تا پایان توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 دیگر زمان زیادی باقی نمانده است. توافقی که اگر حاصل شود، در کنارش تحریم ها هم برداشته خواهد شد و گشایش های اقتصادی و جهانی برای ایران هم رقم خواهد خورد. در مورد اثرات پساتحریم در بخش کشاورزی و صنایع غذایی صدای اقتصاد با کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفتگوی کوتاهی داشت که می خوانید.

اگر توافق حاصل و تحریم ها برداشته شود، چه چشم اندازی برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی می توان متصور بود؟

غالبا کالاهای اساسی کشور، وارداتی است. حتی در بخش های مختلف صنعت هم مواد اولیه از طریق واردات مهیا می شود. مواد اولیه ای اعم از روغن خام، شکر خام، نهاده های دامی مختلف و گندم. در دوره های تحریم، واردات این کالاها، عددی حول و حوش 6 درصد برای تولید کننده هزینه در برداشت. بنابراین اولین اتفاقی که می افتد براساس گشایش های بانکی، همین هزینه ها از بین خواهد رفت. در حوزه هایی که کالا از کشورهای دور دست می آید هم در بحث بیمه و حمل و نقل دریایی باز کاهش قیمت خواهیم داشت. به دلیل اینکه دیگر کالا ها به صورت رسمی وارد کشور می شوند.

وضعیت نقدینگی صنایع چه تغییر می کند؟

در حوزه دارایی و نقدینگی باید گفت هزینه های پرداختی واحد هایی که اقدام به واردات می کنند، با هزینه های بهره داخلی کشور سنجیده می شود. به عبارتی تامین نقدینگی در داخل است. این در حالی است که هزینه پولی ایران بسیار بالاست. پس به طور طبیعی اگر تحریم ها برداشته شود، می توان از فاینانس های بین المللی استفاده کرد که نرخ بسیار پایینی در دنیا دارند.

پس برداشته شدن تحریم ها، به نقدینگی بخش تولید کمک خواهد کرد؟

بعد از برداشته شدن شرایط تحریم می توان امیدوار بود که در داخل کشور نقدینگی افزایش پیدا کند. این افزایش هم می تواند باعث خروج از رکود واحد های صنعتی شود. حدود 105 میلیون دلار منابع مالی در مناطق مختلف دنیا داریم. 50 درصد از این منابع به صورت طلا است. 15 درصد آن هم در پیگیری های قضایی است. پس حدود 35 درصد از آن می تواند به عنوان منابع وارد کشور شود. این منابع در سال جاری می تواند گشایش های بسیاری ایجاد کند. اما با توجه به کسری بودجه دولت، تنها کفاف امسال را می دهد و برای سال آینده دولت باید با توجه به کاهش قیمت نفت به فکر منابع درآمدی باشد. تنها راهی که می توان این کسری را برطرف کند، خطوط اعتباری است که قبل از تحریم ها وجود داشته است. باید این خطوط مدیریت شود تا به بخش تولید برسد تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند از این اعتبار ها استفاده کنند. البته خیلی نکته حساسی است، اگر این منابع وارد کشور شود و در اختیار شرکت های بزرگ و اقماری بانک ها قرار بگیرد. چرا که این شرکت ها، شرکت های توانمندی هستند و به مبادلات بانکی دنیا دسترسی دارند و می توانند به راحتی این منابع را جذب کنند، اگر این اعتبار ها وارد بخش تولید کشور نشود، اصلا نتیجه خوبی دربر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در پنجمین نشست اتاق گفت‌وگو با خبرنگاران که با حضور مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر؛ مسعود شریعتی، مدیرعامل شرکت “چینه” و مهدی آل‌ابراهیم، مدیرعامل شرکت خوراک دام “پارس” در محل آن سازمان برگزار شد، به مباحث زنجیره تأمین و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان پرداخته شد.

در این نشست مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با بیان این که در هر مزرعه پرورش دام، طیور و آبزیان حدود 80 درصد هزینه‌های یک فارم تولیدی مربوط به خوراک است، گفت: تغذیه، امروز به عنوان یک فاکتور بسیار اساس در کاهش قیمت تمام‌شده محصول حائز اهمیت است.

مجتبی نوروزی با تأکید بر این که تنوع جیره و نهاده‌های تشکیل‌دهنده غذایی در دسترسی به یک ضریب تبدیل مناسب در هر حوزه‌ای بسیار حائز اهمیت است، افزود: با توجه به حجم جوجه‌ریزی در سال در زمینه طیور و مرغ گوشتی و طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی بین یک میلیارد و 200 میلیون تا یک میلیارد و 350 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در سطح کشور توزیع می‌شود و در نتیجه آن تولید یک میلیون و 850 هزار تن گوشت مرغ تولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کمااینکه عوامل تولیدکننده شیرخام برای دامداری نیز ارتباط مستقیم با جیره و بالانس غذایی دام ها دارند.

