل شده است. بدین ترتیب امکان بازیافت این مواد در سطح گستره‌ای فراهم شده و زمینه تولید نسل جدیدی از محصولات پلیمری با استحکام بالا ایجاد می‌شود.
این شیوه بازیافت پلیمرهای پلاستیک در مقایسه با روش‌های مرسوم در بازار بسیار ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. به عبارت دیگر میزان پلیمر چندبخشی مورد نیاز برای بازیافت پلاستیک در حدود یک دهم مواد اولیه مورد نیاز در سایر روش های بازیافت پلاستیک است. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science‌ منتشر شده است.

اجلاس مديريت پسماند ايران_ آلمان برگزار شد

اجلاس مديريت پسماند ايران_ آلمان برگزار شد

اجلاس مديريت پسماند ايران_ آلمان برگزار شد

اجلاس مديريت پسماند ايران_ آلمان برگزار شد

اجلاس مدیریت پسماند مشترک دو کشور با حضور اعضای وزراتخانه محیط زیست آلمان، آژانس محیط زیست آلمان و هیئت تجاری آلمانی

اجلاس مدیریت پسماند مشترک دو کشور ایران و آلمان با حضور مقامات دو کشور، 7 اسفند ماه سال جاری در سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد.
به گزارش پسماند ایران ، بر اساس تفاهمنامه همکاری های اقتصادی دولت های ایران و آلمان، اجلاس مدیریت پسماند مشترک دو کشور با حضور اعضای وزراتخانه محیط زیست آلمان، آژانس محیط زیست آلمان و هیئت تجاری آلمانی، 7 اسفند ماه کار خود را آغاز کرد.

سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی ضمن معرفی اجلاس و خوش آمدگویی، اولین سخنران اجلاس بود و سپس Jochen Flasbarth, وزیر امور خارجه از وزارت فدرال آلمان برای محیط زیست، حفاظت از طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته ای (TBC) ضمن خوش آمدگویی دیگر سخنران اجلاس نام گرفت.

این اجلاس با هدف آشنایی شرکت های آلمانی با بازار مدیریت پسماند ایران و همچنین شناسایی نیازهای وزارت خانه ها و شرکت ها و سایر فعالین در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی و خدماتی در حوزه مدیریت پسماند و همچنین ایجاد امکان گفت و گو های رو در رو و رسیدن به نتایج عملیاتی میان طرف های آلمانی و ایرانی صورت گرفت.

اجلاس مدیریت پسماند ایران_ آلمان در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری های محیط زیستی دو کشور با حضور مقامات عالی محیط زیست دو کشور درسازمان محیط زیست برگزار گردید.
برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی مدیریت پسماند، حضور در تورهای بازدید از مراکز صنعتی و خدماتی و پی گیری مذاکرات انجام شده تا حصول نتایج مورد نظر از دیگر برنامه های این اجلاس است.

. محورهای این اجلاس عبارت است از؛ پسماندهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی – پسماندهای شهری – پسماندهای الکترونیکی – پسماندهای بیمارستانی – پسماندهای صنعتی و انرژی .

از سخنرانان آلمانی دیگر این اجلاس:

Jan Janssen, adelphi ارائه پروژه UFOPLAN : نتایج اولیه از مطالعه کشور

سخنران آژانس محیط زیست آلمان :مروری بر مفاهیم زباله آلمان و اروپا NN

Abdallah Nassour, University of Rostock : شرکت آلمانی RETech و گزینه هایی برای جداسازی زباله های بیولوژیکی و درمانی

Carsten Spohn, German Association of Waste-to-Energy Plants (ITAD e.V.) : فن آوری های سوزاندن و رویکردهای آن

Olaf Müller, Eggersmann GmbH: ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Sebastian Ebers, Tomra Sorting DMCC : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Ihsan Önder, Oschatz GmbH : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Bodo Röhs, Steinmüller Babcock Environment GmbH : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Thomas Runde, Tietjen Verfahrenstechnik GmbH : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Björn Fahle, Westeria Fördertechnik GmbH : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Bülent Aksu, Outotec Engineering DMCC : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

Matthias Mühlenhoff, econ industries GmbH : ارائه شرکت های آلمانی منتخب در بخش پسماند

 

ذرت گران نمی‌شود/ حلقه‌های پایانی عرضه گوشت گوسفند، به‌دنبال افزایش قیمت

ذرت گران نمی‌شود/ حلقه‌های پایانی عرضه گوشت گوسفند، به‌دنبال افزایش قیمت

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد:

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اتفاقاتی که تا چند هفته آینده می‌افتد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ذرت ثابت باقی بماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اتفاقاتی که تا چند هفته آینده می‌افتد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ذرت ثابت باقی بماند.حسن رکنی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشی پیشرفته صدور گواهی محصولات ارگانیک، در گفت‌وگو با ایانا افزود: افزایشی در قیمت ذرت اتفاق نمی‌افتد، زیرا شرایط به‌وجودآمده می‌تواند به‌گونه‌ای نرخ‌ها را بالانس و متوازن کند.به گفته وی، خرید خوبی در بخش ذرت برای کشور صورت گرفته و بر مبنای آن، این محصول به‌صورت مستمر وارد می‌شود؛ ضمن اینکه برزیل تعهداتی نسبت به ایران دارد که باید به آن عمل کند، حتی اگر لازم باشد کشور از آرژانتین و آمریکا ذرت بخرد؛ بنابراین تا مدتی که قرار است ذرت مورد نیاز ایران را تأمین کند، باید به شرکت‌های ایرانی با همان قیمت تعیین‌شده، ذرت بفروشد.معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: گذشته از این‌ها تا چند هفته دیگر بخش قابل توجهی از ذرت داخلی وارد بازار می‌شود که در تعدیل قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اکنون نرخ جو به‌خاطر فراوانی، در برخی مواقع در بازار به قیمتی پایین‌تر از نرخی است که در بندر تخلیه می‌شود. بنابراین همان‌طور که عرضه بیش از حد در کالاهای دیگر بر کاهش قیمت تأثیرگذار است، ذرت نیز از این قاعده مستثنی نیست.رکنی ادامه داد: حتی اگر برزیل هم نتواند ذرت مورد نیاز ایران را تأمین کند، می‌توان آن را از کشورهای دیگر مانند روسیه یا اوکراین تأمین کرد؛ پس به هر شکلی که شده، اجازه کمبود در داخل را نخواهیم داد.وی درباره افزایش گوشت گوسفندی در بازار تصریح کرد: در واقع بیشتر این افزایش قیمت دامن زده شده، از سوی حلقه‌های پایانی بازار است که به‌دنبال افزایش قیمت می‌گردند و  برای توجیه وسوسه های سودجویی بیشتر خود دیواری هم کوتاه‌تر از تولیدکنندگان، پیدا نکرده‌اند.رکنی معتقد است: از آنجا که افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده، بنابراین تأثیر آن در افزایش قیمت نهایی در همین حدود است؛ به همین دلیل اگر قرار باشد افزایش بیشتری در قیمت نهایی پیدا شود، قصاب‌ها وارد می‌شوند و ربطی به تولیدکننده ندارد.وی در پایان تأکید کرد: اگر به‌خاطر رونق مراتع، برخی عشایر دام‌ها را برای پروار نگهداری کنند، تأخیری ۱۰ تا ۲۰ روزه خواهد داشت که این موضوع به افزایش مقدار گوشت هنگام توزیع در بازار منجر می‌شود./

