سالانه 20 میلیون تن کالاهای استراتژیک به کشور وارد شده و 100 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که تاکنون از عرضه در بورس کالا محروم بوده و پس از این با اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهرهوری، محمل اصلی عرضه آنها میتواند بورس کالا باشد.
کارشناس بورس کالای کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: با اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهرهوری، فصل جدیدی در بورس کالای کشاورزی آغاز میشود که میتواند رونق بازار بورس و تغییر وضعیت بازرگانی محصولات کشاورزی منجر شود.
عباس بنازاده افزود: پس از جو که در استان کرمانشاه پایلوت در بورس اجرا شد و نتایج مثبت آن و همچنین مشکلات بهوجودآمده مورد بررسی قرار گرفت، اینبار ذرت در استان خوزستان بهصورت قیمت تضمینی در بورس ارائه خواهد شد و پس از آن برای کالاهای استراتژیک و نهادههای کشاورزی بهویژه کود اوره و مرغ، برنامهریزیهایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که از 150 تا 160 بورس فعال دنیا بیش از 99 درصد را بورس کشاورزی شامل میشود، متأسفانه بورس اوراق بهادار در ایران، کفه سنگینتری نسبت به بورس کشاورزی دارد و بر این اساس، بسته سیاست اقتصادی نوین دولت برای پساتحریم بیشتر متوجه بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است که اثری بر بورس کالای کشاورزی ندارد.
بنازاده ادامه داد: اما بر اساس جلساتی که با قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و سازمان تعاون روستایی برگزار شده است، وارد کردن کالاهای اساسی ازجمله نهادههای کشاورزی و محصولات استراتژیک در بورس کالا بهعنوان یکی از تکالیف قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: آنچه مشخص است، سالانه 20 میلیون تن محصولات استراتژیک وارد کشور شده و حدود 100 میلیون تن نیز کالای کشاورزی در کشور تولید میشود که بهترین بستر و مبنای عرضه میتواند بورس کالا باشد، اما به دلایلی که پیش از این بارها درباره آن توضیح داده شده است، نظیر سیستم سنتی بازار ایران، هنوز بورس کالا نقش محوری در بازار کالاهای کشاورزی ایفا نمیکند. با این وجود، بعد از جو در کرمانشاه، عرضه ذرت خوزستان در بورس در دستور کار قرار گرفته است.
200 تن جوی کرمانشاه در بورس معامله شد
کارشناس بورس کالای کشاورزی یادآور شد: طرح عرضه جو در بورس بهصورت پایلوت در کرمانشاه در حالی اجرایی شد که بهعلت کمبود منابع آبی و عدم بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز، عملاً میزان تولید بهشدت پایین آمده، اما استقبال کشاورزان و چگونگی فرآیند عرضه و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان در شرایط بسیار رضایتبخشی قرار گرفت که این اعتماد را برای کشاورزان و متولیان ایجاد کند که بورس بهترین گزینه عرضه خواهد بود.
بنازاده تأکید کرد: هرچند 200 تن معامله در تابلوی بورس برای یک محصول حجم قابل توجهی محسوب نمیشود، اما آزمون موفقی برای عرضه کالاها در بورس بود که با قیمت تضمینی ذرت خوزستان، تکرار خواهد شد.
13 آبانماه عرضه ذرت در بورس آغاز میشود
وی اظهار داشت: در صورتی که کشاورزان بعد از تحویل ذرت خود به کارخانههای ذرتخشککنی، تمایل به عرضه محصول خود به بورس داشته باشند، میتوانند با در دست داشتن قبض تحویل محصول خود در بورس کالا عرضه کنند و مصرفکنندگان ذرت که میتوانند مرغداریها و تعاونیهای تولید باشند، مستقیماً ذرت را از کشاورزان خریداری میکنند.
بنازاده همچنین گفت: در این شرایط دولت میتواند مشخص کند که مابهالتفاوت قیمت تضمینی تا خرید تضمینی را میتواند به مرغداریها پرداخت کند که کشاورزان تمام پول خود را از خریداران دریافت کنند یا 70 درصد مطالبات خود را از خریداران و مابقی را از دولت دریافت کنند.
وی در ادامه افزود: آنچه در خرید تضمینی ذرت نقش اساسی ایفا میکند، تعیین قیمت کارشناسی است که مبتنی بر پاک بودن و مناسبتر بودن کیفیت کالا تخمین زده خواهد شد.
بنازاده خاطرنشان کرد: تمام تمهیدات لازم برای عرضه ذرت خوزستان از 13 آبانماه در تابلوی بورس صورت گرفته است.
هزینههای دولت کاهش مییابد
کارشناس بورس کالای کشاورزی ادامه داد: در صورتی که طرح عرضه کالاهای استراتژیک در بورس با موفقیت دنبال شود، نیازی به هزینهکرد دولت برای خرید تضمینی نخواهد بود و نظام عرضه و تقاضا با حذف واسطهها با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب اقدام به عرضه محصولات استراتژیک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر دولت ناگزیر است اعتبار قابل توجهی را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینه کند که در صورت اجرایی شدن ماده 33 قانون بهرهوریف این اعتبار میتواند در بسترهای عمده بخش کشاورزی هزینه شود.
خانه کشاورز هم به کمک بورس میآید
بنازاده یادآور شد: در جلسهای که امروز با مدیران خانه کشاورز برگزار میشود، جلسات آموزشی برای 600 بهرهبردار استان خوزستان گذاشته خواهد شد تا درباره چگونگی عرضه محصولات خود در بورس، آموزشهای لازم را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: کشاورزان و بهرهبرداران آشنا به بورس میتوانند پس از آنکه مطالبات خود را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کرده و هزینههای جانبی را کاهش دادند، برای عرضه محصولات بعدی خود در سالهای آینده به بورس بهعنوان مطمئنترین بستر برای عرضه کالا بیندیشند.
مرغ و کود اوره، کاندیدهای بعدی بورس
بنازاده اظهار داشت: بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری، بورس باید مبداء عرضه کالاهای کشاورزی قرار گیرد و در این راستا کود اوره که توسط پتروشیمیها تهیه میشود و همچنین مرغ که در مرغداریها تولید میشود، میتواند بهعنوان کاندیدهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: در صورتی که مرغ بتواند در تابلوی بورس به فروش برسد، مشخصاً از کیفیت عرضه بهتر و کاهش هزینههای اعمالشده واسطهها و دلالها رهایی خواهد یافت و ثباتی در بازار فراهم میشود که وضعیت تولید مرغ و عرضه آن را در شرایط مطمئنتری توصیف میکند./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان