برای نخستین بار یک محموله کانتینر ۲۰ تنی حاوی سبزیجات منجمد که با فناوری روز جهان در یک واحد صنایع تبدیلی ایرانی بسته بندی شده است، روز گذشته به قطر صادر شد.

علیرضا منصوریان، مدیر واحد نمونه صنایع تبدیلی تکمیلی زراعی در نجف آباد اصفهان امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان این خبر افزود: یک محموله کانتینر ۲۰ تنی حاوی سبزیجات منجمد برای نخستین بار روز گذشته به قطر صادر شد تا در کنار محصولات صنایع تبدیلی وتکمیلی این واحد نمونه که به عراق صادر می شود، صادرات این محصولات به کشورهای cis شامل روسیه، آذربایجان و ترکمنستان نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این واحد با مساحت ۶ هکتار، مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ۴۰ هزارتن انواع میوه، سبزی و صیفی جات را دارد، تصریح کرد: این واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند، برای ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زائی کرده و سالانه ۳۰ هزارتن انواع میوه و سبزی و صیفی را جذب و تبدیل می کند.

منصوریان با اشاره به اینکه دولت باید نگاه ویژه ای به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی داشته باشد، گفت: صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی به صورت خام فروشی سود ناچیزی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کشور به همراه دارد و گاهی اوقات برخی محصولات کشاورزی به دلیل نبود استاندارد، کیفیت و بسته بندی مناسب از کشور مقصد بازگردانده می شود، این درحالی است که سود اصلی در فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی برای توسعه این بخش بالا بودن نرخ سود بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصدی است، عنوان کرد: در صورت کاهش بهره بانکی، امکان اخذ سرمایه در گردش از بانک ها همراه با ضمانت کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی برای این واحدها فراهم می شود.

این فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: پس از اخذ سرمایه درگردش از بانک‌‎ها می توان برای مقابله با بحران کم آبی در کشور، با وارد کردن متخصصین اروپائی و استفاده از علم آن‌ها، کشت مکانیزه را توسعه داد؛ درنتیجه با افزایش بهره وری، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی کاهش می یابد.

منصوریان با اشاره به حذف واسطه ها در ارتباط این واحد با کشاورزان، افزود: محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری می کنیم، چرا که متزلزل شدن درآمد آن‌ها منجر ثبات نداشتن تولید و به ضرر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

به گفته وی، بسته بندی محصولات این واحد مطابق استانداردهای اروپا، شامل بسته بندی ۴۰۰ گرمی برای سوپر مارکت ها، بسته بندی ۲,۵ کیلوئی برای بازار و فست فودها و بسته بندی ۱۰ کیلوئی به صورت فله‌ای است.

منصوریان افزود: این واحد صنایع تبدیلی تکمیلی در حوزه سبزی جات نظیر سبزی جات دانه ای و برگی مثل تره، شوید، نخودفرنگی، باقلا و هویج، صیفی جات مثل خیار، بادمجان و کدو و میوه هایی شامل آلبالو، زردآلو، هلو، گلابی و زغال اخته فعالیت دارد که پس از شست و شو و خردشدن، توسط دستگاه های بزرگ با دمای ۴۰ – درجه ظرف مدت ۳ تا ۷ دقیقه منجمد می شوند که این نوع انجماد در ایران فقط مختص این واحد است و در این روش کیفیت، رنگ محصول و ویتامین ها نیز از بین نمی رود.

این فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی کشور از ورود محصول جدیدی که ۸۰ درصد آن از سیب زمینی تشکیل شده تا یک ماه آینده به بازار خبر داد و گفت: ایران با تولید بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی سومین کشور خاورمیانه در تولید این محصول محسوب می شود، بنابراین با تولید این محصول جدید از دور ریختن مازاد سیب زمینی تولید شده (مشابه سال های گذشته) جلوگیری می شود.

