خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) – سعیده فتحی:
از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۳ خورشیدی حدود ۳۴ هزار روستا معادل یک‌سوم روستاهای کشور خالی از سکنه شده و ساکنان این روستاها به حاشیه شهرها و کلان‌شهرها پناه آورده‌اند. توزیع جمعیتی نامتوازن می‌تواند برای کشور مخاطرات امنیتی نیز به‌دنبال داشته باشد، امری که در دولت‌های نهم و دهم برای احیاء روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و کلان‌شهرها توجهی نشد.
برخی کارشناسان توزیع ناعادلانه و نامتوازن اعتبارات و ایجاد تبعیض در ارائه خدمات شهری و روستایی را از عوامل عمده در افزایش روز افزون مهاجرت روستاییان به شهرها می‌دانند. حالا دولت یازدهم در صدد است تا عقب‌ماندگی‌ها را با این امید که دیر نشده باشد، جبران کند.
طرح ۵۵۰ هکتاری خوزستان و دیگر طرح‌های کشاورزی دولت یازدهم به همراه تمهیدات مالی انجام شده در فهرست زیر تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته است:
وام ۷۵۰ میلیون تومانی با کارمزد سه درصد به تعاونی‌های روستایی، کاهش کارمزد تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از ۱۸ به ۱۵ درصد، اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ازسوی بنیاد مستضعفان و پنج‌هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای وام به بخش روستایی با سود پنج درصد برای ارتقا تولید و توسعه اشتغال در روستاها، وام ۱۰۰ میلیون تومانی اشتغال با بهره ۱۲ درصد از سوی معاونت توسعه روستایی به افرادی که برای برپایی کارگاه‌های آموزشی در روستاها اقدام کنند، به شرط تداوم اقامت کارگاه‌ها در روستاها، در سال ۱۳۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات با نرخ سود چهار درصد تسهیلات به حوزه گردشگری و صنایع دستی از سوی صندوق کارآفرینی امید و…
همه موارد بالا حکایت از احساس خطر مسئولان از آینده روستاها می‌کند و شاید همه این‌ها دلیل خوبی باشد برای به صدا درآوردن طبل‌های اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی و احیاء حیات به‌ویژه حیات فرهنگی در روستاها تا این حدود یک‌سوم از جمعیت کشور که در روستاها زندگی می‌کنند، خیال مهاجرت به فکرشان خطور نکند. از این رو رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور “مهم‌ترین هدف و راهبرد دولت برای ماندگاری مردم در روستاها را تقویت تولید ملی، صنایع دستی و تولیدات لبنی و پروتئینی و توسعه و تقویت دامداری، زنبورداری و باغداری، ایجاد اشتغال و تأمین معیشت روستاییان” ذکر می‌کند.
کارشناسان اقتصادی بنا بر داده‌های علمی معتقدند که هر یک درصد رشد اقتصادی به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل می‌انجامد، اما با تداوم تحریم‌ها و وابستگی بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی ایران به بخش‌های گاز و صنعت و سرمایه‌بر بودن این دو بخش، ممکن است اشتغال کمتری ایجاد شود. به همین دلیل علاوه بر توسعه ملی، در حوزه‌های محلی نیز بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نیز تأکید می‌شود.
اشتغال در بخش کشاورزی
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، در دولت‌های نهم و دهم با کاهش هرروزه مزیت‌های تولید در بخش کشاورزی روبه‌رو بودیم و همین امر میزان اشتغال‌زایی این بخش که بیش از ۵۶,۳ درصد از کل شاغلان کشور در سال‌های دهه ۱۳۴۰ بود در آخرین آمارگیری مرکز آمار به ۱۸.۵ درصد رسانده و به عبارتی طبق برنامه که قرار بود از سال ۸۴ تا ۸۸ هر سال ۸۰ هزار نفر به تعداد شاغلان در این بخش افزوده شود، بر اساس آمار تنها یک‌سوم از اهداف برنامه در زمینه اشتغال بخش کشاورزی محقق شد. به گزارش روزنامه شرق بر اساس اهداف برنامه چهارم تعداد بهره‌برداران و شاغلان بخش کشاورزی در سال ۸۴ از چهار میلیون و ۲۱۰ هزار و ۵۲۶ نفر باید تا پایان سال ۸۹ با اشتغال‌زایی برای ۴۸۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۶۹۰ هزار نفر می رسید، اما تا سال ۸۸ رقم مذکور به چهار میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسید و به این ترتیب تنها ۱۵۹ هزار نفر به جمع شاغلان کشاورزی افزوده شد که تا تحقق برنامه یک فاصله ۶۶ درصدی را حکایت می‌کند.
علاوه بر این میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که می‌تواند اهرم مؤثری برای اشتغال‌زایی باشد در تابستان ۸۹ به صفر رسید که با منفی شدن رشد اقتصادی به آن معنا بود که رشد اشتغال در بخش کشاورزی به مرور رو به کاهش خواهد گذاشت. بهروز علی‌شیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام کرده بود. موضوعی “عادی” از نظر محمدعلی نیکبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، که معتقد بود: “این چالش در همه دنیا به‌دلیل بالا بودن میزان ریسک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات وجود دارد که این امر باعث می‌شود به‌طور کل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمتر برای سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کنند و باید یادآور شد… ارتقای این بخش شکوفایی اقتصاد را به همراه خواهد آورد.”
