وزیر نیرو درباره تشدید انتقادها از وضعیت سد گتوند، گفت: نگرانی این گروه از کارشناسان را درک می‌کنیم.

درحالی که در ماه‌های اخیر انتقادها از تاثیر گتوند بر کیفیت آب کارون شدت گرفته بود و با علنی شدن انتقادهای سازمان محیط زیست از این پروژه پرحاشیه، برخی منتقدان تندتر حتی خواستار تخریب این سد شده‌بوند، در نهایت دولت تصمیم به تعیین تکلیف این پروژه از سوی نهادی بی طرف گرفت، اما نتایج این جلسات هنوز به کارفرمای اجرای این طرح ابلاغ نشده و تصمیم نهایی هنوز رسانه‌ای نشده‌است.

در این خصوص وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در پاسخ به این سئوال که موجی علیه سدسازی صورت گرفته است و گفته می شود نتیجه مطالعات برخی سدها از جمه سد گتوند اشتباه بوده است؛ آیا شما انتقادهای مطرح مبنی بر اشتباه بودن ساخت سد گتوند را تایید می کنید؟ تصریح کرد: درمورد احداث سدها سه دیدگاه در دنیا وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که به طور مطلق مخالف احداث هرگونه سدی است. دیدگاه دوم بیانگر این مسئله است که هرجا که امکان احداث سد است، سدها باید ساخته شوند. دیدگاه سوم، دیدگاه اقتضایی و موردی است و معتقد است ساخت مطلق یا عدم ساخت مطلق سدها غلط است و باید مورد به مورد سدها مورد مطالعه قررار گیرند. ما با دو دیدگاه اول مخالف و معتقد به دیدگاه سوم هستیم منتها این نکته وجود دارد که برای اجرای سدها باید جنبه های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی لحاظ شود.

حمید چیت‌چیان در ادامه گفت: ایران یک تجربه بسیار طولانی و موفق در احداث سدها داشته است. ما الان صاحب بیش از ۱۴۰ سد بزرگ هستیم، البته با شمارش بندهای کوچک تعداد آن ها به بیش از ۶۰۰ مورد می رسد؛ همین سدهای بزرگ که حاصل احداث آن ها ایجاد ظرفیت هایی برای ذخیره سازی ۴۷ میلیارد متر مکعب آب بوده است، خیرات و برکات بسیار بسیار بالایی برای کشور داشته است که نباید نادیده گرفته شود.

وزیر نیرو با تصریح این نکته که “ممکن است در بین ۱۴۰ سد بسیار بزرگ یکی دو مورد باشد که اگر ما اطلاعات و دانش امروز را می داشتیم در آن زمان سدها ساخته نمی شدند یا سد را با مشخصات و ویژگی های دیگری می ساختیم”، ادامه داد: بنابراین با هرگونه ساخت سد بدون قید مخالفیم، با عدم ساختن سدها نیز مخالف و معتقد به روش میانه و منطقی هستیم.

وی درباره حاشیه‌های ادامه دار سد گتوند نیز به ایسنا گفت: سد گتوند، سد عظیمی است که مطالعه و احداث آن از زمان دولت جناب آقای هاشمی شروع شد، در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و در دولت گذشته به بهره برداری رسید. برخی از کارشناسان با احداث این سد موافق نبوده و نیستند چراکه معتقدند یک توده نمکی در کنار دریاچه سد قرار گرفته که موجب شورشدن آب دریاچه شده است و این موضوع مخاطرات زیست محیطی برای مناطق زیردست به همراه دارد؛ ما نگرانی های این گروه از کارشناسان را درک می کنیم و تاکنون هم وزارت نیرو راهکارهایی را برای جلوگیری از شوری بیش از اندازه آب ابلاغ کرده و در این سیاست هم موفق بوده است. برای علاج بخشی سد گتوند مطالعاتی انجام داده و پیشنهاداتی را ارائه کرده‌ایم.

به گفته وزیر نیرو، با تصمیم دولت کارگروه ویژه ای تشکیل شد که دانشگاه تهران هم در آن عضویت داشته و با اطلاعاتی که از سازمان های مختلف جمع آوری شده بررسی هایی صورت گرفته و راهکارهایی در این خصوص در نظر گرفته شده که به اجرا در می آید.

