صنایع غذایی> مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به دستور وزیر بهداشت برای بررسی کیفیت آب های بسته بندی، تاکید کرد: آب ها از جنبه های مختلف در حال بررسی هستند.

دکتر حسین رستگار با بیان اینکه مقام عالی وزارت اعلام کرده اند که برای آب های بسته بندی اعم از آشامیدنی و معدنی باید بررسی های جامع نگر صورت بگیرد اظهار داشت: چندی پیش در بررسی برنامه های سال جاری وزیر بهداشت به ما اعلام کردند که در زمینه آب های معدنی، آشامیدنی و بسته بندی بررسی کاملی صورت بگیرد و اعلام شود که بالاخره آب ها چه  وضعیتی دارند.

وی گفت: خوشبختانه از زمانی که وزیر بهداشت بر این موضوع تاکید نمود ریاست سازمان غذا و دارو آنرا در اولویت برنامه های ما قرار دادند لذا پیرو همین برنامه  تمامی آب های معدنی و آشامیدنی کشور جمع آوری و مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.

رستگار افزود: با توجه به اینکه این آب ها از جنبه های مختلف در حال بررسی هستند بنابراین امیدواریم بسیار سریع تر از زمان اعلام شده مورد نظر وزیر بهداشت نتیجه را اعلام کنیم تا در صورت وجود مواردی خاص که نیاز به تقویت جنبه نظارتی و کنترلی دارد آنها را به دانشگاه ها اعلام نماییم تا اقدام لازم را صورت دهند.

وی در ادامه اظهار داشت: آب ها دو نوع هستند یکی آب های معدنی و دیگری آشامیدنی، آب های معدنی باید طی چهار فصلی که از منابع برداشت می شود از لحاظ شرایط مواد معدنی ، کیفیت و دیگر عوامل  یکسان باشد و این آب ها در چهار فصل بررسی می شود اما آب آشامیدنی آبی است که می تواند تغییر فصلی داشته باشد و همینطور تغییراتیدر آب های آشامیدنی ایجاد می کنند که می توانند یکسری املاح آن کم و زیاد شود بنابراین آب آشامیدنی و آب معدنی  تفاوت هایی دارند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: آب های معدنی و آشامیدنی از لحاظ کنترل کیفیت استانداردهای متفاوتی دارند که برای آن ها صادر شده است و بر اساس این استاندردها بررسی می شوند و هر کدام باید مشخصات خود را داشته باشند.

رستگار خاطر نشان کرد: آب های معدنی که در فروشگاه ها و مغازه ها به فروش می رسد نباید زیر نور آفتاب قرار بگیرد چون احتمال دارد نور آفتاب باعث تغییر کیفیت آب در طعم آن شود و باید در محل و مکان مناسب و درجای خنک نگهداری شود تا کیفیت آب در حد مطلوب باشد و به هیچ وجه نباید آب معدنی در زیر نور خورشید قرار گیرد.

وی گفت: هر تغییری که در تولید آب ها معدنی و آشامیدنی صورت می گیرد طبق استانداردهای مربوطه است.

رستگار درادامه اظهار داشت: نظارت ها و بازدیدها از کارخانه های تولید آب معدنی به صورت برنامه ریزی شده توسط کارشناسان ما صورت می گیرد علاوه بر آن مسئول فنی با حضور مداوم در کارخانه مسئولیت تایید کیفیت آب را از همه جنبه ها دارد.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو گفت: مراکز تولید آب معدنی و آشامیدنی باید در محل مناسب باشند و اگر در مجاورت فاضلاب باشد باید فاضلاب ها کاملا استاندارد باشد و فاصله آن نیز رعایت شود و یا استفاده از کود در زمین های کشاورزی اطراف آن نیز صورت نگیرد و این عوامل در صدور مجوز ها تاثیر بسزایی دارد.

رستگار در پایان گفت: تا به امروزه در بررسی ها هیچ گونه مشکلی  دیده نشده است و اگر مشکلی وجود داشته باشد حتما اعلام می شود و برخوردها نیز از طریق مسیر قانونی صورت می گیرد، مردم هیچ نگرانی را در این زمینه نداشته باشند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش از ظهر امروز در مشهد پس از بحث و بررسی با تشکیل 19 کمیسیون تخصصی و رای‌گیری نهایی موافقت کردند.

سرفصل دستور جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که این مرتبه در مشهد برگزار شد، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق بود که پیشنهادهای مختلفی ارایه شده بود و در نهایت 19 کمیسیون به تصویب رسید البته روسای این کمیسیون ها هنوز مشخص نشده و تا یک ماه آینده و در جلسه بعدی هیات نمایندگان مشخص خواهد شد.

عناوین نهایی کمیسیون‌های تخصصی هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران به شرح زیر است:

1. آب، محیط زیست و اقتصاد سبز

2. احداث و خدمات فنی و مهندسی

3. انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی

4. بازار پول و سرمایه

5. بازرگانی داخلی

6. توسعه صادرات

7. جوانان،‌کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان

8. حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

9. حمایت قضایی و مالکیت فکری

10. حمل و نقل، لجستیک و گمرک

11. رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری

12. سرمایه‌گذاری

13. صنایع

14. فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه

15. کشاورزی و صنایع غذایی

16. گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر

17. مالیات، کار و تامین اجتماعی

18. مدیریت واردات

19. معادن و صنایع معدنی

کشاورزی> عضو شورای ملی زعفران از دستگیر‌ شدن تعدادی از عرضه‌کنندگان زعفران تقلبی در بازار خبر داد و گفت: با ادامه‌دار شدن این روند و رسیدن محصول در آستانه برداشت امسال امیدواریم بازار زعفران رو به تعادل و آرامش بیاورد.

