به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از تابناک، در سال 1388 تعداد شاغلان گروه صنایع غذایی و آشامیدنی 22 هزار و 307 نفر محاسبه شده است. این تعداد شاغل در سال بعد از آن با رشد 7 درصدی به 23 هزار و 923 نفر رسید که با روزهای اوج این صنعت با 26 هزار و 628 نفر شاغل در سال 1386 فاصله دارد.

صنعت غذا اگرچه امروز نیز در سح تامین نیاز داخل در حال فعالیت است، اما در زمان اوج بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی به خارج از کشور صادر می‌شد.

با این حال از سال 1389 بخت از این صنایع روی برگرداند و کم کم بر تعداد تعطیلی‌ها و کم شدن ظرفیت‌های تولید اضافه شد به این ترتیب از سال 1389 به بعد تعداد شاغلان این بخش نیز کاهش پیدا کرد. در سال 1390 تعداد شاغلان به 18 هزار و 719 نفر رسید.

افت شدید نیروی کار در گروه غذایی نیز در سال 1391 اتفاق افتاد که تعداد شاغلان بیش از نصف یعنی 64 درصد کاهش یافت و به 6 هزار و 734 نفر رسید. افراد شاغل در صنایع غذایی در سال 1392 نیز باز هم آب رفتند و تعدادشان به 4 هزار و 848 نفر رسید که وقتی این عدد را تعداد شاغلان سال 1388 مقایسه می کنیم 17 هزار و 459 نفر یا به عبارتی 78 درصد کمتر شده است.

با توجه به اینکه جداول مرکز آمار نشان می‌دهد در این سال‌ها از سهم شاغلان بخش صنایع و کشاورزی کم شده و به بخش خدمات افزوده شده است، بخشی از فعالان صنعتی قاعدتا روی به فعالیت های خدماتی آورده اند اما به طور حتم نیز گروهی از این بیکار شده گان در مشاغل کاذب و زیرزمینی اشتغال پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از حکم محمود حجتی آمده است: شایسته است با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در اجرای برنامه های روزآمد در حیطه وظایف آن دفتر و با همکاری معاونت ها،سازمان ها، موسسات و شرکت ها و تعامل با سایر دستگاه ها نسبت به بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده های غذایی، اعمال سیاست های جهشی در تولید و گسترش تولید محصولات سالم و ارگانیک،کاهش مصرف سموم،ارتقاء نظام پایدار و اطلاع رسانی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گام های موثر بردارید.

لازم به ذکر است پیش از این محمد شجاع الدینی از بهمن ماه 1392 خورشیدی به عنوان مشاور معاون وزیر و دبیر کمیته بهره وری معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی فعالیت می کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، انجمن صنایع لبنی پاستوریزه ایران در طلیعه این بیانیه با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان خداوند متعال را شکرگزاریم که صنعت لبنیات آینه ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری COST PLUS فعلی کشور شد که ریشه در اندیشه و تفکر “مدیریت دولتی قیمت‌گذاری دستوری” تنظیم بازار دارد، اضافه کرده است: این تفکر به جای ایجاد ساز و کار برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت بر عملکرد منطقی قوانین عرضه و تقاضای بازار و شکل‌گیری نرخ‌های تعادلی صحیح بازار رقابت آزاد بنگاه‌های تولیدی و تجاری، خود به نیابت از طرف بنگاه‌های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم‌های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کالاها کرده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف‌کنندگان در اعمال سلایق و توان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا، تنوع و فرمولاسیون کالا، تنوع بسته‌بندی کالا و سر انجام تنوع قیمت کالا، مداخله و تصمیم‌گیری کرده و از حق قانونی و نظارتی خود در تعیین شاخص‌های سلامت و بهداشت و استانداردهای قابلیت مصرف کالا به‌ویژه تعیین شاخص‌های نظام توزیع عادلانه درآمد حاصل از کسب و کارها بین اقشار مختلف مردم و دولت، فراتر روند.

بنا بر این گزارش، در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه “این درهم ریختن مرزهای دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت و حوزه عملکرد و اجراء بنگاه‌های تولیدی و تجاری خصوصی و تداخل مستمر خارج از قاعده حوزه اقتصاد کلان و حوزه اقتصاد خرد بنگاه‌های خصوصی و بر هم زدن نسبت درصد سهم بخش دولتی و خصوصی از GDP کشور سرانجام به ضعف روزافزون قدرت مالی بخش خصوصی و لاجرم توان اقتصادی خانوار منجرشده است”، افزوده: این وضعیت روزبه‌روز نقش فعال اعضا خانوار در کسب درآمد را تقلیل داده و نقش پدرخواندگی دولت مردان در نحوه تأمین کسب درآمد و پوشش هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

این انجمن در ادامه چنین نتیجه گرفته است که با این نگاه، “وقت تمام سال دولت‌مردان در جلسات تنظیم بازار شیر و ماست، سیب‌زمینی و پیاز، نان و میوه خانوار گذشته و دولت از وظایف اصلی برنامه‌ریزی و نظارت عالیه دولت بر بازار غفلت کرده است.”

بر پایه این گزارش، انجمن یادشده با طرح این پرسش که اثرات تفکر مدیریت دولتی تنظیم بازار در صنایع لبنی چه بوده است؟ چنین پاسخ داده است: “رسیدن شیر دو تومانی به یک‌هزار و 250 تومان! در مقابل آن کاهش قدرت خرید خانوار به گزارش بانک مرکزی فقط در چهار سال اخیر به میزان 43 درصد و رشد هزینه خانوار کم‌درآمد طی 36 سال، ماهانه از یک‌هزار تومان به دو میلیون تومان خط فقر.”