 این کارخانه در گذشته به دلیل بدهی بانکی و ورشکستگی به مدت ۸ سال تعطیل بود که بازگشایی دوباره آن با حدود ۱۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی و استفاده از تکنولوژی روز جهان برای نخستین بار در این زمینه در ایران صورت گرفته است.

صد سال پیش، آرتور و پرل پردو یک مزرعه در حومه سالسبری ایجاد کردند که در آن امیدوار بودند که یک تجارت تخم مرغ آغاز کنند. به طوری که به عنوان سومین تولید کننده جوجه منطقه شناخته شده و ۶,۵ میلیارد دلار فروش سالیانه و بیش از ۲۰،۰۰۰ کارمند دارد.

به گزارش ایانا از سایت “دل ماروا داو”، این درحالی است که چندی پیش به مناسبت برگزاری پاسداشت صدمین سالگرد مزرعه، فرماندار مریلند، لاری هوگان و دیگر مقامات ارشد، از خانه مزرعه خانوادگی به عنوان یک نقطه عطف یاد کردند و به طور رسمی آن را در فهرست گنجینه تاریخی مریلند قرار دادند.

فرماندار مریلند، لاری هوگان

هوگان گفت: “مزرعه پردو، نمونه ای درخشان از کسب و کار در مریلند است و این کسب و کار توسط آرتور پردو در ۱۰۰ سال پیش ایجاد شده است. “

همچنین خانه ای دو طبقه همراه با پنجره ها با کرکره های قرمزرنگ، یادآور قفسه های فروشگاه مواد غذایی هستند. در سال ۲۰۰۵ پردو، ساختار بسته بندی و کامیون های تحویل را به این مجموعه افزود.

جیم پردو

“جیم پردو، نوه آرتور پردو و از نسل سوم ، گفت: ” شرکت ما قطعا راه طولانی ای را از زمان پرل پردو، طی کرده است. امروز، خانه مزرعه خانوادگی یادآور اصالت و ارزش شرکت مانند کیفیت، صداقت، سخت کوشی و اعتماد است. “

در مراسم یادشده (۲۱ آگوست) شماری از افراد حضور داشتند، از جمله رونالد و الن مسیک ، که از سال ۱۹۷۱ جوجه مزرعه پردو را تامین کرده اند. به گفته رونالد مسیک، اینجا یک عمر تاریخ نهفته است.

آرتور پردو در سال ۱۹۱۷ خانه ای خرید ، وی برای سه سال در راه آهن کار کرد تا زمانی که پول کافی برای شروع کار کشاورزی به دست آورد.

با توجه به سایت پردو، پسرش و رئیس آینده این شرکت، فرانک، در این خانه متولد شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۹، فرانک به کسب و کار پیوست، او سومین کارمند تمام وقت بود. به طوری که تحت رهبری او، این شرکت به صنعت دانه منتقل شد و چندین کارخانه فرآوری جوجه ایجاد شد.

در طول این مسیر، آرتور پرودو از مزرعه نقل مکان کرد و ملک به یک مرکز نگهداری و پس از آن به مزرعه تحقیقاتی داده شد. در سال ۲۰۰۷، این شرکت، به شکوه اصلی خود بازگردانده شد.

این درحالی است که امروز ساختمان و باغ آن برای نشست ها، بازدید افراد و رویدادهای خاص استفاده می شود.

جیم پردو و فرماندار مریلند، لاری هوگان از خانه مزرعه دیدن می کنند

همچنین مبلمان و محتویات دفتر فرانک پردو به یکی از اتاق های طبقه بالا منتقل و به یک موزه کوچک و معروف ترین مکان های منطقه تبدیل شده است.

در طول بازسازی، کارگران یک برش چوبی را در پشت یکی از دیوارها یافتند که آرتور پرودو ، نامش را روی آن امضا کرده و تاریخ “سپتامبر ۱۹۱۷” روی آن حک شده بود. جو بارتنفلدر، مسئول کشاورزی مریلند، از پردو به عنوان “خانواده قرن” یاد کرد.