به گزارش ایسنا، درحالی که طبق گفته معاون وزیر نیرو قرار بود طبق تصمیم دولت، جلسه نهایی تعیین تکلیف سد گتوند هفته گذشته با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار و تصمیم‌نهایی ابلاغ شود، باگذشت یک هفته شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری این طرح از این موضوع اعلام بی‌خبری می‌کند.

هفته گذشته، معاون وزیر نیرو در امور آب از برگزاری جلسه‌ای خبر داد که قرار بود تکلیف پروژه گتوند که این روزها با انتقادات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند را روشن و تصمیم نهایی درباره این سد را اتخاذ کند؛ جلسه ای که مسئولان شرکت آب‌نیرو می‌گویند در آن حضور نداشته‌اند و نتایجش هم هنوز به آن‌ها ابلاغ نشده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به این‌که اختلاف نظر زیادی درباره این سد وجود دارد تا جایی که برخی افراد معتقدند که فعالیت این سد باید متوقف شود، گفته بود: باتوجه به اختلاف نظرها درباره راهکار مواجه شدن با مساله گتوند، قرار شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نهادی بی‌طرف تکلیف این پروژه را مشخص کند و نظر مجموعه دولت بر این بود که بار دیگر مطالعات درباره این سد از سوی دانشگاه تهران صورت پذیرد و امروز (دوشنبه اول تیرماه) نیز جلسه‌ نهایی آن در سازمان مدیریت کشور برگزار شود و تصمیم نهایی ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر نیرو راه‌حل این وزارتخانه را برای رفع معضل سد گتوند، از بین بردن آب شور داخل مخزن از طریق تخلیه این آب دانسته بود.

سد گتوند علیا یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است. این سد، در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد. سد گتوندعلیا آخرین سد قابل احداث بر روی رودخانه کارون است. ارتفاع این سد سنگریزه‌ای با هسته رسی ۱۸۲ متر است که بلند ترین سد خاکی کشور محسوب می‌شود.

حاشیه‌های ریز و درشت گتوند که از وجود گنبد نمکی و سازند گچساران در منطقه آبگیری این سد و در نتیجه احتمال شورشدن آب کارون شروع شده بود، بعدها با بدهی بالای پروژه و تعطیلی فعالیت‌های اجرایی و حتی تعویق چندباره وعده‌های مختلف درباره پروژه ادامه پیدا کرد، مدتی نیز آواره‌شدن چندهزار روستایی و زیرآب رفتن ده‌ها روستا با آبیگری گتوند در کانون توجهات قرار داشت. در نهایت این سد باوجود همه حاشیه‌های ریز و درشت خود به بهره‌برداری رسید، اما این به معنی پایان حاشیه‌ها در این پروژه بزرگ نبود، چنان که هنوز هم سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد دولتی انتقاداتی را به این پروژه وارد می‌داند.

