به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)؛ بررسی روند تشکیل و عملکرد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت.

در این جلسه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، عباسعلی پورسیدی، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.

در ابتدا سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تشکیل صندوق های غیردولتی ارائه کرد و اظهار داشت: در جهت ساماندهی و تامین نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی تاکنون 95 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه ای حدود 9500 میلیارد ریال تشکیل و توسعه یافته است که شرکت مادر تخصصی به نمایندگی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تا سقف 49 درصدی در این صندوق ها مشارکت می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: صندوق های غیردولتی علاوه بر کارکرد مالی و اعتباری یک نها د توسعه ای هستند که با ایجاد اعتماد و اطمینان در بین تولیدکنندگان به عنوان یک سرمایه اجتماعی می توانند برنامه و سیاست های متولیان بخش کشاورزی را اجرایی و عملیاتی کنند.

رضوی اردکانی تصریح کرد: بخش کشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد کشور دارد، به طوريكه حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي 25 درصد اشتغال، 92 درصد نياز غذايي، حدود 20 درصد صادرات غيرنفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي کشور وابسته به اين بخش است در این راستا وزارت جهاد کشاورزي موظف شد در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت به تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان اقدام نمايد که این کار با استفاده از ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی یعنی از طریق فروش املاک و اموال مازاد وزارت خانه انجام می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت:از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی تاکنون، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای تأمین اعتبار موضوع ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،380 ملک به ارزش حدود 1157 میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند که خزانه نیز حدود 842 میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی پرداخت کرده که عینا برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در 4 ماهه اول امسال نیز، 3 ملک به ارزش 40 میلیارد ریال به فروش رفته که تاکنون پرداختی از این بابت به شرکت مادر تخصصی صورت نگرفته است. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نیز تعداد 63 ملک به ارزش 330 میلیارد ریال (معادل 29 درصد مبلغ ریالی کل املاک واگذار شده) به فروش رفته و به خزانه واریز شده است و مبلغ 267 میلیارد ریال ( معادل 32 درصد کل تخصیصی) از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر پرداخت شده است.

در این جلسه شیوه عمل، نحوه کارکرد و ساختار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بسیار مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت. همچنین در مورد اینکه مدیریت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، غیردولتی و دارای رویکردی توسعه ای است و با مدیریت خود کشاورزان و بهره برداران و در حقیقت خود مردم راه اندازی و جلو می رود، بسیار مورد توجه حضار بود. در پایان جلسه با توجه به پیشنهادات های ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی در مواردی تصمیم‌گیری شد.

همچنین مقرر شد که با تشکیل ستادهای استانی موانع و مشکلات تحقق ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (فروش املاک و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق سهم افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ) تسریع شود.

مقرر شد که به منظور رفع مشکل مستندسازی اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حکمی اختصاصی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. از سوی دیگر مقرر شد که لیست اموال دارای مجوز که امکان فروش آنها وجود ندارد، تهیه و تنظیم و به کمسیون لوایح دولت ارائه شود تا این اموار از لیست قابل فروش خارج شود.

گفتنی است؛ وزیر دادگستری (رییس کمیسیون) وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در کمسیون لوایح دولت عضو هستند.

قائم‌مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به بهانه گذر از هفته دولت با اشاره به اینکه با شروع کار وزارت جهاد کشاورزی در پایان شهریورماه 1392 و در آغاز کار دولت یازدهم‌،دو برنامه مشخص برای حوزه باغبانی در دستور کار قرار گرفت، گفت: از اهداف مهم معاونت طی این دوره، مثبت کردن تراز تجاری بخش بود که در دولت پیشین به شدت منفی شده بود.

جهانگیر عرب افزود: طی دو سال توانستیم با برنام‌ریزی‌های انجام‌شده و با افزایش تولید در واحد سطح، افزایش کیفیت محصولات، نظارت بر واحدهای مختلف، هماهنگی کامل بین کشاورزان و تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی فرآوری زمینه افزایش تولید کیفی با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی را فراهم کنیم.

