دفع زباله و پسماند اولویت برنامه کاری ماست

دفع زباله و پسماند اولویت برنامه کاری ماست

 دفع زباله و پسماند اولویت برنامه کاری ماست

معاون عمرانی فرمانداری تالش گفت : موضوع دفع پسماند و زباله یکی از اولویت مهم کاری ماست که سلامت مردم و محیط زیست را به دنبال دارد .

به گزارش پسماند ایران، سید حمید موسوی روز چهار شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند های شهری گفت : یکی از مهمترین مسائلی که می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری به محیط زیست و سلامتی جامعه وارد کند دفع غیر بهداشتی زباله ها است که با مدیریت صحیح می توان این چالش محیط زیستی را برطرف کرد .
وی با انتقاد از برخی شهرداران بدلیل بی توجهی به موضوع پسماند تاکید کردند : برای حمایت از طرح مدیریت پسماندهای شهری همه دستگاهای اجرایی و سازمانها مسئول هستند .
وی در ادامه به اعضای کارگروه گفت : یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری فراهم آوردن محیطی سالم و عاری از هرگونه آسیب های زیست محیطی است و یکی از شاخص های اصلی سلامت و بهداشت جامعه ، مدیریت صحیح و بهداشتی پسماند است .
در ادامه کورش حیدر نژاد رییس اداره محیط زیست شهرستان تالش گفت : محل دفن زباله باید مناسب باشد تا برای محیط زیست مشکل ایجاد نکند و انباشته شدن زباله برای مدتها در یک جای شهر علاوه بر نتایج سوء بهداشتی آن باعث بوجود آمدن چهره ای زشت از شهر شده و موجبات نارضایتی مردم و مسافران را در پی خواهد داشت.
به منظور دفع اصولی زباله های تولیدی شهرستان تالش و رفع خطرات ناشی از آن ، نشستی با حضور معاون عمرانی فرماندار و مسئولین شهرستانی صبح چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، احمد آقایی معاون پیشگیری از جرایم دادگستری گیلان در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که صبح چهارشنبه در تالش برگزار شد ، گفت : خانواده به عنوان سنگ زیربنای جامعه نقش بسزایی در تربیت و پرورش افراد جامعه دارد لذا هر چقدر دوام و استحکام خانواده و سلامت آن مد نظر باشد جامعه سالم تری خواهیم داشت.
وی افزود : یکی از علایم بزهکاری در جامعه بیکاری است این به این معنی نیست که هرکس بیکار باشد بزهکار خواهد بود بلکه یکی از علل ایجاد زمینه های بزهکاری در جامعه بیکاری است .
وی با اشاره به مشکلات موجود شهرستان ، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را یکی از دغدغه های موجود منطقه دانست و گفت : تصرفات و تهاجمات زیادی در طی سالهای گدشته در این منطقه گزارش شده که نیاز به جدیت منابع طبیعی شهرستان داریم.
علی فتح الهی فرماندار تالش در دومین جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان با دستور کار برنامه ریزی برای اوقات فراغت در فصل تابستان گفت: جوانان سرمایه های آینده جامعه و پشتوانه های عظیم نظام اسلامی هستند و اهتمام به امور جوانان در واقع به مثابه خدمت به اسلام است .
وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده در تربیت و جامعه پذیر کردن جوانان اظهار داشت : خانواده یک عامل مهم در تربیت صحیح جوانان است و یک خانواده مستحکم زیر بنای تربیت یک جوان خوب و موثر در جامعه است .
فتح الهی در ادامه افزود : شهرستان تالش جوانان شایسته زیادی در عرصه مختلف ورزشی ، فرهنگی ، هنری ، صنعتی و …. دارد و می طلبد تا با یک نگاه مثبت به جایگاه جوانان شرایط را برای رشد و تعالی این قشر آینده ساز کشور فراهم نماییم. فرماندار تالش در ادامه با نزدیکی ایام تابستان و شروع اوقات فراغت جوانان اظهار داشت : دستگاه های ذیربط باید با تعامل و همکاری نسبت به برنامه ریزی درست برای اوقات فراغت جوانان اقدام کنند و از موازی کاری در این خصوص نیز خوداری کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تالش نیز در این جلسه با اعلام برگزاری جشن ویژه روز جوان و تجلیل از 30 جوان موفق شهرستان در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری ، اجتماعی گفت : با برگزاری جلسات مقدماتی و همکاری ادارات و نهادهای شهرستان در مراسم جشن ویژه روز جوان همزمان با سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) از تعداد 30جوان موفق شهرستان تجلیل می شود .
سید جلال سید محمدی در این جلسه جوانان غیور و پرتلاش ایرانی را مایه فخر و مباهات و پیشرفت ایران دانسته و گفت : موفقیت های امروز کشور در عرصه های مختلف رهاورد تلاش و پویایی جوانان عزیز است.

