صادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به عراق، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان

صادرات قرقاول، کبک و بلدرچین به عراق، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان

هر کیلوگرم گوشت کبک ۱۴ دلار، قرقاول ۲۰ دلار و بلدرچین شش دلار درآمدزایی دارد
در حلی که سالانه ۱۶۸ تن گوشت کبک، قرقاول و بلدرچین با درآمد ارزی ۲۴۰ هزار تومان صادر می‌شود و امکان صادرات آن تا یک‌هزار و ۲۰۰ تن در سال وجود دارد، به‌علت سنگ‌اندازی سیستم بانکی مجتمع با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

مدیرعامل بزرگ ترین مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین کشور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: سالانه ۱۶۸ تن گوشت بلدرچین، قرقاول و کبک از این مجتمع به کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و آذربایجان صادر می‌شود.

ابوالفضل هنزایی افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک حدود ۱۴ دلار، قرقاول ۲۰ دلار و بلدرچین شش دلار برآورد شده است که حدود ۲۴۰ هزار دلار در سال درآمدزایی برای کشور دارد.

تولید با ظرفیت ۳۰ درصدی

وی خاطرنشان کرد: در حالی که این مجتمع با سرمایه‌گذاری شش میلیارد تومانی بخش خصوصی و ۸۰۰ میلیون تومانی تسهیلات دولتی راه‌اندازی شده است، به‌علت عدم حمایت‌های سیستم بانکی اکنون با ظرفیت ۳۰ درصدی فعالیت می‌کند.

هنزایی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی بهانه‌های زیادی آورده‌اند که مهم‌ترین آنها نداشتن بودجه کافی است.

وی تصریح کرد: عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکننده‌ای که مدارک کامل داشته و در سطح صادراتی فعالیت می‌کندف در حالی است که عده‌ای با داشتن روابط و استفاده از برند آقازادگی می‌توانند تسهیلات چندصد میلیاردی دریافت کنند.

هنزایی یادآور شد: بانک سپه به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل شناخته می‌شود که اکنون با پرونده‌های درخواست تسهیلات به حوزه کشاورزی با مهر بایگانی شد برخورد می‌کند.

اشتغال‌زایی پرورش کبک مغفول ماند

مدیرعامل مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین تأکید کرد: از سال ۸۱ با خریداری گله اصلاح‌شده مولد از کانادا، پرورش در استان یزد آغاز شد و با به‌کارگیری تکنیک‌های اثربخش مدیریت حجم تولید به‌گونه‌ای بالا رفت که علاوه بر عرضه داخلی، صادرات به لبنان، قطر و عربستان نیز صورت می‌گرفت، اما تاکنون به‌علت عدم حمایت از تولیدکنندگان واقعی و سنگ‌اندازی سیستم بانکی امکان توسعه پرورش و صادرات تحقق پیدا نکرده است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این صنعت اظهار داشت: یک واحد صنعتی بیش از ۲۵ تا ۳۰ نفر را به‌طور مستقیم مشغول به کار خواهد کرد، در حالی که اشتغال‌ازیی غیرمستقیم آن دامنه‌ای بیش از ۵۰۰ نفر را شامل می‌شود.

کبک پرورشی پرسود

هنزایی در پاسخ به وضعیت پروش کبک به‌عنوان یک صنعت مکمل گفت: کشاورزانی که دارای محیط سرپوشیده هستند و از تکنیک‌های پرورش این پرنده خبر دارند، می‌توانند به‌عنوان مکمل فعالیت خود را آغاز کنند.

وی همچنین افزود: طول دوره پرورش کبک سه تا چهار ماه است و پرورش بلدرچین ۴۰ روز که به مراتب مشتری‌پسندی کبک بیشتر است.

هنزایی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر قیمت تحویل لاشه به کشتارگاه ۲۷ هزار تومان است که با حاشیه سود ۱۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد.

