صادرات ۹,۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای در افق ۱۴۰۰/ راه‌اندازی پنج پایانه صادراتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

صادرات ۹,۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای در افق ۱۴۰۰/ راه‌اندازی پنج پایانه صادراتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی به ایانا خبر داد:

صادرات ۹,۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای در افق ۱۴۰۰/ راه‌اندازی پنج پایانه صادراتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

نخستین همایش اسانس ایران از دیروز ۲۱ اردیبهشت‌ماه همزمان با شکوفایی گل محمدی و آیین گلاب‌گیری در کاشان آغاز به کار کرد.

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از برگزاری نخستین همایش اسانس ایران ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری همزمان با شکوفایی گل محمدی و آیین گلاب‌گیری در کاشان خبر داد.

سیدمحمد کیایی با بیان اینکه با اعطای تسهیلات مورد نیاز، پایانه صادراتی احمدآباد مستوفی در تهران در سال جاری راه‌اندازی می‌شود، شروع به کار فاز نخست پایانه صادراتی نشتارود در استان مازندران نیز تا پایان امسال اشاره کرد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر راه‌اندازی پنج پایانه صادراتی محصولات گلخانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم و طبق برنامه سالانه یک پایانه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

کیایی خاطرنشان کرد: در برنامه افق ۱۴۰۰ انتقال کاشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه، آزاد شدن ۳۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی که منجر به بهره‌وری بیشتر آب خواهد شد و همچنین صادرات ۹,۵ میلیون تن محصول سبزی و صیفی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در گلخانه یک‌دهم تا یک‌دوازدهم فضای باز است، افزود: اراضی آزادشده در این برنامه با توجه به شرایط آیش خواهند ماند تا آب مورد استفاده در آنها ذخیره شود یا کاشت محصولات اساسی همچون گندم و جو مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در فضای باز ۴۵۰ لیتر و در گلخانه ۳۵ لیتر آب مصرف می‌شود، ادامه داد: با توجه به مصرف آب کم و بهره‌وری بالای آب در گیاهان دارویی، توسعه تولید این محصولات نیز در دستور کار قرار دارد.

کیایی از افزایش ۱۱ هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ خبر داد و تصریح کرد: از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵، توسعه گلخانه‌ها و گیاهان دارویی است و افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل آن برای ما حائز اهمیت است.

وی از راهکارهای مؤثر در توسعه تولید این محصولات را برگزاری برنامه‌های آموزشی و ترویجی عنوان کرد و یادآور شد: با افزایش تولید گیاهان دارویی باید به‌دنبال ورود دانش فنی و تکنولوژی فرآوری و صنایع پس از برداشت این محصولات باشیم چون فروش ماده اولیه بهره‌وری را برای ما نخواهد داشت.

کیایی تأکید کرد: به‌دنبال افزایش درآمد در کشور با افزایش تولید هستیم و باید به این نکته توجه کنیم که فروش ماده اولیه ما را به هدفمان نخواهد رساند.

وی اظهار امیدواری کرد که با ورود تکنولوژی و دانش استحصال اسانس و مواد مؤثره گیاهان دارویی به کشور بتوانیم گام مؤثری در این عرصه برداریم.

مدیرکل دفتر گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی کوچک بودن عرصه گیاهان دارویی را از موانع افزایش ضریب مکانیزاسیون در مراحل کاشت، داشت و برداشت عنوان کرد و اظهار داشت: در همین باره به‌دنبال افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی با نگاه به بازار هستیم.

کیایی همچنین گفت: برای افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی صنایع مختلف دارویی، آرایشی و بهداشتی باید اعلام نیاز کرده تا بهره‌برداران کشت را به نسبت نیاز آغاز کنند.

وی در پایان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با بسیاری از کشورها در زمینه صادرات گیاهان دارویی افزود: سعی شده است صادرات این محصولات در تمامی تفاهم‌نامه‌ها گنجانده شود و به‌دنبال بازارهای صادراتی هستیم./

A-۹۵۰۲۲۲-۰۱

گزارش صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در سال ۹۴/ کاهش ۳۴ درصدی صید ماهیان استخوانی

گزارش صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در سال ۹۴/ کاهش ۳۴ درصدی صید ماهیان استخوانی

معاون صید و بنادر سازمان شیلات به ایانا خبر داد:

گزارش صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در سال ۹۴/ کاهش ۳۴ درصدی صید ماهیان استخوانی

در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۲ هزار و ۶۱۷ تن ماهی استخوانی و کیلکا از دریای خزر صید شد که در مقایسه با سال گذشته صید ماهیان استخوانی از کاهش ۳۴ درصدی برخوردار است.

