رئیس سندیکای کنسرو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: با وجود تعلیق‌شدگان، بیش از 90 نفر در این مجمع عضو هستند که تنها در صورتی مجمع شکل رسمی به خود می‌گیرد که تعداد حاضرشوندگان بیش از یک‌سوم باشد؛ لذا در انتخابات مجمع نیز پس از تکمیل شدن تعداد، دستور جلسه آغاز شد و بر اساس دستور جلسه‌ای که تصویر آن هست و امکان انتشار آن وجود دارد، کسانی که ادعای معجول بودن انتخابات مجمع را دارند، به‌عنوان نخستین شرکت‌کنندگان به امضای آن پرداخته‌اند.

احمد آزادمرد افزود: بازرسی که معتقد است انتخابات به‌صورت غیرقانونی برگزار شده، در برگزاری انتخابات در سمت یک بازرس در این جلسه حضور داشت و می‌توانست با اعتراض خود از ادامه جلسه جلوگیری کند، اما این فرد تا پایان جلسه حضور داشته و پس از اخذ نتیجه و عدم کسب رأی، اقدام به اعتراض و معجول خواندن انتخابات کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از سوی وزارت کار و امور اجتماعی که نمایندگان آن در جلسه حضور داشتند، نامه‌ای مبتنی بر احراز تخلف در انتخابات مجمع ارائه نشده است و از همه اعضاء، چه کسانی که موفق به اخذ رأی برای حضور در هیئت‌مدیره مجمع شده و چه کسانی که رأی لازم را ندارند، تقاضا می‌شود به‌منظور تسهیل فعالیت مجمع، از مانع‌تراشی و جنجال‌سازی دوری کنند.

رئیس سندیکای کنسرو ادامه داد: هفت نفر پس از رأی‌گیری به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره مجمع شناخته شده‌اند که برای مدت سه سال، موظفند مسائل و مشکلات مربوط با سندیکای کنسرو را بررسی کرده و به‌عنوان تسهیلگر و یاور بخش، برای ایجاد پل با سازمان‌های دولتی و خصوصی اقدام کنند.

آزادمرد تصریح کرد: اعضای مجمع در واقع تلاش می‌کنند به منزله پل مرتبط با فراکسیون صنایع غذایی مجلس و انجمن‌های فعال در حوزه صنایع غذایی در بخش خصوصی و ارگان‌های دولتی زمینه را برای رونق فعالیت فعالان صنعت کنسرو فراهم کنند.

وی یادآور شد: بدین‌وسیله از همه فعالان صنعت و حاضران در مجمع انجمن کنسرو دعوت می‌شود برای حل مشکلات موجود در صنعت و برای رونق تولید در این حوزه دست به دست هم داده و اطمینان کامل داشته باشند که انتخابات مجمع بر مبنای قانونی برگزار شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است./

سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: با ورود 31 استان کشور به جمع تولیدکنندگان گندم کشور، تاکنون شش میلیون و 367 هزار و 704 میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است که بهای این مقدار گندم خریداری‌شده، 74 هزار و 171 میلیارد ریال برآورد شده است.

حشمت‌الله نظری افزود: تاکنون مبلغ 55 هزار و 274 میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده و مابقی آن نیز از آنجا که تأمین اعتبار شده است، به مرور به حساب آنها واریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل خاصی از لحاظ پرداخت بهای خرید تضمینی گندم نداریم، زیرا اعتبارات لازم در این بخش تأمین شده است.

سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی ادامه داد: تعداد یک‌هزار و 112 مرکز فعال در قالب 996 هزار و 633 محموله محصول گندم کشاورزان را خرید می‌کنند.

نظری تصریح کرد: استان خوزستان همچنان با خرید 962 هزار و 298 تن پیشرو، سپس استان گلستان با خرید 886 هزار و 546 تن و استان فارس با 714 هزار و 14 تن استان‌هایی هستند که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در آنها انجام شده است.