وی در پایان تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم گوشت کبک در خرده‌فروشی‌های سطح شهر ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان گزارش شده است./

طرح‌های دانه‌های روغنی نیازمند بازبینی/ تأمین منابع اعتباری، چالش آینده خودکفایی دانه‌های روغنی

طرح‌های دانه‌های روغنی نیازمند بازبینی/ تأمین منابع اعتباری، چالش آینده خودکفایی دانه‌های روغنی

مهدی حریری‌مهر، کارشناس دانه‌های روغنی عنوان کرد:
وضعیت تولید دانه‌های روغنی در کشور از نظر وزیر جهاد کشاورزی غیرقابل قبول است و خودکفایی کمتر از ۱۰ درصد دارد، اما استفاده از مشوق‌های خاص و طرح‌های جدید برای کشاورزان قرار است انقلابی به پا کند که ظرف یک سال تولید دوبرابر شود. مروری بر وضعیت ۱۵ ساله دانه‌های روغنی، مناطق مستعد کشت، اختصاص یارانه و راهکارهای جدید پرسش‌هایی است که در گفت‌وگو با مهدی حریری‌مهر، کارشناس دانه‌های روغنی توسط خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) انجام شده است:
وضعیت تولید دانه‌های روغنی در کشور از نظر وزیر جهاد کشاورزی غیرقابل قبول است و خودکفایی کمتر از ۱۰ درصد دارد، اما استفاده از مشوق‌های خاص و طرح‌های جدید برای کشاورزان قرار است انقلابی به پا کند که ظرف یک سال تولید دوبرابر شود. مروری بر وضعیت ۱۵ ساله دانه‌های روغنی، مناطق مستعد کشت، اختصاص یارانه و راهکارهای جدید پرسش‌هایی است که در گفت‌وگو با مهدی حریری‌مهر، کارشناس دانه‌های روغنی توسط خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) انجام شده است:
تولید دانه‌های روغنی از گذشته‌های دور چه وضعیتی داشته است؟به‌دنبال احساس نگرانی یکی از مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های نخست دهه ۸۰ که از وابستگی شدید در حوزه روغن‌های خوراکی و کنجاله‌ها حکایت داشت و از آن به سرشکستگی ملی تعبیر کرد، طرح ۱۰ ساله‌ای با هدف توسعه کشت و دانه‌های روغنی و رسیدن به خودکفایی نسبی در سال ۱۳۹۳ تدوین و اجرای آن از سال ۱۳۸۳ آغاز شد.این طرح قرار بود ضریب خوداتکایی در تأمین نیاز کشور به انواع روغن‌های خوراکی و کنجاله های دانه‌های روغنی را از ۱۰ به ۷۰ برساند؛ پس از چند سال مقرر شد که طرح فوق با برنامه‌ریزی جدید به شکل متراکم و در قالب طرحی پنج‌ساله اجرایی شود.پس از گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز طرح نخست یعنی در سال ۱۳۹۲ مجدداً زمزمه طرحی ۱۰ ساله برای توسعه تولید و افزایش ضریب خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی شنیده شد و امروز نیز پس از گذشت ۱۳ سال از تدوین طرح نخست، دوباره برنامه‌ریزی برای آنکه در افقی ۱۰ ساله به ضریب خوداتکایی ۷۰ درصدی برسیم عنوان شده است.بهترین سال‌های تولید دانه‌های روغنی چه زمانی بود؟نگاهی به آمارهای تولید دانه‌های روغنی طی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۶ – ۱۳۸۳ که بهترین سال‌های تولید بود، بیش از ۸۰۰ هزار تن دانه روغنی کلزا، سویا، آفتابگردان، پنبه‌دانه و گلرنگ تولید و ضریب خوداتکایی به حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد رسید، اما بعد از سال‌های ۱۳۸۶ به تدریج روند تولید رو به کاهش رفت تا جایی که تولید دانه‌های آفتابگردان و پنبه‌دانه به حدی کم شد که صنعت روغن‌کشی حتی تجهیزات و ماشین‌آلات روغن‌کشی برای این دو دانه را ندارد.در گذشته تولید کلزا به حدود ۷۰ هزار تن رسید، اما تولید سویا به کمتر از ۸۰ هزار تن رسید تولید آفتابگردان و پنبه‌دانه به حدی کم شد که می‌توان گفت به دست فراموشی سپرده شد.وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که امسال تولید دانه‌های روغنی به دو برابر می‌رسد، چه نکاتی برای افزایش موفق این میزان تولید باید مدنظر قرار گیرد؟دو برابر شدن تولید دانه‌های روغنی در سال جاری اگرچه مطلوب است، اما تولید محدود آن در سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نمی‌توان در ضریب خوداتکایی متصور شد، زیرا این ضریب در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ و در برخی موارد کمتر از پنج و حتی حدود سه درصد بوده است. به‌عنوان مثال نیاز کشور به کنجاله سویا سالانه بیش از دو میلیون تن است که تولید کنجاله حاصل از دانه‌های داخلی در برخی سال‌ها حدود ۶۰ هزار تن بوده و این یعنی سه درصد نیاز کشور.چه راهکارهایی باید مدنظر قرار گیرد تا طرح‌های جدید موفق‌تر از گذشته باشد؟به‌نظر می‌رسد، راهکارهایی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های مختلف برای تحقق افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور، ارائه می‌کنند طی ۱۵سال اخیر مشابه بوده است، پیشنهاد می‌شود که زمانی برای بررسی، بازبینی و آسیب‌شناسی اتفاقات گذشته اختصاص یابد و با نگاهی آسیب‌شناسانه به طرح‌های قبلی، طرح‌های جدید را مبتنی بر واقعیت تدوین کنند و با پرهیز از آزمون و خطا، روش‌هایی را اراه کنند که قابلیت اجرا داشته باشد.آیا تمامی نقاط کشور برای توسعه کشت دانه‌های روغنی مناسب است؟واقعیت آن است که کشت دانه‌های روغنی در بیشتر مناطق کشور برای کشاورزان از مزیت و توجیه فنی و اقصتادی برخوردار نیست. در برخی اقلیم‌ها، شرایط برای کشت محصولاتی چون سویا فراهم نیست و مهم‌ترین دلیل آن کمبود آب است.با فرض کافی بودن آب زراعت محصولات رقیب در برخی مناطق عرصه را به‌شدت بر دانه‌های روغنی تنگ کرده است، به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر کشاورزان گلستانی تمایل زیادی به کشت شالی به جای سویا دارند و علت آن است که درآمد از هر هکتار کشت شالی، حداقل سه برابر درآمد حاصل از هر هکتار کشت سویا است.شاید به‌نظر برسد بهترین راه‌حل برای رفع این مشکل افزایش قیمت خرید تضمینی، اعطای وام و کمک‌های بلاعوض و به‌طور خلاصه پرداخت یارانه بیشتر به کشاورزان است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت خرید دانه‌های روغنی تا حد دو برابر قیمت‌های جهانی نیز باعث جهش قابل توجه آمار تولید و ترغیب کشاورزان به کشت بیشتر این دانه‌ها نشده است. از سوی دیگر، تأمین مالی برای پرداخت این یارانه‌ها چالش جدیدی است که دولت برای حل آن تصمیم به دریافت مبالغی از واردکنندگان روغن و دانه‌های روغنی یا الزام واردکنندگان به خرید دانه‌های داخلی با نرخ تضمینی گرفتند. به عبارتی تأمین منابع مالی برای حمایت از کشاورز بر دوش واردکنندگان قرار گرفته است، پس با افزایش تدریجی روند تولید داخلی دانه‌های روغنی در کشور، نیاز به واردات کمتر خواهد شد و هرساله به منابع مالی بیشتری برای پرداخت به کشاورزان داخلی نیاز داریم، اما به‌نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک به نقطه برابر شدن دریافتی از واردکندگان با پرداختی به کشاورزان خواهیم رسید و این روش ما را در یک نقطه متوقف خواهد کرد که این نقیص، عملاً آسیب‌پذیری طرح را افزایش می‌دهد.اگر به خودکفایی برسیم، تکلیف منابع اعتباری چه می‌شود؟اگر پس از چند سال به خودکفایی برسیم و دیگر نیازی به واردات نباشد، منابع مالی پرداخت یارانه به کشاورزان به عددی نجومی و غیرقابل تصور می‌رسد و باید دید در این زمان این پرداخت از چه محلی باید انجام شود./
هدفمندي يارانه‌ها وضعيت روستاييان را بهتر نكرد