علی حسینی اظهار کرد: چندی پیش تعدادی از عرضه‌کنندگان متقلب زعفران که گیاه‌ را با رنگ زعفران به بازار عرضه می‌کردند دستگیر شدند که اگر این خبر صحت داشته باشد و در آینده نیز ادامه پیدا کند، بازار زعفران رو به تعادل و ثبات می‌رود و می‌توان امیدوار بود که متقلبان دیگر امیدی برای ادامه‌ تخلفات خود در بازار زعفران ندارند.

وی افزود: همچنان بازار خارجی زعفران با مشکل مواجه است و صادرات این محصول استراتژیک ایرانی نسبت به گذشته کاهش یافته است، چرا که قیمت‌ها به گونه‌ای است که بازار از دست زعفران ایرانی در حال خارج شدن است.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: یکی‌ دیگر از دلایل کاهش مبادله زعفران در بازار خارجی، نزدیک‌شدن به فصل برداشت است و این سبب می‌شود که محتکرانی که محصول زعفران سال گذشته را همچنان برای سود‌جویی بیشتر انبار کرده‌اند چندان فرصتی نداشته باشند، چرا که تا شهریورماه محصول تازه به بازار می‌آید و به همین سبب در حال حاضر نیز چندان مشتری برای زعفران وجود ندارد و تجار خارجی خواهان زعفران امسال هستند.

حسینی تصریح کرد: احتکار‌کنندگان زعفران باید بدانند که ایران تامین‌کننده زعفران جهان است و تنها نیمی از تولیداش به کشور‌های مختلف صادر می‌شود، بنابراین علی‌رغم صادرات همچنان مازاد این محصول در بازار داخلی وجود دارد و آنها نمی‌توانند برای بازار زعفران تعیین تکلیف کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ادامه‌ برخورد با متخلفان در بازار زعفران و رسیدن محصول تازه برداشت شده به بازار، بازار زعفران در ماه آینده آرامش بیشتری داشته باشد.

کشاورزی> پیش از دوره قاجاریه نامی از اداره فلاحت و یا وزارت فلاحت در هیچ کتابی نیست، بلکه همه جا گفتگو از املاک شاه و دیوان خالصجات یا اداره خالصجات است. در زمان مظفرالدین شاه به نهادی با عنوان وزارت خالصجات و رقبات دارالخلافه تهران برمی‌خوریم که اداره آن نخست با محمد خان اقبال الدوله بود ولی بعد به عهده میرزا نصراله خان ناصرالسلطنه گذاشته شد. اداره امور کشاورزی کشور هم به وی واگذار شد چنانکه از این عبارت مربوط به حکم انتصاب وی برمی‌آید: «کلیه خالصجات و زراعت و فلاحت را از هذه‌السنه تخاقوی ئیل و بعدها به عهده او واگذار فرمودیم که با کمال مراقبت و اهتمام، با حسن کفایتی که داشت این خدمت بزرگ را در عهده گرفته، سایر خالصجات را هم مثل خالصه‌های آذربایجان آباد و منظم نماید.

بعدها اداره خالصجات از وزارت خالصجات و زراعت و فلاحت جدا و جزو وزارت دارایی شد. اداره امور فلاحت کشور به عهده وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت بود. لیکن در سال 1269 طبق تصویبنامه هیئت وزرا اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد.

1.  دایره وزارتی: وزیر و معاون

2.  اداره کابینه و پرسنل و محاسبات

الف)دایره کابینه و پرسنل

ب) دایره محاسبات

3.  اداره کل فلاحت و تجارت:

4.  مدیریت کل:

الف) شعبه فلاحت                 ب) شعبه تجارت و امتیازات                            ج)شعبه جنگل‌ها

4. اداره فواید عامه که متصدی امور در طرق و شوارع و معادن خواهد بود. دایره فنی نیز جزو این اداره است.

در سال 1309 وزارت فلاحت و تجارت و فواید به 2 وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد.

در شهریورماه 1310 وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم شد که عبارت بود از اداره کل فلاحت، اداره کل صناعت و اداره کل تجارت.در سال 1311 از دو اداره کل فلاحت و صناعت، یک اداره کل به نام اداره کل صناعت و فلاحت شکل گرفت که پس از دو الی سه سال از هم جدا شدند و دوباره اداره کل فلاحت و اداره کل صناعت هر یک جداگانه تاسیس شد و پس از چند سال نام اداره کل فلاحت به اداره کل کشاورزی تبدیل شد. از شهریورماه 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی تغییر یافت. (به نقل از تاریخ کشاورزی ایران، نوشته مرحوم دکتر تقی بهرامی)

–  در سال 1335 هدف و وظایف وزارت کشاورزی و شرح وظایف آن تدوین شد.

–   در سالهای 1346 و 1347 با تصویب قوانینی چهار وزارتخانه کشاورزی، اصلاحات ارضی، منابع طبیعی، تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی فعالیت‌های مربوط به بخش کشاورزی را عهده‌دار شدند.

–   در سال 1350 وزارت منابع طبیعی منحل شد و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وجود آمد.

–   در سال 1356 از ادغام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد وسازمان آن در سال 1358 به تصویب رسید.