وی یادآور شد: قسمت اعظم گندم تولیدشده در کشور تا پایان مرداد و اوایل شهریورماه برداشت و خریداری می‌شود، اما ممکن است در برخی نقاط، تا مهرماه نیز خرید گندم به طول انجامد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در این جوابیه آمده است: “اقدامات سازمان مدیریت میادین در میدان مرکزی میوه و تره‌بار بر اساس توافق‌های اولیه اتحادیه و صنف بارفروشان با مقامات عالی شهرداری و شهردار وقت و وزارت کشور در سال 1373 صورت گرفته است.”

در این جوابیه همچنین آمده است: “واگذاری سرقفلی غرف بر اساس قرارداد سه‌برگی است که دو طرف آن را پذیرفته و برای طرفین لازم‌الاجرا است و هیچ‌گونه دستورالعملی خارج از توافقات اولیه و روابط مالک و مستأجر و خارج از قوانین و مقررات تدوین نشده است.”

جوابیه‌ای که به امضای بهنام اکبری، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان میادین و میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی رسیده است، حاکی است: “متأسفانه مسئولان جدید اتحادیه صنف بارفروشان بدون توجه به قراردادها و توافق‌های فی‌مابین و گاهی بدون اطلاعات کافی و اشراف به قوانین، مواردی را مطرح می‌کنند که هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد.”

در ادامه آمده است: “ضمناً درباره هزینه ورودی‌ها نیز قابل ذکر است که هیچ‌گونه هزینه‌ای از خودروهای شخصی برای ورود به میدان مرکزی دریافت نشده و تنها مبلغی از خودروهای باری گرفته می‌شود که این مبلغ نیز کمتر از یک‌چهارم هزینه خدمات شهری اعم از فضای سبز، روشنایی، رفت و روب، نگهبانی، سد معبر و… در میدان مرکزی میوه و تره‌بار را هم پوشش می‌دهد. به همین منظور سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار آمادگی دارد در صورتی که اتحادیه صنف بارفروشان تمایل دارند، درآمد ورودی‌ها را به ایشان واگذار و در عوض، تمامی هزینه‌های نگهداری و خدمات شهری میدان را از ایشان اخذ کند.”/

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، در این تهاجم شبانه که به گفته روابط عمومی دانشگاه در ساعت 23 آخرین روز هفته گذشته به وقوع پیوسته با حضور به موقع ریاست پردیس و حراست، مساعدت فرماندار و نیروهای انتظامی پس از 4 ساعت تخریب مزرعه و تهدید مسوول و نیروهای انتظامی پردیس غائله ختم و متجاوزان بیرون رانده شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این یورش شبانه، نیروهای شهرداری اقدام به فحاشی، بی حرمتی و كتك كاری کرده اند كه سرنگهبان وقت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از مصدومیت شدید راهی بیمارستان شده است.

به گزارش ایانا، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ضمن محكوم کردن این تجاوز غیرقانونی و شبانه، خواستار پیگیری مجدانه از طرف مسولین امنیتی و سیاسی استان و جبران خسارات روحی – روانی، و مالی به مجموعه اساتید، دانشجویان و كاركنان كهن ترین مجموعه آموزش عالی كشور و برچیده شدن تفكرهای این چنینی شده است./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، سید ابوالفضل رضوی در گردهمایی معاونین عمرانی، مدیران کل امور روستایی و امور بانوان استانداری‌های سراسر کشور، با طرح سوالاتی چون چرا باید روستاها را در حاشیه برنامه ریزی‌های خود قرار دهیم و آیا نباید توسعه روستایی را به عنوان یک محور توسعه ملی درنظر گرفت، اظهار کرد: جمعیت روستایی کشور از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جدا شده و نه تنها موثر و مفید عمل نمی‌کند بلکه در برخی موارد به جمعیتی مضر و آسیب رسان تبدیل شده است.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه مسئولیت رسیدگی به این امور به عهده کسانی است که در مسند قدرت قرار گرفته‌اند، عنوان کرد: در حال حاضر30 تا 35 درصد شهر مشهد و همچنین شهر اهواز را حاشیه نشین ها تشکیل می‌دهند. این در حالیست که 50 درصد از زمین‌های قابل کشت و پتانسیل دار و در واقع سرمایه‌های فیزیکی کشور امکان تولید دارند در روستاها واقع شده است و در صورتی که آنها خالی از سکنه شوند به معنای آن است که این 50 درصدی که باید در چرخه تولید و توسعه کشور قرار گیرد تعطیل شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن اشاره به آنکه طبق سرشماری سال 1390، 28.6 درصد جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر بیشترین جمعیت روستایی از نظر درصد متعلق به سیستان و بلوچستان و بیشترین جمعیت از حیث تعداد به خراسان رضوی تعلق می‌گیرد؛ کمترین تعداد نیز از هر دو حیث جمعیت و تعداد نیز متعلق به استان قم است.

رضوی در ادامه عنوان کرد: 60 درصد درآمد خانوار شهری برابر با کل درآمد خانوار روستایی است و این تبعیض ها از مسائل اقتصادی و درآمدی فراتر رفته و به حدی رسیده است که هرگاه به روستاهای پرجمعیت مراجعه می‌کنیم شاهد آن هستیم که آنان خواهان تبدیل وضعیت به شهر هستند.

به گفته رضوی، متاسفانه در حال حاضر از 31 استان کشور در 22 استان هزینه خانوار روستایی بر درآمد آن غالب بوده و تنها در 9 استان درآمد خانوار روستایی بیش از هزینه های آنهاست.

وی در این باره تصریح کرد: یکی از دلایل عمده روستاییان برای تمایل به شهری شدن این است که املاک آنان فاقد سند بوده و وقتی روستای آنان تبدیل به شهر شود املاکشان سند دار شده و در این شرایط دولت هم نمی‌تواند به املاک آنان تعرض کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در حال حاضر هیچ روستایی در کشور نیست که از تجاوز دولت به املاک خود ناراضی نباشد و در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که شورای اسلامی روستاها نیز دارای کمترین قدرت هستند.

رضوی در ارتباط با وضعیت شورای اسلامی روستاها در مقایسه با شورای اسلامی شهرها اظهار کرد: شواری اسلامی روستاها در حال حاضر دارای کمترین احترام نسبت به شورای اسلامی شهرها هستند و حتی اجازه هیچگونه حق جلسه‌ای را نداشته و درآمدزایی نیز ندارند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که شوراهای اسلامی شهرها خود پروژه‌های عمرانی داشته ، طرح‌های خود را اجرا کرده و به مناقصه می‌گذارند، زمین واگذار می‌کنند و غیره در حالی که شورای اسلامی روستاها از هیچکدام از این مزایا برخوردار نیست؛ در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که مگر عقل و شعور اعضای شورای اسلامی روستاها از عقل و شعور اعضای شورای اسلامی شهرها کمتر است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن بیان آنکه مشکلات روستاییان متعدد بوده و باید برای رسیدگی به آنها تغییراتی اساسی در نوع نگاه به روستا و روستاییان ایجاد کرد، افزود: چرا باید مرکز تولید گندم روستا باشد اما آسیاب آن در شهر و یا چرا باید اینترنت پرسرعت برای روستاییان رویا شود.

رضوی در ادامه این گردهمایی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های راهبردی برنامه ششم توسعه در راستای توسعه روستایی، گفت: رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ برنامه‌های اجرایی در جهت توسعه روستایی، تثبیت جمعیت، تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری به عنوان کانون‌های تولید و ارزش آفرینی، برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شان و منزلت اجتماعی روستاییان و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینی، حمایتی و اشتغالزایی بومی و مقارن سازی تاسیسات و زیر ساخت‌های اماکن روستایی تاکید داشته‌اند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در چنین شرایطی زمانی که رهبری نظام توسعه روستایی را مکلف کرده‌اند، باید در نگاه خود به روستاها نیز تجدیدنظر کرده و تعریف روستا را از محلی با جمعیت 20 خانوار (100 نفر) تا 3500 نفر تغییر دهیم و روستاها را محلی بدانیم که با هر تعداد جمعیت از دو نفر تا 12 هزار نفر به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود.