معاون صید و بنادر سازمان شیلات امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: مجموع صید ماهیان استخوانی از دریای خزر اعم از کیلکا و ماهیان استخوانی همچون سفید، کپور و کفال به ۳۲ هزار و ۶۱۷ تن رسید که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

علی‌اصغر مجاهدی افزود: در مجموع، صید ماهیان استخوانی نسبت به سال گذشته از کاهش ۳۴ درصدی برخوردار است و کاهش صید در ماهی کیلکا نیز شش درصد برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تعداد دریاروی و تلاطم آب در صید کیلکا مؤثر است، کاهش پنج تا ۱۰ درصدی هرساله طبیعی بوده و ممکن است به‌وجود بیاید.

مجاهدی درباره کاهش صید ۳۴ درصدی در ماهیان استخوانی نیز ادامه داد: ماهیان استخوانی در سال جاری به‌دلیل برودت هوا و تغذیه نامناسبی که در زمان سردی آب داشتند، نتوانستند خود را برای تکثیر به رودخانه‌ها برسانند.

وی تصریح کرد: ماهی سفید یک ماهی مهاجر بوده و ممکن است تخم‌ریزی آن با تأخیر انجام شده باشد.

وضعیت نامناسب رودخانه‌ها و سردی هوا از دلایل کاهش صید ماهیان استخوانی

معاون صید و بنادر سازمان شیلات آلودگی‌ها و وضعیت نامناسب رودخانه‌ها را از دیگر دلایل کاهش صید ماهیان استخوانی برشمرد و یادآور شد: شرایط مختلفی همچون دما، دبی آب، تغذیه و… در کاهش تخم‌ریزی ماهیان استخوانی مؤثر است.

مجاهدی تأکید کرد: عمده ماهیان استخوانی از طریق تکثیر و رهاسازی دوباره در دریا ازدیاد پیدا می‌کنند و ممکن است در این مسیر مشکلاتی به‌وجود آید که این امر باعث می‌شود ضریب بازگشت آنها کاهش یابد، اما باید برای بررسی بیشترف تحقیقات گسترده‌تری انجام شود.

وی اظهار داشت: میزان صید کیلکاماهیان در سال ۱۳۹۴، ۳۱ هزار و ۵۵۳ تن برآورد شده است، در حالی که در سال ۹۳، صید این‌گونه حدود ۲۲ هزار و ۸۸۳ تن بود که آمار نشان از کاهش پنج درصدی صید در سال ۹۴ دارد.

مجاهدی درباره وضعیت صید ماهیان استخوانی نیز گفت: در سال ۹۴، ۸۳۰ تن از ماهیان استخوانی از استان گلستان، سه‌هزار و ۳۱۸ تن از استان مازندران، شش‌هزار و ۸۸۰ تن از استان گیلان و در مجموع از سه استان شمالی ۱۱ هزار و ۲۹ تن ماهی استخوانی صید شده است.

وی همچنین افزود: آمار سال ۱۳۹۳ نشان از آن دارد که صید ماهیان استخوانی ۱۶ هزار و ۷۳۳ تن بود که در مقایسه با سال بعد کاهش ۳۴ درصدی ماهیان استخوانی محرز است.

مجاهدی خاطرنشان کرد: ماهیان خاویاری نیز با قصد تکثیر و تحقیق صید می‌شوند و صید تجاری آن همچنان ممنوع است.

کاهش ۶۰ درصدی صید کفال‌ماهیان

معاون صید و بنادر سازمان شیلات درباره بیشترین کاهش ماهیان استخوانی ادامه داد: بیشترین کاهش صید مربوط به کفال‌ماهیان بوده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۶ نوع ماهی استخوانی در دریای خزر زیست می‌کنند که عمده آنها ماهی سفید، کفال و کپور هستند.

وی تصریح کرد: صید ماهی کفال نسبت به سال ۱۳۹۳ از کاهش ۶۰ درصدی برخوردار است که علت اصلی آن این است که کفال‌ماهیان در رودخانه تخم‌ریزی نمی‌کنند، بلکه در دریا عملیات تکثیر را انجام می‌دهند و با توجه به آنکه در سال ۱۳۹۳ میزان صید این گونه از ماهیان قابل توجه بوده است، احتمال آن می‌رود که مشکلاتی در این بخش به‌وجود آمده باشد.

مجاهدی یادآور شد: سازمان شیلات عملیات تکثیر و رهاسازی بچه‌ماهیان کفال را انجام نمی‌دهند.

وی تأکید کرد: در زمینه صید کپورماهیان از رشد ۱۵۰ درصدی برخوردار بودیم که نشان از آن دارد که میزان تولید این گونه در سال گذشته بیشتر بود.

