رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و عضو هیئت‌مدیره انجمن علوم خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از رونمایی رقم جدید پنبه در تاریخ 26 مردادماه سال جاری در جشنواره ارقام در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال خبر داد و گفت: با حمایت مالی معاونت امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی کشت و تولید بذور هیبرید پنبه را آغاز کرده‌ایم.

قربانعلی روشنی افزود: مؤسسه تحقیقات پنبه ادعا کرده است که قادر به تولید بذر هیبرید خواهد بود، معاونت زراعت نیز با قبول این ادعا و برای اشاعه فرهنگ استفاده از بذور هیبرید با حمایت مالی خود در قالب امضای تفاهم‌نامه بین معاونت زراعت و مؤسسه تحقیقات پنبه ما را در تولید بذور هیبرید پنبه کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تولید بذور هیبرید و استفاده از آن در جامعه کشاورزی، از سال‌های آینده دانش فنی تولید بذور هیبرید واگذار خواهد شد.

روشنی با بیان اینکه هم‌اکنون برای کشت پنبه در هر هکتار 40 کیلوگرم بذر مصرف می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که با استفاده از بذور هیبرید میزان بذر مصرفی در هر هکتار به سه تا هفت کیلوگرم خواهد رسید.

وی میزان افزایش عملکرد را با استفاده از بذور هیبرید 27 تا 30 درصد اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به مقاومت به انواع تنش‌های زنده و غیرزنده و افزایش عملکرد بذور هیبرید، استفاده از آنها در هر شرایطی و با هر قیمتی مقرون به صرفه خواهد بود.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد: در حال حاضر دورگ‌گیری و عقیم‌سازی‌ها آغاز شده و بی‌شک برای تولید سال آینده از بذور هیبرید استفاده خواهیم کرد.

روشنی با اشاره به اینکه در کشور هند 98 درصد از تولید پنبه در 11.5 میلیون هکتار سطح زیر کشت با استفاده از ارقام هیبرید صورت می‌گیرد، تأکید کرد: مؤسسه تحقیقات پنبه با همکاری معاونت وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بر این دارد تا با استفاده از بذور هیبرید، استفاده از این ارقام را اشاعه دهد.

وی اظهار داشت: با آشنا کردن کشاورزان با این ارقام و با حمایت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از سال آینده شاهد تولید تجاری بذور هیبرید خواهیم بود.

تصویب قانون خاک، پس از دو دهه پیگیری

عضو هیئت‌مدیره انجمن علوم خاک ایران فعالیت‌های این انجمن را طی 10 سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: از سال 1384، رتبه انجمن علوم خاک ایران در بین انجمن‌های علمی کشور از F به A ارتقاء پیدا کرده است و با وجود ضعف‌های حمایتی و رها شدن انجمن‌های علمی به حال خود توانسته جزو سه انجمن برتر کشور قرار گیرد.

روشنی از فعال‌سازی مکانیزم‌های درآمدزایی در انجمن علوم خاک ایران خبر داد و افزود: از سال 1376 پیگیر تصویب قانون خاک در مجلس بوده‌ایم که شاید آن زمان به جایی نرسید، اما پس از گذشت سال‌ها، قانون خاک در حال تصویب است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این اتفاق میمون رخ دهد.

انجمن خاک، ناتوان از جذب اسپانسر برای فعالیت در سال جهانی خاک

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با تأیید اینکه انجمن خاک می‌توانست فعالیت‌های شایسته‌تری در سال جهانی خاک انجام دهد، خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که در این زمینه اسپانسر نداریم و قادر به جذب اسپانسر برای گسترش فعالیت‌هایمان نبوده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری روز جهانی خاک در سال گذشته آن هم تنها با یک بنر تبلیغاتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: با چنین شرایطی نمی‌توان انتظار پیشرفت و حل معضلات خاک در کشور و اصلاح فرهنگ حفاظت از آن را داشت.

روشنی اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی حاصل‌شده در معاونت آب و خاک توجه بیشتری به بحران خاک صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه افزایش جلسات انجمن علوم خاک ایران گامی مثبت برای افزایش فعالیت‌ها بوده است، تصریح کرد: باید بتوانیم اهمیت بیشتری برای خاک قائل شویم و تا زمانی که قانونی برای خاک تصویب نشود، نمی‌توان انتظار داشت معضلات آن برطرف شود.