منبع: ایرنا

«ویلا» به جای «برنج» و «چای» سبز می‌شود/انتشار جدول درآمد سالانه

«ویلا» به جای «برنج» و «چای» سبز می‌شود/انتشار جدول درآمد سالانه

موضوع واگذاری زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلا به دلیل به‌صرفه نبودن کشاورزی، نبود حمایت از سوی دستگاه‌های متولی و چرخه معیوب صادرات تنها مبتلابه استان‌های شمالی کشور نیست و در بسیاری از حاشیه کلان‌شهرها این اتفاق در حال شکل‌گیری است و در حال تبدیل به یک بحران ملی است.

کشاورزنیوز – واگذاری زمین‌های کشاورزی گیلان با هدف ویلاسازی در حالی رشد روز افزون خود را ادامه می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از مساحت ۱۴هزار و ۴۴کیلومتری استان را اراضی کشاورزی تشکیل داده و از شالیزارها، مزارع چای، باغات میوه و… محصولاتی نظیر برنج، چای، زیتون، بادام زمینی، فندق و به تازگی کیوی برداشت می‌شود.

البته موضوع واگذاری زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلا به دلیل به‌صرفه نبودن کشاورزی، نبود حمایت از سوی دستگاه‌های متولی و چرخه معیوب صادرات تنها مبتلابه استان‌های شمالی کشور نیست و در بسیاری از حاشیه کلان‌شهرها این اتفاق در حال شکل‌گیری است و در حال تبدیل به یک بحران ملی است.

خاک مرغوب و بارش‌های مناسب سبب شده تا استان‌های شمالی خصوصاً گیلان، ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی داشته و در برخی اقلام تولیدی، نظیر چای، زیتون و بادام‌زمینی رتبه نخست تولید و در تولید برنج رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد و تبدیل این اراضی به ویلا تلخ‌ترین اتفاقی است که برای عروس سبز ایران در حال رقم خوردن است.

در چنین شرایطی واگذاری زمین‌های کشاورزی به افراد غیر بومی به ویژه از استان‌هایی نظیر تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و…برای ویلاسازی در گیلان، شرایطی را فراهم آورده تا نگرانی از کاهش کشت و کار و افول صنعت کشاورزی در این استان به دغدغه‌ای جدی تبدیل شود.

۵ هزار سال زمان برای به وجود آمدن خاک حاصلخیز

دغدغه جدی تر آنکه، ویلاسازی های انبوه در استان سبب از بین رفتن زمین‌هایی می‌شود که به گفته یکی از اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، برای به وجود آمدن آن زمان زیادی لازم است.

«سید محی الدین گوشه» در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: برای تشکیل خاکی به ضخامت تقریبی ۲.۵ سانتی متر، حدود ۵۰۰ سال زمان لازم است.

وی می‌افزاید: از طرفی، خاک حاصلخیز به خاکی گفته می‌شود که در ۲۵ سانتی متر فوقانی زمین قرار گرفته و اغلب فرآیندهای تولید شامل تغذیه، تهویه و موجودات زنده خاک در این ارتفاع انجام می‌شود.

سید محی الدین گوشه تصریح می‌کند: با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که برای به وجود آمدن یک خاک حاصلخیز، زمانی معادل پنج هزار سال زمان لازم است.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خاطر نشان می‌کند: اغلب زمین‌های استان از حاصلخیزترن خاک‌ها برای تولید چای و برنج محسوب می‌شوند چرا که باران‌های زیاد و مداوم در گیلان سبب پایین آمدن اسیدیته خاک شده و مکان مناسبی برای رشد بوته‌های چای و ساقه‌های برنج هستند.

ویلاهایی که به جای برنج و چای می‌رویند

دو کیلومتری شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان، چسبیده به رودخانه «حشمت رود» روستای «بالالات» -سرسبزترین روستای شهرستان- جا خوش کرده و بیشتر ساکنان این روستا اگر رمقی برای ادامه کار داشته باشند، به کشاورزی مشغول هستند.

وارد روستا که می شوی شالیزارهای به هم چسبیده برنج که این روزها بهترین زمان برای کشت و کار را سپری می کنند، شاهد حضور شالیکاران زحمت کشی هستند که نه شوق تولید بلکه اجبار زندگی وادار به ادامه فعالیتشان کرده است.

یکی از شالیکاران گیلانی درباره فرآیند تولید برنج به خبرنگار مهر توضیح می دهد: تولید برنج یکی از سخت ترین انواع کشت و کار است که اغلب مردم گیلان به آن می پردازند.