نوروزی با بیان اینکه در تولید گوشت قرمز و آبزی‌پروری هم جیره غذایی و ضریب تبدیل مؤثر و مطرح است، ادامه داد: سازمان اقتصادی کوثر با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های علمی و فنی و با استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه تغذیه همواره به‌دنبال ارائه و تولید محصولاتی است که بتواند با ضریب تبدیل مناسب کمک شایانی به تولید کند.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این کشور از نظر وضعیت جغرافیایی دارای قابلیت‌هایی است که اگر از آن به درستی استفاده شود، توان تولید 300 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال وجود دارد، در حالی که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر حدود 100 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر یادآور شد: با توجه به زیرساخت‌ تولید مرغ گوشتی در کشور با همین شرایط، توان تولید سه میلیون تن گوشت مرغ در سال وجود دارد، در حالی که هم‌اکنون کمتر از دو میلیون تن در کشور تولید می‌شود.

نوروزی تأکید کرد: اگر برای صادرات برنامه‌ریزی درست انجام شود، هیچ وقت در حالی که قیمت تمام‌شده جوجه یک‌روزه در کشور بین 950 تا یک هزار تومان است، شاهد عرضه جوجه با نرخ های بین 20 تا 700 تومان در کشور نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس و قفقاز سالانه دو میلیون تن گوشت گرم مرغ وارد می‌کنند، اظهار داشت: این در حالی است که سهم ما از این بازار نردیک به صفر است، اگرچه با برنامه‌ریزی و عدم اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه مانند ممانعت‌های ناگهانی از صادرات و… امکان صادرات یک میلیون تن گوشت مرغ گرم ایران به کشورهای علاقه‌مند مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

نوروزی همچنین گفت: با توجه به تولید گوشت مرغ حلال و شرعی برخی از کشورها اطراف و مسلمان حاضرند تا گوشت مرغ ایران را با قیمت 200 تومان گران‌تر از نرخ سایر کشورها نیز خریداری کنند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده در هر کیلوگرم تخم‌مرغ در حال حاضر بین 500 تا 800 تومان متضرر می‌شود، خاطرنشان کرد: دو سال پیش قراردادی را برای صادرات تخم‌مرغ با کشور عراق بستیم که در مرحله محموله سوم صادراتی، قیمت تخم‌مرغ در کشور حدود 200 تومان افزایش یافت و بلافاصله پس از این افزایش قیمت با ابلاغیه یک مدیرکل، جلوی صادرات تخم‌مرغ گرفته شد و محموله‌های شرکت “رام طیور” به کشور بازگشت و تمامی محموله صادراتی در فصل گرما از بین رفت.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر وجود تصمیم‌گیران متعدد در وزارتخانه‌های متعدد را مانع شکل‌گیری صادرات عنوان کرد و افزود: گناه سوءمدیریت‌ها را به گردن تحریم‌ها نیاندازیم، کمااینکه در زمینه واردات نهاده‌های مورد نیاز جمعیت دام و طیور کشور، تحریم‌ها مشکل خاصی برای ما ایجاد نکرده و این‌طور نیست که بعد از رفع تحریم‌ها نیز قرار باشد قیمت‌ نهاده‌های وارداتی کاهش چشمگیری یابد.

نوروزی با اشاره به اینکه تفکر حاکم بر بعضی از مسئولان در بعضی وزارتخانه واردات محور است و این تفکر باید عوض شود، ادامه داد: ما توان و استعداد تولیدی برخی محصولات را در کشور داریم و از توان و استعداد تولید برخی محصولات برخوردار نیستیم، بنابراین می‌توان با تبادل محصولات با کشورهای دیگر این نیازها را برآورده کرد.

وی تصریح کرد: ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است، بنابراین متولیان باید به طور جدی روی کشت فراسرزمینی سرمایه‌گذاری کنند و برخی از نیازهای داخلی را از این طریق تأمین کرد.

نوروزی یادآور شد: ضمن آن که در شمال کشور خودمان نیز وقتی پس از برداشت برنج، امکان کشت سویا وجود دارد، می‌توان بخشی از نیاز به این محصول را از این طریق تأمین کرد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر تأکید کرد: این امور نیازمند ترویج است و باید به کشاورز این مسائل را آموزش داد.