–    در سال 1359 براساس یک لایحه قانونی مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری شکل گرفت.

–    در سال 1362 وظایف عمران روستایی و سازمان امور عشایری از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت جهادسازندگی محول شد.

–    در سال 1366، سازمان شیلات و آبزیان از وزارت کشاورزی جدا و جزو وزارت جهادسازندگی شد.

–    در سال 1368 بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی امور بازرگانی چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی محول شد.

–     در سال 1369، منابع طبیعی و امور دام براساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی به وزارت جهادسازندگی واگذار شد.

پس از ایجاد تغییرات زیاد در پایه و تشکیلات وزارت کشاورزی در مقاطع مختلف زمانی و بالاخره براساس آخرین تغییر و انتقال برخی وظایف به وزارت جهادسازندگی، براساس مصوبه شماره 58606/ت 331 هـ

مورخ 30/11/1372 هیئت وزیران، هدف و وظایف وزارت کشاورزی به شرح زیر تصویب و ابلاغ شد.

الف) هدف:

– فراهم کردن امکانات بهینه سازی بهبود و ازیاد تولید انواع محصولات کشاورزی در جهت بهبود نسبی شاخص تغذیه و افزایش متوسط درآمد سرانه شاغلان بخش، به منظور نیل به خودکفایی در تامین نیازهای کشور.

ب)وظایف:

-تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بهره‌برداری از زمین و تنظیم الگوهای کشت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

– اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن امکانات استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی

– تنظیم و اجرای برنامه‌های مربوط به بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی در چارچوب برنامه‌های عمرانی، توسعه اقتصادی، سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت

–  انجام تحقیقات علمی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف کشاورزی و انتشار نتایج حاصل از آن

–  انجام بررسی‌های لازم در سطح روستاها به منظور تعیین مشکلات عمده کشاورزی، تهیه و انتشار اطلاعات و آمارهای مربوط

–  تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادهای لازم به منظور تحقق هدف‌های وزارتخانه جهت طرح در هیئت دولت

–  بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور طراحی و اجرای طرح‌های کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نیرو

–   انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب و اصلاحات بعدی آن

–   تجهیز و نوسازی مزارع در اراضی سنتی و زیر سدها

–   یکپارچه سازی اراضی جهت آسان کردن عملیات کاشت، داشت و برداشت به منظور استفاده موثر از منابع و نهاده‌های کشاورزی در سطح مزارع کشور

–   انجام عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی، قرنطینه گیاهی، مشارکت در امر مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی، جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای گیاهی، نظارت بر ورود و توزیع سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی، مواد حشره کش و اقدام به تهیه و تولید مواد پیشگفته.

–   بررسی، ایجاد و راه‌اندازی واحدهای کشت و صنعت جدید در بخش کشاورزی منطبق با نیازهای کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به منظور افزایش تولید و بهبود کیفی محصولات کشاورزی

–   اجرای طرح‌های مختلف در زمینه ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، نگهداری محصولات کشاورزی به وسیله خود وزارت و یا با مشارکت بخش خصوصی، شبکه تعاونی روستایی و ارائه خدمات فنی و تخصصی لازم در این زمینه

–   گسترش تعاونی‌های روستایی، تولیدی و سایر تشکل‌های مشابه، ارائه خدمات و حمایت‌های فنی، آموزشی، اعتباری و بازرگانی به آنها و فراهم کردن موجبات خود گردانی این گونه تشکل‌ها با اعمال نظارت‌های لازم

–  تشویق سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در توسعه کشاورزی به صورت واحدهای تجاری واقتصادی و ارائه کمک‌های اعتباری وفنی به آنها

–  حمایت ازکشاورزان ازطریق تضمین قیمت‌ها وبرقراری بیمه محصولات کشاورزی وپرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده

–  برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی با استفاده از اعتبارات دولت

–  فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور

–  ایجاد نمایشگاههای محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور و شرکت در آنها

–  تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق ایجاد و توسعه بازارهای مناسب، خرید و فروش و بازاریابی این گونه محصولات در داخل و خارج از کشور، تقویت تعاونی‌های روستایی و تولیدی در این زمینه

–  نظارت بر فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و ایجاد هماهنگی‌های عملیاتی و برنامه‌ای لازم

–  انجام بررسی‌ها و اقدامات لازم در زمینه تهیه، تولید و توزیع انواع نهال و بذر متناسب با شرایط آب و هوایی و کشاورزی مناطق مختلف کشور و تعیین ضوابط مناسب

–  انجام تحقیقات مربوط به آفات و بیماری‌های گیاهی و محصولات کشاورزی، تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آن

–  انجام تحقیقات و بررسی‌های حاصلخیزی خاک و شناسایی و طبقه‌بندی، مطالعات و اقدامات مربوط به حفظ، حمایت و تعیین بهره‌دهی اراضی کشاورزی

–  تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه‌ای کشاورزی کشور، بسط و توسعه آن به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش و اعلام نیازهای آموزش کشاورزی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

–  نشر و ترویج نتایج حاصل از بررسی‌ها و تحقیقات، ارائه راهنمایی‌ها و آموزش‌های لازم به منظور آشنا ساختن دست‌اندرکاران کشاورزی اعم از حقیقی و حقوقی بااصول و فنون جدید کشاورزی و بالا بردن دانش و آگاهی‌های حرفه‌ای کشاورزان و باغداران