تیمور منصوری ادامه می‌دهد: از آماده کردن زمین برای خزانه گیری برنج تا مرز بندی و مبارزه با علف‌های هرز، نشای برنج، نگهداری و داشت و برداشت این محصول، زمان زیادی صرف می‌شود و افراد مختلفی در این فرآیند درگیر هستند.

وی می‌افزاید: هر کدام از این مراحل نیز سختی‌های خود را دارد و هزینه‌های مخصوص به خود.

منصوری درباره مخارج شالیکاری می‌گوید: مخارج یک زمین مثلا ۲.۵ هکتاری شامل موارد زیر است.

شخم زدن با تیلر بیجار کاری: هر هکتار ۷۰۰ هزار تومان که شامل سه مرحله شخم زدن است.

مرزبندی: دستمزد روزانه ۸۰ هزار تومان برای هر کارگر که برای مساحت یاد شده دو تا سه کارگر با هفت تا هشت روز فعالیت کفایت می کند.

مسطح کردن زمین برای کشت: هر هکتار ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

کود دهی و علف کُشی: برای هر هکتار ۴۰۰ کیلوگرم کود و شش لیتر داروی علف کُش لازم است که هر کیلو کود ۱۲۵۰ تومان و هر لیتر داروی علف کُش لیتری ۱۵ هزار تومان محاسبه می شود.

نشاکاری: برای نشاکاری در هر هکتار ۱۰ تا ۱۱ کارگر مورد نیاز است که هر کارگر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به صورت روزانه دستمزد می گیرد و این کار یک تا دو روز زمان می برد.

وی خاطر نشان می کند: هزینه های یاد شده صرفاً مربوط به هزینه های اصلی زمین شده و مواردی مثل تهیه گازوئیل برای تیلر، وعده های غذایی کارگران، خرید بذر و وجین برنج هزینه های مربوط به خود را دارد.

این شالیکار گیلانی تصریح می کند: در صورتی که برنج دچار آفت نشود، محصول خوب بدهد و تحت تاثیر واردات برنج قرار نگرفته و با قیمت خوب فروش برود، در نهایت سود خالصی که از ۲.۵ هکتار شالیزار برای یک کشاورز می ماند، سالانه چیزی بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان است.

منصوری یادآور می شود: در این شرایط که در آمد ماهیانه یک کشاورز چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰- ۴۰۰ هزار تومان می شود، خیلی از کشاورزان ترجیح می دهند زمین های شالیزاری خود را بفروشند و با پول آن در تجارت سرمایه گذاری کرده یا در بانک بگذارند و سود ماهیانه بگیرند.

نه تنها کاشت برنج که چای‌کاری نیز در گیلان حال و روز خوبی نداشته و مورد حمایت قرار نگرفتن، قیمت پایین خرید محصول و مشکلاتی از این دست سبب شده تا اغلب چای‌کاران به دنبال ممر درآمدی به جز کشاورزی باشند.

چایکاری؛ شغلی با درآمد ماهی کمتر از یک میلیون تومان

از لاهیجان که به سمت لنگرود می‌روی، روستایی به نام «سوستان» پوشیده از مزارع چای خودنمایی می کند.

جاده فرعی دسترسی به روستا پر است از کارخانه‌ها و مزارع چای که این روزها به واسطه آغاز فصل برداشت چای، پر از شور و شوق زندگی هستند.

صدای «چِق چِق» قیچی های چای بُری و عطر برگ‌های سبز چای که در کارخانه‌ها در حال خشک شدن است، انرژی وصف ناپذیری به رهگذران می‌بخشد غافل از اینکه تولیدکنندگان این محصول با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

«محمود صدیق نژاد» یکی از جوانان چای‌کار سوستان است که درباره وضعیت چای‌کاری به خبرنگار مهر می‌گوید: یک زمین چای مخارج زیادی برای زنده ماندن و محصول دادن دارد.

وی می‌افزاید: عمده مخارج چایکاری مربوط به خرید کود، هرس کردن، چیدن چای، حمل و نقل به کارخانه، هزینه های کارگری و ابزار چای چینی است.

این چایکار جوان درباره ریز مخارج یاد شده تصریح می‌کند: هر هکتار باغ چای بین ۲۵ تا ۳۰ کیسه کود لازم دارد که هر کیسه کود به قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه می شود.

هرس: هر هزار متر، ۲۵۰ هزار تومان (یک هکتار زمین معادل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه هرس دارد.)

چای چینی: هر کارگر برای چیدن هر کیلو چای در طول روز ۵۰۰ تومان دستمزد می‌گیرد.