در ادامه این بیانیه آمده است: حال که دنیای پیشرفته با تصویب و اعمال تحریم‌های ناعادلانه به پیدایش شرایط اقتصادی رکود تورمی کشورمان دامن زده است، دولت‌مردان اداره‌کننده اقتصاد کلان، فرصت را مغتنم شمرده و با بازنگری در سیستم‌های تصمیم‌گیری و اداره حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد، هرچه سریع‌تر زمینه خروج بنگاه‌های تولیدی و تجاری از شرایط رکود را فراهم کنند و در این میان صنایع لبنی و دامداری‌ها نیز گردهم آمده و برای خروج از رکود تورمی بنگاه‌های تولیدی‌شان راه‌حلی عقلایی‌تر از، دست بردن در جیب مصرف‌کنندگان، بیابند و دولت نیز حقوق تعیین شده در قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهره‌وری کشاورزی و در نهایت قانون تجارت را برای خود و بخش خصوصی پاس بدارد و با برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر ایجاد بسترهای کلان اقتصاد، امکان خروج از رکود تورمی را فراهم کنند و از سپردن بازار به فعالان بازار نهراسند و بگذارند شیر به آهنگ بازار بچرخد./

رییس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) تصویب لایحه خاک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را گامی مثبت در راستای حفاظت از خاک‌های کشور عنوان کرد و گفت: از 32 ماده لایحه خاک، شش ماده آن بررسی شده و به تصویب رسیده است و امیدواریم تصویب لایحه با سرعت بیشتری به مراحل پایانی برسد.

کامبیز بازرگان با بیان اینکه در اذهان عمومی به‌دلیل وسعت کشورمان به اشتباه این تفکر حاکم است که خاک به مقدار کافی وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم، افزود: معضل خاک در کشور همانند معضل آب از بحران‌های اصلی کشور است و تاکنون در زمینه معضلات خاک، اجحاف کرده‌ایم.

وی محورهای اصلی لایحه خاک را جلوگیری از آلودگی خاک، حفاظت از خاک، جلوگیری از تخریب خاک و بهره‌برداری از منابع خاک اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون قانونی برای حفظ خاک نداشته‌ایم و تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی به وضع قوانینی بازدارنده درباره تخریب و آلودگی خاک کمک می‌کند.

بازرگان خاطرنشان کرد: تاکنون کلیات شش ماده بررسی شده مورد قبول واقع شده است و برخی جزئیات ارجاع داده شده بود که با حل ایرادهای گرفته‌شده، مجدداً مطرح شد.

وی با اعلام اینکه تاکنون قانونی بدین شکل برای خاک نداشتیم، تصریح کرد: با تصویب لایحه خاک هر مصرف‌کننده و کاربر خاک ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌شود و از آلوده کردن خاک ممانعت به‌عمل می‌آید.

رییس مؤسسه تحقیقات خاک و آب یادآور شد: به‌موجب این قانون، تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی که موجبات تخریب خاک را فراهم کنند برخوردار خواهد شد و کاربران متعدد خاک در صنایع مختلف راه‌سازی، صنعت و معدن و کشاورزی ملزم به رعایت چارچوب‌ها می‌شوند.

بازرگان از تصویب آیین‌نامه‌ای برای حفظ خاک در جهت استفاده از کاربردهای خاک خبر داد و تأکید کرد: برای حفاظت از خاک، در ابتدای کار هستیم و با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که سعی بر این داریم با جدیت بیشتر به حفاظت خاک کمک کنیم.

وی از تعاملات مثبت صورت‌گرفته با معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ خاک و افزایش فعالیت‌ها در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: برای جبران بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته به خاک، سعی بر افزایش فعالیت‌ها در سال جهانی خاک داریم.

بازرگان در پایان از برگزاری جشنواره خاک در روز جهانی خاک و در سال خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران خبر داد.

گفتنی است، لایحه جامع خاک برای نخستین‌بار در سال 89 در دولت قبل، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با لایحه منابع طبیعی ادغام و چند ماده آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت جدید این لایحه را در 28 خردادماه 1392 از مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد. سرانجام این لایحه با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ 30 فروردین‌ماه 1394 روی میز دولت به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، این اقدام که در مورخ 21 و 22 مهرماه 1394 خورشیدی برگزار می‌شود، جهت فراهم آوردن زمینه‌‌ای برای بیان دیدگاه‌‌ها و چشم‌اندازهای استادان و پژوهشگران این حوزه با نگاه جامعه‌شناسی به محیط زیست و منابع طبیعی تدارک دیده شده است.

بنا بر این گزارش، محورهای همایش فرهنگ، اخلاق، رسانه‌ها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست موضوع‌هایی مانند حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها)؛ توانمندسازی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل‌ها؛ مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست؛ جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی؛ دانش بومی و فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست و در نهایت حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست را دربر می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، انجمن جامعه‌شناسی ایران از تمامی علاقه‌مندان به موضوع‌های انسانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست در شاخه‌های مختلف آن اعم از جامعه‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی، جمعیت‌‌شناسی، اخلاق، حقوق، سیاست‌گذاری و مدیریت پایدار و سایر رشته‌های مرتبط، دعوت کرده است با مشارکت خود در این همایش، بر غنای آن بیافزایند.

لازم به ذکر است، این همایش در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار می‌شود و 15 مرداد 1394 آخرین مهلت ارسال مقالات کامل اعلام شده که نتیجه داوری مقالات پنجم شهریورماه خواهد بود./