وی با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی باید کارهای مثبت در کشور مورد تقدیر و تشکر واقع شود، اظهار داشت: صادرکننده‌های ما سود مقطعی را به سود دائم ترجیح می‌دهند.

نوروزی خاطرنشان کرد: برای تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات در برخی محصولات مثل گندم می‌توان با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری تجربیات کشاورزان نمونه تولید را افزایش، واردات را کاهش و خودکفا شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از موانع صادراتی ما قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی است، افزود: برای کاهش هزینه‌ها کشورهای مثل عراق متقاضی مرغ و تخم‌مرغ کشور هستند، بنابراین می‌توان با حمایت از تولید در مناطق مرزی و نزدیک به این قبیل کشورها، هزینه حمل و نقل را کاهش و شرایط صادرات را افزایش داد.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت “چینه” گفت: شرکت چینه حدود 40 سال در حال فعالیت مدام به‌عنوان یکی از دو شرکت تولیدکننده خوراک دام در کشور است و یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های خوراک طیور و نخستین تولیدکننده خوراک آبزیان، طیور و کنسانتره‌های طیوری در کشور است.

مسعود شریعتی ادامه داد: ظرفیت اسمی این شرکت 50 هزار تن در سال و تا سقف 100 هزار تن به صورت خوراک پودری ظرفیت دارد و 30 تا 40 هزار تن هم ظرفیت عملی آن در سال است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های برند تولیدکننده خوراک برای حفظ بازار خود به سمت اخذ گواهینامه‌های مختلف می‌روند و ما هم کد IR را از سازمان دامپزشکی کسب کرده و دارای مجوز صادرات هستیم.

شریعتی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور یادآور شد: بنابراین نیاز بازار در حوزه آبزیان خوراکی است که آلودگی کمتری برای آب ایجاد کند و در این راستا پروژه خوراک اکسترور را در دستورکار داریم.

وی تأکید کرد: به دلیل رعایت موازین دقیق بهداشتی این شرکت با توجه با ارتباط تجاری با شرکت اجداد “زربال” که بهترین شرکت تولید جوجه یک روزه مرغ مادر است، به طور انحصاری خوراک این شرکت را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت: عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی نظیر آنزیم‌ها و محرک‌های رشد در خوراک طیور شرکت چینه را از سایر شرکت‌های خوراک جدا ساخته است، به طوری که مزارعی که از خوراک طیور استفاده می‌کنند کاملاً محصول ارگانیکی تولید می‌کنند.

شریعتی همچنین گفت: امروز خوراکی که از چینه در مزارع مختلف آبزی‌پروری استفاده می‌شود از لحاظ تقویت ایمنی سیستم بدنی آبزیان بسیار مؤثر است، چنانچه مزارعی که برای پرورش ماهی قزل‌آلا از خوراک تولیدی چینه استفاده کردند کمتر به ویروس VHS درگیر می‌شوند.

وی در ادامه افزود: کنسانتره چینه هم یک کنسانتره ویژه است و تولید آن نتیجه مواد اولیه و مرغوب و به کارگیری‌های فناوری‌های جدید است.

شریعتی خاطرنشان کرد: به رغم تولید کنسانتره طیور در داخل کشور در حال حاضر این محصول با تعرفه چهار درصد وارد کشور می‌شود که با ارسال دو نامه به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت از آنها خواسته‌ایم تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: از آنها خواسته‌ایم تا واردات کنسانتره را هم در فهرست اقلام وارداتی که مشمول تعرفه می‌شود، وارد کنند و این موضوع از جانب حجتی برای بررسی به معاون امور تولیدات دامی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت چینه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا وابستگی کشور به واردات خوراک دام و طیور قابل توجه است و هنوز نتوانسته‌ایم به‌طور چشم‌گیری این وابستگی را کاهش دهیم، تصریح کرد: بخشی از خودکفایی در تولید محقق شده است، اما در کنار کارهای انجام شده هنوز هم جا برای تلاش وجود دارد.

شریعتی با‌ اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی یادآور شد: بخش بزرگی از خودکفایی مدیریت درست است و مدیریت درست هم به معنای عدم خام فروشی است، ضمن اینکه تمام دنیا در مباحث مختلف به یکدیگر وابسته است.

وی تأکید کرد: تبدیل نهاده به ارزش افزوده در مناطق محروم یک کار بزرگ است و نظام باید با مدیریت این تولیدات شرایط صادرات را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت چینه اظهار داشت: کشوری مثل ترکیه با پاداش‌های صادراتی به تولید‌کنندگان انگیزه تولید و شرایط صادراتی را برای تولید‌کنندگانش فراهم آورده است.

