نشست خبري ديشب حسن روحاني رئیس جمهور با محور «سياستها و برنامههاي جديد دولت براي احياي رونق اقتصادي» كه با تشكر از مردم و همه آنهايي كه در مسير تحقق برجام كمك كرده بودند، آغاز شد. درست در روزي كه جزييات برجام در مجلس شوراي اسلامي هرچند با حواشي بسيار به تصويب رسيده بود . حسن روحاني از شرايط پس از تحريم گفت و روزهاي پيش رو در مسير اقتصادي كشور. رييسجمهور خبرهايي هم داشت؛ خبر از اينكه با توجه به تصويب برجام حالا مراحل اجرايي آن و برداشته شدن تحريمها از دوماه ديگر آغاز خواهد شد. او گفت كه «هفته آينده روز اجرايي شدن و آغاز ٩٠ روزي است كه در توافق ذكر شده است».
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ،حسن روحاني از روزهاي تحريم نیز گفت و از علت برداشته شدن تحريمها. مسير مذاكرات هستهاي را مرور كرد كه دولتمردانش در عرصه مذاكره در دو سال گذشته آن را طي كرده بودند. حسن روحاني وعدههايي هم داشت؛ وعده به فعالان بخش خصوصي و مردم تا براي شرايط جديد كشور آماده باشند. او تاكيد هم كرد كه بايد به فضاي نو و جديد در اقتصاد كشور اميدوار بود. او از شرايط اقتصادي آينده كشور هم گفت كه از نگاه او صفت «متفاوت» را با خود دارد. حسن روحاني از نامه چهار وزيرش كه به او در مورد ركود نوشته بودند هم گفت و تاكيد كرد كه شايد اظهار نظر وزرا براي مردم تازگي داشت اما براي او كه در جلسههاي مختلف مفاد آن را شنيده بود اينطور نبود؛ واكنشي كه شايد نخستين واكنش رييسجمهور به نامه چهار وزيري بود كه زمزمه اختلاف ميان دولتمردان را به راه انداخته بود. او از بسته جديد اقتصادي دولت هم گفت؛ بستهاي كه در آن بانك مركزي اين اختيار را دارد تا ذخيره بانكهاي منضبط را تا ١٠ درصد كاهش دهد. او اما در جاي جاي گفتوگويش از مردم گفت. تاكيد كرد كه حالا نياز به كمك و حضور مردم بيشتر از هر وقت ديگري است. او از مبارزه با فساد هم گفت و تاكيد كرد كه اگر قصد آن است كه سرمايه به كشور بيايد بايد با فساد بيشتر مبارزه شود. حسن روحاني ديشب اما يكبار ديگر هم تاكيد كرد كه بر شعارهايش همچنان ايستاده است.
حسن روحاني در گفتوگوي زنده تلويزيوني خود با مردم اظهار كرد: امسال مردم ما پيش از ماه محرم دلشان پر از غم و اندوه شد و به خاطر فاجعه منا كه دست كم در قدمهاي بعدي نشان از بي تدبيري حاكمان سعودي بود متاسفانه هزاران تن از مردم مسلمان از سراسر دنياي اسلام جان باختند و از جمله حاجيان عزيز ما كه تاكنون اجساد مطهر حدود ٤٠٠ نفر از آنها به ميهن بازگشته است
وي با بيان اينكه اميدواريم باقي اجساد شناسايي شود و اگر مساله ديگري هست براي مردم روشن شود، افزود: بايد از همه كساني كه براي تخفيف آلام مردم تلاش كردند، از بعثه مقام معظم رهبري گرفته تا سازمان حج و زيارت و وزارتخانهها و دستاندركاران تشكر كنم. البته هنوز بخش ديگري از كار باقي مانده و به خصوص بايد علل اين حادثه دردناك براي جهان اسلام شناسايي شود و اميدواريم ديگر چنين حوادثي تكرار نشود. رييسجمهور با اشاره به تصويب كليات و جزييات طرح برجام در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: از همه آنها كه در تحقق برجام تلاش كردند از جمله همه ملت ايران كه در طول اين ١٢ سال به ويژه در دو سال اخير و در طول دوران مذاكره با شش قدرت همواره حمايت، تلاش و ايستادگي كردند و همچنين هدايتهاي مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي كه طرحي را كه وظايفي را در اجراي اين توافق براي دولت تعيين ميكند امروز به تصويب رساندند، تشكر ميكنم.