مایر جک دی، مسئول شورای شهر سالسبری

مسئول شهر سالسبری، مایر جک دی، گفت: “شهرستان های سالسبری و ویکومیکو بخش زیادی از رشد خود را در طول قرن گذشته به پردو مدیون هستند ، به طوری که در طی این سال ها، جمعیت سالیسبوری از ۷،۵۰۰ به ۳۴،۰۰۰ نفر و ویکومیکو از ۲۷،۰۰۰ به بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نفر افزایش یافته است.”

وی افزود: “نام پردو روی مدرسه کسب و کار دانشگاه سالسبروری و استادیوم لیگ بیس بال گذاشته شده است – که نشانه ای از یادآوری فعالیت این خانواده است.”

خبرگزاری كشاورزی ایران(ایانا)- الهام آبایی: سه بهمن ۹۲ بود که خبرگزاری ایمنا از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد نفوذ دانش در کشاورزی کشور ۸ دهم درصد است. این که این آمار در شرایط کنونی چیست، یک بحث و پایین بودن ضریب نفوذ دانش در بخش كشاورزی كه كارشناسان در اثرگذاری آن بر سطح بهره‌وری این بخش اتفاق نظر دارند بحث دیگری است. در حال حاضر فعالیت‌های بخش كشاورزی به صورت بومی و سنتی اداره می‌شود و این عدم انعطاف در پذیرش دانش و متدهای روز كشت و زراعت سبب می‌شود تا ضریب نفوذ دانش در بخش كشاورزی ایران با وجود قدمت و اصالت آن در مقایسه با كشورهای توسعه‌یافته دنیا بسیار پایین باشد.

این موضوع بیشتر در بهره‌برداری بهینه‌ از منابع نمود پیدا می‌كند که به نوبه خود باعث می شود كشاورزی ایران قدرت رقابت با كشورهای پیشرو نداشته باشد. در این زمینه صمد رفیعی معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر این باور است كه برای افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش كشاورزی از طریق سازمان نظام مهندسی كشاورزی و با آموزش‌های مهارتی لازم به فارغ‌التحصیلان و سپس به كارگیری آن ها در بخش كشاورزی، می‌توان دانش را به این حوزه تزریق كرد و ضریب نفوذ دانش را افزایش داد. رفیعی بر این باور است كه استفاده از عوامل فنی در بخش‌های تولیدی و خدماتی كشاورزی می‌تواند تسهیل‌كننده ورود دانش به این بخش باشد كه هم ضریب نفوذ دانش را افزایش می‌دهد و هم زمینه‌ساز اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته كشاورزی خواهد بود.

بنا به اعلام وی، در حال حاضر از ۲۲۰ هزار دانش‌آموخته بخش كشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، ۱۶۰ هزار نفر جویای كار هستند. به گفته رفیعی، راهكار ایجاد اشتغال برای این تعداد بیكار در بخش كشاورزی این است كه به جای ایجاد مشاغل دولتی، آن ها را به طریقی وارد بخش كشاورزی كنیم تا هم بهره‌وری این بخش افزایش یابد و هم بخش كشاورزی جوان تر شود. به عقیده او، مواد ۲۱ و ۲۳ قانون ارتقای بهره‌وری كه به موضوع شیوه جذب دانشجو در رشته كشاورزی پرداخته است، باید اجرایی شود تا جلوی جذب بی‌رویه دانشجو در رشته های غیرمرتبط گرفته شود و آموزش‌های این بخش جنبه مهارتی بیشتری داشته باشند. مشروح گفت و گوی “ایانا” با دكتر صمد رفیعی، معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

در حال حاضر یكی از مهمترین معضلات بخش كشاورزی كشور این است كه به صورت سنتی و غیرعلمی اداره می‌شود. علت این که چنین ساختاری بر بخش كشاورزی حاكم است چیست؟ آیا در نظر گرفتن آموزش‌های مناسب از سوی سازمان نظام مهندسی و یا دستگاه‌های مربوطه می‌تواند در افزایش ضریب نفوذ دانش در این حوزه موثر باشد؟

بخش كشاورزی بیش از این که به نیروهای انسانی نیاز داشته باشد، به منابع انسانی نیاز دارد. تفاوت میان نیروی انسانی و منابع انسانی هم در این است كه نیروی انسانی آموزشی ندیده است اما منابع انسانی آن دسته از نیروی انسانی است كه آموزش‌های لازم را دیده است.