شریعتی با بیان اینکه حمایت مدیریت است و به حتما به معنای پرداخت یارانه نیست، گفت: سیستم نظارت واردات اگر هدفمند نباشد کشاورز نابود می‌شود.

وی همچنین افزود: برای حل معضل صنعت تولید طیور اگر واردات کمتر و تولیدی داخلی با ارزش افزوده همراه شود قطعا مشکلات کمتر خواهد شد.

شریعتی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران کلان اقتصادی باید بدانند که مدیریت دوران پس از تحریم سخت‌تر از دوران تحریم است، چرا که در این دوران نقدینگی زیاد می‌شود و شرایط برای واردات افزایش می‌یابد.

تولید خوراک دام و طیور با پودر خون و ضایعات نئوپان

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس نیز اظهار داشت: شرکت پارس، قدیمی‌ترین شرکت در صنعت خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی 50 هزار تن و ظرفیت عملیاتی 35 هزار تن است.

مهدی آل‌ابراهیم با بیان اینکه شرکت به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می‌دهد، ادامه داد: یکی از معضلات بزرگ تولید خوراک در کشور شرکت‌هایی است که بدون درنظر گرفتن استانداردها اقدام به تولید می‌کنند.

وی تصریح کرد: بیش از 300 کارخانه خوراک دام در ایران و بیش از 60 کارخانه تولید این محصولات در تهران وجود دارد که هرکدام بدون توجه به استانداردها تولید می‌کنند.

مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس یادآور شد: صادرات نیازمند توجه و حمایت از تولیدکنندگان است.

آل‌ابراهیم در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی تولید‌کنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از نهاده‌های اصلی برای تولید استفاده نمی‌کنند، تأکید کرد: امکان تخلف وجود دارد، زیرا همان طور که گفتم تعداد زیادی شرکت تولیدی خوراک دام و طیور وجود دارد که برخی از آنها ممکن است برای کاهش هزینه‌های تولید به جای استفاده از جو از پودر خون و یا حتی ضایعات نئوپان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه از 35 کارخانه بازدید کرده‌ام، گفت: هیچ کدام از این کارخانه‌ها را در حال فعالیت ندیدیم و همه مدعی بودند که به محض ورود شما نهاده ی جو ما تمام شده است، در حالی که باید بگویم این کارخانه‌ها به جای نهاده جو، از پودر خون و از پودر طیور در خوراک طیور استفاده می‌کنند.

آل‌ابراهیم با بیان اینکه حتماً برندهای معتبر از نهاده‌های اصلی استفاده می‌کنند، افزود: برخی از کارخانه‌ها محصولاتشان را زیر قیمت به بازار عرضه می‌کنند و اغلب این کارخانه‌ها از موادی غیر از نهاده اصلی در تولید خوراک استفاده می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بعضی وقت‌ها این امر به دام یا طیور آسیب نمی‌زند، بلکه آسیب آن به انسان و مصرف‌کننده نهایی است./

پدیده فقر روستایی و نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی از مسایلی است که باعث توجه ویژه به توسعه روستایی در سطح جهان شده است. اعتبارات خرد (Micro Credit) یکی از راهکارهای کاهش فقر از طریق انباشت پس اندازهای کوچک، اشتغال زایی و افزایش درآمد در جامعه روستایی و بخصوص در بین زنان است. این رهیافت جهانی، که هم اکنون به برنامه های مدون و الگوهای جهانی تبدیل شده است، در دو دهه اخیر توانسته به صورت فراگیر به ویژه برای زنان کم درآمد روستایی بهبود شرایط زندگی، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقررا به همراه داشته باشد. صندوق های اعتبار خرد یک سازه اقتصادی – اجتماعی در سطح محلی است که به دنبال تحقق اهداف توسعه ای در راستای توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی است. از سال 1378 برنامه های اعتبارات خرد روستایی در ایران از سوی دستگاه های دولتی، غیر دولتی با حمایت سازمانهای بین المللی آغاز گردید. نویسندگان به همراه گروهی از همکاران اجرایی و تحقیقاتی خود (دفتر امور زنان روستایی و مرکز تحقیقات روستایی، وزارت جهاد کشاورزی) در پانزده سال گذشته تلاشی مستمر انجام داده اند تا صندوق ها اعتبارات خرد را در مناطق روستایی ایران تاسیس و توسعه دهند. مقاله حاضر مروری گذرا بر روند تشکیل، اثرات و چالش های بیش از هشتصد صندوق اعتبارات خرد زنان خواهد داشت تا آموزه های این تجربه را منعکس نماید.