وی نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در راستای مثبت کردن تراز تجاری بخش را افزایش 19 درصدی صادرات میزان محصولات باغبانی عنوان کرد که در نهایت منجر به افزایش 21 درصدی ارزش صادرات شد.

قائم‌مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی برنامه دومی که برای حوزه باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تدارک دیده شده بود را افزایش تولید در جهت افزایش ضریب خوداتکایی اعلام کرد و ادامه داد: افزایش تولید محصولات باغبانی در پایان سال 93 نسبت به سال 91 نتیجه افزایش تولید در واحد سطح بود که با رعایت اصول باغداری، عملیات هرس، تغذیه، آبیاری و برداشت به‌موقع، بسته‌بندی و فرآوری استاندارد به این مهم دست پیدا کردیم.

عرب خاطرنشان کرد: رشد منطقی محصولات بیانگر رسیدن به نقطه هدفی است که در سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تبیین شده بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا درباره اینکه اگر قرار باشد صادقانه به عملکرد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نمره دهد، چه نمره‌ای می‌دهد، تصریح کرد: نمره این معاونت طی یک سال گذشته 17 از 20 است؛ سه نمره را هم به دلیل ناهماهنگی‌های موجود در گروه تشکیل‌شده و عدم توانایی‌مان در استفاده بهینه از تسهیلات قابل استفاده، کسر کردم.

عرب با بیان اینکه در ابتدای تشکیل معاونت باغبانی به‌دلیل ناهماهنگی‌ها و گردهم آوردن یک گروه از هم پاشیده نتوانستیم از توانمندی سایر بخش‌ها استفاده کنیم، یادآور شد: 95 درصد اعتبارات یک مجموعه تسهیلاتی است که از آن بهره‌مند می‌شود که ما می‌توانستیم عملکرد بهتری در استفاده از این تسهیلات داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه بی‌شک عملکرد سال گذشته معاونت باغبانی بهتر از سال‌های پیشین بوده است، تأکید کرد: از آنجا که مدت‌زمانی طول خواهد کشید تا افراد گروه باغبانی حرف یکدیگر را بخوانند، نمره 17 برای عملکرد یک سال گذشته مناسب بوده و افزایش این نمره به تدریج و یک به یک طی سال‌های آینده رضایت‌بخش خواهد بود.

عرب دلیل توانایی کسب نمره 17 معاونت باغبانی را نیز گزارش‌گیری‌های هفتگی از تمامی اعضای سازمان و در جریان بودن معاون، قائم‌مقام و مدیران معاونت باغبانی با مشکلات کارمندان و ایرادهای مجموعه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر اعضای معاونت و استفاده بهتر از تسهیلات شاهد عملکرد رو به رشد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های پیش رو باشیم./

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): در فصل برداشت برنج هستیم و باز هم از بخش‌های مختلف، نظرات مختلفی درباره برنج‌کاران عنوان می‌شود و این‌بار مسئله‌ای به نام “ساماندهی برنج‌کاران در قالب تشکلی قانونی” شکل گرفته است که نظرات مخالف و موافق بسیاری را دربر دارد؛ به‌گونه‌ای که مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی معتقد است: تولیدکنندگان باید بتوانند در قالب تشکلی حرفه ای از لحاظ شغلی حمایت شوند.

عبدالرضا مسلمی در این رابطه به خبرگزاری کشاورزی ایران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب مقررات و اسناد بالادستی از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مکلف است نسبت به سازماندهی کشاورزان در قالب تشکل‌های متناسب و مورد نیاز بخش حمایت لازم را انجام دهد. انجمن برنج هم تشکلی است قانونی که با اجتماع فعالان مختلف حوزه برنج نظیر متخصصان، برنجکاران، تجار و… تشکیل شده است و متناسب با اهداف اساسنامه‌ای خود فعالیت می‌کنند که در این بین چانه‌زنی‌هایی که درباره مسائل مرتبط با واردات، حمایت و تعرفه‌ها و… انجام می دهد، ستودنی است.

