به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از ایرنا ، وی افزود: از اول شهریور سال 1392 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دو ابزار «برنامه و بودجه» و همچنین اختیاری که داریم به عنوان مدیریت تخصیص منابع، اقدامات خود را شروع کردیم.
وی با یادآوری روند طی شده برای بودجه سال 92 گفت: به دلیل آنکه بودجه در تیرماه (92) در مجلس تصویب شده بود، با آغاز کار دولت در شهریور، بودجه در مردادماه آن سال اجرایی شد.
سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: بودجه سال 92 بیش از 210 هزار میلیارد تومان بود در حالی که براساس پیش بینی ها در بهترین شرایط 150 هزار میلیارد تومان از آن بتواند تحقق یابد. به همین دلیل برای تنظیم برنامه، بلافاصله بودجه را اصلاح کردیم. در 18 شهریور آن سال از مجلس خواستیم تا بودجه ارائه شده را اصلاح کند.
نوبخت افزود: با توجه به اینکه طرح عمرانی نیمه کاره فراوانی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم روی دست دولت باقیمانده بود تلاش کردیم به گونه ای از 150 هزار میلیارد تومان بودجه استفاده کنیم که بتوانیم به طرح های عمرانی خود بپردازیم.
وی در ادامه به روند تهیه بودجه سال 93 و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: با این اقدام، سیاست خود برای ثبات اقتصادی را دنبال کردیم تا نرخ تورم بالای 40 درصد را کاهش دهیم؛ ضمن آنکه اقتصاد کشور با رشد منفی 6.8 درصدی مواجه و برنامه مثبت کردن این رشد منفی بود.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در دولت و سمت و سوی بودجه به فعالیت های عمرانی و خروج از رکود، رشد منفی 6.8 درصدی سال گذشته به سه درصد مثبت تبدیل شد.
نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم در مردادماه امسال به 13.8 درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه نیز نسبت به سال گذشته به 11.5 درصد رسیده و همه تلاش ما رسیدن به تورم یک رقمی است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: درصدد تهیه بخش نخست برنامه میان مدت دولت هستیم که امسال سال پایانی (برنامه پنجم توسعه) است؛ درصدد هستیم بخش نخست آن را پایان شهریورماه امسال به مجلس ارائه دهیم؛ همچنین سعی می کنیم برنامه ششم را نیز به موقع به مجلس ارائه دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار منتشر شده درباره شرایط سخت دولت در سال جاری و کسری بودجه شدید دولت نیز گفت: با وجود دستیابی به یک توافق افتخارآمیز برای انرژی هسته ای و دست یافتن به آن توافق که منجر به لغو تحریم ها خواهد شد، هنوز در شرایط تحریم هستیم و همچنان با موانع سال گذشته مواجه ایم.
وی افزود: امیدمان این است که در ماه های آینده با اجرایی شدن برجام، تحریم را پشت سر بگذاریم؛ پس واقعیت این است که ما همچنان در تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین مقدار در سال های گذشته رسیده و درآمدهای نفتی ما نیز به شدت کاهش یافته است؛ ضمن آنکه همین مقدار کم درآمدها را نیز به دلیل تحریم نمی توانیم به داخل کشور بیاوریم.
نوبخت خاطرنشان کرد: با این وضعیت، جامعه انتظار دارد شرایط بعد از تحریم را احساس و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند؛ هرچند این حق مردم و وظیفه دولت است که در سایه سیاست های سنجیده ای که انتخاب می کند، این کار را انجام دهد.
وی گفت: برخلاف پیش بینی ها از منابع درآمدی کشور، اکنون میزان دریافتی ما کمتر است؛ در حالی که خواسته ها و انتظاراتی که جامعه از ما دارد کاهش نیافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه هنوز نسبت به مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه برای دریافت مالیات نرسیده ایم، افزود: با این حال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی میزان درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش بینی شده کمتر است، ادامه داد: این عامل می تواند منجر به کسری بودجه شود و به همین دلیل برای تأمین کسری می توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده ایم.
معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: توانستیم به جز ارزان کردن هزینه های بهداشت و درمان، جلوی شتاب و رشد قیمتها را نیز بگیریم؛ اگر در مرداد سال 92 قیمتها 40 درصد افزایش می یافت، اکنون قیمتها به صورت 13 درصدی بالا می رود.
