رییس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) تصویب لایحه خاک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را گامی مثبت در راستای حفاظت از خاک‌های کشور عنوان کرد و گفت: از 32 ماده لایحه خاک، شش ماده آن بررسی شده و به تصویب رسیده است و امیدواریم تصویب لایحه با سرعت بیشتری به مراحل پایانی برسد.

کامبیز بازرگان با بیان اینکه در اذهان عمومی به‌دلیل وسعت کشورمان به اشتباه این تفکر حاکم است که خاک به مقدار کافی وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم، افزود: معضل خاک در کشور همانند معضل آب از بحران‌های اصلی کشور است و تاکنون در زمینه معضلات خاک، اجحاف کرده‌ایم.

وی محورهای اصلی لایحه خاک را جلوگیری از آلودگی خاک، حفاظت از خاک، جلوگیری از تخریب خاک و بهره‌برداری از منابع خاک اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون قانونی برای حفظ خاک نداشته‌ایم و تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی به وضع قوانینی بازدارنده درباره تخریب و آلودگی خاک کمک می‌کند.

بازرگان خاطرنشان کرد: تاکنون کلیات شش ماده بررسی شده مورد قبول واقع شده است و برخی جزئیات ارجاع داده شده بود که با حل ایرادهای گرفته‌شده، مجدداً مطرح شد.

وی با اعلام اینکه تاکنون قانونی بدین شکل برای خاک نداشتیم، تصریح کرد: با تصویب لایحه خاک هر مصرف‌کننده و کاربر خاک ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌شود و از آلوده کردن خاک ممانعت به‌عمل می‌آید.

رییس مؤسسه تحقیقات خاک و آب یادآور شد: به‌موجب این قانون، تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی که موجبات تخریب خاک را فراهم کنند برخوردار خواهد شد و کاربران متعدد خاک در صنایع مختلف راه‌سازی، صنعت و معدن و کشاورزی ملزم به رعایت چارچوب‌ها می‌شوند.

بازرگان از تصویب آیین‌نامه‌ای برای حفظ خاک در جهت استفاده از کاربردهای خاک خبر داد و تأکید کرد: برای حفاظت از خاک، در ابتدای کار هستیم و با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که سعی بر این داریم با جدیت بیشتر به حفاظت خاک کمک کنیم.

وی از تعاملات مثبت صورت‌گرفته با معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ خاک و افزایش فعالیت‌ها در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: برای جبران بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته به خاک، سعی بر افزایش فعالیت‌ها در سال جهانی خاک داریم.

بازرگان در پایان از برگزاری جشنواره خاک در روز جهانی خاک و در سال خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران خبر داد.

گفتنی است، لایحه جامع خاک برای نخستین‌بار در سال 89 در دولت قبل، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با لایحه منابع طبیعی ادغام و چند ماده آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت جدید این لایحه را در 28 خردادماه 1392 از مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد. سرانجام این لایحه با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1394 روی میز دولت به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، این اقدام که در مورخ 21 و 22 مهرماه 1394 خورشیدی برگزار می‌شود، جهت فراهم آوردن زمینه‌‌ای برای بیان دیدگاه‌‌ها و چشم‌اندازهای استادان و پژوهشگران این حوزه با نگاه جامعه‌شناسی به محیط زیست و منابع طبیعی تدارک دیده شده است.

بنا بر این گزارش، محورهای همایش فرهنگ، اخلاق، رسانه‌ها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست موضوع‌هایی مانند حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها)؛ توانمندسازی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل‌ها؛ مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست؛ جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی؛ دانش بومی و فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست و در نهایت حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست را دربر می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، انجمن جامعه‌شناسی ایران از تمامی علاقه‌مندان به موضوع‌های انسانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست در شاخه‌های مختلف آن اعم از جامعه‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی، جمعیت‌‌شناسی، اخلاق، حقوق، سیاست‌گذاری و مدیریت پایدار و سایر رشته‌های مرتبط، دعوت کرده است با مشارکت خود در این همایش، بر غنای آن بیافزایند.

لازم به ذکر است، این همایش در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار می‌شود و 15 مرداد 1394 آخرین مهلت ارسال مقالات کامل اعلام شده که نتیجه داوری مقالات پنجم شهریورماه خواهد بود./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 60 درصد کودکان جهان در بخش کشاورزی فعال هستند که جمعیتی 100 میلیونی از دختران و پسران را شامل می‌شوند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اینفوگرافی ای را در رابطه با کودکان کار کشاورزی منتشر کرده که در آن دو داستان متفاوت روایت شده است.