مدیرکل دفتر مدیریت کنترل شیمیایی و بیولوژیک سازمان حفظ نباتات کشور، گفت: از ابتدای سال ۷۳ تاکنون در مجموع ۱۱۳ قلم سم از فهرست سموم مجاز کشور حذف و یا تعلیق شده اند و به طور حتم در آینده شاهد تشدید این روند خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری کشاورز نیوز  به نقل از ایرنا، فرزاد کلانتر هرمزی درباره نحوه شناسایی و حذف سموم پرخطر، افزود: مرجع ملی تصمیم گیری ثبت، حذف و یا تعلیق سموم در کشور، هیات نظارت بر سموم است که در آن نمایندگانی از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان پزشکی قانونی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران حضور دارند.
وی اظهار داشت: بعلاوه کشور ما عضو چندین تشکل و مرجع بین المللی از جمله کنوانسیون روتردام است که برحسب بررسی کارشناس و مستندات لازم تعریف شده درباره حذف سموم پرخطر تصمیم می گیرند و ایران نیز متعهد به اجرای تصمیمات فنی و کارشناسی آن مراجع است بنابراین حذف سموم همچون آزینفوس متیل، آندوسولفان، آمیتراز، کارباریل و آلاکلر در کشور در طول چند سال گذشته از جمله همین اقدامات بوده است.
وی تصریح کرد: تاکنون نیز برای جایگزینی آنها با آفت کش های با پایه معدنی و یا گیاهی اقدامات خوبی انجام شده و به عنوان مثال در طول سال گذشته بیش از ۲۰ قلم آفت کش کم خطر و کم مصرف ثبت شده اند.
وی گفت: سیاستگذاری و جهت گیری سازمان حفظ نباتات نیز در مرحله اول مبتنی بر جایگزینی روش های غیرشیمیایی و بیولوژیک کنترل آفات و همزمان بر حذف سموم با ریسک بالا و جایگزینی آنها با آفت کش های کم خطر و کم مصرف و انتخابی است.
مدیرکل دفتر مدیریت کنترل شیمیایی و بیولوژیک سازمان حفظ نباتات درباره علت بکارگیری سموم و آفت کش های شیمیایی در تولیدات کشاورزی، افزود: نخستین نیاز بشر یعنی غذا برپایه تولید محصولات کشاورزی استوار است و این تولید همواره می تواند مورد هجوم انواع آفات و بیماری ها قرارگیرد که بالطبع برای مقابله و کنترل خسارات ناشی از آنها باید از روشهای مختلف استفاده کرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر روش هایی همچون مدیریت تلفیقی آفات و یا از آن گسترده تر در چارچوب بهداشت و مدیریت باغ و مزرعه مطرح است که با توجه به لزوم تأمین غذای جمعیت روبه رشد جهان، کاهش برخی منابع اولیه تولید آب و لزوم ایجاد امنیت غذایی ناگزیر به انجام اقداماتی برای به حداقل رسانیدن خسارت ناشی از آفات هستیم.
وی تصریح کرد: در واقع سه عامل تکنولوژی درکشاورزی، ارقام گیاهی اصلاح شده و پرمحصول و در نهایت آفت کش ها توانسته اند تا حد بسیار زیادی پاسخگوی تأمین این مهم باشند بنابراین در شرایط فعلی کاربرد سموم الزاما می تواند به عنوان یکی از روشهای کنترل و مهار آفات مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کلانتر هرمزی، در سطح کلان، علیرغم تمام تمهیداتی که بکار گرفته می شود، آفات توان این را دارند که نزدیک ۳۰ تا ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی را از حیض انتفاع خارج کنند که البته این پتانسیل خسارت برای بسیاری از آفات می تواند حجم زیادی از محصولات را تا ۱۰۰ درصد از بین ببرد.
وی تاکید کرد: بنابراین سموم و آفت کش های گیاهی نظیر آنچه انسانها برای حفظ بهداشت وسلامت خود ناچار به استفاده از داروهای شیمیایی است، جایگاه ویژه ای در مقوله کنترل آفات گیاهی دارد.
وی درباره گلایه مندی برخی درباره مصرف سموم در بخش کشاورزی، گفت: کشور ما با داشتن سطح زیرکشت نزدیک ۱۶ میلیون هکتار، با توجه به شرایط و تغییرات سالیانه آب و هوایی، برنامه و وضعیت الگوی کشت، حدود ۸ تا ۹ هزار تن ماده اولیه سموم(از مجموع سموم تولید داخلی و سموم آماده مصرف وارداتی) مصرف می شود که بطور میانگین نزدیک ۵۶۰ تا ۷۰۰ گرم در هکتار مصرف ماده موثره آفت کش داریم، حال آنکه متوسط مصرف جهانی آن حدود ۱۰۰۰ گرم درهر هکتار است.
وی ادامه داد: البته آمارها براساس سموم فرموله شده اعلام می شود که این روش نمی تواند علمی و منطقی باشد، اما دربین این سموم برخی ۰٫۲ درصد ماده موثره در هر کیلوگرم سم فرموله دارند و برخی ۸۰ درصد خلوص ماده موثره دارند بنابراین در سطح جهانی اینگونه آمار یا براساس ماده موثره و یا براساس هزینه کرد ارزی مطرح می شود.
وی افزود: آفت کش گیاهی مصالح ساختمانی نیست که بتوان برای آن یک فرمول مصرف خاص معرفی کرد به طور مثال در مناطقی از جهان که بارندگی و رطوبت بالاست به همان نسبت میزان مصرف قارچ کش و حتی علف کش ها بالاست.
وی اضافه کرد: در مناطق خشک و کم رطوبت مصرف سموم کاهش و برخی آفت کش ها بالا می رود، بعلاوه الگوی کشت و نوع ترکیب محصولات، فرهنگ و توقعات جامعه مصرفکننده در مناطق نیز اثرگذار است.
مدیرکل دفترمدیریت کنترل شیمیایی و بیولوژیک گفت: کشور ما نزدیک ۱٫۱ درصد جمعیت جهان و یک درصد تولید محصولات کشاورزی دنیا را دارد، اگر قرار بود یک درصد مصرف سم آماده مصرف جهان که قریب ۴ میلیون تن است را داشته باشیم، باید حدود ۴۰ هزار تن سموم فرموله شده داخلی و آماده مصرف وارداتی را به خود اختصاص می دادیم یعنی عددی معادل ۱۵ تا ۱۶ هزار تن ماده اولیه یا تکنیکال سموم در حالیکه این رقم هم اکنون نزدیک ۲۰ و در سالهای با شرایط آب و هوایی خاص تا ۲۵ هزار تن است که عددی حدود ۸ تا ۹ هزار تن ماده موثره را شامل می شود.
به گفته وی، بعلاوه کشور ما در منطقه نیمه خشک قرار دارد و بالطبع شرایط عمومی کشورمان در بسیاری از مناطق پذیرای فعالیت شدید و جمعیت بالایی از آفات نیست.
وی اظهار داشت: سمومی هم که در کشور ثبت و مصرف می شوند با توجه به مجموعه اقدامات کارشناسی انجام شده از ترکیب مطلوبی به لحاظ گروه خطر قرار دارند.
وی گفت: در واقع عدم رعایت دوره کارنس یعنی فاصله زمانی بین زمان سمپاشی تا برداشت محصولات، مصرف سموم در موارد توصیه نشده توسط محدودی از بهره برداران در محصولات تازه خوری که علیرغم توصیه های کارشناسی و تذکرات برچسب سموم، انجام می دهند نگران کننده است در غیر این صورت با رعایت دوره کارنس و مقدار مصرف توصیه شده بر روی محصول ثبت شده خطری به لحاظ باقیمانده سموم مجاز برای مصرف کنندگان وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: البته باید متذکر شد که این مهم با اعمال وظیفه و اجرای قوانین مربوطه در مرحله قبل از عرضه به بازار محصولات، توسط سایر واحدهای ناظر بر تولید محصول سالم قابل انجام است و براساس قانون وظیفه پایش و ارزیابی باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت : به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا روزانه ۵۰۰ تا هزار تن گوشت مرغ مازاد خریداری و ذخیره سازی می شود.

