به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل،  مسعود آسیابی زاده رئیس اداره فناوری میکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اعلام این خبر افزود: ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی استان اردبیل متشکل از 20250 دستگاه انواع تراکتور، 1228 دستگاه انواع کمباین و بیش از 60 هزار دستگاه انواع ادوات دنباله بند بوده که در مقایسه با سطح کشاورزی استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: در خصوص ناوگان برداشت محصولات زراعی خوشبختانه استان با داشتن بیش از 1200 دستگاه انواع کمباین جزء استان های مطرح کشور است که در حوزه برداشت غلات، ذرت دانه ای و بذری، کلزا و سویای استان در امر برداشت به بیش از هشت استان دیگر کشور خدمات ارائه می شود.

آسیابی زاده با اشاره به اعتبارات توسعه ای دولت در بخش میکانیزاسیون کشاورزی که مهم ترین بخش فعالیت های کشاورزی را شامل می شود، افزود: در عملکرد منتهی به سال 94 با پی گیری های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و مساعدت های بخش میکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاوری با اعطای بیش از 330 میلیارد ریال تسهیلات بانکی تعداد 1662 دستگاه انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به مجموعه ناوگان میکانیزاسیون کشاورزی استان اضافه شد که عملاً بازسازی بهینه ای صورت گرفت که کل دستگاه های فعال در استان بالغ بر 8 هزار دستگاه رسیده است.

وی افزود: ضریب میکانیزاسیون استان در پایان سال 93 برابر با 56/1 بود که از متوسط کشوری بالاتر است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) درباره وضعیت این صنف با بروز آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان گفت: بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در تمامی کشورها ازجمله آمریکا و اروپا و کشورهای همسایه ایران وجود دارد و بیماری ناشناخته‌ای محسوب نمی‌شود.

محمد یوسفی افزود: با تلاش‌هایی که برای جلوگیری از شیوع آن توسط دامپزشکی کشور انجام شد، اما شاهد آن بودیم که مرغ‌های بومی استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی و به‌تازگی فیروزکوه و دماوند درگیر این بیماری شده‌اند؛ این در حالی است که مردم نباید هیچ نگرانی از بروز این بیماری داشته باشند، زیرا فارم‌های صنعتی تحت کنترل بوده و هیچ مشکلی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: باید برای حفظ سرمایه‌های طیور کشور یک اقدام عاجل توسط دولت انجام شود و بودجه خاصی برای این بخش در نظر گرفته شده تا از شیوع آن به فارم‌های صنعتی جلوگیری شود.

یوسفی ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور به اعتبار، سرمایه و نیرو نیاز دارد تا بتواند از همه‌گیر شدن این بیماری در کل کشور جلوگیری کند.

مرغداران به محض دیدن مورد مشکوک، اطلاع‌رسانی کنند

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور برای معدوم‌سازی ناگزیر است به صاحبان مرغ‌های بومی غرامت پرداخت کند که در این راستا دولت باید کمک‌حال این سازمان باشد تا مردم در صورت بروز بیماری بلافاصله مسئولان را مطلع کنند و از شیوع همه‌گیر آن جلوگیری شود.

وی یادآور شد: در کشتارگاه‌ها، ناظران بهداشتی وجود دارد که اجازه نمی‌دهند مورد مشکوکی دیده شده و بیماری خاصی اشاعه پیدا کند؛ بنابراین برای مردم عادی جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

یوسفی تأکید کرد: مرغ‌های زنده‌ای که از استان‌های فوق حمل می‌شود، بدون مجوز سازمان دامپزشکی کشور اجازه حمل و نقل ندارد، بنابراین هیچ شبهه‌ای برای آلودگی مرغ‌ها باقی نمی‌ماند.

وی اظهار داشت: با وزیر جهاد کشاورزی صحبت‌هایی شده تا برای جلوگیری از نشر این بیماری از ارگان‌های دیگر کمک گرفته شود./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران،  به این ترتیب از این پس ترخیص این میوه از گمرکات ایران مشروط به دریافت گواهی بهداشت از پاکستان، دارابودن بسته‌بندی ویژه و اطمینان از سالم بودن محموله خواهد بود.

بر این اساس، ضوابط قرنطینه‌ای انبه‌های وارد شده از پاکستان بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و در پی روش فنی موافقت‌ شده بین دو کشور تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس بخشنامه‌ای که سازمان توسعه تجارت به استان‌ها ابلاغ کرده است، واردکنندگان انبه از پاکستان باید پیش از ورود محموله میوه به ایران، اقدام به دریافت گواهی بهداشت از پاکستان کنند و تصویر و اصل آن را به کارشناسان مستقر در مبادی ورودی ارائه دهند.

همچنین محموله‌های انبه باید در بسته‌بندی‌های غیرچوبی و بدون شاخ و برگ یا دیگر بقایای گیاه باشند. علاوه بر این در صورت آلودگی بسته‌های میوه به عوامل خسارت‌زا، محموله در مبادی ورودی عودت یا امحا می‌شود.

بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، مرز زمینی سیرجاوه، بنادر چهاربهار، بندرعباس، بوشهر و فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان مبادی ورودی مجاز برای واردات انبه‌ از پاکستان تعیین شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از تابناک، در سال 1388 تعداد شاغلان گروه صنایع غذایی و آشامیدنی 22 هزار و 307 نفر محاسبه شده است. این تعداد شاغل در سال بعد از آن با رشد 7 درصدی به 23 هزار و 923 نفر رسید که با روزهای اوج این صنعت با 26 هزار و 628 نفر شاغل در سال 1386 فاصله دارد.