حاشیه‌نشین‌های گرسنه/ ۳۰‌درصد مردم کشور ، نان خوردن ندارند

حاشیه‌نشین‌های گرسنه/ ۳۰‌درصد مردم کشور ، نان خوردن ندارند

وزارت بهداشت گزارش آسیب‌های اجتماعی در ایران را ارایه کرد

معاون وزیر بهداشت : «۳۰‌درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می‌کند.»  سیاری ازطرف دیگر گفت: «۲۵‌درصد جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین‌اند، ۱۰‌میلیون و۲۰۰‌هزارنفر در سکونت گاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند و حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری‌اند.

 یک جلسه، چندین سخنران و یک گزارش تکان‌دهنده درباره آسیب‌های اجتماعی. پنجشنبه‌ای که گذشت، وزارت ورزش و جوانان ایران جلسه‌ای را به دنبال جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان برگزار کرد که در آن وقتی نوبت به سخنرانی «علی اکبر سیاری»، معاون بهداشت وزیر بهداشت رسید، جلسه، تبدیل به یکی از ویژه‌ترین این جلسات شد. سیاری دو روز پیش به شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که این هفته با غیبت وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، رفت تا گزارشی را از وضع آسیب‌های اجتماعی ایران اعلام کند؛ گزارشی که هرچند به گفته خودش خیلی از آمارها دراین‌باره را نمی‌توانست در آن اعلام کند، چون «محرمانه» بود ولی باز هم او پرده از آمارهایی برداشت که برای نخستین‌بار است که درکشور و آن هم از زبان یک مسئول وزارت بهداشت اعلام می‌شود. او از نابرابری اجتماعی در ایران گفت و آن را مهم‌ترین عامل بروز آسیب‌های اجتماعی دانست و بعد نوبت اعلام آمارهایی شد که تا به حال کمتر اعلام شده است.
 شهروند می نویسد : معاون وزیر بهداشت در این جلسه گفت: «۳۰‌درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می‌کند.»  سیاری ازطرف دیگر گفت: «۲۵‌درصد جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین‌اند، ۱۰‌میلیون و۲۰۰‌هزارنفر در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند و حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری‌اند. او این را هم گفت که درحال حاضر یک‌میلیون و۲۰۰‌هزار نفر درحاشیه شهر مشهد زندگی می‌کنند. همچنین شهر تبریز ۵۰۰‌هزار نفر حاشیه‌نشین دارد.» همه حرف‌های معاون وزیر بهداشت اما اینها نبود. او گفت که نابرابری‌های پنهان درجامعه رو به افزایش است: «فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی، بی‌بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری‌ها ازجمله مسائل حاشیه‌نشینی است، به‌طوری که ۹۴‌درصد افراد ساکن درحاشیه شهرها اعلام کرده‌اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند.»
به گزارش «مهر»، معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه از لزوم تغییر رویکرد در برخورد با آسیب‌های اجتماعی گفت: «شعار ما درمواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد.» و در ادامه نوبت به انتقاد از عملکرد دولت‌ها در موضوع رفاه اجتماعی رسید: «باید شرایط زندگی روزانه مردم را بهبود ببخشیم، زیرا طی چند دهه اخیر شرایط زندگی مردم براساس شاخص‌های مختلف سخت‌تر شده است. بهره‌مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی است که باید با آن مقابله شود.»  او ادامه داد: «باید به دنبال عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی با تکنولوژی سلامت برویم که این موارد در قالب طرح تحول سلامت دیده شده است.» معاون بهداشت وزیر بهداشت در ادامه خشونت، اعتیاد، فرار از منزل و زنان ویژه را ازجمله مشکلات دیگر حاشیه‌نشینی دانست: «برای مقابله با این آسیب‌ها باید حرفه‌آموزی و توانمندسازی، ایجاد اشتغال، ارایه تغذیه رایگان و درمان بیماری‌ها در رأس فعالیت‌ها باشد.»  سیاری دراین جلسه درباره آمارهای مربوط به موادمخدر در ایران هم حرف‌های جدیدی داشت. او گفت که آمار معتادان، متفاوت از آمار ستاد مبارزه با موادمخدر است: «براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، یک‌میلیون و۳۵۰‌هزار معتاد درکشور وجود دارد که آمار وزارت بهداشت رقم دیگری را نشان می‌دهد.» هرچند او آمار وزارت بهداشت از تعداد معتادان را اعلام نکرد اما باز هم این برای نخستین‌بار است که یک مقام دولتی، آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر را رد می‌کند و می‌گوید که تعداد معتادان، با این آمار فرق می‌کند؛ تعدادی که به نظر می‌رسد وزارت بهداشت آن را خیلی بیشتر از این حرف‌ها می‌داند.  معاون بهداشت وزیر بهداشت اما شصت و چهارمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان حرف‌های یگری هم داشت؛ حرف‌هایی که به وضع روستاییان یا به قول او «زنان ویژه» یا «زنان خیابانی» برمی‌گشت. او دراین‌باره گفت که کمترین میزان ارتباط با این زنان در سیستان‌وبلوچستان، لرستان و همدان و بیشترین میزان حضور این دسته از زنان در استان‌های گلستان، تهران، البرز و کمترین در خراسان‌جنوبی، آذربایجان‌شرقی و زنجان است. معاون وزیر بهداشت اگرچه آمارهایی از تعداد زنان ویژه درکشور و میزان تماس مردان با آنها داشت و معتقد بود مخفی کردن آمار، مشکلی را از کشور حل نمی‌کند، اما از رسانه‌ای کردن آنها خودداری کرد. از طرف دیگر در این جلسه، آمار میزان تماس‌های جنسی درمیان دانش‌آموزان که ازسوی معاون وزیر بهداشت مطرح شد، با انتقاداتی ازسوی برخی اعضای ستاد مواجه شد، به‌طوری که نماینده وزارت آموزش‌وپرورش در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان خواست درصورتی که آماری از میزان آسیب‌های اجتماعی در میان دانشجویان علوم پزشکی دارد، آن را بیان کند.