هزینه حمل و نقل: بسته به فاصله باغ چای تا کارخانه و میزان محصول برداشت شده، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه حمل و نقل محاسبه می شود.

ابزار چای چینی: شامل زنبیل، قیچی چای بری و پرده بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

صدیق نژاد ادامه می‌دهد: تمام این مخارج در حالی است که هر کیلو برگ سبز درجه یک دو هزار و ۱۸۰ تومان و برگ سبز درجه ۲، دو هزار و ۱۲۰ تومان خریداری می شود.

وی خاطر نشان می کند: با یک محاسبه سرانگشتی می شود فهمید که به طور متوسط بسته به میزان محصول و مرغوبیت آن، از هر ۱.۵ هکتار باغ چای در حدود ۱۰ تن محصول برداشت می شود که با قیمت یاد شده، نزدیک به ۱۷ میلیون درآمد سالانه یک چایکار است و با کسر هزینه‌های یاد شده، چیزی که برای چایکار باقی می ماند، سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است.

صدیق نژاد یاد آور می‌شود: این در حالی است که باغ های چای در همین روستا به قیمت حداقل متری ۹۰ هزار تومان فروش می رود و سودی که از این طریق عاید فروشنده زمین می شود، قابل مقایسه با درآمد کشاورزی نیست.

این چایکار گیلانی اظهار می‌کند: کشاورزان خیلی قانع هستند و با کمترین حمایت، بیشترین انگیزه را پیدا می‌کند اما گاهی فکر می‌کنم شاید اصلا قرار است حمایتی وجود نداشته باشد که در نهایت جای زمین های مرغوب کشاورزی را ویلاها بگیرند.

سود ماهانه ۲ تا ۳ میلیون تومان از فروش زمین های کشاورزی

در این شرایط، مشکلات معیشتی، استقبال افراد غیر بومی برای خرید اراضی کشاورزی در گیلان و اقدام به ویلاسازی در این زمین ها و درآمد خوب حاصل از فروش زمین و سپرده گذاری در بانک‌ها باعث شده تا در بیشتر مناطق استان با پلاکاردهایی مبنی بر فروش زمین‌های کشاورزی مواجه شویم.

یکی از بنگاه داران منطقه سقالکسار درباره قیمت زمین در نقاط مختلف استان به خبرنگار مهر می گوید: زمین در گیلان بسته به سلیقه خریدار و همجواری زمین با کوه، جنگل، دریا یا جلگه، قیمت‌های متفاوت دارد.

«محسن اکبری» ادامه می‌دهد: قیمت زمین در مناطق نزدیک به دریا و جنگل عموماً بیشتر است و بسته به نوع سند که قطعی یا نسقی باشد، نوسان چشمگیری را شامل می شود.

وی با اشاره به فروش زمین‌های کشاورزی شالیکاری و باغ چای توضیح می‌دهد: زمین‌های کشاورزی با توجه به موقعیت جغرافیایی و میزان گردشگر پذیر بودن منطقه قیمت های متفاوتی دارد همچنین قیمت زمین در شرق، غرب، شمال و جنوب استان نیز با هم فرق می‌کند اما به‌طور متوسط باغ‌های چای در مناطقی که دارای گاز هستند، از متری ۹۰هزار تومان تا ۱۵۰هزار تومان معامله می‌شود البته در برخی موارد داد و ستد با قیمت‌های بالاتر یا پائین‌تر نیز صورت می گیرد که امری توافقی بین خریدار و فروشنده است.

اکبری درباره زمین های شالیزاری نیز می‌گوید: زمین‌های کشاورزی به خاطر مسطح بودن و شرایط متفاوتی که دارند، از قیمت کمتری نسبت به باغ چای برخوردار هستند اما باز هم بر اساس توافق دو طرف خرید و فروش شده ولی معمولاً با قیمتی بین ۷۰ تا ۱۳۰ هزار تومان معامله می شوند.

وی تصریح می‌کند: اگر کشاورزی زمین خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و با حداقل قیمت به فروش برساند، در بدترین حالت می‌تواند از سود سپرده گذاری دست کم ماهانه دو تا سه میلیون تومان درآمد داشته باشد.

مجلس نهم انتظارات کشاورزان را برآورده نکرد

مجلس نهم انتظارات کشاورزان را برآورده نکرد

نمایندگان مجلس نهم آخرین روزهای کاری خود را می‌گذرانند و به گفته قائم مقام خانه کشاورز، این مجلس علی‌رغم تلاش‌هایی که در راستای ارتقا و بهبود معضلات بخش کشاورزی کرد، نتوانست انتظارات کشاورزان را برآورده کند.