–  انجام تحقیقات مشترک و تبادل نظر مستمر با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

–  تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی نظیر کود، سم، بذر، نهال، ماشین‌آلات کشاورزی و… و ارائه خدمات فنی موردنیاز کشاورزان و انجام عملیات بازرگانی موردنیاز

–  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های اقلیمی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و فنی موردنیاز

–  اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی، رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلافات موجود در این زمینه

–  اداره امور هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین

–  انجام هرگونه مطالعه، اقدامات اجرایی و نظارتی به منظور استفاده بهینه از آب و خاک و به کار بردن تکنولوژی جدید در چارچوب هدف‌ها و ماموریت‌های وزارتخانه

–  انجام عملیات و بررسی‌های مربوط به آب و خاک داخل مزرعه شامل قطعه بندی، تسطیح اراضی، اصلاح و مرمت شبکه‌های زهکشی سنتی، ایجاد شبکه‌های آبیاری فرعی، احداث راه‌های بین مزارع، تامین پوشش انبار سنتی، کانال‌های آبرسانی و اصلاح سردهنه‌های آبگیر.

–    افزایش میزان کارایی آبیاری در مزرعه از طریق انتخاب، به کارگیری صحیح طرح‌های بهبود، تغییر روش‌های آبیاری و فراهم کردن امکانات لازم در این مورد

–    نظارت بر عملیات کارخانه‌های پنبه پاک کنی و ایرکارخانه‌های تبدیل مواد اولیه کشاورزی به لحاظ بذر، رقمبندی و تصفیه

–    انجام بررسی‌ها و عملیات مربوط به بهزراعی، ایجاد و توسعه صنایع تکمیلی در جهت افزایش تولید و بهبود کیفی محصول چای

–    اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود.

جهادسازندگی با محوریت محرومیت ‌زدایی در کشور و آبادانی خرابی‌های رژیم گذشته به فرمان امام خمینی (ره) در 27 خرداد ماه 1358 تشکیل شد و یکی از رخدادهای مهم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که شکل‌گیری و روند حرکت آن توانست دستاوردها و توفیقات فراوانی را عاید نظام اسلامی ایران کند. خرد و اندیشه والای بنیانگذار جمهوری اسلامی در تاسیس جهادسازندگی از آنجا بیشتر واقع و روشن می‌شود که این نهاد مردمی و برخاسته از بطن و متن انقلاب اسلامی با داشتن کمترین اتکاء به دولت و در پی بهره گرفتن از روحیه‌ای معنوی و ارزشی و الهی جهادی توانست در تمامی صحنه‌ها وعرصه‌های انقلاب در طول 8 سال دفاع مقدس و در دورانهای بازسازی و سازندگی کشور پیشگام و پیش آهنگ سایر دستگاهها و سازمانها باشد و هر روز با قبول مسئولیت‌ها و وظایف خطیر و متعدد به وزارتخانه‌ای گسترده و با تعدد وظایف بسیار در مقایسه با سایر دستگاهها و وزارتخانه‌ها تبدیل شود و نقش مهمی را در نظام اجرایی کشور به دست گیرد و عهده‌دار وظایفی چون عمران و آبادانی روستاها، وظیفه‌مندی تامین و تولید فرآورده‌های پروتئینی و غذایی (امور دام و شیلات)، فعالیت در عرصه وسیع منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری، آموزش و تحقیقات، ترویج و مشارکت مردمی در بسیج نیروهای مردمی در امر تولید و سازندگی و… باشد.

الف) اهداف:

–         ابلاغ پیام روح بخش انقلاب اسلامی به اقصی نقاط دور افتاده و محروم روستایی کشور

–         محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات عمرانی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی به روستاییان و عشایر

–         فراهم آوردن زمینه‌های حضور و مشارکت گسترده روستاییان در عرصه تولید و سازندگی

–         اولویت دادن به روستا به عنوان پایگاه تولید و کشاورزی و خودکفایی غذایی در کشور

–         حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و جلب مشارکت اقشار مختلف مردم

ب ) وظایف و مسئولیت‌ها:

جهادسازندگی با وظیفه محوری محرومیت‌زدایی و عمران و آبادانی روستاهای کشور فعالیت خود را آغاز کرد. جهادگران پرشور و نشاط و انقلابی در سایه ایمان و تعهد و توکل به خداوند متعال توانستند در این مسئولیت های خطیر موفقیت شوند، جهادسازندگی در جنگ نیز با قبول مسئولیت‌های متعدد چون ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساخت سنگر، خاکریز و پل و… در خطوط مقدم جبهه و جنگ شگفتی ساز شدوجهادگران ازسوی امام راحل لقب «سنگرسازان بی سنگر»راکسب کنندو پس از اتمام جنگ جهادسازندگی  با کوله باری از تجربه و انگیزه‌ای قوی‌تر پابه میدان بازسازی و سازندگی گذاشت.

جهادسازندگی که در سال 62 به علت پویایی و انعطاف پذیری در مجامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه تبدیل شده بود، در سال 69 جهت انجام وظایف به شکل اصولی‌تر قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های جهادسازندگی و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برابر این قانون علاوه بر عهده‌دار بودن توسعه عمران و صنایع روستایی و بهسازی روستایی، رسیدگی به امور عشایر وظایف دیگری چون وظیفه حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جنگل و مرتع و آبخیزداری و امور دام و شیلات از وزارت کشاورزی جدا و به عهده وزارت جهادسازندگی واگذار شد و این وزارتخانه عهده‌دار وظایف خطیر و متعددی به شرح زیر شد:

–         بخش عمران و صنایع روستایی: آبرسانی، برق رسانی، احداث راه، بهسازی و توسعه صنایع روستایی.