مجاهدی در پایان اظهار داشت: در مجموع، ۱۱ هزار و ۲۹ تن ماهی استخوانی از دریای خزر صید شده است که نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد کاهش داشته است./

معرفی ارقام مناسب برنج از سوی کشاورزان پیشرو بوده، نه مرکز تحقیقات برنج/ تولید برنج در فرمول صد سال گذشته جا مانده است

معرفی ارقام مناسب برنج از سوی کشاورزان پیشرو بوده، نه مرکز تحقیقات برنج/ تولید برنج در فرمول صد سال گذشته جا مانده است

رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران در گفت‌وگو با ایانا:

معرفی ارقام مناسب برنج از سوی کشاورزان پیشرو بوده، نه مرکز تحقیقات برنج/ تولید برنج در فرمول صد سال گذشته جا مانده است

در حالی که تولید برنج در پاکستان سازماندهی شده است، ایران با فرمول کشت صد سال پیش در حال تولید و فرآوری برنج است و با چنین سرعتی همیشه باید از هجوم برنج‌های وارداتی ایمن نباشد.

رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: تسطیح اراضی کشاورزی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشاورزی در استان گیلان طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و اکنون می‌توان گفت ۶۰ درصد اراضی تسطیح شده‌اند که برای کنترل مصرف آب و هدررفت آن و همچنین به‌کارگیری مکانیزاسیون مناسب، رکن اساسی به‌شمار می‌رود.

غلامعلی قربانی افزود: در زمان حاضر شالیزارها با استفاده از آب و آفتاب مناسب، ۷۰ درصد کشت بهاره خود را به سرانجام رسانده و توزیع کود نیز انجام شده است و به‌نظر می‌رسد سال پرباری در انتظار شالیزارهای برنج شمال کشور باشد.

سناریوی واردات، با زمان برداشت توأم نشود

وی خاطرنشان کرد: همان دسته از بنکداران که سناریوی افزایش قیمت برنج را در ماه‌های اخیر نوشتند و حباب قیمتی برنج را تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در کلان‌شهرها بالا بردند، برای واردات برنج در حال ثبت سفارش هستند.

قربانی ادامه داد: هرساله واردات برنج انجام می‌شود و با وجود آنکه تنها ۱۴ هزار تن برنج کسری میزان تولید است، بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود و جدا از ارز باارزشی که از کشور خارج می‌شود، همزمانی آن با فصل برداشت باعث رکود بازار داخلی می‌شود.

وی تصریح کرد: فعالان حوزه تولید در حال مکاتبه با وزارت صنعت هستند تا ثبت سفارش‌های واردات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حداقل همزمان با فصل برداشت نباشد.

رخوت مرکز تحقیقات برنج کی شکسته می‌شود؟

رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران یادآور شد: در حالی که مرکز تحقیقات برنج با پرسنل کافی و تخصص علمی قابل توجهی در حال فعالیت است، سال‌ها است که فصل جدیدی که بتواند ضمن افزایش تناژ در سطح و مقاوم به خشکسالی و آفات قلمداد شود، معرفی نشده است.

قربانی تأکید کرد: همان برنج هاشمی و علی‌کاظمی نیز توسط کشاورزان پیشرو شناسایی شده و با قاطعیت می‌توان گفت سال‌ها است که رخوت حاکم در مرکز تحقیقات برنج سایه انداخته است.

وی اظهار داشت: ارقام نه‌چندان مناسبی مثل گوهر و شیرودی نیز که به‌نظر می‌رسد شیرودی نیز از مرکز تحقیقات خارج نشده، در سال‌های اخیر به‌صورت آزمون و خطا توسط کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته، اما همچنان نمی‌توان از آنها به‌عنوان ارقامی تجاری که بتواند با برنج کیفی هاشمی رقابت کند، یاد کرد.

قربانی همچنین گفت: برنج هاشمی توسط کشاورزان پیشرویی که خوشه‌های بلند را شناسایی کرده و با تکثیر، از آن بذرگیری می‌کنند تولید شد و پس از آن نیز ارقامی به‌عنوان رضاجو، شیرعلی، زرددم و علی‌کاظمی متولد شدند که همگی متعلق به کشاورزان بودند.

تولید برنج در فرمول سنتی ده‌ها سال گذشته جا مانده است

رئیس سابق انجمن حمایت از برنج ایران افزود: تولید برنج در ایران به شکل کاملاً سنتی دنبال شده و با وجود آنکه از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار است و نقش پررنگی در سبد غذایی ایرانیان ایفا می‌کند، هیچ‌گاه به‌روز نشده و سرمایه‌گذاری در آن حداقل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کشوری نظیر پاکستان با داشتن آب و هوایی خشک و منابع آبی محدودتر، امروز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان برنج به‌نام دنیا شناخته شده است؛ در حالی که برنج کیفی ایران که به لحاظ سلامت از استاندارد بالاتری برخوردار است، تنها در داخل کشور مصرف شده و هیچ‌گاه از مرزهای داخلی فراتر نمی‌رود.