اتاق خبر: عنایت‌ الله بیابانی، در بخش کشاورزی و در مواجهه با معضلات و چالش‌های این بخش همواره برخوردهای ضعیفی از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته است که تنها در حد عکس العمل‌های شعاری بوده و حاصل نبود پشتوانه برای طرح لوایح و قوانین و اطلاعات درست به مجلس است، چرا که اکثر نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی دارای تخصص‌های مورد نیاز بخش کشاورزی نیستند که انتظار می‌رود متخصصان بخش کشاورزی یا نمایندگان در استان‌ها و مناطق پر تولید به کمیسیون کشاورزی راه پیدا کنند تا از طریق لوایح و قوانین مناسب بتوان تولید داخلی را تقویت کرد.

اصلاح قوانین بانکی برای بخش کشاورزی؛ درخواست کشاورزان از مجلس دهم

وی با بیان اینکه مجلس در دوره‌ای که رو به اتمام است، تلاش های بسیاری کرد اما در مقایسه با دیگر بخش ها مانند صنعت نتوانست انتظارات جامعه کشاورزی را برآورده کند، افزود: بودجه‌هایی که طی سال‌ها و دوره‌های گذشته مجلس برای بخش کشاورزی اختصاص داده ناچیز بوده و انتظار می‌رود در مجلس آینده وضعیت بخش کشاورزی از این نظر بهبود یابد. با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی هستیم ضروری است مجلس در دوره جدید به تصویب لوایح و قوانینی بپردازد و مزیت‌های موجود در بخش‌های کشاورزی را تقویت کند.

قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی گریبانگیر بهره‌برداران این بخش بوده، مشکلات بانکی از نظر تسهیلات و سودهای بانکی است که با توجه به وضعیت خرده مالکی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، پرداخت سودهای گزاف و غیر متعارف از توان تولید کنندگان خارج است و نتیجه این می‌شود که بدهی‌ها و جریمه های بانکی کشاورزان هر سال بیشتر و دولت مجبور می‌شود در برهه‌ای از زمان آن را مشمول بخشودگی اعلام کند. اما همچنان این بدهی‌ها پابرجا بوده و جرائم از سال‌ بعد از آن دوباره به بدهی های کشاورزان اضافه می‌شود.

بیابانی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کشاورزی از مجلس آینده که به حق و عادلانه است، اصلاح نظام و قوانین بانکی برای بخش کشاورزی و تعیین تکلیف ریشه‌ای و اساسی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است که باید در دستور کار نمایندگان آینده مجلس قرار گیرد.

وی با یبان اینکه باز مهندسی بخش کشاورزی از سوی نمایندگان و در جریان آزاد اطلاعات از ضرورت‌های کنونی در این زمینه است، گفت: معاونت پارلمانی خانه کشاورزی به زودی راه‌اندازی می‌شود تا بتوانیم در آینده ارتباط بسیار مناسبی بین جامعه کشاورزان و نمایندگان مجلس برقرار کنیم.

قائم مقام خانه کشاورز اظهار کرد: سال‌های پیش‌رو برای بخش کشاورزی سال‌های سختی خواهد بود باید مسئولانه و با تمام توان در مقابل مشکلات ایستادگی کرد و کشاورزان نیز باید وظایف ملی خود در بخش تولید از جمله افزایش بهره‌وری را بشناسند و همه تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند.

بیابانی تاکید کرد: مجلس باید نظارت تخصصی و مدیریتی در حوزه بودجه های اختصاص یافته اعمال کند، چرا که اگر مدیری نتواند بودجه های مصوب را بر اساس توانمندی‌ها نتواند هزینه کند، مدیر توانمندی نیست و همین مشکلات است که بازمهندسی بخش کشاورزی را بیش از پیش ضرورت می‌بخشند.

منبع:ایسنا

تداوم صادرات تخم‌مرغ بر خلاف شایعه‌پراکنی برخی رسانه‌ها/ نیاز ۴۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی تخم‌مرغ

تداوم صادرات تخم‌مرغ بر خلاف شایعه‌پراکنی برخی رسانه‌ها/ نیاز ۴۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی تخم‌مرغ

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار میهن به ایانا خبر داد:

تداوم صادرات تخم‌مرغ بر خلاف شایعه‌پراکنی برخی رسانه‌ها/ نیاز ۴۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی تخم‌مرغ

در حالی که برخی رسانه‌ها از توقف صادرات تخم‌مرغ به‌دلیل نداشتن قدرت رقابت در قیمت، خبر می‌دهند، اما مدیرعامل اتحادیه میهن معتقد است که این صادرات در سال جاری نیز صورت گرفته و در صورت تأمین مشوق‌های صادراتی، تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار میهن امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: اگر مشوق صادراتی از طرف دولت پرداخت شود، حداقل می‌توان ماهانه ۱۰ هزار تن از این محصول را به کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد.

