به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید چیت چیان وزیر نیرو امروز سه شنبه در پاسخ به پرسش کامران نماینده مردم اصفهان در خصوص پرداخت سهم حقابه کشاورزان اصفهان، اظهار داشت: طی سال های گذشته و به رغم شرایط بسیار سخت خشکسالی، مدیریت بسیار خوبی بر حوضه آبریز زاینده رود اعمال شده است.

وی گفت: به گواهی تاریخ استان اصفهان و حوضه زاینده رود با مشکل خشکسالی مواجه بوده، به طوری که این حوضه در 59 سال اخیر شاهد 26 سال ترسالی، هشت سال نرمال و 25 سال خشکسالی بوده و روند کلی 20 ساله آب ورودی به زاینده رود کاهش داشته است.

چیت چیان افزود: این در حالی است که میزان سطح زیرکشت اراضی زراعی این حوضه پنج برابر شده، جمعیتی که در زمان صفویه فقط 100 هزار نفر بوده، امروز به بیش از پنج میلیون نفر رسیده و صنایع اصفهان نیز بیش از 200 میلیون مترمکعب آب مصرف می کنند که نتیجه می گیریم شرایط بسیار سخت تر شده است.

وی تصریح کرد: برای پرداخت خسارت های وارده به کشاورزان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت برای تنظیم اعتبارات و ماده 12 تشکیل سازمان مدیریت بحران، دولت اعتبارات لازم را برای پرداخت خسارات طبیعی پش بینی می کند و صحبتی از وزارت نیرو نیست.

وزیر نیرو ادامه داد: در سال های 93 و 94 در دو نوبت دولت براساس پیشنهاد وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نیرو به ترتیب 600 میلیارد و 480 میلیارد ریال برای پرداخت خسارت به کشاورزان تصویب و اقدام کرد.

وی گفت: مطابق مصوبه شورای عالی آب، از آنجا که بخشی از آب کشاورزان معادل 35.8 میلیارد مترمکعب به منظور تامین آب شرب شهروندان اصفهانی داده شد، خسارت آن پرداخت و برای جبران آب کشاورزی داده شده به صنایع نیز اقدام شد.

چیت چیان اضافه کرد: مقرر بود صندوقی از سوی استانداری اصفهان به این منظور تشکیل و خسارت های مزبور به کشاورزان پرداخت شود، اما تا اینجا، وزارت نیرو جز اینکه مبلغ خسارت ها را اعلام کند هیچ نقشی نداشته و پرداخت کننده، دریافت کننده و یا توزیع کننده این خسارت ها نبوده و نیست.

وی در پاسخ به این پرسش نماینده اصفهان که چه کسی آب به فولاد مبارکه، ذوب آهن و پالایشگاه ها فروخته، تصریح کرد: نماینده اصفهان این مطلب را روشن نکرد که اگر بارندگی کم شد، خشکسالی به وقوع پیوست و یا اگر آب در رودخانه نبود، وزارت نیرو با چه قانونی باید خسارت پرداخت کند؟ در حالی که اصلا این موضوع ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.

مقام عالی وزارت نیرو ادامه داد: آنچه شورای عالی آب مصوب کرده که از حق کشاورزان برداشت شده و به بخش های صنعت یا آب شرب داده شود، یک مبنای منطقی دارد و در حالی که در اصفهان ده ها کارخانه داریم آیا امکان پذیر است که با ندادن آب به صنایع، این کارخانجات را به همراه کارکنانشان بیکار و مشکلاتی را متوجه اقتصاد منطقه و کشور کنیم؟

وی تاکید کرد: این موضوع تصمیم شورای عالی آب و نه وزارت نیرو بوده و این شورا مصوب کرده که اگر حق کشاورزان سلب شد، دولت و صنایع باید بابت آن خسارت پرداخت کنند.

چیت چیان با تشریح وظایف وزارت نیرو در این خصوص، افزود: مطابق بند 5 مصوبه شورای عالی آب مورخ سوم دی ماه سال 92، مسؤولیت تاسیس صندوق بر عهده استاندار اصفهان و مسؤولیت تعیین قیمت آب اعطایی به صنعت در زمان خشکسالی برعهده وزارت نیرو است که این وزارتخانه قیمت آب را مشخص و به وزارت کشور و استانداری اصفهان اعلام کرده است.