۵۶‌درصد ساکنان حاشیه شهرها مستأجرند
این جلسه اما سخنرانان دیگری هم داشت. ادامه این جلسه به ارایه گزارش وزارت راه‌وشهرسازی در مورد سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص یافت. جایی که نماینده این وزارتخانه از حقیقتی پوشیده خبر داد و گفت: «بسیاری از جوانان ساکن در حاشیه پایتخت برای پیدا کردن کار مهاجرت کرده‌اند و این تناسب جمعیتی در شهرهای اطراف را به هم زده است.» «مجید روستا» دراین‌باره گفت: «مطابق یک مطالعه انجام‌شده ما اکنون ۱۳۰‌هزار بافت نابسامان غیرشهری در غالب بافت‌های روستایی، فرسوده و غیررسمی داریم که حدود ۱۱‌میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند و ۳۰‌درصد از این تعداد را جمعیت جوانان تشکیل می‌دهند.»  او ادامه داد: «مناطق حاشیه‌نشین به دلیل مهاجرت، فقر، بیکاری، کمبود سکونتگاه، درآمد سرانه پایین و مسائلی از این دست به وجود می‌آید و این مناطق همواره با آسیب‌های زیادی مانند اعتیاد، توزیع موادمخدر، سرقت و… روبه‌رو هستند اما آنچه باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد، این است که این آسیب‌ها علاوه بر این‌که افراد ساکن در این مناطق را تهدید می‌کند، بلکه وارد شهر‌ها نیز می‌شود و تمامی افراد جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»  روستا با بیان این‌که البته حاشیه‌نشینی درتمامی کشورها وجود دارد، گفت: «مسأله حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی از اوایل دهه۸۰ مورد توجه دولت قرار گرفت و با تدوین سندی که رویکرد توانمندسازی برای حل این مسأله داشت، وارد این حوزه شد.» عضو هیأت‌مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد:   «وضعیت نابسامان موجود در این مناطق و عدم وجود خدمات شهری باعث می‌شود که نتوانیم انتظار یک شهروند سالم را از افراد ساکن در این مناطق داشته باشیم و بنابراین آسیب‌هایی در این مناطق رشد می‌کند که وارد شهرها نیز شده و به کل جامعه سرایت می‌کند.» به گفته او: «این درحالی است که ۵۶‌درصد بسیاری از افراد ساکن در این مناطق مستأجر هستند و حتی توان خرید منزل در این مناطق هم برایشان مقدور نیست. همچنین ۳۱‌درصد مستأجران در این مناطق را جوانان تشکیل می‌دهند.»  روستا در ادامه یکی از دلایل عمده حاشیه‌نشینی را مهاجرت دانست: «بسیاری از افراد برای کار یا امور دیگر به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند و این موضوع تناسب جنسیتی در شهرها را برهم زده و در برخی شهرها مانند قزوین، رشت، البرز و یزد شاهد افزایش تعداد زنان نسبت به مردان هستیم که این خود مشکلاتی درپی دارد.»  او ادامه داد: «۸۲‌درصد جوانان ساکن در این اقامتگاه‌ها زیر دیپلم هستند، یک‌درصد دارای ناتوانی جسمی و معلولیت هستند، ۱.۵‌درصد مشکلات جسمی و روانی دارند و همچنین مطابق نیازسنجی صورت گرفته ۹۵‌درصد این افراد در بدترین وضع گذراندن اوقات فراغت به سر می‌برند. بیشترین آسیب‌های اجتماعی موجود در این مناطق شامل آزار و اذیت همسایگان، مصرف موادمخدر، توزیع موادمخدر، توزیع مشروبات الکی و سرقت از منازل و مغازه‌هاست و باید تأکید کنم که این آسیب‌ها تنها متوجه این مناطق نیست و دامنگیر ساکنین شهرها هم می‌شود.»  «فریدون همتی»، استاندار قزوین یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود. او ابتدای سخنانش گفت: «قزوین به‌عنوان یک استان مهاجرپذیر همواره میانگین نرخ مشارکت کاری بیشتری نسبت به میانگین کل کشور داشته و مطابق مطالعات انجام‌شده نرخ بیکاری در‌سال ۹۴ در این استان ۱۱.۷‌درصد تعیین شده که نسبت به ‌سال ۹۳ کاهش ۲‌درصدی داشته است.» استاندار قزوین با بیان این‌که مطابق بررسی‌ها ۲۴‌هزار معتاد در استان قزوین وجود دارد که بیشتر این افراد جزو قشر کارگر هستند، گفت: «تمامی این افراد جمع‌آوری شده‌اند و قرار است در یک دوره ۲ تا ۳ماهه ترک داده شوند و همچنین در یک دوره ۲ تا ۳ماهه بعد از ترک به مراکز فنی و حرفه معرفی و تحت مراقبت آموزش‌های لازم برای ورود به بازار کار را بیاموزند.»
فقط ۱۰ سال وقت داریم مانع جنگ گسترده آب در ایران شویم/ وزارت نیرو از افشای حقایق می‌ترسد و آمار مخدوش اعلام می‌کند

فقط ۱۰ سال وقت داریم مانع جنگ گسترده آب در ایران شویم/ وزارت نیرو از افشای حقایق می‌ترسد و آمار مخدوش اعلام می‌کند

گفت و گو با عیسی کلانتری رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه

اشتباهات سیاسی و سیاست‌های اشتباه اقتصادی را می‌توان جبران کرد (با تغییر مسوولان عاقل‌تر) ولی سیاست‌های اشتباه آبی دیگر قابل جبران نیست. شما شاهد باشید اکنون در سال ۱۳۹۵ عرض می‌کنم. چنانچه سیاست‌های موجود ادامه یابد، ظرف ۱۰ سال‌آینده بحران‌های غیرقابل تصور و عظیمی در کشور پیدا خواهد آمد که پیوستگی و یکپارچگی کشور را تهدید خواهد کرد.