صنعت غذا اگرچه امروز نیز در سح تامین نیاز داخل در حال فعالیت است، اما در زمان اوج بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی به خارج از کشور صادر می‌شد.

با این حال از سال 1389 بخت از این صنایع روی برگرداند و کم کم بر تعداد تعطیلی‌ها و کم شدن ظرفیت‌های تولید اضافه شد به این ترتیب از سال 1389 به بعد تعداد شاغلان این بخش نیز کاهش پیدا کرد. در سال 1390 تعداد شاغلان به 18 هزار و 719 نفر رسید.

افت شدید نیروی کار در گروه غذایی نیز در سال 1391 اتفاق افتاد که تعداد شاغلان بیش از نصف یعنی 64 درصد کاهش یافت و به 6 هزار و 734 نفر رسید. افراد شاغل در صنایع غذایی در سال 1392 نیز باز هم آب رفتند و تعدادشان به 4 هزار و 848 نفر رسید که وقتی این عدد را تعداد شاغلان سال 1388 مقایسه می کنیم 17 هزار و 459 نفر یا به عبارتی 78 درصد کمتر شده است.

با توجه به اینکه جداول مرکز آمار نشان می‌دهد در این سال‌ها از سهم شاغلان بخش صنایع و کشاورزی کم شده و به بخش خدمات افزوده شده است، بخشی از فعالان صنعتی قاعدتا روی به فعالیت های خدماتی آورده اند اما به طور حتم نیز گروهی از این بیکار شده گان در مشاغل کاذب و زیرزمینی اشتغال پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از حکم محمود حجتی آمده است: شایسته است با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در اجرای برنامه های روزآمد در حیطه وظایف آن دفتر و با همکاری معاونت ها،سازمان ها، موسسات و شرکت ها و تعامل با سایر دستگاه ها نسبت به بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده های غذایی، اعمال سیاست های جهشی در تولید و گسترش تولید محصولات سالم و ارگانیک،کاهش مصرف سموم،ارتقاء نظام پایدار و اطلاع رسانی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گام های موثر بردارید.

لازم به ذکر است پیش از این محمد شجاع الدینی از بهمن ماه 1392 خورشیدی به عنوان مشاور معاون وزیر و دبیر کمیته بهره وری معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت می کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، انجمن صنایع لبنی پاستوریزه ایران در طلیعه این بیانیه با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکرگزاریم که صنعت لبنیات آینه ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری COST PLUS فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر “مدیریت دولتی قیمت‌گذاری دستوری” تنظیم بازار دارد، اضافه کرده است: این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل‌گیری نرخ‌های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه‌های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از طرف بنگاه‌های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم‌های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کالاها کرده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف‌کنندگان در اعمال سلایق و توان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا، تنوع و فرمولاسیون کالا، تنوع بسته‌بندی کالا و سر انجام تنوع قیمت کالا، مداخله و تصمیم‌گیری کرده و از حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص‌های سلامت و بهداشت و استانداردهای قابلیت مصرف کالا به‌ویژه تعیین شاخص‌های نظام توزیع عادلانه درآمد حاصل از کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم و دولت، فراتر روند.

بنا بر این گزارش، در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه “این درهم ریختن مرزهای دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت و حوزه عملکرد و اجراء بنگاه‌های تولیدی و تجاری خصوصی و تداخل مستمر خارج از قاعده حوزه اقتصاد کلان و حوزه اقتصاد خرد بنگاه‌های خصوصی و بر هم زدن نسبت درصد سهم بخش دولتی و خصوصی از GDP کشور سرانجام به ضعف روزافزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجرشده است”، افزوده: این وضعیت روزبه‌روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب درآمد را تقلیل داده و نقش پدرخواندگی دولت مردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

این انجمن در ادامه چنین نتیجه گرفته است که با این نگاه، “وقت تمام سال دولت‌مردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب‌زمینی و پیاز، نان و میوه خانوار گذشته و دولت از وظایف اصلی برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار غفلت کرده است.”

بر پایه این گزارش، انجمن یادشده با طرح این پرسش که اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم بازار در صنایع لبنی چه بوده است؟ چنین پاسخ داده است: “رسیدن شیر دو تومانی به یک‌هزار و 250 تومان! در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار به گزارش بانک مرکزی فقط در چهار سال اخیر به میزان 43 درصد و رشد هزینه خانوار کم‌درآمد طی 36 سال، ماهانه از یک‌هزار تومان به دو میلیون تومان خط فقر.”

در ادامه این بیانیه آمده است: حال که دنیای پیشرفته با تصویب و اعمال تحریم‌های ناعادلانه به پیدایش شرایط اقتصادی رکود تورمی کشورمان دامن زده است، دولت‌مردان اداره‌کننده اقتصاد کلان، فرصت را مغتنم شمرده و با بازنگری در سیستم‌های تصمیم‌گیری و اداره حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد، هرچه سریع‌تر زمینه خروج بنگاه‌های تولیدی و تجاری از شرایط رکود را فراهم کنند و در این میان صنایع لبنی و دامداری‌ها نیز گردهم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی‌شان راه‌حلی عقلایی‌تر از، دست بردن در جیب مصرف‌کنندگان، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره‌وری کشاورزی و در نهایت قانون تجارت را برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بسترهای کلان اقتصاد، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد./