به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، مجتبی خسروتاج عصر شنبه در حاشیه مراسم معرفی و تقدیر از آثار برگزیده طرح و نقشه فرش دستباف ایران در گفت و گو با خبرنگاران، تصریح کرد: بدون بررسی و اطلاع وزارت جهادکشاورزی هیچ کالایی مجوز واردات و یا صادرات نخواهد گرفت.

وی همچنین درخصوص تاثیر لغو تحریم ها بر افزایش صادرات فرش دستباف، گفت: گرچه لغو تحریم ها زمینه را برای حضور کالاهای ایرانی به ویژه فرش دستباف فراهم کرده اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند و نیازمند یکسری فعالیت های تبلیغاتی بیشتر است.

وی افزود: از طرف دیگر نباید فقط به جنبه بازرگانی فرش دستباف نگاه کرد بلکه این کالا دارای اصالت هنری است و باید روی گروه های خاص و مصرف کنندگان خاص متمرکز شویم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه تعیین 217 قلم کالا از محل تولیدات داخل نیز گفت: مصوبات دولت به همه وزارتخانه ها ابلاغ می شود و هر کدام در بخش تدارکات خود اقدام به تهیه این اقلام می کنند.

وی درخصوص سه هیات ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی که به زودی وارد کشور خواهند شد، اظهار داشت: همه بنگاه ها و شرکت های تولیدی دنیا در انتظار لغو تحریم های ایران بودند چرا که در برخی مواقع انعقاد قرارداد بار مالی برای آنها در پی خواهد داشت بنابراین هر گروه خارجی که برای مذاکره به کشور بیایند همواره تاکید داریم، سیاست های ما بر منبای اقتصاد مقاومتی است و ما نیز مایل هستیم در راستای سرمایه گذاری مشترک، همکاری های مهندسی، واردات مواد اولیه و واسطه ای حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت: در راستای تحقق بخشی به شعار ایمنی غذا در سال 94، دفتر نظارت بر بهداشت عمومی با تکیه بر اقدامات مؤثر ادارات کل دامپزشکی استان‌ها اقدام به اجرای سامانه بهداشتی ردیابی گوشت که توسط سازمان دامپزشکی کشور طراحی و ابلاغ شده در 11 استان کشور به مرحله اجرا گذاشته است.

عباسی افزود: در حال حاضر تعداد 63 کشتارگاه صنعتی طیور معادل 26 درصد از کل کشتارگاه‌های طیور کشور که جمعیتی معادل 424 میلیون قطعه طیور یا به عبارتی سه درصد ظرفیت سالانه کشتار طیور را دارند، تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان شهریور 94 تعداد 11 استان دیگر ازجمله 9 استان منتهی به محدوده تهران مشمول عملیات اجرایی این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: به‌منظور ارزیابی مرغ‌های کشتار شده از مزرعه تا سفره با تخصیص کد رهگیری حمل از مزارع در سامانه بهداشتی حمل و نقل، به‌صورت آنلاین در سیستم یکپارچه قرنطینه صادر می‌شود.

عباسی با اختصاص این کد بهداشتی حمل و درج آن بر روی بسته‌بندی مرغ و با استفاده از این کد و ورود آن به سامانه اعلامی بر روی بسته‌بندی گوشت مرغ می‌توان مبادی پرورش و کشتارگاه مرغ را شناسایی و ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: با اجرای کامل سامانه ارزیابی در سال 94 توسط سازمان دامپزشکی کشور حمل و نقل مرغ‌های کشتاری از مبدا کاملا تحت کنترل قرار خواهند گرفت و از جابجایی طیور کشتاری خارج از شبکه نظارتی به حداقل خواهد رسید و این امر علاوه بر کنترل بیماری‌های طیور در مواقع اضطرار از جوجه‌ریزی‌های غیرمجاز و بدون پروانه نیز جلوگیری بعمل خواهد آورد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران امروز در جلسه مطبوعاتی در پاسخ به پرسش ایانا درباره موفقیت‌آمیز بودن طرح دریابست که در بوشهر اجرایی شد، گفت: در راستای بازسازی ذخایر، طرح ممنوعیت به مدت حدود یک ماه در بوشهر اجرایی شد که از پنجم مردادماه سال جاری این ممنوعیت برای قایق‌ها و از هفتم برای شناورهای صیادی برداشته می‌شود.