منابع آب ایران اکنون به اندازه‌ای شکننده شده است که به گمان کارشناسان ورزیده‌ای که در این باره مطالعه و تجربه دارند با جرات می‌توان گفت تمدن ایرانی در گروی حفظ این منابع است. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی ایران و مشاور معاون اول رییس‌جمهور فعلی در امور آب که در طرح این موضوع پیشتاز و شجاعانه عمل کرده است.

وی معتقد است ادامه این روند در بهره‌برداری از منابع آب و سرمایه‌گذاری ناکافی برای حفظ آن می‌تواند یکی از بدترین حادثه‌های تاریخ را از ۱۰ سال به بعد بر تاریخ این سرزمین تحمیل کند و جنگ آب سراسر این مرز و بوم را فرا گیرد و مردم استان‌های گوناگون را به جان هم بیندازد. این صریح‌ترین اظهارنظر درباره پیامدهای دهشتناک یک مقام مسوول و یک ایرانی دلسوز و رییس یک نهاد مدنی نیرومند است که بر زبان می‌آید و به نظر می‌رسد باید آن را جدی گرفت.

این مسوول احیای دریاچه ارومیه در جایی از سخنانش که با پرسش‌های پی‌درپی نقی آقالو که خود یک کارشناس ورزیده در امور آب ایران به حساب می‌آید با اندوه و خشم از پنهان‌سازی واقعیت‌های آب و نوعی آمارسازی و مخدوش کردن حقیقت‌های آب در وزار نیرو به دلیل ترس از سهیم شدن در امور خبر می‌دهد و معتقد است در این وزارتخانه تنهاست.

اکنون عیسی کلانتری در نقش منتقد چگونگی مدیریت منابع آب ایران آنقدر از وضعیت آینده هراس دارد که بیم و هراس را کنار گذاشته و عباراتی به کار می‌برد که ساعت ۲۴ را ناگزیر از تعدیل کرده و عبارات و اصطلاحات دیگری را جایگزین سخنان بی‌پروای وی می‌کند. گفت‌وگوی نقی آقالو مشاور سردبیر ساعت ۲۴ را با عیسی کلانتری را در ادامه بخوانید:

***

* چنانچه سیاست‌های موجود ادامه یابد، ظرف ۱۰ سال آینده، بحران‌های غیرقابل تصوری در کشور پدید خواهد آمد که یکپارچگی کشور را تهدید کند

*همه دنیا، توسعه پایدار را پذیرفته‌اند غیر از ما

* وزارت نیرو برخورد دوگانه دارد. اطلاعات پشت صحنه را نمی‌گوید و از افشای حقایق می‌ترسد. مبادا که گناهکار شناخته شود

* در ۵ ماه گذشته حتی یک ریال هم برای احیای دریاچه ارومیه نداده‌اند

* دولت حتی قدرت پرداخت حقوق ۴ تا ۵ میلیون پرسنل خود را ندارد چه برسد به سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی چون آبخیزداری و

* اگر جلوگیری از یک مترمکعب بخار یک دلار هزینه داشته باشد، توجیه اقتصادی ندارد

آقای کلانتری اجازه بدهید از اینجا شروع کنیم که عرضه آب و کشاورزی کشور در طول ۳۷ سال گذشته، شاهد رقابت دو گروه یا جبهه قدرتمند بوده است. وزارت نیرو و تمامی موسسات و شرکت‌های قدرتمندش به عنوان متولی تامین آب کشور و وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین نان و غذا. در طول این مدت، بر اثر عواملی، زور وزارت نیرویی‌ها بر قدرت وزارت کشاورزی‌ها چربیده و بدین ترتیب، عرضه طبیعت، کوه‌ها و دشت‌های ایران به قلمرو سدهای بزرگ، نیروگاه‌ها، کانال‌های آبرسانی و… درآمده است. بفرمایید این نهضت تا کی ادامه دارد و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این پروژه‌های سنگین، چرا انتظار مردم ایران هنوز برآورده نشده و آنان همچنان باید نگران بی‌آبی و کم‌آبی باشند و چرا باید همچنان با هشدار و قحطی و خشکسالی و… تهدید شوند. تفسیر شما از این پدیده‌ها و ریشه‌های بحران آب ایران چیست؟

اولا نمی‌توان منکر لزوم سدسازی بود. همین طور کانال‌سازی و حفط محیط زیست. به نظرم بهتر است سوال را دو قسمت کنیم. یکی زمانی بود که آگاهی‌ ما ناقص بود. مفهوم توسعه پایدار هنوز در ایران جایگاه واقعی خودش را نیافته بود (یعنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵) یعنی دانش بشر ناقص بود. فکر می‌کردند که همه جا آب‌ها را باید مهار کنند. فکرشان نمی‌رسید که این سیاست همیشه جواب نمی‌دهد. تا سال ۱۳۷۰ یا ۱۳۷۵ این کار قابل توجیه بود، ولی در سال ۱۳۷۵ به بعد دیگر قابل قبول نبود. وقتی واقعیت‌های توسعه پایدار مشخص شد، باید ما هم پایبند آن می‌شدیم. ولی واقعیت این بود که سدسازان و حامیان آنها قوی بودند و ساختن سد، حتی برای نمایندگان مجلس هم وسیله‌ای بود برای جلب آرای بیشتر. پیمانکاران و مشاورین قدرتمندش، از محل ساخت سد درآمد کسب می‌کنند. بنابراین بزرگ‌ترین اشتباه سدسازی بعد از سال ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. مثل ساختن سد گتوند در خوزستان نشان از لابی قدرتمند پیمانکاران و مشاورانش بود. هنوز هم هستند افرادی که معتقدند از منابع آبی باید بیشتر استفاده شود. در این فرایند فقط دولتیان مقصر نبودند. مجلس هم مقصر بود. مجلسی که حدادعادل رییس آن بود، تلاش کرد که هرچه چاه غیرمجاز در کشور است، مجاز اعلام شود و این همان سیاست‌های پوپولیستی بود که پدر کشور را درآورد.