تشکیل شورای هماهنگی حوضه آب زاینده رود برای نخستین بار/ مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب

وی همچنین در پاسخ به این پرسش نماینده اصفهان که آیا وزارت نیرو به کشاورزان کمک کرده یا نه، خاطرنشان کرد: از زمان زنده یاد شیخ بهایی که آن طومار مشهور را تدوین کردند، با توجه به منابع و مصارف جدیدی که در منطقه تعریف شده، تاکنون و تا زمان دولت یازدهم اقدام درست و مستندی صورت نگرفته بود.

وزیر نیرو گفت: با مشارکت مسؤولان و کشاورزان، یک چارچوب حقوقی روشن، مستند و قانونی تدوین شده تا اختلافات بین استان ها، شهرستان ها و بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنایع و حقوق همه آنها در این حوضه آبریز مشخص شود که یک قدم اساسی در تثبیت حقوق کشاورزان از آب زاینده رود بود.

وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی حوضه آب زاینده رود برای نخستین بار، خاطرنشان کرد: با انجام این مهم، تمام برنامه های مدیریت منابع آب و اینکه سهم هر بخش چقدر باشد در این شورا مشخص شده و در سال جاری نیز به برکت نزولات نسبتا خوب جوی، با برنامه ریزی دقیق بیش از حجمی که تعیین شده بود آب به کشاورزان داده شد و کشاورزان اصفهانی کشت خوبی داشتند.

چیت چیان تصریح کرد: امسال کشاورزان شرق اصفهان 40 هزار هکتار و کشاورزان غرب این استان 37 هزار هکتار کشت داشتند و اینها نمایانگر آن است که کشاورزان این استان و سایر استان ها مورد حمایت بودند و خود و نمایندگان شان نیز در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مشارکت مستقیم داشتند که در تاریخ کشور بی سابقه است.

وی با اشاره به مشارکت دیگر انجام شده از سوی وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: مقرر بود آب زاینده رود کماکان جریان داشته باشد، اما بنا به درخواست کشاورزان و با کسب اجازه از ریاست جمهور، به منظور انجام کشت پاییزه، آب زاینده رود را قطع کردیم.

وزیر نیرو افزود: طی هشت سال گذشته و با بروز خشکسالی، کشاورزان منطقه مجبور بودند تا هر دو سال یکبار کشت انجام دهند، اما با اقدام انجام شده می توانند هر سال دو کشت انجام دهند و در شمال اصفهان و شاهین شهر نیز آب خوبی در اختیاز کشاورزان قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: تشکیل شورای هماهنگی حوضه های آبریز فقط مختص حوضه زاینده رود نیست و در سفید رود، کرخه و سایر حوضه ها نیز در این راستا اقدام شده است و با این الگو که در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی می توانند در مدیریت منابع آب مشارکت کنند.

یادآور می شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ حمید چیت چیان وزیر نیرو به سوال حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس قانع شدند.

نمایندگان پس از قانع نشدن کامران از پاسخ وزیر نیرو این پاسخ به رای گذاشته شد که با 147 رای موافق، 52 رای مخالف و 16 رای ممتنع از پاسخ وزیر نیرو قانع شدند.

نماینده مردم اصفهان از وزیر نیرو سوال کرده بود چرا از حقوق حقابه داران اصفهانی به ویژه کشاورزان شرق اصفهان دفاع نمی کنید و چرا خسارت درباره حقابه نمی دهید.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه دامپزشکان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: برای اعلام پاکی ایران از آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان سازمان دامپزشکی کشور و سایر دست‌اندرکاران اقدامات لازم را انجام داده‌اند و به سایت OIE این پاکی اعلام شده است.

ناصر نبی‌پور افزود: تمامی اقداماتی که برای اخذ مجوز برای صادرات تخم‌مرغ لازم بود، توسط سازمان دامپزشکی داده شده است، اما در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صادرات تخم‌مرغ به عراق آن است که هیئت دولت این کشور باید این مسئله را آزاد اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: وزیر کشاورزی عراق پس از بازدید از واحدهای صنعتی ایرانی مشکل خاصی را از لحاظ آنفلوآنزا گزارش نکرده و با سازمان دامپزشکی کشور نیز تفاهم‌های خوبی منعقد شده است.