–         بخش منابع طبیعی: حفظ، احیاء، حمایت و بهره‌برداری از عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی.

–         بخش امور دام و شیلات: تولید و تامین فرآورده‌های دامی و پروتئینی در کشور، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، شیر، ماهی و…

–         بخش آبخیزداری: توسعه آبخیزها، عملیات آبخیزداری، حفاظت از آب و خاک و بروز سیل.

–         بخش ترویج و مشارکت مردمی: جلب مشارکت مردم و بسیج تواناییهای روستاییان با آموزش و انتقال دانش فنی جدید برای افزایش کارایی روستاییان در تولید و سازندگی.

–         بخش آموزش و تحقیقات: توسعه و تقویت بنیه علمی و نیروی انسانی جهادسازندگی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه امور دام و منابع طبیعی.

–         بخش دامپزشکی: تامین بهداشت دام و فرآورده‌های دامی و توسعه کشتارگاههای صنعتی.

–         بخش امور عشایر: تلاش برای ارتقا سطح زندگی و رفاه عشایر با اسکان خدمات رسانی به آنان.

–         خدمات فنی و مهندسی: ساخت سد، سیلو، پل و…

–         جهادسازندگی و فعالیت‌های خارج از کشور

درک دقیق از تحولات ساختاری که در بخش کشاورزی ایران از اواخر سال 1379 ایجاد گردید مستلزم آگاهی از قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی است.

این قانون را که شامل پانزده ماده است می‌توان مهم‌ترین سند بخش کشاورزی دانست که همه اجزای مربوط به این بخش را در بر می‌گیرد و در هر مورد راهکارهای قانونی متناسب با آن را ارائه می‌دهد.

اداره کل روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در پشگفتار چاپ قانون تشکیل آن، یادآور شده است تنوع اقلیمی، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات، از جمله قابلیت‌های بخش کشاورزی است.

23 درصد شاغلان کل کشور در این بخش اشتغال دارند و 26 درصد تولید ناخالص داخلی، 26 درصد صادرات غیرنفتی و بیش از 80 درصد غذای کشور در بخش کشاورزی تامین می‌شود.

این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، توسعه تحقیقات و فناوری‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می‌آید.

بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره مورد اهتمام و تائید قانونگذاران، برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده که همین موضوع باعث تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری شده است.

اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و سیاست‌ها، نظام‌ها و روش‌های ناکارا، تداخل وظایف، دوباره کاری‌ها و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سالهای اخیر با دشواری‌هایی رو به رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.

به منظور رفع این نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شد در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، حذف موازی کارهای و تجمیع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه‌های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهادکشاورزی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و پس تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مردادماه سال 1379 با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه‌ها بحث و بررسی کارشناسی، سرانجام در تاریخ 6 دی ماه سال 1379 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و تاریخ 10 دی ماه 1379 توسط شورای نگهبان تایید شد.

متن کامل قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی در پی می‌آید.

ماده 1- در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصلات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها و منابع عشایری و در جهت انجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی ادغام و وزارت جهادکشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل می‌شود.

ماده 2- کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهادسازندگی به وزیر و وزارت جهادکشاورزی محول می‌شود. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهادکشاورزی براساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعابه مندرج در ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصول 133 قانون اساسی می‌رسد.

تبصره 1- وزارت جهادکشاورزی موظف است براساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحدها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می‌باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کند.

تبصره 2- به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری، وزارت جهادکشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز کند.

ماده 3- کلیه امکانات، اعتبارات، تمهیدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شود.

تبصره – به دولت اجازه داده می‌شود بهمنظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش‌بینی ساز وکادر تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

ماده 4- کلیه سازمان‌ها، موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارت خانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی به وزارت جهادکشاورزی وابسته می‌شوند. هرگونه تغییر در جایگاه سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده 5- به سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب، نسبت به هرگونه اصلاح، جابه جایی، تغییر ردیف، کاهش یاافزایش اعتبار ریدف‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم برای اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهادکشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.

ماده 6- وزارت جهادکشاورزی دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 7- وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست‌های مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه‌ را تهیه کند و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد.

ماده 8- توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به عهده وزارت جهادکشاورزی است. مصادیق این صنایع توسط هیئت وزیران تعیین خواهدشد.

تبصره – به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی موظف است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقای فناوری در تولید ماشین‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد.

ماده 9- کلیه وزارتخانه‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های کشاورزی می‌کنند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی انجام دهند.

ماده 10- به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین ، نتوزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع ومعادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می شود. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل 138 قانون اساسی برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا است.

ماده 11- ترتیبات و هماهنگی های لازم بین وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین ومصارف آب کشاورزی و آبزی‌پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 12- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید.

اساسنامه این صندوق ها توسط وزرات جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت، فروش اموال و امکانات مازاداین وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صد در صد آن تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می‌شود، تأمین میگردد.

ماده 13- به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع ، وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصرف سال 1363 که به عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به وزارت جهاد کشاورزی محول می شود.

ماده 14- به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید.