روشنی در پایان یادآور شد: در حال حاضر برای تصویب هرچه سریع‌تر قانون خاک، چشم به دست نمایندگان مجلس داریم تا با تصویب قانون خاک، دولت نیز مجبور به اجرای وظایف خود شود و ما نیز پس از دو دهه که عمر خود را صرف تصویب این قانون کرده‌ایم، شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه و حل معضلات و مشکلات خاک باشیم./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، عیسی کلانتری که در دولت یازدهم بیش 13 سال سکان وزارت کشاورزی را از اواخر دهه 60 تا پایان دهه 70 بر عهده داشت و به اظهار نظرهای “ضدکشاورزی و خودکفایی” شهرت دارد، متوسط رشد بخش کشاورزی در دوران 13 ساله وزارت کلانتری 1.1 درصد بوده است تا از این حیث ایران از کشورهای ضعیفی مانند افغانستان و سومالی هم در رتبه پایین‌تری قرار بگیرد.

این در حالی است که کشاورزی کشور در سال‌های پایانی دولت اصلاحات که محمود حجتی سکان این وزارتخانه را بر عهده داشت 3.8 درصد رشد داشته است.

منتقدان کلانتری حتی از طیف حامیان دولت اصلاحات معتقدند بعد از کنار رفتن کلانتری از وزارت کشاورزی سابق، کشاورزی به قدری در اقتصاد کشور دارای اهمیت شد که به گواه بانک مرکزی و مرکز آمار، نقش قابل توجهی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی داشت. واردات که کلانتری در سال‌های بعد از وزارتش همواره ادعای افزایش آن را نسبت به دوران وزارت خودش را داشت هم پاشنه آشیل وزیر کشاورزی دولت سازندگی و اصلاحات بود، به شکلی که در اواخر دولت هاشمی، کلانتری واردات محصولات کشاورزی را ظرف یک سال (از سال 75 به 76) از 3.9 به 7.11 میلیون تن در سال رساند. آقای وزیر در زمان تحویل وزارت کشاورزی به حجتی هم تنها توانست حجم واردات محصولات کشاورزی را 5.13 برساند تا با آمار بالای واردات وزارت کشاورزی سابق را در قالب وزارت ادغام‌شده جهاد کشاورزی تحویل محمود حجتی دهد.

نکته قبل توجه در واردات محصولات کشاورزی در زمان وزارت کلانتری، حجم بالای واردات محصولات بخش غلات بود به شکلی که گندم، برنج و جو در مجموع در زمان وزارت این عضو حزب کارگزاران سازندگی، در سال‌های پایانی دهه 70، 10 میلیون تن بود. در حالی که در ایام وزارت محمود حجتی این میزان واردات به 6.3 میلیون تن رسید؛ لذا او دارای کارنامه مشخصی است که بارها مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

عدم موفقیت در افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، میزان ضریب مکانیزاسیون و تولید محصولات آبزی و مرغ و تخم‌مرغ و حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در این سال‌ها نشان‌دهنده خط‌مشی این وزیر کهنه‌کار به‌شمار می‌رود که اکنون در قد و قامت مشاور معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است.

خراسانی، مدیر روابط عمومی خانه کشاورز در جوابیه‌ای که به خبرگزاری‌ها به‌دنبال انتشار موضع‌گیری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده، آورده است: کلانتری شخصیتی است که در سال 1377 در اوج پرآبی دریاچه ارومیه، خشکی آن را طی 20 سال آینده در همایشی در استان آذربایجان شرقی اعلام کرد و در سال 1382 رسماً در برنامه‌ای به رئیس جمهور وقت، این مهم را یادآور شد. کسی که در برنامه‌ها نام طرح‌های خودکفایی را به طرح‌های افزایش تولید تغییر داد، چون در عمل احساس کرد خودکفایی در این منطقه از دنیا به صلاح منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و آنچه مهم است استفاده درست از آب برای منابع آبی است. می‌داند که خدمت به کشور نه در ردای وزارت، که خدمت‌گذاری به یک تشکل صنفی نیز میسر است.

کلانتری از سرمایه‌های نظام محسوب می‌شود

خانه کشاورز با وجود آنکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی بخش کشاورزی شناخته شده است، ردپای بسیار جزئی و کم‌رنگی در حوزه کشاورزی به شکل اجرا دارد. چنانچه می‌توان عملکرد این تشکل را در تصمیم‌گیری‌های بزرگ نظیر تدوین برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سنواتی و موضع‌گیری در قبال هدفمندی یارانه‌ها مشاهده کرد.

