متوسط فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در ١٥سال اخیر بیش از ٩٠ درصد شده و در سال ١٣٩٣ میزان هزینه هر خانوار روستایی بیش از میزان درآمد آن بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، این تنها بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضع روستاها در ایران است که از سوی گروه کشاورزی مطالعات زیربنایی این مرکز و از سوی وهب میرباقری، مهران برادران‌نصیری، جهانبخش امامی، سیدمسعود حسینی ثابت و هانیه اسدی راشد، تهیه شده است.
در بخشی از این گزارش که البته فایل کامل آن از اینجا قایل دریافت است، با اشاره به این‌که درچند دهه اخیر سیر نزولی سهم جمعیت روستایی کشور که در اثر افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها به وجود آمده، باعث شده است تا بخش عمده‌ای از مهاجرین روستایی در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها ساکن شوند. این حاشیه‌نشینی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بعضا اقتصادی ایجاد کرده است.
در گزارش این مرکز اشاره شده که «بررسی روند تغییر نسبت درآمد شهری به روستایی نشان می‌دهد که بین سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٨٥ که وضع بخش کشاورزی از نظر حمایت‌های داخلی و مرزی و همچنین وضع اقلیمی درشرایط مناسبی قرار داشت، فاصله درآمدی شهر به روستا از ٢برابر به ١,٨برابر کاهش یافته و بعد از سال ١٣٨٦ و با تغییر در وضع اقلیمی و حمایت‌ها، شکاف درآمدی شهر و روستا افزایش یافته است که نشان از تأثیر غیرقابل انکار بخش کشاورزی در تأمین مالی روستاییان دارد. بعد از سال ١٣٨٩ نیز با توجه به آغاز توزیع یارانه‌های نقدی و با توجه به تأثیر بیشتر این یارانه‌ها در افزایش درآمد خانواده‌های روستایی، نسبت درآمدی اندکی اصلاح شد، اما مجددا از سال ١٣٩١ شکاف درآمدی افزایش شدیدی یافت.»
این مرکز با اشاره به این‌که ٩ دهک اول روستایی از ناامنی غذایی رنج می‌برند، گزارش داده است که «ریشه وضع نابسامان اقتصادی روستاها که منجر به مشکلات اجتماعی و فرهنگی هم شده، اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد روستاییان است که تحت‌تاثیر سیاست‌های ناکارآمد این بخش بروز کرده. با توجه به شرایط نامساعد روستاییان پیشنهاد می‌شود که دولت برای جبران غفلت و سهل‌انگاری خود و دولت‌های گذشته در زمینه معاش روستاییان، اقدام به توزیع سبد غذایی بین ٩ دهک اول جامعه روستایی کند. همچنین برای بالابردن قدرت تأمین مالی کشاورزان با تخصیص بودجه‌ای جریمه و دیرکرد وام‌های خرد کشاورزی را تسویه کند تا فضا برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان مساعد شود.»
در ادامه این گزارش آمده است که «در چهار دهه اخیر، با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی درکشور، تغییرات قابل توجهی در ترکیب جمعیتی شهری و روستایی به وجود آمد و سهم جامعه روستایی از کل جمعیت کشور کاهش یافت. هرچند این کاهش باعث سهم کمتر این جامعه از نظر کمی درکشور شده، اما با توجه به مولدبودن این بخش از جامعه هرگز از اهمیت و نقش آن درکشور کاسته نشده است. مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نقش جامعه روستایی تأمین امنیت غذایی کشور است، بنابراین به مخاطره افتادن روستاها منجر به ایجاد زیرساخت برای آغاز ناامنی غذایی است. به دلیل همین تأمین امنیت غذایی، بیشتر کشورهای توسعه‌یافته یکی از محورهای توسعه کشور را روستا درنظر می‌گیرند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب به پایداری و حفظ روستاها کمک می‌کنند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از وضع روستانشینی در ایران با اشاره به وضع اشتغال سرپرستان خانوارها در روستاهای کشور اعلام کرد: «آمارهای ارایه‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرپرست خانواده‌های دهک‌های کم‌درآمد روستایی خصوصا دهک یک روستایی به شدت از مشکل بیکاری رنج می‌برند. براساس این آمار بیش از ٧٠درصد از سرپرستان خانواده‌ها در دهک یک بیکار هستند که با توجه به موقعیت مالی این خانواده‌ها، با مشکلات شدید درآمدی مواجه هستند. البته مشکلات مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به دهک‌های کم‌درآمد نیست، بلکه مربوط به تمام روستاییان، اعم از پردرآمد و کم‌درآمد می‌شود.» همچنین اعلام کرده که «آمارها نشان می‌دهد که در مناطق روستایی در‌سال ١٣٩٢ هر خانواده دهک دهم حدودا ٥.٣برابر دهک اولی‌ها کسب درآمد کردند. براساس این آمار هر خانواده دهک اول روستایی به‌طور متوسط ماهیانه درآمدی درحدود ٣٥٠هزارتومان داشته که با احتساب این عدد، این خانواده‌ها به ازای هر فرد در خانواده حدود ١٧٥هزار درآمد دارد که معادل پنج‌هزارو٨٠٠تومان در روز است که درآمدی بسیار ناچیز است. البته این شاخص برای دهک ١٠ روستایی هم عدد بسیار بالایی نیست. درآمد این دهک حدودا با متوسط درآمد دهک ٦ و ٧ شهری برابری می‌کند. این نابسامانی‌های درآمدی در بین روستاییان علاوه بر ایجاد پتانسیل مهاجرت به شهرها و ایجاد حاشیه‌نشینی، موجب می‌شود که روستاییان به تدریج توان تهیه مایحتاج اولیه زندگی، مانند خانه را از دست بدهند.»