رضوی ادامه داد: در حال حاضر از هر شش خانوار روستایی، یک فرد تحصیل کرده داریم، در حالی که هنوز نگاه برخی به روستاییان این است که آیا آنان سواد خواندن و نوشتن را دارند؟ در چنین شرایطی تغییر نگاه به روستایی و روستاییان از واجبات نظام است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، هدف کشور رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد است، گفت: از سال 1338 تا سال 1393 متوسط رشد نرخ اقتصادی کشور 4.2 درصد بوده است و تنها در دو مقطع زمانی شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در خصوص این دو مقطع تصریح کرد: در سال 58 با شروع جنگ تحمیلی تا سال 67 با پایان یافتن جنگ دارای رشد منفی 2.5 درصدی بودیم زیرا در آن زمان نیروهای تازه سرکار آمده بدون تجربه و نفت بشکه‌ای هفت تا 10 دلار را داشتیم اما در سال 91 شاهد آن بودیم که با نفت بشکه‌ای 110 تا 112 دلار و آدم‌هایی با 30 سال تجربه رشد منفی 6 درصد را در کشور تجربه کردیم.

رضوی ادامه داد: در سال 1390 دولت وقت با حدود 130 میلیارد ریال درآمد نفتی، 100 میلیارد دلار واردات داشت در حالی که وقتی روستاها کانون تولید هستند چرا باید آنها را تعطیل کنیم و در مقابل واردات را افزایش دهیم.

وی در ادامه انتقاد به شرایط موجود روستاها ادامه داد: روستاها پایگاه و خواستگاه اقتصادی مقاومتی هستند و استاندارهای سراسر کشور باید بدانند که به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد نمی رسیم مگر آنکه روستاییان و عشایر را که 28.6 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند را وارد کارزار اقتصادی کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه این گردهمایی از تمامی استانداران، فرمانداران و مدیران استانی در سراسر کشور تقاضا کرد تا ماهیانه حداقل یک جلسه در جهت توسعه مناطق روستایی با نهادهای ذیربط و با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برگزار کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه با اظهار ناراحتی از عدم پیگیری برخی استانداریها در خصوص ابلاغ طرح مشارکت اقتصادی روستاها که توسط این معاونت به استانداری‌ها ابلاغ شده بود، گفت: انتظار ما این است که استانداریها ابلاغیه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری را به فرماندار خود ابلاغ کنند نه اینکه بعد از سه ماه ابلاغ طرح مشارکت اقتصادی روستاها به استانداری‌ها، شاهد آن باشیم که هنوز استانداران محترم این طرح را به فرمانداران ابلاغ نکرده اند.

رضوی ادامه داد: عجیب است که بسیاری از فرمانداران به ما مراجعه می‌کنند و حتی نمی‌دانند طرح مشارکت اقتصادی روستایی چیست زیرا استانداران هیچ جلسه‌ای را برای توجیه فرمانداران خود تشکیل نداده اند؛ و اگر در حال حاضر بخواهم وضعیت موجود را به رئیس جمهور گزارش کنم صورت خوشی نخواهد داشت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه با تاکید بر آنکه هیچ دستگاه و نهاد دیگری بجز این معاونت حق سیاست گذاری روستایی را ندارد و سایر دستگاه‌ها باید تنها مجری سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این معاونت باشند، گفت: معاون اول رییس جمهور در 28 خردادماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای صراحتا وظیفه سیاستگذاری را در حوزه روستایی بر عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گذاشت پس در چنین شرایطی هیچ مسئولی نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌دانیم کدام نهاد مسئول رسیدگی به امور روستایی است .