وي با بيان اينكه آنچه باقي مانده است اظهارنظر شوراي محترم نگهبان است، خاطرنشان كرد: پس از اعلام نظر شوراي نگهبان اقداماتي كه دولت بايد در اين مسير انجام دهد آغاز ميشود.
روحاني با بيان اينكه اقداماتي بايد انجام شود كه در حال انجام است، گفت: هفته آينده روز اجرايي شدن و آغاز ٩٠ روزي است كه در توافق ذكر شده است گرچه اين امكان فراهم بود كه ما زودتر اجراي توافق را آغاز كنيم اما تا ما و كشورهاي ديگر آماده شويم و مسير تشريفات قانوني طي شود عملا ٩٠ روزي كه پيشبيني شده تحقق مييابد.
وي همچنين با بيان اينكه يك الي دو ماه تا زمان برداشته شدن تحريمها و ايجاد شرايط جديد براي كشور پيش روي ما قرار دارد، خاطرنشان كرد: هم ما و هم آنها شروع به اجراي توافق ميكنيم و تا روزي كه كل توافق اجرايي ميشود در آن روز تحريمها برداشته خواهد شد.
رييسجمهور در ادامه گفتوگوي اقتصادي خود با مردم در پاسخ به اين پرسش كه در دو سال گذشته در اقتصاد كشور چه گذشته است؟ خاطرنشان كرد: در اين توافق و در مذاكرات هستهاي يكي از نكاتي كه از آغاز همواره از اهميت بالايي برخوردار بود مسائل اقتصادي بود چرا كه حربهاي كه دشمن در اختيار گرفته بود در زمينه فشار به ملت و حربه اقتصادي و تحريم بود.
روحاني با تاكيد بر اينكه تحريمهاي بانكي نخستين تجربهاي بود كه قدرتهاي بزرگ در اين زمينه انجام دادند، گفت: تحريمهاي تجاري، نفتي و تحريمهاي هوشمند در برخي كشورهاي ديگر سابقه داشت اما تحريم بانكي از ايران شروع شد.
وي با اشاره به علل تمايل دشمنان كشورمان به تحريم اقتصادي اظهار كرد: سالهايي كه سالهاي وفور دلارهاي نفتي در كشور بود روند كشور در مسيري بود كه نفت را بفروشند و با دلارهاي آن اقتصاد را اداره كنيم و واردات انجام دهيم. در اين زمان وقتي آنها ديدند كه ما از طرفي به فروش نفت متكي هستيم و از طرفي نيز تبادلات مالي حاصل از فروش نفت بايد از طريق سيستمهاي بانكي انجام شود فشار را در اين عرصه وارد كردند. رييسجمهور با تاكيد بر اينكه شرايط اقتصادي كشور به آنها اين علامت را داد كه ميتوانند از طريق سيستم بانكي فشار وارد كنند، اظهار كرد: در آن زمان ديديم كه آنها فروش نفت را به مقدار زيادي كاهش دادند و مسير بانكي را با اعمال تحريمها با مشكلات بسياري مواجه كردند.
روحاني با اشاره به درآمدهاي نفتي كشور در سال ٩٠ با بيان اينكه در سال ٩٠ حدود ١١٩ ميليارد دلار درآمد نفتي كشور بود، گفت: پس از اعمال تحريمهاي مختلف ازجمله تحريمهاي بانكي درآمد حاصل از فروش نفت نزديك به ٧٠ ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.