به گزارش پایگاه خبری کشاورز نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسن رکنی با اشاره به اینکه در ۱۰ روز گذشته پس از کاهش قیمت گوشت مرغ ، مازاد تولید خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مرغ مازاد تولید را به هر میزان و در هر جای کشور که باشد خریداری و ذخیره سازی می کند.

وی گفت: امسال بر خلاف سال های گذشته تقاضا برای گوشت مرغ کاهش یافته است.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود : امسال بر خلاف سال های گذشته به علت مازاد تولید و کاهش قیمت گوشت گرم مرغ ، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد توزیع نکرد.

رکنی گفت: میزان ذخیره مرغ در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام ۱۲۰ هزار تن است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به عنوان ذخیره استراتژیک در زمان هایی که با کمبود تولید مواجه شویم ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد.

وی با انتقاد از شایعات درباره شیوع آنفلوانزای پرندگان تصریح کرد : این بیماری فقط در تعدادی از مرغ های خانگی و بومی روستایی در استان مازندران مشاهده شده است که با تدابیر قرنطینه ای سازمان دامپزشکی این بیماری در همان منطقه کنترل شد.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: واحدهای صنعتی پرورش مرغ به لحاظ وجود بیماری آنفوانزا کاملاً پاک است و مردم با اطمینان گوشت مرغ مصرف کنند.

رکنی گفت : در روزها اخیر به علت خبر مشاهده آنفلوانزا در یکی از روستاهای استان مازندران صادرات گوشت مرغ به بازارهای منطقه کاهش یافت که پس از توقف کوتاه مجدداً صادرات انجام می شود.

وی افزود: بر اساس گزارش گمرک در سه ماه نخست امسال ۲۲ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار تن بوده و بنابراین صادرات تخم مرغ ۸۵ درصد رشد داشته است.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان صادرات گوشت مرغ در دو ماه نخست امسال گفت: در این مدت ۷۵۰۰ تن گوشت مرغ صادر شده است.

رکنی میزان صادرات دام زنده را در ۲ ماه نخست امسال مطلوب ارزیابی کرد و افزود: براساس آمار گمرک در این مدت بیش از ۴۵ میلیون دلار ارزش صادرات دام زنده از کشور بوده است که رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.