رضا ترکاشوند افزود: در این شرایط باید حداقل ۴۰ میلیارد تومان از طرف دولت به این صنعت اختصاص یابد تا بتوان سیر صادرات را تا پایان سال، به‌طور طبیعی کنترل کرد.

وی با اشاره به کاهش صادرات در ماه‌های ابتدایی سال جاری، خاطرنشان کرد: در فروردین‌ماه حدود پنج‌هزار و ۹۰۰ تن و تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه، ۷۸۰ تن آمار صادرات تخم‌مرغ است؛ بنابراین توقفی صورت نگرفته و همچنان این روند ادامه دارد.

به گفته ترکاشوند، اکنون قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری حدود دوهزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم است، در حالی که برای مرغدار، قیمت تمام‌شده سه‌هزار و ۷۰۰ تومان تخمین زده می‌شود؛ بنابراین با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی، نرخ این محصول در بازار باید حدود چهارهزار و ۲۰۰ تومان باشد، پس مرغدار به ازای هر کیلوگرم یک‌هزار تومان ضرر می‌کند.

وی ادامه داد: اگرچه قیمت در داخل پایین است، اما کشوری مانند ترکیه که تخم‌مرغ را در داخل مرزهایش بالای چهارهزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رساند، همین محصول را در بازار عراق، با قیمتی پایین‌تر از سه‌هزار تومان عرضه می‌کند؛ بنابراین تجار آن کشور از یارانه‌های بالایی برخوردارند که می‌توانند به راحتی در عراق مانور دهند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار میهن با انتقاد از حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در مراودات تجاری وزیر جهاد کشاورزی با کشورهای دیگر، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای حضور در این مناسبت‌ها اعلام کرده‌ایم، اما چرا دولت، بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد، پرسشی است که دولتی‌ها باید پاسخ دهند. به هر حال، برای قوت گرفتن این مبحث، مکاتبات و تماس‌های بسیاری با بخش بازرگانی وزارتخانه انجام شده که امید می‌رود از این پس چنین مسئله‌ای را لحاظ کنند.

ترکاشوند معتقد است: معمولاً بازار در نیمه نخست سال با انباشتگی همراه است. در حال حاضر نیز چنین مشکلی برای تولیدکنندگان پیش آمده و اتحادیه با دو اقدام اساسی، برای برطرف کردن آن تلاش می‌کند که یکی از آنها کمک به توسعه صادرات و خروج مازاد تولید بود.

وی درباره اقدام دوم، یادآور شد: حذف مرغ‌های پایان دوره و هماهنگی با کشتارگاه‌ها سیاست دیگری بود که از ۲۰ روز پیش آغاز شده و تاکنون اکثر این مرغ‌ها از واحدها جمع‌آوری شده‌اند. مطمئناً اگر اتحادیه ورود نمی‌کرد، اکنون وضعیت مرغداران نگران‌کننده‌تر می‌شد.

ترکاشوند تأکید کرد: بخش بزرگی از اینها برای تهیه خمیرمرغ به کار می‌رود، زیرا ممنوعیت خمیرمرغ به‌طور کامل نیست و چنانچه کشتار به‌صورت استاندارد باشد و امحاء و احشاء حیوان کاملاً تخلیه شود، می‌توان در تهیه خمیرمرغ از آن استفاده کرد.

وی در واکنش به ادعای برخی از اعضای اتحادیه مرغداران میهن مبنی بر محافظه‌کاری او اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که با جنجال‌آفرینی نمی‌توان کاری را از پیش برد و چه بسا در برخی موارد، این موضوع به ضرر اتحادیه نیز تمام شود. در این راستا، هم تعهداتی نسبت به دولت داریم و هم وظایفی در مقابل تولیدکننده؛ بنابراین باید به هر دو وجه توجه کنیم. وقتی مدیریت تولید و تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شده، در صورت کوچک‌ترین کوتاهی ممکن است این امتیاز را از ما بگیرند. از طرف دیگر، جایی که لازم است از حق تولیدکننده دفاع شود، با تمام قدرت و جدیت وارد خواهیم شد. به همین دلیل، چنین محافظه‌کاری‌ای به ضرر هیچ کسی تمام نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار میهن همچنین گفت: اتفاقا از تاریخ هشتم اردیبهشت، بخشنامه‌ای از طرف معاون وزیر به اتحادیه ابلاغ شده که طبق آن اتحادیه موظف است تولید را به نحو مطلوب کنترل کند و در این راستا مختار خواهد بود تا با کسانی که از دستورات مصوب اتحادیه برای تنظیم بازار سرپیچی کنند، برخورد کند.