نقش و سهم زنان روستایی:

زنان روستايي وعشايري با جمعیتی حدود 10 ميليون نفر، 14 در صد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. هرچند درصد جمعيت روستاها در سه دهه گذشته روند كاهشی داشته است، اما جمعیت روستایی کماکان بیش از 23 میلون نفر بوده و نسبت جمعيت زنان طي 5 سال گذشته افزايش داشته و از 49.2 در صد در سال 1385به 49.4 درصد در سال  1390 خورشیدی رسيده است. به علاوه نسبت جنسی که نشان دهنده تعداد مردان در برابر زنان بوده و به طور معمول بیشتراز 100 است. در مناطق روستایی 10 استان کشور پایین تر از100 است. در ايران نیز همانند بسياري از كشورهاي آسيايي علاوه بر مهاجرت خانوارهاي روستايي به شهر، پديده مهاجرت انفرادي مردان به صورت قطعي يا فصلي افزایش یافته است. درفصول بهار و تابستان (مهاجرت هاي فصلي افزايش مي يابد) در بعضي از مناطق تا 50 درصد خانوارهاي روستايي با سرپرستي و مديريت زنان اداره می شود. در اين زمان حتي برخی فعاليت هاي سنگين كشاورزي مانند آماده كردن زمين، انبار كردن و ساير اموري كه به طور معمول توسط مردان انجام مي شود به علت عدم حضور مردان در روستا توسط زنان و دختران صورت مي گيرد.مطالعات متعدد نشان دهنده آن است که نقش اقتصادی زنان در روستاها و مناطق عشایری کشور در دهه های اخیر افزایش یافته است و میزان زنان سرپرست خانوار نیزدر مناطق روستایی نیز افزایش یافته.

اگر چه مطالعه دقیق و جامعی در مورد سهم و نقش اقتصادی زنان روستایی و عشایری انجام نشده است. اما مطالعات موردی نشان می دهد كه بيش از 70 درصد فعاليت هاي مربوط به امور دام وطيور، و حدود 40 در صد امور مربوط به زراعت وباغياني به وي‍‍‍ژه در حوزه فراوري و بیش از70 در صد تولید صنایع دستی و90  درصد فعالیت های نوغانداری توسط زنان روستايي وعشايري انجام مي شود.

موانع ساختاری مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی

اگر چه زنان در انجام فعالیت های اقتصادی نقش موثری دارند، اما برای توسعه فعاليت هاي خود بيش از هر چيز نياز به سرمايه دارند. سرمايه هرچند اندك باشد در ايجاد تحرك اقتصادي موثر است. بسياري از صاحب نظران امر توسعه براين باورند كه افراد فقير تنها به اين دليل فقير باقي مي مانند كه فاقد سرمايه اوليه هر چند كوچك براي تحرك بخشي و توسعه فعاليت هاي خود هستند. اين امر در مورد زنان روستايي اهميت بيشتري پيدا مي كند. آنها به دليل فقدان اسناد رسمي مالكيت، نداشتن سهم آورده و ضامن معتبر امكان استفاده از منابع مالي رسمي و قانوني را ندارند و به طور معمول در اكثر كشورهاي در حال توسعه براي تامين سرمايه اوليه به منابع غير رسمي متكي هستند. از اين رو تسريع و تسهيل دستيابي آن ها به وام و اعتبار يكي از اولويت هاي اين كشورهاست. تجربه اعتبار خرد در كشور هاي مختلف نشان مي دهد كه زنان علاوه بر استفاده از اين وام ها براي توسعه فعاليت خود، با كسب عادت به پس انداز كردن، به تدريج استقلال واعتماد به نفس لازم را براي اداره خانوار و تامين امنيت غذايي آن ها به دست مي آورند. به علاوه اعتبارات خرد به عنوان يك سازه اجتماعي در تقويت شبكه روابط محلي و تحكيم روابط اجتماعي زنان موثر است. در مطالعات میدانی انجام شده در ایران مشخص شده که تنها 5 درصد از زنان روستایی به منابع مالی و بازار رسمی سرمایه دسترسی دارند.