وي در مورد كاهش قيمت نفت نيز گفت: در سال ٩٠ و ٩١ قيمت نفت كاهش آنچناني نداشته است و حتي در سال ٩٢ و اوايل ٩٣ نفت را بالاي ١٠٠ دلار ميفروختيم. اما آنها مقدار فروش را كاهش دادند و از سمت ديگر نيز استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت را با مشكلاتي مواجه كردند و مشاهده كرديم كه كاهش درآمدهاي نفتي چه مشكلاتي ر ا براي كشور ايجاد كرد. روحاني تورم، ركود و كاهش رشد اقتصادي را از جمله مشكلات ايجاد شده حاصل از كاهش درآمدهاي نفتي دانست و گفت: رشد اقتصادي كشور در سال ٩١ به رقم منهاي ٨/٦ رسيده بود و در سال ٩٢ نيز كه دولت يازدهم در حال آغاز به كار بود نرخ تورم بالاي ٤٠ درصد بود.روحاني خاطرنشان كرد: اولين كاري كه لازم بود، اين بود كه از طريق اقتصادمان پيامي دهيم برعكس پيامهاي قبل و بگوييم در شرايط تحريم ميتوانيم تورم را كاهش دهيم و آرامش را در بازار افزايش دهيم و آرامش به جاي تلاطم به وجود آوريم. رييسجمهوري تصريح كرد: توفيق دولت در سالهاي ٩٢ و ٩٣ اين بود كه در قدم اول تورم كاهش يافت و بيش از آنچه دولت اعلام كرده بود، انجام گرفت و به عنوان مثال در سال ٩٢ گفتيم كاهش تورم به حدود ٣٥ درصد ميرسد كه ٧/٣٤ شد؛ در سال ٩٣ هم گفتيم به ٢٥ درصد ميرسد كه تورم به ١٥ درصد رسيد.
تورم نقطه به نقطه شهريور ٧/١١ درصد
روحاني با تاكيد بر اينكه روند كاهش تورم ادامه خواهد يافت، گفت: اين روند ادامه دارد و مسير ثابت دولت خواهد بود؛ اين مسير را با وجود مشكلات دنبال ميكنيم. وي اضافه كرد: در شهريور تورم نقطه به نقطه كاهش داشت و در حدود ٧/١١ درصد بود و احتمال دارد تا پايان سال يك رقمي شود و در كل هم تورم ما رو به كاهش خواهد بود. رييسجمهوري به ركود اشاره كرد: ما در زمينه ركود كاري كرديم كه در ٩٣ از آن خارج شديم و سال ٩٢ رشد ما منهاي ٩/١ بود اما در ٩٣ پيش بينيها اين بود كه مسير خروج از ركود است و آمارها هم اين را نشان ميداد و در سال ٩٣ رشد ٣ درصد را داشتهايم. روحاني ادامه داد: اين رويكرد دولت نشان داده كاهش تورم، رشد اقتصادي، ثبات بازار و تقريبا همه شاخصهاي اقتصاد كلان را كنترل كرده و جلو ميرفتيم. روحاني با بيان اينكه البته در سال ٩٣ ما با دو مساله مواجه شديم، گفت: در سال ٩٣ با وجود اينكه ما علامت مثبتي در زمينه اقتصاد به دنيا داديم، همين علامت مثبت در مذاكرات باعث شد كه طرف مذاكراتي ما احساس كند كه حربه تحريم ديگر كارگر نيست. وي ادامه داد: خود آنها نيز از اوايل سال ٩٣ در اظهاراتشان و بعد هم مسوولان اجرايي شان اعلام كنند كه ديگر تحريم كارگر نيست، يعني اقدامات دولت اين پيام را به خوبي به آنها رساند كه آنها در سال ٩٣ اعتراف كردند كه ديگر تحريم كارگر نيست. روحاني تصريح كرد: وقتي ديدند كه در شرايط تحريم ما در حال ساماندهي اقتصاد هستيم و شرايط مساعدي را در زمينه اقتصاد در كشور ايجاد كرده ايم كه بسيار به اين موضوع كمك كرد كه اين ضرورتي در مذاكرات بود كه به طرفمان اعلام كنيم كه تحريم تو كارگر نيست و بايد كنار بگذاريد. وي خاطرنشان كرد: اتفاقا الان هم اگر درست در اقتصاد حركت كنيم، اين تحريم ديگر بر نميگردد. رييسجمهوري با طرح اين سوال كه چرا تحريم را برداشتند؟ گفت: براي اينكه ديدند تحريم اثر ندارد و اگر فردا و پس از آن هم ببينند كه اقتصاد كشور در مسيري است كه ديگر تحريم تاثيري ندارد، حربهاي كه اثر ندارد را براي چه بردارند، چون ديگر اثر ندارد و دنبال آن ديگر نخواهند رفت. وي اظهار داشت: پس براي اينكه ما هميشه مساله تحريم را از كشور دور كنيم، بايد در همان كه مقام معظم رهبري فرمودند بايد اقتصاد مقاومتي را به درستي اجرا كنيم و دشمن را مايوس كنيم يعني كار ما در اقتصاد بايد آنچنان بازدارنده باشد كه طرف مقابل ما احساس كند كه تحريم تاثيرگذار نيست. روحاني در پاسخ به سوالي درباره بازگشت به ركود و كاهش توليد در كشور، گفت: مسيري كه در حال طي بوديم با دو مساله در تابستان سال ٩٣ مواجه شد كه البته آثار آن بيشتر در اواخر سال ٩٣ و اوايل سال ٩٤ ظاهر شد. وي توضيح داد: اولين مشكل اين بود كه قيمت نفت پايين آمد كه البته اين پايين آمدن از نظر ما طبيعي نبود بلكه حساب شده بود كه بايد درباره اين موضوع بعدا صحبت كنم، يعني درست در زمانيكه در ژنو ما به توافق نهايي تقريبا نزديك بوديم و ميتوانست توافق در ٢٤ ساعت بعد امضا شود، ناگهان با تحركاتي كه در منطقه رخ داد كه بايد درباره آن در وقت ديگري توضيح داده شود و برنامهريزياي كه براي كاهش قيمت نفت شد براي تاثير در مذاكرات بود و هم فشار بر روسيه بود. رييسجمهوري تصريح كرد: به همين دليل در آذر ٩٣ به جاي اينكه به توافق برسيم، هفت ماه مذاكرات تمديد شد كه براي مردم اين تمديد زياد خوشايند نبود و به اين دليل اين كار را كردند كه قيمت نفت را بيشتر كاهش دهند و به ما فشار بياورند تا در مذاكرات بتوانند امتياز بگيرند كه البته به عكس شد و هيچ امتيازي نتوانستند بگيرند و الان توافق برجامي كه پيش روي ما است با آن متني كه ميخواستيم در آن زمان امضا كنيم، اتفاقا در اين هفت ماه چانهزنيهاي بسيار خوبي شد و توانستيم امتيازات خوبي را به دست آوريم.وي خاطرنشان كرد: پس، از يك طرف، نفت كاهش پيدا كرد و قيمت نفت در اقتصاد كشورما بسيار تاثيرگذار است يعني وقتي نفت كاهش پيدا كند برخي صنايع و توليدات ما وابسته به نفت است و قيمت نفت، گاز، ميعانات نفتي، صنايع وابسته به نفت مانند پتروشيمي كاهش پيدا ميكند و حتي در صنايعي مانند فولاد تاثير ميگذارد كه البته در سطح دنيا بسياري از اجناس كاهش پيدا كرده است. روحاني گفت: كاهش نفت يك فشار اوليه بر ايران بود و اين كاهش قيمت نفت براي اينكه مردم ما بدانند در چه شرايطي كشور را اداره كرديم، كه البته در زمان مذاكرات مصلحت نبود اين دلايل را بازگو كنيم ولي الان كه عبور كرديم، برجام در حال اجرايي شدن است، ميتوانيم واضحتر و روشنتر براي مردم توضيح دهيم كه چگونه اقتصاد اداره شد. وي ادامه داد: ميبينيم كه در برخي كشورها ارزش پول ملي آنها به خاطر كاهش قيمت نفت، به نصف كاهش پيدا كرد و كشورهاي ثروتمندي كه خودشان در توطئه كاهش نفت دخالت داشتند، مجبور شدند از ذخاير گذشته خود استفاده و حتي دستورالعملهايي را براي صرفهجويي در داخل كشورشان اجرايي كنند و حتي دستور اوراق قرضه دهند. رييسجمهوري خاطرنشان كرد: اما ما در ايران توانستيم به همان نسبت روند كاهنده تورم، ادامه دهيم و شرايط آرامش بازار را حفظ كنيم كه اين مشكل بود.
وي با تشريح مشكل دوم تصريح كرد: انتظار مردم در مساله توافق هستهاي طولاني شد و مردم به درستي فكر ميكردند كه ما در آذر ٩٣ به توافق نهايي خواهيم رسيد كه البته طرف مقابل ما پس زد؛ در حالي كه ما آمادگي امضاي توافق را داشتيم.