انتقاداتی تند به خودکفایی گندم به‌ویژه در دولت نهم و دهم از شاخص‌ترین واکنش‌های خانه کشاورز بزرگ است که در کنار کنگره‌ای که هر چهار سال یک‌بار با کمترین تمهیدات ممکن برای رسانه‌ها و با ضریب پایین اثرگذاری در اطلاع‌رسانی به خود اختصاص داده است، از شاخص‌ترین فعالیت‌های این تشکل صنفی است.

خراسانی در ادامه آورده است: “باری، آقای مصباحی‌مقدم باید پاسخ دهند وقتی وزیر دولت نهم در مجلس از خودکفایی سه محصول در سه سال آینده سخن گفت و در پایان وزارتش آمار واردات همان محصولات زیاد شد و شعار آمار تولیدات 120 میلیون تنی و ضریب 94 درصدی امنیت غذایی توسط وزیر کشاورزی دولت دهم را سر داد، کجا بودند و چرا سکوت کردند؟ آیا ایشان که دکترای اقتصادی دارند و دسترسی کامل به آمارهای دقیق، هرگز آمار واردات و تولیدات در بخش کشاورزی که از وظایف اداری، شرعی و قانونی ایشان هم بوده، بررسی کرده‌اند؟”

وی در پایان جوابیه خود با اشاره به لباس روحانیت و تحصیلات نوین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از وی خواسته است احترام این ردای مقدس را با تصمیم‌های درست و سخنان درست پاس بدارند و با دلسوزان نظام و مدیرانی که جز با منافع ملی عملکردی نداشته و اینک از سرمایه‌های این نظام محسوب می‌شوند، مشوق باشند./

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: هرچند حجم تولید میوه در ایران بالا است و میزان سرانه مصرف آبمیوه 11 لیتر برآورد شده، اما این میزان 29 لیتر نسبت به میانگین کشورهای اروپایی کمتر است که علت آن را باید در نبود کنستانتره مناسب جستجو کرد.

ولی‌الله داوودآبادی افزود: با وجود حجم زیاد تولید مرکبات در کشور، ایران به‌عنوان یکی از واردکنندگان کنستانتره از کشور برزیل شمرده می‌شود، چرا که پرتقال‌های صنعتی در کشور تولید نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه سطح زیر کشت باغ‌های پرتقال رسمی نظیر “تامسون” و “واشنگتنی” رو به افزایش است، اما پرتقال “شهسواری” که جزو ارقام صنعتی و قابل استفاده در صنایع تبدیلی به‌شمار می‌رود، بسیار اندک است و تولیدکنندگان ناچارند کنستانتره مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی تأمین کنند.

فاصله ایران تا دستیابی به MFC

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره در پاسخ به این پرسش که آبمیوه‌های ایرانی تا رسیدن به استاندارد MFC چقدر فاصله دارند، ادامه داد: در صورتی که امکانات و سازوکارهای موردنیاز در اختیار تولیدکنندگان آبمیوه قرار گیرد، فاصله زیادی با MFC نداریم.

داوودآبادی تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در تولید آبمیوه و استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته، می‌تواند زمینه اخذ MFC را فراهم کند.

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا، آبمیوه با استاندارد MFC عرضه می‌شود، به‌طوری که در این کشورها استفاده از کنستانتره‌ای که دارای مواد افزودنی نظیر مواد غلیظ‌کننده، بتاکاروتن، قند و شکر مصنوعی باشد ممنوع شده و به جای آن از تولیدات طبیعی و پاستوریزه استفاده می‌شود.

داوودآبادی تأکید کرد: با وجود آنکه ماندگاری آبمیوه‌های MFC بلندمدت نیست، اما هزینه تمام‌شده آن بالاتر از سایر محصولاتی است که دارای ماندگاری بالا هستند؛ لذا قیمت این آبمیوه‌ها نیز بالاتر بوده که در حال حاضر با وجود سرانه مصرف 11 لیتری آبمیوه در ایران، نباید به افزایش قیمت تمام‌شده، بار مالی دیگری اضافه کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که کیفیت آبمیوه‌های تولیدی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: در گذشته برخی از تولیدکنندگان زیرزمینی یا کارخانه‌های کوچک اقدام به تولید شربت با انواع اسانس می‌کردند که عملاً باعث کاهش کیفیت آبمیوه‌های داخلی شده بود.