دولت یازدهم و مدیریت معضل بیکاری
بر اساس داده‌های آماری مرکز ایران، روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ به بعد رو به کاهش گذاشته و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی شده است. رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۹ با کاهش شدید نسبت به سال قبل به ۴,۳ درصد رسید و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب به مقدار ۶.۸- و ۱.۹- درصد (ناشی از وجود تحریم‌ها) رسیده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و رشد اقتصادی از ارقام منفی به مثبت ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است و در واقع رشدی معادل ۵.۱ درصدی را تجربه کرد. این در واقع همان برنامه اندیشمندانه دولت است که پیش‌بینی کرده بود با افزایش هریک درصد رشد اقتصادی، تا ۱۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
هدف دولت برای بهبود رشد اقتصادی از آن منظر می‌توانست برای بخش کشاورزی جالب توجه باشد که دانش‌آموختگان این حوزه خود با تورم نیرو و افزایش نرخ بیکاری در رشته مهندسی کشاورزی روبه‌رو شدند. گزارش مهر تأکید می‌کند که در سال ۹۲ در حوزه کشاورزی و دامپزشکی ۳۸ هزار و ۴۳۸ نفر از دانش‌آموختگان بیکار بودند. از این مقدار تعداد هفت‌هزار و ۱۸۹ نفر فوق دیپلم، ۲۷ هزار و ۲۳۱ نفر لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای سه‌هزار و ۹۶۷ نفر و دکترای تخصصی ۳۴ نفر بیکار بوده‌اند. از ۲۹۵ هزار دانش‌آموخته در بخش کشاورزی، تنها ۱۱ درصد یعنی ۳۴ هزار دانش‌آموخته در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی آمار جالب توجهی در این باره منتشر کرده است؛ “در حال حاضر تنها ۰,۸ درصد از بهره‌برداران کشاورزی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.” برای رفع این معضل سعی شد با استقرار شبکه خدمات فنی – مهندسی در دهستان‌های کشور شرایط حضور بیشتر مهندسان در مزرعه فراهم شود. اما رقم دانش‌آموختگان در سال ۸۷ – ۸۶ که سالانه حدود تا ۲۵ هزار نفر در بخش کشاورزی بود، ناگهان در سال ۸۹ – ۸۸ به ۴۵ هزار نفر افزایش یافت و کماکان شرایط حضور مهندسان در مزرعه بیش از گذشته با مشکل دانش‌آموختگان بیش از اندازه روبه‌رو شد.
طرح‌های بزرگ به همراه اشتغال بزرگ
مهندسی بیکاری/ اشتغال، گرایش به سوی پروژه‌های بزرگ را پیش پای دولت یازدهم گذاشته است. دولت با طرح‌های پیاپی و اشتغال‌زا قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند. در این باره یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت یازدهم، طرح “حرکت” است که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آن حدود ۱۲۰ هزار شغل برای سال ۹۵ در حوزه گردشگری روستایی در بخش‌های جنگلی و کویری و همچنین تاریخی و تفریحی پیش‌بینی شده است.
طرح احیاء ۵۵۰ هزار هکتاری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان و ایلام از دیگر طرح‌ها است. این طرح تولیدات کشاورزی را با ۹,۵ میلیون تن افزایش به ۲۳.۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد، حدود ۳۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد، راندمان آبیاری را از ۲۵ درصد به ۵۴ درصد افزایش خواهد داد و با ایجاد قطب کشاورزی، مهاجرت‌ها را ساماندهی خواهد کرد.
هدف زیر کشت بردن این اراضی در استان‌های خوزستان و ایلام، تحول بخشیدن به کشاورزی کشور است. این طرح بزرگ با وجود ۷۰۰ میلیارد درآمد نفت در دولت‌های نهم و دهم، و پیش‌بینی جدی در باره شدت تحریم‌های اقتصادی، در پایان دولت دهم، تنها ۷۵ هزار هکتار تا پایان سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده است.
حسن علاقه‌بند، عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر در گفت‌وگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: “فاز نخست طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام با سرعت گرفتن اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری خواهد رسید. ۳۱۲ هزار هکتار از سال ۹۲ تاکنون تحت عنوان فاز نخست تعریف شد که روی ۲۰۰ هزار هکتار از آن فعالیت عملیاتی توسط ۷۲ کارگاه تا پایان خردادماه سال جاری انجام شده و انتظار می‌رود ۱۱۲ هزار هکتار نیز به همراه بخشی از فاز دوم طی سال جاری و تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری برسد.”
معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر افزود: “فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتار معادل ۲۳۸ هزار هکتار است که چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است و این مبلغ جدا از ضرورت فعالیت وزارت نیرو برای احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و شبکه‌های زهکشی و تنها سهم وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.”
در نهایت باید گفت این دست از طرح‌ها می‌تواند الگویی برای گسترش کشاورزی در اقصا نقاط کشور و به‌کارگیری دانش‌آموختگان بیکار در رشته مهندسی کشاورزی و حفظ روستاهای باقیمانده کشور باشد./