قربانی ادامه داد: علت این مهم را باید در کشت سنتی برنج جست‌وجو کرد؛ بدین معنا که در پاکستان سازمان جداگانه‌ای شلتوک تولیدشده از کشاورزان را جمع‌آوری و سپس در کارخانه‌های شالیکوبی مدرنی که ضایعات حداقلی دارند، به‌صورت یکنواخت سفید کرده و عرضه می‌کند، این در حالی است که تولید و فرآوری برنج در ایران سال‌ها است که در مختصات کشاورزی سنتی و فرمول صد سال گذشته تولید می‌شود و حجم ضایعات بیش از ۳۰ درصدی نیز مؤید همین ادعا است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در برنج به‌ویژه در فرآوری آن بسیار محدود بوده است و سرمایه‌گذاران که در استان‌های شمالی کشور به‌ویژه گیلان حاضر می‌شوند، به‌علت جذابیت‌های زمین و تغییر کاربری به این سمت می‌روند، در حالی که اگر دولت مشوق لازم را به سرمایه‌گذاران در حوزه برنج بدهد، می‌توان انتظار داشت وضعیت تولید برنج از این کشت سنتی خارج شده و به‌عنوان یک محصول تجاری بتواند برای ایران عرض اندام کند./

F-۹۵۰۲۲۲-۰۱

امید به محیط زیست کشور بعد از ۱۴۰۵/ تا اطلاع ثانوی حال محیط زیست خوب نیست

امید به محیط زیست کشور بعد از ۱۴۰۵/ تا اطلاع ثانوی حال محیط زیست خوب نیست

گفت‌وگو با صدیقه کلیج، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران؛

امید به محیط زیست کشور بعد از ۱۴۰۵/ تا اطلاع ثانوی حال محیط زیست خوب نیست

ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز ۵۱,۸ که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش جدی در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی ۱۰ سال آینده (۱۴۰۵) می‌توان به وضعیت محیط زیست ایران امیدوار بود، ولی برخی کارشناسان معتقدند که بودجه سازمان محیط زیست معلوم نیست بتواند چنین هدفی را محقق کند.

ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز ۵۱,۸ که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش جدی در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی ۱۰ سال آینده (۱۴۰۵) میتوان به وضعیت محیط زیست ایران امیدوار بود، ولی برخی کارشناسان معتقدند که بودجه سازمان محیط زیست معلوم نیست بتواند چنین هدفی را محقق کند. بودجه سازمان محیط زیست با اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۷ میلیارد تومان در سال ۹۴ بود و با کلیه اعتبارات پیش‌بینی‌شده از دیگر ردیف‌های بودجه، این رقم به ۱۳۷ میلیارد تومان رسید که البته اعتبارات مورد نیاز ادارات کل استانی نیز به‌صورت مجزا پیشنهاد شده بود. این بودجه در سال ۹۵ به ۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد افزایش، با این تفاوت که ریزگردها که در سال ۹۴ دارای بودجه مستقل بود، برای سال ۹۵ بودجه مذکور حذف شده است. حال با این بودجه اندک یک سازمان حاکمیتی چگونه می‌تواند حافظ منافع ملی در حوزه محیط زیست باشد؟ هرچند این وظیفه حاکمیتی نیازمند بازنگری جدی برای تحقق کارکردهایش دارد، اما برخی نیز علاوه بر افزایش بودجه، بحث اقتصاد سبز را راه حل معضلات عدیده حوزه محیط زیست می‌دانند، ازجمله این افراد صدیقه کلیج، دبیر علمی سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز است که در بابلسر به همت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و با حمایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران برگزار شد. او در گفت‌وگو با ایانا در پاسخ به این پرسش که نقش توسعه اقتصادی و اقتصاد سبز در ثبات کشورها چیست و کشورهای شاخص در این باره چه کارنامه‌ای و چه تعهداتی دارند، گفت: کشوری که به توسعه اقتصادی دست بیابد و به عبارت بهتر اقتصاد باثباتی داشته باشد، تنش‌های سیاسی کمتری به خود راه می‌دهد و کمتر درگیر مسائل و مشکلات گوناگون ازجمله زیست‌محیطی می‌شود؛ زیرا توسعه اقتصادی خود منجر به پیشرفت تکنولوژیکی و توسعه تکنولوژی از جهاتی باعث حفاظت و بهره‌برداری مناسب‌تر از محیط زیست می‌شود. به عبارت بهتر موجب توسعه پایدار می‌شود. برای مثال بر اساس جدول (۱) مشاهده می‌شود آلمان در بین کشورهای توسعه‌یافته با کسب رتبه ششم در جهان و با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۸۰,۴۷ بهترین عملکرد را در جهت بهبود محیط زیست خود داشته است و مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۶۷.۵۲ از عملکرد ضعیف آمریکا در جهت حمایت از محیط زیست خبر می‌دهد. در جدول (۲) امارات متحده عربی با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۷۲.۹۱ از نظر عملکرد در جهت بهبود محیط زیستی و با رتبه جهانی ۲۵، بهترین جایگاه را بین کشورهای منتخب عضو اوپک دارا است. لازم به ذکر است امارات متحده عربی جایگاه بهتری نسبت به فرانسه و آمریکا دارد و عراق با رتبه ۱۴۹ جهانی و با مقدار شاخص عملکرد زیست‌محیطی ۳۳.۳۹ بدترین جایگاه را بین کشورهای منتخب عضو اوپک دارد. طبق پیش‌بینی کارشناسان دانشگاه Yale، طی ۱۰ سال آینده انگلستان با ۳,۴۸ درصد و کویت با ۲۲.۹۶ درصد بیشترین تلاش را در جهت ارتقاء محیط زیست‌شان نسبت به دیگر اعضای گروه خود خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز ۵۱.۸ که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش ۹.۰۳ درصد در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی ۱۰ سال آینده می‌توان به وضعیت محیط زیست ایران در آینده امیدوار بود. همچنین کشورهای منتخب در عملکرد محیط زیست با میانگین ۷۳.۷۴ و عضو با میانگین ۵۴,۲ دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ای در عملکرد محیط زیستی هستند. در حال حاضر درجه صنعتی شدن کشورهای عضو اوپک تفاوت قابل ملاحظه‌ای با درجه صنعتی کشورهای عضو گروه دارد و از آنجا که صنعتی شدن به معنای استفاده بیشتر از انرژی و سوخت‌های فسیلی است این شکاف زمانی عمیق‌تر خواهد شد که این کشور­ها با ادامه روند کنونی عملکرد زیست‌محیطی‌شان در مسیر صنعتی شدن پیشروی کند و اگر تلاش‌هایی جدی در جهت بهبود عملکرد محیط زیست در این کشور­ها صورت نگیرد، حتماً با روند موجود، شاهد وضعیت نامناسب‌تری برای این کشورها از لحاظ رتبه زیست‌محیطی در آینده خواهیم بود.

جدول (۱) – شاخص عملکرد زیست‌محیطی EPI در کشورهای عضو *

کشورهای عضو

رتبه جهانی

شاخص عملکرد زیست‌محیطی**

درصد تغییرات طی ۱۰ سال گذشته

آلمان

۶

۸۰,۴۷

(۱)

۱,۸۹ درصد

(۷)

انگلستان

۱۲

۷۷,۳۵

(۲)

۳,۴۸ درصد

(۱)

ایتالیا

۲۲

۷۴,۳۶

(۳)

۲,۷۲ درصد

(۳)

کانادا

۲۴

۷۳,۱۴

(۴)

۲,۵۸ درصد

(۴)

ژاپن

۲۶

۷۲,۳۵

(۵)

۲,۱۷ درصد

(۶)

فرانسه

۲۷

۷۱,۰۵

(۶)

۳,۲۹ درصد

(۲)

آمریکا

۳۳

۶۷,۵۲

(۷)

۲,۲۳ درصد

(۵)

میانگین کشورهای عضو

۷۳,۷۴

۲,۶۲

مأخذ: epi.yale.edu

* آمارها بر اساس گزارش سال ۲۰۱۴ است

** امتیازبندی بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ است

× اعداد داخل پرانتز بیانگر رتبه کشور در گروه مورد مطالعه است

مهم‌ترین چالش محیط زیست در داخل و خارج چیست و اقتصاد سبز در پاسخ به چالش‌ها چه نوع راه حلی تلقی می‌شود؟

مهم‌ترین چالش محیط زیست، تولید بالای کربن و میزان درک فرهنگی جوامع از محیط زیست طبیعی و پیرامونی خود است. این امر نیازمند افزایش فرهنگ عمومی جوامع به جهت افزایش احترام به محیط زیست است. در واقع سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید به کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های دیگر، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها منجر شود. اقتصاد سبز امروزه در پاسخ به چالش‌های محیط زیستی مطرح شده است. بر اساس تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل، اقتصاد سبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده، خطرات زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد به نحوی که برخی مؤلفه‌ها و محورهای آن می‌توان به صنعت سبز، اقتصاد رفاه، عدالت اجتماعی، اکو سوسیالیزم، مسائل زنان، زیست‌کره، انرژی‌های نو، مشکلات ساختاری و مدیریتی، سازمان‌های بین‌المللی و نقش آنها و بسیاری از مباحث تجربی و کاربردی جدید اشاره کرد.