ب- با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند ( الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت ازتولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

ماده 15- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

مطالعه وظایف وزارت جهاکشاورزی این نکته را روش ن می کند که هیچ وزارتخانه ای مانند جهاد کشاورزی مسئولیت های سنگین، حساس و در عین حال متنوع و متعدد را بر عهده ندارد. 319 عنوان وظیفه ای که برای این وزارتخانه معین و فهرست شده است مؤید این موضوع است. اگر قرار باشد چارچوب و هدف های هر یک از این عناوین را شرح و بیان کنیم مثنوی هفتادمین کاغذ شود.

شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی شامل 6 بخش به قرار زیر است: سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، امور پژوهش، آموزش وترویج، امور منابع طبیعی و آبخیزداری، امور زیر بنایی کشاورزی وتوسعه روستایی، امور کشاورزی دام و آبزیان و سرانجام امور حمایتی

هیأت وزیران در نشست 2/4/1381 به پیشنهاد 9041/89 – 13899/105 مورخ 7/9/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیرتصوب و ابلاغ کرد:

الف- سیاستگزاری، برنامه ریزی و نظارت:

1-تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار :

2- انجام بررسی ها واقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور؛

3- تهیه، تدوین، اجرا و بهنگام سازی نظام های اطلاع رسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری؛

4- تهیه استاندارها و ضوابط برنامه ریزی لازم در زمینه تاسیستات و زیر ساخت ها مورد نیاز تولید و تولید کنندگان بخش کشاورزی؛

5- نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای موسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی های برنامه ای وعملیاتی لازم؛

6-  نظارت و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و اقدامات در حیطه وزایف وزارت جهاد کشاورزی به منظور سنجش میزان کارایی و اثر بخش آنها

ب – امور پژوهش، اموزش و توریج:

1- انجام پژوهش کاربردی و توسعه ای در زمینه های زیر؛

الف- آب و خاک، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزیان ، جنگل و مرتع و آبخیزداری ، آفات وبیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن؛

ب- بهره برداری از فنون پیشرفته بیتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی، تدوین شیوه های مناسب و استفاده از فناوری های نوین توسعه کشاورزی و دامی، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور؛

ج – افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی؛

د – مایه ها، سرم ها و مواد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی و آبزیان مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها در کشور.

2- حفاظت ، جمع آوری، ارزیابی ، تحسا و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراهی، باغی، زینتی ، دارویی، مرتعی، جنگلی و دام و آبزیان و میکروارگانیزم ها وحشرات مفید و زیان آور کشاورزی در چارچوب وظایف محول شده؛

مطالعه و تحقیق به منظور توسعه اقتصادی کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری؛

برنامه ریزی وارجیا آموزش های علمی ، کاربردی وفنی و حرفه ای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی درچارچوب سیاست های مصوب و همچنین آموزش روش ها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولید کنندگان مربوطه؛

مطالعه، طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آنها؛

برنامه ریزی و ارایه نتیج پژوهش های انجام شده به کارکنان، تولید کنندگان و بهره برداری بخش کشاورزی و نیز شناخت مسایل و مشکلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه های ترویجی

ج- امور منابع طبیعی و آبخیزداری

1- بررسی ومطالعه جامع حوزه های آبخیز کشور به منظور تهسه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک وتهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی؛

2- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگلی؛

3- حفظ، احیاء گسترش، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگل ها و مراتع طبیعی و دست کاشت کشور و فراهم کردن زمینه اجرای طرح های بزرگ جنگل کاری، جنگل داری، مرتع داری، ایجاد پارک های جنگلی و تفرج گاه های طبیعی درچارچوب هدف ها وسیاست های توسعه پایدار و اعمال نظارت های لازم؛

4- برنامه ریزی واجرای طرح های آبخیزداری و تثبیت شن های روان و بیان بان زدایی؛

5- تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی، واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی درچارچوب قوانین ومقررات موجود.

د- امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی

1- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارایه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز؛

2- یکپارچه سازی اراضی، احداق راه های بین مزارع، تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده ها کشاورزی و ارتقای بهره وری در فرآیند تولید با تاکید بر بهبود بهره وری از آب؛

3- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و اصلاح خاک و فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزایش اثر بخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ ها؛

4- فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزایش اثربخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ‌ها؛

5- برنامه ریزی برای انتقال آب شبکه های درجه سه و چهار و انهار سنتی و قنوات، توزیه و مصرف آب کشاورزی و انجام اقدامات لازم به منظور احداق، توسعه ون گهداری تاسیسات مربوط در چهارچوب قوانین موجود؛

6- انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361 ، و اصلاحات بعدی آن؛

7- برنامه ریزی وانجام مطالعات لازم به منظور طراحی و اجرای طرح های کوچک توسعه منابع آب پس از کسب مجوز لازم از وزارت نیرو؛

8- برنامه ریزی و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداری و بهره برداری از بنادر شیلاتی و تاسیسات زیر بنایی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه ها؛

9- برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و پیش بینی ساز و کارهای لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی سایر دستگاه ها ؛

10- برنامه ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرح های جامع ناحیه ای؛

11- توسعه و حمایت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست های صنعتی کشور.