داستان نخست، روایت کودک کاری است که به‌شدت درگیر کشاورزی شده و خیلی زود مجبور به ترک تحصیل می‌شود و در داستان دوم زندگی کودکی روایت می‌شود که در یک منطقه روستایی زندگی کرده و به یادگیری مشغول است و به آموزش‌هایی که فائو ترویج می‌کند، عمل می‌شود.

در داستان نخست، کودک از سن بسیار پایین شش تا هشت سالگی مجبور به تحصیل و کار توام با یکدیگر است که برای وی بسیار سنگین و طاقت‌فرسا است، در سن 9 تا 11 سالگی به‌دلیل کار کشاورزی کودک خسته‌تر از آن است که بتواند به تکالیف مدرسه‌اش رسیدگی کند، در سن 12 تا 14 سالگی کودک در نهایت مجبور به ترک تحصیل می‌شود و تنها به کار می‌پردازد. در سن 15 تا 17 سالگی کودک تماماً یک کودک کار کشاورزی است که از تحصیل محروم شده است. در سن 18 تا 19 سالگی کودک کار کشاورزی یک فرد جوان و بالغ است که شانسی برای کسب مهارت‌های لازم برای کار مناسب و معقول را ندارد. در این سن، وی تبدیل به فردی بدون مهارت با کمترین حقوق و امنیت است.

در داستان دوم اینفوگرافی، کودک در سن شش تا هشت سالگی به تحصیل اهمیت بیشتری می‌دهد، در سن 9 تا 11 سالگی با حمایت بزرگ‌ترها و وعده‌های غذایی رایگان به ادامه تحصیل تشویق می‌شود. در سن 12 تا 14 سالگی، وی برای مدت‌زمان محدود به کارهای امن کشاورزی در ساعاتی خارج از مدرسه می‌پردازد و علاوه بر کمک به خانواده‌اش، به کسب مهارت‌های زندگی و کشاورزی برای زندگی آینده‌اش مشغول است. در سن 15 تا 17 سالگی در کنار تحصیل در مدرسه، به یادگیری آموزش‌های حرفه‌ای کشاورزی نیز می‌پردازد تا بتواند مهارت‌های لازم برای انتخاب کار مناسب و معقول روستایی را پیدا کند. در سن 18 تا 19 سالگی وی به‌عنوان یک جوان بالغ دارای توانایی‌های استخدامی است و می‌تواند تصمیم بگیرد که در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی فعالیت کند./

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، از خرید چهار میلیون و 681 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این مقدار گندم خریداری‌شده، دارای ارزش ریالی معادل پنج‌هزار و 457 میلیارد تومان است.

علی قنبری افزود: تاکنون چهار میلیون و 718 میلیارد تومان معادل 90 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و 10 درصد مابقی در نوبت پرداخت است.

وی از افزایش خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: میزان گندم خریداری‌شده تاکنون نسبت به مدت مشابه گذشته 1.3 درصد افزایش داشته است.

قنبری ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان فصل خرید، هشت میلیون تن گندم از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری خواهد شد که با احتساب مصرف گندم خبازی که حدود 9 میلیون تن است، تنها یک میلیون تن کسری خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: از آنجا که باید ذخایر استراتژیک گندم در کشور برای شش ماه کافی باشد، در حال حاضر ذخایر مناسبی وجود دارد و اگر یک میلیون تن دیگر به آنها اضافه شود، کفاف مدت استراتژیک را خواهد داد.

قنبری یادآور شد: در مجموع در سال جاری نیازمند دو میلیون تن گندم هستیم که از طریق واردات تأمین شود.

واردات گندم توسط بخش خصوصی ربطی به بخش دولتی ندارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره آمار ارائه‌شده توسط گمرک که از ابتدای سال جاری همچنان ادامه واردات گندم با وجود اینکه عدم نیاز آن اعلام شده است، تأکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی بنا به وظیفه دولتی بودن خود، میزان کسری را برآورد می‌کند و گاهی آماری که توسط گمرک اعلام می‌شود، واردات بخش خصوصی برای کارخانه‌های مختلف را مدنظر دارد، اما آنچه مسلم است، یک میلیون تن برای مصرف خبازی و یک میلیون تن برای تکمیل ذخیره استراتژیک کشور گندم نیاز داریم.

وی درباره نظارت بر کار نانوایی‌ها در سطح کشور اظهار داشت: در استان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، تخلفات انجام‌شده در بخش نانوایی را دنبال می‌کنند و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

قنبری در پایان گفت: در سال جاری هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده است و تا پایان سال نیز شاهد تغییراتی در این بخش نخواهیم بود.