روحاني گفت: مذاكرات هفت ماه طول كشيد و در اين هفت ماه براي انتظارات مردم تاثيرگذار است و وقتي مردم احساس ميكنند كه آينده بهتري پيش روي آنها است و شرايط بهتر ميشود گاهي اوقات تاثير منفي در اقتصاد كشور ميگذارد.
وي اظهار داشت: من فكر ميكنم فردا بهتر ميشود، در خريدم تاخير مياندازم و ميگويم بگذاريم دو ماه ديگر، عجله كه نداريم و در آن زمان وضع، جنس و با قيمت بهتر ميشود خريد كرد، شماهم كه توليدكننده هستي ميگويي صبر كنم تا اگر ميخواهم كاري انجام دهم درآينده با شرايطي ميتوانم كار خود را انجام دهم كه ارز بسيار آسان خواهد بود و شرايط براي به دست آوردن منابع مالي تسهيل ميشود و شركت من با مديران اقتصادي و سرمايهگذاران خارجي بهتر ميتواند تبادلات داشته باشد.
رييسجمهوري گفت: پس اين صبر و انتظار در اقتصاد كشور تاثير ميگذارد، طولاني شدن مذاكرات هستهاي و روندهاي بعدي كه هنوز تا يكي دو ماه آينده نيز ادامه دارد و بعد از برداشته شدن تحريم، آثار آن كمي طول ميكشد هم يك مساله است.
وي افزود: تقريبا پيشبيني امسال درآمد نفتي ما حدود ٢٥ ميليارد دلار است. روحاني اضافه كرد: يعني در طول ١٠ سال گذشته اين كمترين قيمت نفت است پس ما با يك مشكل بزرگ مواجه شديم اما در عين حال دولت با برنامهريزي كه در اين مدت داشت و مردم با همكاري بسيار ارزشمندي كه داشتند كه من واقعا از ملت ايران تشكر ميكنم؛ همه جا همراهي و مشاركت كردند و هيچوقت اميدشان به آينده كاهش پيدا نكرد. وي يادآور شد: اعتماد مردم به دولت بزرگترين سرمايه اجتماعي است كه در اختيار دولت است و از اين سرمايه بايد استفاده كنيم، پس اين شرايط جديدي است كه از شش ماهه دوم ٩٣ آغاز شد و امروز ما آثار آن را ميبينيم.
مسير رشد اقتصادي ادامه خواهد داشت
روحاني در پاسخ به اين سوال كه رييسجمهوري گفتهاند كه از ركود عبور كرديم، الان حرف ديگري ميزنيم يا شرايط ديگري پيش آمده است؟ گفت: ركود و رونق چارچوبي دارد. وقتي در كشور يك سه ماهه رشد اقتصادي داشتيم و سه ماهه دوم هم رشد اقتصادي داشتيم ميشود رونق. اگر سه ماهه اول رشد منفي داشتيم و سه ماهه دوم هم رشد منفي داشتيم اين ميشود ركود. وي ادامه داد: مثل بيماري است كه يك بيمار خوب شده و از بيمارستان هم مرخص شده و سرحال است و دو سال بعد سرما بخورد بعد بگوييد گفتيد كه خوب شده است دوباره مريض شد. اينها همه در اقتصاد است منتها مسير رشد اقتصادي ما ادامه خواهد داشت، ممكن است در يك فصل مشكلي باشد. رييسجمهوري گفت: البته ممكن است در سه ماهه اول پيش بيني اين باشد كه رشد اقتصادي ما كمتر از قبل است و سه ماهه دوم هم ممكن است اين طور باشد و در شش اهه دوم ميخواهيم وضع را تغيير دهيم كه در پايان سال رشد مناسب داشته باشيم.
وضعيت اقتصادي بهتر در سال آينده
روحاني افزود: البته سال آينده وضع بهتري خواهيم داشت هم به خاطر اينكه فروش نفت ما محدوديت ندارد، هم به خاطر اينكه تحريمهاي بانكي و پولي كاملا برداشته ميشود و هم اين همه هجومي كه الان در دنيا به سمت ايران شروع شده است، هر روز ١٠ يا ٢٠ شركت به سمت ايران آمدهاند.