نبی‌پور ادامه داد: روز گذشته قرار بود هیئت دولت برای آزادسازی محصولات پروتئینی ایران به کشورش تعیین تکلیف کند که متأسفانه جلسه‌ای تشکیل نشد.

وی تصریح کرد: لازم است اقدامی انجام دهیم که بتوانیم مازاد تولید را سازماندهی کرده و به‌گونه‌ای عمل کنیم که در صورت بروز مشکلات احتمالی، صنعت مرغداری کشور دچار نقصان نشود.

افزایش صدور مجوزها، بزرگ‌ترین مشکل مازاد تخم‌مرغ

رئیس هیئت‌مدیره جامعه دامپزشکان ایران یادآور شد: میزان تولید تخم‌مرغ در حال حاضر به‌دلیل صدور مجوزهای بیشمار سال‌های گذشته بسیار بالا است، به‌گونه‌ای که سرانه مصرف حدود 12 کیلوگرم است، اما چندین برابر آن تولید می‌شود و صادرات نیز در هاله‌ای از ابهام است.

نبی‌پور تأکید کرد: مسئولان و برنامه‌ریزان در حال حاضر باید اقدامی عاجل انجام دهند، زیرا در صورتی که دولت عراق صادرات مرغ و تخم‌مرغ ایرانی را آزاد اعلام کند، کشور همسایه‌ای چون ترکیه نیز وجود دارد که صادرات آن کشور نیز آزاد می‌شود و از آنجا که دولت ترکیه برای صادرات مشوق پرداخت می‌کند، باز هم محصولات ایرانی نمی‌تواند با آنها رقابت کند.

صادرات تخم‌مرغ ایرانی نیاز به مشوق دارد تا با ترکیه رقابت کند

وی اظهار داشت: لازم است که برای صادرات محصولات پروتئینی و تخم‌مرغ‌های ایرانی نیز مشوق‌هایی از سوی دولت اختصاص پیدا کند.

نبی‌پور همچنین گفت: در سال 92 کشور ترکیه 132 هزار تن تخم‌مرغ صادر کرد، در حالی که میزان صادرات ایران تنها 34 هزار تن بود.

وی در ادامه افزود: امسال نیز تاکنون 70 هزار تن تخم‌مرغ توسط ایران صادر شده است که بزرگ‌ترین دلیل این رقم بالای صادراتی، آن است که کشور ترکیه به‌عنوان رقیبی بزرگ، درگیر بیماری آنفلوآنزا بود و از صحنه خارج شده بود.

نبی‌پور با تأکید بر آنکه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید جوجه‌ریزی را کنترل کنیم، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه سال جاری، حدود 30 تا 32 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه نیاز داریم، در حالی که 57 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در کشور تولید خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید اقدام عاجلی از سوی برنامه‌ریزان درباره کنترل جوجه‌ریزی انجام شود تا صنایع مرغداری به این اندازه دچار ضرر و زیان نشوند./

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از طغیانی شدن آفت مگس زیتون در صورت اهمال باغداران و کمک‌های ستاد مدیریت بحران کشور خبر داد و گفت: این آفت از مرحله قرنطینه خارج شده و در حال حاضر یک آفت همگانی محسوب می‌شود.

محمدعلی باغستانی میبدی افزود: امسال با توجه به شرایط آب و هوایی، خطر طغیانی شدن آفت مگس زیتون به‌ویژه در سه استان قزوین، زنجان و گیلان وجود دارد و مراکز پیش‌آگاهی موجود در این استان‌ها به باغداران، استانداران و تمامی دست‌اندرکاران هشدارهای لازم را داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ستاد بحران کشور قرار بود مبلغ چهار میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد که از این مقدار سه میلیارد تومان در اختیار قرار گرفت و توانستیم با این مقدار تله‌های فرمونی، کارت‌های زرد و پروتئین‌هایی که جذب‌کننده مگس‌ها است، فراهم کنیم و میزان خسارت این آفت‌ها را در سال گذشته به کمترین میزان خود برسانیم؛ به‌گونه‌ای که در سال 93 وضعیت این آفت تحت کنترل بود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: در سال جاری شرایط آب و هوایی به‌گونه‌ای است که اگر به‌موقع به داد باغ‌های زیتون نرسیم، حدود 60 هزار تن زیتون کشور در سه استان پرمحصول از بین رفته و خسارت ناشی از آن مبلغی بیش از از 240 میلیارد تومان خواهد بود.