در حال حاضر حدود ۴ میلیون بهره‌بردار در بخش كشاورزی وجود دارد اما متاسفانه ضریب نفوذ دانش در بخش كشاورزی بسیار پایین است. در مجموع حدود ۰,۸ درصد بهره‌برداران و كشاورزان كشور دارای تحصیلات دیپلم و دانشگاه هستند كه بسیار عدد پایینی است. بنابراین با توجه به ضرورت ارتقای سطح آموزش كشاورزان و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش كشاورزی، باید به موضوع آموزش‌های مهارتی دانش‌آموختگان كشاورزی و استفاده از این دانش‌آموختگان توجه بیشتری داشته باشیم.

آموزش دو بخش است كه شامل آموزش بهره‌برداران و فارغ‌التحصیلان می‌شود. هر دو بخش آموزش مهم است. در وزارت جهاد كشاورزی پیشتر روی مساله آموزش بهره‌برداران تاكید بسیاری می‌شد و كارهای خوبی هم در این زمینه انجام شد. اما در چند سال اخیر موضوع آموزش بهره‌برداران چندان قوی دنبال نشد.

در این میان، چیزی كه سازمان نظام مهندسی دنبال می‌كند این است كه از طریق ارائه مهارت‌های آموزشی به دانش‌آموختگان، بهره‌برداران را آموزش دهد. یعنی این آموزش‌ها به صورت غیرمستقیم دنبال می‌شود. دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموختگان در نظر گرفته شده است. پس از این که دانش‌آموختگان مهارت كافی را كسب كردند می‌توانند كشاورزان را آموزش دهند.

اما كشاورزان كشور از نظر رده سنی پیر محسوب می‌شوند و این امر می‌تواند آموزش آن ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. ممكن است كشاورزی كه سال‌های سال فعالیت خود را به صورت سنتی و بومی دنبال كرده، اعتنایی به آموزش‌ها نكند. با وجود چنین موانعی، به اعتقاد شما آیا می‌توان برای افزایش سطح دانش در بخش كشاورزی به آموزش متوسل شد؟

بله همین طور است. بخش كشاورزی متاسفانه یك بخش پیر است. گام اول برای جوان تر كردن بخش كشاورزی استفاده از نیروی جوان و دانش‌آموخته بخش كشاورزی است. اما سازوكار درست این است كه از حدود ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل بخش كشاورزی كه طبق آمار سازمان نظام مهندسی حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند، استفاده كنیم. اگر این افراد وارد بخش كشاورزی شوند، خود به خود این بخش جوان تر می‌شود.

مساله جوان شدن بخش كشاورزی از جهات متعددی حائز اهمیت است و می‌تواند ارتقای بهره‌وری را در این بخش رقم بزند. كسانی كه سن بالاتری دارند، معمولا در برابر مساله آموزش هم بیشتر مقاومت می‌كنند. در عین حال، میزان پذیرش آموزش در نیروی جوان بیشتر است. با توجه به این که در حال حاضر بخش اعظم كشاورزان ما پیر هستند، این موضوع روی ابعاد زمین‌ها هم تاثیر گذاشته و سبب شده تا پس از فوت فرد، زمین‌های كشاورزی چندپاره شود.