این گزارش در بررسی وضع روستاها از بُعد اجتماعی، یادآوری کرده که «بررسی آمارهای جمعیتی کشور از‌سال ١٣٣٥ تا ١٣٩٠ نشان می‌دهد که همواره سهم جمعیت روستایی درکشور درحال کاهش بوده و از ٦٨درصد در‌سال ١٣٣٥ به کمتر از ٢٨درصد در‌سال ١٣٩٠ کاهش یافته است. این کاهش سهم جمعیت روستایی هم در اثر مهاجرت از روستا به شهرها رخ داده و بخشی از آن هم به دلیل تبدیل برخی از روستاها به شهر حاصل شده است. جمعیت کشور از‌سال ١٣٣٥ از ١٩میلیون نفر به بیش از ٧٥میلیون نفر در‌سال ١٣٩٠ افزایش یافته و درحدود ٣.٩برابر شده است، درحالی که جمعیت روستایی کشور از ١٣میلیون به ٢١میلیون نفر افزایش یافته و حدودا ٦٠درصد رشد کرده است.»
همچنین در این گزارش به سن ازدواج زن و مرد در مناطق روستایی هم اشاره شده؛ «از‌سال ١٣٤٥ تا سال ١٣٩٠ سن ازدواج در زنان ٥سال و در مردان درحدود ١,٤سال افزایش یافته است. بررسی سن ازدواج در مردان در مناطق روستایی نشان می‌دهد که افزایش این شاخص از‌سال ١٣٥٥ آغاز شده، درحالی که افزایش سن ازدواج در بانوان از‌سال ١٣٤٥ آغاز شده است. میزان رشد سن ازدواج در زنان روستایی در بازه زمانی ١٣٤٥ تا ١٣٩٠ حدودا ٣برابر مردان بوده است. بررسی میزان باسوادی درجوامع روستایی در دوره ١٣٣٥ تا ١٣٩٠ نشان می‌دهد که به‌طور متوسط میزان باسوادی حدود ١٢برابر افزایش یافته و بیشترین افزایش باسوادی در روستاها بین سال‌های ١٣٣٥ تا ١٣٤٥ اتفاق افتاده است. افزایش نرخ باسوادی بین زنان و مردان با تفاوت‌هایی همراه بوده و افزایش نرخ باسوادی در زنان حدودا ٨برابر مردان است و بیشترین رشد باسوادی زنان در مناطق روستایی بین سال‌های ١٣٣٥ تا ١٣٤٥ اتفاق افتاده است.»
|
عامل |
جمع‌بندی |
|
اقتصادی |
به‌طور متوسط ۵۲ درصد از سهم اشتغال روستاییان را مشاغل کشاورزی تأمین می‌کند. |
|
رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش صنعت بعد از سال ۱۳۸۸ همواره به نفع بخش صنعت بوده است. |
|
|
متوسط سهم تولیدکننده از قیمت مصرف‌کننده درباره محصولات زراعی و باغی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و محصولات باغی به‌دلیل ماهیت فسادپذیر دارای بیشترین حاشیه بازاریابی و محصولات زراعی مانند عدس و نخود دارای حاشیه بازاریابی در حدود ۵۰ درصد است و گوشت قرمز دارای حاشیه بازاریابی در حدود ۲۰ درصد است. |
|
|
در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ تعیین قیمت تضمینی بر اساس قانون تضمینی صورت نگرفته است و قیمت برخی از نهاده‌ها به نحوی افزایش یافته است که درآمد روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است. |
|
|
بعد از سال ۱۳۸۳ به تدریج سهم بخش کشاورزی در تأمین درآمد روستاییان کاهش یافته است. |
|
|
سهم کشاورزی در تأمین درآمد روستاییان در دهک‌های کم‌درآمد در پایین‌ترین سطح و در دهک‌های پردرآمد در بالاترین سطح قرار دارد. |
|
|
نرخ بیکاری در دهک‌های اول درآمدی در روستاها حدود ۷۰ درصد و این شاخص در دهک‌های پردرآمد حدود ۱۴ درصد است. |
|
|
در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه‌های یک خانواده روستایی حدود ۰,۴ درصد بیشتر از درآم آن خانواده بوده است. |
|
|
متوسط درآمد ماهانه یک خانواده دهک اولی در مناطق روستایی حدود ۳۵۰ هزار تومان در هر ماه در سال ۱۳۹۲ بوده است. |
|
|
در سال ۱۳۹۳ به[ور متوسط درآمدی ک خانواده شهری حدود ۸۷ درصد بیشتر از یک خانواده روستایی بوده و به عبارت دیگر شکاف درآمدی مناطق شهری و نسبت به مناطق روستایی حدود دوبرابر بوده است. |
|
|
در ۱۴ سال اخیر خانواده‌های روستایی همواره از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در منطقه ناامن غذایی قرار گرفته‌اند، در حالی که خانواده‌های شهری در همین بازه زمانی از نظر این شاخص در منطقه امن غذایی قرار گرفته‌اند. |
|
|