هدفمندي يارانه‌ها وضعيت روستاييان را بهتر نكرد

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان درآمد هر فرد شهري در سال ١٣٩٣ حدود ٨٧ درصد بالاتر از درآمد يك فرد روستايي است. در حالي هدفمندي يارانه‌ها بهبود وضعيت زندگي در روستاها را سبب نشده است كه يكي از اصلي‌ترين اهداف مجريان اين طرح در دولت دهم بهبود وضعيت اقتصادي دهك‌هاي پايين و كم‌درآمد عنوان شده بود.

اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها وضعيت اقتصادي روستاييان را بهبود نداد.

 بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد شكاف عميق درآمدي ميان شهريان و روستاييان در ايران حتي با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز بهبود نيافت. بررسي درآمد هر فرد شهري نسبت به هر فرد روستايي نشان مي‌دهد در بازه زماني سال‌هاي ١٣٨٠ تا ١٣٩٣ درآمد هر فرد شهري حدودا ٩٠ درصد بيشتر از هر فرد روستايي بوده است.

اين نسبت در سال‌هاي ١٣٧٨ تا ١٣٨٩ در بيشترين حد خود قرار داشته است و هر چند بعد از سال ١٣٨٩، يعني مقطع اجراي هدفمندي يارانه‌ها اندكي بهبود يافت اما وضعيت از سال ١٣٩١ به بعد، با جهش قيمت ارز مجددا به روال سابق برگشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان درآمد هر فرد شهري در سال ١٣٩٣ حدود ٨٧ درصد بالاتر از درآمد يك فرد روستايي است. در حالي هدفمندي يارانه‌ها بهبود وضعيت زندگي در روستاها را سبب نشده است كه يكي از اصلي‌ترين اهداف مجريان اين طرح در دولت دهم بهبود وضعيت اقتصادي دهك‌هاي پايين و كم‌درآمد عنوان شده بود.

به اين ترتيب ايجاد عدالت و افزايش سطح رفاه در خانوارهايي كه در دهك‌هاي پايين درآمدي قرار دارند از شعارهاي اوليه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بود، اما در عمل محقق نشد.

 اين عامل را مي‌توان يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي جوانان روستايي براي مهاجرت دانست چرا كه بسياري از جوانان روستايي با هدف يافتن شغلي درآمدزا روستاها را ترك مي‌كنند كه اين روند به خالي شدن منابع توليدي كشور انجاميده است.

 بررسي‌ها نشان مي‌دهد فعاليت‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته در روستاها به جاي آنكه مبتني بر نگاه توسعه‌اي باشد، بر نگاه عمراني مبتني بوده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی

خراسانی ها بیشترین اشتغال کشاورزی را دارند
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ‌سال ٩٤ حدود ٥٠‌درصد از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت می ‏کنند. در ‌سال ٨٤ بخش کشاورزی ٢٤,٧‌درصد از سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در‌ سال ٨٥ به ٢٣.٢ درصد،‌ سال ٩٠ به ١٨.٦‌درصد و‌ سال ٩٣ به١٧.٩‌درصد کاهش یافته است.
  تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضع اشتغال نشان می‌دهد که در زمستان ‌سال گذشته کمتر از نیمی‌ از ایرانی‌های در سن کار فعالیت اقتصادی کرده‌اند یا به عبارتی صاحب شغل بوده‌اند.
 به گزارش ایانا و بر اساس این گزارش‌ها ،  ٤١,٢‌درصد افراد بالای ١٥‌سال ایران دارای شغلند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بیکارترین استان کشور در زمستان ‌سال گذشته استان کرمانشاه با نرخ بیکاری دو برابر میانگین کشور بوده است و سمنان با ٧.٤‌درصد کمترین نرخ بیکاری در ایران را دارد. از بین استان‌های ایران بیشترین کشاورزان در خراسان شمالی زندگی می‌کنند، بیشترین شاغلان صنعت در استان یزد و بیشترین شاغلان بخش خدمات در تهران ساکن‌اند.
گزارش‌های مرکز آمار همچنین حاکی از آن است که میانگین درآمد خانواده‌های روستایی از مشاغل آزاد کشاورزی حدود ١٥ برابر خانواده‌های شهری است و سهم درآمد خانوادهای روستایی در ‌سال ٩٣ نسبت به‌ سال ٩٢ رشد داشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی افراد ١٥ساله به بالا ٤١,٢ درصد
آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضع بیکاری نشان می‌دهد که در زمستان ‌سال گذشته تنها ٣٧,٧‌درصد از جمعیت در سن کار ایران صاحب شغل بوده‌اند که این شاخص در بین مردان ٦٢.٢‌درصد و زنان ١٢.٨‌درصد بوده است. البته این آمار در شرایطی به دست می‌آید که سن شروع کار را ١٠‌سال و بیشتر در نظر بگیریم. در صورتی که سن افراد آماده به کار را ١٥‌سال به بالاتر در نظر بگیریم، نتیجه آن است که کمتر از نصف ایرانی‌های در سن کار، صاحب شغل هستند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران ٤١.٢‌درصد از افراد ١٥‌سال به بالای ایران دارای شغلند و نسبت شاغلان روستایی ایران با ٤٣.١‌درصد بیشتر از شاغلان شهری با ٤٠.٦‌درصد است.  مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی افراد شاغل نشان می‌دهد که بیشترین شاغلان در گروه سنی ٣٠ تا ٣٤ساله قرار دارند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که بیشترین شاغلان مرد در گروه سنی ٣٥ تا ٣٩ ساله قرار دارند درحالی‌که بیشترین شاغلان زن در گروه سنی ٢٥ تا ٢٩‌سال قرار می‌گیرند.
بیشترین نرخ بیکاری برای ٢٠ تا ٢٤ ساله‌ها
مقایسه روند اشتغال به کار در زمستان ٩٤ نسبت به زمستان ٩٣ نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی جمعیت ١٠‌سال به بالا در ایران ٠,٤‌درصد افزایش داشته است اما مقایسه این رقم با پاییز همان‌ سال یعنی ٩٤ حاکی از کاهش ٠.٥‌درصدی است که این مسأله درواقع نشان‌دهنده تأثیر مشاغل فصلی در پاییز و زمستان است.
براساس نتایج به دست آمده در فصل زمستان، نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در کل کشور ١١,٨‌درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ١٠.٢‌درصد و در بین زنان ١٩.٧‌درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به‌طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ١٢.٦‌درصد و در نقاط روستایی ٩.٦‌درصد است. چنانچه جمعیت فعال ١٥ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ١١.٨‌درصد به دست می‌آید.  مقایسه‌ نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ٢٤-٢٠ ساله با ٣٠‌درصد است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با ٢٥.٧‌درصد و در بین زنان با ٤٧.٢ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. نرخ بیکاری در زمستان ٩٤ نسبت به زمستان ٩٣ معادل ٠.٥‌درصد افزایش داشته است و در زمستان ٩٤ نسبت به پاییز ٩٤ معادل ١.١‌درصد افزایش داشته است.