وقتی زمین‌های كشاورزی خرد می‌شود، نمی‌توان مكانیزاسیون را هم در آن ها پیاده‌سازی كرد. بنابراین باید فرهنگ‌سازی‌های لازم را برای ترغیب كشاورزان به مكانیزاسیون انجام دهیم و در عین حال تسهیلات این بخش را هم افزایش دهیم تا با استفاده از این تسهیلات، مكانیزاسیون و تجهیز در بخش كشاورزی راحت‌تر شود.

در این زمینه خود كشاوزران هم باید اقداماتی را انجام دهند و به صورت هماهنگ با این جریان حركت كنند. به عنوان مثال، باید كشاورزان تعاونی‌هایی را تشكیل دهند. تشكیل این تعاونی‌ها كمك می‌كند كه زمین‌های كشاورزان یكپارچه و در سطح وسیع‌تری ادغام شود تا بتوانند هم كشاورزی صنعتی را در آن پیاده كنند و هم مكانیزاسیون كشاورزی. موضوع استفاده از دانش‌آموختگان كشاورزی كه باعث افزایش ضریب نفوذ دانش می‌شود هم می‌تواند با وجود تعاونی‌ها راحت‌تر دنبال شود. بنابراین راه حل پیشنهادی ما این است كه اولاً تسهیلات بخش كشاورزی را افزایش دهیم و ثانیاً فرهنگ‌سازی‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم.

آیا در نظر گرفتن سازوكارهای قانونی مناسب می‌تواند در این زمینه تسهیل‌گر باشد؟ به عبارت واضح‌تر، الزام قانونی برای استفاده از دانش‌آموختگان این رشته در بخش كشاورزی تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟

در حال حاضر مساله ما، نقص در قوانین نیست. در قوانین مختلف به موضوع ارتقای بهره‌وری و افزایش سطح دانش در بخش كشاورزی اشاره شده است و مساله مهم اجرای این قوانین است. به عنوان مثال، در ماده ۳ قانون افزایش بهره‌وری عنوان شده است كه كشاورزانی كه از دانش‌آموختگان كشاورزی استفاده می‌كنند، در اولویت دریافت تسهیلات تشویقی قرار می‌گیرند. در ماده ۲۱ و ۲۳ هم موضوعات دیگری مطرح شده است كه به نوعی با این مساله در ارتباط است. به عنوان مثال در ماده ۲۱ عنوان شده كه ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هر سال توسط وزارت جهاد كشاورزی به وزارت علوم اعلام شود. این موضوع كمك می‌كند كه از جذب بی‌رویه دانشجو در این رشته‌ها جلوگیری به عمل آید.

در ماده ۲۳ قانون افزایش بهره‌وری هم عنوان شده، برای این که مهارت دانش‌آموختگان افزایش یابد، دانشگاه‌ها موظف هستند با كم كردن دروس غیرضروری، ۶ دوره كارورزی برای دانشجویان پیش از فارغ‌التحصیلی در نظر بگیرند. از این طریق دانش‌آموختگان می‌توانند به ارتقای بهره‌وری كمك ‌كنند و در عین حال ضریب نفوذ دانش هم بیشتر می‌شود. این اقدام همچنین باعث جوان تر شدن منابع انسانی بخش كشاورزی می‌شود. ارتباط نزدیك‌تر دانش‌آموختگان این رشته با زمین‌های كشاورزی شانس اشتغال آن ها در این بخش را بالاتر می‌برد و منابع انسانی را به سمت و سوی صحیحی هدایت می‌كند. اما همه این موارد مشروط به این است كه قوانین موجود به درستی به اجرا در بیاید.

به موضوع ارائه تسهیلات برای مكانیزاسیون كشاورزی هم اشاره‌ای داشتید. در این زمینه آیا سازمان نظام مهندسی كشاورزی اقدامی انجام داده تا دولت تسهیلاتی را زیر نظر این سازمان برای تجهیز بخش كشاورزی در نظر بگیرد؟

بله، درخواستی از معاونت اول ریاست جمهوری داشتیم این بود كه یك درصد از بودجه آب و خاك را به بهره‌برداران آن یعنی كشاورزان اختصاص دهند. متاسفانه چیزی كه از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد این بود كه با توجه به این که سازمان نظام مهندسی یك بخش غیردولتی است، نمی‌توان بودجه دولتی را به آن اختصاص داد و پیشنهاد دادند كه از طریق سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج كشاورزی این موضوع را دنبال كنیم كه پیگیر این موضوع هم هستیم.