وی یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از کسری بودجه را کاهش هزینه ها و رساندن آن به سطح درآمدهای واقعی بیان کرد و گفت: براساس گزارش رسمی خزانه داری کشور که 25 مردادماه منتشر شد، میزان دریافتی هایمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (25 مرداد سال 93)، 101 درصد است؛ این میزان نشان می دهد یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
نوبخت یادآورشد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ابتدای امسال، بخشنامه 10 ماده ای را برای صرفه جویی در هزینه ها به همه دستگاه ها ابلاغ کرد.
وی افزود: با این کار توانستیم هزینه های جاری را تا حدودی کاهش و هزینه های عمرانی خود را که اصطلاحا به آن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می گویند را افزایش دهیم.
به گفته وی، براساس گزارش خزانه داری، مجموع رقم پرداختی ها در طرح های عمرانی نسبت به سال گذشته 229 درصد است.
وی در این رابطه یادآورشد: تاکنون حدود پنج هزار و 552 میلیارد تومان به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت کرده ایم که 2.2 برابر سال گذشته است.
«همچنین سه هزار و 900 میلیارد تومان به طرح های ملی و یک هزار و 600 میلیارد تومان نیز به طرح های استانی پرداخت کرده ایم. که نشان می دهد طرح های استانی نسبت به سال گذشته رشد 169 درصدی و طرح های عمرانی افزایش 268 درصدی داشته است.»
نوبخت خاطرنشان کرد: همه تلاش ما این است که سیاست خروج از رکود را ادامه و هزینه های جاری را کاهش دهیم؛ در واقع با این اقدامات رشد اقتصادی داشتیم.
وی یکی از عوامل کنترل تورم را صرفه جویی در دستگاه ها اعلام کرد و گفت: تلاش ما این بود که بیشتر به طرح های عمرانی بپردازیم.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه «چرا حذف دهک های پردرآمد با کندی مواجه است و چه زمانی قرار است این موضوع نهایی شود؟» نیز گفت: موضوعی که خیلی صریح و شفاف باید به آن اشاره کنم این است که ما اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در شهریور سال 1392 را در حالی تحویل گرفتیم که در آن انحراف ایجاد شده بود.
«طبق قانون برای اینکه قیمت حامل های انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم قرار شد هر چه از افزایش قیمت ها حاصل می شود نصف آن را به مردم بدهیم و در همین مقدار وضعیت بهداشت و درمان آنها را نیز بهبود بخشند و به بیمه های اجتماعی آنها نیز مبالغی پرداخت شود.»
«اما از نصفه دیگر، 30 درصد آن را به تولید اختصاص دهند و 20 درصد دیگر را دولت باید به خزانه واریز کند تا در هزینه های جاری و عمرانی مصرف شود.»
«متاسفانه در زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم، همه آنچه که از محل افزایش قیمت حامل ها به دست دولت رسیده بود به مردم داده شد؛ ضمن آنکه در سال های گذشته هر سال 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه عمومی نیز به مبالغ درآمدی یارانه ها اضافه و میان مردم تقسیم شد.»
« اگر قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشود و همان وضعیت قبلی که ما به آن انتقاد داشتیم اجرا می شد، اتفاقی که می افتاد این بود که ما حداقل مجبور نبودیم 50 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی از سال 89 تا به امروز برداشت کنیم.»
نوبخت با بیان اینکه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است در حالی که باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت می شد، افزود: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی می کنند به طوری که این مبلغ بخشی از اقلام درآمدی خانوار نیازمند به حساب می آید.
سخنگوی دولت با یادآوری اینکه 2 میلیون و 400 هزار نفر قبول کرده اند که یارانه دریافت نکنند، افزود: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است یارانه نقدی آن را حذف می کند.
وی با بیان اینکه از همان ابتدا اقدام به حذف تدریجی یارانه پردرآمدها کرده ایم، ادامه داد: «بارها خیلی صریح به مردم گفته ایم که منابع اطلاعاتی برای اینکه درآمد همه 76 میلیون نفر شناسایی شود ضعیف است و سیستم مالیاتی تلاش می کند افراد پردرآمد را مورد شناسایی قرار دهد.»
نوبخت با بیان اینکه ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد، افزود: «افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کنند لذا ما به بررسی می پردازیم و اگر تشخیص دادیم، یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی گردانیم؛ البته دولت با همین احتیاط یارانه 2 میلیون را حذف کرده است.»
«در حال حاضر برخی از رسانه ها که تا دیروز همواره پرسش آنها قطع یارانه افراد و تشویق ما برای انجام این کار بود، درفش کاویانی به دوش گرفته و حتی تعدادی از آنها ستونی را باز کرده و می نویسند که ببینید این دولت یارانه نقدی کسانی را که تحت پوشش کمیته امداد بوده و یا یک کارمند با درآمد ناکافی است را قطع کرده که باید گفت این گونه نیست.»