سهم شاغلان بخش خدمات ٥١,٥‌درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بیشترین ‌درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین ‌درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به‌طوری که سهم شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در بخش خدمات ٥١,٥ درصد، در بخش صنعت ٣٢.٤‌درصد و در بخش کشاورزی ١٦.١‌درصد بوده است. بررسی اشتغال برحسب بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد،‌ درصد شاغلان در بخش خصوصی ٨٣‌درصد و در بخش عمومی (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) ١٧‌درصد است. علاوه بر این گزارش‌های مرکز آمار حاکی از آن است که ٩.٨‌درصد از جمعیت فعال ١٠‌سال به بالای کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که از این میان میزان اشتغال ناقص مردان بیشتر از زنان و روستاییان بیشتر از شهری‌هاست.
کرمانشاه رکورددار بیکاری
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد که استان اردبیل با ٤٤‌درصد و یزد با ٤١,٦‌درصد بیشترین مشارکت اقتصادی را دارند و درواقع تعداد بیشتری از افراد در سن کار این استان‌ها صاحب شغل هستند. در مقابل سیستان‌وبلوچستان با ٣٠.٣‌درصد زیر میانگین کشوری قرار دارد و تعداد شاغلان کمتری از میان افراد دارای توانایی کار دارد.  بررسی نرخ بیکاری استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان کرمانشاه تقریبا دو برابر میانگین کشوری است و این استان با ٢٣.١‌درصد در صدر بیکاری کشور قرار دارد. کهگیلویه‌وبویراحمد با ٢٢.٩‌درصد پس از کرمانشاه قرار دارد و سمنان با ٧.٤‌درصد کمترین نرخ بیکاری کشور را از آن خود کرده است.
بیشترین  فعالان  صنعتی‌در یزد
این آمار نشان می‌دهد بیشترین کشاورزان ایرانی با رقم ٣٩,٦‌درصد در خراسان‌ شمالی مشغول به کارند و کمترین کشاورزان با ٠.٨‌درصد در استان تهران مشغول به فعالیت‌اند. از این میان بیشترین شاغلان بخش صنعت با ٤٨.٦‌درصد در استان یزد ساکن‌اند و کمترین آنها با ١٩.٧‌درصد در استان کرمانشاه اقامت دارند.  در تهران بیشترین شاغلان بخش خدمات با ٦٥.٢‌درصد ساکن‌اند و خراسان‌ شمالی با ٣٦.١‌درصد پایین‌ترین شاغلان این بخش را به خود اختصاص داده است. بیشترین اشتغال ناقص در ایران مربوط به استان لرستان با ٢١.٧‌درصد است و بوشهر با ٣.٤ درصد، کمتر از سایر استان‌های کشور اشتغال ناقص دارد.
٥٠ درصد شاغلان روستایی کشاورزند
مرکز آمار همچنین گزارش‌های تازه‌ای در بخش کشاورزی منتشر کرده است. بر این اساس تعداد چهار‌میلیون و ٤٢‌هزار و ٨١١ کشاورز و مزرعه‌دار در ایران شناسایی شده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد ٣‌میلیون و ٤٧‌هزار و ٥٥٥ واحد کشاورزی متعلق به خانواده‌های معمولی ساکن آبادی است. ٩٤٣‌هزار و ٢٦٠ واحد متعلق به افراد غیرساکن روستاست و ١٦‌هزار و ٧٤ واحد متعلق به خانوارهای درحال کوچ و ٩‌هزار و ٢٨ واحد متعلق به شرکت‌های رسمی و موسسه‌های عمومی است.  این درحالی است که نریمان یوسفی، رئیس گروه آمارهای نیروی انسانی مرکز آمار ایران نیز به ایرنا اعلام کرد: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ‌سال ٩٤ حدود ٥٠‌درصد از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت می ‏کنند. او همچنین از کاهش اشتغال به کشاورزی خبر داد و گفت: در ‌سال ٨٤ بخش کشاورزی ٢٤,٧‌درصد از سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در‌ سال ٨٥ به ٢٣.٢ درصد،‌ سال ٩٠ به ١٨.٦‌درصد و‌ سال ٩٣ به١٧.٩‌درصد کاهش یافته است.
سلامت مردم در تصمیم گیری های لبنی مورد توجه قرار نمی گیرد