هـ – امور زراعین باغی ، دام و آبزیان:

1- برنامه ریزی واتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب و در دسترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور؛

2- تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن و مبارزه با بیماریهای دامی مشترک انسان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداری دام، کارخانه هی تولید خوراک دام و سایر تاسیسات و مراکز تهیه، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی؛

3- نظارت و کنترل بر تولید واردات و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی؛

4- برنامه ریزیو انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد گسترش شبکه های پیش آگاهی و مراقبت، پیشگیری ، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های عمومی، همگانی و سایر آقات و بیماری های گیاهی و نظارت بر ورد تولید، توزیع و مصرف سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با رعاست شاخص های زیست محیطی کشور؛

5- برنامه ریزیو تهیه و اجرای طرح های مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام؛

6- توسعه کمی و کیفی تولیدات دمی و تدوین و اجرای نظام دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاه ها؛

7- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ، احیاء و توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی پروری در کشور.

و- امورحمایتی :

1- حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان بخش کشاورزی؛

2- اجرای سیاست ها و روش های حمایتی و بیمه ای و منظور حمایت از تولید کنندگان، تولیدات و تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولید کنندگان خسارت دیده بر اساس سیاست های اتخاذ شده؛

3- برنامه ریزی واتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی به منظور توسعه و ارتقای فناوری ماشین آلات و ادوات بخش کشاورزی در چارجوب سیاست های مصوب ؛

4- فراهم آوردن زمینه های لازم برای تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و دامی، دارو و سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیر دولتی و در صورت لوزم توسط وزارتخخانه و اعمال نظارت های لازم در این زمینه؛

5- انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد تشکل های غیر دولتی (NGO) مورد نیاز بخش کشاورزی و ارایه خدمات و حمایت های مالی و فنی به آنها و اعمال نظارت های لازم؛

6- پیشنهاد برنامه های تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده های لازم و نیز قیمت تضمینی به منظور حمایت ازتولید کنندگان بخش کشاورزی به هیات وزیران برای خرید به موقع محصولات کشاورزی؛

7- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم برای توسعه صادرات محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستـها و برنامه های بازرگانی کشور؛

8- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد

محمدرضا جمشیدی – صاحب امتیاز و سردبیر ماهنامه اقتصاد سبز

از همان روزهایی که دولت یازدهم شکل‌ می‌گرفت و رییس جمهور روحانی به‌دنبال انتخاب گزینه‌های اصلح برای وزارتخانه‌های مختلف بود، وقتی در گمانه‌زنی‌ها نام محمود حجتی مطرح می‌شد، بارقه‌های امید بسیاری در دل فعالان کشاورزی روشن شد.

با همین دورنما روزی که حجتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار بخش کشاورزی شد؛ همگان به‌دنبال آن بودند، ببنند کپی او همانطور که یک دهه قبل‌تر از پس ادغام تاریخی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی با کمترین تکانه برآمده بود و در وزارت راه و ترابری دولت اصلاحات نیز کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته بود، آیا این‌بار نیز خانه‌تکانی گسترده‌ای در سطح وزارتخانه انجام می‌دهد و در کمترین زمان ممکن کاخ شیشه‌ای کشاورزان در بلوار کشاورز را پس خواهد گرفت و در رتق و فتق امور سزاوارانه‌تر عمل می‌کند، حتی در اواخر سال گذشته که انتقادهایی از انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مطرح بود، برخی‌ها بر این باور بودند که قضاوت در مورد حجتی و تیم همکاران او زود است.

در این‌که حجتی با قدرت وارد وزارت جهادکشاورزی شد و یار دیرینه‌اش دکتر عبدالمهدی بخشنده را نیز در کنار خود قرار داد و حتی در همان هفته‌های آغازین وزارتش با پیگیری‌های لازم موجب اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال‌ها به‌واسطه دیرهنگام اعلام شدنش معضلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده بود، شد شکی وجود ندارد، کما این‌که وقتی به فاصله چند روز از سکانداری‌اش دستور تأمین نهاده‌ها به‌عنوان بسترساز تولید کشاورزی را دادبرای همگان در همان روزها مسجل شده بود که این‌بار وزیر به‌عنوان فردی پخته و از جنس کشاورزی می‌خواهد احوالات نابه‌سامان کشاورزی را به سامان برساند.

به فاصله چند هفته بعد دکتر شریعتمدار به‌عنوان مشاور وزیر حکم گرفت و کم‌کم مشاوران کارکشته به تیم حجتی افزوده شدند.

احیای معاونت‌های باغبانی و زارعت و برخی تصمیم‌های اصولی دیگر و عزل و نصب‌های به‌جا هم به نوبه خود حایز اهمیت است، اما بدون تردید بخش کشاورزی هنوز در شرایطی قرار نگرفته که بتوان امروز در سومین سال وزارت محمود حجتی و تیم کاربلد و کارکشته‌اش بتوان نمره قبولی داد.

امروز شاهد اجرای برنامه‌های بلندمدت در وزارت جهادکشاورزی نیستم و هیچ گونه حرکت اثرگذاری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشاهده نمی‌شود، البته سال گذشته به مثابه سال‌های قبل شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته اقلامی نظیر گوجه‌فرنگی نبودیم، اما وزارتخانه در اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام شکست‌خورده‌ای بیش نبود.

