مسئول کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد:
بخش کشاورزی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که به ویژه در سال‌های اخیر داشته، کمبودهایی نیز دارد.
بخش کشاورزی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که به ویژه در سال‌های اخیر داشته، کمبودهایی نیز دارد.
مسئول کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: یکی از سیاست‌هایی که این مجمع دنبال می‌کند، نقش‌پذیری بیشتر تشکل‌ها برای مدیریت تولید و عرضه محصولات کشاورزی است.
احمد محسنی، با اشاره به اینکه واگذاری وظایف، به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: در همین زمینه، برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست در دبیرخانه مجمع، ارتباطات و نشست‌های پرثمری برگزار شده است. بنابراین از تمام تشکل‌های بخش کشاورزی دعوت می‌شود تا با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروهی را تشکیل داده و قدرت خود را برای پذیرش مسئولیت‌های تولید، افزایش دهند.
محسنی، فعالیت‌های کمیته کشاورزی مجمع را به ۳ بخش اصلی کشاورزی، آب و منابع طبیعی تقسیم و عنوان کرد: اگرچه سیاست‌های کلی هر ۳ بخش تدوین و ابلاغ شده، اما بخش آب و منابع طبیعی به دلیل اینکه مربوط به سال ۷۷ بود، در حال بازنگری و اصلاح است. در حالی که سیاست‌های کلان کشاورزی در سال ۹۱ ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه کشاورزی کشور به ویژه در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های بسیاری را تجربه کرده است، اظهار کرد: در کنار تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی، اما اتفاقات مطلوبی در تولید بیشتر محصولات از جمله گندم افتاده و با تاکید بر بهره‌وری، آمار تولید در برخی مواقع، جهشی باورنکردنی داشته است.
محسنی ادامه داد: اما در یک سری بخش‌ها به دلیل بحران آب، وضعیت قابل قبولی نداریم. البته هنوز مدیریت یکپارچه آب با وجود گذشت ۱۸ سال از آن، به طور کامل اجرا نشده و مطمئنا در بازنگری‌ها شرایط جدید و منابع موجود، مد نظر قرار خواهد گرفت.
مسئول کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاکید بر تولید محصولات کم‌آب‌‌بر، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بررسی مسائل مربوط به آب مجازی، افزایش آگاهی مردم در بهره‌وری صحیح از آب، نفوذ فناوری و تکنولوژی به ویژه در تولید بذر و در مجموع ارتقای بهره‌وری محصولات کشاورزی از مهم‌ترین مواردی است که در سیاست‌های مجمع دنبال می‌شود. ضمن اینکه تشکل‌ها و تعاونی‌ها نیز باید خود را به مرحله‌ای از پیشرفت برسانند که بتوانند بخشی از وظایف دولت را به عهده بگیرند.