علی‌اصغر مجاهدی افزود: از 15 مردادماه دوره دریابست تمام می‌شود و صید و صیادی وضعیت خود را بازمی‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: اثربخشی این طرح که برای نخستین‌بار در کشور برگزار شد، پس از صید مشخص می‌شود و با برآورد میزان میگوی برداشت‌شده توسط صیادان و جمع‌بندی آن می‌توان گفت که این طرح چقدر مؤثر بوده است.

مجاهدی ادامه داد: در گذشته 80 درصد حجم تورهای ترال که به‌منظور برداشت میگو انداخته می‌شد، را بچه‌ماهیانی غیر از میگو تشکیل می‌دادند و بدین‌ترتیب با اجرای این طرح، فرصت برای وزن‌گیری و بازسازی سایر آبزیان فراهم می‌شود.

نیازمند حق‌آبه هستیم تا وضعیت بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده مطلوب‌تر باشد

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به پرسش دوم ایانا درباره اثربخشی رهاسازی‌های انجام‌شده در دریای خزر تصریح کرد: از سال‌های قبل رهاسازی بچه‌ماهیان با هدف بازسازی ذخایر انجام می‌شود و امسال حدود 300 تا 500 میلیون قطعه بچه‌ماهی از انواع استخوانی، خاویاری و… به رودخانه‌ها رهاسازی می‌شود که از آنجا که در شرایط خشکسالی قرار داریم و رودخانه‌ها حق‌آبه خاصی ندارند، نمی‌توان تخمین زد که چه تعداد از این بچه‌ماهیان تبدیل می‌شوند.

وی یادآور شد: برای رشد بچه‌ماهیان در رودخانه و سپس در دریا باید دبی و سایر شرایط آب مساعد باشد.

مجاهدی تأکید کرد: سازمان شیلات توقع دارد که حق‌آبه‌ای از رودخانه‌ها برای ریختن به دریاها اختصاص یابد تا در چنین آبی ماهیان مختلف اجازه تخم‌ریزی و بازسازی پیا کنند، اما متأسفانه در شرایط حاضر هیچ حق‌آبه‌ای اختصاص نیافته است.

صید و آبزی‌پروری در سال گذشته به رقم 947 هزار تن رسید

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران درباره میزان صید آبزیان در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان اظهار داشت: میزان صید و آبزی‌پروری در سال گذشته 947 هزار تن برآورد شد که بیش از 575 هزار تن آن را صید دریایی تشکیل می‌دهد که از این مقدار 115 هزار تن مربوط به آب‌های دور است.

وی همچنین گفت: 61 درصد تولید آبزیان در کشور از راه صید و 39 درصد از طریق آبزی‌پروری تولید می‌شود که میزان پرورش آبزیان در کشور 371 هزار تن برآورد شده است.

مجاهدی در ادامه افزود: رقم آبزی‌پروری در دنیا حدود 51 درصد بوده، در حالی که میزان ماهیگیری در ایران بیشتر از رقم دنیا است.

وی خاطرنشان کرد: گروهی از ماهیان سطح‌زی هستند که می‌توان آنها را در گروه تون‌ماهیان و شبه‌تون‌ماهیان برشمرد و بیش از 50 درصد صید را تشکیل می‌دهند که در جهان سهم برداشت از این منابع شش تا هفت درصد است، در حالی که در ایران سهم قابل توجهی از صید را به خود اختصاص داده‌اند.

مجاهدی ادامه داد: میزان صید تون‌ماهیان ایران در محدوده اقیانوس هند بعد از اندونزی قرار دارد و در رقابت با اتحادیه اروپا در رتبه دوم و سوم قرار داریم.