وی می‌افزاید: اما این تشکل، مانع از آن نیست که کشاورزان برنج کار برای پیشبرد اهداف شغلی خود اقدام به راه‌اندازی تشکل حرفه‌ای نکنند. ازجمله برخی اقدامات همچون تأمین ماشین‌آلات، چانه‌زنی‌ها برای قیمت محصولات و بیمه ازجمله فعالیت‌هایی است که تشکل‌های حرفه‌ای به‌صورت قانونی و مستمر دنبال می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی برنج کاران هیچ مغایرتی با روند کاری انجمن‌ها و تشکل‌های موجود در بخش برنج از لحاظ حقوقی ندارد و تنها می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت‌های بیشتری داشته باشد.

مسلمی ادامه می‌دهد: در نظر داریم تا با تشکیل کانون برنج کاران استان در راستای وظایف قانونی و به‌منظور ارتقاء سطح بهره‌وری و کمک به شاغلان حوزه برنج کمک کنیم و در این راستا از سازمان تعاون روستایی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس درخواست شده است که مشارکت‌های لازم را برای سازماندهی برنجکاران در قالب تشکلی قانونی داشته باشند.

وی تصریح می‌کند: تشکل جدیدی که قرار است ایجاد شود، هیچ مغایرتی با انجمن‌ها و شبکه‌های دیگری که در حوزه برنج است، ‌ندارد بلکه این تشکل‌ها در تعامل با هم می‌توانند نسبت به پیگیری مسائل و مشکلات حوزه محصول برنج کمک ارزنده‌ای را به دولت ارائه کنند و دفتر امور تشکل‌های کشاورزی آمادگی خود را برای برقراری تعامل بین تشکل‌های مختلف ازجمله انجمن‌ها، کانون‌ها، تعاونی‌ها و… اعلام می کند.

ایجاد تشکل جدید نوعی موازی‌کاری است؟

در مقابل این اظهارات، دبیر انجمن برنج، موازی‌کاری‌ها و ایجاد تشکل‌هایی مشابه در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست می‌شمارد و معتقد است: اگر سازمان تعاون روستایی کشور بخواهد اتحادیه و تشکلی واحد برای برنج تشکیل دهد و از طرف دیگر اتاق بازرگانی نیز تشکل دیگری تشکیل دهد، بدین‌ترتیب در کارها گسیختگی به‌وجود می‌آید، در حالی که در قالب انجمن فعلی برنج، می‌توان اگر اشکالاتی وجود دارد، آن را مرتفع کرد و برای گسترش هرچه بیشتر این انجمن کوشش کرد.

جمیل علیزاده شایق یادآور می‌شود: این انجمن تلاش می‌کند تا سیاست‌های بخش کشاورزی را به‌درستی اجرا کند و برای حل پاره‌ای از مشکلات موجود، راهکار ارائه می‌دهد و اگر در پاره‌ای از موارد مشکلی وجود دارد، حاضر هستیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی تأکید می‌کند: انجمن برنج سال‌ها است که درباره نادرست بودن زمان اعلام خرید تضمینی برنج در شهریورماه هر سال هشدار می‌دهد، اما باز هم مسئولان سازمان تعاونی روستایی و سایر مسئولان کشوری نسبت به اصلاح این امر اقدام نمی‌کنند، اما باز هم اگر مشکلی وجود دارد، از مسئولان خواهشمندیم که هشدارهای لازم را بدهند.

دبیر انجمن برنج همچنین می‌گوید: پاک کردن صورت‌مسئله در شرایط حاضر درست نیست و بهتر است با حمایت از تشکل واحدی در حوزه برنج، تلاش کنیم تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شده و برای تولید هرچه بیشتر و حفظ امنیت غذایی کشور تلاش کنیم./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، توسعه روابط در بخش کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه از سیاست‌های وزیر جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و امروز طی ملاقاتی، سفیر مغولستان در دفتر مدیرکل امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی حاضر شد و زمینه‌های همکاری بخش کشاورزی بین دو کشور بررسی شد.