داوودآبادی همچنین گفت: روند کیفیت همه آبمیوه‌های تولیدی در کشور مورد تأیید انجمن آبمیوه قرار ندارد، چرا که عده‌ای برای جلوگیری از زیان مالی، کیفیت این محصول را کاهش داده و محصول تولیدشده را به قیمت بسیار پایینی عرضه می‌کنند که در مجموع نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه با کاهش کیفیت از مشتری‌پسندی محصولات آبمیوه نیز می‌کاهد.

وی با اشاره به استاندارد 16748 افزود: استانداردهای قابل قبولی در حوزه آبمیوه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها که توسط بازرسان مورد تأکید قرار گرفته، استاندارد 16748 است.

بازار آبمیوه، در اختیار سرمایه‌گذاران عربستانی

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره خاطرنشان کرد: از گذشته تقاضا برای سرمایه‌گذاری در تولید آبمیوه در ایران وجود داشته که مهم‌ترین آنها تقاضای سرمایه‌گذاری توسط یک شرکت عربستانی بوده است.

داوودآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای شرکت عربستانی برای در اختیار داشتن 30 درصد بازار آبمیوه ایران با برند “رانی” صحیح است یا خیر، ادامه داد: این شرکت‌ها بر اساس تحقیق‌های میدانی خود چنین آمار و ارقامی را اعلام کرده‌اند و انجمن صنایع آبمیوه کشور نمی‌تواند تأیید یا تکذیب آمار مذکور را اعلام کند.

وی تصریح کرد: افزایش نظارت بر نحوه تولید آبمیوه از سوی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در  افزایش کیفیت آبمیوه‌های داخلی تأثیرگذار باشد.

داوودآبادی یادآور شد: هم‌اکنون یک بسته آبمیوه “دوی‌پک” حدود 100 تومان به بنکداران فروخته می‌شود و بین 2.5 تا سه برابر بالاتر در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت باید با واحدهای متخلفی که خلاف پروانه تولیدی خود عمل می‌کنند، با جدیت بیشتری برخورد کند.

صنعت آبمیوه، دلواپس سرمایه‌گذاری خارجی نیست

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره در پاسخ به این پرسش که موضع تولیدکنندگان داخلی در صورت پذیرش تقاضای سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ آبمیوه در ایران چه خواهد بود، اظهار داشت: صنعت آبمیوه نگرانی از ورود شرکت‌های خارجی در حوزه تولید آبمیوه ندارد، اما از آنجا که شرایط تولیدکنندگان داخلی با کمپانی‌های بزرگ یکسان نیست، توان رقابتی تولیدکنندگان کاسته خواهد شد.

داوودآبادی همچنین گفت: سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی به وام‌های کم‌بهره دارند و می‌توانند با استفاده از شرایط اخذ تسهیلات با سود کم، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری داشته باشند، چنانکه سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری شرکت “العوجان” برای احداث کارخانه رانی ایرانیان، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد.

وی اظهار امیدواری کرد که همزمان با طی شدن شرایط پساتحریم برای افزایش تولید میوه‌های صنعتی و باغ‌های بزرگ میوه‌های قابل استفاده در صنایع تبدیلی آبمیوه نیز برنامه‌ریزی شود.

داوودآبادی افزود: با توجه به میزان قاچاق انواع آبمیوه‌های خارجی در داخل کشور، انتظار می‌رود وضعیت واردات آبمیوه و کنترل مرزها به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند از شرایط پساتحریم استفاده کرده و برای رونق و ارتقاء کیفیت محصولات خود برنامه‌ریزی کنند./

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) درباره امضای تفاهم‌نامه قرنطینه گیاهی با کشور عراق گفت: در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی، مراودات تجاری در این بخش بین ایران و عراق وجود داشت، اما برای تسهیل در صادرات محصولات مختلف کشاورزی به این کشور، لازم بود تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود.

محمدعلی باغستانی میبدی افزود: سالانه حدود 882 هزار تن کالا از قبیل آلوچه، انار، بادام، زردآلو، باقلا، پوست انار، پیاز، توت و… به کشور عراق صادر می‌شود و لازم بود که تفاهم‌نامه محکم‌تری منعقد شود.