کاهش کشتی‌های ترالر برای کاهش فشار بر ذخایر

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران درباره گروه بعدی آبزیان صیدشده تصریح کرد: کف‌زیان که شامل ماهیان تجاری هستند، بیشترین سهم صیادی را تشکیل می‌دهند که در سال گذشته بیش از 176 هزار تن از ذخیره این ماهیان برداشت شد و سازمان شیلات برای توسعه برداشت برنامه خاصی در این گروه ندارد.

وی یادآور شد: تلاش شده است که برای کاهش فشار بر این ذخایر، از تعداد ناوگان‌های ترال کاسته شود.

مجاهدی تأکید کرد: در حال حاضر حدود 30 فروند کشتی ترالر در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، گونه جدیدی به نام فانوس‌ماهیان به سبد صیادی اضافه شد که میان‌آبزی بودند و بر اساس برآوردها، بیش از یک میلیون تن در دریای عمان ذخیره دارند و در این بخش حدود 20 فروند شناور صیادی به ناوگان فعلی اضافه شده و در برنامه داریم تا برنامه پنجم توسعه، میزان شناورها در این بخش به 70 فروند برسد.

مجاهدی همچنین گفت: در حال حاضر 100 هزار تن از ذخیره این ماهیان بهره‌برداری می‌شود که حد مجاز آن 200 تا 300 هزار تن است.

وی در ادامه افزود: گروه بعدی ار ماهیان سطح‌زی ریز تشکیل می‌دهند که در سال گذشته 65 هزار تن از این ذخایر برداشت شد.

مجاهدی خاطرنشان کرد: در بخش میگو بین هفت تا 9 هزار تن بهره‌برداری داریم که در سال گذشته هشت‌هزار و 500 تن میگو برداشت شد و با توجه به اثرات ناخواسته ترال‌های کف، تلاش می‌کنیم محدودیت‌هایی برای آن قائل شویم.

اجرای طرح در رودخانه‌های کشور با مشارکت صیادان برای افزایش کیفیت رهاسازی بچه‌ماهیان

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از وضعیت نامناسب ذخایر آبزیان در دریای خزر خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته 40 هزار تن از دریای خزر بهره‌برداری شد که صید خاویار در این بخش با ممنوعیت روبه‌رو بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته 20 تا 25 هزار تن صید کیلکا داشتیم و حدود 16 هزار تن نیز انواع ماهی استخوانی از قبیل کپور، سفید و کفال برداشت شد.

مجاهدی یادآور شد: در راستای تأمین کیفیت و موقعیت مناسب برای بچه‌ماهیان رهاسازی‌شده در رودخانه‌ها، سال گذشته در 13 رودخانه کشور طرح خاصی به اجرا درآمد که با مشارکت جامعه صیادی و روش تکثیر مصنوعی، جبران ناکارآمدی شرایط طبیعی بشود.

وی درباره خطر دزدان دریایی که از شش سال گذشته در اقیانوس هند شدت گرفته است، تأکید کرد: در سه سال گذشته این رویه کاهش یافته، به‌گونه‌ای که در حال حاضر تنها سه فروند از شناورهای ایرانی گرفتار دزدان دریایی هستند که دو فروند آنها اواخر فصل گذشته آزاد شده و تنها یک فروند اسیر دزدان دریایی هستند.

مجاهدی اظهار داشت: آب‌های ایران دچار تعرضات مرزی نیز هست، به‌گونه‌ای که سال گذشته 18 فروند شناور خارجی صیادی در آب‌های ایران توقیف شد که نسبت به دوره مشابه گذشته از لحاظ تعداد 42 درصد کاهش نشان می‌دهد و در مقابل در حوزه خلیج فارس سه فروند از شناورهای ایرانی در آب‌های دور توقیف شد.