اشتباهات سیاسی و سیاست‌های اشتباه اقتصادی را می‌توان جبران کرد (با تغییر مسوولان عاقل‌تر) ولی سیاست‌های اشتباه آبی دیگر قابل جبران نیست. شما شاهد باشید اکنون در سال ۱۳۹۵ عرض می‌کنم. چنانچه سیاست‌های موجود ادامه یابد، ظرف ۱۰ سال‌آینده بحران‌های غیرقابل تصور و عظیمی در کشور پیدا خواهد آمد که پیوستگی و یکپارچگی کشور را تهدید خواهد کرد.

آقای دکتر اجازه بدهید قبل از آنکه برویم به عمق ماجرا، تکلیف این قسمت روشن شود. خوب اگر این طور است، پس چرا دولت در این مورد تصمیم جدی و فوری نمی‌گیرد و چرا اختصاص هزینه و بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های چاره‌ساز چون طرح‌های گسترده آبخیزداری و… در برنامه ششم توسعه به گردن نمی‌گیرد و

همین جا صبر کن! می‌گویم برنامه ششم اصلا برنامه نجات آبی کشور نیست. اکنون وضعیت ما به گونه‌ای است که پیوستگی بهره‌وری و استحصال از منابع آب گسسته است. سیاست‌های اعمال شده پس از سال ۱۳۷۵، اساسا قابل قبول نیست. همه دنیا، توسعه پایدار را پذیرفته‌اند، غیر از ما! آب در همه دنیا ماده‌ای طبیعی و تجدیدپذیر تلقی می‌شود ولی در اینجا ما آب را تجدیدناپذیر کرده‌ایم. و این جز با تجاوز روزمره و روزافزون به منابع آبی کشور حاصل نشده است. در سال ۱۳۴۵ منابع آب تجدیدپذیر ما ۱۳۲ میلیارد مترمکعب بود ولی الان این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب رسیده است. وزارت نیرو هنوز بیلان منفی آب‌های زیرزمینی را ۶ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند ولی در واقع این بیلان منفی ۱۵ میلیارد مترمکعب است. آنان طوری رفتار می‌کنند که گویا همه چیز روبه‌راه است و در واقع در دل می‌گویند: کورش آسوده بخواب که ما بیداریم. غافل از آنکه تهدید و بحران آب کشور بسیار بسیار جدی است.

جناب آقای دکتر کلانتری! بر اساس آمار بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد مترمکعب آب‌های نازل شده از آسمان ایران، متاسفانه قبل از وارد شدن از چرخه مصرف بار دیگر راهی آسمان می‌شود و از طرف دیگر، متاسفانه بخش عمده‌ای از تعداد بارش سالانه، در فصولی رخ می‌دهد که با فصل کشت و نیاز آبی کشتزارها و مزارع هماهنگی ندارد (۸۰ درصد بارش‌ها در بهار و زمستان) نگاه کارشناس می‌گوید شیب زمین زیاد است و آب رها شده با سرعت زیاد به سوی دریا یا حوضه آبریز حرکت می‌کند و بنابراین آب مجال نفوذ در خاک و زمین را ندارد. مراتع و جنگل‌ها هم تا حدودی به دست خود ما به نابودی کشیده می‌شود تا آب جذب خاک نشود و وارد آبخوان‌ها نشود. بعید است که مسوولان به این مسائل و نتایج آن واقف نبوده باشند. پس بفرمایید، چرا در این مدت ۳۰ ساله نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند، طرح‌های مناسب برای مهار آب‌ها چون آبخیزداری و جنگل‌کاری و احیای مراتع را به طور گسترده اجرا کنند؟

دقت کنید. ما یک آب داریم. یک آب تجدیدپذیر و یک آب قابل بهره برداری اینکه چرا آب‌های تجدیدپذیر ما از ۱۳۲ میلیارد متر مکعب اکنون به ۸۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته، دلایلی دارد. اول تغییر اقلیم بوده، حرارت زمین بالا رفته و تبخیر زیاد شده است. دوم تبدیل برف به باران بر اثر تغییر اقلیم موجب شده نفوذپذیری آب به زمین کمتر شود. سوم اینکه آب‌های جاری ما تاثیر خود را از دست داده‌اند. یعنی تعداد بارندگی ما از طرفی زیاد شده ولی مقدار بارش‌ها کمتر شده است. بدین ترتیب نحوه بارش‌های ما هم به ضرر ما تمام شده است. اکنون ۵۰ درصد روان آب‌های رودخانه‌های ما کاهش یافته است. مورد بعدی، افزایش وحشتناک برداشت‌های آبی ما از مخازن سطح زمین است. اینکه چرا دولت طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را جدی نگرفته و تعهدات خود را عمل نکرده، لابد برای او توجیه اقتصادی ندارد.

ولی آقای دکتر، اهمیت موضوع بالاتر و مهم‌تر از آن است که در دایره موضوع «توجیه اقتصادی» و… بگنجد!

آقاجان! دولت می‌گوید، منابع مالی ندارم نمی‌تواند بودجه کافی اختصاص بدهد. می‌گوید، حتی قدرت پرداخت ۹۰ درصد از حقوق پرسنل خود را هم ندارد، چه برسد به سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی چون آبخیزداری و… دولت که در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بخش خصوصی هم طبیعتا قادر به این کار نیست و این همزمان شده با افزایش جمعیت و فشار بر منابع آبی کشور. سدهای ما هم‌اکنون تقریبا خالی هستند به غیر از سد کرخه و حوزه «دز» که بارندگی زیاد بوده، بقیه سدها و حوزه‌ها سطح آب به شدت کاهش یافته است.

اما وزارت نیرو چیز دیگری می‌گوید و با نظر شما مغایر است. متولی آب کشور نظر دیگری دارد.

وزارت نیرو برخورد دوگانه دارد. اطلاعات پشت صحنه را نمی‌گوید. از افشای حقایق می‌ترسد مبادا که گناهکار شناخته شود.

شما از اطلاعات پشت صحنه خبر دارید؟

من عضو اتاق فکر وزارت نیرو هستم. متاسفانه آقای در وزارت نیرو تنهاست، هیچ کس با او نیست، زیرمجموعه وی با وزیر هماهنگی ندارند و حاضر نیستند سخن حق را بپذیرند. وزارت نیرو می‌گوید آب‌های تجدیدپذیر زیرزمینی ما در سال ۳۳ میلیارد مترمکعب است، اما برداشت کنونی ما از این مخازن، ۶۲ میلیارد متر مکعب رانشان می‌دهد و این یعنی ۲۹ میلیارد مترمکعب کسری و اضافه برداشت که فاجعه است. البته چنانچه مقدار ۱۲ میلیارد مترمکعب آب در فرآیند بازگشت و بازچرخانی به مقدار ۳۳ میلیارد مترمکعب اضافه شود، رقم ۴۵ میلیارد مترمکعب به دست می‌آید، اما در این صورت هم باز، حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب بیلان منفی داریم ولی وزارت نیرو این مقدار را ۶ میلیارد مترمکعب اعلام می‌کند.

چرا و چطور این کار را می‌کند؟

این وزارتخانه حقیقت عریان را نمی‌گوید. او متوسط ۳۰ سال گذشته را اعلام می‌کند. می‌گوید متوسط برداشت منفی آب از ذخایر زیرزمینی در طول ۳۰ سال گذشته ۶ میلیارد مترمکعب است ولی کسی نیست به این افراد بگوید، وقتی از تورم سالانه سخن می‌گویید، متوسط سال‌های گذشته را مد نظر ندارید، شما تورم به‌روز را باید اعلام کنید و اکنون بیلان منفی آب و برداشت آب‌های اضافی از مخازن زمینی، از ۶ میلیارد مترمکعب به بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب رسیده و این رقم را باید بگویند که از گفتن آن می‌ترسند. آن اختلاف نظر من با وزارت نیرو که شما می‌گویید، همین جاست.

آقای دکتر، وزارت نیرو چه یا از که می‌ترسد؟

آنان می‌ترسند به خاطر اینکه فکر می‌کنند اگر واقعیت‌ها را بگویند شریک جرم محسوب می‌شوند.

از اتاق فکر بگویید. آنها بر اساس چه منطقی واقعیت را وارونه می‌گویند و چگونه در برابر افرادی مثل شما حقایق را پنهان می‌کنند؟

در اتاق فکر، دیگر سر من که نمی‌توانند کلاه بگذارند. ولی سر دیگران کلاه می‌گذارند. عرض کنم دنیا به این نتیجه رسیده که حداکثر به میزان ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیرش استفاده کند. و اکنون آب‌های تجدیدپذیر واقعی ما، نه ۱۳۳ که ۸۸ میلیارد مترمکعب است و ما فقط مجازیم مقدار حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب برداشت کنیم ولی این برداشت اکنون ۸۸ درصد کل آب‌های تجدیدپذیر است. ما که از دنیا بیشتر بلد نیستیم. حداقل در احیای دریاچه ارومیه، ۷۱ نفر از بهترین متخصصین دنیا را آوردیم تا به ما در روند احیای دریاچه کمک کنند. اکنون باید بر اساس توانایی و ظرفیت کشور برنامه‌ریزی کنیم، اما برنامه ششم ما، اصلا با منابع کشور همخوانی ندارد.

آقای کلانتری، باز آمدیم به برنامه ششم. در همین برنامه، قرار است برای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند. آیا به نظر شما این مقدار بودجه را دولت به این طرح‌ها اختصاص می‌دهد؟

پاسخ من نه است. نمی‌دهد. ندارد که بدهد.

خوب اگر موضوع آب، برای کشور حیاتی است. خطر و بحران جدی است و خطر مهاجرت گسترده در پیش است و تنش‌ها و بحران‌های فراگیر در کمین است، چرا شاهد رفتار کج‌دار و مریز هستیم و چرا مدیران تصمیم جدی نمی‌گیرند؟

چرا از من سوال می‌کنید، بروید از رییس‌جمهور بپرسید! از رییس سازمان برنامه و بودجه بپرسید. به نظر من برای آن طرح‌هایی که گفتید، اینقدر بودجه نمی‌دهند.

آقای کلانتری! شما به عنوان وزیر اسبق کشاورزی، رییس خانه کشاورز، عضو اتاق فکر وزارت نیرو، مشاور معاون اول رییس‌جمهور، رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه و… چه راه‌حلی به نظرتان می‌رسد و برای نجات از این وضعیت، چه راهی را توصیه می‌کنید؟

ایران هنوز نیازمندی‌های مالی خود را نمی‌تواند از منابع داخلی تامین کند. ببینید اکنون ۵ میلیون بیکار تحصیلکرده دانشگاهی داریم. برای ایجاد کار به این تعداد از جوانان ایران، حداقل به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. همین دو هفته قبل، نامه‌ای به دکتر جهانگیری نوشتم و گفتم قادر به احیای دریاچه ارومیه نیستم چرا که در ۵ ماه گذشته، یک ریال هم برای این کار اختصاص نداده‌اید. در این موارد، منابع را باید دولت تامین کند. بخش خصوصی که نمی‌تواند تعهدات دولت را به عهده بگیرد. دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد به شرط آنکه منابع مالی مورد نیاز دراختیارش باشد.

آقای کلانتری شما که می‌گویید دولت ندارد که بدهد پس از چه کسی شکایت و گلایه می‌کنید؟

انتظار دارید چه بگویم. خوب ندارد بدهد و وقتی هم ندارد باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جبران کنیم. باز هم تکرار می‌کنم، اوضاع آب ایران با سیاست‌های موجود، بهتر از این نخواهد شد.

ولی به نظر من، دولت با تمام این «نمی‌تواند»هایی گه گفتید، می‌تواند و باید بیش از این مساله را جدی بگیرد و در فکر تامین منابع مالی پروژه‌ها باشد.

برادر من! الان تمام فکر و ذکر دولت این است که حقوق پرسنل خود را بدهد. نفت را می‌فروشد، مالیات را می‌گیرد، منابع را صادر می‌کند و عوارض را هم می‌گیرد، ولی حتی از پرداخت حقوق پرسنل خود هم ناتوان است. منظورم این نیست که باید کشور را رها کرد. نه، بلکه راه‌های دیگر را باید جستجو کرد. باید سرمایه‌گذاری کرد.