رضوی همچنین در ارتباط با طرح مشارکت اقتصادی در روستاهای مرزی کشور گفت: استان های مرزی کشور همواره محروم ترین مناطق کشور هستند مانند سیستان و بلوچستان که درآمد خانوار روستایی آنان نصف میانگین درآمد روستاییان کشور است. به همین دلیل در طرح مشارکت اقتصادی روستایی برای مناطق مرزی تسهیلات ویژه‌ای را قائل شدیم که فرصت بسیار مغتنمی است تا استانداران و فرمانداران این مناطق در جهت جذب این فرصت‌ها برای توسعه مناطق خود اراده و اقدام کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه ضمن اشاره به آنکه در حال حاضر برنامه ششم توسعه در حال تدوین بوده و 30 شورا برای برنامه‌های توسعه‌ای کشور تشکیل شده‌اند که یکی از آنها شورای توسعه روستا، عشایر و اقشار کم درآمد است، اظهار کرد: مسئولیت این شورا به عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور است و تنها شورایی است که تا به حال سه جلسه تشکیل داده و بر اساس گزارشات سازمان مدیریت 14 شورا تا 10 روز گذشته هیچ جلسه‌ای نداشته، شش شورا یک جلسه و سایر شوراها نیز تنها دو جلسه تشکیل داده‌اند.

به گفته معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سه ماه نخست سال‌جاری 5گروه سرمایه‌گذار یونانی، ترکیه‌ای، عرب، کره‌جنوبی و آلمانی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران ابراز علاقه کرده‌اند که بیشتر آنها منتظر رفع تحریم‌ها بودند. وی در حالی از فراهم شدن فرصت برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در این حوزه خبر می‌دهد که پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، چشم‌های بسیاری انتظار رونق گردشگری را می‌کشند.

مسعود سلطانی‌فر در گفت‌وگویی کوتاه با «دنیای اقتصاد»، به بررسی اثرات توافق تاریخی وین بر سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی پرداخته است:

اکنون که توافق هسته‌ای انجام شده و قطع‌نامه شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را ملغی کرده است، علاوه‌بر اینکه برخی دستاوردهای آن را در حوزه‌های مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشریح می‌کنید، بفرمایید برای دوره پساتحریم در حوزه گردشگری چه برنامه‌هایی دارید؟

همان‌طور که می‌دانید خرید هواپیما و صادرات فرش و مواد غذایی به اروپا و آمریکا از جمله امتیازاتی بوده‌اند که در کنار مذاکرات هسته‌ای توانستیم به آنها دست یابیم.

مذاکرات هسته‌ای قریب به 23ماه بود که جریان داشت و ما از همان ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید هر لحظه در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم. از این رو باید همواره دو برنامه را در دستور کار خود قرار می‌دادیم: یک برنامه برای شرایط تحریم و یک برنامه برای شرایط پساتحریم. این آمادگی در تمام دستگاه‌ها وجود داشت و سازمان ما نیز از این قاعده مستثنا نبود.

اکنون با به نتیجه رسیدن مذاکرات ما در عرصه گردشگری در قالب دو برنامه عمده به جلو حرکت خواهیم کرد؛ یکی در امر ورود گردشگران خارجی به ایران که از زمان آغاز به‌کار دولت دکتر روحانی به‌ویژه در قالب تورهای گردشگری این تعداد رو به افزایش است. البته زیرساخت‌ها در این زمینه فراهم نیست و باید به سرعت شرایط مناسب را برای پذیرایی از این گردشگران آماده کنیم.

از سوی دیگر در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی طی یکسال و نیم گذشته که بنده تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته‌ام، 14یا 15گروه سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و عربی برای مذاکره به ایران آمدند و با توجه به رونق به‌وجود آمده، خواهان سرمایه‌گذاری در توریسم ایران بودند. برخی از سرمایه‌گذاران به‌ویژه اروپایی‌ها به ما می‌گفتند که مطالعات‌شان در بازار ایران جواب داده و تنها در انتظار توافق ایران و 1+5 و رفع تحریم‌ها بودند تا در کشورمان سرمایه‌گذاری کنند. اما برخی سرمایه‌گذاران عرب، خود را به تحریم‌ها محدود نکردند و سرمایه‌گذاری‌شان را در مشهد آغاز کردند و اکنون نیز پروژه‌های آنها بخش قابل توجهی از راه را پیموده است.