وی همچنین گفت: 11 هزار فروند شناور صیادی در عرصه وجود دارد، بنابراین بزرگ‌ترین ناوگان کشور به ماهی‌گیری اختصاص یافته است و در برنامه داریم که سیستم آنلاین را برای تمامی شناورها اجرایی کنیم.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران افزود: ایران از لحاظ پایبندی به اصول ماهی‌گیری، دارای درصدی معادل 55 درصد است که در بین کشورهای منطقه، دومین کشور است.

مجاهدی درباره وضعیت ماهیان خاویاری نیز خاطرنشان کرد: تاس‌ماهیان ایرانی در سواحل جنوبی خزر زندگی می‌کنند، اما بقیه گونه‌ها در پهنه خزر گسترش یافتند.

وی ادامه داد: مدت‌زمان لازم برای بلوغ یک ماهی خاویاری در گونه اوزون‌برون بیش از هفت سال است و در فیل‌ماهیان 14 تا 15 سال تخمین زده شده است که در دریا باید شرایط لازم برای رشد آنها فراهم شود.

واگذاری 40 بندر صیادی به بخش خصوصی

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به پرسش سوم ایانا درباره واگذاری بنادر به بخش خصوصی تصریح کرد: حدود 70 بندر صیادی در شمال و جنوب کشور وجود دارد که تاکنون 40 بندر واگذار شده که مالکیت آن از آن دولت و خدمات بندری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

مجاهدی یادآور شد: در برنامه داریم با بالا بردن کیفیت بنادر، واگذاری‌ها را به سمتی پیش ببریم که بنادر به کارگاه‌های اقتصادی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: خدمات مناسب‌تر و بهتری عرضه می‌شود تا در برنامه پنج‌ساله آینده بتوانیم بنادر را به کانون‌های اقتصادی که شامل شهرک صنعتی بوده و تمام خدمات مربوط به صید قبل و پس از آن در آن ارائه شود./

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: محمود حجتی طی احکامی از نماینده نظام صنفی کشاورزی دعوت کرده است تا در همه جلساتی که در این وزارتخانه پیرامون امور کشاورزی، شیلات و امور دام که تحت پوشش این نظام قرار دارد، حضور داشته باشند.

موسی رهنمایی افزود: دعوت وزیر جهاد کشاورزی به منزله دعوت بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری در مسائل کلان کشور است که تاکنون به شکل رسمی اتفاق نیفتاده بود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بخش خصوصی پیش از این در اتاق‌های فکر حضور داشت یا در جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی برگزار می‌کرد، نظرات خود را اعلام می‌نمود، اما این اقدام وزیر دولت یازدهم به منزله به بازی گرفتن بخش خصوصی پای میزهای تصمیم‌گیر است.

نظرخواهی از نظام صنفی برای تدوین برنامه ششم

رهنمایی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی همچنین پیش از این به شکل رسمی از سازمان نظام صنفی به‌عنوان نمایندگان کشاورزان خواست با تکیه بر اطلاعات و درک صحیح از شرایط موجود کشور برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد ارائه کنند.

وی تصریح کرد: این سازمان، کمیته‌های پژوهش و مطالعه خود را برای تدوین برنامه از چند ماه قبل فعال کرده و به‌زودی برنامه پیشنهادی خود را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه خواهد کرد.

پروانه فعالیت نظام صنفی معتبر شناخته شود

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی یادآور شد: همچنین در احکامی که توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده، تأکید بر اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی شده است که می‌تواند به‌عنوان شناسنامه کشاورزان در فعالیت‌های تخصصی آنها قلمداد شود.

رهنمایی تأکید کرد: هرچند بر اساس ماده 35 قانون نظام صنفی پروانه‌های نظام صنفی از معتبرترین پروانه‌های فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، اما تأکید وزیر جهاد کشاورزی به منزله افزایش اعتبار و کارآمدی این پروانه‌ها برای تسهیل امر کشاورزی است.