وی خاطرنشان کرد: تفاهم‌نام منعقدشده بیشتر در زمینه بهداشت محصولات غذایی صادراتی به کشور عراق است که قوانین قرنطینه‌ای را رعایت کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: از آنجا که ایران به کشور عراق آفت‌کش‌های گیاهی نیز صادر می‌کند، اما در این تفاهم‌نامه درباره آفت‌کش‌ها هیچ اشاره‌ای نشده و لازم است این تفاهم‌نامه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

باغستانی میبدی تصریح کرد: تبادل مسائل آفات و بیماری‌ها بین دو کشور در ارزیابی و تحلیل خطر کمک می‌کند و در این راستا و بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده خواهیم توانست ردیابی‌های بهتری از آفات و بیماری‌ها داشته باشیم.

وی یادآور شد: این تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی بتوانند سریع‌تر نسبت به ارسال محموله‌های خود اقدام کنند و حتی صدور مجدد به کشورهای ثالث نیز تسریع می‌شود.

باغستانی میبدی تأکید کرد: اطلاعات حوزه حفظ نباتات در کشور عراق بسیار پایین است که از طریق آموزش و ترویج خواهیم توانست آن را به کشور دوست منتقل کنیم./

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از تولید 125 هزار تن گیاهان دارویی (بدون احتساب تولید گل محمدی و زعفران) با سطح زیر کشت 42 هزار هکتار در کشور خبر داد و گفت: زیره سبز، حنا، گشنیز، وسمه، گل گاوزبان و رازیانه بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده‌اند.

میترا مجدزاده با اعلام اینکه 72 درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهار استان خراسان رضوی، جنوب کرمان، خراسان جنوبی و همدان متمرکز و 28 درصد باقیمانده نیز در استان‌های دیگر پراکنده هستند، افزود: در تمامی استان‌های کشور، کشت گیاهان دارویی را داریم، اما با توجه به بحران آب موجود در کشور، توسعه کشت دیم گیاهان دارویی در اراضی شیبدار را در استان‌هایی که امکان آن وجود داشته باشد، در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی از افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی به میزان سالانه سه‌هزار هکتار و همچنین گل محمدی سالانه دوهزار هکتار خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت گل محمدی در کشور 14 هزار هکتار با تولید 25 هزار تن گلبرگ تر است.

مجدزاده طرح کشت دیم گیاهان دارویی و گل محمدی دراراضی شیبدار را از اولویت‌های معاونت باغبانی دانست و ادامه داد: در حال حاضر 25 هزار تن از تولیدات گیاهان دارویی ما شامل زیره سبز، گشنیز، تخم گشنیز، حنا، وسمه و گل محمدی به ارزش بیش از 90 میلیون دلار به کشورهای امارات، پاکستان، افغانستان، قطر، اوکراین، هنگ‌کنگ، بحرین، ژاپن، ترکیه، روسیه، فرانسه و ارمنستان صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه درحال حاضرکشت گیاهان دارویی کمتر از پتانسیل های موجود در کشور است، تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی از دیرباز در کشور وجود داشته که به‌ دلایل مختلف کمتر از سایر محصولات مورد توجه بوده است ، اما دفترامور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچ در معاونت باغبانی، پیگیر تهیه “طرح جامع گیاهان دارویی” و اجرایی شدن آن است. همچنین سند راهبردی گیاهان دارویی در وزارت جهادکشاورزی دردست تهیه است که در “سند ملی گیاهان دارویی” کشور نقش بسیار مهمی دارد. سند مذکور جایگاه واقعی گیاهان دارویی درتولیدات کشاورزی کشور و صادرات غیرنفتی را نشان خواهد داد.

مجدزاده با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم و هفتم، توسعه کشت گیاهان دارویی است، یادآور شد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد گیاهان دارویی کشور و در صورت تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال 1404، افزایش سطح کشت گیاهان دارویی به‌صورت دیم تا میزان 500 هزار هکتار را شاهد خواهیم بود.

وی تأکید کرد: فرآوری گیاهان دارویی و گل محمدی نیز در کشور انجام و صادرات به‌صورت عرقیات ،اسانس و محصولات فرآوری شده مورد مصرف در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز صورت می‌گیرد.

ایران، بی‌رقیب در تولید زعفران

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران با تولید 311 تن زعفران 94 درصد تولید دنیا را در اختیار دارد، اظهار داشت: کشورهای اسپانیا، یونان، هند، افغانستان و چین نیز با تولید 20 تن زعفران، شش درصد باقیمانده را تولید می‌کنند.

مجدزاده خراسان رضوی را با تولید 78 درصد، خراسان جنوبی 18 درصد و استان‌های یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان شمالی را با چهار درصد، تولیدکنندگان زعفران در کشور عنوان کرد و گفت: برای توسعه کشت زعفران در تمامی استان‌های کشور بر اساس برنامه توسعه و پتانسیل‌های موجود در استان‌های مستعد، نیاز به حمایت بیشتری در برنامه ششم توسعه داریم.