وی با بیان اینکه همه باید کمک کنند تا امور به درستی و دقت انجام شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار است و با دقت به شناسایی (پردرآمدها) می پردازد؛ البته این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورت اشتباه اقدام خود را تصحیح خواهد کرد.
«اما اقدامی که ما به گذشته انتقاد می کردیم و انجام دادیم این بود که توانستیم چهار هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم و آن را در رابطه با طرح تحول سلامت به مردم اختصاص دهیم.»
وی ادامه داد: در مراجعه به بیمارستان فقط 6 درصد هزینه ها از مردم گرفته می شود؛ این اقدام تدبیر همین دولت نسبت به مساله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که در حال اجراست. همچنین امسال می خواهیم مابه التفاوتی را برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم.
نوبخت با بیان اینکه نزدیک به هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف در عرصه های تولید از همین محل هزینه و پرداخت کرده ایم، افزود: مابه التفاوت سود را برای طرح های ویژه پرداخت خواهیم کرد که اکنون نیز طرح تحول سلامت در حال پیگیری و انجام است؛ امسال باید حداقل چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای این کار پرداخت شود.
معاون رئییس جمهوری در پاسخ به اینکه «چرا دولت به صورت معکوس به شناسایی نیازمندان نمی پردازد» نیز گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را می شناسیم و می توانیم به آنها یارانه بدهیم و به بقیه بگوییم که اگر شما نیازمندید می توانید از این نهادهای حمایتی تائیدیه بگیرید.
وی با بیان اینکه این امر مشکلاتی در بردارد افزود: در حال حاضر تنها 10 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما عده ای از هموطنان مناعت طبع دارند و تحت پوشش نهادهای مربوطه نیستند. در این فرضیه باید 66 میلیون نفر یارانه شان قطع شود و تنها به 10 میلیون نفر یارانه بدهیم؛ هرچند که این به نفع دولت است اما این راه درست نیست.
در ادامه نوبخت درخصوص میزان درآمد و منابعی که از محل آزادسازی منابع بلوکه شده در اختیار دولت قرار می گیرد نیز گفت: اینکه فکر کنیم منابعی که بعد از تحریم در اختیار اقتصاد ایران قرار می گیرد همان مقادیری است که به عنوان ذخایر بانک مرکزی و یا درآمدهای دولت از آن صحبت کنیم، آدرس غلط دادن است.
«اولا بگویم که ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست بنابراین این ذخایر را نمی توانیم در طرح های عمرانی استفاده کنیم اما ذخایر ارزی بانک مرکزی یک پشتوانه و اعتباری است که جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق این پشتوانه ارزی، سبب جذب سرمایه گذاری خارجی شود. همچنین باید در نظر داشت که شرایط بعد از تحریم، نگرانی ها را برای سرمایه گذاران خارجی لغو می کند.»
نوبخت با بیان اینکه شرایط پساتحریم سبب آزاد شدن نقل و انتقالات ارزی نیز می شود، گفت: با شرایط بعد از تحریم، نحوه نقل و انتقال ارز سختی گذشته را ندارد و آسان می شود. اما بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست بلکه فضایی است که می توان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه دولت در مذاکرات اقتصادی با هیات های اقتصادی اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می شوند، سه چیز را مدنظر قرار می دهد، گفت: اولین موضوع در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که این شرکت ها چقدر می توانند در رابطه با رشد هشت درصدی که ما در اقتصادمان لازم داریم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام دهند.
«دومین موضوع این است که ما از آن ها تکنولوژی و فناوری های جدید را طلب می کنیم و سومین مورد این است که هیات های خارجی که به کشور می آیند در کنار سرمایه گذاری مستقیم و واردات تکنولوژی و فناوری های جدید، تا چه اندازه می توانند بازارهایی را برای صادرات غیرنفتی ما فراهم کنند.»
«در اقتصاد مقاومتی قرار ما این است که به صورت درون زا از امکانات خود استفاده کنیم و تولیدات خود را بالا ببریم اما افزایش تولیدات برای مصرف در داخل نیست بلکه برای این است که ما بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم اما برای صادرات ما نیاز به بازار آن ها داریم.»
وی در پاسخ به اینکه « چه پیش شرط هایی را می توانیم پیگیری کنیم تا این اهداف محقق شود» نیز گفت: این امر به قدرت مدیریت مذاکره کنندگان اقتصادی ما وابسته است؛ مطمئن باشید همانطور که مردان سیاسی ما در دولت تدبیر و امید به قول خود در حفظ حقوق ملی در ارتباط با استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای و لغو تحریمها عمل کردند، این قدرت در مردان اقتصادی ما نیز خواهد بود.»
سخنگوی دولت درباره برنامه های دولت برای دوره پساتحریم نیز گفت: پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک تا پایان امسال اجرایی شود، بنابراین ما از پایان امسال و آغاز سال آینده با یک شرایط بعد از تحریم مواجه هستیم و دقیقا از همین زمان نیز برنامه ششم توسعه آغاز می شود.
«پیش بینی ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه، چیزی حدود 800 هزار تا یک هزار و 63 هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه جامع نگر اما مساله محور است، گفت: در برنامه ششم بر چند مورد خاص متمرکز خواهیم شد و موضوعات را به سه گروه تقسیم بندی می کنیم؛ یک گروه موضوعاتی است که اگر به آن ها نپردازیم به بحران تبدیل می شود که شامل مساله آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی است.
«همچنین در برنامه ششم توسعه به بحث آمایش سرزمینی نیز توجه شده است زیرا عدم توازن منطقه ای نارضایتی بسیاری تراشیده و ما باید در این برنامه نسبت به توازن منطقه ای بر پایه آمایش سرزمینی اقدام کنیم.»
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه «اگر برجام تصویب نشود برنامه دولت چیست؟» نیز گفت: «ما سه برنامه داریم، اول استمرار روند موجود و دو برنامه با اصطلاح همان آقایان بر روی میز قرار دارد؛ یک برنامه بدبینانه است و من همیشه در مصاحبه های خودم گفته ام که اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی که مورد نظر ما است منجر نشود برای آن برنامه داریم و نیز اگر اتفاقا مذاکرات به نتیجه برسد و صدها هزار میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران بشود برای استفاده آن هم نیاز به برنامه داریم.»
«بودجه سال 95 که در واقع سال اول برنامه ششم توسعه است بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اشاره به فناوری های نو و دانش بنیان تدوین می شود؛ ضمن اینکه بودجه 95 را به روش مبتنی بر عملکرد و همچنین در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم آماده می کنیم و ان شاالله در وقت مقرر آن را به مجلس می دهیم یعنی ما امسال هم برنامه ششم توسعه و هم بودجه سال 95 را به مجلس خواهیم داد.»
نوبخت درباره برنامه ها و اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ساماندهی استخدام ها نیز گفت: در سال گذشته بیش از 525 میلیارد تومان پول در ردیف های بودجه گذاشتیم و بیش از 38 هزار نفر از جوانان کشور را استخدام کردیم.
«همچنین برای هشت هزار نفر آزمون استخدامی برگزار کردیم؛ بنده قول می دهم که امکان ندارد فرصت های استخدامی را مخفیانه بین کسانی که مدنظر ماست تقسیم کنیم، بلکه فرصت های اقتصادی حتماً از طریق برگزاری آزمون در اختیار همگان قرار می گیرد.»
وی درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه از برجام به مجلس نیز گفت: «ورود مجلس شورای اسلامی به بحث برجام با روندی که کنگره آمریکا به موضوع برجام کرده ، متفاوت است، در آنجا یک حزب سیاسی رقیب دولت برای اینکه مخالف برجام بود، می خواهد از ابزار قانونی خود استفاده کند تا برجام را لغو کند اما مجلس شورای اسلامی یک جریان سیاسی رقیب دولت نیست بلکه مدافع دولت و موافق برجام و مذاکرات هسته ای است.»
«بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده، نتایج مذاکرات هسته ای مشروط بر این که خطوط قرمز رعایت شود و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید کند، لازم الاجراست. ضمن اینکه در جایی از این قانون اعلام شده که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.»
«موضوع هسته ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما اینکه در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد زیرا این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود.»
« زمانی که موردی به شورای عالی امنیت ملی سپرده و در آنجا تصویب می شود دیگر نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست؛ از آنجا که این امر(برجام) به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، از نظر قانون اساسی نباید دولت لایحه ای تقدیم مجلس کند و اگر این اتفاق بیفتد ما خلاف اصل 176 قانون اساسی عمل کرده ایم زیرا این اصل تصریح دارد مواردی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود، نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد.»