زنان و نهادهای NGO در این باره چه نقشی بر عهده خواهند داشت؟

نمونه‌های بسیاری از اهمیت مشارکت زنان در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در پروژه‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از قبیل سازمان ملل، بانک جهانی، فائو و… وجود دارد که نقش قاطع زنان را در روندهای اجرا و تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که زنان بیشترین تماس مستقیم با محیط زیست را دارند، برنامه‌های حفاظت از محیط زیست آنان را به‌عنوان گروه‌های هدف در نظر گرفته و موفقیت این برنامه‌ها را با وجود موانع زیاد، تابعی از مشارکت زنان می‌داند. پژوهش‌های علمی حاکی از آن هستند که زنان از نظر زیست‌محیطی نسبت به مردان آگاه‌ترند و بیشتر در فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست از قبیل بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد، خرید آگاهانه کالاهای سازگار با محیط زیست و… درگیر هستند.

اقتصاد سبز تا چه اندازه می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد، کشورهای کمترتوسعه‌یافته آیا می‌توانند به‌ویژه برای ایجاد اشتغال و رفاه، کیفیت زندگی، توزیع درآمد و… به اقتصاد سبز امیدوار باشند و آن را مانعی برای رفاه و اشتغال خود تلقی نکنند؟ چگونه؟

امروزه عدالت و توسعه اجتماعی هسته مرکزی اقتصاد سبز را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر در اقتصاد سبز بدون عدالت اجتماعی از ابعاد لازم برای توسعه پایدار برخوردار نخواهد بود. به طور خلاصه باید گفت که عدالت اجتماعی مجموعه شرایطی است که در آن مسائل اجتماعی کنترل، نیازهای اساسی و فرصت‌های اجتماعی برابر لحاظ شده است و در نهایت مجموعه این شرایط عدالت اجتماعی را در پی داشته باشد. از این منظر مهم‌ترین هدف توسعه پایدار لزوم هماهنگی سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به‌منظور پایداری حیات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی است و عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان نتیجه و برآیند این هماهنگی شناخته می‌شود. همان‌گونه که یافته‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی در ایران انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارند. عدم کاهش فقر و نابرابری، فقدان تحولی خاص در بخش کشاورزی با وجود سیاست‌گذاری‌های گسترده، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی ارزشمند به‌ویژه آب، شواهدی بر این مدعا است.

برنامه‌های رفاه اجتماعی به‌دلیل عدم پیروی از رویکرد توسعه پایدار و فقدان برنامه‌ریزی هدفمندی همچون توانمندسازی اجتماعات روستایی است و به همین دلیل است که از میزان فقر و نابرابری در این اجتماعات، نتوانسته است بکاهد. برنامه‌های توسعه روستایی نیز فاقد الگوی توسعه همه‌جانبه و پایدار هستند، چرا که بیشتر برنامه‌هایی که در مناطق روستایی به اجرا درآمده‌اند صرفاً در حوزه اقتصادی (کشاورزی) و زیرساختی هستند و هیچ برنامه‌ای به‌منظور توسعه اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمی‌شود؛ با این وجود می‌توان مهم‌رین مسئله نظام برنامه‌ریزی توسعه را متکی بودن بر برنامه‌ریزی از بالا به پایین و عدم هم‌خوانی با اولویت‌بندی نیازهای واقعی، ویژگی‌ها و شرایط فرهنگی و ساختاری اجتماعات محلی دانست که در این زمینه هیچگاه موفق به جلب مشارکت و همراهی ساکنان این اجتماعات نشدند. همان‌گونه که اشاره شد، تا زمانی که هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که تحول مثبتی در حوزه برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی رخ دهد.

نتایج برگزاری سمینارهایی از این دست که توسط شما برگزار شده تا کنون چه بوده است؟

برگزاری سمینار اقتصاد سبز و تکرار و استمرار آن، نه‌تنها می‌تواند منجر به توجه هر چه بیشتر عوامل داخلی به اهمیت این موضوع شود، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند هشدارهای لازم را برای کشورهای صنعتی بزرگ و آلاینده محیط زیست درباره اقتصاد سبز، ارسال کند. ازجمله ۱۰ مقاله ارائه‌شده از تعداد ۱۳۰ مقاله که از لحاظ علمی در سطح بسیار خوبی هستند در جلسه قرائت شدند که دو مورد در حوزه‌های مختلف اقتصاد سبز از نویسندگانی به نام‌های پروفسور حلیل فیدان و دکتر محمد ایاز به ترتیب از کشورهای ترکیه و پاکستان بود.