سلامت مردم در تصمیم گیری های لبنی مورد توجه قرار نمی گیرد

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران:

پرداخت یارانه شیر به مصرف کنندگان یکی از روش های موفق برای افزایش مصرف لبنیات است اما چون این الگوی صحیح به دلیل اجرای نادرست، خطای زیادی داشت کلا از لیست روشهای حمایتی حذف شد و حتی هیچ وقت مورد بازنگری قرار نگرفت؛ در حالی که امروزه امکانات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری همانند کارت های الکترونیکی و توزیع هوشمند وجود دارد.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع غذایی مازندران، رییس این انجمن مهم ترین راهبرد موثر و پایدار برای حل مشکلات دامداران و کارخانجات لبنی و ارتقاء ضریب سلامت جامعه را رشد مصرف شیر به ویژه در گروه هدف مصرف کنندگان داخلی  دانست.

وی در عین حال گفت که باید موانع نظام توزیع، بازار و کیفیت را برداریم و با اصلاح باورهای غلط و تسهیل دسترسی جامعه هدف به شیر و لبنیات سرانه مصرف داخلی را افزایش دهیم و در ادامه برای سرریز تولید به صادرات بیاندیشیم .

خاتمی مقدم ذخیره شیر خشک کشور را بیش از ۳۰هزار تن و معادل یک سال نیاز مصرفی کشور اعلام کرد و گفت: در یک سال گذشته در اتحادیه ۲۸کشوری اروپا تولید شیر خام رشدی حدود ۸۰۰هزار تن و صادرات معادل شیرشان تقریبا ۳۳هزار تن رشد داشته و ذخایر شیر خشک این کشورها با رشد ۱۲۰۰درصدی به ۱۸۴هزار تن و ذخایر کره با رشد بیش از ۵۵درصدی از ۸۰هزار تن فراتر رفته است. مشابه همین روند در آمریکا و آقیانوسیه هم اتفاق افتاده است و نتیجه عملی آن کاهش قیمت ۱۰تا ۱۳ درصدی شیر و لبنیات در بازارهای جهانی بود اما به دلیل ناکارامدی سیاستهای اقتصادی دستگاه های مسول و شاید تولیدکنندگان، آثار این کاهش قیمت در کشور ما دیده نشد لذا هم در صادرات با مشکل مواجه شدیم بطوریکه وزن صادرات برپایه محصول حدود ۶درصد و بر پایه شیر حدود ۱۵ درصد کاهش داشت و هم بدتر از آن کاهش معنی دار مصرف داخلی را شاهد هستیم.

وی افزود: روند رکود بازار داخلی و صادراتی از سال گذشته شیب تندتری پیدا کرد. صنایع لبنی با تولید و ذخیره سازی شیر خشک تا حدی مانع از انتقال این فشار به دامداران شدند و حداکثر فشار به دامداران در عدم قیمت گذاری مطلوب و پرداخت طولانی مدت مطالبات آنها خلاصه شده بود اما در سال جدید با پر شدن انبارهای صنایع لبنی و تداوم رکود بازار، جذب شیر دامداران هم با مشکل مواجه شد و باز هم دولت مجبور به تزریق مسکن شد.