لطفا آماری هم از اعضای سازمان نظام مهندسی ارائه دهید. بر اساس اطلاعاتی كه در اختیار دارید چه تعداد دانش‌آموخته كشاورزی جویای كار در كشور وجود دارد؟

كل دانش‌آموختگانی كه عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی شده‌اند حدود ۲۲۰ هزار نفر هستند. از این تعداد، حدود ۶۸ درصد و یا ۱۶۰ هزار نفر آن ها جویای كار هستند كه عدد بالایی است. ۱۳ درصد از اعضا هم از طریق بخش دولتی عضو سازمان نظام مهندسی شده‌اند. حدود ۱۸ درصد شاغل در بخش غیردولتی و حدود یك درصد بازنشسته هستند.

راهكار ایجاد اشتغال برای این افراد این است كه به جای این که این افراد را در بخش دولتی استخدام كنیم، تسهیلاتی فراهم كنیم كه در بخش كشاورزی شاغل و باعث ارتقای بهره‌وری و دانش فعالان بخش و جوان تر شدن آن شوند.

۱۶۰هزار نفر دانش‌آموخته جویای كار رقم قابل توجهی است! سازمان نظام مهندسی چه اقداماتی در راستای ساماندهی این فارغ‌التحصیلان جویای كار انجام داده است؟

موضوعی كه در سازمان نظام مهندسی كشاورزی تاكید زیادی روی آن داریم استفاده از عوامل فنی در واحدهای تولیدی و خدماتی است. در سازمان نظام مهندسی ۴ نوع عوامل فنی داریم كه شامل مسوولان فنی، ناظران، مشاوران و پیمانكاران است. چیزی كه در اولویت سازمان نظام مهندسی قرار دارد، سازماندهی مسوولان فنی واحدهای تولیدی و خدماتی است. از سال گذشته با برگزاری آزمون سراسری كسانی را كه تمایل به فعالیت در این بخش دارند شناسایی كردیم.

از حدود ۲ سال پیش صدور هر نوع مجوز واحدهای تولیدی اعم از گلخانه، پرورش قارچ، دام و واحدهای گیاه‌پزشكی مشروط به معرفی مسوول فنی است. با توجه به این که معرفی مسوول فنی الزامی شده است، ما هم می‌توانیم با اطمینان بیشتری روی آن برنامه‌ریزی كنیم. سال گذشته در این زمینه حدود هزار نفر مسوول فنی از طریق آزمون جذب شد و آموزش‌های لازم به آن ها داده شد. در حال حاضر هم به عنوان مسوول فنی به واحدهای تولیدی معرفی می‌شوند. امسال هم دومین مرحله همین آزمون برگزار می‌شود كه حدود ۲هزار نفر در آن شركت كرده‌اند.

با چنین اقداماتی است كه می‌توانیم هم ضریب نفوذ دانش را در بخش كشاورزی ارتقا دهیم، هم بخش را جوان تر كنیم و هم اشتغال پایدار ایجاد كنیم. هرچه بهره‌وری و كارآیی بخش كشاورزی بیشتر باشد، به همان نسبت هم می‌تواند اشتغالزایی بیشتری داشته باشد.

اما مسوول فنی معمولا در واحدهای تولیدی فقط به جهت الزامات قانونی استخدام می‌شود و عموماً به انتقال حقیقی دانش به بخش نمی‌انجامد. آیا این موضوع در بخش كشاورزی هم مصداق دارد؟

كاركرد مسوول فنی در واحدهای تولیدی در بخش كشاورزی از سایر بخش‌ها متفاوت است. در بسیاری از بخش‌ها مسوول فنی تنها ناظر است و كاری به فرآیند تولید یا خدمات ندارد. این نوع از مسوول فنی تنها در شرایطی كه كاری خلاف قانون انجام شود، تذكر می‌‎دهد. اما در بخش كشاورزی چنین نیست.