باغستانی میبدی تصریح کرد: روش‌های کنترلی و دستورالعمل‌های مبارزه با این آفت موجود است، فقط باید اطلاع‌رسانی بیشتری به کشاورزان انجام شود و علاوه بر آن، ستاد بحران کشور نیز به‌موقع اعتبارات را تخصیص دهد تا این سازمان بتواند ادوات مبارزه را تهیه و به‌صورت یارانه‌ای در اختیار باغداران قرار دهد.

وی یادآور شد: پخش بروشور، چاپ پلاکارد و بنر در استان‌های فوق انجام شده و این سازمان نیز تمامی پیش‌آگاهی‌های لازم را از طغیانی شدن این آفت داده است، اما باغداران باید در این بخش سریع‌تر عمل کرده و با همکاری بیشتر با همکاران این سازمان از طغیانی شدن این آفت جلوگیری کنند.

باغستانی میبدی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که هرچه سریع‌تر اعتبارات مورد نیاز این سازمان اختصاص یابد./

معاون برنامه‌ریزی، اشتغال و توسعه تشکل‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: اکنون مغولستان، آذربایجان و ترکمنستان به‌عنوان گزینه‌های کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی ایران به‌شمار می‌روند.

سیدجواد قریشی افزود: کشت فراسرزمینی به‌ویژه در حوزه برنج، غلات، علوفه و ذرت می‌تواند در دستور کار بخش کشاورزی قرار گیرد و پیشنهاد آن به وزیر جهاد کشاورزی داده شده و تمهیداتی نیز برای شروع کشت فراسرزمینی در وزارتخانه جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: کشت فراسرزمینی با هدف صرفه‌جویی در منابع آب و استفاده از زمین و آب سایر کشورها که محدودیت کشور اولیه را ندارند، می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مطرح باشد تا ضمن سرمایه‌گذاری در ان کشور و تولید مطمئن با پایین‌ترین قیمت تمام‌شده در حفظ منابع آبی نیز تلاش کرد.

قریشی ادامه داد: علاوه بر کشورهای مذکور، کشورهای آفریقایی نیز دارای اراضی مسطحی هستند که برای برداشت غلات و استفاده از مکانیزاسیون، بسیار مناسب به‌شمار می‌روند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تولید در ایران مقرون به صرفه نیست، تصریح کرد: تا زمانی که از منابع طبیعی و خاک به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های تولید استفاده می‌شود و نیروی متخصص و دانش فنی در مزارع ورود پیدا نکرده است، شرایط تولید کشاورزی به همین منوال خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی، اشتغال و توسعه تشکل‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی یادآور شد: افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی زمانی محقق می‌شود که تولید به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین سرمایه شناخته شود، این در حالی است که تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی به‌علت افزایش قمیت تمام‌شده یا عدم ورود تکنولوژی و مکانیزاسیون هنوز نتوانسته دارای ارزش افزوده قابل توجهی باشد.

قریشی تأکید کرد: مشکل ایران، کشاورزی سنتی است و به‌نظر می‌رسد با توجه به بنیه علمی موجود در بخش کشاورزی، وقت آن فرا رسیده است که به کشاورزی صنعتی و پایدار اندیشید و برای رسیدن به تولید انبوه، برنامه‌ریزی کرد.

وی اظهار داشت: مهم‌ترین مؤلفه‌ای که می‌تواند تولید را رقابتی کند، ارزش افزوده و پشتیبانی بازار است. بازار نیاز به دانش روز دارد و باید برای بازاریابی و بازارسازی و پیدا کردن بازارهای جدید هدف، برنامه‌ریزی کرد.

قریشی با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی در تصمیم‌گیری‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان نظام مهندسی با داشتن بیش از 200 هزار کارشناس و نخبه حوزه کشاورزی، به منزله اتاق فکر این سازمان شمرده می‌شود که می‌تواند در میزهای تصمیم‌گیر مؤثرترین مشورت‌ها را به مدیران اجرایی ارائه کند./