وی اظهار داشت: عقب‌ماندگی سنواتی بخش خصوصی در میزهای تصمیم‌گیر به‌عنوان یک معضل بزرگ در توسعه کشاورزی محسوب می‌شد که وزیر کشاورزی با شناخت صحیح از مشکل اصلی حوزه تولید، برای جبران آن خیز برداشته و اقدامات عملی کرده است./

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در ابتدای چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن حصول توافق جامع هسته‌ای به ورود هیات تجاری آلمان به کشور اشاره و عنوان کرد که در این هیات، نمایندگانی از شرکت‌های زیمنس، فولکس واگن، لینده و … حضور داشتند که به منظور بررسی زمینه‌های همکاری و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، به ایران سفر کردند. او افزود: «در این دیدار، ملاقات رودرویی میان آلمانی‌ها و فعالان اقتصادی ایران صورت نگرفت و بیشتر مباحث کلی مطرح شد.»

پورقاضی گفت: « فعالان اقتصادی کشور آلمان بر این عقیده بودند که آغاز همکاری‌های تجاری میان دو کشور، تا پیش از پایان سال 2015 میسر نخواهد بود.»

او همچنین با اشاره به اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران گفت که به نظر می‌رسد به لحاظ وضعیت زیرساخت‌ها، آمادگی کافی برای پذیرش این سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد.

فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز توضیح داد که هیات تجاری آلمانی در این مرحله برای انعقاد قرارداد نیامده بودند. او افزود: «یکی از مواردی که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت نحوه نقل و انتقال وجوه میان دوکشور بود که آنان این موضوع را مطرح کردند که دو بانک در آلمان آماده پذیرش ال‌سی از ایران است.»

تصویب کارگروه‌های سه‌گانه

رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن ضمن اشاره به تمایل ژاپنی‌ها برای ورود به بازار قطعه سازی خودرو و سرمایه گذاری در صنایع با تکنولوژی بالا این صنعت در ایران، گزارشی از نتایج نظرسنجی کمیسیون از تشکل¬ها در مورد مهمترین چالش‌های صنعت از نگاه تشکل‌ها ارائه کرد: «پیرو مکاتباتی که با 90 تشکل صورت گرفته است ، این تشکل‌ها، نرخ بالای بهره بانکی، کمبود نقدینگی، رکود، فساد اداری، تحریم‌های خارجی، نرخ بازگشت سرمایه، چک‌های برگشتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌های مرتبط با تولید نظیر استاندارد، بهداشت، محیط زیست، شهرداری و گمرک، دو نرخی بودن ارز، انتقال ارز کالاهای صادراتی به کشور را به عنوان 10 چالش نخست صنعت برشمرده‌اند.» پس از قرائت این گزارش، مهدی پورقاضی گفت: «کمیسیون این موارد را دسته‌بندی و طی نامه‌ای به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کند. ضمن آنکه بخشی از برنامه کمیسیون صنعت و معدن روی بررسی و رفع این مشکلات متمرکز خواهد شد.»

در ادامه این مبحث قنبری افزود: «همچنین به موجب درخواست تشکل‌های صنعتی و معدنی برای عضویت در این کمیسیون و در راستای استفاده موثر از توان کارشناسی تشکلها ،پیشنهاد گردید که سه کارگروه با عناوین، “صنعت”، “معدن” و “کیفیت و بهره‌وری” ذیل این کمیسیون ایجاد شود و از کارشناسان خبره و دبیران تشکل‌ها برای حضور در کارگروه ها دعوت شود.» که با طرح این پیشنهاد از سوی قنبری، اعضا کمیسیون نیز با آن موافقت کردند.

دولت در برندسازی دخالت نکند

کمیسیون صنعت و معدن که از هفته‌های گذشته کار بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را آغاز کرده است، در این جلسه نیز به بررسی آیین‌نامه‌های پیشنهادی مواد 8، 37 پرداخت.