سفیر مغولستان وجود تولیدات دامی از قبیل پشم و کشمیر را از مرغوب‌ترین محصولات این کشور برشمرد و گفت: کشمیر و پشم تولیدشده در کشور مغولستان به کشورهای اروپایی و چین صادر می‌شود.

اتگان دامبین‌یام افزود: ارتقاء روابط آموزشی در بخش کشاورزی و اعزام کارشناسان مغولی برای آموزش در ایران از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مغولستان تمایل دارد که کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با ایران تشکیل شده و پتانسیل‌های بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف تحت بررسی قرار گیرد.

دامبین‌یام ادامه داد: امیدواریم که کارشناسان ایرانی همکاری‌های مشترکی را برای توسعه و مدیریت جنگل با کشور مغولستان داشته باشد.

وی کشت فراسرزمینی در مغولستان و ایجاد مجتمع‌های مشترک تولیدی را از دیگر درخواست‌های این کشور برشمرد و تصریح کرد: مغولستان قوانین و مقررات خاصی برای سرمایه‌گذاری مشترک در نظر گرفته که امید می‌رود هیئت‌های ایرانی هرچه سریع‌تر برای بررسی پتانسیل‌های دو کشور وارد عمل شود.

برگزاری همایش اقتصادی مشترک بین سرمایه‌گذاران ایرانی و مغولی، به‌زودی

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار از توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران برای صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و اظهار داشت: محصولاتی چون تولید طیور، تخم‌مرغ، انواع میوه‌های تازه و خشکبار، سبزیجات، ماهی و میگو، رب گوجه‌فرنگی، کشمش، زعفران و سایر محصولات می‌توانند به کشور مغولستان صادر شوند و امیدواریم با استقبال خوبی روبه‌رو شود.

هومن فتحی یادآور شد: در آینده‌ای نزدیک مقرر شده است که فعالان اقتصادی دو کشور در همایشی اقتصادی شرکت کرده و مسائل مختلف کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش رو است را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: امیدواریم زیرساخت‌های قانونی ازجمله موافقت‌نامه‌های قرنطینه دامی و نباتی به‌زودی منعقد شود تا بتوانیم تبادل محصولات کشاورزی و دامی با کشور مغولستان داشته باشیم.

فتحی همچنین گفت: در دولت جدید قصد داریم در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی از وجود شتر دوکوهانه کشور مغولستان که از لحاظ ژنتیکی دارای خصوصیات منحصر به فردی است و می‌تواند در کارهای اصلاح نژادی در کشور مورد استفاده قرار گرفته و در تولید گوشت مؤثر باشد، پس از بررسی هیئت دامپزشکی، واردات را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: درخواست همکاری ایران در زمینه واردات شتر توسط سفیر و وزیر کشاورزی مغولستان تحت بررسی قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی هیئت دامپزشکی ایران راهی کشور دوست شده و بتوانیم پروژه‌های مشترکی در این زمینه مبادله کنیم.

مدیرکل امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مغولستان وضعیت بسیار مناسبی در تولید انواع دام داشته و از آنجا که در ایران مشکلاتی در کاهش جمعیت نژادهای اصیل در زمینه شتر وجود دارد، بتوانیم از این پتانسیل برای واردات و انجام فعالیت‌های اصلاح نژادی و دورگ‌گیری شتر دوکوهانه این کشور استفاده کنیم.

گفتنی است، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیازمند 50 نفر شتر دوکوهانه از نژاد “گوبی” برای ایستگاه‌های تحقیقاتی است که نماینده این معاونت که در بازدید امروز حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که با مساعدت‌های سازمان دامپزشکی کشور برای تهیه پروتکل قرنطینه دامپزشکی با کشور مغولستان بتوانیم این نژاد را وارد کرده و برای انجام فعالیت‌های اصلاح نژادی در کشور و افزایش جمعیت نژاد گوشتی شتر مورد استفاده قرار دهیم./