مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد:
از آنجا که مقوله مبارزه با زمین‌خواری از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و سازمان جنگل‌ها به‌عنوان دستگاهی حاکمیتی در این زمینه اهتمام جدی دارد و این گردهمایی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر، اطلاع‌رسانی، هم‌افزایی و ارائه آموزش‌های نوین در حوزه زمین برگزار شده تا گامی برای رفع دغدغه‌های رهبری و تحقق منویات ایشان برداشته شود.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گردهمایی سراسری رؤسای ادارات ممیزی و حدنگاری اراضی استان‌های کشور که به میزبانی این اداره‌کل و در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر برگزار شده بود، گفت: امسال قانون جامع حدنگاری برای بیش از ۱۶ میلیون هکتار از اراضی ملی، دولتی و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور و دریاچه ارومیه با اعتباری بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال از محل منابع اعتباری این سازمان به مرحله اجرا درمی‌آید.

اکرم توفیقی افزود: از آنجا که مقوله مبارزه با زمین‌خواری از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و سازمان جنگل‌ها به‌عنوان دستگاهی حاکمیتی در این زمینه اهتمام جدی دارد و این گردهمایی با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر، اطلاع‌رسانی، هم‌افزایی و ارائه آموزش‌های نوین در حوزه زمین برگزار شده تا گامی برای رفع دغدغه‌های رهبری و تحقق منویات ایشان برداشته شود.

وی تبیین و رفع ابهام از نحوه اجرای قانون جامع حدنگاری را از دیگر اهداف مورد نظر برگزاری این گردهمایی دانست و افزود: اجرای دقیق قانون جامع حدنگاری کشور که منجر به تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی ودولتی می‌شود از اولویت‌های اصلی سازمان جنگل‌ها به‌شمار می‌آید.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تاکنون قانون جامع حدنگاری برای ۱۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور اجرا شده است، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون دارای فرآیندی است که در نهایت اراضی مشمول اجرای این قانون دارای سند تک‌برگی شده و در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسند.

توفیقی به خصوصیت اسنادی که در اجرای قانون حدنگاری به نام دولت اخذ می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: اسناد تک‌برگی که در اجرای این قانون به نام دولت اخذ می‌شود دارای نقاط رقومی با مختصات UTM است که بدین‌وسیله ضمن جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و زمین‌خواران که با استفاده از جعل اسناد یا شیوه‌های دیگر زمین‌خواری که قصد تعرض و دست درازی به انفال را دارند باعث اطمینان خاطر برای مسئولان، سرمایه‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و مجریان طرح‌های عمرانی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهمیت موضوع دستگاه‌های ذی‌ربط درباره تخصیص اعتبار مصوب همکاری و مساعدت لازم را به‌عمل آورند./