بررسيها نشان ميدهد ميزان درآمد هر فرد شهري در سال ١٣٩٣ حدود ٨٧ درصد بالاتر از درآمد يك فرد روستايي است. در حالي هدفمندي يارانهها بهبود وضعيت زندگي در روستاها را سبب نشده است كه يكي از اصليترين اهداف مجريان اين طرح در دولت دهم بهبود وضعيت اقتصادي دهكهاي پايين و كمدرآمد عنوان شده بود.
اجراي طرح هدفمندي يارانهها وضعيت اقتصادي روستاييان را بهبود نداد.
بر اساس بررسيهاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد شكاف عميق درآمدي ميان شهريان و روستاييان در ايران حتي با اجراي طرح هدفمندي يارانهها نيز بهبود نيافت. بررسي درآمد هر فرد شهري نسبت به هر فرد روستايي نشان ميدهد در بازه زماني سالهاي ١٣٨٠ تا ١٣٩٣ درآمد هر فرد شهري حدودا ٩٠ درصد بيشتر از هر فرد روستايي بوده است.
اين نسبت در سالهاي ١٣٧٨ تا ١٣٨٩ در بيشترين حد خود قرار داشته است و هر چند بعد از سال ١٣٨٩، يعني مقطع اجراي هدفمندي يارانهها اندكي بهبود يافت اما وضعيت از سال ١٣٩١ به بعد، با جهش قيمت ارز مجددا به روال سابق برگشت. بررسيها نشان ميدهد ميزان درآمد هر فرد شهري در سال ١٣٩٣ حدود ٨٧ درصد بالاتر از درآمد يك فرد روستايي است. در حالي هدفمندي يارانهها بهبود وضعيت زندگي در روستاها را سبب نشده است كه يكي از اصليترين اهداف مجريان اين طرح در دولت دهم بهبود وضعيت اقتصادي دهكهاي پايين و كمدرآمد عنوان شده بود.
به اين ترتيب ايجاد عدالت و افزايش سطح رفاه در خانوارهايي كه در دهكهاي پايين درآمدي قرار دارند از شعارهاي اوليه اجراي طرح هدفمندي يارانهها بود، اما در عمل محقق نشد.
اين عامل را ميتوان يكي از مهمترين انگيزههاي جوانان روستايي براي مهاجرت دانست چرا كه بسياري از جوانان روستايي با هدف يافتن شغلي درآمدزا روستاها را ترك ميكنند كه اين روند به خالي شدن منابع توليدي كشور انجاميده است.
بررسيها نشان ميدهد فعاليتهاي دولت در سالهاي گذشته در روستاها به جاي آنكه مبتني بر نگاه توسعهاي باشد، بر نگاه عمراني مبتني بوده است.