در بین دهک‌های مختلف درآمدی در روستاها فقط دهک دهم درآمدی در منطقه نسبتاً امن غذایی قرار دارند. |
|
|
دهک‌های کم‌درآمد روستایی (دهک یک تا سه) بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را به تهیه غذا تخصیص می‌دهند و در منطقه ناامنی شدید غذایی قرار دارند. |
|
|
به‌طور متوسط هر خانواده روستایی نسبت به خانواده‌های شهری ۳۸ درصد ماهی، ۲۵ درصد لبنیات و ۲۰ درصد گوشت قرمز کمتر مصرف می‌کنند. |
|
|
حمایت داخلی از تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی که عموماً با استفاده از ابزار خرید تضمینی صورت می‌گیرد که در یک دهه گذشته به‌ویژه بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به‌خوبی اجرا نشده است و روند اجرای این قانون با تخلف همراه بوده است و باعث تضعیف درآمدهای کشاورزان شده است. |
|
|
حمایت‌های مرزی صورت‌گرفته بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در کشور بیشتر مشوق واردات محصولات کشاورزی بوده است و نحوه تعرفه‌گذاری به ضرر تولید داخل صورت گرفته است. |
|
|
فنی |
در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ روند تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری‌های تحت فشار همواره صعودی بوده است. |
|
در سال ۱۳۹۲ بیش از ۹۸ درصد از خانواده‌های روستایی کشور به برق، ۶۲ درصد به تلفن ثابت و ۴۴ درصد به گاز دسترسی داشته‌اند. |
|
|
اجتماعی |
سهم جمعیت روستایی کشور از سال ۱۳۳۵ با روند نزولی شدید از حدود ۷۰ درصد به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. |
|
رشد جمعیت روستاها بعد از سال ۱۳۷۵ منفی بوده است و در سال ۱۳۹۰ این رشد منفی به منفی ۰,۶ رسیده است. |
|
|
میانگین سنی جمعیت روستایی کشور از حدود ۲۱,۵ سال در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۲۸.۵ سال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. |
|
|
متوسط بعد خانوار در خانواده‌های روستایی در سال ۱۳۷۰، حدود ۵,۶ نفر بوده است که این شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۳.۷ نفر کاهش یافته است. |
|
|
بعد خانوار دهک دهم درآمدی در روستاها در سال ۱۳۹۲ حدود ۴,۷ بوده است و این شاخص در دهک اول ۲.۰۲ نفر است. |
|
|
متوسط سن ازدواج در بین مردان روستایی از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱,۴ سال افزایش داشته است و این عدد برای زنان روستایی حدود ۵.۱ سال بوده است. |
|
|
به‌طور متوسط میزان باسوادی در مناطق روستایی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰، ۱۲ برابر شده است و بیشترین رشد نرخ باسوادی بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ رخ داده است. |
|
|
تعداد افراد باسواد در دهک اول روستاها بعد از سال ۱۳۸۸ کاهش یافته و از ۱,۱ نفر به کمتر از ۰.۷ نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است. |
|
|
سلامت |
میزان مصرف دخانیات خانواده‌های روستایی حدود ۱۳ درصد بیشتر از خانواده‌های شهری است و این عدد برای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۸ درصد رسیده است. |
|
در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۲ هر خانواده دهک یکم سالانه حدود ۱,۶ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده که روند آن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ کاهشی بوده است. |
|
|
قانونی |
تأکید بر توسعه متوازن و بهبود شاخص‌های توسعه، به‌ویژه کاهش شکاف درآمدی مناطق روستایی و شهری. |
|
سیاسی |
عدم توزیع متوازن قدرت در شهرها و روستاها در ضعف قدرت سیاسی روستاها درباره شهرها بسیار مؤثر بوده است. |
|
خلاء مدیریتی و نبود اختیارات کافی در حوزه مدیریتی روستاها از یک‌سو و جایگزینی بخشی از وظایف عمرانی به جای وظایف مدیریتی (طرح هادی به جای طرح توسعه روستایی) در ضعف سیاسی مناطق روستایی نقش اساسی دارند. |