خاتمی مقدم با یادآوری اینکه حدود ۱۰ درصد معادل وزن شیر تولیدی صنایع لبنی در بخش صادرات و ۹۰ درصد در بازار داخلی به مصرف می رسد، گفت: در یک سال گذشته بر اساس آمار گمرک کشور وزن صادرات لبنیات ( معادل شیر) حدود ۱۵درصد کاهش و طبق محاسبات، مصرف داخلی نیز حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کاهش داشته که با توجه به سهم ۹۰ درصدی مصرف داخل و نیز سرانه مصرف پایین این کالای سلامت محور، تقویت مصرف داخلی باید در اولویت برنامه مدیران و تصمیم گران قرار گیرد.
این کارشناس گفت: با توجه به وجود سه حلقه اصلی دامدار، صنایع لبنی و مصرف کننده باید ببینیم کدام حلقه یا حلقه ها دارای مشکل هستند یا نیاز به تقویت دارند و با این شناخت، الگوی حمایتی و یارانه ای مناسب و هدفمند را انتخاب کنیم، اما چند سالی است که حمایتهای یارانه ای محدود و مقطعی دولت به دو حلقه اول که دارای تشکیلات و قدرت چانه زنی هستند خلاصه شده و مردم به دلیل عدم حضور نهاد مدنی مدافع حقوق مصرف کننده، کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران در مورد روش های تجربه شده یارانه شیر در کشور گفت: اگر یارانه را به صادرات بدهیم در واقع با این عمل به دامدار و کارخانه های لبنیات کمک شده است، اما مصرف کننده داخلی به عنوان هدف اصلی همچنان از این یارانه بی بهره می ماند. البته اگر حمایت از مصرف کننده در اولویت برنامه تصمیم گیران نیست، این روش پرداخت یارانه برای حمایت از دامدار و حفظ سهم بازار خارجی مطلوب به نظر می رسد.
خاتمی مقدم ادامه داد: اگر مانند سال گذشته یارانه را برای تبدیل شیر به کالای ماندگار یعنی شیر خشک بدهیم ، اگرچه تا مقطعی مشکل دامدار را حل می کنیم، اما مشکل صنایع لبنی و مصرف کننده حل نشده است. فراموش نکنیم اغلب شیر خشکی که با درخواست دولت به صورت فله و کارمزدی در استان های مختلف تولید می شوند، به لحاظ کیفی قابلیت صادرات نداشته و عموما به ذخایر شیر خشک داخل می افزاید و در نهایت در بازار داخل باید مصرف شود که نتیجه منفی آن در میان مدت مجددا گریبان دامدار را به شکل کاهش تقاضای شیر خام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: شکل سوم یارانه یعنی پرداخت به نهاده های دامی احتمالا در کاهش مشکل دامدار موثر است و بر روی کاغذ احتمال اینکه شیر با قیمت پایین تر به مصرف کنند نیز برسد وجود دارد اما به دلیل ناکارامدی  نظام بازار، که یکی از بزرگترین مشکلات تولیددر کشور محسوب می شود ، این یارانه در سیستم بیمار توزیع هضم شده و در عمل قیمت محصول کاهش نمی یابد، پس در این روش نیز مصرف کننده از یارانه شیر بی بهره می ماند.
اسماعیل خاتمی مقدم افزود: با پرداخت یارانه شیر به مردم ،علاوه بر بالا رفتن مصرف شیر و ضریب سلامت جامعه ،دامداران و کارخانه های لبنی نیز با افزایش تقاضا ،سود می برند.
وی اضافه کرد: پرداخت یارانه شیر به مصرف کنندگان یکی از روش های موفق برای افزایش مصرف لبنیات است اما چون این الگوی صحیح به دلیل اجرای نادرست، خطای زیادی داشت کلا از لیست روش های حمایتی حذف شد و حتی هیچ وقت مورد بازنگری قرار نگرفت در حالی که امروزه امکانات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری همانند کارت های الکترونیکی و توزیع هوشمند وجود دارد و می توان با خطای حداقلی یارانه شیر را به گروه های هدف و شناسنامه دار داد. توجه داشته باشیم که هم به لحاظ فرهنگی و هم قدرت خرید، بخش قابل توجهی از جامعه از مصرف حداقلی شیر محرم هستند و اکیدا به حمایت نیاز دارند.
وی به اجرای طرح موفق شیر مدارس به عنوان یک الگوی مناسب از یارانه هدفمند اشاره کرد و گفت: وقتی طرح توزیع شیر مدارس موفق است پس باید این طرح را تقویت کنیم و چه بسا در مراکز مصرف دیگر هم بکار ببریم.
خاتمی مقدم بیان داشت:  می توان به صورت هدفمند جامعه ای حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیونی از کارگران ، کارمندان، سالمندان و دهک های آسیب پذیر کشور که اتفاقا سرانه مصرف بسیار کمی دارند را به یارانه بگیران شیر اضافه کنیم.
خاتمی مقدم در پایان گفت: روزانه ۱۸ کارخانه لبنی استان دوهزارو ۵۰۰تن شیر جذب می کنند که ۴۵۰ تن از شیر های جذب شده در صنایع از شیرهای تولیدی استان است و مابقی خارج از استان وارد و تامین می شود.

جهادگران جهاد کشاورزی با آرمان‌های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

جهادگران جهاد کشاورزی با آرمان‌های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

در سالگرد تشکیل جهاد سازندگی

آیت الله حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، توجه به فرهنگ و مدیریت جهادی را ضروری و راهکار تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی کشور عنوان کرد.

مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورز با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های والای امام راحل ،شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در این مراسم که در آستانه ۲۷ خرداد سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی برگزار شد، آیت الله حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، توجه به فرهنگ و مدیریت جهادی را ضروری و راهکار تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی کشور عنوان کرد.

در مراسم امروز، سردار علیرضا افشار جانشین فرماندهی قرارگاه جنگ نرم و از بنیانگذاران جهاد سازندگی نیز هدف امام خمینی (ره) از صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی را آوردن مردم به صحنه و استفاده از ظرفیت های عظیم ملت اعلام کرد و افزود:امروز هم جهادگران تحت زعامت مقام معظم رهبری باید با روحیه استکبار ستیزی به استحکام پایه های اقتصاد مقاومتی بپردازند.

در پایان این مراسم، جهادگران وزارت جهاد کشاورزی در بیانیه ای ضمن اعلام پایبندی به آرمان های امام خمینی (ره)،شهدا و مقام معظم رهبری، بر استمرار تلاش روزافزون برای تحقق اهداف برنامه های اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.