این طور که شما سخن گفتید، ما راهی نداریم جز آنکه دست به دعا برداریم و چشم به آسمان بدوزیم!

نه! دعایمان هم مستجاب نمی‌شود و خدا باران را زیاد نمی‌کند. بنده عرض می‌کنم تامین منابع ممکن است ولی سیاست‌های اشتباه ما اجازه این کار را نمی‌دهد. خیلی از کشورها به رغم نداشتن منابع مالی کافی، منابع آبی خود را حفظ کردند. مثل کشور مصر که از زمان عبدالناصر، سد آسوان را ساختند و از کشور ژاپن کمک مالی گرفتند و با حفظ منابع آبی، کشاورزی خود را توسعه دادند. نکته مهم این است که سیاست‌های آنان طوری بود که دیگران کمک کردند، ولی برادر من! وقتی سیاست‌های تو به گونه‌ای است که هیچ کس حاضر نیست مشارکت کند و خودت هم نداری و تمام درآمدهای تو، حتی هزینه‌های جاری‌ات را هم پوشش نمی‌دهد. دولت به قدری بزرگ شده که منابع مالی‌اش قادر نیست حتی حقوق ۴ تا ۵میلیون پرسنل خود را تامین کند و بنابراین دیگر پولی نمی‌ماند که خرج پروژه‌ها کند. نمونه این ناتوانی را می‌توانید در مقدار بودجه‌های عمرانی ببینید که هر سال آب رفته است. منابع آب ما اندک است ولی اضافه برداشت می‌کنیم. کمبودهای برنامه‌های پنجم و ششم، مصیبت‌های چاه‌های مجاز و غیرمجاز، فشار، تاراج منابع آب و منابع مالی بدون جایگزین و

خوب رسیدیم به موضوع چاه‌ها! آقای دکتر، واقعیت این است که اکنون دیگر بین چاه مجاز و غیرمجاز، تفاوتی وجود ندارد. چرا که دست در دست هم، در مکیدن و بلعیدن منابع و ذخایر مظلوم کشور شریکند و اکنون کفگیر به ته دیگ خورده است. از ۶۰۰ و اندی دشت بی‌گناه کشور، ۳۰۰ و اندی در معرض خطرند و اگر نشست کنند، برای همیشه با ملت ایران خداحافظی می‌کنند و به تاریخ می‌پیوندند و تازه فاجعه آغاز می‌شود. اکنون دیگر مقصریابی چه فایده‌ای دارد. مجازات مثلا حسین‌قلی‌خان‌ها دشت‌های ما را که زنده نمی‌کند. اکنون چه باید کرد. چطور باید به شاهراه توسعه پایدار برگردیم و چگونه کشورمان را از این بحران نجات دهیم. اگرچه مجازات مقصران نیز در جای خود اهمیت دارد، ولی بفرمایید اولویت‌ها کدامند؟

حالا به شما می‌گویم چه باید کرد. عرض کنم، نه این دولت و نه حکومت، اهل این حرف‌ها نیستند. همان ابتدای مصاحبه گفتم که پیوستگی بهره‌وری و استحصال آب، اصلا گسسته است. برترین اولویت به نظر من، توقف ۳۵ تا ۴۰ درصد میزان استحصال آب است و به هر قیمتی که شده، باید این اقدام صورت بگیرد. ارزش مملکت بیش از اینهاست.

آیا به نظر شما دولت زیر بار این مسوولیت می‌رود یعنی به هر قیمتی، اقدامی را که گفتید انجام می‌دهد؟ فرض کنیم دولت ۳۵ درصد مصرف آب را کم کرد، بعدش چه؟

مهم‌ترین اقدام همان است که گفتم. بعد از آن سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری، استفاده از آب مجازی، افزایش سهم صنعت، کاهش سهم کشاورزی. بدین ترتیب کشاورزی اولویت آخر می‌یابد ولی با بالاترین بهره‌وری. دولت باید بپذیرد. مثلا اگر احیای دریاچه ارومیه را می‌خواهیم، باید مصرف آب درصدی از کشاورزان کاهش یابد، چاره‌ای جز این نیست. در احیای دریاچه و احیای زمین‌های ایران و منابع آب‌های زیرزمینی، طبیعتا عده‌ای متضرر می‌شوند.

آقای کلانتری، فرض کنیم، شما بار دیگر وزیر کشاورزی بشوید. در این صورت سه تا از مهم‌ترین اولویت‌های کاریتان کدام‌ها خواهد بود؟

بدون تردید اول: کاهش مصرف آب، دوم: افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری

سرمایه‌گذاری دقیقا در کجا؟

هر جا که توجیه اقتصادی داشته باشد. توجیه اقتصادی آنجایی است که با آب کمتر بتوان درآمد بیشتری کسب کرد.

به نظر شما،‌ عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری توجیه اقتصادی ندارد؟

شما چسبیده‌ای به آبخیزداری! نگرانی شما از این بابت قابل ستایش است و من هم می‌دانم، این کارها مهم است، اما اولویت همان است که گفتم. میزان مصرف و استحصال را باید ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش بدهیم. عملیات آبخیزداری هم باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

پرسش خود را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنم. آیا شما قبول دارید که سالانه حدود ۲۸۰ میلیارد مترمکعب از میزان بارش سالانه کشور بخار می‌شود و به هوا می‌رود، آیا نمی‌توان بخشی از این میزان هنگفت ۲۸۰میلیارد مترمکعبی تبخیر شده را مهار کرد؟

به مقدار کم. اگر جلوگیری از یک مترمکعب بخار، یک دلار هزینه داشته باشد، توجیه اقتصادی ندارد و اگر این تلاش، از شیرین کردن آب دریا گران‌تر تمام شود، پاسخ منفی است و باید به شیرین‌سازی روی آورد و البته منظور من برتری شیرین‌سازی آب دریاها نیست.