ماده 8 این قانون دولت را موظف می‌کند که از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از تجمل‌گرایی، تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌های برتر و محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن به بحث گذاشته شد. مجتبی خسروتاج، نماینده وزات صنعت، معدن و تجارت در مورد آیین‌نامه پیشنهادی گفت: «این آیین‌نامه روی برندسازی متمرکز شده و قرار است وزارت صنعت، برای تولیدکنندگان و صاحبان سامانه‌ای را طراحی کند که عملکرد برندها و تولیدکنندگان را از نظر شاخص‌هایی چون کیفیت و مدیریت بازار رصد کند. این برندها با عناوینی چون ممتاز، عالی، خیلی خوب و… طبقه‌بندی می‌شوند و انتشار مرتب عنوان برندهای برتر در سطح داخلی و بین‌المللی نه تنها موجب شهرت آنها می‌شود، بلکه این برندها از حمایت دولت نیز برخوردار خواهند شد.»

او گفت که دولت همچنین از تشکیل انجمنی با عضویت برندهای برتر نیز حمایت می‌کند.

خسروتاج افزود: «در جلسات این بحث نیز مطرح شده است که برندها نباید از رسانه‌های معاند برای تبلیغات استفاده کنند و چنانچه کالای خود را برای بازار داخلی تولید می‌کنند باید نام‌ها و نشان‌های ایرانی را مورد استفاده قرار دهند.» این عضو کمیسیون صنعت و معدن گفت که این آیین‌نامه قرار است در هفته آتی در دولت مورد بررسی قرار گیرد.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اما، چندان با این آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روی موافق نشان ندادند و آن را مصداق دخالت دولت در فرآیند برندسازی توصیف کردند. آنها بر این عقیده بودند که دولت با اعمال چنین سیاستی سایر تولیدکنندگان و صاحبان برند را از گردونه رقابت حذف می‌کند. پورقاضی در این باره گفت: «دولت نباید سیاستی اعمال کند که برندهای خارجی برای ورود به بازار ایران نگران نام خارجی خود باشند.» او از خسروتاج درخواست کرد که روی این موضوع بررسی بیشتری صورت گیرد تا بار دیگر عواقب سیاست‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

کمیسیون صنعت و معدن، همچنین آیین‌نامه ماده 37 قانون رفع موانع تولید را نیز بررسی کرد. آیین‌نامه این ماده قانونی نیز توسط علی اشرف افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت تهیه شده بود. در ماده 37 این قانون به دولت اجازه داده شده است که برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

پورقاضی توضیح داد که براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده، دولت می‌تواند نسبت به تعیین عوارض بر صادرات مواد خام اقدام کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران براین عقیده بود که باید مشخص شود منظور از ماده خام چیست؟ و به چه میزان باید برای این مواد عوارض تعیین شود؟

خسروتاج نیز گفت:«این آیین‌نامه باید این سیگنال را به جامعه بدهد که دولت با هرگونه خام‌فروشی مخالف است و از هر پیشنهادی که به فرآوری این محصولات منجر شود حمایت می‌کند.»

در این نشست دیدگاه‌های مختلفی در مورد تعریف مواد خام مطرح شد و البته اعضا بر این عقیده بودند که دستیابی به یک تعریف واحد در مورد همه رشته‌های صنعتی و معدنی دشوار خواهد بود.

پیشنهاد رئیس کمیسیون نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه این آیین‌نامه باید نظر تشکل‌ها در رشته‌های مختلف را جویا شود و سپس نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اقدام کند، اما با این وجود مقرر شد که کمیسیون در نشست آتی خود هم‌چنان به ادامه بررسی این مساله بپردازد./

مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: در صورتی پس از توافقات صورت‌گرفته بعد از مذاکرات هسته‌ای شرایط اقتصادی کشور متحول خواهد شد که بخش تولید چه تولید کشاورزی، چه صنعتی، توسط دولت حمایت شود.

حسن آقانظری افزود: اگر بعد از توافقات و رفع تحریم‌ها و 23 میلیارد دلار سرمایه بلوکه‌شده کشور افزایش درآمد در حوزه تولید هدایت شود، می‌توان انتظار بهبود شرایط کسب و کار را داشت. در غیر این صورت، توافقات صورت‌گرفته تغییری در زندگی عموم مردم ایجاد نخواهد کرد.

