دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که تولید ضعیف باشد به جای خوردن نان بازو، نان یارانه و صدقه را می‌خوریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا مرتضوی در مراسم تقدیر از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان تهران با بیان اینکه از نظر تولید خیر و شر بودن مصداق‌های متفاوتی دارد، اظهار کرد: زمانی که سرزمین‌ها آباد، کارگران کوشا، مردم با نشاط و حکومت و متصدیان دولتی درستکار، امین و منتخب مردم باشند از نظر تولید مصداق بارز خیر است.

وی افزود: در عین حال زمانی که زمین‌های زراعی خشک باشند و کارخانه‌ها با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار کنند کارگران نیز با وجود کار مناسب، شرمنده خانواده‌های خود می‌شوند و از سوی دیگر زمانی که متصدیان دولتی دست در اموال عمومی ببرند، مصداق شر است و نتیجه‌اش این می‌شود که به جای اینکه نان بازوی خود را بخوریم باید نان صدقه و یارانه را بخوریم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:‌ امیدواریم به جایی برسیم که بخش خصوصی و مردم آن‌قدر توانمند شده باشند که یارانه به حساب همه بریزند و دستی به سوی دولت دراز نکنند.

مرتضوی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کشور به واسطه تحریم‌ها، گفت: متاسفانه ظلم و جوری که در سال‌های اخیر به ملت ایران شد، باعث تضعیف صنعت شد اما اکنون به همت صنعتگران و حکومت به نقطه‌های خوبی رسیده‌ایم و به قول آقای روحانی اخیرا نیز کاسه‌های تحریم شکسته شده و هیچ چینی‌بندزنی در دنیا نمی‌تواند آن‌ها را به هم بچسباند.

به گزارش ایسنا، در این مراسم 30 واحد صنعتی و معدنی نمونه و دو پیشکسوت عرصه صنعت و معدن استان تهران معرفی و تقدیر شدند.

امروز – چهارشنبه – در همایش روز صنعت، معدن و تجارت استان تهران واحدهای نمونه و برتر صنعتی و معدنی این استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش واحدهای معرفی شده در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع دارویی، صنایع غذایی، فلزی، برق و الکترونیک، منسوجات و پوشاک، صنایع معدنی، شیشه و پلور و … فعالیت می‌کنند.

لیست واحدهای برتر استان تهران به شرح زیر است:

انتهای پیام

در حالیکه یک سال و سه ماه از آخرین آمار رشد اقتصادی منتشر شده از سوی مرکز آمار می‌گذرد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می‌کند که همزمان بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی معادل 3 درصد است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آخرین آمار رشد مرکز آمار مربوط به سال 1392 است و پس از آن دیگر آماری مبنی بر مثبت شدن نرخ رشد از سوی این مرکز منتشر نشده‌ است، اگرچه در سکوت این مرکز این دومین بار است که آماری از رشد با استناد به یافته‌های مرکز آمار از سوی نوبخت اعلام می‌شود.

نخستین بار در شهریورماه سال گذشته بود که نوبخت اعلام کرد رشد اقتصادی طی سه ماهه اول سال مثبت شده‌ است و برای اعلام این خبر بر رشد مثبت نیم درصدی محاسبه شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد که هرگز از سوی این مرکز به صورت رسمی منتشر نشد.

اما بعد از آنبانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد سه ماهه نخست سال قبل معادل 4.6 درصد است و به طور مرتب نرخ رشد را منتشر کرد در حالیکه مرکز آمار بازهم در این زمینه سکوت اختیار کرد.

در ماه گذشته مرکز آمار با استناد به ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد که تنها سازمان مجاز به اعلام آمارهای رسمی کشور است و طی آن در جلسه شورای عالی آمار با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شد که از تیر ماه آمارهای رسمی تنها از سوی این مرکز اعلام شود.

در همین زمانبانک مرکزی نه‌ تنها در مقابل این تصمیم شورای عالی آمار مقاومت کرد بلکه تاکید کرد که به انتشار آمارهای رسمی ادامه خواهد داد و البته با انتشار آمار رشد سه درصدی سال گذشته این حرف خود را اثبات کرد.

به نظر می‌رسد که مرکز آمار هنوز تصمیمی برای انتشار برخی از آمارهای رسمی که در سال گذشته از انتشار آن‌ها باز مانده‌ است، ندارد، با این حال سخنگوی دولت بار دیگر تریبون مرکز آمار شده‌ است تا نرخ رشد اقتصادی را از زبان این مرکز اعلام کند.

حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به اختلاف آماری سال گذشته در محاسبه نرخ رشد سه ماهه اول سال بین مرکز آمار و بانک مرکزی، آیا هر دو در محاسبه‌های خود به نرخ رشد سه درصدی برای سال گذشته دست‌یافته‌اند یا اینکه این نرخ رشد نتیجه محاسبات بانک مرکزی به تنهایی است که به مرکز آمار نیز نسبت داده‌ شده‌ است؟

‌رییس کل دادگستری گلستان گفت: در اجرای طرح مبارزه با زمین خواری به 2 هزار و 55 پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هادی هاشمیان در نشست خبری با خبرنگاران، مساحت این اراضی را یک هزار و 237 هکتار بیان کرد و افزود: برای هفت هزار و 738 هکتار در استان به نفع دولت سند اخذ شده است.

وی ارزش ریالی زمین‌های اعاده شده را در مجموع بیش از 270 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و برای ضابطه مند شدن این مسائل باید در خصوص اخذ سندها اقدامات موثری انجام داد.

رییس کل دادگستری گلستان درادامه با اشاره به بحث تکریم مراجعین به دستگاه قضایی بعنوان یک رویکرد و تاکید جدی اظهار کرد: تکریم افراد مختلف مراجعه کننده به همه بخش‌های دستگاه قضایی استان ضروری است.

هاشمیان تصریح کرد: هر چه معضلات اجتماعی بیشتر باشد، مراجعه افراد به دستگاه قضا افزایش می‌یابد، براساس آمارهای ارایه شده سالانه بیش از 15 میلیون پرونده وارد این مجموعه می‌شود و اگر هر پرونده به چهار نفر مربوط شود، قریب به 60 میلیون نفر در سال در این دستگاه رفت و آمد دارند.

وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد و یادآور شد: زندان جای تربیت و اصلاح مجرمین بوده و ورود افراد به آن ‌بدلیل شرایط خاصی انجام می‌شود.

هاشمیان اطاله دادرسی را یکی از مشکلات مردم در دستگاه قضایی بیان کرد و گفت: برخی پروند‌ها بدلیل شرایط خاص دچار اطاله دادرسی شده، اما تلاش‌ها در جهت کاهش زمان رسیدگی در محاکم است.

رییس کل دادگستری گلستان فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال را یکی از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برشمرد و افزود: در دور جدید فعالیت‌ها، برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسات مرتب و منظم این شورا‌ست.

وی ‌با اشاره به معضل طلاق اظهار کرد: اعتیاد، بیکاری، مشکلات مالی، فقدان تعهدات دینی و اخلاقی از جمله عوامل بروز طلاق است و می‌توان گفت که هر چه اخلاق در جامعه رشد پیدا کند، میزان آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

هاشمیان در خصوص فعالیت‌های کمیسیون عفو استان نیز گفت: سال گذشته یک هزار و 544 نفر از زندان‌های گلستان به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار گرفتند و از ابتدای سال جاری نیز 619 نفر عفو شده‌اند.

رییس کل دادگستری گلستان از برگزاری جشن گلریزان نیز خبر داد و گفت: در استان دو زندان در شهرستان‎‌های گرگان و گنبدکاووس وجود دارد و تاکنون خیرین 850 میلیون ریال به جشن گلریزان و برای آزادی زندانیان کمک کرده‌اند.

رییس کل دادگستری گلستان در ادامه افزایش آسیب‎‌های اجتماعی را ناشی از پایین آمدن اخلاقیات در جامعه دانست و اظهار کرد: پایین آمدن آستانه تحمل مردم و از طرفی هتک حرمت دیگران سبب می‌‎شود‌ آسیب‌ها افزایش یابد.

وی همچنین بیشترین ورودی پرونده‎‌های حقوقی را در راستای مطالبه وجه بیان کرد و گفت: در گلستان بیشتر پرونده‌های کیفری در خصوص ضرب و جرح عمدی، تصادفات، توهین و سرقت است.

به گفته وی، میزان ضرب و جرح در گلستان در سال 1393 نسبت به سال 1392 حدود 9 درصد و در بحث تصادفات 4 درصد افزایش را نشان می‌دهد و سرقت یک درصد کاهش داشته است.