برخی از این کشورهایی که ابراز تمایل کرده و با ایران در این زمینه مذاکره داشته‌اند را ذکر می‌کنید؟

طی سه ماه نخست سال 94، 5گروه از یونان، ترکیه، آلمان، کره‌جنوبی و سرمایه‌گذاران عرب با ما مذاکره کرده‌اند. ما نیز در این راستا سعی کرده‌ایم بخش خصوصی داخلی و خارجی را به هم ارتباط دهیم تا بتوانند با همکاری یکدیگر در این حوزه کار کنند.

به‌طور مشخص چه اقداماتی برای ایجاد ارتباط صورت گرفته است؟

در روزهای اخیر ما جلسه‌ای با گروه‌های هتل‌ساز و اداره‌کننده داخلی داشتیم و طی آن شرایط را در دوران پساتحریم برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مشارکت در امر هتل‌سازی ارزیابی کرده‌ایم. مدیران هتل‌های زنجیره‌ای و همچنین گروه مالی گردشگری با یکی از معاونان بنده جلسه داشته و در این خصوص همفکری کرده‌اند.

نحوه همکاری و مشارکت گروه‌های هتل‌های زنجیره‌ای خارجی با ایران چگونه خواهد بود؟

سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه به دو صورت عمده با هتل‌های ایران همکاری خواهند کرد؛ یکی زنجیره‌های هتل‌سازی خارجی هستند که در امر اداره و بهره‌برداری خواهان همکاری مجزا یا مشارکتی با هتل‌های ایران هستند و می‌خواهند زمین را سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی داخلی تامین کنند و دیگر گروه‌ها نیز که از برندهای مهم هتلداری هستند، در بخش طراحی و مدیریت بهره‌برداری می‌خواهند همکاری کنند.

دسته دوم از این جهت برای ما ارزشمند هستند که می‌توانیم از آنها برای افزایش سطح کیفی خدمات و آموزش نیروی انسانی بهره بگیریم؛ چه اینکه ما 70 رشته آموزشی برای تربیت نیروی انسانی در هتل‌ها نیاز داریم، ولی تنها حدود 30 رشته را در ایران داریم و حضور این گروه از هتلداران در ایران منجر به آموزش نیروی انسانی ماهر خواهد شد. در حال حاضر گروه‌های هتلداری معتبر دنیا، تنها برند خود را به یک هتل می‌برند و با روش خود از آنها بهره‌برداری می‌کنند؛ مثل هتل‌های هیلتون، شرایتون، روتانا و… که هرکدام استانداردهای خاص خود را دارند و صرفا‌ می‌خواهند در مرحله بهره‌برداری مشارکت داشته باشند. ما از هر دو گروه پیشنهاد خواهیم داشت و از هر دو گروه استقبال خواهیم کرد.

توافق وین حوزه صنایع دستی را چگونه متاثر خواهد کرد؟

در بخش بازرگانی به‌خصوص بازرگانی خارجی محدودیت‌های ما برطرف خواهد شد. برنامه‌های خوبی برای صادرات صنایع دستی نفیس ایران به کشورهای غربی که پیش از این وجود تحریم‌ها مانع صادرات بود، خواهیم داشت. همچنین با حضور در نمایشگاه‌های صنایع دستی که هرسال در عرصه بین‌المللی برگزار می‌شود، سعی می‌کنیم ارزش افزوده هنرهای دستی را برای عموم مردم دنیا به نمایش بگذاریم و در سال 2016 در نمایشگاه‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها امکان حضور نداشتیم، حضور پیدا کنیم.