وي با ذكر اين مثال كه سميناري بينالمللي در تهران برگزار شد، هتلها جا نداشتند، اضافه كرد: همه آنها ميدانند كه اقتصاد ايران به خاطر امنيت، نيروي تحصيلكرده، انرژي و شرايط منطقهاي كه ايران از لحاظ دسترسيها دارد در آينده كاملا متفاوت خواهد بود. روحاني يادآور شد: ما در شمال، در كنار درياچه و آب هستيم، در جنوب اين همه ساحل طولاني در اختيار ما است و ايران اساسا يك مركزيت در اين منطقه دارد و همه به سمت ايران حركت ميكنند كه نشان از شرايط متفاوت اقتصادي در سال آينده است
رييسجمهوري گفت: پيام من به ملت ايران امشب اين خواهد بود كه بايد همه براي يك جهش توليد و رشد اقتصادي و شكوفايي اقتصادي آماده شويم. روحاني افزود: اين نه به خاطر اينكه تحريم برداشته ميشود و نه به خاطر اينكه اقتصاد مقاومتي اجرا و پياده ميشود بلكه به خاطر حضور و اميدي كه ملت ايران در اقتصاد دارد و اساسا تحولات اقتصادي ما عمدتا توسط مردم، بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي خواهد بود و دولت هم تسهيلات لازم را در اختيار آنها ميگذارد.
انضباط مالي و پولي عامل كاهش تورم
وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه اگر ما توانستيم تورم را كاهش دهيم در سايه سياستهاي انقباضي بود كه منجر به ركود بيشتر شد، گفت: پاسخ روشن است. اگر سياستهاي ما سياستهاي انقباضي و ركودي بود بايد در سال ٩٣ تورم ما كاهش پيدا كند و همزمان اقتصاد رشد منفي داشته باشد. يعني در سال ٩٢ رشد اقتصادي ما منهاي ٩/١ و در سال ٩٣ مثبت ٣ بوده است، بنابراين اينچنين نبوده است.
رييس دولت يازدهم ادامه داد: اما اينكه ما توانستيم تورم را كاهش دهيم عمدتا به خاطر انضباط مالي و پولي كه خيلي روي آن حساس هستم، بوده است. همه مسوولان بانك مركزي به خوبي اين را ميدانند كه من با چه حساسيتي اين انضباط را دنبال ميكنم. روحاني خاطرنشان كرد: رشد پايه پولي را كاملا مهار كرديم و آن عامل اصلي است. البته اميد، تحرك و حضور مردم در اقتصاد هم عامل بسيار مهمي است، بنابراين ما همين روند كاهنده را در مساله تورم ادامه خواهيم داد.
روحاني در پاسخ به اين سوال كه آيا نگران برگشت تورم با توجه به رشد پايه پولي، نيستيد؟ گفت: رشد پايه پولي ما زياد نبوده است. البته رشد پولي اساسا در زمينه نقدينگي رشد داشته است و اين شتابي كه وجود دارد با پايه پولي متفاوت است. وي ادامه داد: در پايه پولي روند را ميبينيد كه كاملا كنترل شده است و رشد پايه پولي رشد محدودي است و ما اين مسير را ادامه خواهيم داد. رييسجمهوري اضافه كرد: الان هم در سياستهاي جديد اين را مراقبت خواهيم كرد كه در اين زمينه بانك مركزي مراقبت ميكند. البته خود بانك مركزي در اين زمينه تحركات لازم را دارد و بحث ضريب فزاينده بحث ديگري است. ضريب فزاينده نميتواند عاملي براي تورم باشد اما رشد پايه پولي، بله، بسيار حساس است و بايد مراقبت شود. رييسجمهوري گفت: دو مشكل اساسي پيش رو بود كه در اين ماهها زياد گزارش ميشد، يك مشكل اين بود كه توليدكنندههاي ما براي سرمايه در گردش به بانك مراجعه ميكنند. بانكها گاهي منابع كافي ندارند كه در اختيار بگذارند و گاهي قيمت منابعي كه در اختيار ميگذارند سود بالايي براي اين تسهيلات دارد. روحاني توضيح داد: ما ميخواهيم در اين بسته اقدامي كنيم كه بانكها براي تسهيلات