از سوی دیگر بهره‌وری پائین، تداوم خرد شدن و تغییر کاربری اراضی، ضریب پائین مکانیزاسیون که حرکت لاک‌پشتی‌اش عملاً قابل اعتنا نیست کماکان به‌عنوان معضلات ریشه‌ای تاریخی بخش کشاورزی پابرجاست و عملاً حرکت اثرگذاری هم مشاهده نشده که بارقه‌هایامید برای حل این معضلات تاریخی در دولت‌های آیندهرا روشن کند، هرچند هیچ کارشناسی نمی‌تواند انتظار رفع این نارسایی‌ها را در عمر کوتاه یک یا دو دولت داشته باشد.

علمی نبودن پروسه تولید، سنتی نبودن بازاررسانی محصولات کشاورزی و وجود حلقه فربه محتکر و واسطه و… همه و همه نشان می‌دهد برای انجام اقدام‌های انقلابی در کشاورزی نیازمند عزم قوی‌تر و سرمایه‌گذاری افزون‌تری هستیم.

همچنین نمی‌توان از نقش پررنگ وزارت جهادکشاورزی در بازگشت عاملیت خرید تضمینی به بانک کشاورزی و موفقیت نسبی در تنظیم بازار شب عید به‌راحتی عبور کرد، اگرچه هنوز معلوم نیست شرایط نامناسب سردخانه‌ها و یا کدام سهل‌انگاری دیگری کیفیت بسیاری از محصولات انباری به‌خصوص سیب را پایین آورد تا این مدیریت بدون خدشه هم نباشد، با وجود آنکه همگان مطلع هستیم که زدودن برخی نارسایی‌های تاریخی بخش کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی و سال‌هاممارست برای رسیدن به هنجار مطلوب دارد. پرسش‌های بسیاری در این‌ خصوص مطرح است، از جمله این‌که چرا به رغم همه هشدارها هنوز هم برداشت بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و کماکان در بسیاری از مناطق تناوت زراعی و الگوی کشت رعایت نمی‌شود؟

به‌راستی جایگاه ترویج و انتقال یافته‌های نو در جهادکشاورزی کجاست؟ سال‌هاست توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار وزرای جهاد کشاورزی قرار داشته و تسهیلات ارزان هم در اختیار فعالان قرار گرفته است، به‌راستی در 2 دهه گذشته چند درصد اراضی کشاورزی زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته و آیا این سطح تناسبی با حمایت‌های صورت گرفته دارد؟

خرد شدن اراضی، کاهش بهره‌وری و غیرممکن شدنتوسعه کشاورزی مکانیزه از جمله معضلات تاریخی بخش کشاورزی به شمار می‌رود که حتی تصویب ممنوعیت خرد شدن اراضی در مجمع تشخیص مصلحت هم منجر به اقدام اساسی در این بخش نشده است و هنوز هم معلوم نیست، این همه اهمال سازمان‌های جهادکشاورزی در این خصوص و از همه ناگوارتر تغییر کاربری سریع اراضی شالیزاری شمال کشور برای چیست؟

یکسال از ابلاغ قانون انتزاع می‌گذرد و همگان هم به‌خوبی می‌دانند که انتزاع ساز و برگ لازم خود را می‌خواهد، پرسش اینجاست؛ وزیر جهادکشاورزی برای کارشناسی نبودن بدنه تیمی که می‌خواهد مفاهیم بازرگانی را اجرایی کند چه برنامه‌ای دارد؟

جایگاه صنایع تبدیلی در هیبت جهادکشاورزی امروز کجاست؟ آیا بخشی که می‌خواهد ارزش افزوده بخش کشاورزی را تضمین کند و حلقه تکمیلی یک فعالیت کشاورزی باشد باید با این همه یک بام و دو هوا روبه‌رو باشد؟ این‌ چه رویه‌ای است که محصول کشاورزی تا بر سر درخت یا کف بازار است از هرگونه عوارض و مالیات معاف است، اما همین که داخل شیشه و قوطی قرار گرفت باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض گوناگون شود؟

یکی از مهم‌ترین معضلات امروز صنایع غذایی نوسان پرشمار قیمت و کیفیت مواداولیه مورداستفاده است که در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی به‌خصوص در بازارهای صادراتی را غیرممکن کرده است.

پرسش این است که صنایع غذایی تا کجا باید تاوان بهره‌وری پایین و بازارسانی سنتی را بدهد و در چنین فضایی «انتزاع»  چگونه می‌خواهد به سامان برسد؟

هنوز هم محمود حجتی و تیم کارکشته اش چشم و امید فعالان بخش به‌شمار می‌روند و هر کارشاس منصفی هم نمی‌تواند توقع شق‌القمر در طی دو سال از او داشته باشد، اما بپذیریم در برخی موارد حتی گام‌های نخست هم به‌خوبی برداشته نشده و این برای وی که سبقه مدیریتی‌اش بر همگان اثبات شده به طور حتم در آینده نمی‌تواند کارنامه مطلوبی باشد.

کارنامه محمود حجتی در سومین سال وزارتش به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که اگر با حرکتی انقلابی توام نشود، به‌رغم تمام محدودیت‌های موجود، از قبیل تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، عدم همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و… دیگر از مقبولیت گذشته برخوردار نخواهد بود.

به‌راستی آیا تصویری که از حجتی در آغاز دولت یازدهم در نزد افکار عمومی بخش کشاورزی وجود داشت در پایان کار این دولت هم پابرجا خواهد بود. به‌طور حتم عملکرد ماه‌های آینده محمود حجتی پاسخگوی بسیاری از شبهات خواهد بود، اگرچه تیم کارکشته و شخص حجتی توان هر شق‌القمری را خواهند داشت. منتظر می‌مانیم.