ترکاشوند با اشاره به تولید سرانه ۱۱,۵ کیلوگرمی تخم‌مرغ در کشور افزود: اگرچه سرانه مصرف حدود ۱۰.۵کیلوگرم است، اما باید این سرانه به ۱۴ یا ۱۵ کیلوگرم افزایش یابد؛ درست شبیه کشورهای پیشرفته‌ای که برای مصرف تخم‌مرغ فرهنگ‌سازی کرده‌اند.

به گفته وی، سال گذشته حدود ۱۰ درصد از تولید یعنی ۹۴ هزار تن تخم‌مرغ از کشور صادر شد که اگر کنترل‌ها و مدیریت‌های اتحادیه نبود، قطعاً بازار داخل با آشفتگی فراوانی روبه‌رو می‌شد؛ زیرا در مقاطعی که آنفلوآنزا به ترکیه هجوم آورده بود، تقاضاهای عجیبی برای صادرات داشتیم که باید در برهه‌ای تعدیل صورت می‌گرفت.

ترکاشوند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ دستورالعمل مدون و برنامه‌ریزی شده‌ای برای صادرات تخم‌مرغ در کشور وجود ندارد و آنچه که تاکنون صورت گرفته، بیشتر به شکل پیله‌وری بوده است؛ بنابراین لازم است که این هماهنگی‌ها در قالب پروسه زمانی مشخص باشد و از حالت روزانه بودن خارج شود./

V-۹۵۰۲۲۹-۰۱

تجار ترکیه‌ای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکل‌ها

تجار ترکیه‌ای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکل‌ها

مدیرعامل اتحادیه غنچه‌های طلایی در گفت‌وگو با ایانا:

تجار ترکیه‌ای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکل‌ها

در حالی که در استان‌های شمالی کشور برداشت ۳۸ هزار تنی برگ سبز چای خاتمه یافته است، تجار زیادی از ترکیه، افغانستان و پاکستان برای خریداری ضایعات چای راهی استان‌های شمالی کشور شده‌اند و معتقدند بعد شش ماه می‌توانند چای دوهزار تومانی ایران را با قیمت بیش از ۳۵ هزار تومان، دوباره به کشور خودمان صادر کنند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: برداشت چین بهاره که از پنجم اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، در استان‌های شمالی کشور خاتمه یافت و طی این مدت، بیش از ۳۷ هزار تن برگ سبز چای تحویل کارخانه‌های چای‌سازی شده است.

علی رمضانی در ادامه افزود: ۷۰ درصد برگ سبزهای برداشت‌شده درجه یک و مابقی درجه دو هستند و به‌نظر می‌رسد نسبت به سال گذشته از کیفیت بالاتری برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: این برداشت در حالی صورت گرفت که قیمت تضمینی برگ سبز چای اعلام نشد و شایعاتی پیرامون افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت خرید تنها محرک کشاورزانی بود که چاره‌ای جز برداشت نداشتند.

توافق پرداخت ۳۸ درصدی قیمت چای به کارخانه‌ها

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی ادامه داد: در حالی که قیمت تضمینی برگ سبز چای اعلام نشد، اما توافقاتی با کارخانه‌ها و سندیکای کارخانه‌های چای به‌عمل آمد که بر اساس آن ۳۸ درصد از قیمت چای با هر پایه خریدی که صورت گیرد، به کارخانه‌ها پرداخت شود.

رمضانی تصریح کرد: ۳۸ درصد قیمت چای بر اساس قیمت سال گذشته به کارخانه‌ها پرداخت خواهد شد و افزایش با هر درصدی که صورت گیرد، کارخانه‌ها موظف به تحویل برگ سبزها خواهند بود.

وی یادآور شد: برخی کارخانه‌ها سهم خود را پرداخت کردند، اما مطالبات چایکاران باید توسط دولت و سازمان چای پرداخت شود.

ترکیه، افغانستان و پاکستان خواستار چای ضایعاتی ایران

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی تأکید کرد: در حالی که برداشت چای در کشور آغاز شده و توسعه صادرات چای با همت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است، تجار ترکیه، افغانستان و پاکستان به‌دنبال چای ضایعاتی ایران هستند.

رمضانی اظهار داشت: تجار ترکیه‌ای به قصد خریداری ضایعات چای ایرانی به قیمت ثمن بخس وارد بازار شده و بنا دارند چای سنواتی سال‌های گذشته یا چای ضایعاتی را خریداری و از کشور خارج کنند.