این مصاحبه در اینجا به علت کمبود وقت دکتر کلانتری نیمه تمام رها شد. در حالی که، سوالات فراوانی از جلو دیدگان مصاحبه‌گر، رژه می‌رفتند و کلانتری قول داد، در فرصتی دیگر به سوالات باقیمانده پاسخ گوید. تعدادی از این سوالات عبارتند بودند از: موضوع شیرین کردن آب و راه‌اندازی تاسیسات نمک‌زدایی در کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان، موضوع انتقال آب از برخی استان‌ها به استان‌های دیگر، معضل پروژه انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی (سمنان)، عملکرد وزارت کشاورزی و موضوع کاهش مصرف آب در این بخش و تغییر الگوی مصرف آب کشاورزی، موضوع و پدیده پیشروی کویرها و حمله ریزگردها و تاکید بیشتر در موضوع بحران دشت‌ها و پدیده فروچاله‌ها، از بین بردن جنگل‌ها و مراتع و

قیمت برنج قد کشید

مدتی است که برنج ایرانی بدون دلیل خاصی با افزایش قیمت مواجه شده و قیمت‌ها در حالی روند صعودی به خودگرفته که با توجه به فصل برداشت و ورود برنج تازه به بازار، بالارفتن قیمت‌ها هیچ توجیه منطقی ندارد.

به گزارش میزان از اول مرداد ممنوعیت واردات برنج برای حمایت از تولید داخل با درخواست وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شده و تا پایان زمان برداشت برنج ادامه دارد، در چند وقت اخیر قیمت برنج ایرانی در خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها با افزایش قیمت روبرو شده و این درحالی است که عرضه برنج ایرانی با کاهش روبرو نشده و با توجه به منطق اقتصاد هیچ دلیلی برافزایش قیمت برنج ایرانی وجود ندارد.

مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهرنشان می‌دهد هرکیلو برنج ایرانی که ماه گذشته در واحدهای صنفی با قیمت ۸ تا ۱۰ هزارتومان فروخته می‌شد در حال حاضر قیمت ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان را تجربه می‌کند.

همچنین با توجه به فصل برداشت و توزیع برنج تازه به بازار در کنار تلاش تولید کنندگان برای فروش محصول سال گذشته، این افزایش قیمت دلیل موجهی ندارد و باید دید چه عواملی در این افزایش قیمت نقش اساسی دارند.

قاسمعلی حسنی رئیس سابق اتحادیه بنکداران به افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار اشاره کرد و گفت: باتوجه به فصل برداشت برنج و فروش آن از سوی کشاورزان، قیمت هرکیلو برنج ایرانی در خرده فروشی‌ها ۸ تا ۱۰ هزار تومان است اما افزایش قیمت برنج تولیدی سال گذشته در خرده فروشی‌ها درحالی که شاهد ورود برنج تازه به بازار هستیم توجیه اقتصادی ندارد.

وی تولیدکنندگان برنج را عامل اصلی تعیین قیمت در بازار دانست و بیان کرد: برنج در خرده فروشی‌ها با درصد سود مشخصی به‌ فروش می‌رسد و این امر طبیعی است که اگر خرده فروش برنج را با قیمت مناسبی به‌دست مصرف‌کننده برساند با فروش بیشتر، سود بالاتری نصیبش می‌شود.

رئیس سابق اتحادیه بنکداران با اشاره به هزینه‌های بالا در تولید برنج ایرانی گفت: با توجه به زحمات کشاورزان در تولید برنج و هزینه‌های ‌بالا، قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان برای برنج تازه، غیرمنطقی نیست اما خرید برنج با قیمت فعلی برای اقشار کم‌درآمد بار اقتصادی به همراه دارد.

حسنی در پاسخ به این سوال میزان مبنی بر اینکه خرده فروش‌ها مدعی هستند مصرف کنندگان، علاقه بیشتری برای خرید برنج ایرانی نسبت به برنج وارداتی دارند، جای سوال است که حجم اعظم برنج وارداتی در کجا مصرف می‌شود، گفت: سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی جزء شهرهایی هستند که بیشترین مصرف برنج خارجی را دارند و در تهران اغلب، خریدار برنج ایرانی هستند.

وی افزود: برنج خارجی به دلیل پخت راحت و قیمت پایین، بیش‌تر در ارگان‌های پرمصرف همچون زندان‌ها، دانشگاه‌ها و رستوران‌های صنعتی استفاده می‌شود و به دلیل کمبود برنج ایرانی در کشور و تنظیم قیمت مجبور به واردات هستیم.

در همین راستا مجید نیک‌ نژاد کارشناس برنج مطرح کرد: قیمت برنج ایرانی با توجه به هزینه‌ تولید بالای آن در محدوده قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان منطقی است تا کشاورز هم متضرر نشود.

این کارشناس برنج کاهش قیمت این محصول را تنها با دادن یارانه از سوی دولت به کشاورزان عملی دانست و گفت: با در نظر گرفتن تورم و افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید از کشاورز حمایت کند تا شاهد افزایش قیمت از سوی آنها نباشیم.

در همین زمینه یکی از تولیدکنندگان عمده برنج ایرانی در خصوص افزایش قیمت‌ها در بازار بیان کرد: هزینه تولید برای کشاورزان بالاست و برای جبران هزینه‌ها مجبور هستند محصول خود را با قیمت بالاتری به‌ فروش برسانند.

وی قیمت برنج ایرانی را در کارخانه ۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با درنظر گرفتن سود فروشنده وهزینه جابه‌جایی، قیمت ۱۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده در خرده‌فروشی منطقی است و دلالان قیمت را به بیش از ۱۰ هزار تومان می‌رسانند.

وی با اشاره به هزینه بالای تولید برنج برای کشاورزان گفت: اگر تولید برای برنج‌کاران صرفه اقتصادی نداشته باشد مجبور می‌شوند کار شالیکاری را رها کنند و به کار دیگری روی آورند.

یک شالیکار مازندرانی نیز قیمت برنج تازه را با توجه به فصل برداشت ۶ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: دلالان درهنگام برداشت برنج خرید را آغاز می‌کنند و در هنگام کمبود برنج آن را با قیمت بالا در بازار توزیع می‌کنند که بیشترین سود بدون زحمت نصیب دلالان می‌شود.

چهارعامل اصلی در ایجاد نوسان قیمت در بازار برنج نقش اساسی دارند که با این تفاسیر می‌توان به شالیکار، دلال، عمده‌فروش و خرده‌فروش اشاره کرد و اگر هریک از آنها نقش خود را به خوبی ایفا نکند، قیمت برنج با تغییر در میزان عرضه و تقاضا از مسیر اصلی خود خارج می‌شود و باعث ایجاد نابسامانی در بازار خواهد شد.