تجربه ای خرد، اما خردمندانه:

بر اساس تجارب جهانی و ضرورت های محلی دفتر امور زنان روستايي و عشایری وزارت جهادکشاورزی از سال 1379  اقدام به توانمندسازی جامعه محلی به ویژه زنان روستایی و عشایری برای تشکیل صندوق هاي اعتبار خرد نمود و در سال هاي اخير تعداد آن را گسترش داد. چنان که در حال حاضر بیش از 800 صندوق اعتبار خرد در کشور وجود دارد. این صندوق ها اهداف ذیل را دنبال می کنند:

1. تسهيل و تسريع دسترسي زنان روستايي به منابع مالي واعتباري براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي

2. ترويج فرهنگ پس انداز در بين زنان روستايي و عشايري

3. توسعه كسب و كارهاي پایدار

4. افزایش درامد و بهبود معیشت خانوار روستایی وعشایری

5. افزايش ضريب امنيت غذايي خانوار روستايي

6. افزايش سطح تعامل زنان روستايي و عشايري و گسترش سرمايه اجتماعي

این صندوق ها که در سطح محلی و یک روستا تشکیل می شوند مبتنی بر اصول و چارچوب های توانمندسازی هستند و کارکرد های اقتصادی و اجتماعی را توامان پیگیری می کنند.

فرايند تشكيل صندوق از ابتدا با رويكرد جلب مشاركت زنان در امر برنامه ريزي و توانمند سازي آنان همراه بوده است. بنابراين از منظر برنامه ريزان توسعه، صندوق تنها يك منبع مالي نيست. بلكه يك سازه اجتماعي است و انتظار مي رود كاركردهاي اجتماعي نيز داشته باشد. در اين صندوق ها هدف آن است تا با بهره گيري از فرهنگ هم ياري و كمك به هم نوع كه در روستاهاي ما وجود دارد، و نهادينه كردن فرهنگ پس انداز و به كارگيري آن در فعاليت هاي اقتصادي، زمينه هاي مساعدتري براي انجام فعاليت هاي مشاركتي فراهم شود. ضمانت زنجيره اي در بين زنان روستايي، فرصتي است براي افزايش سرمايه اجتماعي وتقويت اعتماد متقابل.

صندوق هاي اعتبار خرد براي زنان محروم و فقيري كه امكان استفاده از ساير منابع را ندارند طراحي شده است، بنابراين وام هاي پرداختي عمدتا وام توليدي است كه براي راه اندازي يا گسترش فعاليت اقتصادي متناسب با شرايط زندگي آن ها صرف مي شود. با توجه به ضعف مالي زنان، اين وام در سال هاي اوليه تشكيل صندوق اندك بوده است. البته با گذشت زمان و افزايش سرمايه اوليه اين وام ها نيز زيادتر مي شود. چنانكه در اكثر صندوق ها میزان اين وام ها از 100 هزارتومان شروع شده و هم اکنون بیشتر از یک میلیون تومان هم رسیده است. زنان روستايي با استفاده از اين وام اقدام به خريد چند راس دام، تعداد محدودي كندو، اجاره زمين براي كشت و كار يا خريد پياز گياهان با ارزش مانند زعفران يا ساير بذور مي كنند و از اين طريق با گسترش دادن فعاليت هاي موجود تا حدودي به اقتصاد خانواده كمك مي نمايند نرخ باز پراخت دراين صندوق ها نزدیک به صد در صد است و هيچ يك از صندوق ها بامشكل عدم باز پرداخت اقساط اعضايشان مواجه نيستند. از آن جا كه وام هاي خرد عموما صرف كارهايي مي شود كه بازده آنها سريع و زود هنگام است، زنان تاثير آن را در بهبود زندگي خود، هر چند اندك، احساس مي كنند. به دليل اندك بودن وام در بعضي از مناطق، آنها به طور گروهي وام مي گيرند تا بتوانند به طور مشترك يك دستگاه جوجه كشي خريداري نموده و به پرورش مرغ بپردازند. يا با خريد يك دستگاه خشك كن اقدام به خشك كردن محصولات زراعي و باغي نموده و یک کسب کار گروهی ایجاد نمایند.

اگر چه به طور معمول فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي زنان قابل تفكيك نيست. ولي در گير شدن در يك فعاليت مستقل اقتصادي با ساز وكارهاي رسمي و تعريف شده، موجب افزابش اعتماد به نفس در اعضا مي شود و اين باور را در آن ها تقويت مي كند كه ريسك پذير باشند و از ورود به فعاليت هاي جديد نهراسند.

اثرات اقتصادی- اجتماعی صندوق های اعتبار خرد بر اساس نتایج برخی پژوهش های انجام شده:

مطالعات بسیاری در قالب مطالعات موردی و پایان نامه های دانشجویی به ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی صندوق های اعتبار خرد پرداختند. که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

بر اساس نتایج یک مطالعه، در صندوق اعتبارات خرد زنان، اعتبارات پرداختی بر درآمد خانوار اثر مثبت دارد. این اعتبارات با افزایش درآمد خانوار در کاهش فقر آنان مؤثر بوده است.

