وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: کشاورزی در زمینه امنیت غذایی و اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس کالای ایران بیان داشت: یکی از محصولات کشاورزی که در بازارهای بین‌المللی مزیت اصلی در صادرات محسوب می‌شود پسته است و راه‌اندازی معاملات پسته در بورس کالای ایران یکی از مسیرهای مهم برای جهانی شدن این محصول است.او افزود: شکل گیری یک بازار منسجم در بورس کالا کمک می‌کند که فرآیند قیمت‌گذاری این محصول در یک پایگاه و بازار رقابتی براساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد که زمینه را برای عرضه هرچه بیشتر این محصول فراهم کند. بنابراین افتتاح معاملات پسته گام بلندی در راستای افزایش تولید و کیفیت این محصول است.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری اصلی ما را در حوزه اقتصاد مشخص کرده است و درون‌زایی از ویژگی‌های اصلی آن است اما باید از عمده ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای باکیفیت با قیمت پایین استفاده کرده و بهره‌وری را افزایش داده تا بتوانیم با قدرت به بازارهای بین‌المللی ورود پیدا کنیم. نمی‌توان از محصولی که در یک فضای انحصاری عرضه می‌شود انتظار افزایش کیفیت و کاهش قیمت داشت.طیب‌نیا افزود: محصولات به بازارهای خارجی ورود پیدا می‌کنند و مجبورند با رقبای بین‌المللی رقابت کنند بنابراین چاره‌ای جز ارتقای کیفیت برای آنها وجود ندارد. در توسعه صادرات فقط به مقوله درآمد ارزی نمی‌اندیشیم البته کاهش وابستگی درآمدهای کشور به درآمدهای نفتی هدف مهم برای ما است که موجبات کاهش وابستگی را برای ما فراهم می کند.وی افزود: بخش مهم صادرات است که اثرگذاری آن در تولید محصولات باکیفیت بالا قابل رویت است و اقدام امروز در عرضه پسته به ما کمک می کند که توسعه بازار سرمایه را شاهد باشیم.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیاری را در اختیار اقتصاد مقاومتی قرار می‌دهد. همانطور که در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است موجب شد بورس های متعددی داشته باشیم و از زمانی که بر مبنای این قانون امکان معرفی ابزارهای نوین مالی فراهم شد شاهد گسترش همه‌جانبه بازار سرمایه در کشور هستیم و بورس کالا می‌تواند معاملات مربوط به کالا را انجام داده و شفاف‌سازی کند.وی افزود: در ادبیات اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی بادوام و پایدار است. متاسفانه نظام مالی در شرایطی است که امکان تامین مالی مناسب برای رشد را در اختیار دارد و نظام تامین مالی قادرنیست منابع مورد نیاز بخش ها را با نرخ مناسب که توسعه را رقابتی کند تامین کند.طیب نیا گفت: در بررسی‌ها و ارتباط با فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدیم که مشکل عمده در نظام تامین مالی است. نظام مالی که عمدتاً بانک محور بوده است و این بانک‌ها بودند که وظیفه تامین مالی را برعهده داشتند. در سیاست‌هایی که طراحی کرده‌ایم وظیفه نظام بانکی عمدتاً تامین مالی کوتاه‌مدت وظیفه بازار سرمایه و تامین مالی بلندمدت را برای بنگاه‌های بزرگ تعریف کرده‌ایم.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای اینکه نظام بانکی بتواند وظایف خود را انجام دهد یک برنامه عملیاتی جامع برای آن تنظیم شده است. باید در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات موثر انجام دهیم. باید در واگذاری مازاد دارایی‌های نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی قدم‌های موثر برداریم و در جهت تسویه بدهی دولت به نظام بانکی برنام منسجم داشته و در جهت حل و فصل مشکل مطالبات غیر جاری قدم برداریم.وی افزود: اگر بخواهیم بانک‌ها وظیفه خود را به نحو شایسته در فرآیند توسعه انجام دهند باید این اقدامات صورت گیرد و از نمایندگان می‌خواهم در این زمینه کمک کنند بنابراین باید در جهت عمربخشی به بازار سرمایه اقداماتی صورت گیرد و باید کاری کنیم که بازار سرمایه از یک طرف محل مناسب برای نگهداری دارایی‌های مردم و از طرف دیگر محل مناسب برای تامین مالی باشد.طیب‌نیا در ادامه گفت: هدف اصلی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی بوده است. تا تولید کنندگان به اتکای دارایی های خود بتوانند نیازهای مالی را با هزینه‌های کمتر دنبال کنند. این هدف اصلی بوده است؛ هدف دوم ساماندهی بدهی دولت بوده است نه ایجاد بدهی جدید چرا که دولت بدهی‌هایی بی‌سامان داشت یعنی کسی که از دولت طلب دارد سندی در اختیار ندارد که بتواند این سند را در بازار معامله کند و یا سند را به عنوان وثیقه نزد نظام بانکی قرار دهد و وام بگیرد. طلبی دارد که نحوه تسویه آن مشخص نیست. این ظرفیت می‌تواند در اختیار ساماندهی بدهی دولت قرار گیرد. این ایده کمک می‌کند بخش خصوصی ذینفع باشد و در راستای سیاست اصل ۴۴ موجبات تقویت را فراهم کند.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه مجبور شد بخشی از ظرفیت های بازارا را در اختیار رفع نیازهای مالی ضروری دولت قرار دهد اما جهت‌گیری این عصر که این بازار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بودجه سال ۱۳۹۶ حکمی گذاشته شده بود تا مقداری از منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، ولی این حکم در مجلس حذف شده است.او گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حکمی گذاشته بودیم که بخشی از منابع پیش بینی شده در بودجه برای افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد چرا که وقتی پول صرف افزایش سرمایه شود قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.