وی همچنین گفت: تجار ترکیه‌ای معتقدند که می‌توانند چای ضایعاتی ایرانی را با قیمت دو تا سه‌هزار تومان خریداری و پس از شش ماه و فرآوری آن به بیش از ۳۵ هزار تومان دوباره به ایران صادر کنند.

کارگزاری بیمه به تشکل‌ها واگذار شود

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی افزود: خشکسالی سال‌های گذشته باعث ضرر و زیان ۳۰ درصدی به چایکاران کشور شده است، اما تاکنون موفق به دریافت خسارت نشدند.

رمضانی خاطرنشان کرد: این اتحادیه بارها پیشنهاد واگذاری کارگزاری بیمه باغ‌های چای به این تشکل به استناد مصوبه مجلس و دولت داده، اما با وجود زمینه قانونی صندوق بیمه حاضر به همکاری نیست.

وی ادامه داد: این تشکل طی قراردادی با چایکاران، باغ‌های چای را بیمه کرده و پس از برداشت چای، مبلغ پرداختی را از مطالبات آنها کسر می‌کند.

رمضانی در پایان تصریح کرد: از آنجا که کشاورزان به‌دلیل نداشتن دریافتی ثابت ماهانه توان پرداخت حق‌السهم بیمه را ندارند، این فرمول از بهترین روش‌های توسعه بیمه باغ‌های چای است که با مخالفت صندوق بیمه روبه‌رو شده است./

F-۹۵۰۲۲۹-۰۱

تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای و کمک به سایر کشورها

تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای و کمک به سایر کشورها

شورای بین‌المللی زیتون بررسی می‌کند:

تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای و کمک به سایر کشورها

در صورت تأیید شدن آزمایشگاه‌ها، نمونه‌های روغن زیتون در کشور تأیید می‌شوند و دیگر نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های مرجع در سایر کشورها جهت صادرات محصولات نیست.

مدیر طرح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از مسائل مطرح‌شده در چهل‌وهفتمین کمیته مشورتی شورای بین‌المللی زیتون که در حال برگزاری در ایران است، خبر داد و در ادامه به وضعیت تولید روغن زیتون در کشورهای مختلف، ارتقاء تولید آن و ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات زیتون اشاره کرد.محمدرضا ملک‌رودی با بیان اینکه در این کمیته خواستار افزایش دوره‌های ترویجی برای کشورهای عضو با حضور اساتید بین‌المللی شدیم، گفت: در این کمیته پیشنهاد دادیم که تعداد افرادی که برای دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از خارج کشور فرستاده می‌شوند، افزایش یابد و قول‌های مساعدی در این زمینه گرفته‌ایم.وی با اشاره به برگزاری سمینار منطقه‌ای در دومین روز برنامه و ارائه سخنرانی‌های علمی در زمینه تولید، اقتصاد و بازار زیتون افزود: در حال حاضر کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا، هند و چین بازارهای جدیدی هستند که باید بتوان با توجه به نیاز آنها و درخواست‌های ارائه‌شده محصولات را تأمین کنیم.مدیر طرح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی از دیگر نکات مهم ارائه‌شده به اهمیت کیفیت روغن زیتون، راهکارهایی برای بالا بردن کیفیت استفاده از این محصول در سلامت غذایی اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد برای بهبود کیفیت روغن زیتون در تمامی کشورها، کارشناسان در دوره ارزیابی روغن زیتون با هزینه شورا شرکت کنند.ملک‌رودی از معرفی آزمایشگاه‌هایی در کشور برای تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت تأیید شدن آزمایشگاه‌ها، نمونه‌های روغن زیتون در کشور تأیید می‌شوند و دیگر نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های مرجع در سایر کشورها جهت اخذ مجوز صادرات محصولات نیست.وی تصریح کرد: در حال حاضر بازدیدهایی از آزمایشگاه‌های مورد نظر صورت گرفته است که نظر کارشناسان شورا نیز جلب شده است و در صورت تأیید نهایی، کشورمان برای نخستین‌بار دارای آزمایشگاه مرجع خواهد شد.ملک‌رودی دیگر برنامه‌های ایران را اثبات توانایی‌های کشور جهت تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای به لحاظ فنی و کمک به سایر کشورها عنوان کرد و اظهار داشت: در این کمیته به وجود امکانات و همچنین توانایی‌های کشور اشاره کردید تا شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که بتوانیم به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان و عراق کمک کنیم تا علاوه بر تأثیرگذاری در این زمینه بتوانیم از لحاظ مالی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.گفتنی است، چهل‌وهفتمین کمیته مشورتی شورای بین‌المللی زیتون و سمینار منطقه‌ای در تهران در حال برگزاری است./