دستشان بازتر شود و بانكهاي منضبط هزينه كمتري براي بخش پوليشان دهند و بتوانند ارزانتر اين تسهيلات را در اختيار متقاضي قرار دهند. وي توضيح داد: در اين بخش شما ميدانيد كه همه بانكها پولي كه از مردم دريافت ميكنند، پس انداز مردم، يك ذخيره قانوني بايد در بانك مركزي قرار دهند، اين ذخيره قانوني اكنون حدود ١٣ درصد است، البته حداقل آن ١٠ درصد است و حداكثر آن ميتواند ٢٠ تا ٣٠ درصد باشد. رييس شوراي عالي اقتصاد افزود: ما به بانك مركزي در اين بسته سياستي اجازه ميدهيم، بانكهايي را كه خوب كار كردند و انضباط درستي دارند، تشويق كند، تشويق از اين طريق كه اين ذخيره قانوني را تا ١٠ درصد كاهش دهد. اين بسيار مهم است براي اينكه دست بانكها را براي منابع بيشتر باز ميكند. روحاني ادامه داد: از طرف ديگر، ما تورم را خيلي كاهش داديم اما سود بانكي پشت سر كاهش تورم نيامده است. در حالي كه سود بانكي بايد از كاهش تورم تبعيت كند و همه جاي دنيا اينگونه است. تورم، ما فرض كنيم ١٥ درصد است اما از آن سو سود تسهيلاتي كه بانكها به بخشهاي توليدي ميدهند، بسيار بالاست. اين را بايد كاهش دهيم، اگر هزينه بانكها كاهش يابد، آنها ميتوانند سود تسهيلات را هم پايين بياورند، اين يك قدم براي توليدكنندهها در اين زمينه است. رييسجمهوري گفت: پس از يك سو بانك مركزي نسبت به اين ذخيره قانوني دستش باز شده تا به صورت تشويقي نسبت به برخي بانكها اقدام كند؛ اما شرط آن، اين است كه بانك مركزي هفته به هفته شرايط تورمي كشور را رصد كند، اين اجازه، مشروط به اين است كه در طول يك ماه، تورم از يك درصد كمتر باشد، يعني ٩ دهم درصد باشد. روحاني ادامه داد: اين سياست براي اين است كه هم پايه پولي افزايش نيابد و هم باعث تورم نشود، يعني ما نميخواهيم آن دستاورد را از دست دهيم و آن را حفظ كنيم؛ در كنار آن بتوانيم با ركود مبارزه كنيم، رونق را تسريع ببخشيم و از آن طرف برخي موسسات و صندوقهايي كه امروز انضباط لازم را ندارند بانك مركزي اين اهرم در اختيارش باشد كه بتواند انضباط لازم را برقرار كند. رييسجمهوري افزود: چون پايه اقتصاد مقاومتي درونزا بودن است، بنابراين اقداماتي را بايد هم در زمينه تسهيلاتي كه توليد ميخواهد مد نظر قرار دهيم و هم بيشتر منابع بانكها در اختيار توليد قرار گيرد. روحاني گفت: طرف ديگر تحريك تقاضا است كه دولت ميتواند در طرحهاي عمراني براي اين منظور وارد عمل شود. بسته سياست اقتصادي كه هفته آينده اعلام خواهد شد براي بانكهاي خوشحساب مشوقهايي را در نظر گرفته است تا منابع در اختيار آنها قرار گيرد. وي ادامه داد: در اين بسته چارچوبها براي مصرف منابع مشخص شده و درباره تسهيلاتي كه بايد به مردم داده شود نيز اقداماتي در نظر گرفته شده است. رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه آييننامههاي عملياتي اين بسته نيز تدوين خواهد شد، اظهار داشت: ٥/٧ هزار ميليارد تومان هم هفته آينده به خزانه دولت وارد ميشود و طي دو الي سه هفته آينده در جهت تحرك در اقتصاد تلاش خواهد شد تا به توليد و رونق اقتصادي تحرك ببخشد. روحاني در پاسخ به نحوه پرداخت مطالبات پيمانكاران نيز اظهار داشت: پيمانكارها سالهاست كه براي دولت كار كردند اما نتوانستند پول خود را دريافت كنند كه از آغاز دولت يازدهم بخشي از بدهي پيمانكاران پرداخت شد.