مقالات مورد نظر به‌صورت کامل با انتشار کتاب مجموعه مقالات کنفرانس، در اختیار کلیه پژوهشگران و نویسندگان شرکت‌کننده در کنفرانس قرار گرفت. مجموعه مقالات ازجمله انگلیسی کنفرانس نیز به‌صورت گسترده در فضای اینترنت ازجمله در سایت سیویلیکا (Civilica) مرجع دانش نیز رونمایی خواهند شد و در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی (www.irangn.ir) توسط خود نویسندگان رونمایی خواهد شد./

محققان هشدار دادند؛زنان باردار نوشیدنی قندی نخورند/ تولد نوزادان چاق

محققان هشدار دادند؛زنان باردار نوشیدنی قندی نخورند/ تولد نوزادان چاق

به گفته محققان، زنان بارداری که روزانه نوشیدنی های حاوی قند مصنوعی می نوشند احتمالا نوزادی با وزن بالا که در آینده دچار اضافه وزن هم خواهد بود به دنیا می آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه مانیتوبا کانادا، نوزادان متولدشده از زنانی که به طور مرتب یک یا چند نوشیدنی حاوی قند در طول بارداری مصرف می کنند دو برابر بیشتر دارای کودکانی خواهند بود که تا یک سالگی اضافه وزن دارند.

مگان آزاد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این اولین مطالعه ای است که به بررسی تاثیر احتمالی مصرف شیرین کننده های مصنوعی در طول بارداری و اضافه وزن نوزاد می پردازد».

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به بیش از ۳۰۰۰ مادر و نوزاد را جمع آوری کردند. از زنان در مورد نوشیدنی های دوران بارداری شان پرسیده شد.  حدود ۳۰ درصد اعلام کرده بودند که نوشیدنی های حاوی مواد شیرین کننده مصنوعی می نوشیدند و ۵ درصد از آنها هر روز این نوع نوشیدنی ها را می نوشیدند.

به گفته محققان، نگرانی در مورد تاثیرات منفی احتمالی مصرف نوشیدنی های شیرین مصنوعی توسط مادر باردار بر جنین و نوزادشان همچنان روبه افزایش است و مادران باردار باید بسیار مراقب تغذیه دوران بارداری شان باشند.

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور خبر داد: رشد ۱۷۱ درصدی واردات تیلاپیا نسبت به سال ۲۰۱۳

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور خبر داد: رشد ۱۷۱ درصدی واردات تیلاپیا نسبت به سال ۲۰۱۳

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور گفت:برای شناخت و معرفی هریک از گونه های تیلاپیا باید به ویژگی های زیستی هرگونه که خاص آن گونه است توجه نمود. بعنوان مثال گونه های مختلف تیلاپیا در اکوسیستم های مختلف آب های شیرین، لب شور و شوردریایی زندگی می کنند. برخی گونه های تیلاپیا از گذشته بدلیل سازگاری با شرایط پرورشی و رشد مناسب مورد علاقه آبزی پروران بوده اند و برخی از تیلاپیاها جزء ماهیان زینتی محسوب می شوند.

نسرین مشائی-رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در تشریح ماهی تیلاپیا و وضعیت تولید و بازار این محصول در ایران و سایر کشورهای بیان داشت: مهمترین شاخصه های پرورشی ماهیان تیلاپیا رشد سریع؛ مقاومت بالا در برابر طیف وسیعی از شرایط زیست محیطی، نیاز غذایی کم، مقاومت زیادی در برابر بیماری های ویروسی، باکتریایی و انگلی نسبت به دیگر ماهیان پرورشی معمولی، تراکم پذیری و بازار مصرف بسیار خوب در اغلب کشورهای جهان و نیز ایران است،هریک از این ویژگی ها اهمیت زیادی برای تولید ماهی در سیستم آبزی پروری دارد و پاسخگوی مشکلاتی است که امروزه صنعت آبزی پروری را متأثر نموده است.

تیلاپیا دومین ماهی پرورشی جهان است

مشائی در خصوص میزان تولید ماهی تیلاپیا در دنیا بیان داشت: تیلاپیا پس از کپورها دومین ماهی پرورشی جهان است و طبق آمار سازمان خواروبار جهانی فائو، در سال ۲۰۱۴ میلادی تولید این ماهی در جهان به حدود ۵ میلیون تن رسیده است. صنعت آبزی پروری تیلاپیا طی سال های اخیر ۱۲-۶ درصد رشد اقتصادی داشته است. این ماهی بخش مهمی از اقتصاد شیلاتی برخی کشورها را بخود اختصاص داده است.