در یک واحد تولیدی كشاورزی مانند یک گلخانه اگر مسوول فنی وجود نداشته باشد تا تغدیه گیاه، روش تولید، پیوند و برداشت را به بهره‌بردار بگوید، بهره‌بردار از ادامه فعالیت باز می‌ماند. بنابراین فلسفه مسوول فنی در بخش كشاورزی با سایر بخش‌ها بسیار متفاوت است و ارتباط مستقیم با تولید دارد. حتی به عنوان مدیر فنی تولید اطلاق می‌شود كه تمام مراحل تولید باید زیر نظر او انجام شود.

بهره‌برداران راغب هستند كه از مسوول فنی استفاده كنند. نمونه بارز نقش مسوولان فنی در فرآیند تولید، مهندسان ناظر در سال‌های ۸۵ و ۸۶ هستند. اولین سالی كه توانستیم در تولید گندم خودكفا شدیم در همین سال‌ها بود كه در اثر استفاده از عوامل مهندسان ناظر توانستیم به این جایگاه دست پیدا كنیم. در آن سال‌هابه جایی رسیده بودیم كه كشاورزان برای دستیابی به تولید بیشتر راغب به بهره‌مندی از مهندس ناظر شده بودند. از آن جایی كه عوامل فنی مستقیماً در تولید تاثیرگذار هستند، بهره‌بردار به دنبال این است كه از مسوول فنی بهره ‌ببرد.

فكر می‌كنید مهمترین اولویت‌های بخش كشاورزی كشور در دولت دوازدهم چیست؟ به طور خاص، در این حوزه سازمان نظام مهندسی چه انتظاراتی از دولت جدید دارد؟

مهم ترین اولویت بخش كشاورزی در حال حاضر ارتقای بهره‌وری است. بعد از تصویب قانون افزایش بهره‌وری یك سری وظایف به وزارت جهاد كشاورزی محول شد و وظایفی هم به سازمان نظام مهندسی كشاورزی و سازمان نظام دامپزشكی ابلاغ شد. در قانون افزایش بهره‌وری موضوعی به عنوان وظیفه سازمان نظام مهندسی مطرح شده تا زمینه‌ای را فراهم كند كه سازمان های تخصصی بتوانند به وظایف خود به درستی عمل كنند. مهمترین موضوعی كه از بخش كشاورزی دولت دوازدهم و سازمان برنامه بودجه انتظار داریم این است در تبصره ۶ ماده دوم قانون افزایش بهره‌وری را به اجرا در بیاورد.

در این تبصره، اشاره شده است كه مرجع صلاحیت و رتبه‌بندی مشاوران و پیمانكاران بخش كشاورزی سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام دام‌پزشكی است. با توجه به پیگیری‌هایی كه در این زمینه انجام دادیم انتظار داریم كه این موضوع هرچه سریعتر به دستگاه‌ها ابلاغ شود. بدین ترتیب موضوع رتبه‌بندی تخصصی‌تر می‌شود و بهتر می‌توان آن را مدیریت كرد.

انتظار مهم دیگر این است كه دولت كمك كند تا ماده ۲۱ و ۲۳ قانون افزایش بهره‌وری اجرایی شود. چراكه در این صورت، دیگر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌های كشاورزی بیگانه با مباحث مهارتی نخواهیم داشت. در عین حال، جلوی جذب بی‌‎رویه دانشجوی بخش كشاورزی گرفته می‌شود. برای این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بتواند جلوی مشكلاتی را بگیرد كه در این حوزه به وجود آمده ، باید بر اساس قانون افزایش بهره‌وری دانشجو جذب كند و اگر جز این باشد، مشكل ما هر روز حادتر خواهد شد.