تفاوت تجارت کشاورزی با تجارت کاغذی

وی خاطرنشان کرد: فرا خواندن بخش خصوصی در حوزه کشاورزی باید حساب‌شده باشد، به این معنا که افزایش نقدینگی و تزریق پول به کشور از طریق تسهیلات بانکی میسر است؛ لذا اگر بدون شناسایی فعالیت‌های درست کشاورزی، تزریقات بانکی صورت گیرد و به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صرف آپارتمان‌سازی شود، نه‌تنها افزایش تولید و کاهش تورم پیش نخواهد آمد، بلکه معوقات بانکی اضافه خواهد شد.

آقانظری ادامه داد: سرمایه‌گذاری ضعیف و علیل وقتی تجارت در حوزه کشاورزی مبدل به تجارت کاغذی شود، برای واردات محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی می‌شود. در حالی که باید زیرساخت‌های تولید و کشاورزی تقویت شود و برای صنایع تبدیلی و ثانویه سرمایه‌گذاری صورت‌گیرد.

وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای پس از تحریم دارد؟

مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بعد از افزایش درآمدهای دولت، باید برای صنایع تبدیلی، ورود ماشین‌آلات مورد نیاز و مدیریت منابع آبی که امروز دغدغه حوزه تولید است، برنامه‌ریزی شود و از هم‌اکنون باید تدوین برنامه آغاز شود. آیا وزارت جهاد کشاورزی از هم‌اکنون دارای چنین سناریویی است؟ پاسخ به این پرسش در عملکرد این وزارتخانه طی ماه‌های آینده دیده خواهد شد.

وی یادآور شد: کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که سرمایه‌گذاری در آن طی سال‌های گذشته به کندی صورت گرفته یا عملاً متوقف بوده است؛ لذا سرمایه‌گذاری هوشمندانه در حوزه تولیدات کشاورزی باید منجر به تولید ثروت شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم راغب به سرمایه‌گذاری در این حوزه باشند. مهم‌ترین جلوه سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی است. صادرات محصولات کشاورزی در پایین‌ترین میزان ممکن قرار دارد و همان مقدار محدود نیز به‌صورت خام و فرآوری‌نشده است؛ لذا تمرکز بر صنایع تبدیلی و افزایش ضریب مکانیزه شدن تولید محصولات کشاورزی می‌تواند بهترین مؤلفه‌ها برای آغاز سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد.

واردات، مهم‌ترین تهدید پس از توافق

آقانظری تأکید کرد: تجربه‌ای که طی سال‌های 84 تا 92 وجود دارد، آن است که طی این سال‌ها بیش از 800 میلیارد دلار به درآمدهای دولت اضافه شد، اما به جای سرمایه‌گذاری در صنعت و حوزه تولید، صرف واردات شد؛ به‌طوری که حتی سیر و مربا نیز وارد کشور شد.

وی اظهار داشت: چنین ایجاد اشتغالی برای هندی‌ها و چینی‌ها به باد دادن فرصت خوب ایجادشده است؛ لذا اگر دولت یازدهم با ابزارهای اقتصادی نظیر تعرفه، به حمایت از بازار داخلی نیاید و موازی با آن برای تولید زمینه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد نکند، بهبودی در شرایط اقتصاد کشور به‌وجود نخواهد آمد.

اصلاح سیستم بانکی

مدیر گروه اقتصادی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنین گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، مهم‌ترین مؤلفه اصلاح سیستم بانکی فعلی است.

آقانظری افزود: این سیستم بانکی نشان داده است تنها حفره‌های بزرگی برای ایجاد اختلاس‌های میلیاردی دارد و زمینه‌ای برای افزایش تولید به‌وجود نخواهد آورد؛ لذا همان‌گونه که صاحب‌نظران پیش از این برای اصلاح سیستم بانکی اجماع کرده‌اند، پیش از هر اقدامی باید این سیستم معیوب فعلی اصلاح شود./