گفتنی است، معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی از نیاز به  11 میلیون تن گندم خوراکی در کشور خبر داده است که دو تا 2.5 میلیون تن از این نیاز کسری است و باید از طریق واردات تأمین شود./

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب- تالاب: بر اساس ماده (1) قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) – مصوب 1352- ، شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.

ج- حد بستر تالاب: آخرین نقطه پیشروی آب تالاب‌ها

د- نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی‌های بوم‌شناختی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تالابی یا رودخانه‌ای مشخص، مورد نیاز می‌باشد.

هـ- حقابه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تالاب که به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب و رودخانه بالادست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تالاب و رودخانه‌های بالادست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می‌یابد.

و- پایداری تالاب: شرایطی از کمیت و کیفیت تالاب که علاوه بر حفظ ویژگی‌های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند در بلند مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید. در این شرایط، تالاب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می‌گیرد.

ز – راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها : سند راهبردی بالادستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب ها و اقدامات اولویت دار و شیوه همکاری بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مشخص می سازد.

ماده 2- وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 3- نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می شود.

تبصره- سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و درخصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین نماید.

ماده 4- سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها را به روز رسانی نموده و به هیئت وزیران ارایه نماید.

تبصره – راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.

ماده 5- سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها، برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها را با اولویت تالاب های بحرانی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها تهیه و اجرا نماید.

تبصره 1- مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای اجرایی می باشد که براساس فرآیندهای زیست بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تالاب تهیه و مبنای اقدام قرار می گیرد.

تبصره 2- فهرست تالاب های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می شود.

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه های آبریز تالاب های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قالب برنامه های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 2/4/1394 برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، مسعود سلطانی فر افزود: کارها و اقدامات کارشناسی اولیه برای ثبت این قنات ها به پایان رسیده است و هم اکنون در مرحله کارشناسی نهایی قرار دارد.

وی با اشاره به نشست روز شنبه (13 تیر) کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بن آلمان گفت: در این نشست دو اثر محوطه تاریخی شهر شوش و منظر فرهنگی روستای میمند شهر بابک کرمان به ثبت جهانی رسید.

سلطانی فر با بیان اینکه محوطه تاریخی شهر شوش قدمت 6 تا 7 هزار ساله دارد افزود: حدود 100 سال است که در این محوطه کار باستان شناسی انجام می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: محوطه تاریخی شهر شوش به عنوان هجدهمین اثر کشورمان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

سلطانی فر افزود: همچنین منظر فرهنگی روستای میمند نیز به عنوان نوزدهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

وی گفت: پرونده منظر فرهنگی روستای میمند دو سال قبل برای ثبت جهانی به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شده بود که به علت ناقص بودن پرونده و گزارش ها به ثبت نرسید.

سلطانی فر با بیان اینکه از سال 2007 به بعد هر کشوری می تواند سالانه یک اثر را برای ثبت در یونسکو معرفی کند افزود: تا قبل از ثبت دو اثر یادشده ما در رتبه سیزده در میان کشورهای جهان از نظر ثبت آثار در فهرست میراث جهانی قرار داشتیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به محوطه ها و مکان های تاریخی کشورمان گفت: هم اکنون حدود 39 اثر و مکان تاریخی به عنوان فهرست پیشنهادی و ثبت موقت در یونسکو داریم که با توجه به تکمیل شدن پرونده آن‌ها برای ثبت این آثار اقدام خواهد شد و همچنین 29 اثر را به عنوان نامزدهای ثبت طبیعی داریم.

سلطانی فر افزود: تلاش داریم ثبت های زنجیره ای را افزایش دهیم و برای این موضوع خانه های ایرانی و حمام های ایرانی از نامزدهای ثبت جهانی هستند.

وی گفت: با ثبت زنجیره ای به جای یک خانه یا یک حمام، 10 یا 20 خانه یا حمام معرفی و ثبت جهانی می شود.

سلطانی فر درباره مزیت های ثبت آثار در فهرست میراث جهانی افزود: هنگامی که اثری به عنوان میراث جهانی ثبت می شود، از جهت حفاظت مورد تاکید و حمایت سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو قرار می گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: همچنین ثبت جهانی یک اثر علتی می شود برای تجمع باستان شناسان، پژوهشگران و فرهیختگان در آن مکان تاریخی و همچنین صدها مقاله و کتاب درباره آن اثر تاریخی تالیف می شود.

سلطانی فر افزود: همچنین نام آثاری که در فهرست میراث جهانی به ثبت می رسد، در 5 تا 6 هزار سایت گردشگری جهان به عنوان مقاصد اصلی به گردشگران معرفی می شود./