وی میزان صادرات زعفران را تا پایان سال 93، 159 میلیون تن به ارزش 227 میلیون دلار اعلام کرد و از صادرات 37 تن زعفران به ارزش 57 میلیون دلار در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مجدزاده با اشاره به اینکه هم‌اکنون سطح زیر کشت زعفران در کشور 90 هزار هکتار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه ششم، توسعه 16 هزار هکتاری در کشت زعفران داشته باشیم.

وی میزان تولید زعفران در کشور را بی‌رقیب و غیرقابل مقایسه با هر کشوری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای عملیات به‌زراعی در اراضی زیر کشت زعفران و افزایش عملکرد، امیدواریم همیشه رتبه نخست تولید دنیا را حفظ کنیم.

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود آمار گمرک که نشان‌دهنده میزان بالای صادرات زعفران از کشور است، متأسفانه با خروج زعفران از کشور به‌صورت فله‌ای و در بسته‌های بالای 30 گرم، زعفران تولید داخل در کشورهای واسطه بسته‌بندی شده و به‌عنوان برند آن کشور به فروش می‌رسد.

مجدزاده با بیان اینکه نمی‌توان صادرکنندگان را مجبور در تغییر نحوه بسته‌بندی و نوع صادرات کرد، یادآور شد: با این حال، تاکنون با سیاست‌های تشویقی، برنامه‌ریزی و حمایت از صادرکنندگان زمینه را برای بسته‌بندی‌های مناسب‌تر و شکیل‌تر فراهم کرده‌ایم، شاید این موضوع تا رسیدن به بهترین شکل صادرات زمان‌بر باشد، اما خواهیم توانست در بلندمدت با افزایش کیفیت بسته‌بندی‌ها، بازار اشغال‌شده توسط کشورهای واسطه را بازپس‌گیریم.

وی با تأکید بر اینکه ایران پتانسیل خوبی برای تولید گیاهان دارویی، گل‌محمدی و زعفران دارا است، تصریح کرد: معاونت باغبانی برای توسعه کشت ارگانیک گیاهان دارویی و صادرات آن برنامه‌ریزی بلندمدتی را در دست اجرا دارد.

مجدزاده در پایان با اعلام اینکه تولید این گیاهان در کشور دارای استانداردهای جهانی است و سعی شده در تمامی بخش‌های تولید به بالاترین سطوح استانداردهای جهانی برسیم، از تدوین استانداردهای مورد نیاز برای تولید بذر گیاهان دارویی، گل محمدی و زعفران و تعمیم آن به تمامی گیاهان دارویی خبر داد./

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از شروع برداشت خرما در اواخر مردادماه جاری خبر داد و میزان برداشت امسال را یک میلیون و 200 هزار تن تخمین زد.

ابوالقاسم حسن‌پور حداکثر میزان ضایعات خرما در کشور را سه درصد اعلام کرد و افزود: افراد منفعت‌طلب برای افزایش قیمت خرما سعی بر این دارند میزان ضایعات این محصول را تا چند ده برابر بیشتر عنوان کنند.

وی با بیان اینکه حدود 400 هزار تن خرمای تولیدشده در داخل کشور مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: سالانه حدود 200 هزار تن از خرمای تولیدی نیز صادر می‌شود.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه 300 هزار تن از خرمای تولیدشده فرآوری می‌شود، ادامه داد: نیمی از محصولات فرآوری‌شده در کشور مصرف شده و مابقی صادر می‌شود.

حسن‌پور تصریح کرد: سرانه مصرف خرما در کشور بین چهار تا پنج کیلوگرم است و باید بتوانیم با فرهنگ‌سازی سرانه مصرف این محصول در کشور را افزایش دهیم.

وی از افزایش تولید محصولات فرآوری‌شده خرما در کشور خبر داد و یادآور شد: با لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی بدون شک میزان صادرات این محصول نیز افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد فعالیت‌های بیشتری در تمامی محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری خواهیم بود.

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: تنها دلیل از بین رفتن نخیلات در استان‌های جنوبی کشور را می‌توان تغییر کاربری آنها دانست و تاکنون گزارشی مبنی بر به آتش کشیده شدن نخیلات یا عدم برداشت خرما به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی به معاونت باغبانی نرسیده است./