در مطالعه موسسه تحقیقات روستایی در خصوص تاثیر صندوق های خرد بر اشتغال مشخص گردید که 80 درصد از زنان عضو قبل از گرفتن وام فعالیت های درآمدزا داشتند و عضویت در صندوق باعث توسعه فعالیت های آن ها شده است. 20درصد اعضا که عمدتا از اعضای جوان صندوق بودند هیچ فعالیتی را قبل از گرفتن وام انجام نمی دادند. و دسترسی به وام موجب خود اشتغالی آن ها شده است. بنا براین، هیچکدام از اعضای صندوق ها پس از دریافت وام بدون شغل نبوده اند. آنها با استفاده از وام يا فعالیت قبلی خود را گسترش داده اند و یا فعالیت جدیدی را شروع کرده اند.

در مطالعه ای دیگر مشخص شده است که اعضای صندوق اعتبارات خرد در مقایسه با افراد غیر عضودر همان روستا با داشتن قدرت تصمیم¬گیری بیشتر در مورد مسائل مختلفی همچون تحصیل، اشتغال، ازدواج نسبت به زنان غیرعضو از توانمندی خانوادگی بالاتری برخوردارند. اعضای صندوق اعتبارات خرد با داشتن آزادی اجتماعی بیشتر، عضویت در سازمان های رسمی و غیررسمی، شرکت در مجالس مذهبی و غیرمذهبی و… از توانمندی اجتماعی بالاتری نسبت به زنان روستایی غیرعضو برخوردارند .

چالش ها و چاره پایداری صندوق ها

عدم جايگاه حقوقي و امکان ثبت قانوني صندوق ها بعنوان یک نهاد اقتصادی و مالی مستقل عملا امكان ارتباط و استفاده از منابع مالي از بازار رسمی سرمایه در کشور را از میان برده است در حالی که ادامه حیات صندوق ها به شدت نیازمند افزایش سرمایه است. از طرفی وارد شدن زنان به حوزه اقتصادی و مالی و اشتغال های جدید نیاز به آموزش های مهارتی و مدیریتیاست که به دلیل عدم احراز شخصیت حقوقی مورد حمایت سازمان ها و موسسات آموزشی قرار نمی گیرند. اعضاي صندوق نیز براي گسترش فعاليت هاي خود و تبديل آن به مشاغل پايدار، با مشكلات جدي مواجه هستند.

صندوق هاي اعتبار خرد، عليرغم كاركردهاي مثبت و کارآمدی در ازای سرمایه گذاری محدود خود هم اکنون با چالش های جدی جهت ادامه حیات خود روبرو هستند. استمرار کمک و حمایت دولت و سازمان های غیردولتی عامل بالقوه در وابستگی این صندوق ها به نهاد دولت و مداخله در امور آنها خواهد بود. از سوی دیگر بدون هدایت و حمایت صندوق ها چه در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری و توسعه و گسترش ادامه حیات آنها با تحولات عمیق مدیریتی و محیطی امکان پذیر نیست.

تجربه جهانی در زمینه پایداری صندوق های اعتبارات خرد، بیانگر این واقعیت است که عنصر پایداری صندوق ها همواره از مقوله شکل گیری و تاسیس حیاتی تر است و تجربه ما در ایران نیز بیانگر همین دغدغه است.

تجارب موفق جهانی نشانگر این موضوع است که باید در دو زمینه به صورت موثر و جدی اقدام کرد:

1- تثبیت حقوقی و جایگاه قانونی صندوق ها در نظام قانونی کشور

2- نهاد سازی سازمانی(Institutional Development) در تشکیلات صندوق ها و توانمند سازی (Capacity Building)حرفه ای اعضا.

متشکل ساختن (Networking) صندوق ها در غالب شبکه متحد و متصل می تواند در جهت پایداری و استقلال صندوق ها نقش اساسی داشته باشد، تجارب دیگر کشورها نیز شاهد همین مدعاست.

جهت حل مشکل موجود و فراهم کردن زمینه های رشد و تقویت این صندوق ها و در نهایت پایداری آنها ترتيبي اتخاذ شد تا اين صندوق ها ضمن حفظ ویژگی های عمده خود شامل پس انداز محور بودن، خودگردان بودن، مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها، ضمات زنجیره ای وکنترل اجتماعی قابلیت ارتباط با منابع مالی رسمی جهت دسترسی به منابع مالی بیشتر را پيدا كنند. در اين راستا در سال 1389 با بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني كشور در خصوص توسعه صندوق هاي غير دولتي با كمك شركت مادر تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، صندوق هاي اعتبار خرد تجميع شد و صندوق ويژه زنان روستايي و عشایری در سطح شهرستان به وجود آمد و به عنوان يكي از صندوق هاي موضوعي منطقه اي شركت مادر تخصصي به ثبت رسید. “صندوق کارآفرینی امید” نیز با حمایت های دولت تعهد نموده ضمن حمایت از صندوق های موجود، ششصد صندوق اعتبارات خرد زنان جدید نیز تشکیل که می تواند در رشد و پایداری این شبکه موثر باشد.

در زمینه توانمند سازی اعضا نیز با وجود محدودیت شدید منابع، کماکان حمایت های آموزشی از این صندوق ها در قالب اصول تسهیلگری و با تکیه بر تجارب صندوق های موفق از سوی دفتر امور زنان پیگیری های مربوطه انجام می شود که قطعا نیازمند تقویت و احیا است. ایجاد گروه های حل مشکل و مطالعه موردی صندوق های ناموفق به صورت کلینیکی و مشاوره های مدیریتی صندوق ها نیز از اموری است که می بایست به صورت جدی از سوی تشکیلات حمایتی دولت و تشکل صندوق ها به صورت جدی دنبال گردد تا بتوان بر آسیب های مدیریتی و عدم کارایی تجاری و مالی صندوق های ناموفق فایق آمد./

* محمد حسین عمادی- دکتری در سیستم های توسعه، مشاوربین المللی در امر توسعه روستایی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی

* فروغ السادات بنی هاشم- مشاور وزیر در امور زنان، مدیر کل دفتر امور زنان رروستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به نقل از روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار، در برنامه کارشناسی شنبه بیستم تیر ماه موضوع مبارزه با آفات انباری و جوندگان توسط مهندس محمود چالاکی- رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه آفات عمومی – بررسی خواهد شد.

براساس این گزارش، برداشت مكانيزه زيتون موضوع برنامه کارشناسی یک شنبه بیست و یکم تیر ماه است که از سوی دکتر زهرا یوسفی – رئیس ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار phd مکانیزاسیون کشاورزی – ارائه می شود.

این گزارش در ادامه یادآور شده است: موضوع برنامه کارشناسی دو شنبه بیست و دوم تیر ماه مدیریت خدمات درمانی در دامپزشکی است که توسط دكتر پیام محبی – رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران و عضو کمیته تخصصی بهداشت بیماری‌های دام‌های کوچک سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا.ه – مورد بررسی قرار می گیرد.

براساس این گزارش، دکتر ابراهیم عزیز خانی- رئیس بخش تحقیقات حمایت و حفاظت – در برنامه کارشناسی سه شنبه بیست و سوم تیر ماه به موضوع آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع می پردازد.

این گزارش همچنین افزوده است: برنامه جامع مصرف کودهای آلی و زیستی موضوع کارشناسی برنامه چهار شنبه بیست و چهارم تیر شبکه تلویزیونی بازار است که توسط دکتر هادی اسدی رحمانی – رئیس بخش تحقیقات بیولوژیک خاک – مورد بررسی قرار می گیرد.

این گزارش در ادامه خاطر نشان ساخته است: موضوع برنامه کارشناسی پنج شنبه بیست و پنجم تیر ماه شبکه سازی فروشگاه های مصرف است که توسط مهندس علی رضا جوان مردی- مدیر کل کالاهای مصرفی سازمان مرکزی تعاون روستایی – از ساعت 18 و باز پخش آن روز بعد ساعت هفت صبح از این شبکه پخش می شود.

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در پایان برنامه آموزشی این شبکه را موضوع ارقام زیتون و اثر آن در کیفیت روغن زیتون، اثر هرس درختان زیتون در افزایش کیفیت روغن زیتون، اهمیت برداشت در بهبود کیفیت روغن زیتون، تأثیر روش های استحصال روغن، انبارداری، بسته بندی در کیفیت روغن زیتون و تأثیر آفات و بیماری ها در کیفیت روغن زیتون اعلام کرده است که توسط مهندس محمد رمضانی ملک رودی ساعت 45 :19 از شنبه تا پنج شنبه این هفته پخش خواهد شد.

گفتنی است در برنامه کارشناسی علاوه بر حضور کارشناس، گزارش های تصویری، گفت و گوی تلفنی با میهمان برنامه، طرح پرسش های بینندگان، پرسش چهار گزینه ای و … در موضوع برنامه شبکه تلویزیونی بازار پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ارزش ریالی گندم خریداری شده 60 هزار و 687 میلیون ریال بوده که تاکنون مبلغ 47 هزار و 653 میلیون ریال آن به کشاورزان پرداخت شده است.

بنا بر این گزارش، استان‌های خوزستان، گلستان و فارس تاکنون بیشترین میزان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به‌صورت تضمینی خریداری کرده‌اند./