مشائی در ادامه گفت: طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی فائو، هم اکنون تیلاپیا در ۱۳۵ کشور جهان تولید می شود. آسیا به عنوان بزرگترین تولید کننده تیلاپیا در جهان %۸۰ تولید جهانی را بخود اختصاص داده است. چین بزرگترین تولیدکننده تیلاپیا در جهان بوده و %۵۰ از کل تولید در این کشور حاصل می شود. کشورهای آسیایی اکثر تولیدات خود را به امریکا و ژاپن صادر می‌کنند. در دهه های اخیر پرورش تیلاپیا درکشورهای همسایه ایران ازجمله عربستان، امارات متحده عربی, کویت، عمان، روسیه و عراق نیز آغاز شده و درحال توسعه می باشد.

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد وارد کشور شده است

او افزود: در کشور ما تیلاپیا بصورت فیله منجمد وارد می شود و از بازارپسندی مطلوبی برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد وارد کشور شده که معادل خروج ده ها میلیون دلار ارز از کشور است. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی فائو در سال ۲۰۱۴ تصریح شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید ماهی تیلاپیا دارد اما به این صنعت ورود پیدا نکرده است. در گزارش فائو در سال ۲۰۱۴ عینا آمده است ایران بازار بالقوه خوبی برای صادرات فیله تیلاپیای چینی است و واردات آن به ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ به مقدار ۱۷۱درصد افزایش داشته است.

ماهی تیلاپیا در مقایسه با دیگر آبزیان پرورشی نیاز به دارو و آنتی بوتیک کمتری دارد

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور در پاسخ به این سوال که چرا به تیلاپیا «ماهی سبز» می گویند،بیان داشت: در مباحث مربوط به ویژگی های زیستی ماهی تیلاپیا، برخی ویژگی های تغذیه ای ماهیان تیلاپیا در مقایسه با دیگر ماهیان پرورشی مناسب تر با حفظ محیط زیست بوده که سبب شده آن را ماهی سبز بنامند. این ویژگی ها عمدتاً عبارتند از اینکه ماهی تیلاپیا بدلیل مقاومت در برابر بیماری ها در مقایسه با دیگر ابزیان پرورشی نیاز به دارو و آنتی بوتیک بسیار کمتری دارد.

او در ادامه گفت: تیلاپیا اغلب به عنوان فیلترکننده شناخته می شود زیرا بطور موثری از پلانکتونها تغذیه می کند. صیاد ماهری نیست و ماهی خوار محسوب نمی شود. گونه نیل نسبت به گونه موزامبیک توانایی بیشتری در تغذیه از جلبک ها دارد. تیلاپیاهای پرورشی از جلبک های سبز- آبی بیشتر از جلبک های سبز استفاده می کنند. هنگام غذادهی تیلاپیا بستر استخر را به اندازه کپور برهم نمی زند. نکته بسیار مهم اینکه بدلیل نیاز پروتئینی کم که در مرحله پرواری در استخر ۳۰-۲۵ درصد تعیین شده، تولید و پرورش این ماهی نسبت به اغلب دیگر آبزیان پرورشی کمترین نیاز به منابع پروتئینی را دارد(کاهش نیاز به منابع پروتیینی یعنی کاهش بهره برداری از دریا جهت تولید پودر ماهی و یا تولید ماهی بدون اتکا به صید و صیادی). تولید تیلاپیا با آب سبز و با استفاده از تک سلولی ها شناور رایج است و پساب تاسیسات تولید تیلاپیا کمتر از آبزیان دیگر است.

مهاجم بودن یک گونه به شرایط مختلفی بستگی دارد

مشائی در پاسخ به اینکه تیلاپیا را یک ماهی مهاجم عنوان می کنند اظهار داشت: درمورد “تعابیر بکار رفته برای گونه های مهاجم” ، مهاجم بودن یک گونه به شرایط مختلفی بستگی دارد و الزاماً یک گونه در هر شرایطی مهاجم بحساب نمی آید کما اینکه در برخی مناطق مانند منطقه وسیع آبهای داخلی و استان های مرکزی شرایطی برای تهاجم وجود نخواهد داشت زیرا در اغلب این مناطق گونه های آبزیان بومی نبوده و امکان توسعه و تکثیر و توزیع در سطح اکوسیستم وجود ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور تاکید کرد: در مورد تهاجم به گونه های بومی نمی توان یک نسخه واحد برای تمامی اقلیم ها در نظر گرفت و برای هر اقلیم نیاز است که ارزیابی جداگانه ای صورت بگیرد و اینکه صرفاً گفته شود یک گونه مهاجم است و نباید به تولید و پرورش آن پرداخت پاک کردن صورت مسئله است. درحالیکه با در نظر گرفتن سازوکارهای لازم، می توان تولید داخلی را در زمینه پرورش آبزیان و تامین پروتئین بهبود بخشید.